PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رای وحدت رویه



Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:31 PM
در صورتيكه مستخدم راسا" توسط اداره بازنشسته شود ، اعطاي چهارماه مرخصي ذخيره شده استحقاقي الزامي است

تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه بماده 47لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/45مبني بر اينكه مستخدم رسمي سالانه حق استفاده ازيك ماه مرخصي راداردواينكه اعمال تبصره 74 لايحه قانوني مزبورمصوب 28/12/53نافي حق ثابت ومكتسب فوق الذكردرحدودمقررات قانوني نميباشدلذادادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65شعبه چهارم ديوان كه براين اساس صادرشده موافق اصول وموازين قانون تشخيص ميگردد.اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8 ديوان عدالت اداري

مقدمه وگردش كار:الف -شعبه چهارم درپرونده كلاسه 63/683موضوع شكايت شاكي بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربخواسته چهارماه مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65 چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 47 قانون استخدام كشوري مستخدم رسمي دولت سالي يكماه حق مرخصي بااستفاده ازحقوق وفوق العاده هاي مربوط راداردو طبق مواد7و8و9آئيننامه مرخصي ها،مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدم رسمي بارعايت مقررات مذكوردرموادمرقوم ذخيره ميشودوطبق ماده 17 آيئننامه مزبورمستخدم رسمي هنگام بازنشسته شدن حق استفاده ازمرخصي ذخيره شده راحداكثربمدت چهارماه داردوبرابرماده 15 آئيننامه فوق الذكردرموارديكه مستخدم رسمي راساازطرف سازمان متبوع خودباستناد مواد74و75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي به وي تامدت چهارماه الزامي است .بنابراين باتوجه به وحدت ملاك ازمواردمذكوردرموردي هم مستخدم رسمي باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي وي با رعايت مقررات مربوطه الزامي بوده وشكايت وارداست .
ب -شعبه هشتم درپرونده كلاسه 65/346 موضوع شكايت شاكي بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته :الزام راه آهن جمهوري اسلامي به اعطاي مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 645مورخ 29/9/65 چنين راي صادرنموده است :صرفنظرازسوابق امرنظربه اينكه بهر تقديرشاكي سرانجام بموجب حكم شماره 8036-16/6/60باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده ودرموردمشمولين تبصره مزبورچنانچه بازنشستگي مستخدم مسبوق بدرخواست خودوي همراه باتقاضاي مرخصي نباشداعطاءمرخصي بنظرالزامي نيست .لذااجابت خواسته شاكي غير مقدوروشكايت مردوداعلام ميگردد.
بااعلام تعارض آرامذكورازسوي رياست شعبه نهم ديوان ،هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه (713 تا 714)
روزنامه رسمي شماره 12771 - 7/10/1367

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:32 PM
در مرحله تجديد نظر، تشديد مجازات بوسيله هيئت هاي تجديدنظر بازسازي نيروي انساني مجوز قانوني ندارد.

تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه هيئت هاي تجديدنظربازسازي منحصرا" بنا به تقاضا و اعتراض محكوم عليهما نسبت به آراء هيئت هاي بدوي بازسازي و پاكسازي رسيدگي نموده بدون آنكه موضوع رسيدگي از مصاديق ماده 44 قانون بازسازي باشد تشديدمجازات دراين مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانوني ديگردراين زمينه وعنايت به عمومات وكلياتي كه درحقوق جزائي درمرحله تجديدنظر ملحوظ ميباشدمستندقانوني نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم ديوان كه براين منوال صادرگرديده بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.
اين راي بحكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء587-8/8/62 شعبه ششم و 63/1319-18/11/63شعبه هفتم ازلحاظ تشديدمجازات درمرحله تجديدنظر هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش .
جريان امر-آقاي الياس اسدالهي بشرح لايحه مورخ 25/12/63كه بشماره 15202-27/12/63 دبيرخانه ديوان وكلاسه 1/64 هيئت عمومي ثبت گرديده باارسال فتوكپي آراءمذكورواعلام تعارض بين آنهاتقاضاي طرح ورسيدگي در هيئت عمومي ديوان رانموده است .
الف -شعبه ششم ديوان درمورددعوي آقاي صالح لامعي كه بطرفيت هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشديدمجازات درمرحله تجديدنظراعتراض نموده اجمالاچنين راي داده است : اعتراض شاكي برحكم 439-23/3/62 هيئت تجديدنظرموجه بنظرميرسدزيرا شاكي پرونده ازراي هيئت بدوي بازسازي كه باستنادبند8 ماده 20 قانون بازسازي (بازنشستگي باسنوات خدمت )صادرشده شكايت داشته وهيئت تجديدنظرمجوزي براي تشديدمجازات نداشته وتعيين مجازات برطبق بند9 ماده 20كه تشديدكيفرميباشدفاقدمجوزقا نوني تشخيص ميگردد.
ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي آقاي الياس اسدالهي كه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت براي هيئت تجديدنظر15124- 23/8/61بازسازي نيروي انساني كه راي هيئت پاكسازي مبني بربازنشستگي رافسخ وبرطبق بند9 ازماده 20 قانون مذكورنامبرده رابه بازنشستگي با تقليل 2 گروه نموده اعتراض كرده است نتيجتاچنين راي داده است :تخلف ازمقررات مشهودنيست وراي موردشكايت متسدلاصادرشده وفاقداشكال عمده قانوني ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 9/2/64 برياست حجه الاسلام حاجي آقامحمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان وباشركت روساومتصديان شعب ديوان تشكيل گرديدپس ازبررسي پرونده هاي يادشده و بحث وتبادل نظروتشخيص متناقض بودن آراءصادره واعلام كفايت مذاكرات وپايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد.

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:33 PM
آراء هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه سال 1362 دايربراخراج مستخدم كه بعلت غيبت غيرموجه صادر ميشود قطعي و غيرقابل تجديدنظراست .

تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 5 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 62 آراءهياتهاي بدوي كه عليه متهم صادروقابل تجديدنظرنيزشناخته شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل پژوهش درهيات تجديدنظراست وچون تعيين واحصاء مواردتجديدنظردرشان قانونگذاراست ومقنن بصراحت ماده 13 قانون مزبور باقيدانحصارمجازاتهاي مندرج دربندهاي (ز)و(ح )ماده 10 راقابل تجديدنظراعلام داشته است بنابراين آراءهياتهاي بدوي مشعربرتعيين مجازات اخراج مستخدم ازخدمت دولت براساس ماده 18 قانون مذكورقطعي و غيرقابل تجديدنظراست ودادنامه شماره 18-12/2/64 شعبه 15 ديوان كه نتيجتامفيداين معني ،ميباشدموافق اصول وموازين قانوني است ،باستناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب چهاردهم وپانزدهم ديوان ازحيث تعارض بايكديگر
مقدمه -شعبه چهاردهم ديوان درموردشكايت مطروحه نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج مستخدم رسمي ازخدمت دولت به لحاظ غيبت غيرموجه موضوع ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 1257-7/11/63درپرونده كلاسه 14/63-509 چنين راي داده است :(بدلايل زيرحكم اخراج صادره ازهيات بدوي رسيدگي بتخلفات اداري قابل پژوهش درهيات تجديدنظرميباشد، اولاقانونگذارنسبت بمجازات اخراج مقرردرماده 18 مذكورازاينكه پژوهش پذيراست ياخير،اشاره اي ننموده لكن بانگرش به مجموع مواد قانوني مذكورچنين مستفادميشودكه مجازات اخراج مقرردرماده 18 پژوهش پذيراست وماده 13 آن قانون كه درمقام احصاءمواردقابل اعتراض است مجازاتهاي تغييرمحل خدمت وبازنشستگي باتقليل گروه راقابل پژوهش در هيات تجديدنظراعلام ودورازعقل سليم ومنطق است كه مجازاتهاي خفيف و درجات پايين ترقابل اعتراض وپژوهش باشدومجازات اخراج كه شديدتر ومهمترميباشدقابل اعتراض وپژوهش پذيرنباشدوازطرف ديگرماده 13 اين قانون كه مواردقابل اعتراض راپيش بيني نموده فقط بمجازاتهاي مقرر درماده 10 توجه داشته واحتمالاماده 18 كه ازنظرترتيب هم دربعدازآن ماده قرارگرفته موردامعان نظردراين خصوص واقع نشده است.درثاني قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 كه مجازاتهاي اداري تعيين شده است شديدترازقانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري است مجازات اخراج تعيين شده درهيات بدوي رابعلت غيبت پژوهش پذيراعلام نموده وماده 34 قانون بازسازي هم احكام اخراج به لحاظ غيبت صادره ازمقامات اجرائي قبل ازتصويب قانون بازسازي راقابل اعتراض درهيات بازسازي اعلام نموده چطورميشودكه تصوركردمنظورقانونگذاردراي ن موردقطعيت راي هيات بدوي وشدت عمل خارج ازتناسب باسايرمواردومجازاتهاي اين قانون باشد. ثالثاماده 65 قانون استخدام كشوري نيزحكم اخراج صادرازدادگاه اداري بعلت غيبت غيرموجه راقابل رسيدگي پژوهش دردادگاه تجديدنظراداري پيش بيني وهمچنين ماده 66 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي حكم اخراج بعلت غيبت راقابل اعتراض دردادگاه تجديدنظرمقررداشته چگونه ميتوان حكم اخراج مقرردرماده 8 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري باسكوت قانونگزاروبرخلاف پيش بيني درتمام مقررات استخدامي قطعي تلقي كردو حال آنكه ازنظرمقايسه مجازاتهاي اداري خفيف ترقابل پژوهش اعلام گرديده ودرمواردابهام واجمال علي الاصول تفسيربايدبنفع متهم باشدنه به ضرروي بنابمراتب ومجموع محتويات پرونده نظريه هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به اينكه حكم اخراج صادرازآن هيات قطعي وغيرقابل پژوهش ميباشدمبناي قانوني نداشته وبدلايل مذكورراي بغيرقطعي بودن راي مذكورو قابل رسيدگي پژوهشي بودن آن درهياتهاي تجديدنظررسيدگي بتخلفات اداري صادرميگرددوپس ازصدورراي هيات تجديدنظرچنانچه شاكي نسبت به آن راي معترض باشدميتوانددادخواست ديگري تسليم نمايداين راي قطعي است .) ب -شعبه پانزدهم ديوان درمورداعتراض نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج شاكي ازخدمت بعلت غيبت غيرموجه براساس ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درپرونده كلاسه 15/63/17بشرح دادنامه شماره 19-12/2/64نتيجتاباقبول قطعيت دادنامه مورداعتراض حسب بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بموضوع شكايت رسيدگي ومبادرت به صدورراي كرده است . بااعلام تعارض آرامذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 8/7/64برياست حجه الاسلام والمسلمين محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمزبورتبادل نظرومشاوره نموده وبا تشخيص تعارض آرايادشده ازحيث اعلام قطعيت وعدم قطعيت دادنامه هاي صادره ازهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دايربه اخراج مستخدم دولت از خدمت بسبب غيبت غيرموجه حسب ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري بااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (453 تا456)
روزنامه رسمي شماره 11868 - 5/9/1364

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:35 PM
رسيدگي بكليه جرائم اداري در زمان حكومت قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/1360منحصرا"باهيئت هاي بدوي وتجديد نظربازسازي ميباشدواداره مستخدم دراين موردصلاحيت ندارد.
تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بابررسي آراءصادره وكليه مدارك ومستندات ارائه شده وتوجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان بشماره 98مورخ 10/10/63 حاكي ازاينكه بموجب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 مرجع رسيدگي وصدورراي درموردجرائم مصرحه درآن قانون هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرار داده شده وازطرفي طبق ماده 59 همان قانون كليه قوانين پاكسازي وسالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري ومقررات مغايرلغوگرديده .راي شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه برآن مبناصادرشده باتفاق آراءصحيح ومنطبق با قانون تشخيص ميشود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم ديوان تجارت بخواسته اعتراض ازصدورحكم اخراج ازپرونده كلاسه 62/1311 بشرح دادنامه شماره 1486مورخ 20/12/63 چنين راي صادركرده است :(باتوجه به لوايح مشتكي عنه ومندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانك تجارت منطقه گيلان ونظريه سازمان منطقه بهداري استان گيلان ومفادنامه مديريت اموربازرسي بانك تجارت وباالتفات به بخشنامه شماره 625-6/10/58 شوراي انقلاب اسلامي واينكه موضوع اعتياداساساقابل طرح درهيئت بازسازي نبوده است شكايت شاكي راغيرموجه ومردوداعلام نموده اند).
ب -شعبه دهم ديوان درخصوص دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 62/639 بطرفيت بانك تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ اموراداري بانك بشرح دادنامه شماره 365-23/11/62 چنين راي داده است :(چون ابلاغ خاتمه خدمت شاكي درتاريخ 21/9/61 يعني درزمان حكومت قانون بازسازي وبعلت اعتياد بموادمخدرصادرگرديده واينكه مرجع رسيدگي وصدورحكم نسبت به اتهامات پيش بيني شده ازجمله اتهام انتسابي به شاكي موضوع بند3ماده 18 هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرارداده شده وازطرفي طبق 59همان قانون كليه قوانين ومقررات مغايرقانون بازسازي نيروي انساني لغوگرديده .عليهذا ابلاغ اموراداري ورفاه بانك تجارت به كيفيت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرميشود).
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف آقاي حسين گلزاده صابراصفهاني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 16/10/64 برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شد.پس ازبررسي آراءمذكورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره به اتفاق آراءبااعلام كفايت مذاكرات بشرح زيرمبادرت به اظهارنظرمينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه ( 586 تا587)
روزنامه رسمي شماره 11936 - 27/11/1364

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:36 PM
مستخدم با تغييرمحل جغرافيائي مستحق هزينه سفر و نقل مكان ميباشد ، هرچندكه تغييرمحل براي اجراي حكم محكوميت اداري مستخدم باشد.

تاريخ رسيدگي 1/10/64 كلاسه پرونده ه- 64/1 شماره دادنامه 30
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه مفاد بندهاي ب و پ ماده 40 لايحه قانوني استخدام كشوري ومقررات تصويبنامه شماره 23496-13/3/52 هيئت وزيران ،دادنامه شماره 6و5 25/1/64 شعبه نهم ديوان عدالت اداري مبني برلزوم پرداخت هزينه سفرو هزينه نقل مكان درصورت تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدمين مشمول مقررات مذكوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشوداين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : رسيدگي به آراءشعب هفتم ونهم ديوان ازجهت تعارض با يكديگر.
مقدمه : الف - شعبه هفتم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته هزينه سفرونقل مكان بشرح دادنامه شماره 1369-30/11/63 درپرونده كلاسه 63/332 چنين راي داده است :باتوجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه مبني براينكه انتقال شاكي حسب تقاضاي خودش انجام يافته وطبق مدلول ماده 40 قانون استخدام كشوري الزامي به پرداخت هزينه سفر ندارد و با التفات بمدلول صدرماده مذكوروبندهاي ب و پ آن كه دلالتي برملزم بودن مشتكي عنه بپرداخت هزينه سفرمورد تقاضا ندارد لذا شكايت شاكي موجه نبوده وردميشود.اين راي قطعي است .
ب -شعبه نهم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت وزارت دادگستري طي دادنامه شماره 6و5-25/1/64 درپرونده كلاسه هاي 63/354 و63/533 در مورد مطالبه هزينه سفرونقل مكان چنين راي داده است :هرچندشاكي به منع اقامت بمدت يكسال درمرودشت محكوم شده ودراجراي دادنامه مزبورمحل خدمت اوتهران تعيين گرديده است ،ليكن چون بهرتقديرمحل جغرافيائي خدمت وي تغييريافته وبرابربندهاي ب وپ ماده 40لايحه قانوني استخدام كشوري وآئيننامه اجرائي آن هدف مقنن ازوضع هزينه سفروفوق العاده نقل مكان جبران هزينه هاوخساراتي است كه درنتيجه نقل وانتقال متوجه مستخدم دولت ميشودومحروميت شاكي ازفوق العاده هاي مزبوربعذرانتقال بجهت محكوميت كيفري محمل قانوني نداردلذاحكم باستحقاق اوبه دريافت هزينه سفروفوق العاده نقل مكان ازمرودشت بتهران صادرميشود.
دادگستري جمهوري اسلامي ايران بشرح نامه شماره 188/د/4-20/7/64 باارسال فتوكپي آراءصادره واعلام تناقض آنهابايكديگردرخواست رسيدگي بموضوع راطبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري كرده است كه درنتيجه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 1/10/64 برياست حجه الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي موضوع وتبادل نظرومشاوره وتشخيص تعارض بااكثريت آراءبااعلام پايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه ( 587 تا 589)
روزنامه رسمي شماره 11936 - 27/11/1364

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:37 PM
مدت كارآموزي قضائي كارآموزان قضائي جزءخدمت اداري آنان محسوب نمي گردد

