PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آراء و نظریات



Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:26 PM
وضع قاعده خاصي مبني بركسر املاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي ازمقوله تصويب طرحهاي تفصيلي وامورمربوط به آن بشمارنمي رود .

تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 كلاسه پرونده 70/202

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه اينكه به موجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران وظيفه ومسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي وتصويب طرحهاي تفصيلي شهري وتغييرات آنهادرمحدوده تعريف طرح تفصيلي مذكوردربند3ماده يك قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي وتعيين وظايف آن مصوب 16تيرماه 1353بااصلاحيه بعدي آن مي باشدلذاوضع قاعده خاصي مبني بركسراملاك متقاضيان تفكيك و افرازازتراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري وشهرسازي ازمقوله تصويب طرحهاي تفصيلي وامورمربوط به آن بشمارنمي رودوحسب مقررات كميسيون مزبوراجازه واختياري دراين باب ندارد.ثانيا،استفاده ازاملاك اشخاص به منظورتامين نيازمنديهاوتاسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايدازطريق خريدوتملك آنهاصورت گيردبنابراين مفادبند9 مصوبه شماره 164كميسيون ماده پنج مبني برموكول نمودن موافقت باتقاضاي تفكيك وافرازاراضي واملاك اشخاص ديگرتحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج ازحدوداختيارات قانوني كميسيون مزبوروخلاف قوانين موضوعه درباب اعتباراصل مالكيت مشروع وآثارمترتب برآن تشخيص مي شود ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/202 1/12/1371
تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 كلاسه پرونده 70/202

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي جلال ايراني وشركاء
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69 شهرداري تهران "بند9مصوبه شماره 164-6/8/69كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ".
مقدمه :شكات بشرح دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه هفدهم ديوان مطرح وسپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي ازخواسته شاكي به هيئت عمومي ارسال گرديده اعلام داشته است اينجانب به وكالت ازچهارنفرمالكين سه دانگ مشاع ازشش دانگ مشاع پلاك 1614باغ فيض شميران معروض مي دارم اين پلاك بيش از10سال است كه بااخذپروانه ساختماني مطابق باضوابط شهرداري ساختمان شده و9خانواده درآن زندگي مي كنندچون نيازبه تفكيك ساختمان بين مامالكين پيش آمدبه شهرداري مراجعه كرديم ولي شهرداري موافقت باتفكيك راموكول به اين كردكه چون ملك بيش ازسه هزارمترمربع است لذاعلاوه بر مقررات شهرسازي فعلي به ميزان 50%درسهم شهرداري تعلق مي گيردواين را مستندبه بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69نموده انددرحاليكه كجاي قانون چنين تجويزكرده كه هركس كه مي خواهدملك خودراتفكيك كندبايدنصف زمين خودرابه شهرداري ببخشدلذاتقاضاي ابطال بخشنامه استنادي شهرداري رادارم مديركل حقوقي شهرداري تهران درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه هاي شماره 2082/317-16/4/70و4831/317-30/8/70اعلام داشته انداقدامات شهرداري منطقه پنج تهران به استنادصورت جلسه شماره 164كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري صورت گرفته است وبخشنامه 4579/114-3/9/69 نيز به استنادصورت جلسه موصوف صادرومفادآن مطابق كليه صورت جلسات و بخشنامه هاي صادره قانوني بوده ودركليه مواردمشابه قابل استناداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازاداء توضيحات نماينده اداره حقوقي شهرداري تهران وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:27 PM
مستخدم ذينفع نميتواند برخلاف مقررات استخدامي كه از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نمايد و تصميم سازمان تامين اجتماعي در اخذ چنين تعهدي ازكارمنداني كه قبل از موعد بازنشسته ميشوند اعتبار ندارد.

تاريخ 8/5/70 شماره دادنامه 52 كلاسه پرونده 69/150

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62 سازمان تامين اجتماعي كه در لايحه شماره 909/د/10-1/2/70 آن سازمان پيشنهادذكرشده مورد شكايت واقع گرديده ودرآن پيشنهادآمده است كه باتوجه به درخواست تعدادي از همكاران براستفاده از بازنشستگي پيش ازموعد باسنوات خدمت به كليه همكاران واجدشرايط ابلاغ فرمائيد درصورت تمايل نسبت به تنظيم سندرسمي طبق فرم پيوست دردفترخانه اسنادرسمي اقدام وبه ضميمه تقاضاي بازنشستگي كه به تائيد مقام مافوق رسيده باشدبارعايت سلسله مراتب اداري ارسال دارند تا نسبت به بازنشستگي آنان رسيدگي واقدام گردد.ودرفرم تنظيمي آمده است : اينجانب ... دركمال آزادي واختيار و رضايت باتوجه به ماده 114 قانون تامين اجتماعي ناظربه تبصره ا ماده 74 قانون استخدام كشوري تعهدمي نمايم ... صلح بلاعوض مي نمايم ...حق هرگونه آغازسخن باادعائي را درآتيه نسبت به مبلغ مذكور از خود سلب نموده و... فاقد هرگونه ارزش اعتبارقانوني خواهندبود. نظربه اينكه تنظيم سندرسمي فوق الاشعار در ماده 114 قانون تامين اجتماعي وتبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوري پيش بيني ومقررنشده به نظراكثريت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گرفتن تعهد و صلح بلاعوض وسلب حق آغازسخن وياادعائي درآتيه ازافرادجدا و شرايط استفاده ازبازنشستگي پيش ازموعدباسنوات خدمت مخالف قانون وخارج ازحدوداختيارسازمان تامين اجتماعي بوده وحكم به ابطال آن صادرو اعلام مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدحسين كتابيان
طرف شكايت :سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است :ماده 114 قانون تامين اجتماعي كه مسلمايكي ازقواعدآمره است ،مقررمي دارد:
"ضوابط سني ومدت خدمت براي احتساب مستمري وبازنشستگي كاركنان سازمان قبل ازموعدمقررتابع ضوابط ومقررات قانون استخدام كشوري وتغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهدبودوحقوق بازنشستگي اين افرادبرابربامتوسط حقوق ومزاياي دوسال آخرخدمت كه ماخذپرداخت حق بيمه بوده مي باشد."از قانون مذكورصدهانفرازكاركنان سازمان تامين اجتماعي استفاده نموده وبه افتخاربازنشستگي نائل گشته اندولي متاسفانه ازمهر1362 آقاي ابوالفضل غرضي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باصدوردستور اداري شماره 1/4969- 3/7/62 به انضمام متن تعهدنامه اي كه قبلا تنظيم شده ،به كاركنان متقاضي اعلام نموده اندكه ماده 114 فوق الذكررا فقط درصورت تنظيم وامضاءصلح نامه محضري وبدون احتساب ارفاق مقرر قانون اجراءخواهندكرد. وباين ترتيب باصراحت قانون معتبر و لازم الاجراءراشخصا لغونموده اند.آيامقام مسئول اداري واجرائي حق واجازه دارد قانون مصوب قوه مقننه يعني قاعده آمره رابه هردليل وبه دلخواه خود لغونموده ومصوبه خودرااعمال نمايند.
رئيس هيئت مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 909/د/10-1/2/70 درپاسخ اعلام داشته اند:پيشنهادشماره 1/4969- 3/7/62 اين سازمان درجهت كمك وارفاق به آن دسته ازكاركناني صادرشده كه متقاضي بازنشستگي بابيست سال سنوات خدمتي بوده اندودراين رابطه هيچگونه الزامي درمتابعت ازپيشنهادمزبوربراي هيچيك ازكاركناني كه بدين نحوبازنشسته گرديده اند وجودنداشته است تاعليرغم ميل خودتقاضاي بازنشستگي نماينددليل اين مدعاتنظيم صلح نامه محضري است وحسب قسمت پاياني مفادآن حق هرگونه آغازسخن وياادعائي راپس ازنيل به بازنشستگي نسبت به مبلغ موردصلح ازخودسلب نموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 591 تا592
روزنامه رسمي شماره 13582-4/8/1370
----------------------------------------------------------
بسمه تعالي
امروز دولت راه انقلاب را دنبال مي كند و بايد تقويت شود
امام خميني
معاونت
منطقه
اداره كل
شعبه
با توجه به درخواست تعدادري از همكاران مبني بر استفاده از بازنشستگي پيش از موعد با سنوات خدمت خواهشمند است به كليه همكاران واجد شرايط ابلاغ فرمائيد در صورت تمايل نسبت به تنظيم سند رسمي طبق فرم پيوست در دفتر خانه اسناد رسمي اقدام و به ضميمه تقاضاي بازنشستگي كه به تائيد مقام مافوق رسيده باشد با رعايت سلسله مراتب اداري ارسال دارند تا نسبت به ابزنشتگي آنان رسيدگي و اقدام گردد.
رئيس هيات مديره و مدير عامل و قائم مقام وزير بهداري در سازمان تامين اجتماعي
دكتر ابوالفضل غرضي

رونوشت:
- معاونت مدير عامل ودر امور اداري.
- معاونت مدير عامل در امور مناطق جهت اطلاع ضمناً دفتر خانه اسناد رسمي شماره 144 در تهران جريان اين صلح نامه بوده و به همكاران معرفي گردد.
- معاونت مدير عامل در امور فني و مالي و درآمد.
- دفترخانه اسناد رسمي شماره 144 تهران عطف به نامه شماره 995 مورخ 30/2/1362 آن دفتر اشاره مي دارد:
چون حسب بند هـ ماده 4 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي يكي از منابع درآمد اين سازمان از محل كمك هاي هدايا مي باشد

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:28 PM
ستاد انقلاب فرهنگي اختيارتعيين ضوابط و خط مشي و برنامه آموزش عالي را دارد - تجهيز و سرپرستي آزمايشگاه تشخيص طبي به فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

تاريخ 2/7/70 شماره دادنامه 79 ، 78 ، 77 ، 76 كلاسه پرونده : 69/126 - 70/28 - 69/142 - 69/151

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا- باتوجه به اينكه مقررات آئين نامه اجرائي امتحانات مبني بر الزام دانشجويان رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي به گذراندن امتحانات جامع ازتاريخ 16/11/67 قابل اجراءبوده است وشاكيان عدم شمول آن رانسبت به خوداعلام داشته اند، لذااعتراض دراين قسمت سالبه به انتفاءموضوع است وامعان نظرقضائي پيرامون آن ضرورتي ندارد.
ثانيا- باعنايت به اختيارات قانوني ستادانقلاب فرهنگي و واحدهاي تابع آن درخصوص تعيين ضوابط وخط مشي وبرنامه هاي آموزش عالي و اينكه مصوبات ستاد مذكور و شوراي عالي برنامه ريزي درباب دوره كارشناسي ارشد ( دكتراي حرفه اي ) رشته علوم آزمايشگاهي ازحيث برنامه ومحتواي آموزشي وارزش تحصيلي رشته مزبورودرجه وعنوان فارغ التحصيلان آن رشته و نحوه بكارگيري آنان بشرح مصوبه جلسه 219 مورخ 19/3/1370 مورد تائيد و تنفيذ شوراي عالي برنامه ريزي قرارگرفته است ،مصوبه مورخ 18/10/61 و همچنين دستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دكتراي علوم آزمايشگاهي درقسمتهاي فوق الذكرمخالفتي باقانون ندارد.
ثالثا- بند3 دستورالعمل مورداعتراض بادرنظرگرفتن رشته تحصيلي وتائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي ومقررات قانون نظام پزشكي مغايرقانون تشخيص داده نمي شود.
رابعا- باتوجه به ماده 6 و20 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوردني وآشاميدني مصوب خردادماه 1334 مبني براجازه تاسيس ويا تصدي فني آزمايشگاه طبي به دارندگان مدارج علمي خاص به تشخيص مراجع صلاحيتدارواينكه تبصره هاي اصلاحي والحاقي ماده 6 قانون مذكور مصوب فروردين ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي هم نافي جواز اعطاء امتيازات مزبور به فارغ التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي (دكتراي حرفه اي ) نيست صدر بند6 دستورالعمل مورخ 20/8/69 وقسمت اول بند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 درخصوص اجازه تجهيز و سرپرستي آزمايشگاه تشخيص طبي به فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي خلاف قانون شناخته نمي شود.
خامسا- قسمت اخربند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 موضوع اعطاء اجازه مسئوليت فني وتاسيس آزمايشگاههاي بخش آزاد در شهرهاي فاقد دانشكده پزشكي حسب نامه شماره 1592 مورخ 13/6/1370 ازطرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است وباعنايت به اختيارات قانوني وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي درامرتوزيع عادلانه امكانات بهداشتي ودرماني درسراسرنقاط كشورمغايرقانون نيز تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 2/7/70 شماره دادنامه 79،78،77،76
كلاسه پرونده : 69/126-70/28-69/142-69/151

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1- آقايان : سعيدشبستري خياباني ،بهمن رشيديان ،عليرضا فلاح ،علي اكبرجمشيدي به نمايندگي ازطرف فارغ التحصيلان ودانشجويان رشته دكتري علوم آزمايشگاهي .
2- آقايان :سيدكمال فرزام ،سعيدمويدنياوبهرام گودرزي ،به نمايندگي ازطرف پزشكان رزيدنت پاتولوژي .
طرف شكايت :1- معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي 2- شاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي ،معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي .
موضوع شكايت وخواسته :1-ابطال بنديك وهفت دستورالعمل نحوه به كارگيري فارغ التحصيلان علوم آزمايشگاهي به شماره 25962/10-15/11/69.
2-صدورحكم لغووابطال مصوبه صادره ازشاخه علوم آزمايشگاهي ستاد انقلاب فرهنگي مصوبه دي ماه 61 واظهارنظرخارج ازصلاحيت مرجع مذكوردر خصوص منسوخ اعلام نمودن رشته تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي وصدورحكم لغوو ابطال دستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشديا دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي .
مقدمه -1- الف :شوراي نمايندگان دانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي بشرح دادخواست مورخ 9/10/69 اعلام داشته اندبخشنامه مورخه 20/8/69 معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي درمورد آئين نامه اجرائي امتحان جامع براي دانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي با ضوابط شرع وقانون مخالف بوده ولذابطلان وملغي الاثربودن آن مورد استدعاست .بوموجب اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ،اساساشوراي عالي برنامه ريزي منتسب به ستادمذكورومشخصات كلي برنامه هاوسرفصل آموزش دروس دوره كارشناسي ارشد(دكتراي حرفه اي ) علوم آزمايشگاهي به مسئوليت (كميته تخصصي علوم آزمايشگاهي گروه پزشكي ) اعم ازبيان مقدمه وتعريف وهدف وتعيين طول دوره هاوشكل نظام وواحدهاي درسي وصورت زيردوروس علوم پايه واصلي دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي رايكصدوچهلمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/67 براي فارغ التحصيلان مذكوربه تفضيل وازهرجهت جامع وكامل كه جناب آقاي دكتر فاضل وزيرمحترم بهداشت (بعنوان سرپرست گروه پزشكي )يكي ازمسجلين آن بوده ورونوشت اين مصوبه به معاونت آموزش وزارت بهداشت ،جهت اجراء ابلاغ شده است ،طرح ريزي وتاابلاغ دستورالعمل مورخ 20/8/69 مابه الاعتراض دقيقا بدون هيچگونه اشكال وايرادي دردانشگاههاي علوم پزشكي ايران عمل واجراءمي شده است بنابراين بخشنامه 20/8/69 كه صرفا تضييع حقوق اشكارفارغ التحصيلان اين رشته وباابداع واختراع مواردي كه با هيچيك ازضوابط فوق الذكرمطابقت نداردتدوين شده ازاين حهت مخدوش و قابل بطلان است .مصوبات 16/11/67 شوراي عالي برنامه ريزي ستادانقلاب فرهنگي درحالي كه ازهرنظرجامع وكامل است دربحث راجع به طول دوره وشكل نظام پس ازروشن كردن تقسيم دروس نظري وعملي وكارورزي خارج ازدانشكده و كيفيت پايان دروس نظري وعملي وكارورزي ونحوه انتخاب واحدسمينار دقيقادرقسمت اخيراين مبحث بيان داشته است (كليه فارغ التحصيلان اين دوره پس ازپايان دوره كارورزي دريك امتحان جامع شركت مي كنندكه در صورت پذيرفته شدن به دريافت مدرك دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي نائل مي گردند...) بنابراين مشروط كردن اجباري فارغ التحصيل شدن كليه دانشجويان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي به قبول درامتحانات جامع و نهائي باعنايت به تعبيروتفسيرواستنتاج غلطي كه دربخشنامه فوق الذكر شده است عملابرخلاف ضوابط وبالمال محكوم به بطلان است براساس تبصره 2 ضوابط مربوط به برگزاري امتحانات جامع ونهائي بخشنامه 20/8/69 چنين آمده است (دانشجوياني كه يراي باردوم ازعهده امتحانات برنيايند،به يكي ازرشته هاي كارشناسي ارشدي دوره علوم پايه پزشكي تغييررشته وتطبيق واحدداده خواهدشد.)اعطاي مدرك كارشناسي ارشد(فوق ليسانس تك رشته اي بشرط عدم موفقيت درامتحانات جامع ونهائي پس ازگذراندن حداقل 270 واحددرسي (علاوه برتطبيق واحديكه درتبصره آمده ودرجاي خودحدودا"20واحد بوده وبامنظوركردن حداقل شش ماه تمديددوره اي كه مبهم اعلام شده واحتمال داردحداكثري نيزبراي چندماه وياچندسال وجودداشته باشدبااحتساب اين واحدهاتصديق خواهندفرمودتعدادواحدهاي گذرانده شده توسط دانشجويان ازمرز300 واحدنيزخواهدگذشت خلاف شرع وقانون بوده ومحكوم به بطلان است مطابق تعريف وهدف بيان شده درشوراي عالي برنامه ريزي منتسب به ستاد انقلاب فرهنگي )دوره دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي يكي ازدوره هاي آموزش عالي است كه پس ازدوره كارداني آغازميشودوهدف آن تربيت افراد لايق ومتعهدبه منظورقبل مسئوليت اداره آزمايشگاههاي تشخيص طبي وديگر اهداف ذكرشده درمصوبه مذكوراست .دانشجويان اين دوره ازميان فارغ التحصيلان دوره كارداني كه حداقل دوسال كارآزمايشگاهي كرده وتجربه كسب نموده باشندودرامتحان ورودي موفق شوندانتخاب مي گردنددروس اين دوره متشكل ازدروس عمومي پايه واصلي واختصاصي وكارورزي وتحقيق وتتبع مي باشد.باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 20/8/69 صادره ازمعاونت آموزشي وزارت بهداشت مورداستدعاست .
ب - فارغ التحصيلان ونمايندگان دانشجويان دكتري علوم آزمايشگاهي طي دادخواست مورخ 10/2/70 چنين اعلام داشته اند:به دنبال كارشكني هاو ايذاءدانشجويان دكتري علوم آزمايشگاهي ازطرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وصدوردستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي به شماره 25962/10-15/11/69 كه خودناقض دستورالعمل 18681/10-20/8/69مي باشداعتراض وشكايت خودرابرعليه بند7 دستورالعمل فوق اعلام داشته وتقاضاي رسيدگي وصدورحكم داريم .بنابر اساسنامه دوره دكتري علوم آزمايشگاهي درصورتيكه هدف ازتاسيس اين رشته تحقيق وبررسي وبرنامه ريزي درزمينه مسائل آزمايشگاهي تجهيزوسرپرستي آزمايشگاههاي تشخيص طبي ،جبران كمبودهاي برنامه ريزي درجهت حل مشكلات ومعظلات آزمايشگاهي تشخيص طبي كشورتحقيق وتدريس دردانشكده هاي گروه پزشكي و...(صفحه 6اساسنامه دكتري علوم آزمايشگاهي مصوب 16/11/67 شوراي عالي برنامه ريزي )بوده است .معاونت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دقيقابرخلاف اهداف فوق عمل كرده وطبق دستورالعمل 25962/10-15/11/69 علام نموده كه فارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي پس ازگذراندن تعهدات قانوني تنهادرشهرهائي كه فاقددانشكده پزشكي باشندمجازهستندآزمايشگاه دايرنمايند.اين دستورالعمل نه تنهاناقض مصوبه ستادمحترم انقلاب فرهنگي است بلكه بصورت استثناءظالمانه فقط درموردفارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي است درحاليكه چنين قيدو بندي درموردفارغ التحصيلان پزشكي ،داروسازي ،دامپزشكي وداندانپزشكي وجودندارد.دستورالعمل مذكورعملافارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي راازارائه خدمت محروم ساخته است .ازطرف ديگرمحدودكردن فارغ التحصيلان فوق به دايركردن آزمايشگاه درشهرهاي فاقددانشكده پزشكي بعدازانجام تعهدات قانوني برخلاف اصل آزادي انتخاب محل سكونت وخدمت بوده وبااصول اوليه اسلام وقانون اساسي تناقض دارد،لذادرخواست بطلان بند7 آن ورفع محدوديت راداريم .
ج - نماينده فارغ التحصيلان ودانشجويان رشته دكتري علوم آزمايشگاهي طي نامه مورخ 5/5/70 اعلام داشته اندباتوجه به حل مشكل امتحان جامع ونهائي موضوع دادخواست مورخ 9/10/69 خواهشمنداست دادخوست مذكوركان لم يكن تلقي شود.هيئت عمومي ديوان باتوجه به اعلام شاكي مبني برمغايرت بند7 دستورالعمل شماره 25962/10-15/11/69 با اصول وموازين اسلامي خواستاراعلام نظرفقهاي محترم شوراي نگهبان گرديد.
دبيرمحترم شوراي نگهبان درپاسخ طي نامه شماره 1592-13/6/70 چنين اعلام داشته اند:موضوع درجلسه فقهاءشوراي نگهبان مطرح گرديدوبند7 دستورالعمل مذكورخلاف موازين شرع شناخته نشد.
2- الف - نمايندگان پزشكان رزيدنتهاي پاتولوژي دردادخواست تقديمي مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:شاخه علوم آزمايشگاهي ستاد انقلاب فرهنگي ومعاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مبادرت بصدورمصوباتي خارج ازموازين وحيطه قانوني خودنموده كه انطباق باحوزه صلاحيت اعطاءشده به آنان رانداردبدين شرح كه رشته تخصصي پاتولوژي (تخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني وتشريحي )ازجمله تخصص هاي رشته پزشكي است وازنظرحدودصلاحيتهافقط پزشكان مي توانندبه اين تخصص نائل شوند.مرجع اظهارنظربرنامه ريزي ،ارزشيابي وانحلال ياتشكيل تخصصهاي رشته پزشكي شوراي آموزشي وتخصصي پزشكي كشورمي باشد.متاسفانه بخش پيراپزشكي ستادانقلاب فرهنگي (كه اعضايش غيرپزشك وفاقدتخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني بوده اند).بابرنامه ريزي دوره اي به نام كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي جهت جايگزيني دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس اين رشته ضمن منسوخ كردن دوره هاي مزبور(تخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني )رانيزمنسوخ اعلام نموده اند،حال آنكه ازنظرقانوني به دليل عدم صلاحيت اين مرجع درمنسوخ اعلام كردن يكي ازتخصصهاي مربوط به رشته پزشكي اين مصوبه برخلاف حدودووظايف شاخه علوم آزمايشگاهي بخش پيراپزشكي ستادانقلاب فرهنگي بوده است .معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بدون توجه به مصوبات سي وسومين نشست شوراي آموزشي وتخصصي پزشكي كشوروبدون توجه به مصوبات هيئت ممتحنه بورد آسيب شناسي (پاتولوژي )ميباشد.عنوان اين دستورالعمل وبنداول آن فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي را(دكتراي عمومي ) علوم آزمايشگاهي ناميده است حال آنكه تازمان صدوراين ابلاغ درآبان ماه 69 عنوان ايشان ازسوي شوراي عالي برنامه ريزي وبه تائيدشوراي عالي انقلاب فرهنگي (دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي )اطلاق شده است .دربندسوم آئين - نامه مذكورمجوزكاربه عنوان مسئول فني آزمايشگاه وكاربه عنوان مسئول آزمايشگاه درطرحهاي خودكفائي به ايشان داده شده است ،حال آنكه اين امر مغايرباآخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي دراين مورد(موضوع قانون اصلاح بعضي ازموادقانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوراكي و آشاميدني مصوب 1334)مي باشدكه پس ازتصويب مجلس وتائيدشوراي محترم نگهبان درتاريخ 31/2/67 جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي ازرياست جمهوري به نخست وزيري ارسال شده است مي باشد.دربندششم آئين نامه برخلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي مورداشاره درفوق به اين فارغ التحصيلان مجوز تصدي فني وتاسيس آزمايشگاه درحين اشتغال به خدمات قانوني درشهرهاي فاقددانشكده پزشكي ومناطق محروم داده شده كه براساس مصوبات قانوني مذكوراين مجوزبرخلاف قانون صادرشده است ،مضافاآنكه شوراي تخصصي پزشكي وهيئت ممتحنه بوردپاتولوژي نيزاين صلاحيت رامنحصربه پزشكان متخصص اين رشته تخصصي اعلام نموده اند.توضيحااشعارمي داردكه مسئول فني يامتصدي فني آزمايشگاه بايداولامتخصص اين رشته بوده وثانيابعنوان مسئول در مقابل قانون واعتراضات رسيده ازسوي مراجع قضائي ونظام پزشكي پاسخگو باشدوكسي كه صلاحيت تصدي فني آزمايشگاه رانداردوغيرمتخصص است به طريق اولي صلاحيت تاسيس آزمايشگاه رانيزدرهيچ شرايطي ازنظرقانوني نداردو عناويني مانندسرپرست آزمايشگاه وياسوپروايزروياناظم فني در آزمايشگاه وسايربخشهاي پزشكي به افرادغيرمتخصص اطلاق مي شودكه وظيفه نظارت برهماهنگي بخشهاي مختلف رازيرنظرمسئول يامتصدي فني يابه عبارت ديگررياست بخش ياآزمايشگاه برعهده دارندعليهذاباعنايت به موارد ذكرشده فوق الاشعارخواهشمنداست به استنادماده 11 وتبصره 1 قانون ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي شايسته فرموده وراي به ابطال ولغو مصوبات مذكورفرمائيد.
ب - نمايندگان پزشكان رزيدنتهاي پاتولوژي دردادخواست مورخ 13/12/69درتكميل دادخواست مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:متاسفانه اززمان بنيان گذاري رشته اي بنام كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ،به دليل حضورمحصلين اين رشته درستادانقلاب فرهنگي (به عنوان نماينده دانشجويان وحضوردرپستهاي اجرائي مانندقائم مقامي معاونت آموزشي درچندسال قبل متاسفانه باحضورمستقيم وغيرمستقيم دربرخي ازتصميم گيريهابرخلاف قوانين ومقررات موجوداقدام به اعمال فشاردرزمينه اخذامتيازات خلاف قانون توسط اين گروه صورت گرفته است كه متاسفانه دربرخي مواردنيزموفق شده اندكه آئين نامه هاي موردشكايت نيزازآن جمله مي باشد.وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دربخشنامه شماره 25962/10-15/11/69 كه به جايگزيني بخشنامه قبلي به شماره 18681/10 مورخ 20/8/69 موسوم به دستورالعمل به كارگيري دوره (دكتراي حرفه اي )علوم آزمايشگاهي صادر نموده ،درعنوان بخشنامه ودربنداول آن به فارغ التحصيلان اين رشته به عنوان دكتراي حرفه اي آزمايشگاهي اطلاق نموده است ،حال آنكه براساس مصوبه يكصد وچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/67 اين دوره تحصيلي دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ناميده شدوعليرغم اعطاي عنوان دكتراي حرفه اي به ايشان درمصوبه 28/8/68 آئين نامه دوره هاي كارشناسي ارشدراموردتجديدنظركلي قرارداده وبراساس بنددوم ماده دوم اين آئين - نامه دانشجويان دوره كارشناسي ارشدپيوسته ازبين فارغ التحصيلان دوره كارداني انتخاب وپس ازطي دوره به دريافت درجه كارشناسي ارشدنائل مي گردندوماده 28 آئيننامه مذكوراززمان ابلاغ كليه آئيننامه و بخشنامه هاودستورالعملهامغايرمربوط به دوره كارشناسي ارشدازجمله مصوبه نودويكمين جلسه آن شورارامبني براعطاي عنوان دكتراي حرفه اي به فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي راملغي علام نموده است .مفادبندچهارم آئين نامه 25962/10-15/11/69 مبني براعطاي صلاحيت مسئوليت فني آزمايشگاه وكاربعنوان مسئول آزمايشگاه درطرحهاي خودكفائي خارج ازصلاحيت آن مرجع بوده ومغايرباقانون اصلاح بعضي ازمواد قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوراكي وآشاميدني مصوب 1334 ميباشد.مفادبندهفتم آئين نامه مذكوربرخلاف قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوده وخارج ازصلاحيت معاونت آموزشي وزارت بهداشت ودرمان مي باشدطبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي پس ازطي دوره كارشناسي اين گروه مي تواننددردوره موسوم به دوره D.hP(دوره دكتري براي گروههاي غيرپزشكي )ادامه تحصيل دهندوپس ازگذراندن اين دوره اين افراد به عنوان دكتراي حرفه اي نائل مي شوندولي ملاحظه مي شودكه اين گروه كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي برخلاف قوانين اصراردارندقبل ازگذراندن دوره D.hp عنوان دكتراي حرفه اي به ايشان اعطاءشود.گروه كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ضمن مخالفت باامتحان جامع كه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است متقاضي صلاحيتي معادل پزشكان متخصص رشته پاتولوژي ميباشندكه مغاير باكليه مصوبات شوراي عالي آموزشي وتخصصي پزشكي وشوراي عالي برنامه ريزي ومجلس محترم شوراي اسلامي مي باشد.لذاباعنايت به مواردذكرشده خواهشمنداست راي به ابطال مصوبات مذكورصادرفرمائيد.درپاسخ به شكايت نمايندگان پزشكان رزيدنت پاتولوژي بطرفيت شاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي مسئول زيرشاخه علوم آزمايشگاهي طي نامه مورخ 26/4/70 چنين اعلام داشته اند:مرجع صدورمصوبه برنامه آموزشي علوم آزمايشگاهي كه خارج ازموازين قانوني ذكرشده ،طبق روال تمامي برنامه هاي آموزشي ابتداتوسط چندتن ازمتخصصين تهيه ودرگروه مربوطه كه گروه پزشكي بوده است بررسي وتصويب شده وآنگاه درحضوراعضاءمحترم ستادانقلاب فرهنگي (اكنون شوراي عالي برنامه ريزي )بررسي وبه تصويب نهائي رسيده است كه درمتن حكم حضرت امام رحمت الله عليه جنبه قانوني آن مندرج مي باشد مرجع ارزشيابي وبرنامه ريزي بعدازانقلاب شكوهمنداسلامي توسط حضرت امام (ره )به عهده ستادانقلاب فرهنگي واگذارگرديدوتمام احكام آموزشي ، قبلي راباطل نموده ودرتبصره 1 آئين نامه كارشوراي عالي انقلاب فرهنگي هم آمده است :(كه آئين نامه آموزشي ،ايجادرشته هاي جديدوياحذف رشته هاي فعلي بايدبه تصويب نهائي شوراي عالي برنامه ريزي برسد.)برنامه آموزشي دوره دكتراي علومآزمايشگاهي كه درشاخه مربوطه تدوين وتهيه گرديده است واعضاءآن متخصصين بيوشيمي ،پاتولوژيست ،متخصص خون شناسي ،متخصص علوم آزمايشگاهي ،ايمني شناس ،انگل شناس ومربيان رشته علوم آزمايشگاهي بوده اندواينكه دكترومتخصص نبوده اندصحيح نمي باشدمنسوخ اعلام شدن برنامه هاي آموزشي ليسانس وفوق ليسانس وتخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني نيزانجام گرديده وهيچگونه دوره اي امروزه به اين نامها وجودنداردودرموردپاتولوژي كه مربوط به دوره پاتولوژي كلينيكال و آناتوميكال بودومخصوص فارغ التحصيلان رشته پزشكي است هيچگاه صحبتي نشده وهمچنان مطابق قوانين آموزشي كشورادامه دارد،حال آنكه تخصص باليني آزمايشگاه تشخيص طبي راداوطلبان داروسازي ودامپزشكي ادامه مي داده اندودرپانزدهمين جلسه شوراي تخصصي (سال 1360)نيزاين مسئله تصويب گرديده است درموردعنوان كارشناسي ارشدودكتري به استحضار مي رساندكه درابتداي برنامه ريزي رشته هاي گروه پزشكي ودندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي ،داروسازي ،دامپزشكي به عنوان كارشناسي ارشدنام نهاده شده بودندكه دردفترچه كنكورهم هنوزگاهي اشاره مي شودوستادمحترم انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ 9/2/62 طي شماره 65325-13/5/62 عنوان دكتري رابه تمام رشته هاي ذكرشده ازجمله علوم آزمايشگاهي تصويب نموده اند.توضيحا اضافه مي نمايددرجلسه 219 مورخ 19/3/70 شوراي عالي برنامه ريزي به دنبال درخواست وزرات بهداشت وشوراي تخصصي آموزش پزشكي مجدداكليه مصوبات قبلي درموردبرنامه آموزشي وعنوان دكتراي علوم آزمايشگاهي تائيدوتصويب گرديد.درپايان اعلام مي داردكه درنهايت پاسخگوي مصوبات ستادانقلاب فرهنگي ياشوراي ع الي انقلاب فرهنگي اعضاءمحترم آن شورا ميباشند.معاون آموزشي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي درپاسخ به شكايتهاي مذكورطي نامه 288/10/م -7/3/70 اعلام داشته اند:موضوع اعتراض به بخشنامه هاي 25962/10-15/11/69و18681/10-20/8/69 حاوي دستورالعمل به كارگيري فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ، (دكتراي حرفه اي )درجلسه سي وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي وتخصصي مورخ 26/12/69 دربابلسرباحضورمقام محترم وزارت 6 نفرمنتخبين مقام وزارت روساي دانشگاههاي علوم پزشكي ومعاونين آموزشي ياروساي دانشكده هاي پزشكي آن دانشگاههابررسي گرديد،باعنايت به اين مسئله كه عمده اعتراضات عبارت بوداز:1- ناميدن اين فارغ التحصيلان به عنوان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي .2- دادن صلاحيت ومسئوليت اداره آزمايشگاهوكاربه عنوان مسئول آزمايشگاه ،كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي وباتوجه به اينكه اصولابافارغ التحصيل شدن دانشجويان رشته كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي تداخلي درحيطه وظايف ومسئوليتهاي آنان بامتخصصين علوم آزمايشگاهي بوجودخواهدآمدپيشنهادات زيرجهت ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وشوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيد 1- باتوجه به مشكلات حاصله ازتاسيس دوره دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي پيشنهادحذف اين رشته براي داوطلبين آزمون ورودي كارداني سال آينده مطرح وبه تصويب رسيد.ضمنامقررگرديدنظرشورا راين موردجهت اخذتائيدنهائي به شوراي عالي برنامه ريزي فرستاده شود.2- واگذاري صلاحيت ومسئوليت اداره آزمايشگاه پاتولوژي (آسيب شناسي تشريحي و باليني )بايستي منحصرابه پزشكان متخصص دراين رشته داده شود.3- هيئتي مركب از6 نفربه انتخاب مقام محترم وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دستورالعمل به كارگيري فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ومقاطع تحصيلي آن راتهيه تاضمن هماهنگي باشوراي عالي برنامه ريزي موردعمل قرارگيرد.لذاباتوجه به تصويب سه موردفوق معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي خودبه موارداعتراض واقف بوده وبااجراي آن مواردخودبه خوداين مسئله حل خواهدشد.معاونت آموزشي بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مجددادرنامه 9935/10-2/5/70 اعلام داشته اند:عمده اعتراضات به مطالب زيرمي باشد:1- ناميدن كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي باعنوان دكتراي حرفه اي .2- دادن اجازه تصدي فني آزمايشگاه به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي .3- گذاشتن شرط قبولي درامتحان جامع براي فارغ التحصيل شدن كارشناسان ارشد علوم آزمايشگاهي .4- دادن اجازه تامين آزمايشگاه فقط درشهرهاي فاقد دانشكده پزشكي به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي .موارد 1و2 ازطرف دستياران رشته پاتولوژي وموارد3و4 ازجانب دانشحويان كارشناسي ارشدمي باشد.درجواب اعتراضات ،مورداول :باسنتادمصوبه يكصدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/1367 مي باشد. مورددوم :براساس بندچهارم ازفصل اول مصوبه يكطدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/1367 بوده كه تجهيزوسرپرستي آزمايشگاهي تشخيص طبي راجزءنقش وتوانائي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدذكركرده است گرچه ممكن است اين مسئله مطرح گرددكه تصدي فني باتجهيزوسرپرستي متفاوت است .موردسوم :به استنادبنددوم ازفصل اول مصوبه يكصدوچهل و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخه 16/11/1367 مي باشد.مورد چهارم :باتوجه به اينكه براساس قانون اصلاح بعضي ازموادمقررات امور پزشكي وداروئي مصوبه 19/2/67 مجلس شوراي اسلامي اجازه تاسيس آزمايشگاه فقط به متخصصين رشته علوم آزمايشگاهي وياپي اچ دي اين رشته داده شده است ونه به كارشناسان ارشداين رشته لذادادن امتيازبه كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي براي تاسيس آزمايشگاه درشهرهاي فاقد دانشكده پزشكي نيزفقط به دليل احساس نيازآن مناطق بوده واين امتيازبر خلاف قانون مجلس شوراي اسلامي مذكوردرفوق مي باشد.درپايان باتوجه به اينكه مصوبه يكصدوچهل وچهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي داراي موارد متفاوت وبعضامتناقض است ،راي آن ديوان راه گشاومورداستناد بخشنامه هاي بعدي اين معاونت خواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و عنايت به توضيحات نماينده معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ونمايندگان زيرشاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي و نماينده فارغ التحصيلان ودانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي ونماينده پزشكان رزيدنت پاتولوژي (درجلسه مورخ 25/4/70هيئت عمومي )بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 560 تا570
روزنامه رسمي شماره 13630-30/9/1370

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:30 PM
مصوبه شوراي عالي كار كه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كار در زمره نمايندگان كارگرتلقي و از مصونيت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون كارمربوط قانون كارمصوب 37 برخورداراعلام گرديده اند ، خارج ازاختيارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاري است

تاريخ 14/8/70 شماره دادنامه 104-105 كلاسه پرونده 67/53-68/87

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كاركه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كاردرزمره نمايندگان كارگرتلقي وازمصونيت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون كار مربوط" قانون كار مصوب 37 " برخورداراعلام گرديده اند باتوجه به اختيارات شورامندرج درفصل دوازدهم قانون مزبور"قانون حاكم درتاريخ صدورمصوبه "كه تصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون بوده خارج از حدوداختيارات شوراودخالت درامرقانونگذاري است وباملاحظه مقررات قانون مذكوروقانون تشكيل شوراهاي اسلامي كارمصوب 30/10/63 هيئتهاي حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار و شوراهاي اسلامي كاردرمراجعي مستقل ومجزاازيكديگر،وهريك مامور وظايف خاص خودبوده وجايگزين شوراي اسلامي بجاي هيئتهاي حل اختلاف به عمل نيامده تاداوطلبين عضويت در آنهابرخوردارازمصونيت مقرر درتبصره بوده وعمل شوراي عالي كارازاين طريق متكي به قانون تلقي مي شود. عليهذا مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كار راجع به دواطلبين عضويت درشوراهاي اسلامي كاروآن قسمت ازبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزارت كارواموراجتماعي كه راجع به مصوبه مذكور مي باشدبه لحاظ مخالفت با قانون ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت سهامي خاص رنگ زيراكس - شركت تجارتي ديزل الكتريك
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار وبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزيركارواموراجتماعي
مقدمه :الف -شركت سهامي خاص رنگ زيراكس ايران بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته :شوراي كارگاه وشوراي حل اختلاف وشوراي عالي كاربه استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاروبخشنامه 53891-17/6/66 وزيركارفسخ رابطه كارگري شخصي بنام آيت الله ملكوتي رابه لحاظ كانديداتوري وي به استنادتبصره 2 ماده 33 قانون كارباطل اعلام ،وحكم بازگشت به كاراوراصادرنمودند.نظربه اينكه قانون تشگيل شوراهاي اسلامي كاردر30/10/63 تصويب واين قانون وآئيننامه هاي مربوط به آن علي الاصول بايستي كليه فروض محتمل راپيش بيني مي كردندوارجاع مصونيت اخراج در موردداوطلبان شوراي كاربه تبصره 2ماده 33 قانون كاروتسري مصونيت از اخراج داوطلبان شوراي اسلامي كاركه ماهيتابانمايندگان موضوع ماده 33 تباين وتضادداشته وترجيح بلامرجح واجتهاددربرابرنص است باعلم به اينكه تبصره فوق الاشعارمقيدبه مدت است لذامصوبه وبخشنامه موضوع شكايت خلاف قانون وتقاضاي ابطال آن رادارد.تشكيل شوراي اسلامي كاربه موجب ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كارناظربه واحدهاي توليدي ،صنعتي ،كشاورزي و خدمات است كه چون شركت رنگ زيراكس ايران بازرگاني است بنابراين قانون موصوف شركت رنگ زيراكس ايران راشامل نمي شودوتشكيل شوراو مقدمات آن به لحاظ تخالف وتغايربانص صريح قانون ازاساس محكوم به بطلان است لذاتقاضاي ابطال مقدمات انتخابات نيزمي شود.
ب -شركت تجارتي ديزل الكتريك دردادخواست تقديمي اعلام داشته :
شوراي كارگاه وهيات حل اختلاف به استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاريكي ازكاركنان اين شركت بنام آقاي مصطفي فيضي زاده رابه اعتبار كانديدشدن وي درانتخابات شوراي اسلامي كارمصون ازاخراج اعلام كرده است . قطع نظرازاينكه باعنايت به صدرماده 33 قانون كارواعلام قسخ قراردادو جايزبودن آن قراردادنامبرده منفسخ شده وكانديداشدن وي براي عضويت در شوراي اسلامي كارعملي لغووباطل بوده است .اصولامصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه كشوري است زيرابه موجب اين مصوبه شوراي عالي كار داوطلبان عضويت درشوراي اسلامي كاررادرزمره نمايندگان كارگرتلقي واز مصونيت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كاربرخورداركرده است .درحالي كه تبصره 2 ازماده 33 قانون كاركه مصوب مجلس شوراي ملي سابق مي باشد فقط اخراج نمايندگان كارگرونيزدبيراعضاءسنديكاي كارگران وداوطلبان نمايندگي كارگران راموكول به موافقت قبلي وزارت كاركرده است وتسري مصاديق مربوط به قانون تشكيل شوراي اسلامي كاركه يك قانون خاص ومصوب 10/10/63 مجلس شوراي اسلامي است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون كار خارج ازحيطه وظايف قانوني شوراي عالي كارمي باشدخاصه اينكه درقانون شوراي اسلامي كارهيچگونه مصونيتي براي داوطلبان نمايندگي درشورا پيش بيني نشده است وبه موجب ماده 28 آن قانون نيزمنعي براي اخراج نمايندگان شوراپيش بيني نشده است .النهايه به موجب ماده فوق الذكردر صورت مخالفت هيات موضوع ماده 22 آن قانون تصميم نهائي بعهده دادگاه صالحه محول گرديده است .بناءعليهذاباتوجه به اينكه وظيفه شوراي عالي كارتصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون كاروسايروظايفي كه به موجب آن قانون به وي محول شده است مي باشدودرصورت تدوين هرمصوبه توسط شوراي مذكوراين مقررات مي بايست درچهارچوب وحدودمقررات قانوني هركشور باشدلذاشوراي عالي كارمجازبه تصميم وتسري قوانين بانظروتشخيص خودبه سايرمواردمشابه نيست ،واصولااينگونه تصميم گيريهامحتاج به نص صريح قانون است ،لذاتقاضاي ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاردارد. معاون فرهنگي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 13072/ف مورخ 19/4/70 اعلام داشته :1-ادعاي شركت رنگ زيراكس مبني براينكه شركت مذكوربازرگاني است وقانون شوراهاي اسلامي شركت مزبورراشامل نمي شودوجهه قانوني نداردزيرااصل 104قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل شركتهاي تجارتي نيزبرفرض تحقق ادعاي ايشان مي گردد.
2- شوراي عالي كارطبق اصل دوازدهم قانون كارصلاحيت عام درتصويب آئيننامه هاي اجرائي قانون مرقوم رادارد.مطابق اصل 138 قانون اساسي مصوبات شوراي عالي كاربصورت بخشنامه كه جنبه آئيننامه رانيزدارداز طرف وزيركارواموراجتماعي صادروقدرت اجرائي دارد.3- مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كارمقررمي داردكه شوراهاي اسلامي كاردرزمره نماينده كارگربوده وتبصره 2 ماده 33 قانون كارمصوب 1337 شامل آنها نيزمي گردد.بهرحال تلقي عنوان نماينده كارگردراختيارمقامات وزارت كارواموراجتماعي وشوراي عالي كاراست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 940 تا942
روزنامه رسمي شماره 13697-24/12/1370

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:31 PM
منع پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه يا مستمري به وكيل ذينفع مغاير قانون است

تاريخ 29/3/69 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 68/48

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
تقييد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري دائربه پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه ومستمري ،به شخص بازنشسته وظيفه يامستمري بگيرومحروم نمودن اشخاص مذكور بطوراعم ازاعمال حق وكالت بمنظوردريافت حقوق متعلقه درمواردي كه امروكالت بنحوصحيح واقع واعتبارآن محل ترديد نباشد خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه تشخيص و بند مزبور به اين لحاظ ابطال ميگردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي ميرمهدي تقوي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند3 ازبخشنامه 49194 مورخ
2/12/59 نخست وزيري
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي به هيات عمومي اعلام داشته است : اينجانب كارمندبازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزيمت نمايم چون احتياج مبرمي به دريافت به موقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم باين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه دردفترخانه رسمي تنظيم شده وكيل خود رامعرفي كه درغياب اينجانب به بانك ملي مربوطه مراجعه وحقوق حقه ام را دريافت نمايد.بانك ملي پرداخت راعلاوه بروكالت نامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امورمالي ثبت احوال نموده ولي اداره امورمالي ثبت احوال بدون وجوددليل قانوني فقط باستنادبند3بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري مبني برمراجعه "شخص بازنشسته "پرداخت رابه وكيل مجازندانسته اندباتوجه به اينكه قبلابموجب شكايت شخص ديگري بند 4 وقسمتي ازبند6 همين بخشنامه كه موردشكايت بوده درهيات عمومي ديوان موردبحث وبررسي قرارگرفته واصولا ايجاد اين قيدوبندمورداعتراض راكه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است خارج ازاختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه دانسته وراي به ابطال ولغوآن صادرفرموده اند.ولي چون بند3 مورد شكايت نبوده بقوت خودباقيست لذاتقاضاي رسيدگي دارم .
مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشوربشرح لايحه شماره 453/68/41-28/8/68 در پاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :باتوجه به اينكه پرداخت حقوق به بازنشستگان ووظيفه بگيران منحصرادرزمان حيات آنهامي باشدواشخاصي كه دريافت حقوق بازنشستگي وياحقوق وظيفه بديگران وكالت ميدهندديگربه اين سازمان مراجعه نمي نمايندواين سازمان هم اززنده يامرده بودنشان بي اطلاع است ووكيل آنان نيزفوت موكل خودرابه موقع اطلاع نمي دهندوياعدم اطلاع فوت موكل من غيرحق مبادرت به حقوق موردوكالت مي نمايدوتاكنون ميليونهاتومان بهمين صورت بطورغيرقانوني ازصندوق دولت برداشت گرديده ومتاسفانه بعلت عدماعلام آدرس دقيق وياتغييرآدرس وكيل دسترسي وتحت تعقيب قراردادن قانوني آنان غيرممكن مي شود.فلذااين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان ووظيفه بگيران به وكيل آنان باستنادبخشنامه نخست وزيري خودداري مي نمايد.لكن درخصوص اشخاصي كه دراثركهولت ويا بيماريهاي ديگرقادربه حركت نمي باشندومراتب وسيله پزشك معالج آنان تائيدونماينده اين سازمان نيزباعيادت ازبيمارمراتب راتائيدنمايد حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت مي شودوپس ازپايان مدت مذكورمجددانسبت به موضوع بررسي ودرصورت زنده بودن فردمجدداتاشش ماه ديگرپرداخت حقوق به وكيل آنان تمديدمي گرددواين رويه همچنان ادامه خواهدداشت .اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيزطي نامه شماره 77772مورخ 4/11/68 درپاسخ اعلام داشته است :پرداخت حقوق بازنشستگي ووظيفه و مستمري بگيران حسب مورددربندهاي 5 و6بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرايطي تجويزگرديده است .ضمناباتوجه به اينكه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عمومابه لحاظ كبرسن يامسافرت خارج از كشورمتعسراست ودرمواردي گريزي ازپرداخت حقوق وي ازطريق وكالت نمي باشددراين صورت موكول نمودن پرداخت به احرازحيات موكلين مزبوردر موقع صدورپرداخت دروجه وكيل نيزموجه نمي باشدزيراعلي الاصول موكلين مذكورمعمربوده وامكان وقوع حادثه درفاصله تصديق وكالت نامه درسفارت ايران ويادفاتراسنادرسمي داخلي ومراجعه وكيل به ذيحسابي مربوطه نيز وجوددارد.لذامحروم نمودن مطلق بازنشستگان ازگرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه بامفادبخشنامه سازگاري داردونه به حقوق مدني افرادمندرج در قانون اساسي وقانون مدني موافق است خصوصاآنكه چنانچه وكيل بعدازفوت موكل اقدام نمايدمسئوليت داردودستگاههاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري ازمراجعه وكلا،درزمان فوت موكل ترتيبي اتخاذنمايندتا وكالتنامه درزمان عرفي مناسب تجديدشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي بااكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 777 تا779

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:32 PM
از اول سال 1354 سالهاي تحصيل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمي محسوب ميگردد بشرطي كه مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد. و بخشنامه مغاير باموضوع باطل است .

تاريخ 6/9/69 شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده 66/33

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - تبصره يك ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1354 مصرح است : احتساب سالهاي تحصيل دردانشسراجزءسابقه خدمت رسمي ازاول مهر1354 قابل اجراءاست و تبصره 3 همين ماده مقررداشته مدت تحصيل اين كارآموزان درصورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب ودرصورتي سالهاي تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظورخواهدشدكه دوبرابرآن خدمت نموده باشندكه درهرحال ازپنجسال كمتر نخواهد بود و باتوجه به اينكه بند3 بخشنامه موردشكايت كه تاريخ اجراي احتساب تحصيل دردانشسرارامورخ 1/1/66 تعيين نموده لذابا اكثريت آراءبرخلاف قانون تشخيص ومستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال وملغي الاثراعلام مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/66/33 17/10/1369
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمد باقرنصيري
طرف شكايت : وزارت آموزش وپرورش
موضوع شكايت وخواسته : صدور بخشنامه مورخ 113/1د-20/12/65
مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته است : ازطرف آموزش وپرورش بخشنامه اي با شماره 113/1د-20/12/65 صادرگرديده مبني براينكه افرادي كه از1/7/54 به بعد وارد مراكزتربيت معلم شده اند و پس از فراغت از تحصيل درصورتيكه حداقل پنجسال درآموزش وپرورش خدمت گرده باشند دوران كارآموزي آنان جزوسابقه خدمت رسمي آنان محسوب گرددوبه احتساب ايام تحصيل كسانيكه قبل از1/7/54واردمراكزتربيت معلم شده اندهيچگونه مجوزي نداردكه نتيجه چنين بخشنامه اي ازنظرمادي ومعنوي جزتبعيض وعدم عدالت اجتماعي چيزي نمي باشدتقاضاداردباتوجه به بخشنامه فوق كه صريحا مغايرباقانون اساسي وشرع مقدس اسلام است ،اقدام لازم بعمل آيد.
مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 6409-22/5/66 درپاسخ اعلام داشته است بخشنامه شماره 113/1د مورخ 20/12/65دراجراي ماده 18 الحاقي به قانون تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي وقسمت آخرتبصره 3 آن صادرگرديده است وبموجب اين قانون مدت تحصيل كسانيكه ازتاريخ 1/7/54 به بعدواردمراكزتربيت معلم شده اندو پس ازفراغت ازتحصيل خدمت موردتعهدخودراايفاءنموده باشند،قابل احتساب درسابقه خدمت رسمي آنان ازلحاظ اعطاءپايه وارتقاءگروه و بازنشستگي ووظيفه بارعايت سايرمقررات مي باشد.بنابراين مجوزي براي پذيرش ادعاي شاكي وجودندارد.باتوجه به اعلام شاكي مبني برمخالف شرع بودن بخشنامه موردشكايت ازفقهاي محترم شوراي نگهبان كسب نظرگرديدكه دبيرشوراي نگهبان طي نامه شماره 0455 مورخ 13/8/69 اعلام داشتند:در خصوص بخشنامه 113/1د-20/12/65 آموزش وپرورش موضوع درجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وخلاف موازين شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:33 PM
حق آن بود كه شكوائيه شاكي جهت انجام تحقيقات مقدماتي به حوزه انتظامي ارجاع مي شد

شماره دادنامه : 823
تاريخ رسيدگي : 13/6/75
مرحع رسيدگي : شعبه 65 دادگاه عمومي تهران

قرار دادگاه
در خصوص شكايتهاي (الف ) از همسايه اش به نام خانم (ب ) كه نام خانوادگي وي را نيز نمي داند داير به تخريب رنگ اتومبيل ( رنگ انداختن رنگ بدنه )وتخريب توري وپنجره و نيز ايجاد مزاحمت هاي گوناگون ، در مورد تخريب نظر به اينكه دليل كافي برارتكاب بزه هاي مزبور توسط مشتكي عنه وجود ندارد و خود شاكي هم مقر است اشخاصي ديگري بنا به دستور مشاراليها اقدام كرده اند، قرار منع تعقيب صادر مي شود0 همچنين در خصوص مزاحمت مانند قراردادن زباله هاي ساختماني و بشكه در حياط و كوبيدن درهاي آپارتمان ، هرچند مسائل مذكور در صورت صحت مخالف مقررات عرفي و اخلاقي مي باشد ليكن به علت فقد عنصر قانوني قرار منع تعقيب صادر مي شود0 قرارصادره ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخاهي در محاكم تجديدنظراستان تهران است 0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 823 مورخ 13/6/75 صادره از شعبه 65 دادگاه عمومي تهران نتيجتا" وارد است زيرا نامبرده عليه خانم (ب ) كه در همسايگي وي زندگي مي كند با اتهام فحاشي و تخريب وايجاد مزاحمت شكايت كرده است و قرار دادن زباله هاي اسختماني و بشكه در حياط و كوبيدن درهاي آپارتمان كه در دادنامه به آنها تصريح شده همگي از مصاديق ايجاد مزاحمت است و((چون حق آن بود كه شكوائيه شاكي جهت انجام تحقيقات مقدماتي به حوزه انتاظمي ارجاع مي شد و از مشتكي عنها نيز تحقيق به عمل مي آمد و شكايت شاكي به وي تفهيم ونامبرده متوجه مي شد در قبال مزاحمت هائي كه براي شاكي فراهم ساخته بايد جوابگو باشددرحالكيه حتي از وي كمترين تحقيقي به عمل نيامده تا هويت او در پرونده منعكس شود)) بنابه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته كه بصورت قرار منع پيگرد صادر گرديده مستندا" به بند1 ماده 22قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و جهت ادامه رسيدگي و اهظارنظر ماهوي به دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظرخواست (شعبه 65دادگاه عمومي تهران ) اعاده مي شود0 (27/10/75/7/ت /1582)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:35 PM
بخشنامه شماره 11106/الف مورخ 1367/7/23 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مبني برعدم ضرورت استعلام نظرهسته هاي گزينش قبل ازصدور حكم استخدام آزمايشي ويااستخدام افرادبطورغيررسمي مخالف مقررات است وقسمتهاي خلاف قانون ابطال ميگردد.

تاريخ 1/9/1368 شماره دادنامه 77 و 76 كلاسه پرونده 68/57 و 68/53

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه فرمان 15/10/61حضرت امام رضوان الله تعالي عليه وقوانين و مقررات مربوط هدف ازامرگزينش درمورددواطلبان خدمت وواحدهاي دولتي بررسي صلاحيت وشايستگي افرادمزبوروانتخاب واستخدام شايسته ترين آنها براساس معيارهاي اصيل واولويت هاي مقبول وهمچنين جلوگيري ازورودعناصر نامطلوب به خدمات عمومي فارغ ازنوع خدمت وكيفيت رابطه استخدامي بوده است كه علي القاعده قبل ازپذيرش افرادبه خدمت دولت بايدملحوظ و مراعات شودزيرا:
اولا : اطلاق احكام مقرردرمواد3و10آئين نامه هسته هاي گزينش مصوب 21/8/63 شوراي عالي قضائي درباب ضرورت بررسي صلاحيت متقاضيان ورودبه خدمت دولت واعلام نظردرخصوص پذيرش ياعدم پذيرش آنان مقيدبه تعميم آنان به انواع مختلف استخدام ولزوم اجراي آن قبل ازپذيرفتن افرادبه خدمت است همچنين باتوجه به مواد13 و 14 قانون استخدام كشوري و سايرمقررات استخدامي مشابه ورودافرادبه خدمت آزمايشي منوط به احرازصلاحيت و شايستگي آنان درزمينهاي مختلف ازطريق تحقيق وبررسي وامتحان ومسابقه است كه عدم رعايت آن خلاف حكم ومقصودمقنن مي باشد.
ثانيا: مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/67 مجلس شوراي اسلامي كليه واحدهاي دولتي مكلفندنيروهاي موردنيازخودرابطوررسمي ياغيررسمي با رعايت مقررات استخدامي كشورازبين افرادمذكوراستخدام كنندكه بااين وصف پذيرش افرادبراي خدمت درواحدهاي دولتي قبل ازاستعلام نظرهسته هاي گزينش وسازمان يادشده بااهداف قانونگذاربشرح مندرج درقانون مزبور منافات دارد.
ثالثا: بموجب ماده 112 قانون استخدام كشوري وتبصره آن صدور دستورالعملهاي لازم درجهت حسن اجراي مقررات استخدامي وايجادهماهنگي ازاين حيث دركليه وزارتخانه هاوسازمانهاوموسسات دولتي ازجمله وظايف اختصاصي سازمان اموراداري واستخدامي كشوراست وكليه واحدهاي دولتي موظف به اجراي مصوبات ودستورالعملهاي سازمان مذكوردرحدود قانون مي باشندكه بااين وصف وضع ضوابط ناهماهنگ درموردنحوه اجراي مقررات استخدامي مخالف ماده 112وتبصره آن است بنابه مراتب فوق الذكربندهاي اول وچهارم بخشنامه 11106/الف مورخ 23/7/1368وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مبني برعدم ضرورت استعلام نظرهسته هاي گزينش قبل ازصدور حكم استخدام آزمايشي ويااستخدام افرادبطورغيررسمي مخالف مقررات فوق الاشعاروخارج ازحدوداختيارشوراي معاونين ومعاون اداري ومالي آن وزارتخانه تشخيص داده مي شودوبه استنادماده 52 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/53 20/9/1368
تاريخ 1/9/1368 شماره دادنامه 77و76 كلاسه پرونده 68/57و68/53

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رياست محترم قوه قضائيه وهيئت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان زآموزش پزشكي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 11106/الف مورخ 23/7/68 معاونت اداري مالي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي
مقدمه :الف -رئيس دفتررياست قوه قضائيه بشرح رونوشت نامه شماره 68/1345/م -24/7/68 بعنوان وزيرمحترم وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي اعلام داشته است :
1- رياست محترم قوه قضائيه درموردبخشنامه شماره 11106/الف 23/7/68مرقوم داشتندازآنجائي كه گزينشهاحسب فرمان 15/11/61حضرت امام رضوان الله تعالي عليه تشكيل وتوسط هيئت عالي گزينش سازماندهي شده است وتاكنون نيزبراساس مصوبات ستادپيگيري فرمان شوراي عالي قضائي وقوه قضائيه بعنوان جانشين ستادوبخشنامه هاودستورالعملهاي هيئت عالي گزينش موظف به ادامه كاربوده اندونظرجديدي نيزازسوي مقام معظم رهبري مبني برتغييرامراعلام نگرديده است لهذامقتضي است نسبت به لغوبخشنامه 11106/الف 23/7/68معاونت اداري مالي آن وزارتخانه به لحاظ مغايرت بامصوبات فوق الذكردراسرع وقت قبل ازهرگونه اقدامي عمل فرمايندبديهي است ديوان عدالت اداري نيزمسئوليت پيگيري امرراخواهدداشت .
ب هيئت مركزي گزينش وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به شرح دادخواست شماره 6649-6/8/68چنين اعلام داشته اندبه استنادماده واحده قانون استخدام جانبازان ،اسراوافرادخانواده هاي شهداءجانبازان ازكارافتاده اسراءومفقودالاثرهاي انقلاب وجنگ تحميلي وهمچنين افرادي كه حداقل 9ماه متوالي ويايكسال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نموده اند (مصوب 7/10/67مجلس محترم شوراي اسلامي )همچنين ماده 4وبنده هاي (ج )و(د) ماده ده وتبصره 2ماده 15آئيننامه هسته هاي گزينش مصوب 21/8/63شوراي عالي قضائي ورودافرادبه خدمات دولتي بطوراعم وبموجب ماده 3وتبصره 2 صالاحي ماده 4وماده 5وتبصره هاي ذيل آن وماده 22آئيننامه امتحانات يا مسابقه استخدامي موضوع تبصره 3ماده 13قانون استخدام كشوري مصوب شوراي اموراداري واستخدامي كشوروماده 8آئيننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6قانون استخدام كشوري مصوب 1/6/1368هيئت محترم وزيران بطوراخص ورودبخدمت دردستگاههاي دولتي موكول به نظريه هسته ياهيئت مركزي گزينش دستگاه اقدام كننده مبني برتائيدصلاحيت فرد(ازبدوورودتامرحله قطعيت امراشتغال )شده است باتوجه به مراتب فوق وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي اقدام به صدوربخشنامه 11106/الف -23/7/68نموده كه نقض آشكار قوانين ومقررات فوق الذكروخلاف مصوبات ستادمحترم پيگيري فرمان حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بوده واين هيئت باتوجه به قانون ديوان عدالت اداري وحكم شماره 68/1345/م مورخ 24/7/68رياست محترم قوه قضائيه بعنوان جانشين ستادپيگيري فرمان ضرت امام تقاضاي ابطال بخشنامه اخيرالذكررا دارددرپاسخ به شكايت مذكورمعاون اداري ومالي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باارسال رونوشت نامه شماره 6142/م 24/8/68بعنوان رئيس دفتررياست قوه قضائيه اعلام داشته است اين وزارت خانه براي انجام هرچه بهتروظايفي كه قانون برعهده آنان گذاشته است ناچاربه برنامه ريزي هاي دقيق آموزشي مي باشدبدين ترتيب كه ازدانشجويان رشته هاي موردنيازتعهد استخدامي اخذمي نمايدتاپس ازفراغت ازتحصيل ملزم باشنداحتياجات استخدامي اين وزارتخانه راجهت اشغال پستهاي بلامتصدي رفع نمايندانتخاب دانشجوبراي ورودبه دانشگاههاي خودبانوعي گزينش همراه است سپس دانشجويان درطول مدت تحصيل تحت نظارت مي باشندتاچنانچه خداي نخواسته انحرافي ازاصول ازآنان مشاهده شودازتحصيل محروم مي شوندبعلاوه انجمنهاي اسلامي بادقت به فعاليت مشغولندبااين تفاصيل دانشجوفارغ التحصيل مي شود وبموجب قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان مصوب سال 67موظف است حداكثر سه سال براي اين وزارتخانه خدمت كندوالاازاخذمدرك تحصيلي وخروج ازكشور محروم مي شودپس ازپايان خدمت قانوني مقدمات استخدام آن عده اي كه تعهد خدمت دارندفراهم مي شوددراين هنگام موقعيت فارغ التحصيل واين وزارتخانه چنين است :
الف - فارغ التحصيل تعهداستخدامي داردودرجاي ديگرنمي تواندبكار مشغول شود.
ب - وزارتخانه داراي پستهاي متعددبلاتصدي است واعتبارات لازم استخدامي راتامين كرده ودرمقابل متعهداست كه اورااستخدام كندحال ضمن احترام به فرمان امام بزرگواررضوان الله تعالي عليه احترام به كليه ضوابط موردگزينش بموجب بخشنامه موردبحث اجازه داده شدكه چنين فارغ التحصيلاني صرفابه استخدام آزمايشي درآيندوباارسال نسخه اي ازحكم استخدام آزمايشي به هسته گزينش نظراين هسته رانيزاستعلام نمايند.2- در طول خدمت آزمايشي چنانچه اين وزارتخانه تشخيص دهدكه كارمندشايستگيهاي لازم رانداردبدون هيچ نوع تعهدي مي توانداوراازخدمت اخراج نمايدچنانچه دراين مدت نظريه گزينش مبني بربلامانع بودن استخدام كارمنددرراس مدت قانوني حكم استخدام رسمي قطعي كارمندصادرخواهدشدودرغيراي نصورت بلافاصله بخدمت اوخاتمه داده خواهدشد.3- قابل تصوراست كه هسته گزينش بعدازدوسال نظريه براستخدام كارمندابرازفرمايدكه حكم استخدام رسمي او نيزصادرشده باشددراين صورت بلافاصله پرونده كارمندبه هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال خواهدشد.4- تعدادبسيارمعدودي ازمتعهدان خدمت نيزكه مقدمات استخدام رسمي آنان فراهم نشده است وازطرفي بوجودآنان هم نيازكامل مي باشدبصورت قراردادخريدخدمت به كارگمارده مي شوندكه چون ضوابط استخدام رسمي درميان نيست هرزمان كه وزارتخانه تشخيص دهدبدون هيچگونه مسئوليتي به خدمت آنان خاتمه مي دهد.5- طبق قانون محسبات عمومي تعهدات استخدامي قابل بخشش نمي باشندواين وزارتخانه حق نداردمتعهدين خدمت راازانجام خدمت معاف سازد.6- باتوضيحاتي كه داده شدروشن گرديد اين وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افرادناشناس نمي نمايد.7- نكته ديگري كه درتائيدبند5اين نامه قابل ذكراست كه درصورت عدم استخدام فردمتعهدخدمت ويابه تعويق افتادن اين امروي مي تواندباتوجه به اعلام آمادگي خودوعدم اجراي تعهداستخدام ازطرف اين وزارتخانه ازمراجع قضائي درخواست فسخ تعهدنامه وبرائت ذمه رابنمايدودراين صورت كليه متعهدين خدمت كه هسته گزينش درمورداستخدام آنان نظرموافق اعلام ننموده يابا تاخيراعلام نظرمي نمايدازاين مفراستفاده كرده وخودرابري الذمه مي نمايند 8- اين وزارتخانه هنگان تنظيم بخشنامه موردبحث حتي تصورتخطي ازضوابط ومقررات گزينش رانيزبه ذهن خودرانداده وچنين قصدي نداشته وندارد.
هيئت عالي گزينش طي لايحه شماره 20631/ح م -27/8/68عنوان رياست محترم قوه قضائيه اعلام داشته باتوجه به عدم رعايت مقررات موضوعه گزينش استخدام كشور(حتي مصوبات هيئت وزيران ،مجلس شوراي اسلامي ،ستادپيگيري فرمان امام )بنظرمي رسدمسئله عدم اعتقادبه اصل گزينش وايجادزمينه هاي حذف آن باشدهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس از استماع توضيحات كافي ووافي نمايندگان سازمان اموراداري واستخدامي كشورودفترهيئت عالي گزينش وبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13078-30/10/1368

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:36 PM
در صورتي كه مستخدم رسمي به محلي غيرازمحل ثابت خودبراي طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت اعزام گرددازمصاديق ماموريت موقت محسوب و مستحق دريافت فوق العاده روزانه است

تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 68/10
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بصراحت بند (پ ) ماده 11 وبند (ث ) ماده 124 قانون استخدام كشوري اعزام مستخدم دولت براي طي دوره هاي آموزشي ياكارآموزي درداخل كشورازمصاديق ماموريت موقت است كه چون مستخدم دولت طبق قانون مكلف به اطاعت ازدستورمقام صلاحيت داردراين زمينه وانجام وظيفه بر اساس آن مي باشدلذادرصورتي كه محل طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت خارج ازمحل خدمت ثابت مستخدم باشدموردمشمول حكم مقرردربند(ث )ماده 39قانون مذكوردرباب ضرورت پرداخت فوق العاده روزانه خواهدبود.بنابر اين مندرجات بخشنامه شماره 5/10336-49188 مورخ 28/12/1362 وزارت اموراقتصادي ودارائي درقسمتي كه نافي حق استفاده ازفوق العاده روزانه درمورداعزام مستخدم دولت براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي حين خدمت در خارج ازمحل ثابت خدمت مستخدم مي باشد مغايرقانون است و ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/10 7/4/1369
تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 45 كلاسه پرونده 68/10

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مسعودفنوني
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه 5/10336-49188مورخ 28/12/62 وزارت اموراقتصادودارائي .
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي به ديوان اعلام داشته است :بخشنامه شماره 5/10336-49188مورخ 28/12/62مراازدريافت حق قانوني خودمحروم نموده است .چون به استنادماده 124قانون استخدام كشوري كه مي گويدمستخدم رسمي را منحصرامي توان دريكي ازحالات زيركه ذكرمي شودقراردادوقراردادن مستخدم درغيراين حالات غيرقانوني است ."حال اشتغال ،مرخصي ،معذوريت ، آماده بخدمت ،ماموريت ،خدمت زيرپرچم و..."كه بند(ث )همين ماده مي گويد"حال ماموريت وآن وضع مستخدمي است كه بطورموقت مامورانجام وظيفه اي غيرازوظيفه اصلي ثابت سازمان خودگرديده ياازطرف وزارتخانه ياموسسه متبوع براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي ياخدمت دريكي ازموسسات موضوع بند(پ )ماده 11قانون استخدام كشوري كه مي گويداعزام مستخدم براي طي دوره آموزشي ياكارآموزي درداخل ياخارج ازكشورماموريت مي باشدونيزبه استنادبند(ث )ماده 39قانون استخدام كشوري كه اعلام نموده است : فوق العاده ماموريت روزانه درقبال روزهائي كه مستخدم خارج ازمحل كارخود انجام وظيفه مي كندقابل پرداخت است .لذاچون بخشنامه مزبورخلاف نص صريح موادقانونهاي ذكرشده مي باشدلذاتقاضاي لغوآن رادارد.باانجام تبادل لايحه نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارائي طي نامه شماره 10273-91 مورخ 27/12/68باارسال نامه مديركل كارگزيني وزارت اموراقتصادودارائي مبادرت به پاسخگوئي نموده دنامه مديركل كارگزيني آمده است :شاكي جهت انتصاب به پست كمك مميزي كه منجربه غييررشته شغلي وي مي گرديدملزم به گذرانيدن دوره آموزش بوده است درحالي كه به استنادماده 1آئيننامه فوق العاده روزانه موضوع بند(ث )ماده 39قانون استخدم كشوري فوق العاده روزانه درداخل كشوربه مستخدميني كه بعنوان ماموريت جهت انجام وظيفه موقت به خارج ازمحل اعزام مي شوندقابل پرداخت است .ازطرفي براساس قسمت آخربخشنامه 5/10336-49188مورخ 28/12/62وزارت متبوع موافقت با طي دوره آموزش اين قبيل كارمندان بدون پرداخت فوق العاده ماموريت صورت گرفته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13232-18/5/1369

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:37 PM
اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي دولتي مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاداسلامي تدريس نمايندوبخشنامه وزارت علوم كه مغاير بااين موضوع ميباشد ابطال ميگردد.

تاريخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي ديوان : نظربه تبصره 1 ازماده واحده قانون تاييد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 14/2/67 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد:
"اعضاءهيئت علمي دانشگاههاوموسسات پژوهشي دولتي مجازنددروقت آزادخود در دانشگاه آزاداسلامي تدريس نمايند."
چون بند1 ازبخشنامه شماره 27686/ومورخه 15/11/68صادره ازطرف وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي وبند1بخشنامه شماره 28831/11مورخه 1/12/68 صادره ازطرف مديركل دفتروزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي خلاف اطلاق تبصره 1 فوق الذكرهستندوباتوجه به اينكه بموجب بخشنامه نمي توان قانون مقيد و مضيق نمود مخالف قانون تشخيص وبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردند.
بنددوم بخشنامه هاي يادشده به دليل اندراج كلمه "قرارداد"درمتن تبصره 2 قانون واينكه رئيس دانشگاه ياموسسه مربوطه يامقام ذيصلاح ديگر ضمن تنظيم و انعقاد قرارداد، شروط وترتيبات استفاده ازامكانات و تجهيزات ووسايل دانشگاهي راتعيين وتبيين خواهندنمودمخالف قانون تشخيص داده نشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/91 18/1/13689
تاريخ 24/12/1368 شماره دادنامه 117و116و115و118
كلاسه پرونده 68/91-68/96-68/98-68/99

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي داودابراهيمي ،شهرام وزيري ،وحيداحمدي ،علي موحدي ساوجي
طرف شكايت :وزارت فرهنگ وآموزش عالي
موضوع شكايت :اعلام مغايرت بخشنامه شماره ؟؟2768/ومورخ 15/11/68 وزيرفرهنگ وآموزش عالي باماده واحده قانون تائيدرشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 14/2/67مجلس شوراي اسلامي وتقاضاي ابطال بخشنامه هاي موصوف .
مقدمه :شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي به ديوان اعلام داشته اندوزير محترم فرهنگ وآموزش عالي باصدوربخشنامه 27686/و-15/11/68اشتغال اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاههاوموسسات آموزش عالي رابه امر تدريس درموسسات آموزش عالي غيردولتي به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي منوط ومشروط نموده است .درصورتي كه اين شرط والزام مغاير تبصره يك قانون تاييد رشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 14/2/67مجلس شوراي اسلامي مي باشد.همچنين دربند2اين بخشنامه استفاده ازامكانات ، تجهيزات ووسائل آزمايشگاهي هريك ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالي وپژوهشي توسط موسسات غيردولتي به موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالي مشروط گرديده واين شرط والزام باتبصره 2قانون مذكورمغايرت داردهم چنين مديركل دفتروزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي برخلاف مفادماده واحده قانون تائيدرشته هاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب 7/2/67 مجلس شوراي اسلامي طي بخشنامه شماره 28831/11مورخ 1/12/68به دانشگاه متبوعه اعلام نموده كه اشتغال اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاههاو موسسات آموزش عالي به امرتدريس درموسسات آموزش عالي واستفاده از امكانات وتجهيزات ووسائل آزمايشگاهي هريك ازموسسات آموزش عالي ويا پژوهشي وابسته درموردموسسات غيردولتي موكول به كسب موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالي مي باشدباتوجه به اينكه اجراي بخشنامه مذكورموجب تضييع حقوق هيئت علمي كه دروقت آزادخوددردانشگاههاي غيردولتي به تدريس اشتغال دارندخواهدشدوكليه دانشجويان دانشگاههاوموسسات آموزش عالي غيردولتي رامواجه باضرروزيان جبران ناپذيري خواهدنمود.لذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي مذكوررادارد.باانجام تبادل لايحه مديركل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ وآموزش عالي درمقام پاسخ بشرح لايحه شماره 30546/11 21/12/1368اعلام داشته است ،طبق آئيننامه استخدامي كليه اعضاي هيئت علمي مكلفندبطورتمام وقت دردانشگاههاوموسسات آموزش عالي خدمت نمايندونيزآن تعدادازاعضاءهيئت علمي كه ازمزاياي قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداري اعضاءهيئت علمي واعضاي غيرهيئت علمي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي كشورمصوب 7/5/65مجلس شوراي اسلامي استفاده مي نمايندبموجب تبصره 11ماده واحده قانون مذكوركه مقرمي دارد "استفاده كنندگان ازاين قانون "كه 45ساعت قراردادبسته اند"حق كار انتفاعي درسايردستگاههاي دولتي وغيردولتي راندارندمگردرروزواوقات تعطيل رسمي وياوقت اداري خارج ازنيازدانشگاه وموسسه آموزش عالي مربوطه "نمي توانندباتوجه به نص صريح قانون موصوف درساعات موظف در موسسات ودانشگاههاي ديگربكاراشتغال داشته باشندبراين اساس بخشنامه شماره 28831/11-1/12/68حسب الامرمقام عالي وزارت جايگزين بخشنامه 27686/و-15/11/67گرديده وباصدوربخشنامه اخيرموردي براي طرح شكايت باقي نمانده ،لذاردآن موردتقاضااست .هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه سوابق بشرح آتي به اتفاق آراء مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13155-13/2/1369

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:38 PM
بازخريد يا بازنشستگي مستخدم آماده به خدمت منوط به سپري شدن يكسال از تاريخ معرفي به ساير واحدهاي دولتي و عدم جذب اوميباشد

تاريخ 28/6/71 شماره دادنامه 130 كلاسه پرونده 71/6

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا ،اجراي تبصره 3 الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/65موضوع بازخريديا بازنشستگي مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذكورمنوط به انقضاءيكسال ازتاريخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمي ومعرفي او به ساير واحدهاي دولتي وعدم جذب اودراين مدت در واحدهاي مذكورمي باشد بنابراين عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65سازمان اموراداري و استخدامي كشوركه تبصره مزبور را با استفاده از فعل "شده "عطف به ماسبق نموده وآن را به مستخدميني هم تسري داده است كه حتي قبل ازتصويب مقررات الحاقي موردبحث بازنشسته شده انددراين حدخلاف قانون است وكلمه "شده "ازمتن بند 7 دستورالعمل فوق الذكرحذف و ابطال مي شود.
ثانيا - باعنايت به مقررات قانون استخدام كشوري وهمچنين حدودو وظايف واختيارات سازمان مزبوردرنظارت برحسن اجراي قوانين استخدامي دربخش عمومي سايرموارداعتراض مغايرقانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/6 29/1/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسن ابهريان
موضوغ شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل اجرائي شماره 2280/د 5/7/1365سازمان اموراداري واستخدامي كشور.

مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مجلس شوراي اسلامي درتيرماه 1365تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري راباالحاق سه تبصره به آن اصلاح وتصويب نمودواجازه هيچگونه تصويب نامه يادستورالعمل اجرائي درآن پيش بيني نشده است وازنظراصولي صدوردستورالعمل اجرائي آن هم از طرف سازمان دولتي نه حتي هيئت دولت نمي تواندوجهه قانوني داشته باشدواز نظرماهيت اين دستورالعمل مغايرباروح مصوبه فوق الذكرمي باشدبه دلائل ذيل :1- طبق بنديك دستورالعمل اجرائي معلوم نيست كه ازكجاي قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي تقليل نيروي انساني ازطرف دولت استنباط شده است وحتي قصداخراج متخصصين ازدستگاه دولت بوده است .مجلس محترم حتي در خصوص افرادغيرمتخصص شرط اول ومهم مصوبه خودرابراساس درخواست كتبي مستخدم قرارداده است واين درخواست وقتي قابليت اجراپيدامي كندكه شورائي كه درهمان تبصره پيش بيني شده است آن راتصويب نمايد.2- بند2 دستورالعمل اجرائي افرادداراي مدرك تحصيلي ليسانس يابالاتررادركليه مشاغل متخصص تلقي كرده است درصورتي كه مطلوب بودن مدرك براي شغلي كه مستخدم عهده دارآن مي گرددنيزبايدموردنظرقرارگير د.3- قسمت آخربند3 وابتداي بند6دستوالعمل اجرائي باجمله "منظوراز..."شروع مي شوديعني اين موضوع خودنشان دهنده آن است كه سازمان اموراداري واستخدامي كشورصراحتا اقراربه تفسيروتعبيرمصوبه مجلس شوراي اسلامي دارددرحاليكه به موجب اصل 173قانون اساسي منظورمجلس شوراي اسلامي رافقط خودمجلس مي تواندتفسير كند.4- دربند7دستورالعمل ذكرشده است كه تبصره 3قانون ناظربرآن دسته از مستخدمين است كه درتاريخ آماده به خدمت شدن آنهايكسال "سپري شده يابشود" وبازخريدي يابازنشسته كردن آنهاموكول به "درخواست كتبي مستخدم " نمي باشدبه لحاظ اينكه تبصره 3قانون مصوبه مجلس بسيارگوياوصريح است بنابراين وراين خصوص استدعاي عنابت به دلائل مذكوررادارم .الف - در تبصره 3قيدشده است كه براي اجراي اين تبصره بايديكسال ازتاريخ آماده به خدمت شدن كارمنددولت "بگذرد"يعني به تعبيرسازمان "سپري بشود"نه اينكه درتاريخ تصويب قانون گذشته باشدوبه تعبيرسازمان "سپري شده "باشد.ب - مجلس محترم درتبصره مذكورحكم حذف پستهاوآماده به خدمت كردن مستخدمين وبازخريدويابازنشسته كردن آنهارابدون دريافت درخواست كتبي مستخدم تجويزنكرده است .ج - درقسمت آخرتبصره 3مذكورتاكيدوقيدشده است "با شرائط اين قانون "بازخريدي يابازنشستگي امكان پذيراست اساس اجراي اين قانون درخواست كتبي مستخدم است .دستگاه اجرائي فقط مي تواندبا درخواست مستخدم موافقت يامخالفت نمايد.د- طبق تبصره 4قانون مذكورتا مادامي كه درتمامي دستگاههاي اجرائي نيازبه كارمندباشدنمي توان حتي با درخواست كتبي مستخدم براي بازخريديابازنشستگي موافقت نمودچه رسدبه اينكه بدون درخواست كتبي ازخدمت دولت معاف وبه جاي اواستخدام جديد نمود.ه -اگرقرارباشدمستخدمي راكه درحال آماده بخدمت است بدون درخواست كتبي اوبازخريدبابازنشسته نمائيم سايرشرايط مندرج درقانون مذكوربلاتكليف ومعوق مي ماند.و- تعبيروتفسيرسازمان اموراداري و استخدامي كشوركه ازتبصره 3قانون بعمل آورده است كافي است پاكترين وحتي متخصص ترين كارمندان رابه دلائل واهي وسلايق شخصي يكسال به حالت آماده به خدمت نگهداشت واورابازخريديابازنشسته نمودبدون اينكه دردادگاه صالحه اي محاكمه ومحكوم شده باشد.5 - مطلب مندرج دربند8دستورالعمل ناخودآگاه بند7رازيرسئوال برده بلكه نقض كرده است .6- براساس بند9 دستورالعمل اجرائي هرگاه كارمندي به لحاظ تخلف تحت پيگردقانوني باشد تاحكمي درخصوص اوصادرنشده است حق تقاضاي بازخريدي يابازنشستگي را ندارد.پس چگونه مي توان بايك مستخدم آماده بخدمت كه هيچگونه تخلفي نداردرفتاري خشن ترنمودواورابدون حكم هيچ محكمه اي وبدون درخواست كتبي ازدولت اخراج كرد.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرائي فوق الاشاره رااستدعادارم .مديركل دفترحقوقي سازمان اموراداري واستخدامي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 1584/31-7/6/71اعلام داشته است :
1- به استنادمفادبند2ماده 104 قانون استخدام كشوري موضوع وظايف اين سازمان صدوردستورالعمل اجرائي براي قانون اصلاح تبصره يك ماده 74.... توسط اين سازمان به منظورحسن اجراي آن بلااشكال است .
2- چون طبق مفادبند 2دستورالعمل تجويزشده درصورت حذف پستهاي زائدبامتصدي ، دستگاههاي ذيربط مكلفندبارعايت قوانين ومقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصديان پستهاي مذكوراقدام نمايند لذا مفاد بند2 ازاين لحاظ "آمادگي به خدمت "درجهت مقررات قانون موردبحث نگاشته شده است .
3- در مفاد بند2 دستورالعمل به مستخدمين باداشتن مدرك تحصيلي ليسانس يابالاتراشاره نگرديده است ضمناتشخيص مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74...به ترتيب مقرردربند2امكان پذيرمي باشدو موافقت يامخالفت باتقاضاي بازنشستگي وبازخريدخدمت متصديان مشاغل تخصصي براساس مقررات قانون مورد نظربه عهده شوراي مشاغل تخصصي مي باشد.
4- مفادبندهاي 2 و 4 دستورالعمل تفسيرقانون نيست .
5 - باتوجه به عموم مفادعبارت "مستخدميني كه بيش اويكسال ازآماگي بخدمت آنان بگذرد" مندرج درمفادابتداي تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذكوردربرگيرنده مستخدميني هم كه تاتاريخ اجراي قانون مزبور(27/3/65) يكسال ازدوران آمادگي بخدمت آنان سپري شده مي باشد.بااستنباط ازمفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمين آماده بخدمت قبل ازانقضاي مدت يكسال ازدوران آمادگي بخدمت آنان مي توانند همانند سايرمستخدمين حسب موردتقاضاي بازنشستگي يا بازخريدبراساس مقررات قانون مذكوررانمايندكه دراين مورددرمفادبند 8 دستورالعمل تصريح لازم به عمل آمده است .
6 - عبارت "حقوق ومزاياي مستمر مندرج درمفادقسمت اخيرتبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74.. درارتباط بانحوه محاسبه وجوه بازخريدخدمت موضوع آن تبصره انشاءشده است .
7 - درتاريخ تصويب قانون اصلاح تبصره يك ماده 74...(27/3/65) همچنين تاريخ اجرائي شماره 2280/دتوسط اين سازمان (5/7/65) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 قابليت اجرائي داشته است .در يندهاي ح وط ماده 10 قانون مزبور(19/12/62)بازنشستگي باداشتن 20سال سابقه خدمت راساس سنوات خدمت وبازنشستگي درصورت دارابودن حداقل 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت باتقليل يك گروه ازجمله تنبيهات اداري احصاءگرديده است .
8- دربند9دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمنا مستخدميني كه دراجراي مفادبند1مزبورآماده بخدمت مي شوند نيتوانندازطريق انتقال ياماموريت جذب دستگاههاي دولتي شوندوياقبل از سپري شدن مدت يكسال ازدوران آمادگي به خدمت آنان حسب موردتقاضاي بازنشستگي يابازخريدخدمت براساس مقررات مربوط نمايندولي همانطور كه ازمفادبند9دستورالعمل نيزاستنباط مي شودامكانات فوق ازمستخدميني كه پرونده آنان باتوجه به اتهامات وارده درمراجع قضائي وياهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح مي باشدتاتعيين تكليف قطعي ازطريق مراجع مزبورسلب گرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14077 مورخ 20/4/1372
2
------------------------------------------
بسمه تعالي
سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي برنامه ريزي و سازندگي
وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره : 2280/د - 5/4/1365
بمنظور حسن اجراي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي و در جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد مراتب زير ابلاغ ميگردد:
1 - دستگاههاي اجرائي براي رفع مشكل نيروهاي مازاد با بررسي دقيق تشكيلات مصوب با تائيد شورايي متشكل از معاون اداري و مالي, نماينده وزير با رئيس دستگاه و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در شوراي موضوع تبصره 2 قانون مذكور عضويت دارد به حذف پستهاي زائد با متصدي(داراي شاغل) مبادرت نموده و باستناد قوانين و مقررات مربوط نسبت به آماده بخدمت نمودن شاغلين پستهاي مزبور اقدام نمايند. بديهي است آمادگي بخدمت اينگونه افراد در دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري باستناد ماده 116 قانون مزبور و براي مشمولين مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ماده 62 مقررات مذكور و در مورد ساير موسسات مقررات مربوط خواهد بود.
ضمناً نظر مثبت نمانيده سازمان امور اداري و استخدامي كشور بمنزله تاييد اين سازمان , موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري مي باشد.
مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2 اين قانون مشاغلي است كه با توجه به وظايف جاري دستگاهها تصدي اولين طبقه رشته شغلي آن مستلزم دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر است, تشخيص تخصصي ساير مشاغل با دستگاه ذيربط است.
3 - شوراي مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2 اين قانون مركب از نمايندگان تام الاختيار و زيربرنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي مربوط در مركز وزارتخانه ذيربط تشكيل ميشود و موارد پيشنهادي موسسات تابعه و وابسته به آن در اين شورا مطرح خواهد شد. نماينده دستگاه اجرائي متبوع مستخدم بعنوان نماينده دستگاه ذيربط در جلسات شورا شركت خواهد نمود. جلسات شوراي مزبور حسب مورد بنا بدرخواست بالاترين مقام دستگاه اجرائي با موافقت شوراي مذكور در همان دستگاه تشكيل ميشود. ضمناً منظور از نمانيده دستگاه اجرائي مذكور در تبصره 2 نمانديه دستگاه اجرائي مستقل مبربوط است كه آن دستگاه داراي استقلال اداري و مالي است.
4 - كسر خدمت كمتر از شش ماه در مورد مستخدميني كه باز خريد ميشوند به همان ميزان جزو سابقه خدمت آنان مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
5 - پرداخت وجوه بازخريدي به مستخدميني كه خدمت نيمه وقت داشته و يا دارند براي مدتي كه تمام وقت خدمت نموده اند تمام حقوق و مزاياي مستمر و براي مدتي كه نيمه وقت خدمت نموده اند نصف حقوق و مزاياي مستمر ملاك محاسبه وجوه بازخريدي آنان قرار ميگيرد.
6 - منظور از حقوق و مزاياي مستمر كه در قبال بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده قابل پرداخت است صرفاً حقوق گروه و پايه و فوق العاده شغل در وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري و يا حقوق ثابت و مزاياي شغل در شركت ها تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و عناوين مشابه آن در ساير دستگاهها ميباشد.
7 - اجراي تبصره 3 اين قانون در مورد بازخريد يا بازنشسته نمودن مستخدمين آماده بخدمت ناظر بر آندسته از مستخدميني است كه از تاريخ آمادگي به خدمت آنان يكسال سپري شده يا بشود, و بازنشسته يا بازخريد نمودن اين قبيل مستخدمين موكول بدرخواست كتبي آنان نميباشد.
8 - مستخدميني كه در حالت آمادگي بخدمت بسر ميبرند ميتوانند قبل از انقضاي مدت يكسال از آمادگي بخدمت خود حسب مورد تقاضاي بازنشستگي يا بازخريد براساس مقررات اين قانون را بنمايند كه در اينصورت طبق مقررات همين قانون بازخريد يا بازنشسته خواهند شد.
9 - افراديكه پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضايي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح ميباشد تا تعيين تكليف قطعي از طريق مراجع مزبور نمي توانند بر مبناي اين قانون درخواست بازخريدي يا بازنشستگي نمانيد.
سيد منصور رضوي
معاون نخست وزير و دبيركل سازمان.