تاريخ 21/11/64 كلاسه پرونده 64/75 شماره دادنامه 49

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه مستنبط ازمدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرائط كارآموزي و مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانون احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي اينست كه مدت كارآموزي قضات دادگستري ازمصاديق سابقه خدمت مندرج درماده واحده مزبور نيست لذاراي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين نظر صادرگرديده صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .
اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان ومراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب هفتم چهاردهم ديوان ازحيث تعارض آنهابايكديگر.
مقدمه :الف -شعبه هفتم ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي علي اصغرنبوي رضوي فرزندباقربطرفيت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته مكلف نمودن به اعطاءيك پايه ترفيع بشرح دادنامه شماره 63/1253 درپرونده كلاسه 7/61/244 چنين راي داده است .
راي (باتوجه بمستنبط ازمدلول ماده 6 قانون استخدام قضات وشرائط كار آموزي كه داراي سه قسمت بوده ودرقسمت دوم آن ماده قيدجمله (ازلحاظ ترفيع جزءمدت توقف درپايه منظورنخواهدشد)كه بقرينه مقامي دلالت دارد كه خدمت مذكوردرماده مطلق نبوده بلكه منظورخدمت قضائي است ازلحاظ ترفيع توقف درپايه منظورنخواهدشدومويداين استنباط واستدلال قسمت سوم اين ماده است بدين عبارت (كارآموزان قضائي ازحيث مسئوليت درحكم كارمندان قضائي خواهندبود)استثنائي ازقسمت صدرماده است وبنظرميرسد مقنن نخواسته كارآموزان قضائي فاقدمسئوليت باشندوازطرفي هم مصلحت ندانسته كه به تخلفات كارآموزان قضائي باكمي تجربه وسابقه خدمتي مانند قضات دردادسراودادگاه عالي انتظامي قضات كه مرجع عالي وداراي اهميت خاص غيرقابل انكاراست رسيدگي شودوبه جهت رعايت اعتدال آنهارااز حيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت قرارداده است وحتي درماده قيد نشده است مانندسايركارمندان دولت خواهندبودكه اين مطلب خودقرينه صادقه است براينكه منظورخدمت مطلق نبوده است وباالتفات بمدلول ماده 5 اصلاحي قانون مذكوركه سياق وضع آن قرينه است براينكه مدت كارآموزي قضات خدمت مطلق نيست زيرامقررداشته است اولابه كارآموزان قضائي ماهيانه معادل باحقوق پايه 4قضائي حقوق پرداخت شود(نه حقوق پايه باگروه اداري )ثانياپس ازاتمام دوره كارآموزي بارتبه 5 قضائي درخارج ازتهران بشغل قضاءمنصوب شوندكه بااين كيفيت باملحوظ داشتن سابقه خدمت كارآموزي قضائي بتناسب شغل رتبه 5 قضائي منظورميگردد.همانگونه كه طبق تبصره 1ماده 18قانون استخدام كشوري مقررشده است حقوق دوره آزمايشي حقوق اولين پايه گروه مربوط ودرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودخدمت آزمايشي جزءخدمت وي محسوب شودوبااين توصيف حسب اقتضاءو تناسب شغل مدت كارآموزي قضائي باپرداخت حقوق معادل پايه چهارقضائي جزءخدمت قضائي ومدت خدمت آزمايشي چنانچه بخدمت رسمي درآمدبا پرداخت حقوق اولين پايه گروه جزءخدمت رسمي محسوب ونظرباينكه استناد شاكي به راي مشابه شعبه نهم ديوانعالي كشوركه راي هئيت عمومي نيست و لازم الاتباع نخواهدبود.لذابه جهات مذكوراحتساب مدت كارآموزي قضائي جزءسابقه خدمت اداري بناي قانوني نداشته وقابل جمع باسابقه خدمت اداري مشاراليه نميباشدودرنتيجه به لحاظ بحدنصاب نرسيدن مدت چهارسال سابقه خدمت اداري شاكي به جهت اعطاءيك پايه ترفيع شكايت مشاراليه به نحومطروحه فاقدوجاهت قانوني بوده وردميشودواين راي قطعي است .
ب -شعبه 14ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي رضا مصطفوي فيني فرزندحسن بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته يكاعطاءيك پايه دردادنامه شماره 596 مورخ 15/12/62درپرونده كلاسه 14/62/381چنين راي داده است .
راي ديوان -درخصوص شكايت آقاي رضامصطفوي فيني قاضي بازنشسته دادگستري ازوزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعطاءيك پايه قضائي ازبابت خدمات دولتي ازپايه 10به 11والزام آن وزارتخانه به اعطاءمرخصي استحقاقي ذخيره وي پس ازصدورابلاغ بازنشستگي وخلاصه لايحه جوابيه شماره 41378/4-30/5/62معاون اداري ومالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران چنين آمده نامبرده داراي 6سال و10ماه خدمات آموزشي و6ماه شانزده روزدرسازمان مسكن خدمت اداري ميباشددرتاريخ 25/12/58 دركميسيون ماده واحده به لحاظ نرسيدن سوابق آموزشي واداري به حدنصاب 8سال فقط يك پايه نامبرده موردتصويب قرارگرفت واعطاءگرديدباتوجه بمفادنامه مذكورفقط سوابق اداري وياآموزشي منظورگرديده ومجوزي براي احتساب خدمت قضائي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده وجودندارد ودرپاسخ به قسمت دوم شكايت آمده است طبق آئيننامه مرخصيهااعطاءمرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي منحصرابان دسته ازمستخدمين كه بموجب مواد 74-75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوندالزامي است چون نامبرده به استنادماده واحده مصوب 14/2/61مجلس شوراي اسلامي وبموجب تصميم شورايعالي قضائي بازنشسته گرديده انجام درخواست ايشان مقدورنميباشد مدافعات مذكوره موجه نميباشدچه اينكه شاكي مدت دوسال تمام دوره آزمايشي رابعنوان كارآموزقضائي طي نموده وتبصره 2ماده 17قانون استخدام كشوري مقررداشته ،دوره آزمايشي درحكم مستخدم رسمي است تبصره 1 ماده 18قانون مذكورصراحت دارددرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودمدت خدمت آزمايشي جزءسابقه خدمت وي محسوب ميشودوماده 6 قانون استخدام قضات وشرايط كارآموزي مصوب 1343واصلاحيه 1347 مقرر داشته مدت كارآموزي كسانيكه بخدمت قضائي پذيرفته شده اندجزء مدت خدمت محسوب وازحيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت خواهندبود حال بفرض اينكه باتفسيرمضيق سابقه خدمت قضايي وي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده طبق لايحه قانوني احتساب سوابق خدمتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي قابل احتساب نباشدمدت دوسال سابقه كارآموزي وي كه قانون استخدام كشوري وقانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي بشرح بالابعنوان سابقه اداري پذيرفته گرديدوبااحتساب دوره كارآموزي حدنصاب سابقه خدمت اداري وآموزش شاكي از8 سال مقرر در ماده واحده مزبورتجاوزخواهدكردوشاكي مستحق دريافت يك پايه قضائي ديگرميباشدو...وبنابمراتب ومجموع محتويات پرونده حكم الزام وزارت محترم دادگستري به اعطاءيك پايه قضائي و...صادرميگردد.
بتاريخ 21/11/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برياست حجه الاسلام والمسلمين حاج آقافيض وباشركت آقايان روساشعب ديوان وبر طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري تشكيل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت چنين راي ميدهد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (691 تا694)
روزنامه رسمي شماره 11996 - 16/1/1365

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:38 PM
اعتراض به حكم تعليق صادره ازهيات پاكسازي ، قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري است ومستلزم اين نيست كه بدوا"حكم قطعي ازهيات صادر شده باشد.

تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 65/1 شماره دادنامه 34

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه شعبه چهاردهم ديوان برحسب دادنامه شماره 619-19/8/64 شكايت را ازمصاديق بند2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و رسيدگي واتخاذتصميم درموردحكم تعليق شاكي رامنوط وموقوف بطرح موضوع اتهام وي درهيئت رسيدگي به تخلفات اداري وحصول نتيجه آن دانسته وشعبه دهم بشرح دادنامه شماره 601-3/10/64درموردمشابه بدون تشخيص ضرورت اناطه امرراسابه شكايت ازحكم تعليق رسيدگي وانشاءحكم كرده لذا دادنامه هاي يادشده ازاين حيث معارض تشخيص ميگردد و با توجه باينكه احكام تعليق مورد شكايت براساس بند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي بوده و اظهارنظردرخصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و ظهور نتيجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دهم وچهاردهم ديوان .
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 10/62/1150شعبه دهم ديوان شاكي آقاي سيداسماعيل هاشمي حيدري بطرفيت شركت توانيربخواسته تعيين تكليف استخدامي شكايت نموده كه شعبه بشرح دادنامه شماره 601مورخ 3/10/64چنين راي صادركرده است (نظرباينكه صدورنامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هيئت پاكسازي مازندران دائربه جلوگيري ازورودشاكي بمحل كاركه مبني واساس حكم تعليق شماره 31427/60211مورخ 29/7/59 شركت توانيرقرارداده شده باعنايت بمقررات پاكسازي خارج ازحدوداختيارات هيئتهاي پاكسازي استان مازندران دلالتي برتجويزصدورحكم تعليق نداردعليهذاحكم تعليق موردشكايت بهرتقديرانطباق باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرميشود
2-شعبه چهاردهم ديوان دمورددعوي مطروحه بطرفيت هيئت پاكسازي شركت توانيربخواسته اعتراض بتعليق وقطع حقوق ،درپرونده كلاسه 62/1101 بشرح دادنامه شماره 619مورخ 19/8/64چنين راي داده است :(هيئت پاكسازي وسالمسازي استان مازندران ورودشاكي ويازده تن ديگربه نيروگاه حرارتي نكاراممنوع نموده وپرونده راجهت رسيدگي به دادسراي انقلاب اسلامي بهشهر ارسال وازطريق هيئت پازسازي نيزتاكنون حكمي صادرنشده وهمچنان معلق از خدمت بوده وپرونده شاكي طبق ماده 20قانون رسيدگي بتخلفات اداري ازطريق شركت توانيرجهت رسيدگي به آن هيئت ارسال خواهدشد.بنابراين باتوجه به اينكه بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصرح رسيدگي است احكام قطعي هيئتهاقابل رسيدگي وشكايت درديوان ميباشدوشاكي قبل ازصدورحكم قطعي مبادرت به طرح شكايت نموده مبني قانوني نداشته ودرحال حاضرموجبي براي رسيدگي دربين نبوده وقرارشكايت صادرميگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديراموركاركنان شركت توانيرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 12/3/65به رياست حجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض وباشركت تشكيل وپس ازبررسي آراءمذكورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (175 تا 177)
روزنامه رسمي شماره 12063 - 7/5/1365

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:40 PM
تمديد مدت خدمت آزمايشي ذكرشده درحكم مستخدم ،بلامانع است بشرطي كه ازمدت دوسال مذكوردرقانون تجاوزنكند.

تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربماده 18 قانون استخدام كشوري مدت خدمت آزمايشي ازشش ماه كمترواز دوسال بيشترنخواهدبود.بنابراين تمديدمدت خدمت آزمايشي كه درحكم مستخدم تعيين شده تاحداكثرمذكوردرماده مزبوربلامانع است وراي شعبه دوم ديوان كه برمبني صادرشده مطابق قانون تشخيص ميگردد.
اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وهفتم
مقدمه :الف -شعبه دوم ديوان درمورددعوي مطروحه بطرفيت اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه بخواسته اخراج ازخدمت درپرونده كلاسه 2/63/538 بشرح دادنامه شماره 29-8/1/63چنين راي صادركرده است :
نظرباينكه باتمديددوره آزمايشي يكساله وتبديل دوره آزمايشي به دو سال ازناحيه آموزش وپرورش شاكيه درحال خدمت آزمايشي بوده ودروضعيت خدمت آزمايشي اداره استخدام كننده اختيارانصراف ازخدمت آزمايشي را داراميباشدبنابمراتب بالاپايان دادن به خدمت آزمايشي ولواينكه با توجه به توصيه هيئت گزينش نيروي انساني صورت گرفته باشدمخالف با مقررات قانوني بنظرنميرسد.
ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 62/414 بطرفيت اداره آموزش وپرورش قروه بخواسته اعتراض به بركناري ازخدمت و اعاده بكاروپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 304 مورخ 23/4/63 چنين راي داده است :(باتوجه به تبصره 2ماده 17و18قانون استخدام كشوري شاكي طي ابلاغ براي مدت يكسال بخدمت آزمايشي پذيرفته وباتوجه بتاريخ صدورابلاغ آزمايشي 1/5/59 كه تاريخ اجراي آن 30/1/59قرارداده شده خاتمه مدت آزمايشي 1/5/60ميباشد.بنابراين دستورالعمل وزارتي مورخه 4/5/59 برخلاف مفادابلاغ صادره ودرنتيجه مخالف مقررات قانون است وچون شاكي در تاريخ 2/5/60 استحقاق صدورابلاغ استخدام قطعي راداشته لذاابلاغ شماره 2/10129 مورخ 24/6/60آموزش وپرورش قروه ابطال وراي به واردبودن شكايت اعلام ميگردد).
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف معاون اداري ومالي كل آموزش وپرورش استان كردستان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 25/3/65 به رياست حجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شد.پس از بررسي آراءمذكوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره به اكثريت آراءبااعلام كفايت مذاكرات بشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (177 تا178)
روزنامه رسمي شماره 12063 - 7/5/1365

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:41 PM
رسيدگي به شكايات كارگران درمورداخراج آنان درصلاحيت مراجع پيش بيني شده درقانون كاراست ودرصلاحيت ديوان عدالت اداري نيست.

تاريخ 21/7/65 كلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه رسيدگي به شكايات كارگران درمورداخراج آنان بهرتقدير درصلاحيت مراجع پيش بيني شده درقانون كاراست ،لذاآراءصادره شعب ششم و دوازدهم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است منطبق باقانون تشخيص ميگردد.اين راي برطبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و مراجع ديگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 21/7/65 كلاسه پرونده 63/31 شماره دادنامه 47

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -رسيدگي به راي صادره ازشعب 1باآراءصادره ازشعب 12و6از حيث تعارض بايكديگر.
مقدمه :الف -شعبه دوازدهم درپرونده كلاسه 62/40درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 222 مورخ 11/10/62 خودراصالح برسيدگي ندانسته وقرارعدم صلاحيت خودرابه شايستگي شوراي كاروهيئت حل اختلاف اداره كارتهران صادر نموده است .
ب -شعبه ششم درپرونده كلاسه 62/674 درخصوص شكايت آقاي سيروس چشمه اي بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 524 مورخ 14/7/62 قرارعدم صلاحيت خودرابشايستگي اداره كارو اموراجتماعي تهران صادركرده است .
پ -شعبه اول ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 62/3898 درخصوص شكابت آقاي يحيي ناظري بطرفيت شركت پارس الكتريك بخواسته اعاده بكاربشرح دادنامه 260 مورخ 1/3/1363 خودراصالح برسيدگي دراين امر دانسته وحكم نامبرده راصادركرده است .مديرعامل شركت پارس الكتريك طي لايحه اي اعلام تعارض نموده كه هيئت عمومي ديوان عدالت بتاريخ فوق با حضورحجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض رياست كل ديوان وروساي شعب تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي انشاءراي مينمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (375 تا 376)
روزنامه رسمي شماره 12160 - 8/9/1365

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 03:42 PM
تصميمات شوراي تزكيه دانشگاه فاقد مبناي قانوني است

تاريخ 7/2/1366 كلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه تشكيل شوراي تزكيه دانشگاه واتخاذتصميم ازطرف آن متكي به قانون نبوده است ،بنابراين دادنامه شماره 618-29/5/1363 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري ،ازجهت اينكه متضمن ابن معني ميباشد، موافق موازين واصول قانوني ،تشخيص ميگردد.اين راي باستنادقسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ،براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوطدرمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 7/2/1366 كلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سيدعيسي اقدسي علمداري
موضوع شكايت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول وچهاردهم درخصوص
آراءشوراي پاكسازي دانشگاهها.
مقدمه :الف -شعبه اول ديوان ،درپرونده 62/1750بشرح دادنامه شماره 64-28/1/63 درخصوص شكايت عيسي اقدسي علمداري نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصميم شوراي تزكيه دانشگاه كه بعداموردرسيدگي هيئتهاي بازسازي نيروي انساني واقع وحكم به تغييرمحل خدمت شاكي صادرشده به استدلال اينكه چون راي صادره برمحكوميت بوده ودايربربرائت شاكي صادر نشده درخصوص حقوق ومزاياي موردمطالبه حكم به ردشكايت صادرشده .
ب -شعبه چهاردهم ،درپرونده كلاسه 62/649طي دادنامه شماره 618- 29/5/1363مربوط بشكايت آقاي ابوالفضل نمازي بيات ،نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصميم شوراي تزكيه دانشگاه كه بعداموردرسيدگي هيئتهاي بازسازي واقع وبالاخره باصدورحكم به بازنشستگي باكسرگروه مواجه شده با استدلال باينكه تصميم شوراي تزكيه دانشگاه ،درتاريخ 29/5/1358وقبل از تصويب لايحه پاكسازي مبني براخراج مشاراليه مبناي قانوني نداشته ،باطل و چون قطع حقوق شاكي برخلاف مقررات صورت گرفته ،راي بالزام دانشگاه به پرداخت حقوق ومزاياي معوقه ازتاريخ قطع تازمان صدورحكم اصلاحي هيئت تجديدنظربازسازي صادرگرديد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوي آقاي سيدعيسي اقدسي علمداري ،هيئت عمومي ديوان عدالت ادراي ،درتاريخ 24/1/1366،برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدفيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره وپذيرش تعارض بشرح زيرباتفاق آراءمبادرت بصدوراي مينمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 193 تا 194

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:25 PM
بازنشسته كردن مستخدم به استناد لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1358/11/1، از طرف اداره منافاتي با لايحه قانون پاكسازي مصوب 1358/6/7 ندارد.

تاريخ رسيدگي 26/6/66 كلاسه پرونده ه/65/72 شماره دادنامه 19
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه براينكه لايحه قانون پاكسازي مصوب 7/6/1358باتوجه بتاريخ تصويب آن نميتواندناسخ لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 1/11/1358تلقي شود اصولا اعطاء اختيار به وزارت آموزش وپرورش مبني بربازنشسته كردن مستخدمين آن وزارتخانه درموارد مقتضي مستندبحكم قانون خاص بوده ونتيجتااعمال تبصره 2 الحاقي بماده 74مذكوردرمدت نفوذواعتبارقانوني آن مغايرتي باقوانين پاكسازي ندارد ودادنامه شماره 479-7/12/1363شعبه نهم ديوان عدالت اداري كه براين مبناصادرگرديده است موافق اصول وموازين قانوني ميباشداين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم ديوان
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 9/61/1593شعبه نهم وششم ديوان آقاي حجت اله كرجي باني بطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حكم بازنشستگي واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزيان مادي ومعنوي شكايت نموده كه شعبه بشرح دادنامه شماره 479مورخ 7/12/1363چنين راي صادركرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختيارقانوني مندرج درتبصره 2الحاقي به ماده 74 لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 1/11/1358 شاكي را بازنشسته كرده است وازاين حيث تخلفي ازمقررات مشهودنيست به ردشكايت اظهارنظرميشود).
2-شعبه ششم ديوان درمورددعوي مطروحه بطرفيت آموزش وپرورش ناحيه سوم بخواسته ناحق بودن حكم بازنشستگي درپرونده كلاسه 6/62/1238 بشرح دادنامه شماره 616 مورخ 25/10/1364 چنين راي داده است :(باتوجه بمحتويات پرونده نظرباينكه بازنشستگي موردشكايت درزماني صدوريافته كه قانون پاكسازي سابق حاكم بوده وچون حكم فوق الذكرازناحيه هيئتهاي پاكسازي صادرنگرديده فاقدوجاهت واعتبارقانوني است فلذابه ابطال حكم بازنشستگي موردشكايت وطرح قضيه درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي صادرواعلام ميگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديركل اموراداري وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 5/19516ب ن -15/10/1365هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 16/6/1366،برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي باتفاق آراءاقدام بصدورراي مينمايد

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 748 و750
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:26 PM
پرداخت فوق العاده شغل مقرر بميزان حداكثر مندرج درجدول پيوست تصويبنامه 8312 -1354/4/1، فاقدالزام قانوني است .