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:40 PM
قيد زنداني در آئين نامه تاسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي كه از موارد لغو جواز تاسيس مهدكودك تعيين شده خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه است

تاريخ 14/6/71 شماره دادنامه 109- 108 - 106 - 110 - 111 كلاسه پرونده 63/73 ، 65/70 ، 66/106 - 70/94

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1 - قيد زنداني درماده 26 آئين نامه تاسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 29/11/67 كه از موارد لغوجوازتاسيس مهدكودك تعيين شده با راي اكثريت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه تشخيص ومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
2- مواد 9 و10آيين نامه مزبور بنظرفقهاي شوراي نگهبان مخالف با موازين شرع نبوده ودرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيزمادتين مرقوم خلاف قانون تشخيص نگرديد.
3- ماده 6 وبندهاي ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 - 12 - 15 -19 - 20 - 21 - 22 - 25 و ماده 26و تبصره يك اين ماده بجزقيدزنداني "كه بشرح مذكورابطال شد "و مواد 27 - 29 - 3 - 30 و تبصره يك ماده اخيرآيين نامه مذكور با اكثريت آراء هيئت عمومي ديوان عدالت خلاف قانون تشخيص نگرديد.
4- ماده 16وتبصره هاي يك ودوآن ماده وماده 17آئين نامه يادشده با كيفيت مطروحه قابل رسيدگي درهيئت عمومي تشخيص نگرديد.
5- اعلام تعارض مواد 13و26 آئين نامه فوق الاشعارقابل رسيدگي درهيئت عمومي تشخيص دادنشد.
6-اعتراض وشكايت درپرونده هاي 66/106 - 63/73 - 65/32-63/66 ناظر به آئين نامه قبلي مهدهاي كودك بوده با وضع آئين نامه جديد مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هيئت عمومي فارغ ازرسيدگي .
7- مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دررابطه بامهدكودكهاي خصوصي باتوجه به نظريه مورخ 6/12/63 حضرت امام بااكثريت آراءهيئت عمومي قابل طرح ورسيدگي درهيئت عمومي تشخيص داده نشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/65/70 8/2/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي احمدكي نژاد،بدري الزمان خطيبي ،ام البنين ناظم زمردي فتح الله مرتضوي ،به وكالت ازتعدادي مديران مهدهاي كودك خصوصي ،رحيم شايان راد،عباس معلم زاده حقيقي .
طرف شكايت :سازمان بهزيستي كشور.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آيين نامه تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62 و آئين نامه واداره مهدهاي كودك خصوصي بااستنادمصوبه مورخ 21/5/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
مقدمه :الف - شكات طي پرونده هاي كلاسه 63/66-63/73-65/32و 66/106 نسبت به آئين نامه سابق تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62معترض بوده تقاضاي ابطال آنرانموده اند.دفترحقوقي وامورمجلس سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت شكات طي نامه هاي شماره 43877/856 1/12/63-47020/856-18/12/63 و 23491/856 - 15/7/63 مبادرت به ارسال جوابيه نموده است .
ب - شكات طي دادخواست تقديمي درپرونده كلاسه 65/70ولايحه تكميلي آن اعلام داشته اند،ماده 6آئين نامه مغايرباموازين حقوقي ومنافات باحقوق مكتسب مهدكودك داران مي باشد.بندزماده 8آئين نامه مغايرباقانون اساسي است واين ماده نوعي سلب حقوق ازمردان مي باشد.بندج ماده 8آئين نامه كه مي گويدحداكثرسن 50 سال آياكسي كه مهدكودك تاسيس نموده است حقوق اوبا تصويب اين آئين نامه چه خواهدشد!ماده 9آئين نامه كه مي گويدهرمتقاضي فقط مي توانديك مهدكودك دايرنمايدموردسئوال اين است كه آيادراسلام سرمايه گذاري درامرمشروع حدوحصري داردياخيرتصورمي روداين ماده مغايرت باموازين شرعي دارد.ماده 10آئين نامه مغايربااصول مشاركت اسلامي مي باشد.ماده 11آئين نامه مغايرموازين قانوني ونافي حقوق مكتسب افراد موسس قبلي دارد.ماده 12آئين نامه دست سازمان بهزيستي رادرازبين بردن حقوق مهدكودك داران بازگذاشته است .ماده 13تآئين نامه دخالت درشرح وظايف كاركنان بخش خصوصي است .ماده 15دخالت دراموركارمندبخش خصوصي است .ماده 16مربوط به بخش دولتي است ياخصوصي !آيابخش خصوصي براي تعطيلي موقت يادائم طبق ماده 17آئين نامه نيازبه مجوزازبخش دولتي دارد! اداره اموربخش خصوصي راطبق ماده 19آئين نامه بايدبخش دولتي برنامه ريزي نمايد.ماده 20آئين نامه صحيح نمي باشدمگربهزيستي بودجه واعتبارمهد كودكهارامي دهدكه بتوانددروضعيت مالي واداري آنهانظارت ومداخله داشته باشد.نظارت آموزش وپرورش درماده 21آئين نامه چه مفهومي داردغير ازسوءاستفاده سازمان بهزيستي درمواردلزوم كنترل مالي مقرردرماده 22 فاقدوجاهت قانوني است .ماده 25آئين نامه جزسرگرداني درموردمهد كودك داران چيزديگري نمي باشد.درماده 26آئين نامه مواردفوت ،زنداني ، مفقودالاثرشدن سبب سلب صلاحيت صاحب امتيازپيش بيني شده وجوازخودبه خودلغومي گردد.اين ماده خارج ازضوابط قانوني است .تبصره 1ماده 26نيز وضع قانون است .ماده 27آيين نامه مغايرحقوق مكتسبه اشخاص مي باشد. دستورالعمل ماده 13درآيين نامه پيش بيني نشده است ،لذاماده 29نمي تواند مورداستناددرتعطيلي مهدكودك قرارگيرد.باتصويب ماده 30آئين نامه حق مراجعه موسس مهدكودك ازمراجعه به مقامات قضائي براي احقاق حقوق خود محروم وسلب شده است ومغايربااصول 22و36و61و94و106و138و166و169 قانون اساسي مي باشدباتوجه به مراتب ابطال آئين نامه جديداداره مهد كودكهاي خصوصي رادارد.مديركل دفترحقوقي سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 39912/856-30/11/65اعلام داشته انداگر وكيل خواهانهابه مدلول قانون تاسيس سازمان واقف بودندوبه اهميت و ارزشمندي وظايف اين سازمان درتامين رفاه ومنطوق تعليم وتربيت وپرورش روحي وجسمي وحمايت ازكودكان ونوباوگان ومادران فرزندان موجودوآينده كشوروتصريح شده دردواصل قانون اساسي باعلاقه خوض وغورمي نمودندتصديق مي كردندكه هم سازمان وجودخارجي داردووجودش درراه خدمت به اجتماع ودر نهايت ضرورت وهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه امرامام امت مدظله ايجاد گرديده درتحكيم مباني فرهنگي وتنظيم تكاليف وتعيمم مسئوليتهاي علمي و تربيتي جامعه ازاهميت معنوي والائي برخوداراست دادن سرنوشت نوباوگان معصوم ومهدهاي پرورشي وآموزشي آنان رابه دست نظام صنفي كه فقط وفقط مسئول انجام تكليفي درراه تشكيل واصلاح رسته هاي اصناف وصاحبان حرف امور توليدي وصنعتي مي باشنداذنوب لايغفربشمارمي رود.ج -آقاي عباس معلم زاده حقيقي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اندسازمان بهزيستي كشوربه استناد مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 21/5/65آئين نامه اي درموردمهدهاي كودك خصوصي تدوين نموده است كه به دلائل زيرقسمتهائي ازآن خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشدلذاتقاضاداردضمن رسيدگي به مراتب يادشده نسبت به ابطال آئين نامه مذكوراقدام لازم مبذول فرمايند. باتوجه به اينكه سازمان بهزيستي كشورقبل ازمصوبه مورخ 21/5/65حق دخالت درامورمهدهاي كودك خصوصي رانداشته ماده 6آن خلاف قانون به نظرمي رسد.بند حماده 8آيين نامه صحيح نبوده وبندزماده 8مخالف اصول 20و28قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزمي باشد.درماده 36متقاضي تاسيس مهدكودك را متعهدبه اجراي دستورالعمل مقرردرماده 13كه هنوزنوشته نشده است نموده اندكه خلاف قانون است .درماده 15اختيارات وسيعي براي سازمان بهزيستي پيش بيني شده كه بنظرمي رسداين آئين نامه مربوط به مهدهاي كودك خودسازمان بهزيستي است نه بخش خصوصي .بطوريكه ازمفادماده 16وتبصره 1و 2آن استنباط مي گرددآئين نامه مربوط به مهدهاي كودك خصوصي نمي باشدزيرا براي گرفتن يكماه مرخصي بايدسازمان بهزيستي كشورموافقت نمايدورسن 65 سالگي مديران مهدكودك بخش خصوصي بايدبازنشسته گردند.ماده 17نيزبنظر مي رسدمربوط به بخش دولتي است .درماده 22آئين نامه كنترل درآمدهاي مهدهاي كودك خصوصي توسط سازمان بهزيستي كشوربراي هر6ماه يكبارپيش بيني شده سازمان بهزيستي تاكنون كوچكترين اقدامي دراين زمينه ننموده و خودمعترف است كه غيرقابل اجراءاست .درماده 27آئين نامه انتقال جواز ازشهرستاني به شهرستان ديگرمنع شده است كه چنين پيش بيني مغايرحقوق مكتسبه اشخاص مي باشد.ماده 30آئين نامه برخلاف اصل 36و96و171قانون اساسي مي باشد.مديركل دفترحقوقي سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2219/856-11/8/70اعلام داشته اند،1- حكم ماده 6 آيين نامه جديدموردعمل ابتداءبه ساكن وضع نشده كه شاق بنظربرسدبلكه مسبوق به مقررات آئين نامه شماره 1485/800-11/5/65(تبصره 3ماده 1)مي باشد مصوبه اخيرشماره 1447/دش -27/5/70بطلان ادعاي صنفي بودن مهدهاي كودك را ثابت مي كند.2-اختصاص امتيازمهدكودك به زنان مباينتي باقانون اساسي نداردنمونه هاي فراواني دراين زمينه درقوانين ومقررات موضوعه به چشم مي خوردازآن جمله عدم امكان اشتغال زنان به شغل قضاءوعدم پذيرش مردان در رشته مامايي وتخصص زنان وزايمان همچنين است دررابطه باپيش بيني حداقل وحداكثرسن كه باتدقيق درقوانين موضوعه موادفراواني داريم ازآن جمله حداقل سن براي اخذگواهينامه رانندگي .3- درقسمتي ازنامه ازتعارض ماده 13و36آئين نامه صحبت به ميان آمده است درحاليكه ماده 13ناظربر دستورالعمل اجرائي جداگانه دررابطه بابرنامه كارويژگيهاوشرح وظائف كاركنان و...است درحاليكه ماده 36ناظربرمندرجات آئين نامه حاكم است خاصه اينكه دستورالعمل مورخ 30/11/62عنايتابه ماده 38آئين نامه مورد عمل تاتصويب دستورالعمل جديدبه قوت واعتبارخودباقي است .4-اصل 36 قانون اساسي درجاي خودلازم الرعايه است ولي درخصوص موردبحث قابل استناد نمي باشداقدام به تعطيلي موسسه يك تصميم اداري ،انظباطي است كه به تجويز آئين نامه ومصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذمي شودكه اگربفرض ضرري هم ازآن ناحيه متوجه ديگري بشودجنبه عمومي داشته وناشي ازحق حاكميت دولت است درهرحال مدعي خسارت مي تواندبراي اثبات ادعاي خودبه دادگاه حقوقي رجوع نمايد.5-آئين نامه مذكورمستندبه تبصره 11قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي ومصوبه شوراپ ي عالي انقلاب فرهنگي تدوين گرديده ونيازبه ارسال آن به شوراي نگهبان نبوده است .6- مقررات آمرانه قانون كاربيشتر به منظورحمايت ازكارگران درمقابل كارفرمايان وضع شده لازم الرعايه بوده وچنانچه دراين رابطه براي كارگرحقوق مكتسبه اي بوجودآمده باشدرعايت آن برعهده كارفرمامي باشد.7- لزوم كسب موافقت سازمان بهزيستي براي مرخصي ياالتزام صاحب امتيازبه معرفي مديرواجدشرائط درپايان سن 65 سالگي همگي ناشي ازحق نظارتي است كه مطابق قوانين ومقررات به سازمان بهزيستي واگذارگرديده است 80- واگذاري امتيازمهدكودك وتعدادمورد نيازبراي هرشهرستان باتوجه به جمعيت ،وسعت ،امكانات وبطوركلي جميع جهات ذيدخيل مي باشد.دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شكات مبني برخلاف شرع بودن آئين نامه موردشكايت طي نامه شماره 1101-11/5/71اعلام داشته انددرخصوص شكايت مديران مهدهاي كودك خصوصي نسبت به آئين نامه تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 2088-29/11/67كه براساس مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/65شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين يافته در جلسه فقهاءشوراي نگهبان مطرح گرديده وپس ازبحث وبررسي مواردشكايت درخواستي خلاف شرع تشخيص داده نشد.
باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14076 مورخ 19/4/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:41 PM
ابطال قسمتي ازآئين نامه اجرائي قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي

تاريخ 26/3/71 شماره دادنامه 29 كلاسه پرونده 70/150

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا : لفظ"همكاري "مندرج درقسمت آخرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 2/10/69 به قرينه تصريح مقنن به حصرتشريك مساعي وزارتخانه هاي دفاع وپشتيباني وبهداشت ودرمان وآموزش پزشكي درتهيه آئين نامه اجرائي قانون ظهوردرلزوم مشاركت ستادفرماندهي كل قوادراين خصوص ندارد و چون طرح اوليه آئين نامه به اطلاع ستادفرماندهي كل قوارسيده و آن ستاد متمكن به اظهارنظرنسبت به مقررات پيشنهادي بوده است ودرنتيجه برنحوه تهيه مصوبات مزبورازحيث قواعدصوري مورد نظر قانونگذارايراد نيست اعتراض دراين زمينه واردنمي باشد.ثانيا، بصراحت تبصره يك ماده 2 قانون تامين نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از پيام آوران بهداشت به جزمشمولين موضوع ماده 4 قانون بعهده كميسيون مقرردرتبصره مزبورمحول گرديده است . بنابراين تبصره الحاقي به ماده 3 آئين نامه موضوع بند2تصويبنامه شماره 6278/ت 55 مورخ 5/5/70كه حداكثرسهميه نيروهاي مسلح درهريك ازرشته هاي مربوط درزمان صلح رايك سوم مشمولان قانون تعيين نموده است ازجهت مداخله درحدودصلاحيت واختيارات كميسيون مذكوروتعيين آن مغايرتبصره يك ماده 2 قانون مي باشد.ثالثا، اطلاق ماده 2آئين نامه شماره 5741/ت 116 ه مورخ 5/4/70 مبني براينكه "مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه دريكي ازرشته هاي زيردر داخل ياخارج ازكشورفارغ التحصيل شده باشنديادرآينده فارغ التحصيل شوند مشمول قانون واين آئين نامه خواهندبود"مفيدومفهم تعميم وتسري آن به افرادي است كه حتي قبل ازتاريخ وضع قانون دررشته هاي مربوط فارغ التحصيل شده اند لذاكليت آن كه موجب توسيع دايره شمول قانون وحكم مقرردرآن مي باشد مخالف ماده 2 قانون تشخيص داده مي شود.رابعا،چون پايان نامه دررشته هاي تحصيلي مربوط ازمقوله واحدهاي درسي وجزءلاينفك آن محسوب مي شود و اطلاق فارغ التحصيل به افرادي كه پايان نامه تحصيلي خود را نگذرانيده اند انطباقي با ضوابط واصول مربوط ندارد بنابراين تبصره 3ماده 2آئين نامه شماره 5741/ت 116/ه مورخ 5/4/70كه مقررداشته است "مشمولاني كه دررشته هاي مربوط به گروه پزشكي مذكوردراين ماده فارغ التحصيل شده وپايان نامه تحصيلي خودرانگذرانده اندنيزمشمول اين آئين نامه خواهندبود"مغاير قانون شناخته مي شودبنابه جهات فوق الاشعارومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 2وتبصره 3آن وهمچنين تبصره الحاقي به ماده 3 مصوبات مورداعتراض ابطال مي شود
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/150 24/18/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس ستادفرماندهي كل قوا.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تصويبنامه هاي 5741/ت 116-5/4/70و 6278/ت 155-5/5/70هيئت وزيران .
مقدمه :الف - شاكي بشرح نامه تقديمي اعلام داشته است تصويبنامه هاي 574/ت 116ه مورخ 5/4/70و6278/ت 155ه مورخ 5/5/70كه به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده بامصرحات قانوني قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 2/10/69كميسيون بهداري وبهزيستي مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته كه بشرح ذيل جهت هرگونه بررسي وصدورراي به عرض مي رساند:
1- بموجب ماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت آئين نامه اجرائي مربوط مي بايست باهمكاري ستادفرماندهي كل قواتهيه مي گرديدكه متاسفانه عدم تشكيل جلسات مشترك وهمچنين عدم توجه به نظرات اين ستادكه طي شماره 2503/ق /ن مورخ 14/2/70به وزارت دفاع منعكس گرديده مفهوم هماهنگي را كاملامنتفي ساخته ودراصطلاح مجددآئين نامه فوق الذكرنيزنه تنهاهيچگونه نظرخواهي ازاين ستادبعمل نيامده بلكه عليرغم مفادماده قانوني فوق الذكر هيچگونه اطلاع قبلي نيزبه اين ستادداده نشده است به همين جهت آئين نامه اجرائي فعلي كه طي تصويبنامه هاي فوق الاشاره به تصويب رسيده است ودرمجموع بااين ستادموردهماهنگي قرارنگرفته واين نحوه اقدام وتصويب آئين نامه رابرخلاف روش مقرردرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مي داند.
2- بموجب تبصره يك ماده 2 قانون پيام آوران بهداشت نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح براساس تشخيص كميسيوني مركب ازنمايندگاني ازكميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي وستادفرماندهي كل قواتامين خواهدشددرحاليكه دراصلاحيه اخيرهيئت محترم وزيران بدون توجه به ماده فوق الذكرراسابراي نيروهاي مسلح سهميه تعيين نموده وفلسفه وجودي كميسيون مذكوردرماده فوق الذكرراعملابي خاصيت ومنتفي ساخته است .
3 - بموجب ماده 2 قانون پيام آوران بهداشت فقط آن دسته ازافرادگروه پزشكي مشمول اين قانون مي باشندكه ازتاريخ تصويب قانون فوق الذكر،فارغ التحصيل شناخته مي شونددرحاليكه ماده 2آئين نامه مشموليت قانون رابدون مجوزقانوني عطف به ماسبق نموده وفارغ التحصيلان سنوات گذشته رانيزمشمول قانون وآئين نامه اجرائي آن دانسته است كه اين معناصريحامغايرباقانون مي باشد
4- تبصره 3 ماده 2آئين نامه دانشحوياني راكه پايان نامه خودرانگذرانده اندمشمول مقررات قانون پيام آوران بهداشت دانسته است درحاليكه اين گروه ازافراد ازنظرقانون خدمت وظيفه عمومي داراي معافيت تحصيلي بوده وتازماني كه مطابق مقررات آموزش عالي فارغ التحصيل نشده وبه عنوان دانشجوشناخته شوندمشمول خدمت وظيفه عمومي نخواهندبود.لذاتبصره مذكوررانيزمغاير باقانون مي داند.
5 - باعنايت به مراتب فوق ضمن تقديم سوابق مربوط استدعا دارد مقررفرمائيدمراتب موردرسيدگي قرارگرفته وآن بخش ازآئين نامه فوق الذكركه برخلاف قانون تشخيص داده مي شودبموحب ماده 25قانون ديوان عدالت اداري حكم ابطال صادرنمايند.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 63047-24/1/71اعلام داشته اند، همكاري درتهيه آئين نامه باتائيدموافقت ياتصويب آئين نامه تفاوت دارد ودرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت همكاري وزارتخانه هابه استناد درتهيه آئين نامه موردحكم قرارگرفته وهمانگونه كه بند 1 نامه ستادمزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبوردرموردآئين نامه اخذوسپس آئين نامه تصويب شده است عنايت دارندهييت وزيران وظيفه اي درهمكاري باستاددرتصويب آئين نامه نداشته وبه عنوان مرجع تصويب مي تواندهرگونه حك واصلاحي (ولو ثانيا)درآئين نامه پيشنهادي بعمل آورد.
آئين نامه مزبورشش ماه پس از تصويب قانون به تصويب رسيدوباتوجه به اينكه قانون قبل ازتصويب آئين نامه قابليت اجرائي يافته است عبارت فارغ التحصيل شده باشنددر ماده 2آئين نامه ناظربه كساني خواهدبودكه درفاصله تصويب قانون تازمان تصويب آتئين نامه فارغ التحصيل شده اندوتصويبنامه اصولادرمقام توسعه يا تضييق قانون نبوده است معافيت تحصيلي محدودبه زمان تحصيلي است واصولا درموردافرادي مصداق وموردداردكه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشندوالا معافيت تحصيلي موضوعيت نخواهدداشت ورقانون پيام آوران بهداشت نيز مشمولين خدمت وظيفه عمومي بطورمطلق موردحكم قرارگرفته اندلذاتبصره 3 ماده 12آئيننامه (كه ناظربه مشمولان رشته هاي گروه پزشكي است فارع التحصيل شده اندوصرفاپايان نامه تحصيلي رانگذرانده اند)ايرادي ندارندوعلت وضع تبصره جلوگيري ازتطويل زمان تنظيم وتصويب پايان نامه هابوده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713953/11/1371

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:42 PM
مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت ايران ازنظرمقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزام آوراست وچون پرداخت هرنوع پاداش برابرمصوبه هيات مديره منع شده است لذاكاركناني كه چنين پاداش هائي راتاتاريخ مصوبه دريافت نكرده حق مطالبه آن راندارند.

تاريخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 كلاسه پرونده: 71/85 و71/96

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هيئت مديره شركت ملي نفت ايران كه مصوبات آن ازنظرمقررات استخدامي براي كاركنان آن شركت الزام آوراست درسيصدودومين جلسه مورخ 19/4/62پرداخت هرگونه پاداش پايان خدمت راصريحامنع ومتذكرگرديددر صورتيكه بعضي ازكاركنان به هرنحوي ازانحاءتاتاريخ اين مصوبه خسارت مذكوررادريافت نكرده باشندازاين راي پس استحقاق دريافت آن راندارند. بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/85 14/11/1371
تاريخ 9/8/71 شماره دادنامه 165-164 كلاسه پرونده 71/85و71/96

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :امورحقوقي شركت ملي نفت ايران وآقاي مظفرحيدري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8و9ديوان .

مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/254 موضوع شكايت آقاي مظفرحيدري بطرفيت وزارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره 67/580-16/7/67باتوجه به دستورمورخ 1/7/60 وزير وقت نفت مبني برممنوعيت پرداخت پاداش پيشينه خدمت وتبصره 37 قانون بودجه سال 60 حكم به ردشكايت صادرنموده است .ب - شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 66/542 موضوع شكايت آقاي مهدي عارف زاده بطرفيت شركت ملي نفت ايران بخواسته پاداش سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 209-31/4/69 دستوروزيروقت نفت مصوبه 9/2/62هيئت مديره شركت وتبصره 37 قانون بودجه سال 1360كل كشوررانافي حقوق قانوني شاكي ندانسته وبموجب مقررات استخدامي شركت ملي نفت ايران حكم به ورودشكايت صادر نموده است .ج - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/115موضوع شكايت آقاي سيدرضابوشهري بطرفيت وزارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 511-13/10/68چون پرداخت پاداش پايان خدمت بموجب مصوبه سيصدودومين جلسه مورخ 19/4/62صريحامنع گرديده است ومجوزقانوني الزام آوري هم اززمينه ضرورت پرداخت مبلغ موردادعا به شاكي وجودنداشته ،شكايت راردنموده است .د- شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/578 موضوع شكايت آقاي علي اصغرتصديق بطرفيت شركت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره 123-24/2/67باتوجه به مصوبه مورخ 19/4/62هيئت مديره شركت ملي نفت ايران وبخشنامه وزيروقت نفت شكايت شاكي راردنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:43 PM
در اجراي ماده 154 قانون كار ،كارفرمايان مكلف نيستند فضاي ورزشي را در محوطه كارگاه ايجاد نمايد و فراهم نمودن اين تسهيلات در خارج ازكارگاه نيز ممكن است

تاريخ 20/5/71 شماره دادنامه 86-85 كلاسه پرونده 71/27و71/57

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ماده 154 قانون كار مصوب 29/8/1369 مقررگرديده است كه :"كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و اموراجتماعي وسازمان تربيت بدني كشورمحل مناسب براي استفاده كارگران دررشته هاي مختلف ورزشي ايجادنمايند. "نظربه اينكه قانونگذاركارفرما را در خصوص ايجاد فضاي ورزشي مناسب درمحدوده محوطه كارگاه محصورومقيدنكرده است ماده 7 آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كارمصوب 23/4/70 هيئت وزيران كه مفيداين قيدوتضييق ولزوم ايجادفضاي ورزشي درمحوطه كارگاه وآثاروتوالي ناشي ازعدم اجراي آن است مخالف قانون تشخيص داده مي شود.بنابراين به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 7 آئيننامه مذكورابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/27 21/9/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :موسسه كشاورزي ودامپروري فجرساري وشركت پخش رازي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده 7 آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار.
مقدمه :شكات بشرح شكوائيه تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:ماده 154 قانون كارجمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي كليه كارفرمايان راموظف نموده است كه بامشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني كشورمحل مناسب براي استفاده ورزشي كارگران ايجادنمايدو براساس ماده مزبورهيئت محترم وزيران آئين نامه اجرائي تصويب ودرماده 7 آن كارفرمايان راموظف به پرداخت 10000ريال به ازاءهركارگربابت ايجاد فضاي ورزشي نموده كه بنظربااصول 51 و 53 قانون اساسي مغايرومعارض باشد. وظيفه كارفرمادرماده 154 قانون كار ايجادمكان مناسب براي ورزش كارگران تعيين گرديده ليكن آئيننامه كارفرماراموظف به واريزوجه بحساب وزارت كارنموده كه وظيفه مقرردرقانون باوظيفه معين شده درآئين نامه اجرائي مغايرت كلي دارد.لذاتقاضاي ابطال ماده آئيننامه اجرائي يادشده رادارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 15664 11/5/71باارسال تصويرنظريه وزارت كارواموراجتماعي اعلام داشته اند: نظربه اينكه طبق ماده 154 قانون كار مسئوليت ايجاد محلهاي مناسب ورزشي علي الاطلاق باكارفرماست تابامشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني اقدام نمايندودرتبصره ماده مزبورتعيين نحوه ايجادوضوابط مرتبط باآن به هيئت دولت واگذارگرديده است عليهذادرآئين نامه مزبور دونحوه براي ايجادمحل پيش بيني شده است يكي آنكه كارفرمامستقيمانسبت به ايجادمكانهاي مناسب ورزشي بامشاركت دستگاههاي فوق اقدام نمايد ديگرآنكه بطورغيرمستقيم فضائي مناسب ايجادنمايدبدين صورت كه بخشي از هزينه هاراتامين وازطريق وزارت كارنسبت به ايجادآن اقدام شود(تبصره 1 ماده 7). بديهي است ازآنجاكه وزارت كاروسازمان تربيت بدني بموجب ماده 154 قانون كار وظيفه مشاركت دراين اموررادارندوميزان مشاركت آنهادر قانون پيش بيني نشده است هيئت دولت ميزان مشاركت آنهاراافزايش داده تامشكلي براي كارفرمايان جزءفراهم نگردد.باعنايت به مراتب فوق مسئوليت كارفرمادرآئيننامه به مسئوليت مالي وپرداخت مبالغ مذكوردر ماده 7 آئيننامه منحصرگرديده ومشاركت وزارت كارواموراجتماعي وسازمان تربيت بدني بيشترشده است هرچندهزينه هاي ساخت ونگهداري باميزان مبلغ پرداختي قابل مقايسه نمي باشدوهزينه هابرعهده وزارت كاروسازمان تربيت بدني نهاده شده است .درخاتمه توجه ديوان رابه بندب ماده 47قانون اصلاح مالياتهاوتقسيم راجع به اصلاح بند10ماده 148كه هزينه هاي فرهنگي ورزشي ورفاهي كارگران پرداختي به وزارت كارحداكثرمعادل ده هزارريال به ازاءهركارگرراپذيرفته است جلب مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713953/11/1371

2
----------------------------------------------
شماره : 31364 - 26/11/1370
وزارت كار و امور اجتماعي
اداره كل و امور اجتماعي مازندران

اداره محترم بازرسي اداره كل كار و امور اجتماعي استان مازندران
سلام عليكم
نظر باينكه كارگاههاي مشروحه زير با توجه به مراجعه حضوري و ابلاغ دستور العمل و آئين نامه اجرائي ماده 154 قانونگذار جمهوري اسلامي ايران و مكاتبات عديده تاكنون قسمت به واريز 10000 ريال بحساب 1493 بانك رفاه كارگران شعبه وزارت كار بابت تاسيس اماكن و مجموعه ورزشي اقدام ننموده اند لذا خواهشمند است نسبت به معرفي به دادسراي عمومي جهت اعمال ماده 173 قانون كار جمهوري اسلامي اقدام نمايند.

مدير كل امور اجتماعي مازندران
عباس پور فروغ

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:45 PM
كنترل مواد غذائي وارداتي از جهت آلودگي با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهاي آينده بوده وظيفه نظارتي سازمان انرژي اتمي محسوب ميگردد و نامه گمرك كه موجب محدوديت عمل سازمان ميباشد ، مخالف قانون است .

تاريخ 6/5/71 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 71/21

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ادعاي گمرك درخصوص ساكت بودن قوانين امورگمركي و صادرات و واردات ازحيث دخالت سازمان انرژي اتمي درترخيص مواد خوراكي مطابق با مقررات مزبوراست ليكن قانون حفاظت در برابراشعه مصوب سال 68 كه سازمان انرژي اتمي مستندبه آن قانون ابطال بخشنامه موردشكايت رادرخواست نموده موخربرتصويب مقررات استنادي گمرك وواردبرمقررات مذكورمي باشد.نظر به اينكه حفاظت مردم ونسلهاي آينده بطوركلي ومحيط دربرابراثرات زيان آوراشعه حسب بند 5 ماده 3 قانون لاحق اخيرازمواردشمول قانون احصاء ودرجهت حسن اجراي مقررات قانون نظارت بركليه امورمندرج درماده 3 و بازرسي درزمينه هاي مزبوربعهده واحدقانوني (سازمان انرژي اتمي )گذارده شده وكنترل موادغذائي ازجهت آلودگي بااشعه ازجمله مواردحفاظت مردم و نسلهاي آينده بطوركلي و...وظيفه نظارتي سازمان انرژي اتمي است وعدم اشاره مقررات قانون صادرات وواردات به كسب مجوزازسازمان مذكوردر موردترخيص موادغذائي وموكول نمودن ترخيص به رعايت ماده 16قانون مواد خوراكي وآشاميدني و...مصوب سال 46كه قانونگذاردرتاريخ وضع (سال 67)آن رالازم نديده واداره گمرك مستندبه اين معني عمل خودراقانوني اعلام كرده با توجه به مقررات بعدي (قانون حفاظت دربرابراشعه )كه واضعين آن "حفاظت مردم ونسلهاي آينده ومحيط رادربرابراشعه "راباتوجه به موقعيت زماني و آلودگيهاي اتمي موجودضروري تشخيص ومقررداشته موثردرمقام نيست ونظربه اينكه قطع ادامه نظارت سازمان انرژي اتمي كه باپذيرش مفادنامه 573 -200-30/م مورخ 22/3/65سازمان مذكوربه علت حادثه نيروگاه چرنوبيل شوروي برقراربوده محتاج اظهارنظركارشناسي نسبت به موضوع وخارج از صلاحيت وتخصص اداره گمرك مي باشدهيئت عمومي ديوان بخشنامه موضوع شكايت راخلاف قانون تشخيص وابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/21 26/7/1371

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان انرزژي اتمي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 14997/729/1/73مورخ 8/8/69.
مقدمه :معاونت رئيس جمهورورئيس سازمان انرژي اتمي طي نامه شماره 1385/30مورخ 29/1/71اعلام داشته است به استنادماده 5 قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب سال 1353وماده 13قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 1368نظارت درمنابع مولداشعه كاربااشعه احداث ،تاسيس ،راه اندازي بهره برداري ازكاراندازي وتصدي هرواحدي كه درآن كاربااشعه انجام شودهر گونه فعاليت دررابطه بامنابع مولداشعه شامل واردات وصادرات ،ترخيص توزيع ك تهيه ،توليد،ساخت ،تملك ،تحليل اكتشاف ،استخراج ،حمل ونقل ، معاملات پيمانكاري نقل وانتقال كاربردوياپسمانداري حفاظت كاركنان ، مردم ونسلهاي آينده بطوركلي ومحيط دربرابراثرات زيان آوراشعه در انحصارسازمان مزبوراست .رياست محترم گمرك ايران باصدوربخشنامه بر خلاف نص صريح قوانين اشاره شده ه باشماره 14997/729/1/73مورخ 8/8/69 مانع اجراي نظارت قانوني اين سازمان دركنترل آلودگي هسته اي موادغذائي شده است ازجهت اينكه ورودموادآلوده وتوزيع آن دركشورني تواندمنجربه بروزحوادث ناگواروغيرقابل جبران گرديده وباعث ورودخسارات بي حدي شودومكاتبات ومذاكرات مكرروتاكيداين مطلب به مسئولين گمرك ايران و حتي دستوروزيرمحترم اموراقتصادي ودارائي موثردرهمكاري گمرك ايران با سازمان انرژي اتمي ايران دراين امرخطيرنشده است لذاخواهشمنداست دستور فرمائيددراجراي بندپ ماده 11قانون ديوان عدالت اداري درموردلغو بخشنامه شماره فوق گمرك ايران تصميم شايسته اتخاذشود.رياست كل گمرك ايران درپاسخ به شكايت فوق الذكرطي نامه شماره 57/30/799/521/54 مورخ 24/4/71اعلام داشته است درخصوص شكوائيه سازمان انرژي اتمي مراتب زيردر 2بخش به استحضارمي رسد.بخش اول وظايف اجرائي ونقش گمرك درترخيص كالاحسب مقررات جاري الف - گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشورسازمان اجرائي است كه آنچه راكه ارتباط باترخيص كالاي صدوري وورودي مي بايست انجام دهدحسب مفادقانون امورگمركي وآئين نامه مربوطه مصوب 1351(بااصلاحات بعدي )وقانون مقررات صادرات وواردات مصوب 67وتنفيذي 71بوده كه اين وظيفه بصراحت درماده 1قانون مقررات صادرات واردات بشرح زيرتعيين شده است "صدوروورودهرنوع كالامنوط به رعايت اين قانون بوده وقوانين ومقررات مغايرملغي است دولت موظف است موادجديدبامواردي راكه نيازبه اصلاح داردهمزمان بالايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد"ماده 84همين قانون مقرر مي داردوزارتخانه هاوسازمانهائي كه واردات ياصادرات كالاموكول به موافقت آنهاست بايدهمزمان باانتشارآئين نامه اجرائي اين قانون نظر كلي درموردمشخصات وميزان قابل ورودباصدوركالاي موكول به موافقت خودرا به وزارت بازرگاني اعلام ....نمايند.تبصره 2:موافقت باورودكالاطبق مقررات صادرات وواردات كافي بوده ونيازي به مجوزجداگانه براي ترخيص كالانخواهدبود.ب - ورودوترخيص موادخوراكي موردنظرازجمله چاي ،قهوه ادويه (مشمول فصل 9)ومحصولات آردسازي مالت گلوتن اينولين (مشمول فصل 11) دانه هاوميوه هاي روغن دار(مشمول فصل 12)وچربي وروغن حيواني ونباتي (مشمول فصل 15)حسب شرائط ترخيص همان كالاهامنحصراموكول به رعايت ماده 16قانون موادخوراكي وآشاميدني ....مصوب 1346گرديده واشاره اي به مجوزسازمان انرژي اتمي ندارد.ج - تنهامواردي كه ورودكالاموكول به كسب نظرسازمان انرژي اتمي گرديده دستگاههاي عكاسي براي اشعه مجهول (فصل 90) وساعتهاي شب نما(فصل 91)است .بخش دوم سوابق مربوط به امرچگونگي ترخيص موادغذائي ،به لحاظ فسادپذيري كالاهاي موادغذائي ازيكسوونبودن سردخانه هاي كافي ومعادل نيازدرجوارگمرك وهمچنين اجتناب ازتحميل هزينه هاي اضافي مربوط به تخليه بارگيري انبارداري دموراژ(ضمن توقف كاميون منتظرنوبت تخليه )كه نهايتابه مصرف كننده تحميل مي گرددگمرك ايران سيستمي رادرترخيص موادغذائي اتخاذكرده كه ضمن رعايت مقررات و تشريفات مربوطه كالادرحداقل زمان ممكن ترخيص وبه دست صاحبان مال برسد بدين معني كه برخلاف سايركالاهاموادغذائي عليرغم مشكلاتي كه بصورت جنبي داردروي كاميون ووسيله اوليه حمل (كه يخچال دارنيزهست )موردارزيابي قرارگرفته وبطورحمل يكسره بدون اينكه درانبارگمرك تخليه شده وبراي آزمايشات گوناگون تاتشريفات ترخيص ممعطل بماندوبلافاصله درگمركي كه انحصاربه ترخيص اين موادداردوتحويل صاحبان مال مي گرددتابه بازار مصرف ياسردخانه حمل نمايد.بديهي است اگرچه به حداقل رساندن تشريفات وجلوگيري ازهزينه هاي توقف وتخليه وبارگيري هاي مكررامري اجتناب ناپذيراست ليكن بدان معنانيست كه خداي ناكرده كالائي بدون كسب مجوزموردنيازورودورعاست استانداردهاي ايمني وبهداشتي ترخيص گردد بدين معني كه درهرموردكه ترخيص كالامنوط به ارائه گواهيهاي لازم كه در مقررات صادرات وواردات بدان اشاره شده گرديده اين امرنيزدراسرع وقت انجام مي پذيردليكن سخن اينحاست كه درترخيص موادغذائي موردادعاحسب مقررات صادرات وواردات كشور(كه گمرك ملزم به رعايت آنست )درهيچ مورداشاره اي به كسب مجوزسازمان انرژي اتمي نداشته وموكول كردن ترخيص دوقلم كالا(ساعت شب نماودوربين عكاسي اشعه مجهول )به مجوزسازمان مزبور خودنشان دهنده اين مطلب است كه تدوين كنندگان مقرران آگاه به مسائل مربوط به قانون حفاظت دربرابراشعه بوده كه ترخيص موادغذائي راتنهابرعايت ماده 16قانون موادخوراكي وآشاميدني نموده است علي ايحال ازآنجاكه اولا ترخيص موادغذائي حسب مقررات صادرات وواردات موكول به موافقت سازمان انرژي اتمي نشده ثانياسازمان مزبورقبل ازاينكه به وظيفه مندرج در ماده 4قانون صادرات وواردات وپيش بيني لزوم كسب مجوزازآن سازمان در قانون مزبورعمل نموده باشددرخواست تشريفاتي رادرترخيص كالامي نمايدكه منصوص نيست عمل گمرك درصدوربخشنامه موردبحث دايربه عدم لزوم كسب مجوزسازمان انرژي اتمي آنهم سالهاپس ازواقعه چرنوبيل صحيح بوده به خصوص اينكه مقررات بين المللي صادرات وواردات كالاقبل ازحمل هرنوع كالابه قصدكشورهاي واردكننده گواهيهاي لازم "سوريانس "وبازرسي كالاوگواهي سلامت كالابه تائيدسازمانهاي بين المللي مسئول اينكارمي رسدموكول كردن ترخيص موادغذائي به كسب مجوزقبلي سازمان انرژي اتمي برخلاف مقررات صادرات وواردات بوده وتجزيه مربوط به معطلي بيش ازحدتوقف كالابراي كسب همين گونه مجوزهاموجب اضرارمصرف كنندگان خواهدبود.درخاتمه با ارسال كپس مكاتباتي كه بين سازمان ودفتررياست محترم جمهوري وزارت متبوع انجام وهمگي مويدصحت اقدام گمرك وتاكيدبراصلاح مقررات (درصورت اصرارسازمان )نموده اندخودگواه صادق مدعاونشانگراصراربي موردسازمان وتوسل هاي متعددبه مقامات مختلف كشوربراي انجام يك اقدام غيرقانوني وسيله گمرك است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371
2
-------------------------------------------------

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك ايران

شماره : 14997/729/1/73
تاريخ:8/8/1369
بسمه تعالي
گمرك
پيرو بخشنامه شماره 4613 /729/1/73 نظر به اينكه پذيرش مفاد نامه شماره 573 - 200 - 20/م مورخ 23/3/65 سازمان انرژي اتمي ايران صرفاً بدليل حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيلي شوروي بمنظور جلوگيري از ورود مواد غذائي آلوده و حفظ سلامت جامعه انجام شد و مستند قانوني ديگري جهت مطالبه مجوز سازمان انرژي اتمي براي مواد غذائي و لبني وارداتي به گمرك ايران اعلام نگريده است بنابراين با گذشت بيش از چهارسال از واقعه مذكور علي الاصول علت اتخاذ چنين تصميمي مرتفع گرديده , لذا بمنظور حذف تشريفات زائد و تسريع در ترخيص مواد غذائي وارداتي دستور فرمايند منبعد از ارسال نمونه مواد غذائي وارده به سازمان انرژي اتمي ايران و اخذ مجوز از سازمان مذكور خودداري و نسبت به ترخيص آن با رعايت سايرمقررات اقدام مقتضي معمول دارند.
مرتضي محمدخان
رئيس كل گمرك

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:46 PM
اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله برعهده وزير يا يا رئيس موسسه دولتي است و چون اين امر قابل تفويض ميباشد و لذا مستلزم ايجاد پست سازماني بوده و دستوالعمل وزير اموراقتصادي و دارائي كه مغاير اين موضوع ميباشد ، باطل ميباشد.

تاريخ 12/3/71 كلاسه پرونده 70/158 شماره دادنامه 24

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي : نظر بر اينكه بموجب ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي اختيارومسئوليت تشخيص وانجام تعهد و تسجيل و حواله برعهده وزير يا رئيس موسسه دولتي قرارداده شده و در مقابل مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت باقوانين ومقررات بعهده ذيحساب و با توجه به اينكه تطبيق پرداخت باقوانين ومقررات اصولا همان اعمال نظارت مالي مندرج درماده 52 قانون بوده كه به عنوان آخرين مرحله پرداخت هزينه هاپس ازطي مراحل تشخيص وتامين اعتبار و تعهدوتسجيل وحواله از وظايف خاص ذيحساب وبرعهده وي قرارگرفته است وبه موجب ماده 53 قانون مسئوليت انجام مراحل مقدماتي پرداخت هزينه هااعم ازتشخيص وانجام تعهد وتسجيل وحواله (بجزمسئوليت تامين اعتبار) برعهده بالاترين مقام دستگاه مربوطه بوده كه بموجب تبصره 1آن ماده كلا يا بعضا" قابل تفويض به غيربطور مستقيم وبدون واسطه مي باشد.بنابراين تفويض انجام اين گونه فعل و انفعالات مالي كه ازاختيارات روساي دستگاههاي اجرائي دولتي بوده به اشخاص ديگرتحت عنوان مديركل بامديرامورمالي وبه دنبال آن ايجادپست سازماني مصوب براي انجام اينگونه امورمفوضه هيچگونه مغايرتي بااصول كلي قانون محاسبات عمومي وازجمله ماده 53 آن نداشته وباتوجه به شرح وظايف احصاءشده ازناحيه سازمان اموراداري واستخدامي كشوربراي اين گونه پستها هيچگونه تداخلي باوظايف قانوني ذيحسابان كه در قانون محاسبات عمومي و موادمربوط به وظايف آنان احصاءگرديده ايجادنمي نمايد و اعمال نظارت مالي وكنترل تطبيق پرداخت بامقررات كه درمراحل نهائي پرداخت ،قرار داردهمچنان برعهده ذيحسابي خواهدبودعلاوه برآن وظيفه قانوني ذيحساب در مرحله پرداخت وپس ازآن وهمچنين نحوه جلوگيري قانوني ذيحساب ازپرداخت وجه درراستاي اعمال نظارت مالي وتطبيق پرداخت بامقررات كه قانونابر عهده وي قرارداشته درماده 91 قانون محاسبات عمومي به وسيله مقنن پيش بيني ومقررشده است چه آنكه تامين اعتبارقانوناازوظايف ذيحساب بوده ودر صورتيكه دستورانجام هزينه ازناحيه مسئول مربوطه صادرگردددوراه قانوني براي ذيحساب بموجب منطوق ومفهوم ماده مزبورمتصورخواهدبود.
1-پرداخت وجه سند هزينه درصورتيكه انجام آن به نظروي مخالفتي بامقررات نداشته باشد
2- درصورتي كه برخلاف مقررات تشخيص دهدقبل ازپرداخت مراتب رابه مقام صادركننده دستورخرج اعلام ودرصورت قبول مسئوليت قانوني بودن دستورتوسط آن مقام وذكرمستندقانوني بصورت مكتوب ذيحساب مكلف به پرداخت وجه سند هزينه ضمن انعكاس امربه وزارت اموراقتصادي ودارائي بوده ونهايتاپس از تشخيص وتائيدخلاف بوسيله وزارت اموراقتصادي ودارائي مراتب براي اقدام قانوني به ديوان محاسبات كشوراعلام مي گرددودرحقيقت تشخيص نهائي باديوان محاسبات خواهدبود.بنابراين بفرض آنكه به نظروزارت اموراقتصادي ودارائي ايجادپست موردادعاوبالتبع تامين اعتبارجهت احكام صادره براي تصدي مشاغل موردنظرتوسط دستگاههاي اجرائي ،برخلاف مقررات تشخيص دادشده باشدذيحسابان آن وزارتخانه مي بايستي به تكليف قانوني خودبشرح مقرردرماده 91 قانون عمل نموده ونهايتامكلف به تامين اعتباروپرداخت هزينه مربوطه ضمن احاله مسئوليت قانوني آن مقام صادر كننده دستورخرج وهزينه دراينگونه مواردمي باشند.ازناحيه وزيرامور اقتصادي ودارائي درذيل دستورالعمل شماره 4663/1492/53-27/2/69به كليه ذيحسابان دستگاههاي اجرائي مبني برخودداري ازتامين اعتباراحكام صادره براي تصدي مشاغل مورد نظردردستگاههاي اجرائي بصورت مطلق مخالف باماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور بوده وبه همين جهت حكم به ابطال دستورالعمل مذكورمستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري صادرواعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/158 31/5/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان برنامه وبودجه .
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادودارائي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 4663-27/2/69
مقدمه :شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:اصل 138قانون مقررمي دارد"...هريك ازوزيران نيزدرحدودوظايف خويش ومصوبات هيئت وزيران حق وضع آئين نامه وصدوربخشنامه راداردولي نبايدمفاداين مقررات بامتن روح قوانين مخالف باشد..."وزارت اموراقتصادودارائي باصدور بخشنامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداري واستخدامي كشور نسبت به ايجادپست مديركل يامديرمالي ومعاون براي اين مشاغل وتدوين شرح وظايف آنهااعتراض نموده است واين قبيل پستهاي ايجادشده ازسوي سازمان اموراداري واستخدامي دردستگاههاي اجرائي رافاقدوجاهت قانوني مي داند كه اين دستورالعمل دقيقاباتبصره 2ماده 53 قانون محاسبات عمومي كه مقرر ميدارد"دراجراي اين ماده (53)تفويض اختيارات ومسئوليتهاي مزبوربه وزيريارئيس موسسه وذيحساب به شخص واحدونيزتفويض اختيارو مسئوليتهاي وزيريارئيس موسسه به ذيحساب موضوع مواد31و53 وتبصره 2 ماده اخيرالذكربه دليل مانعه الجمع بودن اين دومسئوليت درفردواحدبامتن وروح قانون محاسبات عمومي مخالفت داردوبه زعم اين سازمان صدورنامه شماره 4663-27/2/69به دليل عدم توجه ازشرح وظايف قانوني مديريت امور مالي كه ناشي ازتفويض اختيارقسمتي ازاختيارقانوني وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرائي براساس پست مصوب ورعايت مقررات وموادمذكوردرقانون محاسبات عمومي بوده واين اختيارات جداي ازوظايف ذيحساب مي باشدو تفسيرهاي وزارت اموراقتصادي ودارائي درتهيه بخشنامه موردبحث خلاف اصل 138قانون اساسي موجبات تداخل وظايف ذيحساب باوظايف دستگاههاي اجرائي رافراهم ساخته است .زيراطبق نص صريح ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشوراختيارومسئوليت تشخيص وانجام تعهدوتسجيل وحواله بعهده وزيريارئيس موسسه ومسئوليت تامين اعتباروتطبيق پرداخت باقوانين و مقررات برعهده ذيحساب است وچنانچه اين تداخل دراختيارات ووظايف تداوم يابداصل 89و137قانون اساسي كه هريك ازوزراءرامسئول وظايف خاص خويش دربرابررئيس جمهورومجلس مي داندونمايندگان مجلس مي توانندهر يك ازوزراءرااستيضاح نمايندباسلب اختياروزيردرموردانتصاب فرد واجدشرائط دراعمال تعهدوتسجيل وحواله كه ازوظايف قانوني موضوع مواد17 و19و20و53 قانون محاسبات عمومي است مسئوليت وزيرواستيضاح ازشخص ايشان فاقدوجاهت قانوني خواهدبود.باتوجه به قاعده تاخربيان ازوقت حاجت قبيح است وچنانچه درموقع لزوم ونيازبه ذكرمطلبي اگرمصلحتي فوت مي شودوتفويت مصالح نادرست وناپسنداست اين سازمان خواستارابطال نامه شماره 4663صادره ازسوي وزارت اموراقتصادوداراي مي باشدوچون دستورالعمل 4663به كليه ادارات كل اموراقتصادودارائي استانهاجهت ابلاغ به ذيحسابان مربوط وخودداري آنهاازتامين اعتباراحكام صادره براي تصدي مشاغل مديركل بامديرمالي ومعاون اين مشاغل وهمچنين به سايرسازمانها ومعاونتهاي مختلف رونوشت مفادبخشنامه 4663ابلاغ گرديده ومعضلاتي كه از دستورالعمل مذكورگريبانگيراين سازمان وكليه سازمانهاي برنامه وبودجه استانهاوواحدهاي تابعه فراهم آمده ووزارتخانه هاي ديگرقطعامواجه با همين اشكال مي باشند.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4663 27/2/69موردتقاضاست .درپاسخ به شكايت مذكورنماينده قضائي مسئول وزارت اموراقتصادودارائي طي نامه شماره 8775-91مورخ 6/11/70مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 38183/10058/53مورخ 25/10/70معاونت هزينه وخزانه داركل كشورنموده اند.درنامه مزبورآمده است براساس روال گذشته كه متجاوزازبيست سال مي باشدپستهاي مصوب ذيحساب مديرامورمالي ويا ذيحساب ومديركل امورمالي معاونين آنهادركليه دستگاههاي اجراي شامل وزراتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي و...درتشكيلات مصوب وزارت اموراقتصادودارايي قرارداشته وبدين ترتيب ذيحساب ومديركل امورمالي اين دستگاههاازبين پرسنل رسمي وهمچنين باحكم وزارت اموراقتصادي و دارائي تعيين ومنصوب مي شوند.2- بعدازتصويب قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/66به دليل برداشت ناصحيحي ازسازمان اموراداري و استخدامي كشورازمفاداين قانون داشت عليرغم وجودذيحساب دركليه دستگاههاي اجرائي مبادرت به ايجادپستهاي مديرومديركل امورمالي ويا معاونين آنهادرتعدادي ازدستگاههاي اجرائي نموده كه اين عمل به دليل غير قابل تفكيك بودن وظايف ذيحساب ازمديرامورمالي ومخدوش شدن مسئوليتها وتداخل وظايف مورداعتراض وزارت اموراقتصادودارائي قرارگرفت وبه موجب نامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداري واستخدامي كشور اعلام گرديدكه پستهاي ايجادشده ازطرف سازمان فوق ازوجاهت قانوني برخوردارنمي باشدولذاباتوجه به ماده 94قانون محاسبات عمومي كشوركه مقررمي دارد:وزارت اموراقتصادودارائي مكلف است بارعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجادوحدت رويه درمورداعمال نظارت قبل ازخرج اقدام نمايند."وبادرنظرگرفتن ماده 90اين قانون كه مقررمي دارد"اعمال نظارت مالي برمخارج وزارتخانه هاوموسسات دولتي وشركتهاي دولتي ازنظرانطباق پرداختهابامقررات اين قانون وسايرقوانين ومقررات راجع به هرنوع خرج به عهده وزارت اموراقتصادودارائي است ."وهمچنين باعنايت به ماده 53 قانون فوق الذكركه اعلام مي دارد:"مسئوليت تامين اعتباروتطبيق پرداخت باقوانين ومقررات به عهده ذيحساب مي باشد."توسط وزارت متبوع به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي ابلاغ گرديدكه ازتامين اعتباراينگونه احكام غيرقانوني خودداري نمايند.3- بعدازمكاتبات وجلسات مكرربين وزارت اموراقتصادودارائي وسازمان اموراستخدامي كشوردرنهايت سازمان فوق الذكرضمن تاييدنظروزارت اموراقتصادودارائي مبني برغيرقابل تفكيك بودن ذيحسابي ازمديريت امورمالي اقدامات قبلي خودرابه اصلاح كه براي نمونه چندموردذكرمي گردد:الف تصويب وابلاغ تشكيلات سازماني اداره كل امورذيحسابيهاونظارت مالي به استنادموافقت نامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70شامل پستهاي ذئحساب درقالب مديرومديركل .ب - پيشنهاد معاونت محترم اداري مالي سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه جناب آقاي مهندس رضوي معاونت محترم رئيس جمهورودبيرسازمان مذكورمبني برملحوظ نمودن ذيحسابان درقالب اداره كل امورمالي وموافقت ايشان باموضوع فوق ودرنتيجه تصويب عنوان ذيحسابي واداره كل امورمالي نمودارتشكيلاتي سازمان وانجام وظيفه نمودن ذيحساب ومديركل امورمالي منصوبي ازطرف وزارت متبوع درسازمان فوق .ج - پستهائي كه قبلابه وسيله سازمان اموراداري واستخدامي كشوردربرخي ازدستگاههاي اجرائي تحت عنوان مديريامديركل امورمالي ايجادگرديده بودتوسط خودسازمان اموراداري واستخدامي كشور حذف گرديده .4- باتوجه به مطالب مندرج دربند3مبني بريكي بودن ذيحساب و ومديرامورمالي وباعنايت به ماده 31قانون محاسبات عمومي كشورمبني بر انتصاب ذيحساب بموجب حكم وزارت اموراقتصادودارائي لذااقدام دفتر تشكيلات بهبودروشهاي بودجه سازمان برنامه وبودجه درتاريخ 15/5/70 مبني برتبدل پست شماره 1235تحت عنوان حسابداربه پست مديرامورمالي بدون مجوزبوده وهمانطوركه دربندالف قسمت 3ذكرگرديداين درحاليست كه پست شماره 86-53 تحت عنوان ذيحساب سازمان برنامه وبودجه (مدير)توسط سازمان اموراداري واستخدامي كشوردرمجموعه تشكيلاتي اداره كل امور ذيحسابيهاونظارت مالي تعيين وذيحساب مربوط نيزازسالهاقبل شاغل در اين پست بوده است لذاباتوجه به ماده 8قانون استخدام كشوري پست ثابت سازماني براي يك شغل تعيين وارجاع آن به يك مستخدم درنظرگرفته مي شود. بنابراين صدورحكم مديرامورمالي ازطرف سازمان برنامه وبودجه نه از وجاهت قانوني برخورداراست ونه ازنظراين كه دومديردرراس يك كارواحد قراربگيرندباشيوه واصول مديريت مطابقت دارد.5- طي نامه هاي مكرراز سازمان برنامه وبودجه خواسته شدنسبت به لغوحكم مديرمالي سازمان اقدام مثبتي ازطرف سازمان فوق بعمل نيامده است .6- سازمان برنامه وبودجه طي نامه شماره 9187-1مورخ 6/6/70ازمعاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري درموردموقعيت قانوني ذيحساب دردستگاههاي اجرائي استعلام نموده كه درپاسخ معاونت محترم حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري طي نامه شماره 51148-3/7/70اعلام داشته است :"آنچه به عنوان وظايف ذيحساب درقانون محاسبات عمومي مشخص گرديده قائم به شخص ذيحساب بوده واحاله اين وظايف به فردديگرتحت هرعنوان ازجمله مديرامورمالي قابل توجيه نمي باشد.7- در اجراي ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشوروظايفي كه به عهده وزيريارئيس موسسه ويامقام مجازازطرف آنهاگذاشته شده مانندتشخيص وانجام تعهدو تسجيل وحواله كه اين امورياتوسط رئيس دستگاه اجرائي ويابوسيله معاون اداري ومالي انجام مي گيردوبدين ترتيب ضرورت ونيازي براي ايجادواحدي به عنوان امورمالي جهت انجام اين وظايف متصورنيست ضمن اينكه تفويض اختياربه شخص حقيقي مقصوداست نه اداره كل ياواحدسازماني ديگر.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين آقاي محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان برنامه وبودجه ،وزارت اموراقتصادو دارائي واستخدامي كشوروبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شماره 713859/7/1371
2
-----------------------------------------------
وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره : 4663/1492/52
تاريخ:27/2/1369
بسمه تعالي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشكيلات ؟؟ دستگاههاي اجرائي اقدام به ايجاد پست مدير كل يا مدير مالي و معاون براي اين مشاغل و حتي تعيين شرح وظايف براي آنها نموده است كه براي نمونه مي توان از ؟؟ شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربيت مدرس نام برد با توجه به وظايف قانوني ذيحساب مشرح در موارد مختلف قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير مقررات مربوط به پيرو مطالب عنوان شده در نامه هاي شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 12036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862 /56 مورخ 7/12/67 و با عنايت به مذاكرات جلسه مورخ 1/2/69 متشكله در نهاد رياست جمهوري اسلامي اعلام مي دارد شرح وظايف تعيين شده از طرف آن سازمان براي مشاغل فوق الذكر از جمله وظايف ذيحسابان و معاونين ذي حساباني است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منصوب گرديده و لذا اين قبيل پستهاي ايجاد شده از سوي آن سازمان در دستگاههاي اجرايي وجهه قانوني ندارد.
در خاتمه اضافه مي نمايد كه طي رونوشت اين نامه به كليه ذيحساب دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد تا با توجه به اقدام غير قانوني آن سازمان از تامين اعتبار احكام صادره براي تصدي مشاغل فوق الذكر توسط دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور اكيداً خودداري نمايند.
از طرف
وزيرامور اقتصادي و دارائي
سيد ابوالفضل فاطمي زاده

رونوشت به :
- دفتر امام محترم معاون اول رياست جمهوري جهت استحضار.
- رياست محترم كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار.
- رياست محترم كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار.
- معاونت محترم رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس جهت استحضار.
- ديوان محاسبات كشور جهت استحضار.
- معاونت حقوقي و امور مجلس جهت استحضار.
- معاونت اداري و مالي جهت استحضار.
- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران جهت اقدام لازم.
- دانشكده تربيت مدرس جهت اقدام لازم.
- دفتر تشكيلات و بودجه.
- خزانه .
- اداره كل نظارت بر اجراي بودجه .
- كليه ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها جهت ابلاغ به ذيحسابان مربوط.
- اداره كل امور ذيحسابيها و نظارت مالي به ضميمه سوابق جهت ابلاغ به كليه ذيحسابان.
- دفتر معاون هزينه و خزانه دار كل كشور.

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:47 PM
فقط اتهامات مستخدميني كه در قيد حيات مي باشند قابل رسيدگي بوده و رسيدگي به اتهامات متوفي مستلزم نص قانوني است وآئين نامه اجرائي قانون فوق كه چنين حكمي را وضع نموده خلاف موازين قانوني است

تاريخ 12/9/70 كلاسه پرونده 69/114 شماره دادنامه 120

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه براينكه علي الاطلاق قانون رسيدگي به تخلفات اداري شامل مستخدميني است كه در قيد حيات مي باشندورسيدگي به اتهامات مستخدمين متوفي كه امكان دفاع واعتراض به تصميمات وآراءقابل شكايت براي آنها متصور نيست خلاف موازين قانوني ومنطق قضائي مي باشد بهرتقديرتصريح تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري (درخصوص تخلفات مذكوردرماده 29فوت متهم مانع ازرسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبود ) محتاج نص قانوني است وازحدوداختيارات قوه مجريه درامر آئين نامه نويسي خارج مي باشدلذادراجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قسمت اول تبصره مذكورابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/69/114 31/5/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :حجت الاسلام الهوردي مقدسيفردرئيس شعبه ششم ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري .
مقدمه :الف - شاكي درنامه تقديمي به هيئت عمومي ديوان اعلام داشته اند:درقانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65درزمينه رسيدگي هيئتهاي نسبت به تخلفات كارمندان متوفي اشاره اي نشده وازطرفي مجازات براي تنبيه شخص مجرم ومصلحت عمومي جامعه مي باشدكه بافرض فوت مستخدم اعمال مجازات براي تنبيه مستخدم موضوعامنتفي است واصولاقانون فوق كه تحت عنوان رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مي باشدناظربه افراد شاغل بوده وبه همين خاطرنسبت به بازنشستگان قانونگذارخودراموظف ديده درماده ديگري تصريح كند(ماده 20قانون فوق الذكر)ولي درهيچيك ازمواد قانون راجع به كارمندمتوفي اشاره اي نشده ولي سازمان اموراداري واستخدامي كشوركه مسئول تهيه آئين نامه اجرائي فوق بوده وهيئت وزيران كه بموجب ماده 33 قانون تصويب آئين نامه به عهده آنهاواگذارشده تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي فوق را بدين نحومذكوربين الهلالين "درخصوص تخلفات مذكوردراين ماده فوت متهم مانع رسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبودليكن درمورد سايرتخلفات مذكوردرقانون كه براي آنهامجازات غيرانفصال دائم پيش بيني شده باشدفوت كارمندموجب توقف رسيدگي وصدورراي مي گردد..."به تصويب رسانده كه برخلاف قانون بوده زيراسرايت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتي نسبت به متوفي برخلاف سياق قانون كه راجع به شاغلين و بازنشستگان بوده وازطرفي خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه در آئين نامه نويسي بوده لذابراساس مفادماده 25 قانون ديوان ناظربه اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن رادارم .اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مزبورطي نامه شماره 56089-22/8/70 اعلام داشته اند:
"به پيوست تصويرپاسخ شماره 2106/12مورخ 20/11/69سازمان اموراداري و استخدامي كشورونامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70دفترهماهنگي ونظارت بر امررسيدگي به تخلفات اداري سازمان مزبورارسال مي شود.طبيعي است مراتب باتوجه به اصل موقوف التعقيب شدن جزائيات بافوت متهم درموردرسيدگي ديوان قرارخواهدگرفت .ضمنالازم به ذكراست بموجب ماده 11قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365براي خانواده هاي نيازمندكارمنداني كه به حكم مراجع قضائي ياهيئتهاي تخلفات اداري محكوم به انفصال شوندمستمري قابل پرداخت است .نامه سازمان اموراداري واستخدامي حاكيست مفادتبصره 3ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 6/3/62 هيئت وزيران مبني براينكه فوت متهم مانع ازرسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبودناظربه تخلفات مندرج درماده 29آئين نامه مذكورمي باشدكه عبارتنداز:
1- عضويت درتشكيلات فراماسونري
2- عضويت دريكي ازفرق ضاله كه خارج ازاسلام شناخته شده اند.
3- مامورين ومنابع ساواك كه فعاليت ياگزارش ضدمردمي داشته اند.
4- عضويت درسازمانهائي كه مرامنامه آنها مبتني برنفي اديان الهي است ياطرفداري وفعاليت موثربه نفع آنها.
5- عضويت درگروههاي محارب ياطرفداري وفعاليت موثربه نفع آنها.
لذا افرادي كه مرتكب تخلفات فوق شده اندبه لحاظ ماهيت غيراسلامي بودن فعاليت آنان درگروههاي محارب اصولااستخدام وادامه خدمت وهمچنين ابقاء رابطه استخدامي پس ازفوت باپرداخت وجه ازصندوق دولت بعنوان حقوق وظيفه قابل توجيه نبوده ونظربراين بوده است كه مرتكبين تخلفات مذكوردر هرحال بايستي رابطه استخداميشان بادستگاه دولت قطع مي شده است وازآنجا كه پرداخت حقوق وظيفه يامستمري به بازماندگان اين قبيل متخلفين پس از فوت به نوعي ابقاي رابطه استخدامي تلقي مي شودلذاتبصره 3ماده 29مورد بحث پيش بيني شده كه فوت مرتكبين تخلفات مذكورمانع ازرسيدگي توسط مراجع تخلفاتي نخواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 1213856/7/1371

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 03:49 PM
بخشنامه شماره 44/2370مورخ 1371/1/19ستادانتخابات ازجهت اينكه عده نظارهرحوزه فرعي انتخاباتي (شعب اخذراي )رابه يك نفرمقيدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختيارقوه مجريه است .

تاريخ 15/2/71 كلاسه پرونده 71/20 شماره دادنامه 12

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا: مقررات مورداستنادستادانتخابات كشوربشرح بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 مفيدضرورت تعيين ناظردرحوزه هاي فرعي انتخاباتي "شعب اخذراي " به منظورنظارت برحسن اجراي انتخابات وتهيه گزارشات جامع ودقيق درجهت تسهيل مسئوليت خطيرشوراي نگهبان درنظارت استصوابي برامرانتخابات مجلس شوراي اسلامي است دلالتي برمحدوديت حق تعيين تعداد ناظردرحوزه هاي فرعي انتخاباتي "شعب اخذراي ندارد.
ثانيا: قانونگذار با وجود تصريح بر تعداد اعضاء هيئت مركزي نظارت برانتخابات هراستان وهيئت نظارت برانتخابات هرحوزه انتخاباتي بشرح مواديك 1و5 و6قانون نظارت برانتخابات مجلس شوراهاي اسلامي مصوب 9/5/65درماده 7قانون مذكوردرباب حصرناظرحوزه هاي فرعي (شعب اخذراي ) به يك نفرحكمي وضع ننموده است .
ثالثا:نظربه اصل 99قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وعمومات قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلامي به ويژه ماده 11 قانون اخيرالذكرنظارت استصوابي برانتخابات مجلس شوراي اسلامي و اظهارنظرقطعي ولازم الاجراءدرخصوص تائيدياابطال ياتوقف انتخابات به عهده شوراي نگهبان راجع است واستفاده ازكليه امكانات لازم ازشرايط محتون توفيق درانجام اين مسئوليت خطيرمي باشدكه تشخيص تناسب اين امكانات وعوامل لازم ازجمله تعدادناظرين حوزه هاي فرعي انتخاباتي (شعب اخذراي )ازاختيارات واحدهاي اجرائي وابسته به شوراي نگهبان است .بنابه جهات فوق الذكربخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71ستادانتخابات از جهت اينكه عده نظارهرحوزه فرعي انتخاباتي (شعب اخذراي )رابه يك نفر مقيدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختيارقوه مجريه دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/20 16/2/1371
تاريخ 15/2/71 كلاسه پرونده 71/20 شماره دادنامه 12

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس هيئت عمومي شوراي نگهبان برانتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي .
طرف شكايت :وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 44/2370مورخ 19/1/71.
مقدمه :شاكي طي نامه شماره 10821مورخ 12/12/71اعلام داشته است ،نظر به اينكه وزارت محترم كشورطي بخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71به فرمانداران وبخشداران بااستنباط ازماده 46قانون انتخابات مجلس شوراي وآئين نامه هاي مربوطه ،به نوعي درتعيين تعدادناظرين براي شوراي نگهبان تعيين تكليف نموده است .عليرغم مرقومه شماره 8182مورخ 19/711 دبيرشوراي نگهبان طي نامه شماره 1/4/44/74/26مورخه 20/1/71همچنان در تائيدبخشنامه فوق اصرارنموده اندونامه اخيرالذكررانيزبه استانداران كشوروحتي هيئتهاي نظارت استانهاارسال داشته اندكه خودنوعي بخشنامه تلقي مي شود.مشكلات فراواني براي ناظرين درسراسركشوربوجودمي آورند.نظر به اينكه بخشنامه وزارت كشورمغايربااستصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بوده وامرنظارت درادچارمشكل مي نمايدوازموادقانوني مربوط حصرتعداد ناظرين صندوقهابه يك نفراستفاده نمي شودودرقوانين ومقررات مربوط نسبت به مازاديك ناظرمنعي وجودنداردودرواقع بصورت مطلق ولاشرط حكم تعدادناظربيان گرديده نه بصورت مشروط وبه شرط لا،عليهذاباتوجه به فرا رسيدن زمان انتخابات مرحله دوم دستورفرمائيدجهت ابطال بخشنامه ،موضوع سريعادرهيئت محترم عمومي آن ديوان مطرح واعلام نظرگردد.باانجام تبادل لايحه سرپرست ستادانتخابات كشورطي نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 ضمن ارسال دوبرگ تصويرنامه هاي شماره 8119مورخ 18/1/71ستادنظارت بر انتخابات كشوروشماره 8206مورخ 20/1/71هيئت محترم مركزي نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند،بطوري كه درنامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/71تصريح شده است "جهت رعايت حال ناظران وآرامش خاطرماموران نظارت "وزارت كشوربرحضوردوناظردرهنگام شمارش ويك ناظربعنوان ذخيره توافق كرده است .آنچه درنامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71نيزآمده است چيزي نيست جزتاكيدبرمفاددونامه فوق الاشاره هيئت مركزي نظارت و ستادنظارت برانتخابات كشوروآنچه ميان شوراي محترم نگهبان بارياست محترم جمهوري توافق شده است .باعنايت به مطالب فوق وتاكيدبراينكه نامه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است براساس توافق وزيرمحترم كشوربا حضرات آيات آقايان جنتي ورضواني نوشته شده ونامه هاي ضميمه شاهداين قول است ابطال بخشنامه مذكوردرحقيقت ابطال بخشنامه هاي فوق الاشاره خود هيئت مركزي نظارت وبه معني نفي توافق وزارت كشورباهيئت محترم مركزي نظارت مي باشدضمناارسال بخشنامه به هيئتهاي نظارت ازجانب وزارت كشور صورت نگرفته است وازاستانداران هم خواسته نشده است كه به آنان مطلبي را ابلاغ كنند.اينكه استانداريها،فرمانداريهاوب خشداريهابراساس تفاهم وازجهت اطلاع تصويراين بخشنامه رادراختيارهيئتهاي نظارت قراردهند، مطلب ديگري است كمااينكه پي نوشتهاي نامه شماره 44/2370-19/1/71اين ستاددقيقاحاكي ازاين مطلب است .عليهذادقت درمفادنامه شماره 8206 20/1/71(كه پس ازمذاكره باوزيرمحترم كشورصادرشد)ونامه شماره 8119 18/1/71كه هردوازسوي هيئت محترم مركزي نظارت وستادمحترم نظارت بر انتخابات صادرشده است قبل ازهرچيزصحت بخشنامه صادرشده ازسوي وزارت كشورراتاييدمي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413764/3/1371

Gol Dokhtar
Thursday 24 February 2011-1, 04:17 PM
آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي در مواردي كه مغاير با قانون ميباشد ، باطل است .

تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 122 كلاسه پرونده 66/3
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
1- ماده 23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيل قانون خدمت وظيفه عمومي بدليل تحميل محروميت من غيرحق به دانشجويان ودانش آموزان و طلابي كه فاقد معافيت تحصيلي يا معافيتهاي قانوني ديگرمي باشند با توجه به مواد 10 و 58 قانون مخالف آن و خروج ازاختيارات قوه مجريه درتنظيم و تصويب آئيننامه تشخيص گرديد.
2- آن بخش ازماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه كه جمله "ابطال شناسنامه "درآن مندرج است بدليل استفاده ازتعبير"ابطال شناسنامه "واينكه درمتن 3 قانون خدمت عمومي عبارت "تغييرشناسنامه "قيدگرديده و از نظرمفهوم قانوني و قضائي تغييرشناسنامه مقوله اي غيرازابطال آن است خروج قوه مجريه از حدود اختيارات درتنظيم آئينامه نويسي شناخته شد.
3- ماده 21 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي به اين اعتباركه "پذيرفته شدن مشمولان بدون معرفي اداره ظيفه عمومي بخدمت هريك ازنيروهاي نظامي و انتظامي " خروج قوه مجريه ازاختيارات خوددرتنظيم وتصويب آئيننامه اعلام گرديد.
4- مندرجات حكم ذيل درتبصره يك ازماده 51 آئيننامه اجرائي درقسمتي كه قيد گرديده "امورانجام شده ازدرجه اعتبارساقط است "مخالف قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه تلقي شده .
5- ماده 195 آئيننامه اجرائي مغاير مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي تشخيص داده شده بنابه مراتب مذكور،هيات عمومي ديوان عدالت اداري مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد زير را"ماده 23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي وقسمتي ازماده 8 و ماده 21 و بخشي ازتبصره يك ماده 51 و ماده 195 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي بترتيبي كه درفوق قيدگرديد ابطال مي نمايد ضمنا مواد 15 و20 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي و مواد20 و 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي خلاف قانون يا خروج قوه مجريه ازاختيارات درتنظيم وتصويب آئيننامه شناخته نشد."
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/66/3 13/5/1369
تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 122 كلاسه پرونده 66/3

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضابندرچي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد 15 و20 و23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي ومواد 8-20-21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد100-129-183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 - 195 - 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيئت وزيران
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است مواردمذكوره درذيل بعضا مخالف قانون خدمت وظيفه عمومي و بعضا خروج ازحوزه اختيارات قوه مجريه در تنظيم آئيننامه بوده وتقاضاي ابطال آن مي گرددماده 15 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مندرج در روزنامه رسمي 11783-21/5/64 بعلت اينكه حق ادامه تحصيل فارغ التحصيلان ليسانس دانشگاهها را مقيد بمدت مندرج در ماده 14آن آئيننامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي مي باشد و همچنين مادتين 20 و23 آئيننامه فوق الذكر و مواد 8 و20 و 21 وتبصره 1 ماده 51 وماده 56 وتبصره 2ماده 56 و مواد100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيئت وزيران مندرج درروزنامه رسمي 11788-27/5/64 تجاوز از اختيارات قوه مجريه درتنظيم آئيننامه مي باشدوبعضاجنبه قانونگذاري دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 74948 مورخ 8/9/68 درمقام پاسخ اعلام داشته است :
1-درموردمغايرت مدت مذكوردرماده 14آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي باماده 31آن لازم به ذكراست كه مطابق ماده 20قانون خدمت وظيفه عمومي هرفردذكورايراني از فروردين ماه سالي كه وارد19سالگي مي شودمشمول مقررات خدمت وظيفه خواهد شدومعافيت محدودبه قدرمتيقين ازمواردي است كه قانونگذارخودمعين كرده است لذاهرچندماده 31 اين قانون دانشجويان و...راتازمانيكه به تحصيلات خودادامه مي دهندازاعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لكن ماده 34 كليه كساني راكه ازمعافيت تحصيلي استفاده مي كنندمكلف مي نمايدتاپس ازترك اخراج يافراغ ازتحصيل خودرابراي انجام دوره ضرورت معرفي كنندبنابراين دانشجويانيكه براي تحصيل درمقطع ليسانس به دانشگاههاپذيرفته شده اندبااخذمدرك ليسانس فراغت ازتحصيل يافته اندوبراساس ماده 34 قانون مزبورمكلف به انجام دوره ضرورت شده اندمع الوصف افرادي كه بعدازاخذمدرك ليسانس بلافاصله درمقطع تحصيلي بالاترپذيرفته شده وشروع به تحصيل نمابندبه لحاظ تحقق تداوم تحصيلي مشمول مزاياي ماده 31 فانون مي گردندوالاچنانچه وقفه اي ايجادو تداوم تحقق نيابدباستنادماده 34 قانون وباتوجه به اصل مشموليت مندرج درماده 2 موظف به انجام خدمت مي باشند.
2- درموردادعاي مغايرت مادتين 20و23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي ومواد8و20و21وتبصره 1ماده 51 ماده 56 وتبصره 2آن ماده مواد100و 129و183وتبصره 2آن ومواد191و195و197 آئيننامه اجرائي باقانون مزبور وتجاوزقوه مجريه ازحدوداختيارات خوددروضع اين موادازطرف خواهان جهات ودلايل مغايرت بيان نشده است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 244 تا246

Gol Dokhtar
Thursday 24 February 2011-1, 04:18 PM
برابر بند الف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يا مادر يا جده يا خواهركه قادر به اداره امور خود نباشند از خدمت معاف است و اضافه شدن قيد ديگري در آئيننامه خلاف اطلاق ماده مذكور است .

تاريخ 16/1/69 شماره دادنامه 4و2 كلاسه پرونده 67/37/68/90

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
آن بخش از بند 2 ماده 124آئيننامه اجرائي به اين عبارت "در صورت مطلقه بودن بايد تاريخ ثبت طلاق دردفتراسنادرسمي قبل ازورودبه سن 16 سالگي مشمول باشد"باعنايت به اين امركه دربندالف ازماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي بصورت مطلق به معاف بودن يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يامادر يا جده ياخواهركه قادربه اداره امورخود نباشد اشاره شده و اضافه شده قيدبه آن آئيننامه موجب تضييق دامنه شمول ماده قانون مي گرددخلاف اطلاق بندالف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي شناخته شده بنا به ماتب هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند2ماده 124 آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي رابه ترتيبي كه درفوق قيدگرديد ابطال مي نمايدونظربه اينكه بموجب نامه شماره 67-453-10-06-401 مورخ 3/7/67 معاونت محترم ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران دراموروظيفه دستورالعمل شماره 80-15-401مورخ 10/7/66 بموجب دستورالعمل شماره 227-15-401 مورخ 1/7/67 لغوگرديده موضوع شكايت حاكم شرع محترم دادگاه نظامي 2 اصفهان ازدستورالعمل يادشده سالبه به انتفاع موضوع است .
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/67/37 9/5/1369
تاريخ 16/1/69 شماره دادنامه 4،2 كلاسه پرونده 67/37/68/90

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي احمدصادقي قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان وآقاي سيداحمد مبرقع
طرف شكايت :اداره وظيفه عمومي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمتي ازبند2ماده 124آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي مصوب 29/7/63مجلس شوراي اسلامي .
مقدمه :الف - قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان بشرح نامه شماره 67/28/2دن مورخ 12/5/67اعلام داشته است :1- درتبصره ذيل ماده 3قانون وظيفه عمومي وآئيننامه اجرائي آن جديداوقديماعنوان شده كسي كه بين سن واقعي وسني كه درشناسنامه منعكس است بيش ازپنج سال تفاوت سني باشدالي آخروحال آنكه دردستورالعمل 80/15/401-1/7/66سه قيدبلادليل اضافه شده يك ،مشمول غيبت نداشته باشددوسيوپنجساله باشدسه ،متاهل بادوفرزندو لذاافرادمتعددي كه ازنظرقانوني واقعامشمول نيستندولي به استنادهمين بخشنامه ودستورالعمل كسي به آنهاتوجه نمي كندوحال آنكه اين دستورالعمل مخالف صريح قانون وآئينامه اجرائي آن است .2- درماده 44قانون نظام وظيفه يكي ازمواردكفالت يگانه مراقب مادربودن است ولي درآئيننامه اجرائي مقيدشده به اينكه اگرمادرمطلقه است بايدطلاق قبل ازسن شانزده سالگي مشمول باشدواخيراشرط ثبت درمحضرهم اضافه شده وحال آنكه اين دوقيد هم ظاهراخلاف صريح قانون است وسبب تضييع حق عده اي مي گرددلذاخواهشمند است ضمن برخوردقانوني بامواردمذكوراين دادگاه رانيزازنتيجه امرمطلع فرمائيد.ب - باانجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجادراموروظيفه در مقام پاسخ بشرح نامه شماره 67-452-10-60-401-3/7/66اعلام داشته است ، درموردبنديك شكوائيه شاكي به عرض مي رساندكه دستورالعمل 80-15-401 مورخ 10/7/66اين اداره بموجب دستورالعمل 227-15-401مورخ 1/7/67 لغو گرديده است بنابراين موضوعشكايت شاكي منتفي مي باشد.درموردبند2 شكوائيه شاكي نظربه اينكه تصويب آئيننامه درحدوداختيارات هيئت دولت است بنابراين مورداخيرارتباطي به اين اداره نداردباارسال يك نسخه از نامه قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان براي اداره كل حقوقي هيئت وزيران اداره مزبوربشرح نامه شماره 77216-21/9/68درمقام پاسخ اعلام داشته است ، مطابق بندالف ماده 44قانون وظيفه عمومي معافيت كفالت مشمولي كه يگانه مراقب ونگهدارنده مادراست مقيدوموكول به اين شده كه مادرقادربه اداره امورخودنباشدعليهذاهيئت محترم وزيران براي احرازعدم قدرت مادربر اداره امورخوددوروش درآئيننامه اجرائي منظورنموده است يكي اينكه بر اساس تبصره ماده 124هيئت پيش بيني شده درتبصره 2ماده 21قانون خدمت وظيفه عمومي نسبت به موضوع رسيدگي نمايدچنانچه دربندهاي 1و3و5 و6ماده 124نيزرسيدگي واحرازعدم مدرك پدر،جد،برادرنيزبرعهده هيئت رسيدگي محول شده است وروش ديگرارائه مدارك موضوع بند2ماده 124است كه دراين صورت فقدان مدرك احرازشده تلقي مي شودونيازبه برسي ماهوي فقدان قدرت احرازشده تلقي مي شودونيازبه بررسي ماهوي فقدان قدرت درهيئت مزبور نمي باشد.باتوجه به مراتب فوق ونظربه اينكه صدورمعافيت كفالت براي يگانه مراقب ونگهدارنده مادرمنحصربه بند2ماده 124نبوده وقانونگذار روش خاصي جهت احرازعدم قدرت براداره امورخودمشخص ننموده لذاايرادي به بند2ماده 124كه درمقام بيان آئين وروش اجراي كاراست بنظرنمي رسدو طبعاكساني كه فاقدمدارك مذكوردراين بندهستندمي توانندمطابق تبصره ذيل اين بندوضعيت خودرابه هيئت رسيدگي منعكس نمايندچنانكه درمورد مشمولين مراقب پدر،برادر،جدنيزهيئت رسيدگي اقدام مي نمايد.ب -آقاي سيداحمدمبرقع نيزطي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اندباتوجه به اينكه طبق بندالف ماده 44قانون وظيفه عمومي مصوب 29/7/63صراحتا استفاده معافيت كفالت جهت يگانه مراقب ونگهدارنده پدرياجديابرادر ويامادر...رامجازتشخيص داده است بادقت براين نكته كه پدرواجدتنها فرزندذكورچنانچه مشمول اين معافيت گرددولوآنكه سن مشاراليه متجاوزاز 65سال باشدبازاحتمال صاحب فرزندديگرشدن راداردوحال آنكه مادرمتجاوز از50 سال چنين امكاني رانداردوهمچنين عقلانيزايجاب مي نمايدچنانچه قانونگذارمعافيتي جهت پدرذكرنموده يقينادرموردمادركه عواطف شديدتري داردلحاظ مي نمايدومضافاآنكه برطبق نص ماده 144 افرادشمول اين معافيت باذكركلمه ياپدروياجدويابرادرويامادر ازيكديگرتفكيك شده وجهت كلمه مادرنيزهيچگونه قيدوشرط وتخصيصي ذكرنگرديده است عليهذاباعنايت به مطالب مذكورآن قسمت ازبند2ماده 124آئيننامه اجرائي قانونوظيفه عمومي كه جهت استفاده معافيت كفالت مادرواجدتنها فرزندذكورشرط فقدان همسررااضافه نموده است برخلاف اصل قانون بوده و تقاضاي ابطال آن رادارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 234 تا237
روزنامه رسمي شماره 13254-13/6/1369

Gol Dokhtar
Thursday 24 February 2011-1, 04:19 PM
به نقل و انتقال حق الامتياز تلفن ماليات تعلق نمي گيرد.

تاريخ 2/7/69 شماره دادنامه 154 كلاسه پرونده 68/50

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع ماليات از وظايف واختيارات اختصاصي قوه مقننه مي باشدوقانونگذاربموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366در مقام تبيين واحصاءانواع درآمدهاي مشمول ماليان ذكري ازتعلق ماليات برنقل وانتقال حق الامتيازتلفن ننموده است لذاماده 4قانون وصول ماليات مقطوع ازبعضي كالاوخدمات مصوب 26/3/66موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق الامتيازتلفن ازمصاديق مقررات مغايرباقانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366بوده كه ب-حكم قسمت اخيرماده 173اين قانون نسخ گرديده است .بنابراين مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68مبني برلزوم اخذماليات نقل انتقال حق الامتيازتلفن به استنادماده 163قانون مالياتهاي مستقيم كه مفيدومفهوم جوازوصول ماليات ازنقل وانتقال حق الامتيازتلفن نمي باشدمخالف قانون وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتدوين مقررات دولتي است ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/50 22/7//1369
تاريخ 2/7/69 شماره دادنامه 154 كلاسه پرونده 68/50

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مهدي مشيرافشار
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادودارائي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 12435/1074/5/30- 15/4/1368.
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :خوانده باتفسير خلاف ازقانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66بخشنامه درمورداخذ ماليات مقطوع ازتلفن رابصورت علي الحساب بشماره 12435/51074/30 15/4/68صادرنمودودفاتراسنادرسمي رامكلف به اخذگواهي مبني برپرداخت نموده است درصورتي كه باتوجه به دلائل ذيل اخذچنين مالياتي برخلاف قانون فوق الذكروبرخلاف نص صريح اصل 51قانون اساسي است زيرا:1-اصولاماليات مقطوع به هيچوجه نمي تواندبصورت علي الحساب وصول گرددچون ماليات علي الحساب طبق نص صريح قانون ناظربه مشاغل بوده ودرصورتي متصوراست كه مودي عايدي مستمرداشته وباگذشت مدت بتواندقسمتي ازماليات رابصورت علي الحساب "نه قطعي "دريافت نموده وبقيه رابه بعدموكول كرد.درمورد ماليات تلفن كه قطعي بوده وبايستي يكباره پرداخت شودموردي براي مطالبه باقي نخواهدبود.2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66كه قانون قبلي رادرمانحن فيه نقض نموده "طبق ماده 173"وهيئت عمومي شوراي عالي مالياتي طبق راي شماره 2206/4/30-20/2/68به اتفاق آراءلغوماليات تلفن تائيدنموده واين راي طبق صريح ماده 258قانون مالياتهاي مستقيم درحكم قانون بوده وقابل اجراءاست .3- به استنادماده 173قانون مارلذكردستور وصول ماليات بصورت علي الحساب طبق تبصره 6ماده 100وماده 163بعلت اينكه موضوع هردوماليات علي الحساب مربوط به مشاغل وكسبه مي باشد."نه ماليات مقطوع كه فقط يكباروصول مي شود"صحيح نبوده وبرخلاف قانون است . عليهذاتقاضاي اعلام لغوبخشنامه غيرقانوني صادروصدوردستوراستردادمبلغ دويست هزارريال كه بموجب مفاصاي 632-29/6/68مستندبه بخشنامه مذكوراز اينجانب رادارم .باانجام تبادل لايحه نماينده قضائي وزارت اموراقتصاد ودارائي طي نامه شماره 1142-91مورخ 13/6/69درپاسخ اعلام داشته است :راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بااستنادبه بند3ماده 755وماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366كه ازاول سال 1368لازم الاجراءاست براي شعب شوراوهيئتهاي حل اختلاف مالياتي ومامورين تشخيص ووصول وابلاغ وخدمات مالياتي درمواردمشابه لازم الاتباع مي باشدوجزبه نظرهيئت عمومي آن شوراياقانون قابل تغييرنخواهدبود.هيئت عمومي ديوان اداري درتاريخ مذكوربه رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازوبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 354 تا356
روزنامه رسمي شماره 13304-14/8/1369

Gol Dokhtar
Thursday 24 February 2011-1, 04:21 PM
تغيير تعرفه آب بهاي مصرفي آب منطقه اي تهران موضوع بخشنامه شماره 100/891مورخ 1368/7/3وزارت نيروبدون تحصيل موافقت وتصويب شوراي اقتصاد فاقداعتبارووجاهت قانوني بوده وبه لحاظ خروج ازصلاحيت قانوني وزارت نيروابطال آن اعلام مي گردد.