تاريخ رسيدگي 21/7/66 كلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به عوامل وضوابط مندرج درمقدمه تصويبنامه شماره 8312مورخ 1/4/1354هيئت وزيران پرداخت فوق العاده شغل مقرربه ميزان حداكثر مندرج درجدول پيوست تصويبنامه فاقدالزام قانوني است وبنابراين دادنامه صادره ازشعب سوم ونهم كه براين مبناصادرگرديده است موافق اصول وموازين قانون تشخيص ميگرددوطبق قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 21/7/66 كلاسه پرونده ه/66/19 شماره دادنامه 33

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل درسال 54درسازمان جنگلهاومراتع كشور .
مقدمه 1-درپرونده كلاسه 3/62/1487 شعبه سوم ديوان شاكي علي اكبر پژهان بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربه خواسته فوق العاده شغل و تسهيلات زندگي وبدي آب وهوادرشش ماهه اول سال 1354وتفاوت فوق العاده شغل شش ماهه دوم سال 1354دادخواستي تقديم كه بشرح دادنامه شماره 849 مورخ 17/10/64چنين راي صادركرده است :باتوجه به محتويات پرونده ومفاد لايحه جوابيه شماره 27086-27/12/62 ازناحيه مديركل كارگزيني ورفاه سازمان جنگلهاومراتع كشورنظرباينكه فوق العاده بدي آب وهواتسهيلات زندگي همچنين فوق العاده شغل شش ماهه اول سال 54 موردمطالبه شاكي دربند جوچ رديف 19حكم شماره 3277-18/4/54 صادرازناحيه رئيس آموزشگاه عالي جنگل ومرتع منعكس گرديده وطرف شكايت دليل ومدركي كه مسقط حق شاكي ومجوزعدم ايفاءتعهدات مالي سازمان باشدارائه نداده لذاحكم به ردشكايت صادرواستحقاق نامبرده به دريافت فوق العاده هاي مزبوراعلام ميگرددودر موردتفاوت فوق العاده شغل درشش ماهه دوم خواسته ديگرنامبرده چون كسري سي درصدفوق العاده مزبوربراساس تصويبنامه 8312-1/4/54 هيئت وزيران وطبق مقررات صورت گرفته چون تخلفي ازمقررات وتضييع حقي ازناحيه سازمان طرف شكايت دراين موردمشهودنيست لذاحكم به ردشكايت ازاين حيث صادرميگردد.
2-شعبه چهاردهم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاو مراتع كشوربخواسته فوق العاده شغل درپرونده كلاسه 65/4/49و63/4/210 بشرح دادنامه شماره 675-674 مورخ 18/8/65 چنين راي صادرنموده است طبق ماده 28 قانون استخدام كشوري پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمي كه با رعايت ترتيبات مقررقانوني تعيين شده الزامي است وامتناع سازمان متبوع مستخدم ازپرداخت فوق العاده مزبورياپرداخت مبلغي كمترازميزان مقررمجوزي ندارد.عليهذااستحقاق شاكي بدريافت تمام فوق العاده شغل پست سازماني موردتصدي بارعايت مقررات مربوط محرزوشكايت وارداست .
3-شعبه نهم درمورددعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشور به خواسته مزايادرپرونده كلاسه 9/63/4و9/61/2447 بشرح دادنامه شماره 87-86مورخ 29/2/63 چنين راي داده است :باتوجه به محتويات پرونده و مقررات تصويبنامه شماره 8312مورخ 1/4/54 واينكه پرداخت فوق العاده شغل مقرردرتصويبنامه تاميزان موردادعاالزامي نيست به ردشكايت اظهارنظرميشود.
4-شعبه نهم درمورددعوي مطروحه بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشور بخواسته فوق العاده شغل درپرونده كلاسه 9/61/3295بشرح دادنامه شماره 406مورخ 23/10/63 چنين راي صادركرده است :باتوجه به بند13تصويب نامه شماره 8312-1/4/54 وعنايت بمحتويات پرونده استحقاق شاكي بدريافت فوق العاده شغل ازتاريخ 1/1/54 تا1/7/54 محرزوشكايت دراين حدوارد است ليكن ادعاي اومبني برپرداخت حداكثرفوق العاده مذكورهمچنين پرداخت ده درصدحق سرپرستي باتوجه بمراتب مندرج درلايحه جوابيه سازمان طرف شكايت وبسايرمحتويات پرونده واينكه اجابت درخواست شاكي دراين خصوص قانوناالزامي نيست شكايت موجه ومدلل نميباشدوردميشود.بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديركل كارگزيني ورفاه سازمان جنگلهاو مراتع كشورطي نامه شماره 1133مورخ 22/1/1366 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 6/7/برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امروتبادل نظرو مشاوره واعلام ختم رسيدگي باكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 741 تا 743
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:27 PM
دستگاه دولتي الزامي به فروش و واگذاري خانه هاي سازماني ندارد و اعمال اين قانون اختياري است

تاريخ رسيدگي21/7/66 كلاسه پرونده ه/166 شماره دادنامه 28-29
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به قوانين ومقررات حاكم برزمان صدورآراءشعب دوازدهم وچهاردهم ديوان عدالت اداري ،موضوع فروش خانه هاي سازماني ،دادنامه شماره 1033 الي 1014مورخ 17/12/65،شعبه چهاردهم ديوان ،مبني برعدم وقوع تخلف ، موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.اين راي باستنادقسمت اخيرماد20 قانون ديوان ،درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاجراءاست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوازدهم وچهاردهم ديوان
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 12/64/173 شعبه دوازدهم ديوان ،شاكي جهان شاه حيدري بطرفيت اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران و استانداري باختران بخواسته الزام به فروش وواگذاري خانه هاي سازماني ، شكايت نموده ،كه شعبه بشرح دادنامه شماره 416-19/11/65،چنين راي داده است :شاكي ضمن دادخواست بديوان شكايت دارد،ساكن خانه سازماني پلاك 185 متعلق به اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران ميباشدوسالهاي متمادي كه ساكن است ودراجراي قانون فروش خانه هاي سازماني ونيزتبصره 38 قانون بودجه سال 63 وآئيننامه اجرائي آن ،ذيحق درواگذاري بوده وموضوع نيزدركميسيون ويژه مطرح اكثريت اعضاءموافقت خودرااعلام داشته ،ليكن تاكنون نسبت بواگذاري اقدامي صورت نگرفته ، ازديوان تقاضاي رسيدگي دارد.پاسخ سازمان طرف شكايت بشماره 7276/51-19/6/64، حكايت دارد كه آقاي استانداربدلايلي بافروش خانه هاي سازماني مخالفت نموده كه با بررسي محتويات پرونده وتوجه بنامه شماره 458/13-3/4/64 مديركل سازمان مسكن وشهرسازي باختران واينكه موافقت اكثريت اعضاءكميسيون مناط اعتباراست لذاحكم به ورودشكايت صادرواعلام ميگردد.
2-شعبه دوازدهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران واستانداري بخواسته خريدخانه سازماني محل سكونت از18 سال قبل شكايت نموده ،درپرونده كلاسه 12/64/188 بشرح دادنامه شماره 608-30/9/64،چنين راي داده است :شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام ميكند:اينجانب از18 سال قبل تاكنون درخانه سازماني شماره 26 كوي 22 بهمن باختران ساكن بوده وهستم وخواهم بودودرهمين خانه پس از20 سال خدمت و62سال سن باداشتن هفت سرعائله درتاريخ 10/5/56 به افتخار بازنشستگي نائل شده ام وبموجب اولين تصويبنامه دولت جمهوري اسلامي ايران درموردفروش خانه به بازنشستگان واجدتمام شرائط مندرج درقانون بوده وميبايستي نظيرسايربازنشستگان كه خانه رابه آنهافروخته اند،خانه راباينجانب هم فروخته باشند.
طرف شكايت درپاسخ شاكي ،طي نامه 8174-24/5/64،اعلام ميكند:چون آقاي محسن صادقي بروجردي قبل ازلايحه قانوني فروش خانه هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي ايران مصوب 17/7/58 وهمچنين لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني بشماره 57384-23/7/58 ، دولت موقت بازنشسته شده است بدلائل فوق ازفروش خانه بنامبرده وخوداري گرديده است ...ودرنامه شماره 11215 30/7/64 اعلام ميكند:...آقاي محسن صادقي بروجردي قبل ازتصويب لايحه قانوني فروش خانه هاي سازماني شوراي انقلاب اسلامي بازنشسته شده اند،و ميبايست براساس ضوابط حداكثردوماه بعدازبازنشسته شدن خانه تخليه و دراختيارآموزش وپرورش قرارگيرد.وفروش خانه به اين قبيل بازنشستگان قبل ازتصويبنامه امكان پذيرنبوده است وازطرفي آموزش وپرورش استان بدليل نيازبه خانه هابه هيچ وجه بافروش خانه هاي سازماني سهميه خودموافق نميباشد باتوجه بمندرجات دادخواست وضمائم واطلاق مصوبه شوراي انقلاب اسلامي ومقيدنبودن مصوبه قبل وبعدازتصويب لايحه فروش خانه هاي سازماني حكم به واردبودن شكايت واستحقاق شاكي ،صادرواعلام ميگردد.
3-شعبه دوازدهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي ،بخواسته فروش خانه هاي سازماني ،شكايت نموده ،كه شعبه بشرح دادنامه شماره 759-20/12/64،چنين راي صادركرده است :باتوجه به احراز استحقاق وواجدشرائط بودن شاكي ،بخريدخانه موردبحث وموافقت مقامات مسئول وموافقت سه نفرازاعضاءكميسيون ويژه موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي نحوه فروش خانه هاي سازماني موضوع تبصره 38قانون بودجه سال 1363 ماده 2 جهت تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش درهراستان كميسيون ويژه اي متشكل ازاستانداريامعاون او،مديركل مسكن وشهرسازي ،مديركل اقتصادو دارائي ،رئيس سازمان برنامه وبودجه ،مديركل دستگاه صاحب خانه ومديركل دستگاه بهره برداري كننده ،تشكيل ميگرددوتصميمات كميسيون معتبروقابل اجرااست مخالفت استاندارمحترم بافروش خانه هانميتواندمنشاءاثرو ناقض راي اكثريت وازعمل قانون جلوگيري نمايد،حكم به ورودشكايت و الزام طرف شكايت بعمل قانون وفروش خانه به شاكي صادرواعلام ميگردد.
3-شعبه چهاردهم ديوان ،درمورددعوي مطروحه ،بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران بخواسته رسيدگي وصدورحكم به انتقال قطعي وواگذاري خانه سازماني دولتي پلاك 106 وواگذاري خانه سازماني پلاك 147واقع دركوي 22بهمن باختران شكايت نموده ،درپرونده كلاسه 1153-14/65و1208-14/65و 1206-14/65و1216-14/65و1218-14/65و1220-14/65و1222-14/65و1223- 14/65و1224-14/65و1225-14/65و1226-14/65و1227-14/65و1228-14/65 و1230-14/65و1232-14/65و1234-14/65و1235-14/65و1210-14/65وبه - شرح دادنامه شماره 1014و1015و1016و1017و1018و1019و1020و1021و 1022و1023و1024و1025و1026و1027و1028و1029و10 30و1031و1032و1033 مورخ 17/12/65چنين راي صادركرده است :درخصوص شكايت 1-غلامرضا انوشاهرياندحسين 2-آقاي اصغرامامي رادفرزندعلي 3-آقاي محمدپهلواني فرزنداحمد4-آقاي نصرت الله فرهمندفرزندمحمدتقي 5 آقاي مجيدمهدوي فرزندعرب 6-آقاي صادق پورملكي فرزندحسن 7-آقاي كريم رضائي فرزند باباعلي 8-آقاي افراسياب اسداللهي فرزندمحمدحسن 9-آقاي جمشيدمقيمي فرزندغلامحسين 10-آقاي اسدالله محمودي فرزندذبيح الله 11-آقاي نجات الله سيدي فرزندداود12-آقاي فتح الله دالوندفرزندمحمد13-آقاي قدرت الله منصوري فرزندعبدالله 14-آقاي علي دالوندفرزندمحمد15-آقاي شكرالله كاظمي فرزندعبدالله 16-آقاي محمدجلافرزندابوالحسن 17-آقاي نصرت الله فروزنده شهركي فرزندرضا18-محمدمحبي فرزندكريم 19-آقاي محمدگزازي فرزندمرادحسين 20-آقاي غلامرضاانوشافرزندحسين شاكي پرونده كلاسه 14/65/1153بطرفيت استانداري استان باختران واداره كل مسكن وشهر- سازي استان باختران واستاندارباختران وبه موضوع شكايت وخواسته رسيدگي وصدورحمك به انتقال قطعي وواگذاري خانه سازماني دولتي پلاك 106و واگذاري خانه سازماني پلاك 107واقع دركوي 22بهمن باختران وعدم اجراي مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي ودولت جمهوري اسلامي ايران وتصميمات متخذه دركميسيون ويژه استان مبني برواگذاري وانتقال خانه محل سكونت و اعمال تبعيض دراجراي قانون توسط استانداري واداره كل مسكن وشهرسازي و رفع تبعيض واجراي قانون والزام مراجع فوق الذكربه اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران درموردواگذاري خانه هاي سازماني به كارمندان ساكن خانه سازماني وتقاضاي صدورراي درموردفروش خانه سازماني مورد سكونت وملزم ساختن اداره كل مسكن وشهرسازي استان باختران به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وهيئت محترم دولت درموردفروش خانه هاي سازماني موردسكونت باتوجه به متن دادخواست تقديمي ومستندات مدركيه ونظربه لوايح جوابيه ارسالي وباتوجه به تبصره 36 قانون بودجه سال 64 كل كشور و ماده يك آئيننامه اجرائي مذكور نظرباينكه دستگاهاي اجرائي ميتواند واحدهاي مسكوني موردادعاكه استفاده ازآنهابصورت سازماني ضروري نباشد،فروخته ياپيش فروش كرده ومسئله فروش وواگذاري خانه هاي سازماني دراختيارآنان بوده ،واجباري بفروش نداشته ودرصورتي كه استفاده ازآنهابصورت سازماني به تشخيص دستگاههاي مذكورضروري نباشد، ميتواندنسبت بفروش وياواگذاري خانه هاي مذكوراقدام نمايندودرلوايح ارسالي استانداري باختران صراحتاآمده است :كه فروش خانه هاي مذكوررا منوط به عدم نيازيافرسودگي شديددانسته وبرهمين اساس وبواسطه موقعيت حساس سياسي ونظامي وجنگي بودن منطقه لزوم جذب وجلب نيروهاي متخصص غير بومي شديدادراين استان محسوس بوده ولازمه همكاري اين نيروهادرمرحله اول تامين محل سكونت (خانه سازماني )بوده ودرحال حاضرتعدادي از مسئولين استان يابدون محل ويادرمنازل استيجاري سكونت داشته ومرتبا تقاضاي تحويل خانه سازماني رانموده .وضمنانماينده محترم حضرت امام و امام جمعه باختران ونمايندگان محترم مردم باختران درمجلس شوراي اسلامي به نحوه تقسيم يافروش خانه هاي سازماني دراين شهربدلايل فوق ونيازمبرم به آنان معترض ومخالفت خودرابافروش خانه هاي مزبوراعلام داشته اندو ازطرفي اداره كل مسكن وشهرسازي كه مجري واگذاركننده اصلي منازل است در مواردانجام شده تخلفاتي مرتكب گرديده ،كه موجبات اعتراض شهروندان رافراهم وحتي درمجلس شوراي اسلامي نيزمطرح گرديده . لذا اينجانب نيزبه عنوان نماينده دولت وبارعايت مواردفوق الذكرفروش خانه هاي سازماني درشهرباختران دراين برهه اززمان وبصورت انجام شده راصددرصدبه صرفه دولت ومطابق بامقررات وقوانين جمهوري اسلامي ايران ندانسته وبهمين دليل بفروش خانه هاي سازماني موافقت نشده است ونظرباينكه درپرونده كلاسه 14/65/1012آمده است كه استانداري باختران پيروتفويض اختيار مقام محترم وزارت مسكن وشهرسازي درموردخاص فروش خانه هاي سازماني بنا به تشخيص ضروريت بمفادكميسيون ويژه مبني برفروش خانه هاي سازماني را بصرفه وصلاح دولت نميداندومانع ازفروش واحدهاي سازماني بساكنين فعلي آنان گرديده است .لذادراين پرونده هاتخلفي ازمقررات مشهودنيست .واز اين حيث حكم به ردشكايت شكات صادرواعلام ميگردد.بديهي است چناچه اداره كل مسكن وشهرسازي درواگذاري منازل مرتكب تخلفاتي شده باشند،مرجع رسيدگي بتخلفات مذكورهيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري مربوطه ميباشند وچنانچه ازحيث عدم انجام فروش وواگذاري هاخساراتي متوجه خريداران شده باشدكه نتيجه اقدامات خلاف مسئولين مربوطه باشد،متضررين وفق مقررات باتقديم دادخواست رسمي ميتوانندبمراجع ذيصلاح دادگستري ازاين جهات مراجعه نمايند
بااعلام تعارض آراءفوق الذكر،طي نامه مورخ 31/2/6هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 13/7/66برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي بااكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 743 تا 748
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:30 PM
در صورتيكه مستخدم آماده بخدمت برائت حاصل نمايد فقط مابه التفاوت حقوق آمادگي بخدمت و حقوق گروه و پايه به وي قابل پرداخت است و در صورت محكوميت غير از آنچه بعنوان حقوق آمادگي بخدمت دريافت داشته وجهي تعلق نميگيرد.