تاريخ 1/8/69 شماره دادنامه 178 كلاسه پرونده 68/104

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" : بخشنامه شماره 250/6/-20606 مورخ 18/8/68 وزارت نيرو با التفات به تصويب قانون تثبيت آب بهاي كشاورزي ( قانون تثبيت آب بهاي زراعي ) مصوب سال 69 مجلس شوراي اسلامي عملا" و نتيجتا" فاقد قدرت اجرائي گرديده است وموضوعا" منتفي است .
ثانيا : با عنايت به مدلول ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفندسال 1361 مجلس شوراي اسلامي مرجع تعيين وتصويب نرخ مقتضي ولازم و عادله آب بهاي مصرفي آب شهري وكشاورزي وصنعتي شوراي اقتصاد است .عليهذا تغييرتعرفه آب بهاي مصرفي آب منطقه اي تهران موضوع بخشنامه شماره 100/891 مورخ 3/7/68 وزارت نيروبدون تحصيل موافقت وتصويب شوراي مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانوني بوده وبه لحاظ خروج ازصلاحيت قانوني وزارت نيرو ابطال آن اعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/104 10/10/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي والا.
طرف شكايت :وزارت نيرو
موضوع شكايت وخواسته :لغووابطال بخشنامه هاي غيرقانوني گران كردن آب شهري وكشاورزي به شماره هاي 100/891 مورخ 3/7/68 و250/20606-14/8/68
گردش كار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :بموجب قانون توزيع عادلانه آب تعيين نرخ آب شهري وكشاورزي بعهده شوراي اقتصاداست "ماده 33"وزارت نيروخودسرانه طي نامه هاي فوق ،بدون مراجعه به شوراي اقتصادآب شهري وكشاورزي راگران كرده است بموجب مقررات ديوان تقاضا داردرسيدگي فرموده ودستورابطال بخشنامه هاي فوق راصادرفرمائيد.با انجام تبادل لايحه معاون حقوقي وامورمجلس وزارت نيروطي نامه شماره 505/1245/2108-؟/7/69درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته اند:
1- درمورد تغييرتعرفه آب منطقه اي تهران باتوجه به كمبودمنابع تامين آب تعرفه اخير بنحوي تعيين شده كه منتهي به صرفه جوئي درمصرف آب شود.
2- درموردنرخ آب كشاورزي بطوري كه استحضارداريدطرح تثبيت آب بهاي زراعي درمجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده وباتصويب آن عملابخشنامه شماره 250/20606مورخ 14/8/68اجرانمي گردد و موضوعامنتفي است .
هيئت عمومي ديوان ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 806 تا807
روزنامه رسمي شماره 13382-17/11/1369

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 09:56 PM
وضع عوارض بايد بر اساس قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري بعمل آيد و بخشنامه شهرداري در زمينه وصول عوارض كه بدون مراعات قانون مذكور صادر شده است مخالف قانون ميباشد.

تاريخ 26/11/68 شماره دادنامه 109 كلاسه پرونده 62/158

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مطابق ماده 53 از قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه سال 1361كليه قوانين مغايرقانون فوق ازتاريخ تصويب آن لغووبلااثراست ،الزاماازتاريخ اعتبارقانون يادشده به بعد كليه اقدامات مربوط به وضع عوارض بايد درمحدوده بند 1 از ماده 35 آن ، مادامي كه شوراهاي اسلامي شهرهاتشكيل نگرديده بارعايت قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري تحقق پذيرد. با عنايت به اينكه درتصويب عوارض پيشنهادي شهرداري خمين كه بموجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استانداراستان مركزي بعمل آمده ، اصول ضوابط پيش بيني شده درقوانين معتبريادشده در بالا مراعات نگرديده است بخشنامه فوق مخالف قانون تشخيص ومستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم برابطال آن صادرمي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/62/158 12/2/1369
تاريخ 26/11/68 شماره دادنامه 109 كلاسه پرونده 62/158

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقايان محمدتقي ،عليرضاسرمدي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 31702/2441/55-17/5/1362
مقدمه :شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است براي اخذپروانه ساختمان به شهرداري مراجعه نموديم استانداري استان مركزي براي هرمترمربع زيربنامبلغ ده هزارريال بعنوان عوارض مطالبه نمودند استانداري استان مركزي بخشنامه مورخ 17/5/62شماره 21702/2441/55 رديف 471 و472 صادرنموده است .به بخشنامه مزبورمعترض بوده وتقاضاي ابطال آن رادارد. با انجام تبادل لايحه ،استانداري استان مركزي بشرح نامه شماره 61510/9278/55مورخ 21/12/64درمقام پاسخ به ديوان ،اعلام داشته است :وضع عوارض مورداعتراض نامبردگان ،براي شهرداري خمين به استنادبخشنامه 24/3/1/26090-11/9/62 بنام وزارت كشوربارعايت كامل تبصره ذيل بند8 از ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334بااصلاحات بعدي آن بوده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 52 تا 53
روزنامه رسمي شماره 13180-13/3/1369

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 09:57 PM
طبق قانون نظام معماري وساختماني واصلاحيه هاي بعدي مهندسين داراي پروانه اشتغال ومعماران تجربي مجازبه امضاي نقشه هاي موضوع پروانه ساختماني هستند

تاريخ : 9/7/70 شماره دادنامه : 83 ،82 كلاسه پرونده : 69/54-70/99

نظربه تبصره هاي 2و3 ازماده 6 قانون نظام معماري وساختماني مصوب سال 1352 بااصلاحيه هاي بعدازآن كه مقررميدارد:
(تبصره 2- در شهرهائي كه ازطرف وزارت مسكن وشهرسازي باكسب نظروزارت كشوراعلام خواهدشدشهرداريهابراي صدورپروانه ساختمان فقط نقشه اي راخواهند پذيرفت كه ازطرف مهندس دارنده پروانه اشتغال درحدودصلاحيت اوامضاء شده باشد.
تبصره 3- اشخاصي كه به نحوتجربي درتاريخ تصويب اين قانون در امورمعماري وشهرسازي وساختماني وتاسيساتي اشتغال بكاردارند، مي توانندطبق آئين نامه اي كه ازطرف هيئت مديره سازمان نظام مهندسان معماروشهرسازوسازمان نظام مهندسان ساخنمان وتاسيسات درتهران تصويب خواهدگرديد،ازطرف ادارات مربوط وزارت مسكن وشهرسازي اجازنامه اشتغال دريافت دارندو.)
اينكه اشخاصي كه به موجب تبصره هاي يادشده واجد صلاحيت اشتغال هستندعبارتندازمهندس داراي پروانه اشتغال ومعماران تجربي كه درتاريخ تصويب قانون درامورساختماني ومعماري وشهرسازي و تاسيساتي اشتغال دارند(بارعايت آئين نامه اي كه ازطرف هيئت مديره ... تصويب خواهدگرديد). وباتوجه به اينكه دربند3 ازبخشنامه شماره 60/7361/22 مورخه21/3/69 معاون عمراني استانداري آذربايجانشرقي مقررات جديدي وضع وشرايط نويني تدوين شده است ،كه مطابق قانون نظام معماري نيست ، لهذا بخشنامه مذكورازلحاظ مغايرت آن باقانون ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي

* سابقه *
تاريخ 9/7/70 شماره دادنامه 83،82 كلاسه پرونده 69/54-70/99

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1-آقاي رحيم بهجتي وغيره ،2- آقاي سيدصالح شمس زاده
طرف شكايت :استانداري آذربايجانشرقي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 60/7361/22- 21/3/69 معاونت عمراني استانداري آذربايجانشرقي
مقدمه - 1- آقاي رحيم بهجتي وغيره ،به شرح پرونده كلاسه 69/54 هيئت عمومي اعلام داشته انداينجانبان سالهاي متمادي است كه بااخذمجوز موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون نظام معماري دربخش ملكان آذربايجانشرقي بعنوان نقشه كش تجربي اشتغال داشته ايم .اخيراشهرداري ملكان به استناد دستورالعمل شماره 60/7361/22-21/3/69 معاونت استانداري آذربايجان شرقي مانع فعاليتمان شده است . اشتغال اينجانبان پس ازاحرازشرايط مقرردرتبصره 3 قانون نظام معماري وباصدورپروانه ومجوزلازم برمبناي قانون مذكوربوده كه هنوزهم به اعتبارخويش باقي است .الغاءحق امضاء نقشه كشهاي تجربي ازطرف معاونت استانداري ظاهرابه لحاظ مدرك تحصيلي دررشته معماري وراه وساختمان مي باشد،درحاليكه ازتدقيق درقانون نظام معماري به ويژه تبصره هاي ذيل ماده 6 قدرمسلم اين است كه اشتغال افراد داراي مدرك تحصيلي دررشته هاي فوق بلامانع ادامه فعاليت معماران و نقشه كشهاي تجربي كه تاتاريخ تصويب قانون مذكور،اشتغال داشته وبرمبناي آن مجوزلازم اخذكرده اند،نيست .گرچه صدوردستورالعمل دايربرالغاءحق امضاءفاقدوجاهت قانوني است ولي بفرض تصورمبناي قانوني برآن چون برابر قانون مدني اثرقانون نسبت به آينده است پس تسري آن بماسبق خلاف قانون است مجوزي كه براي اشتغال اينجانبان صادرشده درحكم اسنادرسمي ودولتي است وتصميم گيري درموردابطال آنهاخارج ازحدودوظايف معاونت استانداري است .وامرآمرقانوني تلقي نمي شود،تاشهرداري مانع ادامه فعاليتمان شود.همانطوريكه استحضارداريدازكارشناسان رسمي شاغل درسطح كشورحدودسه هزارنفرفاقدمدرك تحصيلي لازم دررشته اي كه عملاخبرويت پيدا كرده اند،مي باشندوبمراتب دراموري اظهارنظرمي نمايندكه اهميتش بيش ازنقشه كشي است وهمينطوردرسايرمشاغل وبااين وصف وباتوجه به نيازي كه درشهرهاي كوچك وجوددارد،چراچنين تصميمي اتخاذكرده اند.درپاسخ به شكايت مذكور،معاونت محترم استانداري آذربايجانشرقي بشرح نامه شماره 71/5069/21-4/4/70 اعلام داشته اند:شكات ازدستورالعمل ادعائي غير واقع مي نمايندونظربه اينكه مجوزات صادره درموردشكات ازسوي دفترفني استانداري مبناوپايه قانوني نداشته وصرفاجهت رفع احتياجات شهردرحد معمول بوده ،درحالي كه تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري پس ازتصويب در مجلس شوراي اسلامي طي شماره 9867/33/3-4/5/68 جهت ابلاغ واجراي مفادآن به شهرداريهاارسال گرديده ودرنتيجه دستورالعمل فوق كلادرمشمول قانون بوده ودعوي نيزمتوجه استانداري نمي باشد.2- آقاي سيدصالح شمس زاده به شرح پرونده كلاسه 70/99 هيئت عمومي اعلام داشته است :درتاريخ 14/12/62 دفترفني استانداري محترم آذربايجانشرقي به اينجانب مجوزكشيدن نقشه هاي ساختماني بازيربنا180 مترمربع راصادرنمود.درتاريخ 1/3/69 شهرداري محترم اردبيل حق امضاءوكشيدن نقشه هاي ساختماني راسلب نمود، باتوجه به اصل 28 قانون اساسي تقاضاي احقاق حق دارم .معاونت فني و شهرسازي شهرداري ارديبل طي نامه شماره 10/14756 مورخ 29/10/69 در پاسخ اعلام داشته اند:شهرداري اردبيل طبق آئين نامه اجرائي 9867/33/3- 4/5/68 وزارت كشورونامه شماره 6/20267/22-17/8/69 و60/7361/22 مورخ 21/3/69 استانداري اقدام نموده است باتوجه به بند3 نامه شماره 60/7361/22-21/3/69 حق امضاءكليه افرادبه غيرازمهندسين باپروانه اشتغال وفوق ديپلم هاي بابيش ازده سال سابقه كارلغوگرديده است .مديركل دفترمطالعات ونظام معماري وزارت مسكن وشهرسازي نيزدرپاسخ به شكايت فوق الذكرطي نامه شماره 9373/83-2/11/69 اعلام داشته است :به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري وساختماني اصلاحي 1354 به وزارتين مسكن وشهرسازي وكشوراختيارداده شده است كه ازهرتاريخي كه خودتشخيص بدهنددرهرشهرلازم است نقشه هاي تسليمي به شهرداريهاتوسط مهندسين داراي پروانه اشتغال امضاءشود،آن شهررامشمول تبصره 2 ماده 6 اعلام نمايند.ازآنجاكه هدف قانونگذارووزارتين فوق الذكراين است كه حتي المقدوروباتوسعه دامنه اجراي قانون به شهرهاي مختلف رعايت ضوابط فني ومهندسي رادرطراحي واجراي ساختمانهاي شهري گسترش وتعميم دهندواز اين طريق به ارتقاءكيفيت ساختمانهاكمك نمايند.تصميم درموردشمول تبصره 2 ماده 6 به شهراردبيل نيزبنابه ملاحظات فوق وباعنايت به خطر زلزله به اين شهرباتوافق مشترك وزارت مسكن وشهرسازي وكشوراتخاذشده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و واستماع توضيحت دونت ازشكات وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 574 تا577
روزنامه رسمي شماره 13630-30/9/1370

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 09:58 PM
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مبني بر تامين فضاي سبزكناراتوبانها و بزرگراههاي داخل محدوده شهرها به عمق حداقل ده متر و حداكثر سي مترخارج از اختيارات قوه مجريه است

تاريخ 26/6/70 شماره دادنامه 70 كلاسه پرونده 69/67

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورخ 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مبني برتامين فضاي سبزكنار اتوبانها به اين عبارت :"درداخل محدوده شهرهابخصوص شهرهاي بزرگ و پرتراكم درطرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها داخل محدوده قانوني دركليه شهرهاي كشور به عمق حداقل ده متروحداكثرسي متر به كاربري فضاي سبزعمومي شهري اختصاص خواهديافت و ..."پس او دو جلسه بحث وبررسي درهيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغيربا اختيارات مصرحه در قانون عالي شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب 22 اسفند1351 با اصلاحيه هاي بعدي وقانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 16 تيرماه 1353واصلاحيه هاي بعدي آن وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه تشخيص وبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 به اكثريت آراءحكم به ابطال مصوبه مذكورو اعلام مي نمايد.
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي احمدبابائي
طرف شكايت :1- وزارت مسكن وشهرسازي 2- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي .
مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است :شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران كه بموجب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 تشكيل شده است درجلسه 17/2/69 ضوابطي را تعيين نموده مبني براينكه طرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها و معابردرجه 1 و2 به عمق حداقل ده متروتاانتهاي محدوده ملكي وحداكثرسي متربكاربري فضاي سبزعمومي شهري اختصاص يابد.اين مصوبه به دلائل زيرفقدمحمل قانوني بوده وبرخلاف قوانين موضوعه مملكتي است :
1- بموجب بند2 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران شوراي عالي شهرسازي ومعماري حق اظهارنظرنسبت به پيشنهادهاولوايح شهرسازي ومقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري داردنه حق تصويب ووضع مقررات رادرحالي كه دراين مصوبه شوراي عالي شهرسازي درخصوص ايجادفضاي سبزازمرحله اظهارنظرفراتررفته و مواردي ازجمله ايجادفضاي سبزراموردتصويب قرارداده است .
2- صرفنظر ازمطلب فوق نتيجه اجراي مصوبه يادشده سلب مالكيت مجاوراتوبانهاو معابردرجه 1و2 است به اين توضيح كه حداكثرتاعمق سي مترازاملاك مجاورين اتوبانهاومعابردرجه 1و2 بايدبه فضاي سبزتبديل شوديعني هرمالكي كه قصد تجديدبناداشته باشدناچاراست تاعمق سيمترازپلاك خودرابراي فضاي سبز شهرمجانااختصاص دهدوباعنايت به اينكه كمترخانه اي يافت مي شودكه در كناراتوبان هابيش از30مترعمق داشته باشداغلب مالكين مجاوراتوبانها ومعابردرجه يك ودوعملامالكيتي نداشته وملك آنهابه فضاي سبزبايدتبديل شود.لهذاازآنجاكه مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ارتباط باحقوق افرادمملكت داردوحقوق افرادمملكت بموجب اصل 22 قانون اساسي ازتعرض مصون است مگرمواردي كه قانون تجويزكندوشوراي عالي شهرسازي حق قانونگذاري نداشته ونداردوازحدودصلاحيت خودخارج شده است وبموجب اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنهاازطريق مجلس شوراي اسلامي است مضافابه اينكه مصوبه مذكوربااصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد30 و 31 و 38 قانون مدني نيزدرتعارض است .
لذاتقاضاي ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري را مي نمايم .
معاون شهرسازي ومعماري وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 6678/8 مورخ 8/8/69 اعلام داشته اند:
1- شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران بموجب بند2 ماده 1 قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي اختيارنحوه استفاده ازاراضي و ضوابط ومقررات مربوط به آن درقالب طرحهاي جامع شهري وبراساس بند4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران اختيارتصويب معيارهاوضوابط وآئين نامه هاي شهرسازي رادارد.
2- شوراي عالي مذكوربا توجه به مستندات قانوني فوق الذكراقدام به تعيين كاربري فضاي سبزعمومي شهري دراراضي واملاك موضوع مصوبه مذكورنموده است وهرگاه نيازبه تملك اراضي مذكورباشدنحوه خريدوتملك آنهاحسب موردطبق قوانين مربوطه از جمله قانون زمين شهري ياقانون نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني ونظامي دولت خواهدبود.
3- موضوع بند1 مصوبه موردنظرعبارتست ازاعمال كاربري فضاي سبزعمومي درطرفين اتوبانهاو بزرگراههاي داخل محدوده قانوني كليه شهرهاي كشوركه بموجب تبصره 1 همان بنداين كاربري درموردآن دسته ازاراضي اطراف اين جاده هاكه قبلاتبديل به ساختمان شده انددرهنگام تجديدياافزايش بنااعمال خواهدشدوموضوع بند2 تنهامربوط به تعيين كاربري مذكوردراراضي ساخته نشده اطراف معابردرجه 1و2 شهري درشهرهاي بالاي 200 هزارنفرجمعييت بوده وشامل اراضي ساخته شده دراطراف معابرمذكورنمي باشد.
4-درمصوبه مذكورهيچگونه اشاره اي به اختصاص مجاني اراضي مذكوروجودنداردوهمانطوركه درفوق نيزاشاره گرديدنحوه خريدوتملك طبق قوانين مربوطه خواهدبودبااعلام مغايرت مصوبه موردشكايت بااصل 4 قانون اساسي سوابق امرجهت اعلام نظربه شوراي نگهبان ارسال گرديد.
دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1273- 13/6/70 درپاسخ اعلام داشته اند:
موضوع درجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديدوبه لحاظ اينكه دربند1 ضوابط تامين فضاي سبزكناراتوبانها... نامي ازمجاني بودن برده نشده است وقهراقوانين جاري ملاك عمل خواهدبود خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 577 تا580
روزنامه رسمي شماره 13630-30/9/1370

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 09:59 PM
مفاد آئين نامه انتخابات قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي نميتواند امتيازي براي بعضي از نمايندگان شهرستانها قائل شود و از اين جهت در قسمتي كه مغاير با قانون است باطل ميگردد.

تاريخ 2/7/1370 شماره دادنامه 80 كلاسه پرونده 70/76

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي - تبصره 1 ماده 6 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 24/4/69 مجلس محترم شوراي اسلامي مقررداشته است به اينكه "هيئت مديره نظام پزشكي هريك ازشهرستانهايك نفررابه عنوان نماينده خودبراي انتخاب 20 نفرمذكوردربند2 معرفي نمايد"وباتوجه به اينكه اصولاهر نماينده اي داراي يك راي مي باشدواينكه درقانون هيچ امتيازي بين راي نمايندگان هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان ازحيث تعدادمشمولين موضوع ماده 4 قائل نشده است لذا مفاد تبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات اولين دوره هيئت مديره واعضاءشوراي عالي نظام پزشكي شهرستان راكه 100تا 200 نفررامشمول دارند،دوراي تلقي كرده است مخالف قانون تشخيص و ابطال مي گردد.

* سابقه *

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس كميسيون بهداري وبهزيستي مجلس شوراي اسلامي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تبصره 2ماده 32آئين نامه انتخابات نظام پزشكي .
مقدمه - شاكي درنامه تقديمي به ديوان اعلام داشته اند:باتوجه به اينكه قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران بصورت اصل 85در كميسيون بهداري وبهزيستي به تصويب رسيده است وكميسيون دقيقادرجريان اهداف وجزئيات موادتصويبي قانون مذكورمي باشدلازم ديده شدكه ازسوي وزيرمحترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مغايرت صريح باماده 6 قانون و تبصره 1 آن دارد،زيرادرماده 6 وتبصره 1 آن بطورروشن مقرگرديده است كه ازهرهيئت مديره نظام پزشكي يك نفرنماينده جهت انتخاب 20 نفرعضو شوراي عالي نظام پزشكي معرفي گردندوهيچ امتيازي رابراي نماينده هيئت مديره بعضي ازشهرستانهاقائل نشده است درصورتيكه درتبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات امتيازات ويژه اي رابراي نمايندگان هيئت مديره نظام پزشكي بعضي ازشهرستانهااجازه چندنماينده راجهت شركت درجلسه مجمع نمايندگان هيئت مديره نظام پزشكي داده است .خواهشمنداست باتوجه به اينكه تبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات مغايرت اشكارباماده 6 و تبصره 1 قانون داردنسبت به لغوتبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات نظام پزشكي اقدام فرمائيد.مديركل دفترامورحقوقي ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي طي نامه شماره 1782/5/ن -13/6/70 درپاسخ اعلام داشته اند:موردشكايت تبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات موضوع تبصره ماده 20 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است .
به موجب تبصره ماده 20قانون مرقوم آئين نامه مذكورتوسط وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي باهمكاري هيئت مركزي نظارت وكميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ،بنابراين درتهيه وتدوين آنچه كه موردشكايت است خودكميسيون محترم بهداري وبهزيستي همكاري داشته ودر واقع نسبت به مصوبه خويش معترض ومالاهم مدعي وهم مدعي عليه است .ازآن جائي كه بازنگري واصلاح وياتغييروياحذف بعضي ازمقررات آئين نامه مورد بحث بوسيله مراجعي كه آن راتدوين كرده اندامكان پذيربوده است ،لذابه نظرمي رسدموجبي براي احاله وطرح موضوع به هيئت محترم ديوان عدالت اداري نبوده وشاكي مي توانسته باهمكاري وزارت متبوع وهيئت مركزي نظارت در صورت لزوم درمصوبه خويش تجديدنظرنمايند.قطع نظرازاينكه مداخله كميسيون محترم بهداري وبهزيستي مجلس دراموراجرائي وآئين نامه نويسي و برگزاري انتخابات كه ازوظايف اختصاصي قوه مجريه است ،مخالفت و مغايرت باقانون اساسي واصل تفكيك قوابنظرمي رسداصولاموردي براي تقاضاي الغاءوابطال تبصره 2 ماده 32 آئين نامه انتخابات ازسوي كميسيون محترم نمي باشد،زيرامفاداين تبصره به مفهومي ديگردرماده 6 تصوبينامه شماره 4996/ت /100 مورخ 19/2/70 هيئت محترم وزيران موضوع ماده 30 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي آورده شده وبه عبارت اخري تبصره موردبحث به وسيله تصويبنامه كه بنابه پيشنهادوزارت متبوع وبه تاريخ موخرتدوين شده نسخ ضمني گرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 582 تا584
روزنامه رسمي شماره 13606-2/9/1370

3
---------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
آئين نامه انتخابات اولين دوره هيات مديره و اعضا شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 - هيات مركزي نظارت بر انتخابات طبق ماده 18 قانون لازم است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري انتخابات توسط وزير بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به كليه مشمولين ماده 4 قانون از طريق رسانه هاي گروهي و در سازمان نظام پزشكي ج 1010 كار خود را به منظور انجام انتخابات شروع نمايد.
ماده 2 - هيات مركزي نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه هيات هاي نظارت شهرستانهايي كه بر طبق مواد 9 و 10 قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گيرد را تعيين نمايد.
ماده 3 - وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان مركزي نظام پزشكي ج 1010 اسامي شهرستانهايي كه واجد شرايط تاسيس سازمان نظام پزشكي مي باشند را حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از اعلام رسمي تاريخ برگزاري انتخابات هيات مديره ها در اختيار هيات مركزي نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.
تبصره - شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانها موظفند اسامي آن عده از شهرستانهايي را كه پس از برگزاري انتخابات سراسري هيات مديره ها شرايط لازم براي تاسيس سازمان نظام پزشكي را كسب مي نمايند به اطلاع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و هيات مركزي نظارت دارد.

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:01 PM
از تاريخ تصويب ماده 41 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي براي رسيدگي به دعاوي ناشي از اقدامات اجرائي جهت وصول ماليات ها مرجع خاص تعيين گرديده و هيات حل اختلاف مالياتي صالح است

راي شماره : 1403 - 15/8/44

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه استان برردايرادعدم صلاحيت به اين كه :"خواسته راخواهان بدوي به عنوان عوارض پرداخته وبه عوارض قطع درختهاي جنگلي ماليات اطلاق نمي شود و مورد مطابق با ماده 41 قانون ماليات بردرآمد نمي باشد"موجه نيست زيراهمانطوري كه وكيل اداره جنگلباني ضمن ايرادبه صلاحيت دادگاه تذكرداده وپروندهامرهم حاكي است عوارض راكه فرجام خوانده براي بهره برداري ازجنگل پرداخته به استنادتبصره 4 قانون متمم بودجه سال 1337وقانون جنگهابوده وباتوجه به اينكه ازتاريخ تصويب ماده 41 قانون كاليات بردرآمدواملاك مزروعي مصوب سال 35براي رسيدگي به دعاوي ناشي ازاقدامات اجرائي جهت وصول مالياتهابه معني اعم ( از قبيل گمرك - ماليات بردرآمد ) خواه راجع به اختلافات اجرائي وخواه مربوط به اصل ماليات باشدمرجع خاص معين گرديده وباعنايت به اينكه ماليات به معني اعم شامل عوارضي كه برطبق قانون دريافت مي گرددمي باشدرسيدگي به دعوي فرجام خوانده درصلاحيت هيئت عالي اختلاف مقردرتبصره 2ماده 41 قانون مزبوربوده ومويداين نظرماده 9 قانون تسهيل وصول مالياتها مصوب سال 1343 مي باشدكه مرجع رسيدگي به شكايات ناشي ازاقدامات اجرائي راجع به مطالبه كليه مالياتهااعم ازمستقيم وغيرمستقيم وعوارض راهيئت هاي حل اختلاف مالياتي دانسته بنابراين رسيدگي به اصل موضوع وصدورراي فرجامخواسته از دادگاه عمومي كه صلاحيت رسيدگي به دعوي راتداشته قانوني نبوده و بموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء نقض مي شودوتعيين تكليف به شعبه ديگردادگاه استان مازندران محول مي گردد.

* سابقه *
صلاحيت هيئت عالي حل اختلاف مالياتي - استردادعوارض قطع درختان جنگلي

درتاريخ 18/10/39 فرجامخوانده دادخواستي به طرفيت اداره سرجنگلداري شهرستان آمل بخواسته مبلغ يكصدوچهل ونه هزاروهشتصدوبيست ريال به دادگاه شهرستان آمل تقديم ودعوي راچنين توضيح داده كه :مطابق رونوشت مصدق اجازه نامه استفاده ازدرختان افتاده جنگل به شكل گربخ شماره 2720-8/4/38واجازه استفاده ازدرختان افتاده جنگل موت سرابه شماره 6852-14/9/39محق دراستفاده ازدرختان افتاده جنگلهاي نامبرده بوده ام بااين حال سرجنگلداري براي صدورواجازه نامه مذكوربدون مجوزقانوني به موجب فيش هاي شماره 7/4/38و68412-13/9/39بانك ملي شعبه آمل مبلغ خواسته رابرنحوه اجباردريافت داشته است درصورتي كه مطابق اصل 17قانون اساسي ومستفادازكليه قوانين مربوط به جنگلهاوهمچنين ماده 10قانون جنگلهاومراتع اين است كه براي درختان افتاده عوارض پيش بيني نشده وچون دريافت وجه مذكوربرخلاف قانون وبدون رضايت بوده تقاضاي رسيدگي وصدور حكم برردآن دارم رونوشت دوبرگ فيش ونامه بانك كه خواهان دردومرتبه مبلغي معادل خواسته به جساباداره سسرجنگلداري به بانك تحويل داده دوبرگ نوشته رونوشت اجازه نامه مورخ 8/4/38سرجنگلداري آمل كه بخواهان اجازه داده شده ازجهارصدوچهاراصله درخت كه درجنگلهاي كاربخ وموت سرادراثر عوامل طبيعي افتاده درمدت مقرردراجازه نامه هااستفاده نمايدورونوشت نامه خواهان به سرجنگلداري آمل مبني براعتراض برمطالبه عوارض ورونوشت نامه سرجنگلداري به خواهان براينكه بايدعوارض رابپردازدودرصورت عدم پرداخت ازصدوراجازه معذورمي باشدضميمه دادخواست نموده است .
وكيل سازمان جنگلباني درجوابي كه به دعوي داده دادگاههاي عمومي را صالح به رسيدگي ندانسته تذكرداده آنچه خواهان پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع كشوربوده كه به عنوان عوارض پرداخته ومطابق ماده 41قانون ماليات بردرآمدبه معني اعم شامل عوارض (مانندحقوق گمركي )مي باشدو تبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات اعم خواه آن دعوي مربوط به اختلافات اجرائي باشدوخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت مراجع مذكوردرقوانين مالياتي دانسته ودادگاه دادگستري صلاحيت دررسيدگي رانداشته ودرماهيت دعوي هم خواهان رامحق دراقامه دعوي ندانسته ودفاع نموده كه اصولاهيچگاه درخت جنگلي بصورت درخت ازجنگل خارج نمي شودتا بتوان تصورنمودكه اگرسرپاباشدقطع مي شودوكلمه قطع اصطلاح فني است ودر موردعملش همان است كه موجب تبديل درخت به الوارمي شودومويداين امر آنكه درماده 10قانون جنگلهاومراتع كشور"درخت سرپا"ذكرنشده تاافتاده ، ازشمول ماده خارج شودوازسال 1328كه تبصره 33قانون بودجه وضع شده تاامروز تمام متقاضيان بهره برداري اين عوارض راپرداخته اند.
دادگاه شهرستان آمل بموجب حكم شماره 897-25/4/40ضمن ردايرادعدم صلاحيت به استدلال اينكه :"موضوع عوارض رانمي توان مشمول عنوان ماليات دانست ."دادگاه عهمومي راصالح براي رسيدگي دانسته ودرماهيت دعوي چنين اظهارنظرنموده چون مجوزوصول عوارض ازطرف خوانده ماده 10قانون جنگلهاو تبصره 33قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده كه هيچ يك ازموادمذكورناظربه اخذعوارض نسبت به پروانه درختان افتاده نمي باشدبلكه صراحتادلالت داردكه عوارض به تقاضاي پروانه قطع درخت تعلق خواهدگرفت وعرفاهم اطلاق درخت به درختاني مي شودكه سرپاودرحال حيات باشدوباعنايت به اينكه وصول وجهي ازاشخاص بايدمستندبه قانون باشدودراين قبيل مواردقانوني وجودنداردتابه استنادآن اداره خوانده به استردادمبلغ /820،149ريال بابت اصل خواسته ومبلغ /807ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوم مي گردد.
اداره سرجنگلداري ازاين حكم پژوهش خواسته واعتراض به مفاد مدافعات مرخله بدوي نموده است .
شعبه اول دادگاه استان مازندران بشرح حكم شماره 85باتائيدقرار صلاحيت صادرازدادگاه بدوي درماهيت دعوي ازنظراينكه كلمه بهره برداري دربند2ماده واحده قانون متمم بودجه سال 37شامل درختهاي سرپاوافتاده مي شودومنظورمقنن ازقطع به معني اعم بهره برداري بوده ودرنتيجه مشمول عوارض مقرردانستهخواهان رامستحق درمطالبه استردادوجه پرداختي كه به عنوان عوارض پرداخته بوده ندانسته وبااعلام فسخ دادنامه بدوي حكم بي حقي خواهان راصادرنموده است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواهي كرده وشعبه 4ديوان عالي كشورحكم شماره 486-9/3/42رابه استدلال ذيل صادركرده است :
استدلال دادگاه برردايرادعدم صلاحيت به اين عبارت "موردادعاء منطبق باقانون ماليات بردرآمدنبوده وچنانچه ماليات به معناي اعم فرض شوداطلاق ماليات به عوارض جنگل متبادربه ذهن نگرديده .وبرآن صادق نيست وبرابراصول كلي وقواعددادرسي دادگاههاي دادگستري مرجع تظلمات عمومي مي باشندودرموردبحث نص خاص كه صلاحيت دادگاههارامسلوب سازدوجود ندارد."موجه نيست زيراهمانطوري كه وكيل سازمان جنگلهااستدلال نموده عوارض كه براي بهره برداري ازجنگل فرجامخواه پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده ومطابق ماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب 1335ماليات به معني اعم شامل عوارض هم مي باشدوبرطبق ماده مزبوروتبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات به معني اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائي وخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت هيئت عالي حل اختلاف مالي است بنابراين به موجب تبصره دوم ماده 41قانون مزبوردادگاههاي عمومي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي نداشته وچون حكم فرجامخواسته خارج ازصلاحيت دادگاه صادرگرديده مخدوش مي باشدوبه دستورماده 560قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شودو تعيين تكليف دادخواست پژوهشي وخاتمه كاربه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم واگذارمي گردد.
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه استان مازندران ارجاع گرديده وشعبه مزبور پس ازملاحظه پرونده حكم شماره 12رابه اين شرح صادرنموده است .
پژوهشخواه درجريان رسيدگي پژوهشي وضمن لوايح تقديمي به صلاحيت دادگاههاي دادگستري دررسيدگي بدوي مطروحه ايرادوتوضيح داده است كه مورد مطالبه راخواهان به استنادتبصره ماده 33قانون بودجه 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع كشوربه عنوان عوارض پرداخته ماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب سال 1335ماليات به معناي اعم شامل عوارض هم مي شودومطابق تبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات به معناي اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائي باشدوخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت مراجع مذكوردرقوانين مالياتي است كه با توجه به مراتب آتي ايرادمرقوم به نظرموثردرموضوع وقابل ترتيب اثر تشخيص نمي گرددزيرمصطلحات مستعمله درقوانين همان مصطلحاتي است كه در عرف مملكت رايج ومتداول وجزآنهم نمي تواندباشدچه قوانين براي فهم افراد است ودرعرف مستعمل به عوارض متعلقه به قطع درختان جنگلي اطلاق نمي گردد ونظربه عموميت ماليات واينكه عوارض براي امربخصوص ومنطقه اي وضع مي شوداختلاف فيمابين دوموضوع روشن مي گرددوبعلاوه مطابق اصل 18قانون اساسي ماليات وعوارض دوامرمختلف شناخته شده وبراي هريك ازآنهاحكمي مقررگرديده واگرماليات شامل عوارض هم مي شدمنطقاعلتي نداشت كه قانونگذارباوجودذكرماليات خودرامحتاج به تصريح درباره عوارض نيز بداندوازقوانين ديگرمانندقانون مجازات مرتكبين قاچاق وغيره كه براي هريك ازدوموضوع فوق احكام متفاوت وضع نموده اين معني مستفاداست بنابه مراتب وتوجه به اصل عام بودن صلاحيت دادگاههاي دادگستري دررسيدگي به دعاوي وتوجه به ماده 3قانون دادرسي مدني واصل 71متمم قانون اساسي كه دادگستري رامرجع تظلمات عمومي دانسته واينكه نص خاصي هم كه ازدادگاههاي دادگستري سلب صلاحيت دراين زمينه نمايدوجودنداردموردي براي پذيرش ايرادنبوده وبااعلام شايستگي دادگاه دررسيدگي به موضوع به ردآن اظهارنظر مي شودودرماهيت امربرحكم پژوهشخواسته اشكال قابل توجهي بنظرنمي رسدو مطابق ماده 10قانون جنگلهاوقوانين بودجه سالهاي 33و28ومتمم بودجه سال 37عوارض مربوطه صرفاراجع است به درختان سرپاوايستاده وشامل درختان افتاده نمي شودوبنابه مراتب دادنامه پژوهش خواسته بنظرخالي ازمنقصت قانوني تشخيص وبه استواري آن اعلام نظرمي گردد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده وخلاصه اعتراض ايرادبرصلاحيت دادگاههاي عمومي وعدم استحقاق فرجامخوانده درمطالبه عوارضي كه پرداخته ،مي باشد فرجامخوانده هم لايحه داده ،استواري حكم رادرخواست كرده است .
چون درقسمت صلاحيت موضوع اصراري تشخيص شده است پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 452تا458
2 مجموعه رويه قضائي كيهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 155 تا 161

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:02 PM
اعتراض به تصميمات مراجع پيش بيني شده درقانون نظام پزشكي در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست

تاريخ 10/9/65 كلاسه پرونده 65/19 شماره دادنامه 76

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه مراجع انتظامي مقرر در قانون نظام پزشكي خارج از مصاديق بند2 ماده 11 قانون عدالت اداري ميباشد نتيجتا راي شعبه پانزدهم مبني برعدم صلاحيت منطبق با قانون صادر و تاييد ميگردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس هيئت مديره نظام پزشكي مركز
موضوع شكايت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پانزدهم واول ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف -شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 63/927موضوع شكايت عليه سازمان نظام پزشكي بخواسته ابطال حكم هيئت بدوي تجديدنظربشرح دادنامه شماره 74 مورخ 20/2/65چنين راي صادركرده است :
نظر باينكه سازمان نظام پزشكي سازماني است مستقل ومندرج دربند11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 نميباشد.لذاطرح ورسيدگي شكايت مذكور از صلاحيت ديوان خارج بوده وحكم به ردشكايت صادرميگردد.
ب - شعبه اول ديوان عدالت درپرونده كلاسه 64/498 موضوع شكايت عليه دادگاه تجديدنظرانتظامي پزشكي مركزبخواسته نقض راي قطعي دادگاه تجديدنظرانتظامي پزشكي مركزبشرح دادنامه شماره 203مورخ 31/2/65چنين راي صادركرده است :
نظر به قصوروسهل انگاري شاكي پس ازعمل جراحي كه منجر به طولاني شدن معالجه وتحمل مخارج سنگين براي مريض گشته است دادگاه تجديد نظراين عمل رامنطبق باصدرماده 7آئيننامه انتظامي پزشكي دانسته ووي رابه سه ماه انفصال ازشغل پزشكي محكوم كرده است .
باتوجه به گذشت بيمارقبل ازصدورحكم دادگاه تجديدنظرحكم محكوميت محروميت ازاشتغال به حرفه پزشكي درمدت سه ماه لغوميگردد.
بااعلام تعارض آراء فوق الذكرازسوي رئيس هيئت مديره نظام پزشكي مركزهيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق باحضورحجت الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض رياست هيئت عمومي ديوان وروساي شعب تشكيل ،پس ازبحث وبررسيوملاحظه سوابق وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مينمايد.

مرجع
مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (495 تا 496)
روزنامه رسمي شماره 12195 - 18/10/1365

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:03 PM
تصويب آئيننامه در زمينه نظارت برامورمهندسين ناظردرمورد كيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري خارج ازاختيارات وزارت كشوراست
تاريخ 29/8/69 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 69/11

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
صرفنظر از اين نكته كه مطابق ماده 13قانون نظام معماري و ساختماني مصوب يكم خردادماه سال 1352 و اصلاحيه هاي بعدي آن تهيه وتدوين آئين نامه مربوط به اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايددر ساختمانها مورد عمل و اجراء قرارگيرد و نيزمقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني وروش معماري درمناطق مختلف كشورو مقررات مربوط به تاسيسات وتجهيزات ووسائل ايمني در ساختمانها و بطور كلي نظاماتي كه رعايت آنهادرساختمان ضرورت داردوهمچنين انواع نهاكه ساختماعمليات اجرائي آن مستلزم داشتن مهندس ناظرمسئول مي باشد به عهده وزارت آباداني ومسكن "وزارت مسكن وشهرسازي "ووزارت كشورمحول گرديده واعتبارقانوني آئيننامه موكول به تصويب هيئت وزيران شده است .و صرفنظر از اينكه در ماده 100 و تبصره هاي يازده گانه آن " از قانون شهرداري "بخصوص تبصره 7 آن اجازه تدوين آئين نامه اجرائي " نه آئين نامه مستقل " به وزارت كشور تفويض نگرديده است اساسا نظربه اينكه تنظيم وتنسيق امورمربوط به مهندسين ناظرامري فني وتخصصي است وبه همين اعتباردرتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ،شهرداري مكلف شده مراتب تخلف مهندسين ناظررابه نظام معماري وساختماني وشوراي انتظامي آن نظام منعكس سازد.ونيزباعنايت به اينكه تقسيم عادلانه كار بين مهندسين ناظرملازمه فني وتكنيكي باجلب نظر وزارت مسكن شهرسازي ونظام معماري وساختماني داردوايجادوابداع فرمولي خاص تحت عنوان توزيع عادلانه كاربين مهندسين ناظربه كيفيتي كه درماده 12 آئين نامه اجرائي موردشكايت عمل شده مالامانع مراجعه آزادافرادبه مهندسان ناظرموردنظروانتخاب خويش گرديده وسدي دربرابرتعالي وترقي ورشدطبيعي كيفيت كارايجادخواهدنمود.وباتوجه به مجموعه قانون نظام معماري وساختماني وماده 7آن ماده 2آئين نامه اجرائي درموردكيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظرخارج ازحدوداختيارات وزارت كشوردرتنظيم آئيننامه تشخيص وحكم به ابطال آن صادرواعلام مي گردد.
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/11 1/12/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي اسيدعلي ميركتولي
طرف شكايت :استانداري مازندران ،شهرداري گرگان
موضوع شكايت وخواسته :لغوماده 2آئين نامه اجرائي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظر.
مقدمه :شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته است :استانداري مازندران آئيننامه اي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري و نحوه كنترل ونظارت برامورمهندسين ناظردرپنج ماده ودوازده تبصره جهت ابلاغ واجراءبه شهرداريهاارسال داشته ،كه ماده 2اين آئيننامه كه تحت عنوان افزايش كيفيت نظارت برامرساختمان وتقسيم عادلانه كاربين مهندسين مجازوضع شده ومتضمن ايجادمحدوديت براي مهندسين شاغل درامور ساختماني است ،خلاف موازين شرع واصول قانون اساسي وقوانين موضوعه است و ابطال آن راتقاضادارد.سرپرست شهرداري گرگان طي نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :بند2آئيننامه كيفيت فني ورعايت اصول فني وشهرسازي شماره 9867/33-3مورخ 4/5/68با رعايت كامل عدل وانصاف ودرچارچوب قوانين حاكمه تدوين شده وموردحمايت كامل جامعه مهندسين گرگان مي باشد.استاندارمحترم مازندران نيزبشرح نامه شماره 7/4145-30/2/69اعلام داشته اند:آئيننامه موردشكايت طي نامه شماره 9867/33/3-4/5/68معاونت محترم هماهنگي امورعمراني وزارت كشور به منظورابلاغ به شهرداريهابه كليه استانداريهاارسال گرديده ،عليهذا به لحاظ عدم صدورآئيننامه موصوف ازجانب اين استانداري دعوي مطروحه را متوجه خودندانسته وتقاضاي صدورقراررددعوي رادارد.باتوجه به اعلام شاكي مبني برمغايرت ماده 2آئيننامه موصوف باموازين شرعي سوابق امرجهت اظهارنظرفقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد.دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510-26/7/69درپاس خ اعلام داشتند:"درماده 2آئيننامه اجرائي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظرخلاف موازين شرع شناخته نشد."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1049 تا1051
روزنامه رسمي شماره 13446-19/2/1370

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:04 PM
تعطيل موسسه درماني وپزشكي در تبصره 2 ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 8 ازصلاحيت قوه مجريه است و باطل مي گردد

تاريخ 28/9/67 شماره دادنامه 86 كلاسه پرونده 66/34

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تعطيل موسسه درماني وپزشكي درذيل تبصره 2ماده 7 آئين نامه مزبور به كيفيتي كه مطرح شده خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه درتنظيم آئين نامه نويسي ومخالف قانون تشخيص وابطال مي گردد.
ضمناماده 12آئين نامه مخالف با قانون تشخيص نگرديد و نسبت به سايرموارد اعلامي نيزبا تصحيح آئين نامه شكايت موضوعامنتفي مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/66/34 30/1/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي امان الله همايون وكيل
موضوع شكايت وخواسته :درخواست ابطال مواردي ازآئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي
مقدمه وگردش كار:شاكي بشرح دادخواسب تقديمي تبصره 2ماده 7وماده 10،ماده 12،ماده 13،ماده 28آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي راخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه ومغاير باروح ومفادقانون تشكيل وزات بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي دانشته و تقاضاي رسيدگي نموده است .باانجام تبادل لايحه باوزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ،مديركل دفترحقوقي وزات مذكوردرپاسخ تصويرتصويب نامه هيئت وزيران درمورداصلاح اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي راارسال داشته است .سپس شاكي باارسال لايحه مورخ 6/2/67اعلام داشته است :هيئت وزيران درآئين نامه جديدقسمتي ازموارد مورداعتراض را(مواد10-13-28)موردتجديدنظرواصلاح قرارداده است ولي متاسفانه درموردابطال يااصلاح تبصره 2ماده 7وماده 12آئين نامه مذكور هيچگونه اقدامي بعمل نيامده است وخواستارابطال موادفوق الذكرمي باشم .
درپاسخ نامه دفترهيئت عمومي مبني براعلام نظرنسبت به مورداعتراض شاكي مديركل دفترحقوقي بشرح لايحه تقديمي چنين اعلام داشته است :
1- درارتباط بتبصره 2ماده 7آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي برطبق قانون تنظيم هزينه هاي درماني وبهداشتي مصوب 10/12/59 مكلف به تعيين آئيننامه هاي تعرفه هزينه هاي بهداشتي ودرماني مي باشندوبااجراءدرآوردن آنهانيازبه ضمانت اجرائي مناسب مي باشدلذا اين وزارتخانه موضوع رادغرآئيننامه ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي طبق ماده 2قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و داروئي ومودخوردني وآشاميدني مصوب سال 1334بامسئول فني است ،لذامسئله تعطيل نمودن موسسه پزشكي ولغوپروانه مسئول فني درآئيننامه پيش بيني گرديد.
2- درموردماده 12باتوجه به اينكه ارائه لوازم وتجهيزات پزشكي ، داروئي وپاراكلينيكي بايدنسبت به امكانات موجودونيازهاي واحدهاي مختلف بهداشتي ودرماني كشورصورت گيرد.لذاهيئت وزيران طي ماده مذكوره مقرركرده است كه ارائه لوازم طبق برنامه ريزي وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي صورت گيردودرقبال تائيداين وزارتخانه صورت پذيرد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 951 تا952
روزنامه رسمي شماره 12872-18/2/1368

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:05 PM
كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي مجازبه واگذاري قسمتي از خيابان عمومي شهر، به اداره كل ارشاداسلامي محل نيست .

تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 116 كلاسه پرونده 70/169

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون مصوبه موردشكايت براساس نامه شماره 3470مورخ 15/6/71 شوراي نگهبان قانون اساسي درجلسه فقهاي محترم شوراي نگهبان مغايرموازين شرع تشخيص گرديده است لذابه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه فوق الاشعار( بند6صورتجلسه مورخ 9/2/68كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان ) صادرمي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/169 25/11/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي عباسعلي عرب اسدي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند6صورت جلسه مورخ 9/2/68كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان .
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است شهرداري شاهرود بدون توجه به حقوق شرعي وقانوني مالكين درخيابان احداثي 12متري 6مترازآن راباطرح دركميسيون ماده 5 شهرسازي به اراضي واگذاري به اداره ارشاداسلامي شاهرودواگذارنموده اندودرنتيجه خيابان 12متري باگذشت 14سال ازتاريخ صدوراسنادمالكيت واحداث آن باتوجه به پيشرفتهاي عمراني وآينده نگري درنقشه هاي جامع شهري درشرائط حاضربه نصف يعني كوچه 6متري تقليل داده اند شهرداري عمل خودرامستندبه بند6صورتجلسه كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان مي داندبه هرطريق اين عمل غيرقانوني وغيرشرعي است درماده 5 شوراي عالي شهرسازي چنين اختياري به اعضاءكميسيون نداده اندكه بهرنحوكه بخواهندبتواننددخل وتصرف درحقوق مالكانه افرادبنمايندلذاچون بند6 صورت جلسه مورخ 9/2/68كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان مغايرت قانوني باماده 24قانوني مدني ومواد5 و6قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب 1351دارددرخواست ابطال آن رادارد.مديركل مسكن وشهرسازي استان سمنان درپاسخ به شكايت مذكورمبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 13990-22/8/68شهرداري شاهرودنموده انددرنامه مزبورآمده است در پي مكاتبات متعددوپيگيري مستمرفرمانداري محترم شاهرودواداره محترم ارشادنهايتادرجلسه مورخه 13/12/67 كميسيون ماده پنج مطرح وبارعايت عرض 12متربرابراسنادمالكيت مالكين محل موافقت لذابعلت احداث ساختمان اداري فرهنگي ارشاداسلامي مجددادرجلسه مورخه 9/2/68كميسيون ماده 5 مطرح وباعرض 6مترضمن رعايت نمودن دوربرگردان درانتهاي كوچه موردنظرموافقت گرديد.شهردارشاهرودنيزدرپا خ به شكايت مذكورطي نامه شماره 13808مورخ 8/8/68اعلام داشته اندموردادعاي شاكي طي بند2صورت جلسه كميسيون ماده 5 مورخ 12/12/67شهرسازي استان سمنان صورت پذيرفته است و شهرداري هيچگونه اقدامي كه خلاف موازين قانوني باشدانجام نداده است . دبيرمحترم شوراي نگهبان نيزطي نامه شماره 3470-15/6/71درخصوص اعلام خلاف شرع بودن موردشكايت اعلام داشته انددرخصوص استفسارنظرشوراي نگهبان راجع به بند6صورتجلسه مورخ 9/2/68كميسيون ماده 5 شهرسازي استان سمنان موضوع درجلسه فقهاشوراي نگهبان مطرح وپس ازبحث وبررسي بندمذكور مغايرموازين شرعي تشخيص داده شد.باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضا عباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371

3

----------------------------------------------

6 - در خصوص بند 3 صورت جلسه كميسيون ماده 5 مورخ 13/12/67 در خصوص كوچه جديد الاحداث ارشاد اسلام در مجموعه اداري شاهرود و ؟؟ مسكوني مطرح و با عنايت به بازديد بعمل آمده از محل مورد نظر با عرض 6 متر ضمن رعايت نمودن دور برگردان در انتهاي كوچه مذكور مورد موافقت گرفت.

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:07 PM
مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري تهيه آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان هرشهر،ازوظايف خاص شهرداري آن شهروتصويب آن درغياب شوراي اسلامي از ازوظايف اختصاصي وزارت كشوراست و اقدام استانداري غيرقانوني است .

تاريخ 23/8/71 شماره دادنامه 182 كلاسه پرونده 70/154

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري تهيه آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان هرشهر از وظايف خاص شهرداري آن شهروتصويب آن درغياب شوراي اسلامي از وظايف اختصاصي وزارت كشوراست .بنابراين آئين نامه ارزش معاملاتي مورداعتراض كه توسط استانداري سمنان ،براي كليه شهرهاي تابعه استان تهيه وتصويب شده است مغايرقانون وخارج ازحدود اختيارقانوني استانداري تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت آخرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/70/154 14/11/1371
تاريخ 23/8/71 شماره دادنامه 182 كلاسه پرونده 70/154

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدرضاانوري نماينده قوه قضائيه دركميسيون ماده 100 شهرداريهاي شاهرود،مجن ،بسطام .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان استان سمنان .
مقدمه :شاكي طي دادنامه شماره 3704-15/8/70اعلام داشته است :اولا تبصره 11ماده 100قانون شهرداريهابالصراحه درخصوص تهيه ارزش معاملاتي املاك هرشهري براي شهرداري همان شهرتكليف تعيين نموده است درحاليكه استانداري سمنان خلاف اين قانون وخارج ازحوزه اختيارات تقويضي نسبت به كليه شهرهاي استان آئين نامه واحدارزش معاملاتي راتعيين نموده .ثانيا رعايت تعرفه هاي آئين نامه درشهرهائي كه اراضي آن داراي قابليت كشاورزي مي باشداراضي موصوف راازحالت كشاورزي خارج وباعث گراني وتورم گرديده و هيچكدام ازمواردمزبورموردحمايت ونيزازسياستهاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران نمي باشد.ثالثاآنچه كه مطمع نظرتصويب كنندگان آئين نامه مزبوربوده هزينه هاي جاري ساختماني بوده نه ارزش معاملاتي ،بناء عليهذاتقاضاي ابطال آئيننامه رادارم .معاون امورعمراني استانداري سمنان درپاسخ به شكايت مذكورطي رونوشت نامه شماره 4/15997-18/1/71 اعلام داشته اند:دراجراي نامه شماره 34/3/1/10374-20/5/69وزيرمحترم كشورطي نامه شماره 41/4/5000-5/8/69استانداري به كليه شهرداريهاابلاغ گرديدتادراجراي تبصره يازده ماده صدقانون بهاي ساختمانهاي موردنظررا پيشنهادنمايند.پس ازوصول پاسخ شهرداريهاي تابعه وبررسي لازم وجمع بندي جدول آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان تنظيم وطي شماره 42/1/10245 22/10/69به كليه شهرداريهابصورت جداگانه باامضاي آقاي استانداربه قائم مقامي شوراي شهرابلاغ گرديده ورونوشت آن نيزبه وزارت كشورارسال شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري ،تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:08 PM
وضع و وصول عوارض ازطرف شهرداري مربوط به شهرها ميباشد وشهرداري درشهركها حق مطالبه عوارض ندارد.

تاريخ 25/4/70 شماره دادنامه 42 كلاسه پرونده 70/1

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه وضع عوارضي ازقبيل عوارض موردمطالبه شهرداري الوند بشرح بخشنامه شماره 9-1/8/67 اصولامربوط به شهرهابوده وتسري آن به شهركهانيازبه مجوزقانوني دارددرحالي كه به موجب بند6 ماده واحده قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 كليه هزينه هاي مربوط به خدمات وامورجاري شهرك صنعتي مي بايستي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت مزبورمي رسددريافت گرددوازطرفي شهرك صنعتي داراي بافت مشخصي بوده وتابع ضوابط اعلامي ازناحيه وزارت مسكن و شهرسازي است كه طبعا نيازمنديهاي مختلف شهرك درآن لحاظ مي گرددوداخل نمودن مناطقي كه به صورت شهرك ايجادشده به محدوده شهرمغايرباعنوان مستقلي است كه قانونگذاربنام "شهرك "براي مناطق مزبورقلمدادنموده است وبدين ترتيب اخذعوارض موردنظرازناحيه شهرداري كه مي بايستي صرفا درمحدوده خدمات شهري اخذگرددبه استنادبند1 ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشورقانوني نبوده وخدمات مربوط به شهركهاي صنعتي مزبور بطوركلي برعهده شركت شهركهاي صنعتي گذارده شده است .بنابه مراتب طبق نظراكثريت اعضاءهيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه فوق الاشاره از ناحيه كميسيون تعزيرات حكومتي شهرداري الوندمبني برمطالبه 1% يك درصدعوارض شهرداري ازتوليدات ،كارخانجات وواحدهاي توليدي مستقردر شهرصنعتي البرزمخالف قانون تشخيص وابطال مي گردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق
* سابقه *
تاريخ 25/4/70 شماره دادنامه 42 كلاسه پرونده 70/1

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت .
شاكي :شركت شهرصنعتي البرز.
طرف شكايت :شهرداري الوند
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شهرداري الونددرخصوص وصول عوارض ازكارخانجات وواحدهاي توليدي مستقردرشهرصنعتي البرز.
مقدمه - شاكي يشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :شركت شهر صنعتي البرزمسئوليت اداره شهروارائه خدمات شهري رابعهده دارد.بعداز تاسيس شهرداري درشهرالوندكه درجوارشهرصنعتي البرزقرارداردشهرداري شهرمزبوربه بهانه هاي مختلف درصددانضمام مناطق مسكوني برآمدكه اختلاف فيمابين شركت شهرصنعتي البرزوشهرداري الوندبه كميسيون حل اختلاف موضوع بند3مصوبه 16104/ت 335 مورخ 8/5/66 نخست وزيري سابق ورياست جمهوري فعلي ارجاع ونهايتاكميسيون مزبوردرتاريخ 21/6/67 به استنادبه ماده واحده تاسيس شهركهاي صنعتي ايران مصوب سال 62 وبخصوص بندهاي 5و6 ماده واحده مزبورشركت شهركهاي صنعتي راازشمول مقررات مغايرمستثني دانسته وانضمام مناطق مسكوني به شهرالوندرامغايرباعنوان مستقلي كه قانونگذارتحت حكم شهرك براي مناطق مزبورقائل گرديده تشخيص ومطالبه عوارض ازناحيه شهرداري الوندرابااستنادبه بند1 ماده 35 قانون تشكيل شوراي كشوري فقط ناظربه شهرهادانسته واخذآن ازشهركهارامستلزم دريافت مجوزقانوني اعلام نموده است .شهرداري الوندعليرغم مراتبي كه ذكرگرديدبشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب به كليه كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقردرشهرصنعتي البرزوبه استنادبه نامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان مطالبه 1% عوارض فروش رانموده است .عليهذاباعنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال بخشنامه شهرداري الوندرادارم .شهردارالونددرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است :شهرداري الوندكه درسال 1360تاسيس يافته بابافت شهرسازي ناهمگون بعلت مهاجرپذيري واشتغال به كاردركارخانجات توليدي روبروگشته وادامه خدمات به جمعيت يكصدهزار نفري نيازبه بودجه مي باشدكه پرداخت كليه عوارضات براي اين قشرزحمتكش ميسرنيست كه دفتراجرائيات درخواست عوارضات ازكارخانجات توليدي مستقردرشهرصنعتي البرزرانموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حسين محقق قائم مقام ديوان وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس
ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 984
روزنامه رسمي شماره 13737 -21/2/1371

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:09 PM
منع تفكيك باغات و اراضي در محدوده و خارج از محدوده شهرها ، توسط وزارت كشاورزي مبناي قانوني ندارد

تاريخ 5/11/68 شماره دادنامه 107 كلاسه پرونده 66/18

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه بخشنامه شماره 14/7575 - 18/3/65 دائربرعدم تفكيك باغات واراضي درمحدوده وخارج ازمحدوده شهرهاازنظراطلاق وشمول آن به محدوده شهري مغايرماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366وماده 3 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي درقطبهاي كشاورزي ، مصوب 17/9/58 شوراي انقلاب بنابه مراتب ديوان عدالت اداري مستندابه ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 اجراي بخشنامه فوق الذكررادرمحدوده شهري ابطال مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي عباس مدني
طرف شكايت :اداره كل كشاورزي استان تهران
موضوع شكايت وخواسته :الغاءبخشنامه شماره 14/7575-18/3/65
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است : بخشنامه شماره 14/7575 مورخ 18/3/65 صادره ازسوي اداره كل استان تهران كه به مستفادازنامه شماره 985-6/3/65 اداره كشاورزي كرج ونامه شماره 5521-30/5/65 اداره كل كشاورزي استان تهران برمنع تفكيك باغات و اراضي درمحدوده وخارج ازمحدوده شهرهابرخلاف صراحت ماده 3 لايحه قانوني اصلاح بعضي ازموادقانون گسترش كشاورزي درقطبهاي كشاورزي وراي شماره 48 هيات عمومي ديوان عالي كشور،كه افرازوتفكيك باغات واراضي رادرخارج ازمحدوده شهرهابلااشكال دانسته است ،مي باشدوتفاوت واختلاف آنهابحدي است كه ادارات تابعه وزارت كشاورزي خودتعارض آن راپذيرفته است .بنا به مراتب تقاضاي لغوبخشنامه يادشده رادارم .باانجام تبادل لايحه مديركل كشاورزي استان تهران باارسال تصويرنامه وزيركشاورزي بعنوان رياست وقت ديوان عالي كشورمبادرت به پاسخ نموده است .درنامه وزيركشاورزي آمده است :بااينكه دربعضي مواردتبديل اراضي بغيراموركشاورزي بعلت اجراي طرحهاي اضطراري قابل پيش بيني بوده والزامي مي باشد،ولي حداقل در اكثرمواردكه تبديل اراضي بغيرمواردزراعي ضروري نبوده مي توان ازتخريب جلوگيري نمودودراين راستااين وزارت به كليه ادارات كشاورزي استانها دستوردادكه بانظارت مستمردرمناطق ازتفكيك وتبديل اراضي مزروعي و باغات كشور،تاحدممكن مخالفت نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وملاحظه سوابق وانجام مشاوره بشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
مجموعه قوانين سال 13
روزنامه رسمي شماره 13143-30/1/1369
3
------------------------------------------
شماره 14/7575-18/3/65

مقام معاونت عمراني استانداري تهران
پيرونامه شماره 6/5064 - 3/3/65 در خصوص جلوگيري از تفكيك و فروش اراضي زراعتي به استحضار مي رساند با توجه به گزارش شماره 4/4301 7/3/65 اداره كشاورزي شهرستان ري كه فتوكپي آن به پيوست ايفاد گردد . از هرگونه تفكيك و افراز اراضي زارعتي اعم از وقوع در خارج يا داخل محدوده شهر با قاطعيت كامل جلوگيري بعمل آمده و بهيچ عنوان مجوز تفكيك و تجزيه صادر نميگردد ليكن با توجه به اينكه مالكين كه املاك آنها مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي نبوده و در حال حاضر ملك در محدوده و با حريم شهر قرار دارد سهام خود را بمنظور احداث ساختمان به چندين نفر معامله قطعي مي نمايند و به لحاظ اينكه حفظ و حراست از اراضي مذكور اعلام در حيطه وظايف قانوني شهرداري ها مي باشد خواهشمند است جهت جلوگيري ازتبديل اينگونه اراضي دستورات لازم عهده واحدهاي ذيربط صادر فرمائيد.
حبيب الله پور بور
مدير كل كشاورزي استان تهران

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:10 PM
سازمان تامين اجتماعي مجاز به وصول جرائم و بهره حق بيمه نبوده و مبالغ وصول شده قبلي درهرحال بايد به حساب اصل بدهي كارفرما منظور شود

تاريخ 6/9/69 شماره دادنامه 200 كلاسه پرونده 64/60

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر بر اينكه بند5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تامين اجتماعي مصوب 29/7/61 بموجب نظريه شماره 0456 - 16/8/69 شوراي نگهبان ازاين نظركه جرائم ديركرد و بهره حق بيمه پرداخت نشده را بحساب اصل بدهي محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شده و از طرفي قيدشرط "و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه ،رابطه پرداخت عملا" قطع شده باشد " در بند 5 بخشنامه مزبورمخالف اطلاق بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب 13/4/61 مجلس شوراي اسلامي مي باشدعليهذابند 5 بخشنامه شماره 123سازمان تامين اجتماعي كه درجهت اصلاح بند2 قسمت "ب "بخشنامه 120 آن سازمان تصويب گرديده ازجهت مخالفت باشرع و قانون ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت ريسمانريسي سمنان وشركت نساجي پارس تهران
طرف شكايت :سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند5 آئيننامه شماره 123 سازمان تامين اجتماعي
مقدمه :شاكي دردادخواست مشروح خودودرلايحه تكميلي اعلام داشته است :درسال 1361 قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي درمجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيدواين قانون ازتاريخ 1/6/61 قابل اجراءگرديد.بندالف ماده واحده فوق مقررمي دارد: "هرگاه بدهي كارفرما قبلاتقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشد بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات وجرائم مقرروبهره ازبدهي كارفرماواقساطي كه بايدبپردازدكسر خواهدشد."دراجراي قانون فوق ابتدابخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 كه موضوع آن دستورالعمل اجرائي قانون منع دريافت خسارات وجرائم وبهره مي باشدازطرف سازمان تامين اجتماعي صادرگرديدكه بندهاي 1و2 آن مي گويد بند1:چنانچه كه بدهي كارفرمايان قبلاتقسيط شده واقساط آن درزمان اجراي اين قانون درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداختي بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارات وجرائم وبهره مقررازبدهي كسرواقساط آتي بدون خسارات وبهره خواهدبودبديهي است چنانچه اينگونه بدهيهاي تقسيطي بااين حساب اضافه پرداختي داشته باشدمازادقابل استرداديامنظورنمودن بحساب حق بيمه ماههاي آتي خواهدبود.
2-كارفرماياني كه بدهي خودراقبلاتقسيط نموده وقبل ازاجراي اين قانون تمام ياتعدادي ازاقساط خودرانپرداخته باشنداقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وبقيه اصل حق بيمه را مي توانندازتاريخ اجراي اين قانون درتعدادباقيمانده اقساط بصورت قسطي وبدون خسارات وبهره بپردازند. بخشنامه فوق كاملامنطبق بامتن ماده واحده تصويبي بوده درتاريخ 29/7/61 آئين نامه شماره 123 ازطرف سازمان تامين اجتماعي صادرگرديدكه بند5 آن مقررمي دارد:"نظربه اينكه بموجب بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارت وجرائم وبهره مقرر گرديده كه اقساط پرداختي كارفرماياني كه بدهي آنان قبلاتقسيط ودرحال پرداخت باشدبحساب اصل حق بيمه منظورگردد.بنابراين كارفرماياني كه بدهي خودراقبل ازاجراي قانون 1/6/61 تقسيط وتعدادي ازاقساط بدهي خود راقبل ازاجراي قانون پرداخته ودرزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاقطع شده باشدمشمول اين تبصره نبوده وبند 2قسمت "ب "بخشنامه 120 بدينوسيله اصلاح مي گرددوفقط كارفرمااز پرداخت خسارات وجرائم وبهره اقساط پرداخت نشده معاف مي باشند".بند الف ماده فوق الذكرصريحامي گويدهرگاه بدهي كارفرما(يعني قبل ازتصويب اين قانون )تقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارت وجرائم مقرروبهره ازبدهي گارفرماواقساطي كه بايدبپردازدكسرخواهدشددرحا ليكه بند5 بخشنامه 123كليت قانون راازبين برده ومي گويد:"كارفرماياني كه بدهي خودراقبل از اجراي قانون تقسيط وتعدادي ازاقساط بدهي خودراقبل ازاجراي قانون پرداخته ودرزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط...".اين درزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت درواقع متني است كه به قانون اضافه شده و كليت آن راازبين برده است بپرداختن قسط دريك زمان بعلت بدحسابي با نپرداخت آن دريك زمان بعلت توافق بابيمه اجتماعي فرق دارد. درواقع بيمه اجتماعي بااين آئيننامه كليت قانون راازبين برده كارفرمايان خوش حسابي راكه قبل ازاين قانون كليه اقساط اصل بدهي خودراهم پرداخته بودندوفقط بهره آن باقيمانده بودمشمول معافيت بهره وجريمه ندانسته است لذا تقاضاي ابطال بند5 بخشنامه 123 سازمان تامين اجتماعي به لحاظ مخالفت آن باقانون وشرع انوررادارد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ به دادخواست شاكي اعلام داشته اند:بندالف تبصره يك قانون منع دريافت خسارات وجرايم وبهره مندرج درقانون تامين اجتماعي اشعار ميدارد:"هرگاه بدهي كارفرماقبلاتقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارات وجرائم مقرروبهره تقسيط ازبدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازدكسرخواهدشد" ومفهوم مخالف كن چنين است كه بدهي تقسيطي كه اقساط آن پرداخت شده "قبل ازاجراي قانون "وهمچنين بدهيهاي تقسيط شده اي كه تعدادي ازاقساط آن پرداخت نگرديده ودرواقع رابطه پرداخت اقساط عملاقطع گرديده ازشمول مقررات اين قانون خارج وبخشنامه 123 درآمدكه قابل به تفكيك مي باشددر همين رابطه صادرگرديده است .اصلاح بخشنامه 120 درآمدبوسيله بخشنامه 123 دال برتعارض يامخالفت بخشنامه اخيرالذكرباقانون يادشده نيست بلكه مكمل بخشنامه 120 مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ اعلام مغايرت بند5بخشنامه 123 سازمان تامين اجتماعي باشرع خواستار اظهارنظرفقهاي محترم شوراي نگهبان گرديدكه دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 456-16/8/69 درپاسخاعلام داشته اند:بند5 بخشنامه شماره 123مورخ 29/7/61 ازاين نظركه جرائم ديركردوبهره حق بيمه پرداخت نشده رابحساب اصل بدهي بيمه محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 804 تا806
روزنامه رسمي شماره 13382-17/10/1369
3
---------------------------------------------
بسمه تعالي
بازاريكه بفكر ضعفا نباشد آن بازار اسلامي نيست.
بخشنامه شماره 123 درآمد
موضوع قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره
پيرو بخشنامه شماره 120 و 121 درآمد نظر باينكه سئوالاتي از طرف واحدها در چند مورد مطرح گرديده بمنظور هماهنگي و اجراي يكنواخت موضوع نكات زير را جهت اطلاع و اقدام اعلام ميدارد.
1 - چون بموجب قسمت اخير بند ب تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره ادامه بخشودگي قسمتي از حق بيمه , كارگاههاي كوچك سنفي (كارگاهها و صنوف مندرج در بخشنامه هاي 15464/464 /3/64 فني) را تا تصويب قانون جديد تامين اجتماعي مقرر داشته لذا ساير شروط مندرج در تبصره 1 ماده واحده لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه , بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران منتفي ميگردد بنابر اين مهلت بوده است و حق بيمه و تسليم اين كارگاهها موضوع بند 1 قسمت د بخشنامه 120 درآمد نيز براي هر ماه طبق ماده 39 قانون تامين اجتماعي روز ماه بعد ميباشد.
2 - با توجه به بند 1 بخشنامه و نظر باينكه بموجب ماده 3 مصوبه 30/4/61 هيات دولت جمهوري اسلامي ايران 6% كمك دولت به مارفرمايان مشمول را مشروط به تسليم صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و پرداخت بقيه حق بيمه متعلقه در مهلت مقرر در قانون تامين اجتماعي نموده است لذا در مورد كارگاههاي مشمول 6% كمك دولت نيز مقرر براي تسليم صورت مزد پرداخت حق بيمه منظور استفاده از كمك دولت براي هر ماه آخرين روز ماه بعد ؟بدينوسيله 1 قسمت پ بخشنامه 121 اصلاح ميگردد و لازم است در اينمورد از كليه طريق ممكن موضوع را ؟؟ كارفرمايان مشمول برسانيد.
ضمنا با توجه به تاريخ اجراي بخشنامه 120 درآمد ؟؟؟؟؟
فروردين ماه 1361 لغايت ؟؟ 1361 خود را بمنظور استفاده از بخشودگي نرخ حق بيمه بميزان 18% ظرف دو ماه از سال و پرداخت ؟ باشند مشمول 6% كمك دولت ميباشند.
3 - كارفرمائيكه واجد شرايط مقرر در مصوبه هيات دولت جهت استفاده از 6% كمك دولت ( از لحاظ ارسال بصورت مزد و پرداخت بموقع حق بيمه): باشند نسبت به ميزان حق بيمه پرداختي ظرف مهلت قانوني از كمك مذكور استفاده خواهند كرد و چنانچه براساس محاسبات سازمان مابه التفاوتي بدهكار شوند كه پرداخت آن به بعد از مهلت قانوني انجام گيرد ما به التفاوت مذكور مشمول 6% كمك دولت نخواهد بود.
4 - در مورد كارفمايانيكه اصل حق بيمه و خسارات متعلقه را قبل از اجراي قانون منع دريافت حسارات و جرايم و بهره (1/6/61) بمنظور دريافت مفاصا حساب نقداً پرداخت باشند و ببدهي مربوطه معترض باشند در صورتيكه آراء قطعي هياتها (اعم از بدوي يا تجديد نظر) در مورد رسيدگي به ؟؟ مذكور قبل از تاريخ اجراي قانون مذكور صادر شده باشد چون بدهي مذكور اعم از اصل حق بيمه و خسارات مربوط قبل از اجراي قانون قطعي بوده و پرداخت آنهم قبل از اجراي قانون مذكور فملي شده خسارات پرداختي قابل استرداد نبوده فقط چنانچه مازاد بر راي قطعي پرداختي وجود داشته باشد قابل استرداد ميباشد.
در صورتيكه آراء قطعي ؟ (اعم از بدوي و قطعي) بعد از تاريخ اجراي قانون مذكور صادر شده باشد چون قطعي بدهي بعد از اجراي قانون ميباشد خسارات پرداختي قابل استرداد است.
5 - ؟ بموجب بند الف تبصره 1 ماده واحده و قانون منع دريافت خسارات جرائم و بهره مقرر گرديده اقساط پرداختي كارفرمايانيكه بدهي آنان قبلاً تقسيط و در حال پرداخت باشد بحساب اصل حق بيمه منظور گردد بنابراين كارفرمايانيكه بدهي خود را قبض از اجراي قانون -1/6/61) تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را اجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط؟؟؟؟ قطع شده باشد مشمول اين تبصره نبوده و بند 2 قسمت ب بخشنامه 120 درآمد بدينوسيله اصلاح ميگردد و فقط كارفرمايان پرداخت خسارات جرايم و بهره و اقساط پرداخت نشده معاف ميباشد.
6 - در مورد بند 5 قسمت الف بخشنامه 120 درآمد منجمد چنانچه كارفرماياني راداي شرايط مندرج در بند 4 اين بخشنامه بوده و با اينكه از تاريخ 4/2/61 ببعد مجوزي ؟؟ هيئت مديره يا اداره كل درآمد مبني بر اخذ خسارت بصورت سپرده ؟ شده باشد بدون ارسال پرونده امر باداره كل درآمد و با بررسي دقيق و لازم و تشخيص موضوع طبق بخشنامه 87 درآمد خسارت پرداختي قابل استرداد ميباشد.
7 - در مورد بند ؟ قسمت الف بخشنامه 120 درآمد رعايت بند 7 اين بخشنامه ؟ نبوده و شرايط آن بقوت خود باقي است.
8- چنانچه بدهي قبل از تاريخ 1/6/61 ( ؟؟اجراي قانون ؟ دريافت خسارات و جرايم و بهره) بكارفرما اعلام و بنا به اعتراض كارفرمابه هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات ارجاع و قبل از اجراي قانون مذكور منجر به صدور راي بدوي نشده باشد در صورتيكه رقم بدهي با تقليل نرخ حق بيمه از 27% به 18% ( در مورد صنوف مشمول) و حذف خسارات با توجه به قانون فوق الذكر ميزان كل مورد مطالبه سازمان بابت اصل حق بيمه قبل از راي هيئت بدوي كمتر از 200 هزار ريال باشد قابليت طرح در هيئتهاي تجديد نظر را نخواهد داشت.
بديهي است طبق آئين نامه هياتها مراتب ؟ يا عدم قطعيت بدهي در آراء صادره بايستي منعكس گردد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه روسا, مسئولان درآمد شعب و كارشناسان درآمد منطقه خواهند بود.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل و قائم مقام وزير بهداري در سازمان تامين اجتماعي
دكتر ابوالفضل غرضي

رونوشت به :
واحد درآمد در 8 نسخه حسب اطلاع و اقدام
آقاي داود شيرعلي بازرس كارگاهها
امور اداري جهت اطلاع.

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:12 PM
تصويب عوارض با تنفيذ ولي امر از اختيارات شوراي شهر است و تا تشكيل شوراي مذكور وزير كشور جانشين اين شورا است و تصويب عوارض به غير اين ترتيب غيرقانوني است .

تاريخ 15/6/69 شماره دادنامه 160 كلاسه پرونده 65/22

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مطابق بند1 ازماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه 1361 نحوه تعيين عوارض ازطرف شوراي شهر مشخص ومقررگرديده است كه :
"ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشدشوراي شهرمي تواندباتنفيذولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد."
و با عنايت بماده 53 قانون فوق الاشعارواينكه درتاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغايرلغو و بلااثرخواهد بود و نيزبا توجه به قانون الحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/1364 كه بموجب آن مقررگرديده :
" تاتشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر وزيركشور يا سرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامور مربوطه به شهرداريها خواهدبود."
نظربه اينكه در جريان تصويب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداري مازندران اصول و ضوابط پيش بيني شده درقوانين يادشده در بالا مراعات نگرديده است مصوبه فوق خلاف قانون تشخيص و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي
* سابقه *
تاريخ 15/6/69 شماره دادنامه 160 كلاسه پرونده 65/22

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر
طرف شكايت :استانداري مازندران شهرداري بهشهر
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداري مازندران ولغواثرازوضع عوارض وراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بهشهر
مقدمه - دردادخواست تقديمي ازطرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهربراساس اختيارات حاصله ازقانون منسوخه قبلي وبدون رعايت تشريفات وضوابط وقوانين موضوعه جاري كشوراقدام به پيشنهادوضع عوارض معادل 3% ازكل ميزان فروش شركت رانموده كه اين امربموجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 به تصويب استانداري مازندران كه خودرا قائم مقام شوراي شهردانسته رسيده ودرنتيجه بااستعانت ازمقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبوربدون وجودوحضوركليه اعضاءبراقدام غيرقانوني استانداري وشهرداري صحه گذاشته وشركت راملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غيرقانوني نموده است .اين مطلب ازچندجهت قابل بررسي است .اولا- مطابق بند8 ماده 45 قانون شهرداريهاتصويب لوايح برقراري ياالغاءعوارض شهروهمچنين تغييرنوع وميزان آن ازوظايف انجمن شهراست وبموجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشكيل انجمن شهروزارت كشورجانشين آن مي باشدتاتاريخ 1/9/61 شهرداريهابه استنادهمين قانون به وضع ووصول عوارض ازموديان مي نمودندليكن ازتاريخ مزبوركه قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوربه تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدبموجب ماده 53 قانون مزبورازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغايرلغووبلااثر خواهدبود.درنتيجه هرگونه عوارض كه بايستي ازموديان دريافت شودمطابق نص صريح بنديك ماده 35 قانون فوق الذكروضع ومطالبه گرددكه مقررميدارد ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كاقي نباشدشوراي شهرمي تواندباتنفيذ ولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد.درصورتي كه براساس ضوابط قانون منسوخه قبلي اقدام به وضع عوارض شده .ثانياپس ازاعتراض شركت به اتخاذچنين تصميم خلاف قانوني شهرداري موضوع رابه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري احاله وارجاع نموده نماينده شركت درجلسات مزبورباارائه قوانين ومقررات مصوبه به آنان ثابت نموده اندكه كميسيون ماده 77 ديگر فاقدوجوداست .عليرغم مراتب فوق كميسيون درتاريخ 14/11/64درشهرداري بهشهرتشكيل جلسه داده ومبادرت بصدورراي نموده كه موردنقدوايراداست عليهذااستدعاي رسيدگي وابطال تصميم وراي ولغواثرازاقدامات مربوطه را دارد.استانداري مازندران طي نامه شماره 8/3-16/1/65 درپاسخ به شكايت مزبوراعلام داشته شهرداري بهشهرماندكليه شهرداريهاسطح كشوردراجراي بند26ماده 55 قانون شهرداريهابمنظورانجام وظايف محوله درماده مذكور وبندهاي آن بامدنظرداشتن تنفيذولي امركه مجازبه وضع والغاءعوارض بوده به همين منظوردرموردكارخانجات سطح شهربهشهراقدام به وضع وپيشنهاد عوارضي درحدمتعارف وموردقبل مديران شركت خواهان وديگركارخانجات نموده وبه استانداري تسليم واستانداري نيزحسب اختيارتفويضي ازجانب وزارت محترم كشورپس ازبررسيهاي لازم عوارض پيشنهادي رابه جانشيني شوراي اسلامي شهرتصويب وطي شماره يادشده درشكايتنامه خواهان به شهرداري موصوف ابلاغ نموده است .سپس شهرداري بهشهرحسب اقداماتيكه درجهت وصول عوارض مصوب معمول داشته وچون مودي عوارض ازپرداخت عوارض متعلقه خودداري نموده موضوع به كميسيون 77 قانون شهرداريهابمنظور اختتام به اختلاف موجوداقدام بصدورراي نموده است .نهايتاچون وضع عوارض ازسوي شهرداري بهشهروتركيب اعضاءكميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاو اقدامات استانداري مطابق قوانين ومقررات حاكم بوده والحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوركه درمقام تعيين جانشيني شوراي اسلامي شهربرآمده است ودرواقع تنفيذهمان ماده 42قانون سابق شهرداريهامي باشد.همچنين شهرداري بهشهرطي نامه شماره 238-11/1/1365 اعلام داشته است :شهرداري بهشهربمنظورخودكفائي درامرازدياددرآمد پيشنهادبرقراري 3% عوارض راازفراوردهاي توليدي كارخانجات نموده كه استانداري مازندران باستنادماده 42 قانون شهرداريهابه قائم مقامي شوراي شهرعوارض موردپيشنهادراطي نامه شماره 5/28802-21/12/62 تصويب وبالاغ كردندوشهرداري بهشهرنيزطبق مصوبه فوق الذكرمطالبه عوارض مربوطه راازتاريخ 5/6/63 الي 28/8/64 نموده است
هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره باتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 779 تا781
3
-------------------------------------------------------
شماره 5/28802
تاريخ 21/12/62
بسمه تعالي
شهرداري بهشهر
بازگشت بنامه شماره 22319 مورخ 11/12/62 موضوع برقراري عوارض از كارخانجات داير منطقه اشعار ميدارد:
با توجه بصورتجلسه ضميمه نامه فوق و توافق مديران مسئول كارخانه هاي چيت بهشهر - بهپاك - يلتاب و نئوپان 22 بهمن در خصوص پرداخت عوارض به مبناي 3% كل فروش توليدات , باستناد ماده 42 قانون شهرداري و با استفاده از اختيارات تعويضي وزارت كشور بقائم مقامي شوراي شهر با وصول عوارض مذكور از كارخانه هاي ياد شده موافقت قانوني مينمايد, دستور فرمائيد برابر مقررات نسبت بموضوع اقدام لازم معمول نمايند, ضمناً با توجه به مصوبه اخيرالذكر تصويبنامه شماره 5/25610 مورخ 7/12/62 اين استانداري در مورد وصول عوارض نساجي لغو و كان لم يكن اعلام ميگردد.
برادر شما: محمد مجد آرا استاندار مازندران

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:13 PM
تصويب عوارض - تاتشكيل شوراهاي اسلامي درهرشهروزير كشورياسرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامورمربوط به شهرداريهاخواهدبود

تاريخ 4/5/69 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 64/95

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مطابق بند1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه 1361 نحوه تعيين عوارض ازطرف شوراي شهر مشخص ومقررگرديده است كه "ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهرمي تواندباتنفيذولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد."وبا عنايت بماده 53 فوق الاشعارواينكه ازتاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغايرلغو و بلااثرخواهد بود و نيزباتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 28/7/64 كه بموجب آن مقررگرديده "تاتشكيل شوراهاي اسلامي درهرشهروزير كشورياسرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامورمربوط به شهرداريهاخواهدبود".نظربه اينكه به حكايت نامه شماره 44988/262 مورخه 6/10/1366 قائم مقام وزيركشوروسرپرست شهرداري تهران اساس و اصول عوارض فخاري برمبناي 10% بهاي توليدات فخاري دراجراي بنديك ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي به تصويب وتنفيذحضرت آيت الله موسوي اردبيلي نماينده محترم ولي امررسيده است .لهذامصوبه موردنظرازاين حيث خلاف قانون تشخيص نگرديد.وباعنايت به اينكه مقامات تنظيم و تصويب كننده آئيننامه اي كه تحت عنوان آئيننامه اجرائي وصول عوارض فخاري تدوين گرديده درتصويب مواد12-13-14 آن ازحدوداختيارات مقامات اجرائي تجاوزنموده به تعيين مواردجرم وتخلف وجريمه ومجازات پرداخته اند"كه اين امردروظايف قوه مقننه است "لهذامواديادشده خلاف قانون تشخيص ومستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 4/5/69 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 64/95

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :كارخانجات آجرماشيني
طرف شكايت :شهرداري اهواز
موضوع شكايت وخواسته : لغوآئينامه اجرائي وصول عوارض فخاري
مقدمه - شكات بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اند:
شهرداري اهوازطي نامه شماره 13809مورخ 23/3/63آئيننامه برقراري وصول عوارض ازمحصولات فخاري راابلاغ ودرضمن دعوت نموده است كه درجلسه اي رفع ابهام ونهايتاآئيننامه اجراءگردد.اينك اهم اشكالاتي كه ازنظرشرعي و قانوني برآئيننامه مذكوروارداست معروض مي گردد.1- مقام تصويب كننده آئيننامه وماده قانوني كه مستندآن است مشخص نگرديده .2- درماده 2ذكرشده است كه طبق پيشنهادكميسيون متشكله از28/6/60تاتاريخ 17/7/60 عوارض فخاري بميزان 10% مي باشد،اماذكري ازتصويب اين پيشنهاددر مرجع قانوني بعمل نيامده است .3- تعارض منافع شهرداريهاي مختلف از نظراجراي اين آئيننامه غيرقابل اجتناب است كه مالاموجب گرفتاري توليد كنندگان رادركش وقوس اختلافات شهرداريهافراهم مي نمايد.4- درمورد نحوه وصول كه عبارت ازپيش خريدبرگه هاي فروش باشد،باتوليدكنندگان مشورت قبلي بعمل نيامده واشكالات اجرائي وراه حل آنهاموردبررسي قرار نگرفته است .5- وضع ماده 12 دراين آئيننامه درباب انواع تخلفات و مرجع تشخيص آن متضمن دخالت ماموران شهرداري درقوه مقننه وقضائيه ميباشد.6-وضع جرائم درماده 13 وتعيين شدت وضعف آن نيازبه قانون خاص واعمال نظرقضائي داردوصرف گزارش بازبينان كه بينش قضائي ندارند نمي تواندملاك مجازات وجريمه باشد.7- حراج محموله ماده 14 به دستور گروه بازپرسي نيازبه وضع قانون دارد.8- بامقررات شدادوغلاظ جزائي كه بدون اعمال نظرقضائي دراين آئيننامه اجرامي شودمديران وكاركنان توليد- كننده امنيت شغلي خودراازدست خواهندداد.9-توليدكنندگان مسئوليتي درپرداخت بهاي اوراق نداشته ونيزدرحاليكه ازپرداختهاي ضروري ترين هزينه هاي توليدعاجزهستيم باآئيننامه مذكوربايدتنخواه گردان قابل توجهي راجهت پيش خريدفاكتوراختصاص دهيم .درخاتمه مستدعيست نسبت به لغوآئيننامه اقدام لازم معمول فرمايند.شهرداري اهوازبشرح نامه شماره 28763/5 مورخ 19/6/63 درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :
آئيننامه موردنظرازنظروزارت محترم كشورباتفويض اختياربه استانداري استان خوزستان تصويب شده ،مشخص نبودن مقام تصويب كننده آئيننامه وماده قانوني مستندآن ازنظرخواهانهادلالتي بربطلان يا بي اعتباري آئيننامه ندارد.براي اطلاع عرض مي شودبه صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداري مرجع صالح براي تصويب آئيننامه مزبوردرگذشته انجمن شهرو درحال شوراي شهردرغياب آن به تجويزماده 42 قانون مزبوروزارت كشور مي باشد.درموردنحوه وصول عوارض وپيش خريدبرگه هاي فروش ادعاشده است باخواهان مشورت بعمل نيامده عدم مشورت باخواهانهاازمواردبطلان آئيننامه نمي باشدواشكالات اجرائي هم نوعاناشي ازعدم رعايت مقررات قانوني ازناحيه پرداخت كنندگان عوارض مي باشدنه نقض آئيننامه اصولا خواهانهابراي بررسي پيش نويس آئيننامه دعوت شده اندواطلاع ازمفادآن داشته اند.ادعاي خواهانهادرموردماده 12 آئيننامه نيزواردنيست زيرا انجمن شهرووزارت كشوركه مرجع تدوين وتصويب آئيننامه مي باشددرحقيقت قوه مقننه شهربوده ومي تواندآئيننامه هاي مربوط به شهررابه مقتضاي موقعيت جغرافيائي واقتصادي وضع نمايدوضمانت اجرائي هم براي حسن اجراي آئيننامه پيش بيني كند.به لحاظ اعلام مغايرت آئيننامه مورد شكايت باشرع يك نسخه ازدادخواست وسوابق مربوطه جهت اظهارنظربه شوراي نگهبان ارسال گرديد.قائم مقام دبيرشوراي نگهبان درپاسخ طي نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند:موضوع سوال رادرجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وموردبحث وبررسي قرارگرفت .نظرآقايان بشرح ذيل اعلام ميگردد: وضع عوارض مذكوردرصورتيكه دمحدوده قوانين ومقررات باشد مغايرباموازين شرعي شناخته نمي شود. هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13352-10/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 781 تا784