تاريخ رسيدگي 23/6/66 كلاسه پرونده ه-/64/8 شماره دادنامه 21

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره 1 ماده 26 قانون رسيدگي بتخلفات اداري ، مصوب 25/12/65 كليه احكام آمادگي بخدمت و بركناري ازخدمت در مورد متهميني كه بعداز انقضاي مهلت قانون پاكسازي وقبل ازاجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرائي صادرگرديده ،اعتبارداشته ودرصورت محكوميت غير ازآنچه بعنوان حقوق آمادگي بخدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهدگرفت ،ولي درصورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي بخدمت وحقوق گروه وپايه متعلقه به آنان پرداخت خواهدشد.باتوجه بصراحت تبصره مزبور،زمينه تعيين تكليف حقوق متعلقه مستخدمين موردنظروحصرومحدوديت آن به حقوق گروه وپايه آنهم بشرط حصول برائت تاديه مزايابه مستخدمين مذكور وجاهت قانوني ندارد.
بنابراين دادنامه شماره 64/59-10/1/64، شعبه هفتم ديوان عدالت اداري ،كه براين اساس صادرگرديده است ،موافق موازين واصول قانوني ميباشد.اين راي به حكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ، در موارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط ، لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 23/6/66 كلاسه پرونده ه-/64/8 شماره دادنامه 21

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وچهاردهم ديوان درزمينه پرداخت حقوق ومزاياي آماده بخدمت .
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 7/63/68شعبه هفتم ديوان ،شاكيه بانو نسرين فياض ،بطرفيت آموزش وپرورش آذرشهر،بخواسته :عدم پرداخت فوق العاده شغل ومابه التفاوت حقوق شكايت نموده است كه شعبه بشرح دادنامه شماره 64/59 مورخ 10/1/64،چنين راي صادركرده است :(نظربه اينكه بحكايت مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه باتوجه بمدلول تبصره 2 ماده 38قانون استخدام كشوري حقي ازشاكيه ضايع نشده وتخلف ازمقررات مشهودنيست ،لذاشكايت شاكيه بنحومطروحه مردوداعلام ميگردد.)
2-شعبه هفتم ديوان ،درمورددعوي مطروحه بطرفيت اداره آموزش و پرورش بخواسته اعتراض بحكم آماده بخدمت وبركناري ازخدمت شكايت نموده است .درپرونده كلاسه 7/3/15و7/62/390بشرح دادنامه شماره 53-52 چنين راي داده است :(اداره آموزش وپرورش آذربايجان شرقي طي حكم كارگزيني شماره 11/66750-24/4/60،خطاب بشاكي اعلام داشته (چون فعلابه وجودشما...نيازي نيست ،لذاازتاريخ اجراي اين حكم 10/6/59 آماده به خدمت ميشويد.)هيئت پاكسازي وسالم سازي آموزش وپرورش استان مزبور نيزطي تصميم شماره 598-10/6/59،خطاب بشاكي اعلام داشته بود(...از تاريخ 10/6/59ازكاربركنارميشويد...ميتوا يدتقاضاي تجديدنظرخود رابه ...اتاق 116 تحويل نمايد..)گيرندگان رونوشت :...2-اداره آموزش وپرورش جهت اطلاع وقطع حقوق ومزايا.
طبق راي وحدت رويه شماره 94-9/8/62،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،احكام آماده بخدمت كه پس ازپايان يافتن قلمروزماني يكساله مقررات پاكسازي 6/6/59 دررابطه باآن مقررات صادرشده باشد،باطل و بي اثراست ...بااين وصف كه هيئت پاكسازي خودتصميم راغيرقطعي وقابل تجديدنظرقلمدادنموده فرضاكه بركناري ازكاراخراج تلقي شود،تصميم مزبوربسبب قطعي نبودن ،قابليت اجرائي نداشته ودستورقطع حقوق ومزايا مخالف قانون وباطل است وحكم كارگزيني آماده بخدمت نيزطبق راي وحدت رويه مذكوركه لازم الاتباع است ،باطل ميباشدونتيجه آن است كه حالت استخدامي شاكي ،باتوجه بماده 124قانون استخدام كشوري تاتاريخ قرار گرفتن درحالت استخدامي معتبربعدي جزبه ادامه حالت استخدامي سابق (اشتغال )قابل حمل نيست .وقادرنبودنش ،به انجام كاربعلت مستندبه عمل واحدطرف شكايت وخارج ازاراده اش تاثيردروضع خدمتي وحالت استخدامي قانوني اوكه اشتغال بوده است ندارد.وبااين ترتيب دراين زمينه راي به واردبودن ،شكايت صادرميشود.
3-شعبه چهارم ديوان درمورددعوي مطروحه بطرفيت آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به راي آماده بخدمت درپرونده كلاسه 63/14/339بشرح دادنامه شماره 42 مورخ 27/1/64 چنين راي داده است :(خلاصه محتويات پرونده بازسازي اين است كه مديركل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي بموجب حكم شماره 11/7274-23/4/60،آقاي محمدكافي فرزندصمدآموزگارآموزش وپرورش منطقه شبستر،ازتاريخ 10/6/59آماده بخدمت نموده ،سپس پرونده وي درهيئت بدوي بازسازي اداره آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي مطرح وبموجب راي شماره 9278/1ب - 24/11/61 به لحاظ اينكه بنفع گروههاي چپ وپخش كتب آنهاوشركت در تظاهرات ضداسلامي فعاليت داشته ،باتطبيق موردبابند5قسمت ب ماده 17 ماده 32وبند3 ماده 20 قانون بازسازي به تغييررسته شغلي محكوم نموده است .)نظرباينكه درپرونده بازسازي هفت برگي وي دليل ومدركي كه مويد اتهامات منتسبه باشد،وجودنداردوشاكي اتهامات منتسبه راشديدا تكذيب نموده وگزارش گروه تحقيق نيز،من حيث المجموع بنفع مشاراليه و اتهامي راثابت نمي نمايدوباتوجه باينكه ماده 45 قانون بازسازي مصرح است راي هيئتهاي بدوي وتجديدنظربايدمدلل وموجه باشدوحكم مذكورغير موجه وفاقددليل است درثاني حكم آماده بخدمت مزبوربرخلاف مقررات قانون استخدام كشوري است ،چه اينكه ماده 116،قانون مرقوم مصرح است :در صورت حذف پست سازماني وياانحلال وزارت متبوع مستخدم بحال آماده بخدمت درميايدوچنين ادعائي نگرديد،درثاني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، بموجب راي شماره 7-11/627،احكام آماده بخدمت براساس مصوبه 4/4/59 شوراي انقلاب راكه بعدازمورخ 6/6/59 وقبل ازتصويب قانون بازسازي مورخ 5/7/60صادرشده باشد،فاقداعتباروآثارقانون ي اعلام نموده وبدستورماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ،راي هيئت عمومي براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه ،لازم الاتباع است ،لذاشكايت واردتشخيص و راي به ابطال حكم هيئت بدوي باسازي وحكم آماده بخدمت موصوف وپرداخت مابه التفاوت حقوق ومزاياي دوران آماده بخدمت شاكي صادرميگردد.مدت آماده بخدمت به لحاظ ابطال حكم مزبورازنظرترفيع احتساب است .
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 2664-17/2/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ 23/6/66برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ،تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي بااكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 738 تا741
روزنامه رسمي شماره 12452 - 4/9/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:32 PM
ملاك پرداخت حقوق وظيفه وراث مستخدم بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي اوميباشدودرخواست اصلاح حقوق وظيفه مبناي قانوني ندارد.

تاريخ 14/8/66 كلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه مفادتبصره 2 ماده 85 لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 24/12/51 اعمال تبصره فوق دائربه پرداخت كسوروعدم آن جزءاختيارات مستخدم ميباشدوچون مستخدم (مورث شاكي )درزمان حيات نسبت بپرداخت كسوربازنشستگي موضوع تبصره 2ماده فوق الذكراقدام وياتعهدي نكرده واز طرفي ملاك وماخذتعيين حقوق وظيفه وراث مستخدمين بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي اوميباشدفلذااحتساب حقوق وظيفه وراث براساس تبصره يك ماده 85 قانون استخدام كشوري صحيح ودادنامه شماره 550- 5/12/65 شعبه 9ديوان عدالت اداري كه متضمن مراتب فوق الذكرميباشد منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشوداين راي وفق ماده 20براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 14/8/66 كلاسه پرونده ه/66/12 شماره دادنامه 38

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي -مديركل كارگزيني وزارت راه وترابري
موضوع :خواسته -اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم ونهم ديوان درخصوص اصلاح حقوق وظيفه
گردشكار:1-شعبه چهارم درپرونده كلاسه 63/292و65/95 شكايت آقاي محمدرضاحسن زاده وبانوهاجردهنوي (وراث مرحوم عباس حسن زاده ) بطرفيت راه آهن دولتي بخواسته اصلاح حقوق وظيفه مرحوم عباس حسن زاده بشرح دادنامه شماره 755و756 مورخ 29/9/65 چنين راي داده است :(طبق ماده 85 قانون استخدام كشوري آن قسمت ازسوابق خدمت دولتي مستخدم رسمي كه كسوربازنشستگي مربوط به آن بصندوق بازنشستگي پرداخت نشده باشداز لحاظ بازنشستگي ووظيفه باپرداخت كسورمقررجزوسابقه خدمت وي محسوب ميگرددودرصورت فوت مستخدم پرداخت كسوربازنشستگي مدت مزبورازطرف ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه منع قانوني نداشته وسنوات خدمت غيررسمي مستخدم متوفي جزومدت خدمت رسمي وي وتعيين حقوق وظيفه ورثه مشمول دريافت حقوق وظيفه براساس آن خالي ازاشكال تشخيص ميشود.)
2-شعبه نهم درپرونده كلاسه 63/553 شكايت خانم صديقه شيردر بطرفيت سازمان بازنشستگي راه آهن بخواسته ترميم حقوق همسرمتوفي است بشرح دادنامه شماره 550-5/12/65 چنين راي داده است :(ملاك وماخذتعيين حقوق وظيفه وراث مستخدمين بازنشسته متوفي حقوق بازنشستگي دريافتي او ميباشدنظرباينكه مورث شاكي درزمان حيات نسبت بپرداخت كسور بازنشستگي ايام خدمت غيررسمي خودموضوع تبصره 2 ماده 85 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/51 اقدام وياتعهدي نكرده وبنحوه احتساب حقوق بازنشستگي بالحاظ سوابق خدمت غيررسمي باخذيك چهارم موافقت داشته است بنابراين شكايت موجه نيست وردميشود.)بااعلام تعارض آراء ازطرف مديركل كارگزيني راه آهن طي نامه شماره 100457/27-22/1/66هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 23/6/66برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه سوابق و مدارك بااكثريت آراءبشرح زيرانشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 801 تا803
روزنامه رسمي شماره 12461 - 15/9/1366
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:33 PM
الاترين مقام دستگاههاي دولتي ميتوانند مجازاتهاي بندهاي الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا"بدون مراجعه به هياتها اعمال نمايند

تاريخ رسيدگي 17/9/1366 كلاسه پرونده ه/66/69 شماره: 56

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باعنايت بماده 14 قانون هيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري ،مصوب اسفندماه 1362 كه براساس آن ، بالاترين مقام دستگاه دولتي ميتواند مجازاتهاي بندهاي الف . ب . ج . د . و ماده 10 قانون هيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري را راسا بدون مراجعه به هيئتهاي بدوي وتجديدنظر،اعمال نمايند، دادنامه شماره 132-6/4/1364،صادره ازشعبه پانزدهم ديوان ،كه متضمن مراتب فوق الذكرميباشد،منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي وفق ماده 20براي شعب ديوان وسايرمراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 17/9/1366 كلاسه پرونده ه/66/69 شماره دادنامه 56

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وپانزدهم ديوان .
مقدمه :1-درپرونده كلاسه 1/64/293شعبه اول ،شاكي آقاي غلامحسين يوسفي نژاد،شكايت نموده كه شعبه بشرح دادنامه شماره 897 مورخ 4/7/1366 چنين راي صادركرده است :ابلاغ شماره 2535-8/11/1363،صادره ازناحيه مديرعامل سازمان بنادروكشتيراني ،دائربرانفصال موقت بمدت يكسال ، كه باستنادماده 10 صادرگرديده صحيح نميباشد.زيرا،ماده 14 قانون رسيدگي بتخلفات اداري ،مقررميدارد:رئيس مجلس شوراي اسلامي ،وزراء وبالاترين مقام سازمان مستقل دولتي ميتواند،مجازاتهاي بندالف .ب .ج ، راراسابدون مراجعه به هيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري درموردكارمندان متخلف ،اعمال نمايند.درحاليكه مجازاتهاي اعمال شده ،ازناحيه مدير عامل سازمان بنادروكشتيراني ،همان طوري كه درابلاغ هم درج گرديده باستناد بند د ماده 10بوده واين خلاف قانون است .لذاحكم به ورودشكايت صادر ميگردد.
2-شعبه پانزدهم ديوان ،دردعوي آقاي داراب چراغي بطرفيت گمرك ايران ،بخواسته لغوحكم پرداخت حقوق ومزايا،اعاده حيثيت وجبران خسارت درپرونده كلاسه 15/63/165بشرح دادنامه شماره 132-6/4/1364، چنين اشاءراي نموده است :(شكايت شاكي واعتراض وي ازحكم بركناري از خدمت شماره 1490/272/815/82 مورخ 8/6/1363،موجه بنظرنمي رسد.زيرا، حكم مذكورباستنادبند.د.ماده 10 قانون ،هيتهاي رسيدگي بتخلفات اداري مصوب اسفندماه 1363 صورت گرفته است .وبراساس ماده 14 قانون مرقوم بعنوان مجازات اداري ،وبامضاي مديركل گمرك ايران صادرگرديده است .و نظرباينكه درنحوه صدورآن ،تخلفي مشاهده نميگردد،حكم به ردشكايت صادر ميگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف رياست كل ديوان ، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 18/8/1366برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض گيلاني وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمذكوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي باتفاق آراءاقدام بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 939 تا 940
روزنامه رسمي شماره 12526 - 2/12/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:35 PM
طبق ماده 85 آئين نامه شهرداري افزايش 10 سال بمدت خدمت مستخدمي كه بازنشسته ميگردد ناظر بمواردي است كه بازنشستگي بدون ميل مستخدم صورت ميگيرد و انصراف ارادي مستخدم از ادامه خدمت مشمول اين ماده نيست .

تاريخ 25/9/66 كلاسه پرونده ه/66/56 شماره دادنامه 58

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب قسمت اخيرماده 85 آئين نامه استخدامي شهرداري پايتخت بمدت خدمت مستخدمي كه بدون ميل واراده خودبنابه تشخيص شهرداري بواسطه عدم نيازبارعايت سايرشرايط بازنشسته شده است حداكثرده سال ازحيث احتساب حقوق بازنشستگي افزوده ميشود.نظرباينكه حق وتكليف مزبوردرقبال تحقق شرايط مربوط ازجمله اعمال اختيارمقرردرصدرماده 85 وبمنظورجبران محروميت مستخدم ازادامه خدمت وبرخورداري ازآثارمالي مترتب برآن در احتساب حقوق بازنشستگي تجويزگرديده است ،بنابراين تعميم آن بموردي كه مستخدم خودباانصراف ازاثرات مالي ناشي ازافزايش مدت مزبورخواستار بازنشستگي شده است مجوزي ندارد. ودادنامه شماره 476-15/7/65 شعبه ششم ديوان ازجهتي كه مفيداين معني است موافق مقررات تشخيص داده ميشود.اين راي باستناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و دهم ديوان و تقاضاي راي وحدت رويه .
مقدمه : 1- شعبه دهم ديوان ، دركلاسه پرونده 63/715 نسبت به شكايت آقاي سيدحسن غياثي بطرفيت شهرداري تهران بخواسته احتساب ده سال درحقوق بازنشستگي براساس ماده 85 آئيننامه استخدامي طي دادنامه 637-31/2/65 چنين راي داده است :هرچندمندرجات درخواست شاكي حكايتي ازتقاضاي نامبرده بربازنشستگي باسنوات خدمت كه درپاسخ دادخواست وتوضيحات نماينده شهرداري عنوان گرديده نداردوقيدجمله مورخ 25/2/63 ازطرف شاكي درصورتجلسه مورخ 19/2/63 هيئت سه نفري موضوع ماده 85 آئيننامه استخدامي شهرداري تهران مبني برموافقت باتصميم هيئت مزبوربا بازنشستگي حسب سنوات خدمت باتوجه به تاكيدوتقريح به اجبارنامبرده به لحاظ گرفتاري خانوادگي نميتواند منشا اثر قرارگيرد. اصولا چون طبق ماده 85 آئيننامه استخدامي شهرداري تهران كه درحكم كارگزيني بازنشستگي به آن استنادشده بهرتقديردرصورت اتخاذتصميم بربازنشسته نمودن مستخدم افزايش حداكثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگي جزءحقوق قانوني مستخدم پيش بيني ومقررگرديده است .عليهذاصدورحكم بازنشستگي بدون افزايش سنوات مذكورحسب موردمغايرقانون تشخيص وشكايت باين كيفيت وارد ميباشد.
2- در پرونده 63/643 شعبه ششم درخصوص شكايت آقاي جهانبخش شيرازي بطرفيت شهرداري تهران بخواسته اعتراض به راي بازنشستگي مبني بر 2 سال ارفاق كه برخلاف ماده 85 قانون بازنشستگي ادعاشده طي دادنامه 476- 15/7/65 چنين انشاءراي نموده است .باملاحظه تعهدنامه مورخ 3/5/63شاكي درراي هيئت سه نفره دائربراينكه باارسال ارفاق موافقت نموده معترض نباشدوملاحظه تقاضاي بازنشستگي مورخ 17/12/62 شاكي وسايرمدارك موجود درپرونده تخلفي ازمقررات ازناحيه شهرداري مشهودنگرديده درنتيجه شكايت غيروارداعلام ميشود.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب شهرداري تهران طي لايحه 11844/ 13945/211مورخ 8/4/66 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس از بحث وبررسي وملاحظه سوابق ضمن اعلام تعارض بااكثريت آراءبشرح زير مبادرت بصدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 398 تا 399
روزنامه رسمي شماره 12640 - 29/4/1367

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:36 PM
پس از محكوميت مستخدم در هيات بازسازي و نقض حكم توسط ديوان عدالت اداري پرداخت حقوق تضييع شده در اين ايام منوط براين است كه مستخدم برائت پيداكرده باشد.