Gol Dokhtar
Friday 25 February 2011-1, 10:15 PM
ضمانتنامه بانكي - فسخ پيمان -شرايط عمومي پيمان

بتاريخ :11/4/69 كلاسه پرونده 66/386-65/369
شماره دادنامه 153-154
مرجع رسيدگي - شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي مجتبي پويا
خواهان : شركت ساختماني نوسازي با وكالت آقاي اسمعيل گلستاني
خوانده : شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران با وكالت آقاي محمدحسين قيامت تهران
خواسته : تقاضاي لغو تصميم راجع به فسخ پيمان و استرداد وجه ضمانتنامه
گردشكار- خواهان دادخواستي بخواسته فوق به استناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي و امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
خواسته وكيل خواهان در دادخواست اول (پس ازاسترداد قسمت دوم خواسته ) لغو تصميم راجع به لغو پيمان است كه از طرف خوانده طي نامه شماره 4849-14/10/1359 و براساس ماده 46 شرائط عمومي پيمان فسخ آن به پيمانكار ابلاغ گرديده ليكن وكيل خواهان مدعي است كه بلحاظ قبول انجام 17% كارها توسط خوانده و تحويل موقت آن طبق صورتجلسه مورخ 23/3/1357 و تصويب صورت وضعيتهاي شماره يك الي سي ويك پرداخت وجه آنها ومذاكرات وموافقتهاي بعدي طرفين استناد بماده 46 شرايط عمومي براي فسخ پيمان عملي نادرست و غلط بوده و خوانده در اعلام فسخ بصورت مطلق اقدام و به هيچيك از بندهاي مذكور ايماء و اشارتي نكرده است و حال آنكه نحوه عملكردطرفين در تحويل موقت كار منطبق با تبصره 3 ماده 40 شرايط عمومي پيمان بوده وگزارش اين نوع تحويل ميبايست با شرايط خاتمه يافتن پيمان و طبق ماده 48 پيمان انجام مي يافت - در دادخواست دوم خواسته وكيل شركت پس از تقاضاي صدور حكم باسترداد مبلغ 620/2070 ريال معادل وجه ضمانتنامه كسور وجه الضمان شماره 1633/10 است كه حسب گواهي بانك ملت شعبه خيابان دمشق در وجه بانك مركزي براي واريز بحساب جاري شماره 14009 وزارت مسكن وشهر سازي ذينفع ضمانت نامه فوق پرداخت شده است و براي اثبات جهات استحقاق باستناد مندرجات دادخواست اصلي استناد گرديده است اولا" در مورد خواسته اصلي شركت نوسازي هر چند مندرجات صورتجلسه مورخه 23/3/1357 دلالت بر اين دارد كه ساختمانهاي كارخانه با تجهيزات براي بهره برداري اماني جهت تحويل ارائه گرديده و اين صورتجلسه بامضاء شركت خوانده و دستگاه نظارت نيز رسيده است امانظرباينكه قيد جمله ....... اتمام كارهاي ناتمام طبق نقشه ساختمانهاي تحويل شده در مدت توافق شده بعهده پيمانكار مي باشد در صورتجلسه مذكور دلالت بر اين دارد كه عمليات موضوع پيمان در زمان تنظيم اين صورتجلسه هنوز ناتمام و اتمام آن طبق قرارداد تاكيدوتصريح در ا ين صورت جلسه بعهده پيمانكار بوده است ونظر باينكه بصراحت ماده 39 شرائط عمومي پيمان تنظيم صورتمجلس تحويل موقت پس از انجام لااقل 97% كارهاي موضوع پيمان و تقاضاي پيمانكار براي تشكيل كميسيون مربوطه و بررسي هاي مقدماتي منوط برفع نقائص ومعايب وتكميل كارهاي ناتمام و تاييد دستگاه نظارت بر باقي نماندن هيچگونه عيب و نقص و معايب و سپس تصويب كارفرما وابلاغ به پيمانكار گرديده است و نظر باينكه نه تنها از طرف شركت خواهان دليلي بر اعلام انجام بيش از97% كارها و تقاضاي تحويل موقت طبق مقررات و تشريفات ماده 39 شرايط عمومي پيمان همچنين دليلي بر انجام كارهاي ناقص وناتمام بكيفيتي كه در صورتجلسه مورخ 23/3/1357 استنادي و گزارش پيوست آن ذكر شده است ارائه نگرديده است بلكه مفاد نامه هاي شماره 1622-8/4/1359 سرپرست كارخانه خانه سازي اهواز و شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران و شماره 1622-21/4/1359 شركت خوانده بشركت نوسازي و اخطار شماره 2878-8/6/59 و نامه هاي بعدي ارسالي بشماره هاي 3003-31/6/1359 و3112-9/7/1359 براي شركت خواهان و گزارش شماره 3898-4/8/1359 شركت خوانده بوزارت مسكن وشهرسازي همگي مويد دعوت اخطار و تذكر بشركت خواهان براي رفع نواقص واتمام كارهاي نيمه تمام و ناقص ميباشد لذا ادعاي خواهان مبني براقدام كارفرما بفسخ پيمان پس از تحويل موقت (طبق ماده 139) و خاتمه يافتن كار موضوع پيمان توسط پيمانكار وارد ثالث بنظر نيمرسد اما در مورد ادعاي مطلق بودن فسخ پيمان و اعتراض باين اقدام از اين حيث هر چند در نامه شماره 13665-1-9/10/1359 وزارت مسكن وشهرسازي بعنوان شركت سهامي كارخانجات خانه سازي ايران تصريح شده كه ... با توجه به تاخيرات پيمانكار اقدام نمايند و شركت خوانده نيز بر اساس مفاد همين نامه و نتيجتا" بعلت تخلف در اتمام عمليات باقميانده و ناقص و بر طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان قراردادرا فسخ شده اعلام كرده است اصولا" نظر باينكه بموجب تبصره ماده 47 شرايط عمومي پيمان تشخيص كارفرما براي انطباق تخلف ياتخلفات پيمانكار با يك يا عده اي از موارد مذكور ماد 46 كافي براي فسخ پيمان و اجراي تمام مفاد ماده 47 شناخته شده و بموجب شرط قراردادي مذكور پيمانكار بهيچ عنوان فسخ پيمان را بعنوان يكي از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقي نمايد..... لذا با احراز استفاده شركت خوانده از حق فسخ پيمان قبل ازاعلام كليه كارهاي موضوع و تحويل موقت بشرح تشريفات مذكور در ماده 29 شرايط عمومي پيمان و مستندا" به تبصره ماده 47 و ساير جهات وموارد مذكورفوق اعتراض خواهان بفسخ پيمان و تقاضاي لغو اثر از آن منطبق با شرايط قرارداد و موجه وموثر بنظر نميرسد و حكم بر بطلان اين ادعا صادر و اعلام ميگردد. ثانيا" در مورد دعوي استرداد وجه ضمانت نامه بانكي مربوط به كسوروجه الضمان هر چند ماده 47 شرايط عمومي پيمان حق وصول و ضبط وجه چنين ضمانت نامه هائي را پس از فسخ پميان به كارفرما داده است امانظر باينكه پس از اعلام فسخ پيمان نمايندگان دو شركت در تاريخ 29/10/1359 براي تعيين تكليف پيمانكار جلسه اي تشكيل و بموجب صورتجلسه تنظيمي از جمله توافق كرده اند كه از ضبط ضمانت نامه هاي پيمانكار تا پايان مدتهاي تعيين شده در بندهاي يك ودو و سه صورتجلسه خودداري شود ونظر باينكه مدت مذكور در بند يك يكماه پس از امكان بازديد از كارخانه ( كه در زمان تنظيم صورتلجسه بعلت جنگ تحميلي عراق ميسر نبوده ) تعيين و مدت مذكوردر بند2 ششماه پس از تنظيم صورتجلسه بند يك و مدت مقرر در بند 3 دو ماه پس از پايان مدت مذكور و بند2 تعيين گرديده است و نظر باينكه مفاد اين صورتجلسه بموجب صورتمجلس ديگري كه در همان تاريخ تنظيم شده بتائيد اعضاء هيات مديره شركت خوانده رسيده وادعاي وكيل شركت خوانده مبني بر عدم تاييد آن توسط مسئولين شركت و بايگاني شدن آن خلاف مندرجات اين صورتملجس ميباشد ونظر باينكه وكيل خوانده دليلي بر گذشتن مهلت هاي مقرر توضيح قانع كننده اي در مورد علت ضبط ضمانت نامه داده نشده لذا اقدام شركت خوانده در ضبط ضمانت نامه قبل از انقضاء مهلت مقرر در توافق بعدي طرفين و برخلاف مفاد توافق نامه تنظيمي بين آنان بوده باعنايت باينكه نظريه دادگاه بطرفين ابلاغ و با اعتراض وكيل خوانده بشعبه 23 ديوانعالي كشور ارجاع و باتاييد نظريه دادگاه طي دادنامه شماره 232/23-28/3/69 رسيدگي و اعاده گرديده اند لذا دادگاه حكم بالزام خوانده باسترداد وجه ضمانت نامه ببانك صادركننده آن براي تجديد يا تمديد اصل يا مدت ضمانت نامه شماره 1623/10 بانك ملت خيابان دمشق صادر واعلام ميدارد.
رئيس شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

Gol Dokhtar
Wednesday 2 March 2011-1, 12:04 AM
در قانون مربوط به نقل وانتقال حق بيمه وبازنشستگي ،امكان انتقال حق بيمه وبازنشستگي ازيك صندوق به صندوق ديگروجوددارد و موافقت نامه تنظيمي بين سازمان تامين اجتماعي وسازمان ديگري كه موجب اجراي قانون درغيرموردمنصوص شود،باطل است

تاريخ : 24/10/73 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 73/58

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار در قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 ضمن تجويز امكان انتقال حق بيمه وبازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر ضوابط وشرايط وموارد خاص آنرا تبيين وتهيه وتصويب آ ئين نامه اجرائي آنرا بعهده هيات وزيران محول كرده است . كه به شرح آ ئين نامه مصوب 8/11/65 واصلاحات بعدي آن طرق اجرائي قانون مذكور را مشخص نموده اند و با اين كيفيت وضع مقررات خاص ديگردرقالب توافقنامه بشرح صورتجلسه مورخ 18/4/69 كه اطلاق آن موجب اجراي قانون درغير موارد منصوص خواهد شد ، فاقد مجوز ومغاير اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود وبه حكم قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه /73/58 27/1/1374
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ابوتراب فيضي
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال صورتجلسه مشترك مورخ 18/4/69
بين نمايندگان سازمان تامين اجتماعي وسازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران براي آن دسته ازكارمندان ادارات مركزي خود كه طبق قانون خاص سازمان مذكوراستخدام شدند بااستفاده از ماده 3 قانون تاسيس خود اقدام به تشكيل صندوق بازنشستگي نموده است وآن دسته ازكارمندان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران كه مشمول مقررات قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي سابق قرار داشته اند براساس ماده 8 قانون تامين اجتماعي ادامه خواهد يافت كارخانجاتي كه طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تاسيس شده كاركنان آنها طبق ماده 148 قانون كار و طبق ماده 183 قانون كارمشمول مقررات قانون سازمان تامين اجتماعي ميباشد.باعنايت باينكه انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول قانون بند (ج ) وانتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول لايحه قانوني 6738 وانتقال بيمه كارگران كارخانجاتي كه مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تاسيس شده از سازمان تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران برخلاف ماده 148 وماده 183 قانون كاروماده 8 قانون تامين اجتماعي ميباشد . ابطال صورتجلسه مورخ 18/4/69 مورداستدعاست .
رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 6824/د/10مورخ 12/7/73 اعلام داشته اند بموجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/2/49 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي كاركنان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ازتاريخ 1/1/1349 درسرتاسر كشور مشمول مقررات بيمه هاي اجتماعي قرارگرفته اند كه پس ازالغا قانون بيمه هاي اجتماعي وتصويب قانون تامين اجتماعي درتيرماه 1354 براساس مصوبه سي ونهمين جلسه مورخ 14/2/56 شوراي عالي تامين اجتماعي وهمچنين ماده 8 قانون اخير ادامه يافته است . باتوجه باينكه مبناي وصول ونحوه استفاده وبهره برداري از درآمدها ودارائي آن به تجويز قانونگذار بوده روشن است كه استرداد ياانتقال آن به صندوقهاي ديگر نيز الزاما" مي بايست بااجازه مقنن صورت پذيرد . بموجب ماده 148و 183 قانون كارمصوب 29/8/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه افرادي كه به هرعنوان درمقابل دريافت حق السعي اعم ازمزد، حقوق ، سهم سود، وساير مزايا به درخواست كارفرما كارميكنند مشمول قانون كارقراردارند وبتبع آن نيز بموجب بند بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي ازنظر قوانين حمايتي زير پوشش قانون تامين اجتماعي قرارميگيرند. صندوق حمايت آينده ساز صرفنظر درقانوني بودن آن بمنظورپوشش كارمندان سازمان گسترش بوده وهمانگونه كه درنامه مورخ 12/1/56 مديريت عامل سازمان گسترش نيز آمده است كارگران واحدهاي آن راشامل نميگردد. درنتيجه باجمع مواد مختلف قانون تامين اجتماعي كليه كاركنان سازمان گسترش اهم ازكارگروكارمند درصورتي كه قانون كار حاكم برروابط آنان باشد وازطرفي نيز درخصوص كارمندان سازمان گسترش كه مشمول نظام حمايتي خاص قرارنداشته باشند زير پوشش قانون تامين اجتماعي قرار گرفته وكارفرمايان نيز ميبايست يابدستور قانون پس ازكسر حق بيمه سهم كارگر باضافه سهم خود آن رابحساب اين سازمان واريز نمايند فلذا باعنايت ب =اينكه صورت جلسه مورخ 18/4/69 درخصوص انتقال حق بيمه افراد ازصندوق اين سازمان بصندوق حمايت آينده ساز مبتني برهيچيك از مقررات و مصوبات قانوني اشاره شده نمي باشد وازطرفي نيز مجوز قانوني براي انتقال بااسترداد حق بيمه هاي مربوطه ومورد نظر وجود ندارد تقاضاي رسيدگي وصدور راي مقتضي رادارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي ونمايندگان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وسازمان تامين اجتماعي بااكثريت آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 14697مورخ 31/5/1374
3

--------------------------------------------------------
بسمه تعالي
صورتجلسه
بين نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان تامين اجتماعي در حضور آقاي تقدسيان قائم مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري جلسه اي راس 12 روز 18/4/69 تشكيل و در خصوص انتقال حق بيمه افراديكه مايل به استفاده از خدمات صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ميباشند تصممياتي بشرح زير مورد توافق قرار گرفت:
1- سازمان تامين اجتماعي حق بيمه كساني را كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به بند 2 اين صورتجلسه اعلام مينمايد در اجراي قانون نقل و انتقال به صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پرداخت مينمايد.
2- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي فرمهائي با اعلام مشخصات فردي بيمه شده بطور كامل و شماره استخدامي و قيد شماره حكم استخدامي و تصريح به مشمول بودن آئين نامه استخدامي خود يا شركتهاي تابعه و وابسته, بيمه شدگان متقاضي انتقال را به سازمان تامين اجتماعي معرفي مينمايد.
تبصره : اعمال اين صورتجلسه در مورد شركتهاي تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشروط بر آن است كه در اساسنامه هاي آن شركتها كه در اجراي قانون اساسنامه سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران تصويب شده است اجازه وضع آئين نامه استخدامي مشخص براي آن شركت پيش بيني و آئين نامه استخدامي شده باشد.

Gol Dokhtar
Wednesday 2 March 2011-1, 12:05 AM
اتحاديه وشركتهاي تعاوني روستائي ازپرداخت هرگونه مالياتي معاف بوده راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي كه برخلاف اين حكم صادرشده است باطل اعلام ميشود.

تاريخ 24/11/71 شماره دادنامه 231 كلاسه پرونده 71/190

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باعنايت به صراحت ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه مقررداشته " كليه قوانين ومقررات مغايربااين قانون ملغي است و درقوانين بعدي نيزنسخ يا اصلاح موادومقررات اين قانون بايدصريحاقيد شود."نسخ مقررات مالياتي مندرج درقانون مزبوركه درفصل نوزدهم آن آمده مستلزم قيدصريح درقوانين بعدي است ودرقانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66بهرتقديرقيدي درخصوص نسخ مقررات مالياتي قانون شركتهاي تعاوني واصلاحيه هاي بعدي آن نشده است ،عليهذامستندا بتصريح ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 راي شماره 3583-1/4/68هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي كه به لحاظ لازم الاتباع بودن براي شعب شوراي عالي مالياتي وهيئتهاي حل اختلاف مالياتي و مامورين تشخيص ووصول وابلاغ وخدمات مالياتي صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخيص وابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/190 7/7/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :اتحاديه مركزي تعاون روستائي .
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادي ودارائي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال راي شماره 3583-1/4/68هيئت عمومي شوراي مالياتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه سوم ديوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت وخواسته به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده اعلام داشته است قانونگذارباتوجه به رسالت اتحاديه بموجب ماده 111قانون شركتهاي تعاوني اتحاديه وشركتهاي تعاوني روستائي راازپرداخت هرگونه مالياتي معاف نموده است .حاليه هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بموجب راي اكثريت درشماره 3583مورخ 1/4/68 برمبناي بند3ماده 255وبه استنادماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366مجلس شوراي اسلامي مقررات مالياتي مندرج در قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 واصلاحيه هاي بعدي رامنسوخ اعلام كرده است .توضيحا به استحضارمي رساندشرح وتفسيرقوانين عادي وهمچنين بقاي اعتباريانسخ يك قانون درصلاحيت مجلس محترم شوراي اسلامي بوده بعلاوه دربند3ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم كه اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بر اساس آن اعلام راي نموده چنين اختياري به شواري مذكورتفويض نكرده است مضاف براين صراحت موردادعاي اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي درماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مبني براينكه كليه قوانين ومقررات مالياتي مغايرديگرمنجمله قانون شركتهاي تعاوني باتصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66ملغي گرديده است منطقي بنظرنمي رسدو انطباق باماده 148قانون شركتهاي تعاوني نداردزيرادرماده مذكورقيدشده كليه قوانين ومقررات مغايربااين قانوني ملغي است ودرقوانين بعدي نيز نسخ يااصلاح موادومقررات اين قانون بايدصريحاقيدشودكه اين موضوع درماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366درج نشده است لذابا عنايت به اينكه درتعارض خاص وعام وخاص عام راتخصيص مي دهداين اتحاديه راي اكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي رادرخصوص نسخ مواد107و111 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 واصلاحيه هاي بعدي آن مغايرقانون تشخيص وباتقديم اين دادخواست تقاضاي ابطال راي موصوف رامي نمايد.
نماينده قضائي وزارت اموراقتصادي ودارائي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 5161-91مورخ 7/8/70مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 468/4/30-1/7/70شوراي عالي مالياتي نموده اند.درنامه مزبورآمده است ، اولاراي مذكوركه به استنادبند3ماده 255 وحذف ماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66وحسب ارجاع وزارت متبوع وبه منظوررفع ابهام ماموران مالياتي صادرگرديده منطبق باشرح وظايف واختيارات شوراي عالي مالياتي بوده ومتضمن شرح وتغييرقوانين نمي باشد.
ثانيا:حذف ماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذكورشامل ماليات بردرآمدهائي است كه تاريخ تحصيل درآمد ازتاريخ اجراي قانون مذكور(1/1/68) مي باشدوباتوجه به ذيل ماده مذكوردر مورددرآمدهاي تحصيل شده از1/1/68به بعدفارغ ازشخصيت حقيقي ياحقوقي تحصيل كننده درآمدكليه مقررات مالياتي قبلي ومغايرملغي شده وبجز مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66اجاري مقررات ديگري درمورددرآمدهاي مزبورمقدورنمي باشدوازطرفي بند4ماده 1قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66كليه اشخاص حقوق ايراني رابدون هيچ قيدوحصري نسبت به درآمدهاي تحصيل شده درايران ياخارج ازايران مشمول ماليات شناخته است كه يكي ازانواع اشخاص حقوقي نيزشركتهاي تعاوني مي باشندفلذابنابه اوصاف فوق استنادشاكي به خاص بودن قانون شركتهاي تعاوني وعام بودن قانون مالياتهاي مستقيم ودرنتيجه تخصيص عام بوسيله خاص موجه بنظرنمي رسدوملغي الاثربودن مقررات مالياتي مذكوردرقانون شركتهاي تعاوني باتوجه به مدلول قسمت اخيرماده 173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66ونسخ كلي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45واصلاحيه هاي بعدي آن ازاول سال 68بنظراكثريت هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوعي مسلم وغيرقابل ترديدمي باشدواستنادشاكي به مدلول ماده 148 قانون شركتهاي تعاوني دراين موردخاص موجه نمي باشد.زيرابنا به اصول كلي قانونگذاري واضع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66از مقررات قبلي نيزآگاه وبهمين جهت بموجب تبصره 2ماده 3 وتبصره 4 ماده 16 وماده 65وتبصره 5 ماده 105كه مفهوم آن باماده 109 قانون شركتهاي تعاوني ازنظرمالياتي يكي مي باشدومواد133 و134مقررات وتسهيلات ومعافيتهاي خاصي رابراي شركتهاي تعاوني فارغ ازنوع شخصيت حقوقي آنهادرصورت مبادرت به فعاليتهائي كه درآمدآنهابموجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66معاف ازماليات شناخته شده است ازمعافيتهاي مربوط مانندمعافيت مواد132و138نيزاستفاده خواهندنمود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372

Gol Dokhtar
Wednesday 2 March 2011-1, 12:06 AM
عنوان ماموريت كارمندمصدوم درشركت بيمه ايران ازطرف وزارت دارائي وبه اعتبارانجام اعمال تصدي كاشف ازسلب عنوان ماموردولت ميباشد.

راي شماره : 56 -22/6/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون برحكم فرجامخواسته ازجهت تشخيص جرم وتطبيق باقانون وتعيين كيفراشكالي نيست واعتراض موجهي برآن نشده لذابااستفاده ازاختيار مذكوردرتبصره ماده 456 قانون كيفرعمومي وباتوجه به قسمت اخيرماده 6 قانون فوق الذكرحكم فرجامخواسته باحذف كيفرشلاق ابرام مي گردد.

* سابقه *
ايرادضرب به كارمندان دولت ماموربه اعمال تصدي
متهم فرجامخواه به اتهام ايرادجرح باچاقوبه آقاي محمودكارمند شركت سهامي بيمه ايران درحين وبه سبب انجام وظيفه موردپيگرددادسراي تهران واقع گرديده ،اجمال جريان قضيه حسب محتويات پرونده بدين قراربوده كه درساعت 11روز13/11/37متهم درمعيت زوجه اش درحالي كه ازدردكمر متالم بوده به كارمندمزبورمراجعه وباارائه نامه اي ازپزشك كه لزوم بستري شدن وي راتاييدنموده بوده تقاضامي كندبنويسنداورابستري كنندكارمند مزبوربه وي اظهارمي داردچون نويسنده نامه پزشك آزاداست براي امكان بستري شدن بايدمراتب ازطرف پزشك بيمه تاييدگرددونشاني دونفراز پزشكان بيمه رابه اوميدهدپس ازچندلحظه متهم مراجعت وبه آقاي محمود اعتراض مي كندكه دونفرپزشك مزبورقبل ازظهرنبوده اندوروي اين موضوع مشاجره اي بين آن دوواقع مي گرددودراين هنگام متهم باچاقوضرباتي به پهلوي محمودواردواورامجروح مي كندكه بالاخره پس ازعمل جراحي بهبودمي يابد ضمنااحمدخدمتگزارجزءهم كه براي جلوگيري آمده بوده به وسيله متهم مجروح مي شودبهرحال دادستان شهرستان پس ازانجام تحقيقات لازمه به موجب كيفر- خواست مورخ 24/12/1337اتهام منتسب به متهم رامحرزومنطبق باتبصره ماده 173ناظربه قسمت اول ماده مزبوردانسته وتقاضاي كيفروي رابارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنحه نموده است .
پس ازطرح پرونده دردادگاه جنحه دادگاه مزبوراجمالابه استدلال اينكه :(مصدوم كارمندرسمي وزارت دارائي ومامورخدمت درشركت سهامي بيمه ايران بوده ودرحين انجام وظيفه موردضرب واقع شده موضوع اتهام را جنائي تشخيص وبه اعتبارصلاحيت دادگاه جنائي قرارعدم صلاحيت خودراصادر مي نمايد)وباصدورقرارعدم صلاحيت موردي براظهارنظردرمورددرخواست ضرر وزيان مدعي خصوصي نديده است .
پرونده به شعبه چهاردادگاه جنائي استان مركزارجاع ودادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 148-31/6/42بعنوان اينكه ،
آقاي محموددرماموريت شركت بيمه عنوان كارمنددولت به مفهوم مندرج درماده 162قانون مجازات عمومي رافاقدبوده عمل انتسابي به متهم رامنطبق باتبصره ذيل ماده 173قانون مذكوردانسته وباتوجه به گذشت شاكي خصوصي ضمن رعايت تخفيف به استنادماده 45قانون موردبحث اورابه سه ماه حبس تاديبي وپنجاه ضربه شلاق محكوم مي نمايدوچون احمدازشكايت خودگذشت كرده بوده دراين باره قرارموقوفي تعقيب صادرمي كندوضمنادرمورد دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي به لحاظ گذشت وي قرارابطال دادخواست اوراصادرمي نمايد.
براثرفرجامخواهي متهم ودادستان استان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وشعبه دوازدهم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 4320-15/7/43 اعتراض دادسراي استان رااجمالابه اين استدلال كه :
عنوان ماموريت كارمندمصدوم درشركت بيمه ايران ازطرف وزارت دارائي كاشف ازسلب عنوان ماموردولت ازاونيست ...الخ
وارددانسته وحكم مزبورراگسيخته ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي استان مركزارجاع مي نمايد.
پس ازارجاع رسيدگي مجددبه شعبه اول دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره سرانجام دادگاه مذكوردرتاريخ 2/4/44باحضورنماينده دادسراي استان ومتهم ووكيل مدافع وي تشكيل گرديده وپس ازرسيدگي بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين راي داده است :
گرچه متهم منكربزه انتسابي است ولي بادرنظرگرفتن مجموع محتويات پرونده ،شكايت شاكي وگزارش كلانتري وپاسبان 1947وصورت مجلس مورخه 23/11/37وگواهي گواهان وگواهي پزشكان واوضاع واحوال كاردرنظردادگاه ثابت است كه متهم دراثرناراحتي هائي كه داشته وپرونده به آن حكايت دارد پس ازاينكه شاكي اورابه پزشك هدايت وپزشك نامبرده درمطب نبوده است باوي مشاجره ونامبرده راباچاقومجروح كرده است النهايه باتوجه به منظور و منطوق قانون و اينكه ماده 166 ناظربه ماموريني است كه اعمال حاكميت دولت را انجام مي دهند واهانت به آنان به مناسبت وظيفه دولتي درحين انجام وظيفه به وقوع مي پيوندد ودرمانحن فيه قطع نظرازاينكه اعمال شركت بيمه و متصديان آن ازاعمال تصدي دولت بوده وكارمندان آن مجري قوانين آمره نيستند اساسابطوري كه روحيه متهم نشان ميدهدنامبرده بدون توجه به مقام وموقعيت آقاي محمودصرفاروي اصل تعصبات واحساساتي كه داشته كسالت شديداومزيد برعلت شده است باوي درگيرواورامجروح نموده است ومتهم درحدودتبصره ماده 173(قسمت اول تبصره مزبور)مستحق كيفراست عليهذادادگاه بارد ايرادات متهم ووكيل اودراصل ارتكاب واحرازجرم ضمن رعايت تخفيف به علت گذشت مدعي خصوصي اورابه دوماه حبس تاديبي وپنجاه ضربه شلاق محكوم مي كند...الخ
متهم هنگام اعلام راي باتصريح به اينكه مرتكب جرمي نشده فرجامخواسته ومعاون دادستان استان چهارروزپس ازآن تاريخ فرجامخواسته وضمن لايحه ارسالي عمل متهم رامشمول ماده 166قانون مجازات عمومي دانسته وتقاضاي نقض حكم راكرده است .
درتاريخ 17/8/45گزارش درهيئت شعبه ديوان عالي كشورمطرح گرديده وپس ازملاحظه نظريه كتبي آقاي نماينده دادستان كه مبني بر(اصراري بودن موضوع ومندرجات پرونده )چون موضوع اصراري تشخيص مي شودمقررمي گردد پرونده جهت طرح به هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شود.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه 18تا21 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

Gol Dokhtar
Wednesday 2 March 2011-1, 12:08 AM
قانونگذار در مورد ماليات دارائي وآخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حكم خاص نموده است .

تاريخ 10/7/72 شماره دادنامه 124 كلاسه پرونده 71/191

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگزار درموردماليات دارائي وآخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حكم خاص نموده وبشرح ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقررداشته است كه "ماخذمحاسبات ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيهاوسرمايه پرداخت شده وذخيره هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است ."ودرتبصره ماده مزبورنيزچنين آمده است كه "ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلافروش رفته براساس بهاي فروش ونسبت به بقيه براساس بهاي روزانحلال تعيين مي شود."بنابراين كسري ماده 52 قانون مذكوركه متضمن حكم عام مراجع به ماليات بردرآمداملاك اشخاص مي باشددرموردشخص حقوقي منحل شده مغايرقاعده خاص حاكم برخصوص مورد است وبدين جهت مصوبات مورداعتراض دراين باب مخالف ماده 115وتبصره آن ازقانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/191 28/9/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :معاونت بازرگاني كميته امدادامام خميني .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آراءشماره 4355/4/30-30/4/67و 11341/4/30-23/7/68
هيئت عمومي شوراي مالياتي وبخشنامه هاي 2624/5/30-8/8/68و 1435/5/30-8/5/67
دفترفني مالياتي وزارت اموراقتصادودارائي
مقدمه - شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته اند:وزارت اموراقتصاد ودارائي طي بخشنامه اي كه به شماره 2624-5/30مورخ 8/8/68وبه استنادآراء شماره 4355/4/30مورخ 30/4/67و11341/4/30مورخ 23/7/68هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي دراجراي بند3ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66مجلس شوراي اسلامي درارتباط باتاخيرتاريخ انحلال شخص حقوقي ودر نحوه محاسبه ماليات نقل وانتقال شركت منحله صادركرده ومقررداشته است كه شركتهاي منحله علاوه برپرداخت ماليات مقرردرماده 115قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات دوره انحلال )چنانچه مالي اعم ازسرقفلي وملك راواگذارنمايدمي بايستي ماليات مقرردرماده 19قانون مذكوررانيز پرداخت نمايد.نظربه اينكه ماليات دوره انحلال حسب موادخاص 115و118 قانون يادشده وتبصره هاي آن مشخص وروشن بوده وجداازحكم عام موضوع ماده 52 قانون فوق الاشعارمي باشد،عليهذابابت دارائي اشخاص حقوقي منحل شده و منجلمه ماليات سرقفلي مجوزقانوني براي وصول ماليات نداردواين امر خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين باتوجه به نص صريح اصل 56 قانون اساسي وباعنايت به اينكه بااجراي بخشنامه مذكورازيك موضوع دوبار ماليات اخذمي گرددتقاضاي ابطال وفسخ بخشنامه مذكوروراي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي رادارد.نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارائي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4140-91مورخ 21/6/72اعلام داشته اند نظربه اينكه طبق قسمت اخيرماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366كه از1/1/68لازم الاتباع است راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي جزبه موجب نظرهيئت عمومي مذكورياقانون قابل تغييرنخواهدبودبناء عليهذاتقاضاي ردشكوائيه شاكي مورداستدعاست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263
4
-------------------------------------------
بسمه تعالي
شماره : 2624 - 5/30
تاريخ 8/8/68
اداره كل ماليات بر شركتها
به پيوست تصوير راي شماره 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي و در ارتباط با عدم تاثير تاريخ انحلال شخصي حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك شركت منحله صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ايفاد مي گردد.
محمد علي خوش اخلاق
مدير كل دفتر فني مالياتي
37/19936 - 21/8/68
رونوشت بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتي مورخ 17//68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي جهت اطلاع به :
مميز كلي
سرمميزي
حوزه .
اداره نظارت و پيگيري ارسال مي گردد.
علي اصغر شاياني
مدير كل ماليات بر شركتها
شماره : 11341/4/30 - تاريخ 23/7/68
صورت جلسه مورخ 17/7/68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي
گزارش شماره 1263 - 5/30 - 26/5/68 دفتر مالياتي حسب ارجاع شماره 25558 - 26/5/68 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي در شورا مطرح مي باشد ماحصل موضوع اين است كه آيا راي اكثريت شماره 4355 - 4/30 - 3/4/67 شورا در خصوص عدم تاثير تاريخ انحلال شخص حقوقي در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال ملاك شركت منحله كه مورد انتقال واقع ميشود با مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق ميباشد يا خير؟
شوري پس از بحث و تبادل نظر كافي بشرح زير اعلام راي مي نمايد.
راي اكثريت :
در تطبيق راي شماره 4355 - 4/30 - 30/4/67 شوراي عالي مالياتي با مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مغايرتي مشاهده نشد و راي مذكور حسب ماده 52 قانون ياد شده قابليت اجرا خواهد داشت.
محمد تقي نژاد عمران محمود حميدي مجيد مير هادي
محمد تقي قزلباش محمد طاهر علي اكبرنور بخش
مظر اقليت :
حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره هاي آنها تعيين ماليات دوره انحلال اشخاص حقوقي مبتني بر حكم خاص خود و جدا از حكم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور مي باشد بالنتيجه وصول ماليات بابت دارائي هاي اشخاص حقوقي منحل شده به عناوين ديگر از قبيل ماليات نقل و انتقال فاقد جواز قانوني و خلاف اصل عدالت مالياتي است, با اين ترتيب مالياتهاي وصول شده قبلي مربوط به انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل در طي آخرين دوره تصفيه بايد از ماليات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب ماليات قطعي كسر گردد و چنانچه ماليات دوره انحلال و پيش از وقوع انتقالات مذكور واريز شده باشد ماليات ديگري بابت انتقال ملك با حق واگذاري كه در جهت تصفيه صورت مي پذيرد قابل مطالبه نخواهد بود.
علي اصغر محمدي علي اكبر سميعي محمد رزاقي
بسمه تعالي
شماره 1435 - 5/30 -8/5/67
اداره كل ماليات بر شركتها
پيوست تصوير صورت جلسه مشورتي شماره 4355/4/30 مورخ
30/4/1367 شوراي عالي مالياتي در ارتباط با عدم تاثير تاريخ انحلال شخص حقوقي و نحوه احتساب ماليات نقل و انتقال ملك يا حق واگذاري شركت منحله كه مورد نقل و انتقال واقع مي شود كه اجراي بند 3 ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم صار شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
محمد علي خوش اخلاق - مدير كل دفتر مالياتي
مميز كلي
سرمميزي
رونوشت جهت اطلاع بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتي مورخ 29/3/67شوراي عالي مالياتي به حوزه مالياتي امور كميسيون ها ارسال مي گردد.
32/10649- 16/5/1376
علي اصغر شاياني - مدير كل ماليات بر شركتها
بسمه تعالي
شماره 4355/4/30 - 30/4/1367
صورت جلسه مورخ 29/3/1367
گزارش شماره 20/509 - 28/7/1366 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع شماره 31582 - 28/7/1366 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند سه ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن در شورا مطرح باشد اجمال آن اين است كه : در اجراي مقررات ماده 85 و 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي ؟؟ آن شركت منحله اي كه دارائي آن در روز انحلال مشتمل بر ملك يا املاكي است كه در جهت تصفيه شركت بفروش مي رسد ؟؟ نقل و انتقال املاك و حق واگذاري ملك مطلق متعلق بشركت منحمله كه در دوره انحلال واگذاري مي شود طبق كداميك از دستورات ؟؟ قانون ماليات بر درآمد قابل مطالبه مي باشد و ماخذوده و نحوه تعيين درآمد چگونه است و پس از بررسي لازم پيرامون كليه ؟؟ امور شورا بشرح زير اعلام نظر مي نمايد :
راي اكثريت :
با عنايت به ماده 208 قانون تجارت مصوب … مبني بر اينكه تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور روابط به تصفيه باقي خواهد ماند, چنانچه در دوران تصفيه ملك يا حق واگذاري و… متعلق به شركت منحله واگذاري گردد واگذاري ؟؟ سرقفلي بموجب ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن مشمول ماليات بر ؟؟ بخش املاك مي باشد و تاريخ تملك تاريخي , تاريخي است كه ملك يا سرقفلي را شركت تملك نموده است. عليهذا تاريخ انحلال ؟؟ حقوقي در نحوه احتساب ماليات نقل و انتقال ملك با حق واگذاري شركت منحله كه مورد نقل و انتقال واقع مي شود تاثير خواهد داشت.
محمد تقي نژاد عمران محمد طاهر علي ظريف گلزار محمد تقي قزلباش
اقليت :
از مفاد مادتين 85 و 88 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي ذيل آنها چنين استنباط مي شود كه مقررات مربوط به تعيين ؟؟ دوره انحلال اشخاص حقوقي متضمن حكم خاصي است كه در ارتباط با ماليات نقل و انتقال ملاك وارد بر عام موضوع ماده قانون ياد شده است بنابراين مالياتهاي وصول شده بابت انتقالات قطعي املاك و حق واگذاري محل در آخرين دوره عمليات ؟؟ تصفيه از ماليات مشخصه موضوع ماده 85 موقع احتساب ماليات قطعي كسر خواهد گرديد و اگر ماليات اخير الذكر قبلاً ؟؟ شده باشد ماليات ديگري بابت انقال ملك با حق واگذاري قابل مطالبه نخواهد بود.

Gol Dokhtar
Wednesday 2 March 2011-1, 12:09 AM
بخشنامه شركت دخانيات كه متضمن ممانعت ازاجراي دستورمراجع قضائي باطل ميباشد.'

تاريخ 23/3/67 كلاسه پرونده 64/40 شماره دادنامه 50

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
آن قسمت از مفاد بند7 دستورالعمل 15368 مورخ 18/4/64 متضمن ممانعت ازاجراي دستور مراجع قضائي است مخالف قانون تشخيص وبه ابطال آن اظهارنظرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/64/40 4/4/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :دادسراي انقلاب اسلامي اصفهان .
طرف شكايت : لغوحقوقي وبازرگاني اداره كل دخانيات .
خواسته : لغو بخشنامه شماره 15368مورخ 18/4/64.
مقدمه : دادسراي انقلاب اسلامي اصفهان ،طي نامه شماره 64/6267ن و 64/6164ن مورخ 19/5/64 با ارسال دوپرونده باشماره كلاسه هاي مذكوراعلام داشته است :
اداره كل دخانيات با ارسال بخشنامه به شماره 15368مورخ 18/4/64 مبادرت به وضع قواعدجديد و صدوردستورات غيرقانوني به نمايندگيهاي خود درسايرشهرستانها، نموده است كه اداره دخانيات اصفهان به لحاظ صدور اين بخشنامه ازاجراي دستورات قضائي اين مرجع سربازمي زندلذاباتوجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه موصوف موردتقاضاست .
هيئت عمومي ديوان به تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضوروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12637-26/4/1367
مجموعه قوانين 1367 صفحه 404-405

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:01 PM
مدت خدمت مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني وبهداشتي جزوتعهددربرابرتحصيل رايگان منظور و نيزجزوتعهدخدمت استخدامي در وزارت بهداري محسوب ميشود.

تاريخ 6/6/1367 كلاسه پرونده 63/83 شماره دادنامه 61

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچند مفاد ماده 13آئين نامه اجرائي قانون خدمت نيروي انساني ودرماني وبهداشتي مصوب 13/7/1359هيئت وزيران ازحيث شمول به استفاده - كنندگان ازآموزش رايگان ودانشگاههاوموسسات آموزش عالي بلااشكال است ولي احتساب مدت خدمت موضوع لايحه فوق الذكر جزءخدمت كساني كه براساس قراردادهاي منعقده باموسسات وشركتها از خدمات آموزشي وكمكهاي مالي آنهااستفاده نموده ومتقابلا متعهد به انجام خدمت پس ازفراغ ازتحصيل شده اندخارج ازحدود اختيار حاصل از ماده 9 قانون فوق الذكر"مخالف ماده 8 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامين وسائل وامكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 26/7/1358"تشخيص مي گرددوماده 13يادشده ازاين حيث ابطال مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/63/83 13/6/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :بانك ملي ايران .
طرف شكايت :هيئت وزيران جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت :اعتراض به آئيننامه لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني وبهداشتي مصوب 24/9/1358.
مقدمه :بانك ملي ايران بشرح نامه شماره 4/11423مورخ 17/9/63چنين اعلام داشته است حسب ماده 2 قراردادداوطلبين تحصيل درمدرسه عالي پرستاري فارغ التحصيلان مدرك مذكورمتعهدمي باشندپس ازفراغت ازتحصيل مدتي معادل زمان تحصيل دربيمارستان بانك خدمت نمايند.پس ازتصويب واجراي لايحه قانوني خدمت نيروي انساني ودرماني وبهداشتي مصوب 24/9/1358شوراي انقلاب وتصويبنامه هيئت وزيران مصوب 16/7/1359شوراي انقلاب وتصويب نامه هيئت وزيران مصوب 16/7/1359در رابطه با اجراي مصوبات فوق مشكلاتي براي اين بانك فراهم گرديده بدين عبارت كه فارغ التحصيلان مدرسه عالي پرستاري به استنادماده 13تصويبنامه مارالذكرمدت خدمت دروزارت بهداري وموسسات تابعه آن راكه طبق قانون مذكورمكلف به انجام آن هستند نافي ورافع تعهدخودبراي خدمت دربيمارستان بانك دانسته وچون بنظرمي رسد كه ماده 13 تصويبنامه تجاوزازحدودقانون ذكرشده است تقاضاي رسيدگي و اظهارنظردارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي شماره ه/63/83مورخ 1/12/63با دفترحقوقي نخست وزيري تبادل لايحه انجام كه دفترحقوقي نخست وزيري با انعكاس عين نامه فوق الذكربه وزرات بهداري خواستاراعلام نظروزارت مذكوربه هيئت عمومي ديوان شده است .وزارت بهداري بااصلاح ماده 13مورد شكايت بانك ملي بشرح بين الهلالين "مدت خدمت مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني وبهداشتي جزوتعهددربرابرتحصيل رايگان منظورونيز جزوتعهدخدمت استخدامي دروزارت بهداري محسوب خواهدشد"درجهت رفع اشكال بانك ملي برآمده كه دفترهيئت عمومي ديوان باانعكاس عين ماده اصلاحي فوق براي بانك ملي خواستاراعلام نظرگرديدكه شاكي پرونده مجدداطي نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/1365تقاضاي رسيدگي واعلام نظررانموده است .
هيئت عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض ،رياست كل ديوان وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و ملاحظه سوابق بشرح آتي انشاءراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12698-9/7/1367
مجموعه قوانين 1367 صفحه 525-526

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:03 PM
مستخدمي كه به حالت آماده بخدمت درآمده وسپس برائت حاصل نموده است مجازبه دريافت حقوق ايام آماده بخدمت ميباشد وبخشنامه وزارت آموزش وپرورش كه براساس آن به مستخدم آماده بخدمت وجهي تعلق نميگيرد خلاف قانون است .