شماره : 59 و 60 تاريخ 30/9/1366 كلاسه پرونده ه/66/74 - 66/10

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازي كه اعطاء حقوق تضييع شده رامنوط به تبرئه شاكي ميداند، نظرباينكه درموردتعارض دوراي شاكيان تبرئه نگرديده ومحكوميت پيداكرده اند،راي شعبه سوم بااكثريت آراء مطابق قانون تشخيص ميگردد و اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 30/9/1366 كلاسه پرونده ه/66/74 شماره دادنامه 60/59و66/10

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهاردهم ديوان .
مقدمه :شعبه سوم ديوان درپرونده 63/677درخصوص شكايت آقاي احسان اله حقيقي ،بطرفيت وزارت كشور،بخواسته رسيدگي به عدم پرداخت حقوق بازنشستگي ايام انفصال ،بشرح دادنامه 871-9/12/65،چنين انشاء راي نموده :(چون صدورحكم شماره 15/1025 مورخ 23/9/62 هيئت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني ،مبني برتبدليل حكم انفصال دائم شاكي ،مورخ 18/2/1358صادره ازناحيه هيئت پاكسازي وزارت كشور،ببازنشستگي با سنوات خدمت برائت نامبرده تلقي نميگردد،تامشمول تبصره 2ماده 56 قانون بازسازي ومستحق دريافت حقوق مدت انفصال مشاراليه ازخدمت باشد، لذاخواسته وي ،وجهه وموقعيت قانوني نداردبه ردشكايت اظهارنظرميشود.
2-درپرونده 63/810،شعبه چهاردهم ديوان نسبت به شكايت خانم شيرين يغموري بطرفيت وزارت كشاورزي بخواسته مطالبه حقوق ايام پاكسازي طي دادنامه 47-28/1/1364،هيئت تجديدنظربازسازي ،بافسخ راي هيئت پاكسازي مبني براخراج وي بتغييرمحل خدمت بمدت پنجسال محكوم گرديده و بدستورماده 48 قانون بازسازي ،تصميم قطعي هيئتهاي بدوي وتجديدنظراز تاريخ صدورقابل اجراءخواهدبود.وظاهراحكم آماده بخدمت هم درمهلت قانوني صادرنگرديده ودفاع مديركل كارگزيني ،بشرح نامه 1383/م /635 23/12/1363 به اينكه درفاصله دوراي حقوقي بمستخدم تعلق نميگيردمبناي قانوني نداشته ،شكايت واردتشخيص وراي به استحقاق شاكيه بدريافت حقوق معوقه ازتاريخ صدورحكم پاكسازي ،لغايت زمان صدورحكم هيات تجديد نظرمورخ 16/11/1362،صادرمي گردد.
بااعلام تعارض آراءصادره ازجانب آقاي احسان اله حقيقي ووزارت كشور،نسبت به آراءصادره هيئت عمومي ،به تاريخ فوق برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و ملاحظه سوابق ،بااكثريت آراءبشرح زير،مبادرت بصدورراي مينمايد.

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:37 PM
در اجراي لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/07/12 ژاندارمري مجاز به بازنشسته و بازخريدكردن پرسنل خود طبق شرايط اين قانون است .

تاريخ 14/10/1366 كلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران ،مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب كه به ژاندارمري اجازه داده است ،بمنظورمتعادل ساختن سازمان ژاندارمري وتطبيق تشكيلات با نيازمنديها، به تشخيص وزيرمربوطه ،افسران ودرجه داران وسايرپرسنلي را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت داراميباشند،بازنشسته كندونيزسوابق خدمتي كساني ازآنان راكه كمترازبيست سال سابقه خدمت دارند،بازخريد نمايد.آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،يازدهم ،ديوان كه براين مبني صادرشده ،موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد.اين راي بموجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در مواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 14/10/1366 كلاسه پرونده 66/82 شماره دادنامه 66/70

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ،سوم ،چهارم ،يازدهم ، پانزدهم باراي صادره ازشعبه دوم
مقدمه :1-خلاصه دادنامه صادره ازشعبه اول بشماره 77-11/2/1365،در كلاسه پرونده 63/386وشماره 516-5/6/1366 دركلاسه پرونده 62/1003،شعبه چهارم ،بشماره 295-10/5/1363،دركلاسه پرونده 62/502و456-12/10/1363 دركلاسه پرونده 63/527،شعبه يازدهم بشماره 164-6/3/1365،دركلاسه پرونده 63/855،شعبه پانزدهم بشماره 721-13/12/1365 دركلاسه پرونده 65/32،شكايت شكات بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته لغو حكم بازخريدي واعاده بكاروغيره ،حاكي ازآن است كه اقدامات انجام شده ، دراجراي ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران ،مصوب 12/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران ،صورت گرفته ونهايتاتخلفي ازمقررات وتضييع حقي انجام نشده بنابراين شكايت شكات ردميگردد.
2-شعبه دوم ديوان دركلاسه پرونده 66/1،نسبت بشكايت آقاي فريبرز بهارفر،بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ،بخواسته :اعاده بخدمت ولغوحكم بازخريدي ،بشرح دادنامه شماره 209-4/7/1366چنين راي داده است (حكم بازخريدخدمت شاكي كه باستنادلايحه تعديل مصوب 12/7/1358 صادر گرديده ،بجهات زير،ناموجه بنظرميرسد.زيرالايحه مزبورهمانطوريكه از تاريخ تصويبش معلوم بوده ودركلمات خودمقنن بكاررفته ،دراوائل انقلاب اسلامي ،براي تعديل كادرارتش وشهرباني وژاندارمري ازجهت تقليل كادر آنان بوده ودرجهت تطبيق تشكيلات يادشده ،ميتوان بااستنادبه آن عمل نمود بنابراين پس ازگذشت 7 سال ازآن تاريخ ،استفاده ازلايحه مذكوردر بازخريدنمودن يكنفرنميتواندبمعني ،تعديل ژاندارمري ودرجهت تطبيق تشكيلات آن تلقي گردد.بعلاوه امرتعديل ،بصورت كلي وگروهي ،تحقق يافته صورت ميگيرد.وبالاخره برطبق ماده واحده مورداشاره ،تصميم باوزير مربوطه بوده واين اختيارمخصوص بشخص وزيرقابل واگذاري بغيرنيست .بنا بنابجهات يادشده ،حكم به ابطال حكم بازخريدخدمت صادرميگردد).
ژاندارمري جمهوري اسلامي ،طي لايحه شماره 569-3-12-401 4/8/1366 ضمن اعتراض به مفاددادنامه صادره ازشعبه دوم ،بااعلام تعارض راي صادره ، باآراءسايرشعب ديوان تقاضاي راي وحدت رويه نموده .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ 14/10/1366برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه پرونده هاوآراءصادره ،ضمن اعلام تعارض ،باتفاق آراءبشرح زيرانشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 940 تا642
روزنامه رسمي شماره 12526 - 2/12/1366

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:38 PM
كليه احكام آماده بخدمت وبركناري ازخدمت درفاصله زماني انقضاي مهلت قانون پاكسازي وقبل ازاجراي قانون بازسازي نيروي انساني كه توسط مقامات اجرائي صادرشده است معتبراست .

تاريخ 14/10/66 كلاسه پرونده 66/86 شماره دادنامه 66/64

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 قيد عبارت عدم نياز و يا استناد بماده 116 قانون استخدام كشوري در احكام آماده بخدمت اين قبيل مستخدمين نافي آثار مقرر درتبصره مزبورنيست و دادنامه شماره 1522-2/9/65 شعبه اول ديوان چون مفيد اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص ميشود.اين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطدرموارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وسوم
مقدمه :1-شعبه اول ديوان درپرونده كلاسه 65/665نسبت بشكايت خانم ميناشاه ولايتي بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش لرستان بخواسته لغوحكم آماده بخدمت وغيره بشرح دادنامه 1522-2/9/65 چنين راي داده است :(در موردشكايت شاكيه راجع به حكم آماده بخدمت صادره درفاصله زماني قوانين پاكسازي وبازسازي اعتباروارزش قانوني پيداكرده وشكايت موجه نمي باشد.)
2-شعبه سوم ديوان درپرونده كلاسه 63/461 نسبت بشكايت آقاي طبيب مولانائي بطرفيت وزارت ارشاداسلامي بخواسته استردادحقوق معوقه وغيره بشرح دادنامه شماره 8-1/12/66چنين انشاءراي نموده است : (چون صدورحكم شماره 8829/43/10008-8/7/59 مبني برآماده بخدمت نمودن شاكي ازناحيه سرپرست حوزه معاونت اداري ومالي وپارلماني وزارت ارشاداسلامي به لحاظ اينكه بدون حذف پست سازماني ياانحلال سازمان انجام گرديده وباضوابط و مقررات قانوني انطباق نداشته لذابه ورودشكايت اظهارنظرميشود.)
بااعلام تعارض ازجانب رياست كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 14/10/66 به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه پرونده هاوبحث وبررسي ضمن اعلام تعارض با اكثريت آراءبشرح زيرمبادرت به انشاءراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 1037 تا1038
روزنامه رسمي شماره 12551 - 11/1/1367

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:40 PM
عطاء مدت خدمت ارفاقي موضوع تبصره يك مكرر ماده 19 آئين نامه استخدامي شركت بيمه ايران براي بازنشستگي الزامي نميباشد

بتاريخ 9/12/1366 كلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
هرچندبازنشستگي مستخدمين شركت سهامي بيمه ايران براساس ماده 24 آئين نامه استخدامي شركت مستلزم اينستكه مستخدم حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت باشدوآراءشعب يازدهم وپانزدهم ديوان ازجهتي مغاير اين معني منطبق با آئين نامه استخدامي فوق الذكرنميباشد لكن چون بهرتقدير اعطاءمدت خدمت ارفاقي موضوع تبصره يك مكررماده 19 آئين نامه درمورد كسانيكه بارعايت شرايط مندرج درماده 24 بازنشسته شده اندالزامي نميباشد لذا دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 صادره ازشعبه 11 ديوان مبني برعدم لزوم اعطاء مدت ارفاقي به مستخدمين مشمول ماده 24 مزبوردر اين حدموافق مقررات تشخيص داده ميشود اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
بتاريخ 9/12/1366 كلاسه پرونده 66/60 شماره دادنامه 66/108

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و15ديوان عدالت اداري درخصوص ارفاق سنوات خدمت بازنشستگي براساس آئين نامه استخدامي شركت بيمه ايران
مقدمه :1- شعبه 11ديوان عدالت اداري ،درپرونده كلاسه 66/755نسبت بشكايت آقاي حيدرهدايت خوزاني بطرفيت شركت سهامي بيمه ايران بخواسته :بازگشت بكاروياده سال كمك ارفاقي به بازنشستگي طي دادنامه شماره 625 مورخ 11/9/1365 چنين انشاءراي نموده است :(باتوجه باينكه شاكي باستنادماده 24 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران بعلت مورداحتياج نبودن وداشتن بيش از15 سال سابقه بازنشسته شده است تخلفي ازمقررات وضوابط قانوني دراقدامات سازمان طرف شكايت مشاهده نميشود.)
2-درخصوص شكايت خانم روشنك صارم پوربطرفيت شركت سهامي بيمه ايران بخواسته : الغا ابلاغ بازنشستگي واعاده بخدمت شعبه 15 ديوان در كلاسه پرونده 63/664 طي دادنامه 62 مورخ 5/3/1364چنين انشاءراي نموده : نظرباينكه وكيل شاكيه بموجب صورتجلسه مورخ 31/2/1364 درخواست صدور حكم بازنشستگي موكله راباارفاق مندرج درتبصره يك مكررماده 19 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران رانموده واصل بازنشستگي شاكيه بر اساس موافقت مديرعامل شركت قطعيت يافته وازطرفي ازتاريخ 23/11/58 بازنشستگي كارمندي راكه كمتراز20 سال سابقه خدمت داشته باشدجزبا منظورنمودن ارفاق مقرردرتبصره يك مكررماده 19 آئين نامه استخدامي شركت سهامي بيمه ايران ملزم است كه دربازنشستگي شاكيه ده سال خدمت ارفاقي رادراحتساب حقوق بازنشستگي وي رعايت نمايد.
بااعلام تعارض آراءصادره هيئت عمومي به تاريخ فوق به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وملاحظه سوابق امربااعلام كفايت مذاكرات به اكثريت آراءبشرح زيرانشاءراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 292 تا293
روزنامه رسمي شماره 12610 - 14/3/1367

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:41 PM
طبق ماده 13 آئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران كه از اول شهريورسال 1358 دركليه موسسات آموزش عالي مجري ميباشدخاتمه خدمت آزمايشي فقط بعلت عدم صلاحيت مستخدم امكان پذيراست وعدم نياز راشامل نيست .

تاريخ 6/4/67 كلاسه پرونده 66/72 شماره دادنامه 53

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا-باتوجه به ماده 5 پيوست شماره 4 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران اخراج مستخدم آزمايشي هيئت علمي منوط به رعايت ضوابط وتشريفات مقرردرماده مزبوراست .بنابراين پايان بخشيدن به خدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي دانشگاه بدون مراعات مقررات يادشده موقعيت قانوني نداشته ودادنامه شعب هشتم ونهم ودوازدهم ديوان عدالت اداري كه مبين اين معني ومتضمن اعاده اعضاءهيئت علمي اخراج شده درمدت آزمايشي بخدمت آزمايشي ميباشدموافق مقررات تشخيص داده ميشود.ثانيا باتوجه باينكه پرداخت حقوق ومزايابه اعضاءآزمايشي هيئت علمي دانشگاه كه بعلت اخراج مصدرخدمتي نبوده اندمجوزي ندارد،لذادادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 صادره ازشعبه اول ديوان ازاين جهت مطابق مقررات تشخيص داده ميشود.اين راي مطابق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب و سايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 6/4/67 كلاسه پرونده 66/72 شماره دادنامه 53

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول باشعب هشتم ، نهم ،دوازدهم ديوان درخصوص پايان بخشيدن بخدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناهمدان .
مقدمه :1-شعبه اول ديوان عدالت اداري ،درپرونده كلاسه 62/2905 در خصوص شكايت خانم مسعوده ملك پور،بطرفيت دانشگاه بوعلي سينا، بخواسته اعتراض به اخراج ازخدمت به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 27/12/64 چنين راي صادرنموده است :درخصوص شكايت خانم مسعوده ملك - پوربطرفيت دانشگاه بوعلي سينااعتراض به قطع حقوق ازسال 59 باتوجه به دادخواست شاكيه وملاحظه لايحه جوابيه ،چون لغوحكم دردوران آزمايشي بوده اشكال وايرادي برآن واردنيست وشكايت ردميشود.
2-شعبه هشتم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 61/1507 درخصوص شكايت آقاي مظفرشريفي بطرفيت دانشگاه بوعلي سينابخواسته فسخ احكام صادره وپرداخت خسارت وحقوق عقب افتاده وبازگشت بخدمت بشرح دادنامه شماره 362 مورخ 15/12/64 چنين راي صادرنموده است :بموجب قسمت اخير ماده 13 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران كه بتجويزبندالف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشورازاول شهريورماه همان سال درمورد كليه موسسات آموزش عالي وازجمله دانشگاه بوعلي مجري بوده است (افرادي كه درضمن دوره آزمايشي صالح براي خدمت درمرتبه موردنظرتشخيص داده نشوندبخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهدشد.)علاوه براينكه ضوابط مندرج درماده 5 پيوست شماره 4 درباب اعمال قسمت اخيرماده 13 مزبور درباره شاكي اجراءنشده ،اصولاپايان بخشيدن بخدمت آزمايشي اعضاءهيئت علمي بعنوان عدم نيازپيش بيني وتجويزنگرديده است ،فلذالغوحكم آزمايشي شاكي به اين اعتباروجهه ومجوزقانوني نداشته حكم به ابطال ابلاغ 6614/ك -20/11/58 سرپرست وقت دانشگاه بوعلي سيناومفادنامه 1158/ك 23/7/59 رياست دانشگاه كه درتبين وتائيدآن تنظيم شده صادرميگردد.
نتيجتاشكايت درزمينه بقاءرابطه استخدامي بادانشگاه بوعلي سينابر اساس مقررات آئيننامه استخدامي مذكورواردتشخيص ومقررميشودكه در صورت عدم وجودموانع قانوني ديگرنسبت به تعيين تكليف وضع استخدامي و پرداخت حقوق نامبرده اقدام گردد.اين راي قطعي است .
3-شعبه نهم ديوان درپرونده كلاسه 64/49 درخصوص شكايت آقاي مسعودصدرالاشرافي بطرفيت دانشگاه بوعلي سينابخواسته اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره 481 مورخ 17/10/64چنين راي صادركرده است :بموجب قسمت اخيرماده 13 آئيننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران كه به تجويزبندالف تبصره 36 قانون سال 1358 كل كشورازاول شهريورماه 1358در موردكليه موسسات آموزش عالي وازجمله دانشگاه بوعلي سينامجري نموده - است (افرادي كه ضمن دوره آزمايشي صالح براي خدمت درمرتبه موردنظرتشخيص داده نشوندبخدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهدشد...صرفنظرازاينكه ضوابط مندرج درماده 5 پيوست 4 درباب اعمال قسمت اخيرماده 13 در باره شاكي مراعات نشده است .بنابراين حكم به لغوابلاغ شماره 6612مورخ 20/11/58 دانشگاه بوعلي سينامبني برلغوخدمت شاكي بعلت عدم نيازو همچنين نامه شماره 1156مورخ 23/7/59كه درتبيين آن تنظيم شده است صادر ميشودونيزحكم بنقض راي مورخ 8/6/59 شوراي پاكسازي دانشگاه كه پس از پايان دوره اعتبارلايحه قانوني مربوطه انشاءشده است صادرميگرددودر نتيجه شكايت درزمينه بقاءرابطه استخدامي فوق الاشعارواردتشخيص مي شود.
شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري درخصوص پرونده كلاسه 62/1159 در خصوص شكايت آقاي دكتررضاايزدي بخواسته اعتراض به لغوحكم استخدامي و قطع حقوق طي دادنامه شماره 321-320 مورخ 6/7/64 حكم به ابطال اخراج و انفصال غيرقانوني وواردبودن شكايت واسحقاق بدريافت حقوق ومزاياي مستمرتضييع شده ايام بدون كاري شاكي صادرنموده .
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوي رياست كل ديوان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،به تاريخ فوق به رياست حجه اسلام حاج شيخ محمدفيض وبا حضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 461 تا463
روزنامه رسمي شماره 12665 - 30/5/1367

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:42 PM
در ماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي ماده 150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مستخدم جهت تبديل وضعيت استخدامي خود به رسمي مدتي منظور نگرديده است

تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 69/115

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه درماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد ماده 150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مستخدم جهت تبديل وضع استخدام به رسمي مدتي منظورنگرديده وراي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري برين مبناصادرشده مطابق مقررات قانوني تشخيص ميگردد.واين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 69/115

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل كارگزيني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ونهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/1819 موضوع شكايت آقاي غلامعلي حميدي بطرفيت :راه آهن دولتي ايران بخواسته :تبديل به رسمي بشرح دادنامه شماره 43-10/2/63 چنين راي صادرنموده است :چون شاكي درمهلت مقرردرآئين نامه اجرائي ماده 150 الحاقي به لايحه قانوني استخدام كشوري تقاضاي تبديل وضع مستخدم رسمي رانكرده است بنابراين شكايتش موجه نست وردمي شود.
ب -شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/1161و62/1387 موضوع شكايت آقاي قربان سياه بالائي بطرفيت : اداره كل راه آهن ناحيه شمال ساري بخواسته :تبديل وضع استخدامي ازروزمزدبه رسمي بشرح دادنامه شماره 224- 225مورخ 30/3/63 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه به حكايت فتوكپي مستندات ضميمه دادخواست كه مصون ازايرادواعتراض مشتكي عنه مانده از ناحيه شاكي كتباتقاضاي نوع خدمت بعمل آمده است وباتوجه باينكه درماده واحده لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد150 قانون استخدام كشوري براي درخواست كتبي مدتي منظورنگرديده ودرنتيجه دفاع مشتكي عنه دايرباينكه شاكي درمهلت مقرراقدام به تكميل وارسال فرم درخواست ننموده است فاقد مستند قانوني مي باشدلذابه واردبودن شكايت شاكي اظهارنظرمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل .وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مينمايد.

= لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد ماده 150 قانون استخدام كشوري وماده 79 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي =

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 181 تا182

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:43 PM
پس از پايان مدت خدمت آزمايشي ، مستخدم آزمايشي ، در حكم رسمي بوده و هسته هاي گزينش فارغ از رسيدگي ميباشند

تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 243 كلاسه پرونده 69/130

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه اينكه مستفاد از مدلول مواد 18 و 19 و20 قانون استخدام كشوري مدت خدمت آزمايشي بيش ازدوسال نميباشد و درپايان دوره مذكوره مستخدم آزمايشي درحكم مستخدم رسمي قطعي تلقي شده وهسته هاي گزينش پس از سپري شدن دوره مزبورفارغ ازرسيدگي بوده وبرفرض تخلف وعدم صلاحيت ادامه خدمت مستخدم هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صالح به رسيدگي مي باشند و دادنامه شماره 395 مورخ 9/6/68 شعبه دوم ديوان عدالت اداري كه براين مبناصادرشده موافق اصول وموازين قانوني مي باشد.
اين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عممي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل كارگزيني راه آهن جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وهفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/168 موضوع شكايت آقاي جعفررضائي به طرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران گزينش تهران بخواسته :علت بركناري ازراه آهن طي دادنامه شماره 395مورخ 9/6/68 چنين راي صادرنموده است :
نظرباينكه دوره آزمايشي دوسال ميباشدوپس از اتمام دوران آزمايشي مستخدم به استخدام قطعي درآمده وباتوجه به اينكه به موجب پاسخ واصله بشماره 11629/27 مورخ 29/4/67 اداره كل كارگزيني راه آهن شاكي از24/9/63به استخدام رسمي آزمايشي پذيرفته شده وتا23/9/65 دوره آزمايشي به اتمام رسيده بنابراين اقدام بحكم بركناري به شماره 748/27مورخ 12/2/7پس ازچندسال وجاهت قانوني نداشته زيراشاكي پس از اتمام دوره آزمايشي از24/9/64به استخدام قطعي درآمده وهيئت گزينش پس ازقطعي شدن اختياربركناري شاكي رانداشته وبرفرض اتهاماتي هم به وي وارد باشدهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صالح به رسيدگي مي باشدبناعليهذاو به نحومطروح راي برورودشكايت وابطال حكم هيئت گزينش بشماره فوق الذكر صادرمي گردد.
ب - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/759 موضوع شكايت آقاي مهدي واحدي بطرفيت :راه آهن جمهوري اسلامي ايران بشرح دادنامه شماره 461 مورخ 25/9/68 راي برابطال اقدامات اداره خوانده صادرنموده است .
پ - شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/936 موضوع شكايت آقاي يحيي عجم اكرمي بطرفيت :ناحيه راه آهن شمال شرق بخواسته :ابقاءبكار واحقاق حقوق تضييع شده طي دادنامه شماره 644-14/6/69 چنين راي صادر نموده است :
باتوجه به مدارك شاكي بدوا"بموجب حكم شماره 19321/27- 7/5/62ازتاريخ 29/12/62 حكم به استخدام آزمايشي درراه آهن صادرودر دوره خدمت آزمايشي ازهسته گزينش كسب نظروقبل ازوصول پاسخ هسته گزينش حكم استخدامي قطعي شاكي طي حكم شماره 56246-31/11/63 اداره كل كارگزيني صادرشده ودرنامه شماره 6585ه-4/4/68 گزينش باصدورحكم قطعي موافقت نكرده است بناءعليهذاچون حكم قطعي قبل ازاعلام نظرگزينش بوده برعمل راه آهن نسبت به لغوحكم استخدام قطعي ايرادي واردنيست وحكم به رد شكايت شاكي صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 185 تا 187

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:44 PM
رسيدگي مجدد بموضوع واحد ، در يكي از شعب ديوان عدالت اداري و در تاريخي موخر بر رسيدگي قبلي ، مجوزي ندارد و راي صادره بلااثر است .

تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 4 كلاسه پرونده 69/146

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به صدور راي مقتضي از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در تاريخ 11/2/69 در يك موضوع واحدرسيدگي مجددبه موضوع درشعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري درتاريخ متاخر(1/6/69) مجوزي نداشته است .لذا به استناد بند (پ ) ماده 14 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ،راي صادره از شعبه 12 اين ديوان بلااثر و منتفي شده اعلام مي گردد. اين راي بموجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 4 كلاسه پرونده 69/146

مرجع رسيدگي :هيئت عممي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/60 موضوع شكايت آقاي ميرمقصودسيدرسولي بطرفيت :هيئت تجديدنظربازسازي وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به راي بشرح دادنامه شماره 849-1/6/69 حكم به ردشكايت صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 187 تا188
روزنامه رسمي شماره 13481-3/4/1370
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:46 PM
اخراج مستخدم آزمايشي در طول خدمت و يا پايان مدت آزمايشي ممكن است و خارج از مدت مذكور فاقد توجيه قانوني است .

تاريخ 17/2/70 شماره دادنامه 17 كلاسه پرونده 69/155

نظرباينكه مدت خدمت آزمايشي داوطلبان ورودبه استخدام رسمي درموسسات وسازمانهاي دولتي به صراحت ماده 18 قانون استخدام كشوري حداقل شش ماه وحداكثردوسال است وملاك محاسبه مدت خدمت مذكور ابلاغ وحكم اداري است كه دراين زمينه صادرمي گردد.وباعنايت باينكه تمديدخدمت دوره آزمايشي درمواردي كه درحكم اوليه مدت مذكوركمترازدو سال قيدشده تاميزان حداكثرقانوني ازطريق صدورحكم وابلاغ اداري مجدد ميسوروعملي است واين امرجزءاختيارات سازمانها و موسسات استخدام كننده مي باشد.وباتوجه به اينكه مطابق مواد19 و20 قانون استخدام كشوري افرادي كه دردوره خدمت آزمايشي صالح براي ابقاءدرخدمت تشخيص داده نشوند بموجب حكم صادره ازطرف وزارتخانه ياموسسه استخدام كننده بركنار مي شودواين امرالزامابايددرطول ياپايان دوره خدمت آزمايشي تحقق پذيرد وبركناري خارج ازمهلت معينه جهت خدمت آزمايشي وبدون تمديد رسمي و اداري آن فاقد توجيه قانوني است .بناعليهذا،دادنامه شماره 1575 مورخه 29/10/63 صادره ازشعبه اول ديوان عدالت اداري ،كه متضمن اين مفهوم است صحيح وموافق قانون تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان ومراجع ديگرلازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :قائم مقام وزيرامورخارجه
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءازشعب اول وشانزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/3157 موضوع شكايت آقاي حسين علي بني آدم بطرفيت :گزينش وزارت امورخارجه بخواسته ابطال حكم شماره 20764/16-21/6/60 بشرح دادنامه شماره 1575-29/10/63 چنين راي صادرنموده است :
باتوجه باينكه حكم بركناري مورداعتراض خارج ازمدت آزمايشي بوده ،وتمديدمدت آزمايشي به مستخدم ابلاغ نگرديده ودر خلال مدت آزمايشي عدم رضايت سازمان متبوعه به كارمندابلاغ نشده است و ادعاي اينكه وزارت امورخارجه مي توانسته ازشش ماه تادوسال مدت آزمايشي راتغييردهد،وكارمندشاكي درمدت قانوني بركنارشده است صحيح نيست زيرااستفاده ازمواد18و20 قانون استخدامي وقتي است كه مدتي در حكم استخدامي تعيين نشده باشددرحالي كه درحكم استخدامي شاكي صريحامدت آزمايشي شش ماه تعيين شده است وهرگونه تصميمي مي بايست درهمين مدت آزمايشي اتخاذشودويابه شاكي ابلاغ مي شدكه مدت آزمايشي وي زيادگرديده است ،كه وزارت امورخارجه به اين تكليف خودعمل ننموده ونظربه تحصيلات عالي شاكي كه رونوشت مدارك مربوطه ضميمه پرونده است وتوجه به سابقه كار نامبرده دراسلام آبادوتوجه به مفادنامه حجه الاسلام محصل همداني وساير مراجع مضبوط درپرونده ورعايت مواد19و22 قانون استخدام كشوري حكم شماره 20764/12-17/6/60 قانوني نبوده وفسخ مي شود.
ب - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/846 موضوع شكايت آقاي سيدجمال الدين روحاني زاده بطرفيت :وزارت امورخارجه بخواسته :
اخراج ازخدمت بشرح دادنامه شماره 548-23/11/68 چنين راي صادرنموده است :
هرچندمدت خدمت آزمايشي شاكي بموجب حكم كارگزيني شماره 28238/16 5/7/59 به مدت شش ماه تعيين گرديده است ليكن باتوجه به مدلول ماده 18 قانون استخدام كشوري كه حداكثرمدت خدمت آزمايشي دوسال خواهدبودوبر طبق راي وحدت رويه شماره 35-2/4/65 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موسسات وادارات دولتي مي توانندمستخدم آزمايشي راتاحداكثرمدت مذكوردرماده فوق الذكردرحال خدمت آزمايشي قراردهندوشاكي قبل ازانقضا مدت دوسال ازكاربركنارشده است فلذابالحاظ ماده 20قانون استخدام كشوري ،تخلفي ازمقررات مشهودنيست حكم به ردشكايت صادرمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 271 تا272
روزنامه رسمي شماره 13551-28/6/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:47 PM
مطابق ماده 17 قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وقتي مستخدم متهم به جرمي باشدكه درصلاحيت مراجع قضائي است تا قبل از اتخاذ تصميم قضائي هيئت مجاز به رسيدگي نيست.

تاريخ 7/3/70 شماره دادنامه 25-24-23 كلاسه پرونده 70/13

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 17 قانون هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 مجلس شوراي اسلامي (درمواردي كه درمحاكم صالحه ثابت شودكه مستخدم عضو تشكيلات فراماسونري يايكي ازفرقه هاي ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده اند و يا سازمانهايي كه مرامنامه آنها نفي اديان الهي است باشد و همچنين مامورين ومنابع ساواك كه فعاليتهاي ضد مردمي داشته اند منفصل خواهندشد.
نظر به اينكه مقصود ازعبارت (محاكم صالحه ) مقرردرماده مزبور دادگاههاي صلاحيتداردادگستري بوده و هدف مقنن از تاكيد برضرورت احراز توجه خطاهاي منتسبه به متهم درمحاكم صالحه دادگستري رسيدگي قضائي به موضوع پس ازتفهيم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم واتخاذ تصميم قضائي درقضيه بوده است بنابراين دادنامه شماره 894-14/6/69 شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 67/826 كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود و اين راي به استناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 7/3/70 شماره دادنامه 25-24-23 كلاسه پرونده 70/13
70/22-70/25

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقايان عبدالعلي كريمي شيخها،عليرضاجبارزاده بهمن تاج الدين
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و12و14 ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/1153 موضوع شكايت آقاي عبدالعي كريمي شيخها بطرفيت :هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به انفصال بشرح دادنامه شماره 670-2/9/64 حكم به ردشكايت شاكي صادرنموده است .
ب - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/565 موضوع شكايت آقاي عليرضاجبارزاده به طرفيت : اداره كل آموزش وپرورش استان خراسان بخواسته : اعتراض به راي شماره 430-6/11/63 هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 349-29/5/68 حكم به ردشكايت شاكي صادرنموده است .
ج - شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/942 موضوع شكايت آقاي بهمن تاج الدين بطرفيت :هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش خراسان بخواسته :ابطال راي شماره 432 مورخ 6/11/63 مبني بر انفصال دائم ازخدمات دولتي بشرح دادنامه شماره 65/229-31/3/65 حكم به ردشكايت صادرنموده است .
د- شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/826 موضوع شكايت آقاي صادق فولادي بطرفيت : هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آموزش وپرورش خراسان بخواسته : اعتراض به راي شماره 431-6/11/63 مبني بر انفصال ازخدمات دولتي طي دادنامه شماره 894-14/6/69 چنين راي صادر نموده است :
اولا-راي مذكوربرخلاف ماده 13 آئيننامه اجرائي قانون هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادرگرديده زيراپرونده اتهامي حكايتي نداردكه موارداتهام ودلائل آن به اطلاع كارمندرسيده باشد درنتيجه راي مذكوربرخلاف ماده 14 آئيننامه مذكوره صادرگرديده ،زيراعدم اعلام موجب شده است كه كارمند نتواندازحقي كه براي او درماده 14 آئيننامه مذكوره تعيين شده استفاده نمايد.
ثانيا- راي بدوي فوق الذكربرخلاف ماده 17 قانون هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادرگرديده ،زيرادرپرونده اتهامي دليلي براينكه درمحكمه صالحه دادگاه ثابت شده باشدكه شاكي عضو حزب توده است مشاهده نمي شود.
ثالثا-مرادازمحكمه صالحه كه درماده مذكورذكرشده دادگاه است ،كه مرجع صدورحكم است نه دادسرا.
رابعا-درمتن راي ذكرشده (بادرنظرگرفتن راي دادگاه )وحال آنكه رايي ازدادگاه در پرونده وجودنداردوخامسادرمقدمه راي يكي ازدلائل اتهام اعلام راي دادگاه توسط دادسراي انقلاب اسلامي است ،حال آنكه چنين اعلامي درپرونده وجود ندارد.لذاحكم به نقض راي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ورسيدگي مجدددر هيئت جانشين صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 362 تا364
روزنامه رسمي شماره 13557-4/7/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:48 PM
طبق قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل دركارگاهها مصوب 1352 اجراي طرح مذكور الزامي است و عدم اجراي طرح دركارگاه مسقط حقوق كارگر كه بموجب قانون برقرارگرديده نيست .

تاريخ 24/2/70 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 70/16

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاه ها مصوب سال 1352 كارفرمايان رامكلف نموده طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي خودراكه شامل شرح وظايف شرائط احرازوارزيابي مشاغل و... مي باشد، طبق آئيننامه اي كه به تصويب شوراي عالي كارخواهدرسيددر مهلت هائي كه شوراي مزبورتعيين خواهدكردتهيه وبه موقع اجراءبگذارندو ماده يك آئيننامه اجرائي قانون اجراي طبقه بندي مشاغل دركارگاهها مصوب مهرماه 1353 شوراي عالي كارمصرح است كه كارفرمايان كليه كارگاههاي بخش حقوقي ودولتي مكلفندطرح طبقه بندي مشاغل كارگاههاي خودرا مهلت هايي كه شوراي عالي كارتعيين مي نمايدتهيه وبه مورداجراءبگذارند. و نظرباينكه ماده 14 آئيننامه اصلاحي حداقل مزد مصوب 7/3/49 شوراي عالي كارمقررداشته كارفرمايان مكلفندكليه كارگاههاي بخش خصوصي و دولتي كه بيش از1000 نفركارگردارند موظفندكه مشاغل كارگاه خودراتا پايان شهريور1350 ازنظرمزد طبقه بندي نمايندودادنامه شماره 942 لغايت 961 مورخ 30/7/69 صادره ازشعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معنامي باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه -شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/919 و...موضوع شكايت آقاي رمضان شهربندي وغيره بشرح دادنامه شماره 942لغايت 961 خلاصتاچنين راي صادرنموده است :
اولا- دلايل مويداين است كه طرح طبقه بندي مشاغل اصلاحي مصوب سال 1358درشركت توليدي وصنعتي كارخانجات چيت سازي بهشهراعمال واجراءشده وادعااينكه اين طرح درآن كارخانجات به مورداجرا درنيامده منطبق باواقع وحقيقت نبوده وآراءصادره ازاين حيث مخدوش است .
ثانيا-شواهدودلائل مويداين معنااست كه طرح موصوف درزمان اشتغال شكات دركارخانه چيت سازي بهشهراجراءشده است .ثالثا-ادعامديركل طبقه بندي مشاغل مزدوبهره وري وزارت كارموضوع نامه شماره 7734/ن - 31/6/63مبني براينكه طرح طبقه بندي مشاغل مصوب سال 1358 دركارخانجات چيت سازي بهشهربه مورداجراءدرنيامده ومشموليت اين طرح درمورد كاركنان بازنشسته موضوعيت نداردبرخلاف دلائل موجوددرپرونده ارسالي است وآراءموردشكايت نيزكه به استنادنظريه مديركل مزبورصادرشده مخدوش بنظرمي رسد.
رابعا-مديركل بهره وري ومزدوزارت كاروامور اجتماعي درتاريخ 29/11/58 دستورطرح طبقه بندي مشاغل رادركارخانجات چيت سازي بهشهرصادروپس ازگذشت حدودپنجسال درتاريخ 31/6/63 اعلام مي نمايدطرح طبقه بندي مشاغل مصوب 1358 دركارخانجات چيت سازي بهشهر به مورداجراءدرنيامده است واين چنين دستورمتناقض ومعارض وآن هم در فاصله طولاني 5 سال مغايربامدلول ومفادمقررات است ونمي تواندحقوق مكتسبه كارگران راكه ازطريق قانون برقرارگرديده ساقط نمايدواستناد شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف درآراءصادره بنامه ونظريه اخيرمديركل بهره وري ومزدطبقه بندي مشاغل محمل قانوني نداشته است .خامسا- شوراي كارگاه دررابطه باشكايت شكاتدرتاريخ 24/3/60 تشكيل وپرونده بظاهر معدبراي صدورراي بوده است ومعلوم نيست چراشوراي كارگاه ازتاريخ 24/3/60 لغايت 18/7/63 پرونده رامعوق گذاشته وسپس مبادرت به صدور راي نموده است .ديگراينكه شوراي كارگاه وهيئتهاي حل اختلاف باتوجه به موادمربوطدرحدودقانون درصدورراي آزادبودهواستقلال كامل دارند.با التفات به مجموع محتويات پرونده چون راي هيئت حل اختلاف موردشكايت به جهات مذكوربرخلاف قانون صادروهيئت عالي حل اختلاف هم راي غيرقانوني آن هيئت راموردتائيدقرارداده لذا شكايت واردتشخيص وحكم برابطال آراءمزبورنسبت به سهم شكات ورسيدگي مجدددرهيئت حل اختلاف هم عرض صادرورعلام مي گردد.
ب - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/578 موضوع شكايت آقاي اكبرعبدالهي بطرفيت :وزارت كارواموراجتماعي بخواسته :اعتراض نسبت به راي شوراي كاروهيئت حل اختلاف وهيئت عالي حل اختلاف وتقاضاي ابطال آراءمذكوربشرح دادنامه شماره 555-16/8/69چنين راي صادرنموده است :
نظرباينكه شكايت شاكي درسه مرحله رسيدگي شده وسرانجام دردفترهيئت عالي حل اختلاف اعلام شده درصدورراي مقررات قانوني رعايت گرديده ودر نتيجه راي صادره قطعيت يافته است وازناحيه شاكي هيچگونه دليل ومدركي كه فسخ آراءصادره راايجاب نمايد،ابرازنگرديده .لذابه جهات مذكوره شكايت واعتراضات وي موجه نبوده محكوم به رداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 364 تا366
روزنامه رسمي شماره 13557-4/7/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:49 PM
بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور هشت ماه كار در طول سال كافي براي استحقاق مستخدم براي دريافت عيدي است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

تاريخ 7/3/70 شماره دادنامه 28 كلاسه پرونده 70/32

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه براساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور پرداخت عيدي به مستخدميني كه حقوق ودريافتي آنان كمترازهفت هزار تومان ولااقل هشت ماه سابقه كارداشته باشندتعلق مي گيردبنابمراتب وبا عنايت به اينكه باملاحظه سوابق مشخص مي گرددكه شاكيان درپرونده هاي مورد بحث هردوداراي شرايط مندرج درتبصره 3 قانون مذكوربوده اند،دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري ،ازاين جهت كه متضمن اين معني مي باشد،موافق موازين واصول قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس سازمان جهادسازندگي يزد
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم و ششم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1270 موضوع شكايت خانم ملكه كارگربيده ،بطرفيت :جهادسازندگي استان يزدبخواسته : ندادن سكه عيدي درسال 62 بشرح دادنامه شماره 172 مورخ 18/2/69 باتوجه به مصوبات هيئت وزيران درعدم پذيرش ليست طلبكاران سكه بهارآزادي از سال 1362 و1363 وپايان مهلت پرداخت آن وتوجهابه دستورالعمل جهاد سازندگي درشرط اشتغال دراسفندماه 62 شكايت شاكي راواردندانسته لذا حكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام نموده است .
ب - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/691 موضوع شكايت آقاي علي اصغرزارع نباركوكي بطرفيت :جهادسازندگي استان يزد،بخواسته :سكه بهارآزادي پاداش عيدي سال 62 بشرح دادنامه شماره 444 مورخ 24/5/69 چنين راي صادرنموده است :نامبرده درسال 62 مدت ده ماه درجهادسازندگي استان يزداشتغال داشته ومصوبه هيئت وزيران بشماره 86914-9/12/62و تبصره 3 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1362 كل كشور حاكي ازاين است كه براي دريافت عيدي مورد نظركارمند بايد درپايان سال 62 درسازمان متبوعه مشغول كارباشدوهشت ماه كاردرطول سال 62 براي دريافت عيدي كافي مي باشد وتلكس شماره 5656/ط -6/12/62 امورجهادگران دفترمركزي جهادسازندگي هم ناشي ازتصويبنامه هيئت وزيران وقانون متمم بودجه فوق الذكرمي باشد، ونمي تواندمخالف آن باشد فلذا شكايت مطروحه واردتشخيص وراي به حقانيت شاكي دايربه اخذيك سكه بهارآزادي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 366 تا367
روزنامه رسمي شماره 13558-6/7/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:51 PM
تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدم دولت بدون اين كه واجد شرايط و اوصاف خاص ماموريت موقت باشد از مصاديق انتقال قطعي مستخدم محسوب و موجب پرداخت فوق العاده محروميت است

تاريخ 20/1/70 شماره دادنامه 2 كلاسه پرونده 69/116

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بند(پ ) ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري مصرح است باينكه :
(فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي به مستخدميني كه درنقاطي خدمت مي كنندكه فاقد تسهيلات لازمه زندگي است قابل پرداخت است .)وبموجب ماده 4 آئين نامه شماره 37724 مورخ 8/10/53 نقاط مختلف كشورازنظر برخورداري ازتسهبلات بهداشتي ودرماني وفرهنگي وسايرعوامل لازم زندگي طبق جدول مربوط به نه گروه تقسيم شده وپرداخت فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي به تناسب درجه بندي نقاط محروم كشورموردتاكيدقرار گرفته است .نظرباينكه تغييرمحل جغرافيايي خدمت مستخدم دولت بدون اين كه واجدشرايط واوصاف خاص ماموريت موقت باشدازمصاديق انتقال قطعي مستخدم محسوب مي شودومجردوتقاضاي مستخدم درخصوص انتقال سالب حق استفاده اوازفوق العاده هاي قانوني وازجمله فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي به سبب خدمت درنقاط محروم نيست . لذادادنامه شماره 496 مورخ 23/10/64 درپروتده كلاسه 63/370 شعبه نهم ديوان عدالت اداري كه بر اين مبناصادرگرديده است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي طبق قسمت ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط درمورد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم اعظم اعواني
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم و چهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/370 موضوع شكايت خانم سوسن عبدوي بطرفيت :وزارت آموزش وپرورش بخواسته :
فوق العاده محروميت ازتسهيلات زندگي بشرح دادنامه شماره 496-23/10/64 چنين راي صادرنموده است :محل خدمت شاكي ازتاريخ 1/7/63 شهرستان سمنان تعيين شده است بنابراين استحقاق اوبه استفاده ازفوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي به اخذمقرردرموردشهرستان سمنان بشرح فهرست درجه بندي نقاط كشورمنضم به آئيننامه شماره 37724-8/10/53 محرزوشكايت به اين كيفيت وتااين حدوارداست .
ب -شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/868موضوع شكايت خانم اعظم اعواني بطرفيت اداره آموزش وپرورش اميرآباددامغان بخواسته :برقراري فوق العاده بدي آب وهواوفوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي بشرح دادنامه شماره 648-14/8/69 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به متن دادخواست ولايحه جوابيه دائربراينكه پرداخت فوق العاده هاي بدي آب وهواومحروميت ازتسهيلات زندگي براساس بند2 بخسنامه شماره 15-18/12/62 به مشاراليه مقدورنيست وباتوجه به نامه شماره 1/10296/710- 16/9/68اداره كل آموزش وپرورش استان سمنان دائر براينكه خانم اعظم اعواني بعلت گرفتاريهاي خاص خودطي شماره 29328- 10/7/64 تقاضاي ماموريت خدمتي ازشهرستان شاهرودبه منطقه اميرآبادرا نمودكه اين اداره كل به منظوررفاه حال مشاراليهاباماموريت خدمتي وي موافقت وبراساس بخشنامه شماره 15/1د-18/2/62 صرفاحقوق وفوق العاده شغل وي راپرداخت نموده است لذاتخلفي ازقوانين ومقررات مشهودنيست و حكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 367 تا369
روزنامه رسمي شماره 13557-4/7/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:52 PM
مستخدم آزمايشي ، با انقضاي دوره آزمايشي در عداد كاركنان رسمي است و خاتمه خدمت مستخدم ، بدون اثبات تخلف غيرقانوني است

تاريخ 24/2/70 شماره دادنامه 21 كلاسه پرونده 69/140

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 18 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/45 مصرح است :مدت خدمت آزمايشي داوطلبان ورودبه استخدام رسمي درهيچ موردازشش ماه كمترو ازدوسال بيشترنخواهدبود و باتوجه باينكه مدلول مواد19-20-22 همين قانون مستنبط است كه باانقضاي دوره آزمايشي مستخدمين مربوط دراعداد كاركنان رسمي درآمده ومشمول حقوق وتكاليف مقرردرقوانين ومقررات استخدامي مي باشندوبدون اثبات تقصيروصدورحكم قطعي درهيئتهاي تخلفات اداري اخراج مستخدمين محمل قانوني ندارد،بعلاوه هسته هاي گزينش پس از پايان دوره آزمايشي دوساله تكليفي براي اظهارنظروگزينش مستخدمين ندارندودادنامه شماره 208-2/3/69 صادره ازشعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن همين معنامي باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :هيئت مركزي گزينش وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و پنجم ودهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/77 موضوع شكايت آقاي نادرقادري بطرفيت :استانداري آذربايجان غربي بخواسته : اعتراض به حكم بركناري ازخدمت موضوع تلگراف شماره 34638-28/12/65 و حكم كارگزيني شماره 21/4/2935-3/2/66 استانداري آذربايجانغربي به شرح دادنامه شماره 545-14/11/68 حكم به ردشكايت صادرنموده است .
ب - شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1154 موضوع شكايت آقاي رضافقري بطرفيت :استانداري آذربايجانغربي بخواسته :اعاده بخدمت بشرح دادنامه 208-2/3/69حكم به ابطال اخراج صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 369 تا370
روزنامه رسمي شماره 13558-6/7/1370
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:53 PM
مرجع رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ... از حيث تضييع حقوق استخدامي ديوان عدالت اداري است و صلاحيت ساير مراجع اختصاصي منتفي گرديده است .

تاريخ 17/2/70 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 69/159

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت بند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 رسيدگي به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوري و سايرمستخدمين واحدها و موسسات مذكوردربنديك ومستخدمين موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكرنام است اعم ازلشكري و كشوري ازحيث تضييع حقوق استخدامي درصلاحيت اختصاصي ديوان عدالت اداري قرارگرفته وبه موجب ماده 24 قانون مزبوركليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازتاريخ تشكيل ديوان منسوخ اعلام شده است در نتيجه جز مراجع حل اختلاف كارگر وكارفرما صلاحيت ساير مراجع اختصاصي اداري درزمينه رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين دولت و از جمله هيئت رسيدگي به تخلفات كاركنان سازمان تامين اجتماعي موضوع ماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 1348 منتفي گرديده است بنابراين دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 شعبه نهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 68/106 كه براين مبناصادرشده است موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم و نهم وچهاردهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/91موضوع شكايت آقاي سيدمحمدميرصفائي بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته : ارتقاءگروه بشرح دادنامه شماره 35مورخ 31/5/62 چنين راي صادركرده است نظرباينكه سازمان مذكوردرلايحه جوابيه به صلاحيت ديوان ايراد و اظهار نموده به دستورماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي رسيدگي به موضوع بدوادرصلاحيت هيئت سه نفره مستقر در سازمان تامين اجتماعي است وضمن بيان مدافعاتي دراصل موضوع اضافه كرد برابرصورتجلسه مورخ 12/5 و15/5/62 شوراي انتصابات ارتقاء به رتبه 6 وي موافقت گرديدعليهذا قبل از رسيدگي وصدورراي وسيله هيئت سه نفره مقرردرماده مرقوم طرح شكايت درديوان مبناي قانوني نداشته و لهذا حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
ب - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/308 موضوع شكايت آقاي غلامرضاآذريان بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته :حقوق تضييع شده اينجانب درحصوص ارتقاءرتبه درسازمان تامين اجتماعي بشرح دادنامه شماره 397-30/7/69 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به ايراد سازمان طرف شكايت درموردانتخاب ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع رسيدگي بدوي مستندابه ماده 36 آئين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي محول ومقرر مي گردد.پرونده ازآماركسروبه مرجع يادشده ارسال شود.
ج - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/102 موضوع شكايت آقاي رجب محمددوجي بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :پرداخت مزاياي سرپرستي رتبه 9بشرح دادنامه شماره 556 مورخ 5/9/69 چنين راي صادرنموده است :
اولا-باتشكيل ديوان عدالت اداري وتصريح قانونگذارمبني برتفويض صلاحيت اختصاصي به ديوان مزبوردرخصوص رسيدگي به شكايات مستخدمين دولت اعم ازكشوري ولشكري (به استثناءمشمولين قانون كار)ماده 36 آئيننامه استخدامي مستخدمين مربوطه منتفي است .
ثانيا- باعنايت به ماده 20 آئيننامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي وتبصره ذيل آن انتصاب شاكي به سمت سرپرست شعبه تامين اجتماعي گنبدكاووس بدون ارتقاءبه رتبه 9 بر اساس ضوابط مربوطه مستلزم دريافت فوق العاده شغل به ميزان رتبه 9 از تاريخ 21/3/65 تاتاريخ 22/8/65 موافق مقررات نمي باشدوردمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 370 تا372
روزنامه رسمي شماره 13557-4/7/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:54 PM
به مستخدم متهم ، در صورتيكه از اتهام مربوط به تخلف اداري برائت حاصل ننمايد ، بابت ايام بلاتكليفي حقوقي تعلق نميگيرد.

تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده 69/137

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي نظربه اينكه درماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 مجلس محترم شوراي اسلامي درموردكارمندان بازنشسته اي كه پرونده آنان درهيئتهاي پاكسازي وبازسازي سابق مطرح وبه دليل عدم صدورراي ياقطعيت نيافتن راي يانقض ديوان عدالت اداري درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موردرسيدگي قرارگرفته ومنجربه برائت آنان نگرديده است تصريح گرديده كه نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهدگرديدلذاراي شماره 737-16/11/68 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق قانون تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده 69/137

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مشاوروزيرورابط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/248 موضوع شكايت آقاي هوشنگ ناظمي بطرفيت :وزارت كشور،بخواسته :درخواست حقوق بازنشستگي ازتاريخ قطع حقوق تاتاريخ 2/12/65 تعيين تاريخ صدور راي هيئت تجديدنظرمبني برتائيدانفصال بشرح دادنامه شماره 737- 16/11/68 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده 27 قانون اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 2/7/65 ونيزماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب بيان مي دارد:"به آن دسته ازكارمنداني كه پرونده آنان درهيئتهاي پاكسازي وبازسازي سابق مطرح وبه دليل عدم صدورراي يا قطعيت نيافتن راي يانقض ديوان عدالت اداري درهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موردرسيدگي قرارگرفته ومنجربه برائت آنان ميگردد،حقوق گروه وپايه ياعنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذآخرين پست سازماني كه قبل ازاين دوران تصدي آن رابعهده داشته پرداخت خواهدگرديدودرمورد بازنشستگان حقوق بازنشستگي پرداخت خواهدشدودرصورت عدم برائت ...و درموردبازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهدگرديدكه با توجه به محكوميت مجددشاكي درهيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري به انفصال دائم ازخدمات دولتي وعدم تحصيل تبرئه وباتوجه به صراحت مادتين فوق الذكر،شكايت شاكي برمطالبه حقوق بازنشستگي ازتاريخ قطع آن تاتاريخ حكم انفصال "2/12/65" غيرواردتشخيص وراي به ردشكايت شاكي صادرمي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/309 موضوع شكايت آقاي نجفعلي پسيان بطرفيت :وزارت كشوربخواسته :مطالبه حقوق بازنشستگي معوقه طي دادنامه شماره 1164-18/9/69 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه قسمت اخيرماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، مصوب 25/12/65 مجلس شوراي اسلامي مصرح است آراءهيئت تجديدنظراز تاريخ ابلاغ قطعي ولاوم الاجراءاست وقبل ازصدورحكم قطعي قطع حقوق بازنشستگي تازمان ابلاغ قطعي حكم هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري صادرمي گردد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 589 تا590
روزنامه رسمي شماره 13621-19/9/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:56 PM
مرجع رسيدگي به آراي غيرقطعي هيئت پاكسازي و بازسازي و همچنين آراء نقض شده از طرف ديوان عدالت اداري هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري است .

تاريخ 18/4/1370 شماره دادنامه 38 كلاسه پرونده 69/86

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - باعنايت به ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 وماده 30 آئين نامه اجرائي همان قانون كه به صراحت مرجع رسيدگي به آراي غيرقطعي هيئت پاكسازي و بازسازي وهمچنين آراءنقض شده از طرف ديوان عدالت اداري را، هيئت تجديد نظررسيدگي به تخلفات اداري ، تعيين نموده است لذا راي شماره 501-9/10/66 صادره ازشعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه مفادامتضمن اين معني است مطابق باقانون ومقررات تشخيص گرديداين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و پانزده ديوان عدالت اداري .
مقدمه - الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/304 موضوع شكايت آقاي مجيدشجاعي بطرفيت :وزارت آموزش وپرورش ،بخواسته :
اعاده به خدمت بشرح دادنامه شماره 501-9/10/66 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 و تفسيرمجلس شوراي اسلامي درخصوص اين ماده مصرح است ماده 59 قانون مرقوم قوانين دادگاههاي اداري گذشته رالغووحق رسيدگي وتعيين مجازات رااز دادگاههاي اداري وهمچنين وزراءوروساي ادارات وموسسات دولتي سلب كرده وراي دادگاه تجديدنظراداري درزمان حاكميت قانون بازسازي نيروي انساني حاكم بروضع طرفين بوده واقتضاءقانوني براين بوده پرونده اش در هيئت تجديدنظربازسازي مطرح وموردرسيدگي قرارمي گرفته ،لذاشكايت واردتشخيص حكم به ابطال راي تجديدنظردادگاه اداري موصوف ورسيدگي مجدددرهيئت تجديدنظرتخلفات اداري صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/868 موضوع شكايت آقاي مجيدشجاعي بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش همدان ،بخواسته :
اعتراض به راي صادره ازهيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري ،بشرح دادنامه شماره 15-9/1/69 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه راي دادگاه اداري ازطرف شعبه چهارم ديوان به علت غيرقانوني بودن آن اساسا محكوم به ابطال وكان لم يكن وبلااثراعلام گرديده ،موضوع مي بايستي طبق ماده 23 قانون مذكورنسبت به شاكي اقدام شود.وچون رسيدگي هيئت تجديدنظر مجوزوپايگاه قانوني نداردلهذامستندابه ماده 21 آئين نامه اجرائي مصوب 6/3/66 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اعتبارغيرمستندبودن راي صادره به قانون ومقررات مربوطه حكم به نقض راي معترض عليه صادرو اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 584 تا586
روزنامه رسمي شماره 13606-2/9/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:57 PM
حقوق بازنشستگان شهرداري با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 تعيين و افزايش حقوق بر مبناي مقررات سابق شهرداري مبناي قانوني ندارد.