تاريخ 21/2/67 كلاسه پرونده 64/56 شماره دادنامه 40

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به تبصره يك ماده 27 اصلاحيه مورخه 2/7/65 قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وتبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 مفادبخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 وزارت آموزش و پرورش مبني براينكه "حالت آماده بخدمت مستخدمات دولت يكي ازحالات استخدامي پيش بيني شده ذيل ماده 124 قانون استخدام كشوري بوده ومجازات تلقي نمي گرددلذاتسري تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني به اين قبيل ازمستخدمان آماده بخدمت كه برائت حاصل مي كنندمجوزي ندارد" برخلاف قانون مزبورتشخيص وابطال مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/64/56 21/8/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي مصطفي وجداني روشن .
طرف شكايت :وزرات آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62كه مغايرباتبصره 2ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني است .
مقدمه :شاكي درشرح دادخواست تقديمي ضمن بيان مطالبي اظهارنموده طي حكم شماره 25/1ب مورخ 15/8/61به اتفاق آراءبرائت حاصل نموده واز تاريخ 15/8/61مجددابكاردعوت گرديده كه به استنادتبصره 2ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني درخواست حقوق معوقه قانوني خويش رانمودكه وزراتخانه محترم براساس بخشنامه 2309/م مورخ 22/3/62مخالف باتبصره 2 ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني است دارد.باانجام تبادل لايحه با اداره كل اموراداري مديركل اداره مذكوردرمقام پاسخ اعلام داشته است :طبق اعلام نظردبيرخانه معاونت نخست وزيردرامربازسازي حالت آماده بخدمت يكي ازحالات استخدامي پيش بيني شده ذيل ماده 124قانون استخدام كشوري بوده ومجازات تلقي نمي گرددوتسري تبصره 2ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني به اين قبيل ازمستخدمان آماده بخدمتي كه برائت حاصل مي نمايند مجوزي ندارد.درادامه رسيدگي به پرونده مذكورطبق تصميم متخذه درجلسه مورخ 27/8/66ازاداره كل اموراداري خواسته شده تااعلام دارندبخشنامه مزبوربه قوت خويش باقي است ياخير؟كه درپاسخ اداره فوق الاشعارطي نامه شماره 1/26269مورخ 9/9/66اعلام داشت :بخشنامه مورداشاره به قوت خود كماكان باقي است .النهايه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 5/2/67به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12764-29/9/1367
مجموعه قوانين 1367 صفحه 695-696

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:04 PM
لغوبخشنامه شماره 49194مورخ 2/12/59 نخست وزيري درموردعدم پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران ومستمري بگيران .

تاريخ 2/8/67 كلاسه پرونده 65/7 شماره دادنامه 67

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تكليف مندرج دربند4 بخشنامه 49194 مورخ 2/12/1359 مبني برلزوم مراجعه بازنشستگان و وظيفه بگيران و مستمري بگيران به بانك مربوط و امتناع ازتسجيل حواله هاي بعدي مربوط به حقوق مكتسبه اشخاص مذكور، بدون حكم دادستاني به عذرعدم مراجعه ظرف مهلت 6ماهه و همچنين تقييد ذيل بند 6 دررابطه با تاييد مقامات مذكور درآن ماده خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه است وبه اين اعتباربند 4 و ذيل بند 6 بخشنامه مزبور ابطال مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/65/7 28/8/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سيدعبدالمجيدقائم مقام فراهاني .
طرف شكايت : وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت :لغوبخشنامه شماره 49194مورخ 2/12/59 نخست وزيري
مقدمه :شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان كه بدوابه شعبه دهم ارجاع وسپس به اعتبارصلاحيت دررسيدگي بخواسته هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديده باشرح ماوقع بازنشسته شدن ازآموزش وپرورش بااعلام اين مطلب كه بخشنامه شماره 49194مورخ 2/12/59 نخست وزيري برخلاف قانون اساسي است وبصراحت تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356توقيف وكسرحقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان يك چهارم درقبال دين وقتي جايزاست كه دين مربوط به بازنشسته باشد و اين برخلاف مقررات اجراي احكام و قانون اساسي است .تقاضاي لغوبخشنامه موصوف رادرخواست نموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب ديوان ونمايندگي ازطرف دفترحقوقي نخست وزيري وسازمان بازنشستگي تشكيل وپس ازبحث وبررسي واستماع توضيحات نمايندگان مذكوربشرح ذيل بااكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12755-19/9/1367
مجموعه قوانين 1367 صفحه 657

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:05 PM
معافيت سني يك نوع معافيت خاص است وشرط عدم غيبت كه درموردساير معافيت هامعتبرميباشددرمورداين نوع معافيت ملاك نيست وازاين جهت بخشنامه شماره 78/3/03/402-12/7/65اداره وظيفه عمومي خلاف قانون است .

تاريخ 1/3/68 شماره دادنامه : 12 - 11 كلاسه پرونده 66/26-66/27

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اطلاق تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي درمورداستفاده كنندگان ازمعافيت سني واينكه اين نوع معافيت درعداد هيچيك ازانواع معافيتهاي موردذكردرقانون خدمت وظيفه عمومي وآئين نامه هاي آن تلقي نگرديده بلكه يك نوع معافيت خاص است بنابراين شرط عدم غيبت كه براي استفاده كنندگان ازسايرمعافيتها معتبرگرديده نمي توانندبه اين گونه معافيت تسري داده شود. عليهذاشرط عدم غيبت درصدربخشنامه شماره 78/3/03/402-12/7/65 اداره وظيفه عمومي براي استفاده ازمعافيت موضوع تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي خلاف قانون بوده وخروج ازحدود اختيارات تلقي مي گرددوبه همين جهت حكم به ابطال آن قسمت ازبخشنامه كه متضمن اين معنااست ،صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/66/26 2/5/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي سيروس كوثري وحبيب بابائي پور
طرف شكايت :اداره وظيفه عمومي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 78-3-303-402مورخ 12/7/65اداره وظيفه عمومي .
مقدمه وگردشكار: شكات بشرح دادخوستهاي تقديمي اعلام داشته اند، والدينم بعلت گرفتاري وبيماري پس ازگذشت سالهاازعمرم مبادرت به اخذ شناسنامه اي بسياركوچكترازسن واقعي برايم نمودندكه ضمن دادخواهي ، دادگاه باتقاضاي اصلاح سندسجلي سن مندرج درشناسنامه به سن واقعي موافقت وحكم صادرنمودند.آنگاه بموجب نص صريح تبصره ذيل ماده 3قانون خدمت وظيفه عمومي درسال 1364 ازطريق حوزه وظيفه تبريزمعافيت دائم ازخدمت دوره ضرروت اخذ نمودم .اكنون به استنادبخشنامه مذكورايجادمشكل گرديده كه اين بخشنامه بنابه دلائل زيرناقض قانون مي باشد:
1-اصل 169 قانون اساسي مويدآنست كه قانون عطف بماسبق نمي شودچه رسد بخشنامه .
2-اصولاقانون مقدم است بربخشنامه وباوجودتبصره ذيل ماده 3، بخشنامه صادرخلاف قانون وخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است .
3- درصدراين بخشنامه اشاره شده است كه مشمولاني كه غيبت دارند نمي توانندازتبصره ذيل ماده 3 بهره مندگردندكه اولاتبصره ماده مزبورسن اوليه راملاك عمل نمي داندچه رسدبه عوارض ناشي ازآن سن كه غيبت است . ثانيامحروميتهاي ناشي ازغيبت درماده 10قانون احصاءشده كه هرگزنامي از شرطسني برده نشده است ودراينجادرمقابل نص صريح اجتهادبه راي شده است . ودرنهايت خواستارابطال بخشنامه اخيرالذكركه خلاف عدالت بوده ويك نوع قانونگذاري است مي باشد.باانجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجادرامور وظيفه عمومي درپاسخ چنين اعلام داشته است :
1- ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي حكم اصلي است وتبصره ذيل آن استثناءبراصل است بنابراين اصل اين است كه مندرجات اوليه اوليه شناسنامه مشمول بايدملاك قرارگيرد.
2- غيبت مشمولان موردتوجه خاص قانونگذاربوده بطوري كه درماده 10قانون خدمت وظيفه عمومي براي مشمولاني كه خودرابه موقع معرفي نمايندمحدوديتهاومحروميتها ي اجتماعي پيش بيني شده است ودرماده 58 براي مشمولان غايب مجازاتهائي درنظرگرفته شده حتي مشمولان غايب پس ازانجام خدمت دوره ضرورت ويامعافيت ازآن قبل ازتعيين تكليف غيبت آنان ازطريق مراجع صالح قضائي موفق به دريافت كارت پايان خدمت يامعافيت خودنخواهندشد.
3- تصويب قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي به منظور جلب مشمولان مي باشدباتوجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي درموردمشمولاني كه فاقدغيبت مي باشندبايداجراءگرددزيرابه فرض اينكه تبصره شامل مشمولان غايب شود بسياري ازمشمولين مي تواننددرموعدمقررمراجعه ننموده وبعدازچندين سال كه تشخيص سن واقعي نيزمشكل خواهدبود،مراجعه وبه همين علت نيزمعافيت اخذنمايندكه بطورقطع چنين مطلبي كه راه سوءاستفاده است موردنظر قانونگذارنبوده ونخواهدبود.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12967-18/6/1368
مجموعه قوانين سال 1368 صفحه 511 الي 512

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:07 PM
پرداخت فوق العاده هزينه سفرونقل مكان مستخدم درصورت تغييرمحل خدمت جغرافيائي خدمت مستخدم ،الزامي است وبخشنامه برخلاف اين حكم باطل است .

تاريخ 14/10/1366 كلاسه 64/14-65/56 شماره دادنامه : 66/66 و66/65

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه طبق ماده 40 قانون استخدام كشوري وآئيننامه اجرائي قسمتي ازماده مذكورمصوب 12/3/1352هيئت وزيران ،پرداخت فوق العاده هزينه سفر و نقل مكان موضوع بندهاي ب وپ آن ماده درصورت تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدمين مشمول براساس ضوابط مقررالزامي است وراي شماره 30-1/10/1364 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برلزوم پرداخت فوق العاده هاي مزبوربراين اساس صادرشده عليهذا بخشنامه شماره 196 9/9/1359 وزارت آموزش وپرورش به لحاظ مغايرت بامقررات قانوني ياد شده ابطال مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/65/56-64/14 7/11/1366
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :1-آقاي مهدي جمالي فرد،به نشاني شهرستان فسا،خيابان نحوي ، كوچه گل سرخ .
2- عبدالحميدسرابيان ،به نشاني مشهد،خيابان غربي ،كوچه كنسرو- سازي بعدازميدان ،دست چپ ،پلاك 2.
طرف شكايت :وزارت آموزش وپرورش اداره امورمالي .
موضوع : ابطال بخشنامه هاي شماره 196-9/9/59 و4/74130-29/10/59
گردشكار: شاكي دردادخواست تقديمي شرح داده است كه :اداره كل بازنشستگي وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 5/1863-12/2/1360اعلام نموده كه :"مطابق بخشنامه 196-9/9/1359و4/74130-29/10/1359 امور اداري كه بعدازتاريخ 9/9/1359به افتخاربازنشستگي نائل آمده اند، نمي توانندازهزينه اياب وذهاب استفاده نمايند"چون اين عمل اداره كل امورمالي درحقيقت نوعي تبعيض بوده وبخشنامه نمي تواندناقض قانون باشد. تقاضاي الغاءبخشنامه فوق الذكروپرداخت هزينه سفرنقل وانتقال رانموده .مديركل اموراداري وزارت آموزش وپرورش درپاسخ اشاره نموده كه :پرداخت هزينه سفرونقل ومكان به نامبرده به استنادماده 40 قانون استخدام كشوري وبااستفاده ازكلمه مي توانددرمتن ماده مزبوركه در وزارتخانه هاوموسسات دولتي مخيربه پرداخت ياعدم پرداخت چنين هزينه اي به كارمندان خودمي باشندودراجراي بخشنامه 196-9/9/1359كه باعنايت به ماده مذكورصادرگرديده مقدورنمي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 14/10/1366به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شد.پس ازبررسي موضوع وملاحظه سوابق منجمله راي وحدت رويه شماره 30-1/10/1364 هيئت عمومي تبادل نظرومشاوره وبه اتفاق آراءبشرح زيرانشاءراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي 12531-8/12/1366
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 948 الي 949

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:08 PM
ابطال پاره اي از مواد آئين نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب مجمع عمومي بانكها

دادنامه شماره : 4-16/12/61

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1 - اطلاق تبصره 3 ماده 2 آئين نامه وتسري كليه مقررات آن به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه براساس مواد10و11قانون مذكوربه بانك منتقل ويامامورشده يامي شونددرقسمت انتقال باتوجه به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه هاوموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به موسسات مستثني شده ازقانون مزبور و بالعكس مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب بامواردمصرح درماده 144وتبصره هاي آن ودرقسمت ماموريت موقت بامصرحات ماده 143قانون استخدام كشوري مغايرتشخيص داده مي شود.
2- تبصره ماده 48 ازجهت تعيين مجازات وكسرحقوق مستخدم بانك به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي ازبابت كمك رفاه خانواده ازحدود اختيارقوه مجريه درتهيه وتصويب آئيننامه مذكورخارج است .
3- باتصويب قانون بازسازي نيروي انساني وزراتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت مصوب مهرماه 60 فصل هفتم آئيننامه درباب تقصيرات وتنبيهات اداري وهمچنين ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغي است .
4- تبصره هاي يك وسه ماده 100آئيننامه ازجهت اطلاق آن درخصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه به بانك منتقل شده يامي شوندبامقررات ماده 144وتبصره 3آن وماده 151قانون استخدام كشوري دراين زمينه مغايرت دارد.
5- به صراحت تبصره يك ماده 96قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف وكسرحقوق بازنشستگي ووظيفه به ميزان يك چهارم درقبال دين وقتي جايزاست كه دين مربوطبه شخص بازنشسته ياوظيفه بگيرباشدكليت ماده 113 آئيننامه كه متضمن شمول آن به سايرموارداست باتبصره يك ماده 96 قانون مذكورازاين حيث مخالف است .
6- ماده 127 ازجهت اينكه تعبيروتفسيرموادآئيننامه رابه عهده شوراي عالي بانكهامحول نموده است ازحدوداختيارات مجمع عمومي بانكها خارج مي باشد.
7- ماده 129آئين نامه كه رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين بانكهارادرصلاحيت دادگاه عمومي دانسته است باتوجه به قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360ملغي وكان لم يكن است .
8- ماده 130 درخصوص لزوم اخذكسوربازنشستگي مدت خدمت زيرپرچم مستخدمين بانك كه به خدمت زيرپرچم احضارشده يامي شوندباقسمت اخير قانون راجع به تفسيرتبصره 4 ماده 65قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 27/6/1322مغايراست .
9- برابرماده 21 لايحه قانوني اداره اموربانكها مصوب مهرماه 1358 آئيننامه استخدامي مشترك بانكهابايستي به پيشنهادشوراي عالي بانكهاو سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه تصويب مجمع عمومي بانكهابرسد.بنا براين تبصره ماده 135 وماده 136آئين نامه ازجهت اينكه تهيه وتصويب مقررات مربوط به ماموريت وشرائطآن وهمچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانكهارامنحصرابه شوراي عالي بانكهامحول كرده است مغايربا ماده 21قانون فوق الذكرتشخيص داده مي شود.
بنابراين به استنادماده 25قانون ديوان عدالت اداري تبصره 3ماده 2 تبصره ماده 48تبصره هاي 1و3ماده 100مواد113-127-130وتبصره ماده 135و ماده 136ابطال وفصل هفتم وماده 121وماده 126ودوتبصره آن وهمچنين ماده 129 آئيننامه مزبورملغي اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
شماره 11388/م /41 21/12/1361

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :بررسي پاره اي ازموادآئيننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكها.
مقدمه :نظربه اصول يكصدوهفتادويكصدوهفتادوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني براينكه قضات دادگاههامكلفندازاجراي تصويب نامه هاوآئيننامه هاي دولتي كه مخالف باقوانين ومقررات اسلامي ياخارج ازحدوداختيارقوه مجريه است خودداري كنندوهركس مي تواندابطال اينگونه مقررات راازديوان عدالت اداري تقاضانمايدوديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات شناخته شده است ونظربه ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360كه رسيدگي به شكايات واعتراضات مزبور ازجهت مخالفت آئيننامه هاي دولتي باقوانين وياخروج قوه مجريه ازحدود اختيارقانوني خودبه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محول شده است به منظوررسيدگي به اعتراض كميسيون اصل 90قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آئيننامه استخدامي مشترك بانكهامصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكهابشرح نامه شماره 237ك 25مورخ 1/8/61دايربه اينكه درتنظيم و تصويب آئيننامه مذكورازحدوداختيارقانوني خارج شده وقانونگزاري نموده اند،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت اله امامي كاشاني تشكيل شده ودرجلسات متعددمواردي ازآئيننامه مذكورازجهات ياد شده موردبحث وبررسي قرارگرفت وپس ازاستماع توضيحات نمايندگان كميسيون اصل 90ومجمع عمومي وشوراي عالي بانكهاوسازمان اموراداري و استخدامي كشوروملاحظه سوابق مربوط ونظرات شوراي حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پايان رسيدگي بشرح زيراقدام به صدورراي مي نمايد:

بسم اله رحمن الرحيم
به تاريخ 16/12/61جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت اله محمدامامي كاشاني وباشركت امضاءكنندگان زيرتشكيل است : پرونده كلاسه 61/3موضوع اعتراض كميسيون اصل 90قانون اساسي جمهوري اسلامي نسبت به آئين نامه استخدامي مشترك بانكهامصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكهابشرح نامه شماره 237ك 25مورخ 1/8/61مبني براينكه درتنظيم و تصويب آئيننامه مذكورازحدوداختيارقانوني خارج شده وقانونگزاري نموده اندمطرح گرديده .باتوجه به بررسيهاي انجام شده نسبت به پاره اي از موادآئيننامه مزبوروتوضيحات نمايندگان اصل 90ومجمع عمومي وشوراي عالي بانكهاوسازمان اموراداري واستخدامي كشوردرجلسات متعددونظرات شوراي حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پايان رسيدگي بشرح صفحه جداگانه مبادرت به صدورراي مي نمايد:


رونامه رسمي شماره 11106-25/1/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 22 الي 24 بخش رويه قضائي

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:09 PM
وضع قاعده درباب تعيين شرائط ومدارك لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري ازقلمرواختيارات كميسيون مقرردرماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران خارج است .

تاريخ 18/10/72 شماره دادنامه 183 كلاسه پرونده 72/36

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351وظيفه ومسئوليت كميسيون مقرردراين ماده "بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي وتغييرات آنهادرهراستان يافرمانداري كل "ذكر شده كه وضع قاعده درباب تعيين شرائط ومدارك لازم جهت صدورپروانه ساختمان توسط شهرداري ازقلمرواختيارمقرردرقانون خارج است بنابراين قسمت اول بنديك صورت مجلس شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون مذكورناظر به صورت مجلس شماره 96مورخ 12/6/68كه متضمن وضع مقرراتي مبني برعدم ضرورت ارائه سندمالكيت ازطرف وزارت آموزش وپرورش مي باشدخارج از حدوداختيارات آن كميسيون تشخيص داده مي شودوبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري "اسماعيل فردوسي پور"

* سابقه *
شماره ه/72/36 12/2/1373
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي حميدرضا ژيان .
طرف شكايت :كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بنديك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68.

مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است باتوجه به اصل 47 قانون اساسي وماده 30 قانون مدني درمحترم شناختن مالكيت خصوصي بند11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كه اشعار مي دارد " شهرداريها سراسركشور موظفند اراضي باكاربري آموزشي درسطح شهرهارابارعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث وتوسعه مدارس به وزارت آموزش وپرورش معرفي وبدون رعاست تشريفات مربوط به صدورپروانه وبدون دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم راجهت اقدام مذكوربراي وزارت فوق الذكرفراهم آورند..."و عنايت به ماده 3آئيننامه اجرائي همين بندازتبصره مذكورقانون فوق الاشعار مبني براين كه "شهرداريهامكلفندحسب درخواست كتبي مديريت هاي نوسازي مدارس استانهاكه همواره باآن فقط كروكي زمين موردنظرجهت احداث بنابا ابعادمربوط مشخص گرديده است خارج ازنوبت وبدون دريافت هرگونه عوارض وبدون رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه نسبت به اعلام برو كف اراضي باكاربري آموزشي اقدام نمايند".
صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري دبنديك تمهيدي رامقررداشته مبني براينكه شرط ارائه سندمالكيت توسط وزارت آموزش وپرورش حذف و تنهابه پيشنهادوزارت آموزش وپرورش شهرداري مكلف بصدورپروانه بوده وتامين حق وحقوق مالكين بعهده وزارت آموزش وپرورش باشدازآنجاكه براساس قانون اساسي ومدني و شرع مطهراصل مالكيت وتسليط محترم شناخته شده هرچنددربند11درتبصره 8 قانون بودجه عدم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه ذكرگرديده ليكن اين امرمنصرف ازبحث مالكيت وزرات آموزش وپرورش مي باشدوتنهاعدم رعايت اموراداري ودريافت هزينه هاوعوارض لازم رادربرمي گيردلذااز آنجاكه مصوبه مذكوركه موجب احداث عمليات ساختماني درملك افراد مي گرددوتامين حقوق مالكانه پس ازآن مالكين رادربرابرامرانجام شده مي گذاردكه غالبانيزباعدم تامين حقوق مالكين ازسوي آموزش وپرورش مي گرددلذاصورتمجلس مذكورخلاف قانون بوده وابطال آنراازهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مي نمايد.مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4751/317مورخ 2/10/72اعلام داشته اند:
الف - بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور و مواد 1 و 2 آئين نامه اجرائي آن شهرداريها را مكلف ساخته است ضمن معرفي سريع كليه اراضي باكاربري آموزشي درسطح شهرهابه ادارات آموزش وپرورش وعدم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه وعدم دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم رافراهم نموده ونيزباحفظ وحراست تمامي اراضي موردبحث ازهرگونه ساخت وساز غيرمجازبرروي آنهاجلوگيري نموده ومتخلفين رابه مراجع مربوطه وبه ادارات آموزش وپرورش معرفي نمايد.موادقانوني مذكوردقيقامويداين است كه براي ساخت وسازبرروي كليه اراضي باكاربري آموزشي بدون توجه به مالكيت آنهابه آموزش وپرورش حق احداث بناداده شده است بنابراين بموجب تبصره قانوني موردبحث وآئيننامه اجرائي آن اساسامالكيت اينگونه اراضي درمقطع احداث بنامدنظرنمي باشد.مضافااينكه ازجمله اساسي ترين تشريفات مربوط به صدورپروانه براي احداث بناارائه سند مالكيت مي باشد.
لازم به توضيح است كه تشريفات مربوط به اصدارپروانه منصرف ازدريافت عوارض متعلقه مي باشدكه به همين لحاظ نيزعدم دريافت هرگونه عوارض تبصره قانوني موردبحث مستقلاقيدگرديده است .ازطرفي با توجه به ماده آئيننامه اجرائي موردبحث كه سياق عبارت آن ناظربه آينده است توجيه شاكي دايربه نفي احترام مالكيت خصوصي اشخاص نيزمردودمي باشد
ب - ماده 3 آئين نامه اجرائي بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68مقررمي دارد: شهرداريهاحسب درخواست كتبي مديريت نوسازي مدارس استانهاكه همواره كروكي زمين موردنظرجهت احداث بناباابعادمربوط مشخص گرديده است ... بديهي است ازواژه "فقط"معني عرفيه آن كه همان انحصارومنحصراست مي بايد افاده گرددمضافااينكه دراين ماده تصريح شده است ارائه فقط كروكي زمين موردنظرونه زمين ملكي جهت احداث بناكفايت مي كند.ازطرفي تصريح ماده اخيرنيزبه عدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه باتوجه به اينكه ازجمله تشريفات مربوط به صدورپروانه ارائه سندمالكيت مي باشد مويداين مطلب اين است كه ارائه سندمالكيت براي احداث بناازطرف آموزش وپرورش ضرورتي ندارد.ج - كميسيون ماده پنج دربنديك صورت جلسه شماره 96مورخ 12/6/68بدون توجه به كليت وعموم شمول آئيننامه اجرائي بند 11تبصره 8 قانون بودجه سال 68كل كشوردرمورداراضي موصوف ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش وپرورش راضروري دانسته است كه متعاقبا كميسيون مزبوربراساس پيشنهادمديريت نوسازي مدارس استان تهران با توجه به اشكالات اجرائي ونيزبه لحاظ ايجادتعلل وتاخيردرامراحداث بناهاي آموزشي كه مغايرباهدف از وضع تبصره 11ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بنديك صورت جلسه 96مورخ 12/6/68رابشرح بنديك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68اصلاح نموده وشرط ارائه سند مالكيت راحذف مي نمايد.بديهي است وقتي زميني بااجراي مقررات ماده 4آئيننامه اجرائي موردبحث درقالب كاربري آموزشي قرارگرفت ديگرمن جميع الجهات ازجمله تشريفات مربوط به صدورپروانه ساختماني مشمول تبصره قانوني موردبحث آئين نامه اجرائي آن وبطورمشخص درموضوع موردبحث كنوني ماده 3 آئين نامه مزبورخواهدبودبنابراين باتوجه به توجيهات مشروحه فوق درخصوص زمينهاي موصوف نيزفقط باارائه كروكي ونه سندمالكيت وياهرگونه مدرك ديگري صدورپروانه ساختماني براي آموزش وپرورش ميسرخواهدبود.البته همانگونه كه دربنديك صورت جلسه متنازع فيه نيزتصريح شده است تامين حق و حقوق مالكين (براساس ماده 14آئين نامه اجرائي موردبحث ) بعهده آموزش و پرورش مي باشد.بنابه مراتب مشروحه فوق نظربه اينكه تصميم متخذه دربند يك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري دقيقابراساس بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الي 4 و 14آئين نامه اجرائي آن مصوب 13/3/68 هيئت وزيران صورت گرفته ولذا درخصوص موردتخلفي ازقوانين ومقررات بعمل نيامده است شكايت شاكي فاقد وجهه قانوني بوده تقاضاي ردآنرادارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شماره 14385 تاريخ 5/5/1373
4
--------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
شهرداري تهران
بسمه تعالي
صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري
1 _ موضوع نامه شماره 17479 مورخ 10/7/68 مديريت نوسازي مدارس استان تهران بشماره پونده 1908/114 مورخ 12/7/68 در خصوص درخواست اصلاحاتي در بند يك صورت جلسه شماره 96 كميسيون ماده 6 در كميسيون مطرح و پيرو صورت جلسه مزبور مقرر گرديده شرايط ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و در اينگونه موارد پس از ارائه پيشنهاد از سوي وزارت آموزش و پرورش شوراي معماري مناطق راساً نسبت به تعيين كاربري محدوده مورد تقاضا اقدام و برااسس آن طبق بند 3 آئين نامه اجرائي بند 8 قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب جلسه مورخ 13/3/68 هيات وزيران اقدام به تعيين بر وكف نموده سپس مراتب را جهت انعكاس بر روي ورقيه طرح تفصيلي به دبيرخانه كميسيون ماده 5 اعلام نمايند بديهي است تامين حق و حقوق مالكين به عهده آموزش و پرورش مي باشد.

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:10 PM
تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي با قانون كار در صلاحيت هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كاراست

تاريخ 2/11/72 شماره دادنامه 187 كلاسه پرونده 72/175

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 157 قانون كارمصوب آبان ماه 1369رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرماوكارگرياكارآموزناش ي ازاجراي قانون كاروسايرمقررات مربوط به كاروصدورراي مقتضي نسبت به آن درصلاحيت هيئت تشخيص وهيئت حل اختلاف كارگروكارفرماقراردارد. نظربه اينكه مسئوليت رسيدگي به اختلافات اشخاص وصدورراي قطعي ولازم الاجراءدراجراي قانون مزبور علي القاعده متضمن كليه اختيارات لازم ومرتبط ازجمله تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي باقانون كاراست كه به مراجع رسيدگي وصادر كننده راي اختصاص دارد،بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71وزارت كار واموراجتماعي مبني برعدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه موجب وروددرقلمروصلاحيت واختيارات مراجع مزبوروتشخيص واظهارنظر وراي آنهامي باشدخارج ازحدوداختيارات وزارت كاردرتصويب مقررات دولتي مربوط تشخيص داده مي شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري "اسماعيل فردوسي پور"

* سابقه *
شماره ه/72/175 12/2/1373
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي بهروزخانشقاني .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزيركارواموراجتماعي .

مقدمه :شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اندوزرات كاروامور اجتماعي باصدوربخشنامه 53655-24/3/71كاركنان دانشگاه آزاداسلامي را كه تاقبل ازاين تاريخ تحت حكومت قانون كارمصوب سال 69قرارداشتند از شمول قانون مزبورخارج ساخته است .بااينكه بموجب ماده 188 قانون كاردر تمام موسساتي كه قانون استخدام خاصي حاكميت نداردحكومت قانون كارمحرز ومسلم است ،متاسفانه دردانشگاه آزاداسلامي اين حاكميت لغوگرديده استنادوزارت كارواموراجتماعي به فرمان حضرت امام (ره )راحتي اگر بپذيريم كه اين فرمان كليه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي راتمام زمانهاشامل مي شودبازبه اين معني نيست كه مصوبات هيئت محترم امناي دانشگاه آنهم درامري بااين اهميت مشمول اين فرمان گردد.متاسفانه صدور اين بخشنامه پيامدهاي ناگواري رابراي قشرزحمتكش كاركنان دانشگاه دربر داشته ودرپاره اي ازموارد اخراجهاي غيرقانوني صورت گرفته ومرجعي نيز براي رسيدگي وجودندارد. باتوجه به مراتب درخوست لغوبخشنامه مزبوررا دارد.معاون مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي درپاسخ به شكايت مذكورطي دادنامه شماره 56857-7/4/72مبادرت به ارسال نامه شماره 194/ن -31/3/72اداره كل نظارت وتنظيم روابط كاررانموده است در نامه اخيرآمده است
1- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي "ضوابط و قواعدي كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي نمايند"بنابه فرمان مورخ 6 اسفندماه 1363حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه لازم الاجراء بوده وداراي اعتبارقانوني مي باشند"...بايدترتيب اثرداده شود."
2- بندح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاداسلامي كه درجلسات 103-127 128و131شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب شوراي عالي مزبوررسيده است تصويب مقررات استخدامي اعضاءهيئت علمي وكاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق ودستمزدومزاياراازجمله وظايف واختيارات هيئت امناء دانشگاه آزاداسلامي اعلام نموده است .
3- مستند به بندهاي 5 و6صورت جلسه مورخ 25/1/71هيئت امناء دانشگاه آزاداسلامي آئين نامه استخدام هيئت علمي وتعرفه حقوق ومزاياو مقررات استخدامي وتعرفه حقوق ودستمزدكاركنان اداري درتاريخ 25/1/71 به تصويب هيئت امناءدانشگاه يادشده رسيده است .
4- بنابه مراتب فوق الاشعارآئين نامه هاومقررات استخدامي يادشده درحكم قوانين ومقررات خاص استخدامي بوده ولذامستندبه ماده 188قانون كارجمهوري اسلامي ايران ازتاريخ 25/1/71كليه اعضاءهيئت علمي ونيزكليه كاركنان اداري دانشگاه آزاداسلامي ازشمول مقررات قانون كارخارج خواهند بود.بخشنامه موردنظرنيزبرهمين اساس ومستندبه اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ازناحيه مقام محترم وزارت اصداريافته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شماره 14385 تاريخ 5/5/1373
4
---------------------------------------------
شماره : 53655 - 24/3/1371

بخشنامه
اداره كل كار و امور اجتماعي
نظر به اين كه بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در جلسات 103 - 127-128-131 شورايعالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و با عنايت به فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه در حكم قانون و داراي اعتبار قانوني است, تصويب مقررات استخدامي اعضاء هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي آنان را از جمله وظايف و اختيارات هيات امناء دانشگاه اعلام نموده است, و نظربه اين كه مستند به بندهاي 5 و6 صورت جلسه مورخ 25/1/1371 هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي آئين نامه استخدام هيات علمي و تعرفه حقوق و مزايا و مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد كاركنان اداري در تاريخ 25/1/1371 به تصويب هيات امناي دانشگاه ياد شده رسيده است. آئين نامه ها و مقررات استخدامي ياد شده در حكم قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 25/1/1371 كليه اعضاي علمي و نيز كليه كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج خواهند بود.
وزير كار و امور اجتماعي حسين كمالي

Gol Dokhtar
Sunday 6 March 2011-1, 10:11 PM
اخذ هزينه ازكارفرما براي رسيدگي به اختلافات مربوط به حق بيمه مغاير قانون و خارج ازاختيار شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي است

تاريخ 12/9/73 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده 73/53

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
احكام مندرج در قانون و اساسنامه تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب سال 1358 درباب استقلال حقوقي ومالي واداري سازمان مذكور موجد حق وضع قاعده آمره مبني برمطالبه وجه ازاشخاص درقبال ايفاي وظايف وتكاليف قانوني محوله بمنظور تامين بودجه سازمان نمي باشد ومطابق ماده 45 قانون تامين اجتماعي مصوب سوم تيرماه 1354 هم وظايف واختيارات هيات مديره وشوراي عالي سازمان تامين اجتماعي محدودبه تهيه وتنظيم وتصويب آئين نامه اي منحصرا" در خصوص نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديدنظر وتشكيل جلسات هياتها وترتيب رسيدگي وصدور راي وابلاغ " است كه تعيين هزينه رسيدگي به اختلافات اشخاص وسازمان راجع به حق بيمه ازمقوله آن محسوب نمي شود . بنابه جهات فوق الذكر واينكه اخذ هرگونه ماليات وعوارض وحقوق ديواني و نظاير آن منوط به حكم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي موضوع اخذهزينه رسيدگي ازكارفرمادررسيدگي به اختلافات مربوط به حق بيمه مغاير قانون وخارج ازحدود اختيار شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي تشخيص داده ميشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360 ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قائم مقام رئيس كل ديوان عدالت اداري حسين محقق

* سابقه *
شماره ه /73/53
مرجع :رسيدگي هبات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي خليل وجداني جهرمي بوكالت ازمجمع امورصنفي صنوف
توليدي خدمات فني تهران
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72 شوراي عالي تامين اجتماعي

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است براساس ماده 45 قانون تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده شده آئين نامه مربوط به نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديدنظر وتشكيل جلسات هيات هاوترتيب رسيدگي وصدور راي وابلاغ راتهيه نموده وجهت تصويب به شوراي عالي سازمان مرقوم احاله نمايد . آنچه ازمنطوق وممفهوم صريح ماده استناد ي مستفاد ميگردد اينكه آئين نامه مورد بحث آنطور كه ازكيفيت انشا سياق عبارات آن نيز استنتاج ميگردد صرفا" بايستي ناظر به تبيين وتفسير درحدودي كه درماده استنادي ( ماده 45) بدان اشاره شده كه همانا ناظر به چگونگي اعتراض وتجديدنظر وابلاغ ميباشد انشاشود ، طبعا" هرمطلب ديگري كه خارج ازحيطه دلالت صريح ماده مزبور درآئين نامه احصا شده باشد تجاوز ازحدود آئين نامه نويسي ومستحق نقض وابطال ميباشد،متاسفانه سازمان تامين اجتماعي درمقام پيشنهاد وشوراي عالي سازمان مزبور درمقام تصويب بودجه برخلاف اصول بديهي قانون بويژه قانون اساسي طي تبصره 8 چنين تصويب مينمايد : به سازمان اجازه داده ميشود ازاول سال 73 درقبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ 6000ريال ودرقبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي تجديدنظر مبلغ 12000 ريال بابت هزينه رسيدگي ازكارفرمايان دريافت وبحساب ساير درآمدها منظور نمايد . افزايش ميزان هزينه رسيدگي موضوع اين تبصره همه ساله توسط شوراي عالي انجام خواهد گرفت . مفادتبصره مزبور ( تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقا" مقرون به موازين قانوني نيست چرا اينكه اولا" براساس موازين قانوني بويژه قانون اساسي اساسا" احذ هرنوع وجهي بايستي بامجوز قانوني صورت پذيرد در صورتي كه درمانحن فيه مفاد تبصره مزبور كه ناظر بر اخذهزينه دادرسي ميباشد فاقد مجوز قانوني ميباشد . ثانيا" درماده 45 قانون تامين اجتماعي ويادرهيچيك ازمواد ديگر قانون هرگز چنين اجازه اي جهت احذ هزينه دادرسي دررابطه بارسيدگي به پرونده هاي بدوي وتجديد نظر داده نشده ، لهذا باتوجه باينكه مفادتبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي كه طي جلسه 262مورخ 16/12/72 به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيده ، مغاير با قانون تامين اجتماعي وحتي مغاير باقانون اساسي نيز ميباشد لذا استدعاي ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72شوراي عالي تامين اجتماعي رادارد .
رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 9118/د/10 24/8/73 اعلام داشته اند الف : قسمت پاياني ماده يك قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب 28/4/58چنين مقررميدارد :" سازمان داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري است وامورآن منحصرا" طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيات وزيران ميرسد اداره خواهد شد، وروشن است درجهت انجام وظايف واختيارات قانوني مندرج درماده 5 اساسنامه تامين اجتماعي مصوب 10/6/1358ازجمله الف : جمع آ وري وتمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تامين اجتماعي وساير وجوه و... ب : انجام تعهدات موضوع قانون تامين اجتماعي ج: سرمايه گذاري وبهره برداري ازوجوه ذخاير سازمان ، اين سازمان ميبايست اقداماتي را كه بااستقلال مالي نيز ملازمه دارد درجهت برنامه ريزي واستفاده صحيح از منابع درآمد ودرنهايت پيش بيني درآمدها وساير منابع تامين اعتبار وبرآورد هزينه ها درقالب بودجه براي يك سال مالي تدوين نمايد تابدين طريق ضمن نيل به سياستها وهدفهاي قانوني امكانات لازم جهت انجام وظايف مذكور فراهم آيد ، درغير اينصورت استقلال مالي يااداري ديگر مفهومي نخواهد داشت ب : بموجب بند الف " ماده 6 اساسنامه مذكور عالي ترين ركن تشكيلاتي ودرواقع راس اين سازمان شوراي عالي تامين اجتماعي قرارداده شده است كه براساس ماده 7 همان اساسنامه باحضور هيات نماينده دولت ، پنج نماينده كارفرمايان وسه نماينده بيمه شدگان تشكيل ميابد ، باين ترتيب باعنايت باينكه اولا" رسيدگي به بودجه وتصويب آن بعنوان يكي از وظايف واختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي درماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گرديده ،ثانيا" بنابه دستورماده 45 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديد نظر و ... ازجمله ديگر اختيارات شوراي عالي قرارگرفته چون قيد نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديد نظراحترازداشته وازطرفي هيچگونه عبارتي مشعر برمجاني بودن رسيدگي درقانون تامين اجتماعي وجود ندارد ، بدين لحاظ شوراي عالي باتوجه به اختيارات قانوني مذكوربموجب تبصره 8 بودجه سال 1373 اين سازمان كه درجلسه 262 مورخ 16/12/72 بتصويب رسانيده مقررداشت كه " بسازمان اجازه داده ميشود ازاول سال 1373 درقبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي درهياتهاي بدو تشخيص مطالبات مبلغ (6000) ريال ودر قبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي تجديد نظر مبلغ (12000) ريال بابت هزينه رسيدگي ازكارفرمايان دريافت وبه حساب ساير درآمدها منظورنمايد ... چنانچه اعتراض كارفرما وارد تشخيص داده شود مبالغ مذكور مسترد ميگردد. فلذا با عنايت بموارد معروضه فوق نظر باينكه اقدام مزبور منطبق با موازين قانوني بوده وادعاي شاكي نيز فاقد محمل قانوني است تقاضاي صدور حكم مبني بررد شكوائيه نامبرده را دارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محقق قائم مقام ديوان عدالت اداري وروساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14694 28/5/1374، سال پنجاه يكم
5
-----------------------------------------------------

شماره : 836/5 - 8/1/1373

بسمه تعالي
اداره كل استان
شعبه
نمايندگي
موضوع : تبصره 8 بودجه مصوب سال 1373
شوراي عالي تامين اجتماعي طي تبصره 8 بودجه مصوب سال 73 مقرر نموده است:
به سازمان اجازه داده ميشود از اول سال 1373 در قبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي در هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ شش هزار ريال و در قبال رسيدگي به پرونده مطالباتي در هياتهاي تجديد نظر مبلغ دوازده هزار ريال بابت هزينه رسيدگي از كارفرمايان دريافت و بحساب ساير درآمدها منظور نمايد, افزايش ميزان رسيدگي موضوع اين تبصره همه ساله توسط شورايعالي انجام خواهد گرفت.
در اجراي تبصره مزبور, خواهشمند است بترتيب زير اقدام گردد:
1 - كارفرما مكلف است در صورت اعتراض در موعد مقرر به ميزان مورد مطالبه مبلغ 6000 ريال و در صورت اعتراض به راي بدوي مبلغ 12000 ريال بعنوان هزينه رسيدگي پرداخت نمايد.
2 - مبالغ مذكور بحساب بانك هزينه هاي پرسنلي و اداري به عنوان ساير درآمدهاي سازمان منظور ميگردد.
3 - كارفرمايان مربوطه موظفند فيش پرداختي مخصوص به خود را بانضمام اعتراض به سازمان تسليم نمايند. بديهي است واحدهاي اجرائي مي بايست پس از وصول مبالغ مزبور پرونده امر را حسب مورد به هياتهاي بدوي و تجديد نظر ارسال نمايند, در صورت عدم واريز وجه اعتراض كارفرما قابل رسيدگي نمي باشد. ضمناً فيش واريزي به ضميمه اعتراض پس از طي اقدامات لازم در پرونده بايگاني خواهد شد.
4 - واحدهاي درآمد به منظور كنترل مبالغ واريزي بحساب تعين شده و فيش هاي مخصوص سازمان كه از طرف بانك به حيابداري تحويل ميگردد مي بايست در پايان هرماه از فيش هاي واريزي ليستي شامل نام و نام خانوادگي كارفرما و شماره و تاريخ و مبلغ پرداختي تهيه و به حسابداري شعبه يا نمايندگي تحويل نمايند.
ضمناً چنانچه در واحدي فيش مخصوص سازمان توسط كارفرما ارائه گردد از كارفرما اخذ و به ضميمه صورت مزبور براي حسابداري ارسال خواهد شد.
5 - مبالغ مورد نظر منحصراً از كارفرمايانيكه از تاريخ اول سال 73 ببعد به بدهي اعتراض مي نمايند وصول خواهد شد, لذا از كارفرمايانيكه اعتراض قانوني خود را تا پايان سال 72 تسليم سازمان نموده اند هر چند پرونده آنان در سال 73 يا بعد از آن رسيدگي ميگردد وجهي بابت اعتراضات واصله مطالبه نخواهد شد.
6 - دستورالعمل نگهداري حساب متعاقباً تهيه و ارسال خواهد شد.
مسئول حسن اجراي اين دستور اداري مديران كل و كارشناسان درآمد و مالي استانها و روسا و مسئولين درآمد و امور مالي واحدها مي باشند.
رئيس هيات مديره و مدير عامل مهدي كرباسيان