تاريخ 18/4/70 شماره دادنامه 32 كلاسه پرونده 70/33

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور موضوع تعيين حقوق بازنشستگان ازطريق طبقه بندي يا همطرازي و برقراري حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي شهرداري برمبناي پست ثابت سازماني آتش نشان مستخدمين بازنشسته مزبورازتمامي حقوق متعلق به شغل آتش نشان برخوردار مي شوندوبااين كيفيت افزايش حقوق بازنشستگي آنان كه به ترتيب فوق الذكرتعيين مي شودبه ميزان 50% به استناد مقررات آئين نامه استخدامي مصوب 18/12/1331 وراي شماره 17 مورخ 25/5/58 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه منصرف ازمورداست جوازقانوني ندارد.
لذادادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69 شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 69/115 كه براين مبناصادرشده موافق اصول وموازين قانوني مي باشد.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدمحمدزاده
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب يازدهم و هفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه يازدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/115 موضوع شكايت آقاي محمدمحمدزاده بطرفيت :صندوق بازنشستگي كشوري بخواسته :اجراي راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(پرداخت 50% فوق العاده علاوه برحقوق بازنشستگي )بشرح دادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69چنين راي صادرنموده است .
باتوجه به دادخواست شاكي ولايحه جوابيه طرف شكايت خلاصتاحاكي ازاين كه 50% فوق العاده بابت حق كارداني فني ،براساس ماده 82 لايحه استقلال شهرداريها وآئين نامه شماره 16561- 10/12/28 وتصويب نامه شماره 56520-18/12/31 وراي شعبه هفتم ديوان عالي كشورازسال 1330 به كاردانهاي فني آتش نشاني پرداخت مي شده لكن در ماده 148 قانون استخدام كشوري كليه مقررات مغايرقانون مذكورومحلي براي كاردانهاي فني پيش بيني نشده ودراجراي تبصره 85 قانون بودجه سال 56 كل كشوركاردانهاي فني ازگروه شغلي خاص خودبرخوردارگرديده اندوصعوبت شغل آنهادرتعيين گروه همطرازي مدنظرقرارگرفته است ،بااين وصف پرداخت مجددمضاعف 50 درصدحق كارداني محمل قانوني نداشته است ، تخلفي ازمقررات وضوابط قانوني ازناحيه سازمان طرف شكايت به نظر نمي رسدفلذا،شكايت شاكي غيرواردتشخيص مي شود،وحكم به ردشكايت صادر واعلام مي گردد.
ب - شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/142 موضوع شكايت آقاي علي بخت بطرفيت :صندوق بازنشستگي كل كشوربخواسته :اجراي راي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 1109 مورخ 17/11/69 چنين راي صادرنموده است :
مطابق راي شماره 62 و33 و571 شعبه 7 ديوان عالي كشوربه عنوان كاردان فني بازنشسته سازمان آتش نشاني ازحقوق رانندگي و50% فوق العاده مربوط ازصندوق بازنشستگي استفاده مي كرده ولي از2/1/56 پرداخت حقوق بازنشستگي برمبناي جدول قانون استخدام كشوري اقدام كرده درحالي كه راي مزبوراز2/1/56 قابل اجراء وآئين نامه مربوط به رانندگان وكاردانهاي فني مصوب 11/8/31 را مغايرباقانون استخدام جديدندانسته وراي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرمعتبرشناختن راي شعبه 7 كه درسال 1358 صادرشده است باتوجه به راي شماره 17 مورخ 25/5/58 هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرلازم الاجراءبودن آئين نامه شماره 56520-18/12/31 اصلي تلقي ونظربه اينكه ابلاغ شماره 28335-8/7/58 بازنشستگي شاكي رابااحتساب 50% مذكوردرآئيننامه صادرشده صحيح بوده و ابطال آن وكسرآن فقط به حقوق بازنشستگي بدون احتساب 50% خلاف راي هيئت عمومي ديوان عالي كشوروفاقدمجوزقانوني است لذاحكم به واردبودن شكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و ملاحظه سوابق بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 570 تا572
روزنامه رسمي شماره 13582-4/8/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 06:58 PM
بازنشستگي يا فوت اعضاء رسمي هيات علمي

تاريخ 25/4/70 شماره دادنامه 41 كلاسه پرونده 70/41

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب تبصره يك ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضا رسمي هيات علمي ، مربي ليسانس ، مربي ، استاديار، دانشيار دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و وزارتخانه ها كه بازنشسته ، موظف و فوت شده يا بشوند مصوب 18/2/62 "حقوق اعضاء مذكورپس ازارزيابي وتعيين گروه وبااحتساب هردو سال يك پايه ، بارعايت مقررات وآئين نامه هاي اجرائي قانون استخدام كشوري درگروه مربوطه تعيين خواهدكرد" تعميم وتسري حكم مقرردر تبصره مزبور به اعضاي رسمي غيرتمام وقت دانشگاهها از حيث مدت لازم جهت اعطاء يك پايه جوازقانوني ندارد ، زيرا : تبصره مزبور ضرورت رعايت مقررات قانون استخدام كشوري وآئين نامه هاي اجرائي آن رادرزمينه اعطاءپايه كه مصرح دراحتساب خدمت تمام وقت مي باشدموردتاكيدقرارداده است .ثانيا به موجب ماده تبصره يك پيوست شماره 2 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها حقوق اعضاءرسمي غيرتمام وقت معادل نصف حقوق اعضاءرسمي تمام وقت تعيين شده ومقنن كه به دلالت تبصره 2ماده واحده قانون مزبورمنحصرادر مقام متناسب ساختن مستمري وحقوق بازنشستگي مشولين قانون مذكوربا مستمري وحقوق بازنشستگي متصديان مشاغل تحقيقي وتخصصي بوده نظربر استفاده اعضاءرسمي غيرتمام وقت ازحقوقي معادل اعضاءرسمي تمام وقت نداشته است . ثالثا، هيات سه نفري جانشين هيات امناءدانشگاههابشرح مصوبه سي امين جلسه خودهرچهارسال خدمتنيمه وقت رامعادل دوسال خدمت تمام وقت شناخته است ، بنابه جهات فوق الذكردادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم ديوان وهمچنين دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم درحدي كه نتيجتامتضمن نفي احتساب دوسال خدمت غيرتمام وقت به منظوراعطاءيك پايه مي باشد،موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري ، براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي حسن تبريزي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و نهم وهجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه - الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/96 موضوع شكايت آقاي دكترسيدمصطفي راسخ بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ، بخواسته :ترميم حقوق طي دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاءرسمي هيات علمي ...مصوب 18/2/62 مجلس شوراي اسلامي مقررداشته ازتاريخ تصويب اين ماده حقوق اعضاءرسمي هيات علمي مربي ليسانس مربي استاديار دانشگاههاوموسسات تحقيقاتي ووزارتخانه كه بازنشسته موظف وفوت شده و يابشونددرصورتيكه شرايط احرازطرح ارزشيابي مشاغل تخصصي وتحقيقي را داراباشندبراساس ضوابط طرح مذكورتعيين خواهدگرديد،ارزيابي و تصويب گروههاي اعضاءوهيات علمي توسط شورائي مركب ازسه نفرازاعضاء شوراي اموراداري واستخدامي به پيشنهاددبيركل ودونفرنماينده وزير فرهنگ وآموزش عالي بعمل خواهدآمد.ودرتبصره يك ماده واحده پيش بيني گرديده حقوق اعضاءمذكورپس ازارزيابي وتعيين گروه وبااحتساب هردوسال يك پايه وبارعايت مقررات وآئين نامه هاي اجرائي قانون استخدام كشوري درگروه مزبورتعيين خواهدگرديدونظربه اينكه معاون اداري ومالي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده دراجراي ماده واحده مذكورآن دانشگاه طي حكم شماره 15707-24/6/64 حقوق بازنشستگي نامبرده رابراساس گروه 12 وپايه 13 جدول حقوق بطوركامل درخواست نموده كه سازمان بازنشستگي ازتائيدحكم مذكورخودداري نموده و همچنين مديركل اموراداري دانشگاه اصفهان طي نامه شماره 16207-27/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگي كشوراعلام نموده تعداد12 نسخه احكام تطبيق حقوق بازنشستگي ووظيفه وراث اعضاءهيات علمي اين دانشگاه كه شاكي نيز جزءآنان قرارداشته وموضوع ماده واحده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شوراي اسلامي باسايرمدارك موردلزوم وفتوكپي نامه شماره 273/52-30/5/64 دفترطبقه بندي مشاغل سازمان اموراداري واستخدامي كشورجهت تائيدواعاده نسخ مربوطه ارسال گرديدوباتوجه به صراحت ماده واحده مذكوروتبصره هاي آن اظهارات سازمان بازنشستگي كشوري بشرح لايحه مزبورموجه بنظرنمي رسد،چه اينكه اگرمفادماده واحده فدرت اجرائي نداشته وياالزامي نبوده ويابراي اعضاءهيئت علمي دانشگاههاقابل اعمال نباشدتصويب آن درمجلس شوراي اسلامي كه به تائيدشوراي نگهبان رسيده موردنداشته عليهذاوباتوجه به محتويات پرونده باتشخيص شمول ماده واحده فوق الاشعاردرباره شاكي حكم به ورودشكايت صادرواعلام مي گردد.همچنين شعبه مزبوردررسيدگي به پرونده كلاسه 68/295 و67/651 موضوع شكايت آقايان دكترمحمدطباطبائي ودكتر منوچهرصدري بطرفيت سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته :ترميم حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 714-30/7/68 و792-16/8/68 حكم به ورود شكايت صادرنموده است .
ب - شعبه هيجدهم ديوان دررسيدگي به پرونده 68/1329 موضوع شكايت آقاي دكترحسن تبريزي بطرفيت :سازمان بازنشستگي كشوري بخواسته :ترميم حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 200مورخ 31/3/69 چنين راي صادر نموده است :براقدام سازمان بازنشستگي كشوري باعنايت به قانون راجع به حقوق اعضاءرسمي هيئت علمي ...كه بازنشسته وموظف وفوت شده اند"مصوب 18/2/62" و مواد مختلف ازآئين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاه تهران منجمله تبصره ذيل ماده 1 مقررات مربوط به اعضاءرسمي غيرتمام وقت و ماده 37 آئين نامه استخدامي ايرادوخدشه اي واردنيست وقانون راجع به حقوق اعضاءرسمي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت ،حكم به ردشكايت صادرو اعلام مي گردد.
ج - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/210 موضوع شكايت دكتر منصوربرجيان بطرفيت اداره كل بازنشستگي ،بخواسته :ترميم حقوق بشرح دادنامه شماره 162-25/3/70 چنين راي صادرنموده است :تاساعت كار هيات علمي غيرتمام وقت دانشگاههامعادل ساعت كاراعضاءرسمي تمام وقت نيست وبه همين جهت نيزحسي تبصره ماده يك مقررات مربوط به اعضاءرسمي غيرتمام وقت هيات علمي ازحقوقي معادل نصف حقوق ماهانه اعضاءتمام وقت برخوردارشده وبه همين نسبت كسوربازنشستگي پرداخته وازحقوق بازنشستگي مربوط بهره مندگرديده اند.منظورقانونگذارازدوسال خدمت مندرج در قسمت اخيرتبصره يك قانون فوق الذكركه مقررداشته است :"...حقوق اعضاء مذكورپس ازارزيابي وتعيين گروه وبااحتساب هردوسال يك پايه بارعايت مقررات وآئين نامه اجرائي قانون استخدام كشوري درگروه مربوط تعيين خواهدگرديد."ازباب حكومت حكم برفردغالب ومصطلح دوسال خدمت تمام وقت مي باشدومرادوهدف قانونگذاراين نبوده است كه اعضاءهيات رسمي نيمه وقت دانشگاههاكه علي الاصول عملابه ميزان نصف ساعت كارتمام وقت به خدمت اشتغال دارندوحقوق آنان اعم ازاشتغال يابازنشستگي برهمين معنا تعيين وپرداخت مي شود،دراجراي قانون مورداستنادازحقوق بازنشستگي معادل اعضاءرسمي تمام وقت بهره مندگردند،كمااينكه هيات سه نفري جانشين هيات امناءموسسات عالي آموزشي نيزبراساس مصوبه سي امين جلسه خودهرچهارسال خدمت نيمه وقت معادل دوسال خدمت تمام وقت دراجراي قانون مزبورتشخيص داده است ،بنابه جهات فوق الذكردرباره شاكي ازحيث اعطاءيك پايه به ازاي چهارسال خدمت نيمه وقت تخلفي ازمقررات وتضييع حقي مشهودنيست ،وشكايت دراين زمينه ردمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 934 تا937
روزنامه رسمي شماره 13696-22/12/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 07:02 PM
تعيين مجازاتهاي جداگانه و نيز بيش از حداكثر مقرر در قانون ، براي جرايم متعدد موضوع قانون صدور چك كه جرايم مشابه تلقي مي شوند صحيح نيست.

راي شماره : 27608/6/1375
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعده دار تضميني و غيره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372، در صورتيكه از جانب يكنفر انجام شده باشد ازنوع جرائم مختل فنبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود،لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد31و32قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي بعمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر يك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شوداين راي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است 0
هيات عمومي ديوانعالي كشور

* سابقه *
راي وحدت رويه 1375608
تعيين مجازاتهاي جداگانه و نيز بيش از حداكثر مقرر در قانون ، براي جرايم متعدد موضوع قانون صدور چك كه جرايم مشابه تلقي مي شوند صحيح نيست 0

شماره راي : 27608/6/1375
شماره پرونده : 137512
شماره جلسه : 137515

علت طرح : تهافت آراء شعب دادگاه تجديدنظراستان تهران

موضوع : جرايم مشابه
قانون صدور چك مصوب 1372 مصوب مواد3،7،10،13،22
تشديد مجازات در تعدد جرم
قانون مجازات اسلامي : ماده 47

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 27/6/1375 جلسه هيات عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رياست ديوانعالي كشور با شركت جنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور وبا حضور نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

ابتدا گزارش دادسراي ديوانعالي كشور بوسيله جناب آقاي اديب رضوي بشرح زير قرائت شد0

رياست محترم ديوانعالي كشور
احتراما"،به استحضارعالي ميرساند:حسب حكايت لوايح وپرونده هاي پيوست ، در تاريخ 1/2/75 آقاي قاضي تحقيق اجراي احكام محتمع قضائي مركز طي شرحي بعنوان سرپرست اجراي احكام ضمن ارسال سه فقره از پرونده هاي مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه ازطرف شعب دادگاه تجديدنظراستان آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك خلاصه اي از پرونده هاي مورد بحث را بشرح ذيل معروض مي دارد:
1 طبق محتويات پرونده كلاسه 74/11/167 شعبه يازدهم دادگاه عمومي تهران : آقاي 0000 باتهام صدور چندين فقره چكهاي بلامحل و وعده دار قانون صدور چك بلامحل مصوب 1372 و ماده 13 قانون مذكور به تحمل چهار سال حبس تعزيري (دو سال بحلاظ صدور چكهاي بلامحل و دو سال بلحاظ چكهاي وعده دار) و پرداخت 500،642،2 ريال معادل وجه بالاترين چك بعنوان جزاي نقدي و به پرداخت ضرر و زيان محكوم گرديده است 0
درتجديدنظرخواهي بشرح دادنامه 20/11/74:
با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي و الغاء مواد31و32 قانون مجازات عمومي سابق تعيين مجازات زياده بر حداكثر آنچه در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامي حكم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چكهاي متعدد در صورتيكه عمل مرتكب منطبق با مواد 7و10و13 قانون اصلاح چك مصوب 1372 باشدتعدداعتبارات نمي تواند دستاويز و موجب قانوني براي تعيين مجازاتي بيش از دو سال باشد با قبول اعتراض راي را با تقليل دو سال تاييد نموده است 0
2 طبق محتويات پرونده كلاسه 74/6348 و9989 شعبه يازدهم دادگاه عمومي تهران ، آقاي 000 بموجب دادنامه هاي صادره باتهام صدورچندين فقره چكهاي بلامحل و وعده دار با توجه به شكايت شاكي و گواهي عدم پرداخت و فتوكپي اصل چك مستندا" بمواد 3و7و22و13قانون چك بلامحل و وعده دار با توجه به شكايت شاكي و گواهي عدم پرداخت وفتوكپي اصل چك مستندا" بمواد3و7و22و13 قانون چك بلامحل مصوب 1372متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چك بلامحل و يكسال حبس بجهت صدور چك وعده دار با احتساب ايام بازداشت و پرداخت 7500000 ريال معادل ربع وجه چك 786259 بعنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرده است 0
با تجديدنظرخواهي از راي ، شعبه ششم دادگاه تجديدنظراستان تهران بموجب دادنامه 27/12/74 :

باتوجه به اينكه بزه صدور چك بلامحل اعم از وعده دار و چك روز بزه واحد و مشابهي مي باشد كه طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي تعيين دو نوع مجازات براي آنها مبتني بر متون قانوني نبوده دادنامه را مخدوش تشخيص با نقض اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواه را از حيث يكسال حبس براي صدور چك وعده دار تبرئه و ثانيا" در مورد اعتراض تجديدنظرخوه نسبت به صدور ساير چكهاي موضوع پرونده دادنامه صادره را از حيث دو سال حبس و جزاي نقدي مورد لحوق صحيح تشخيص و آ;را تاييد و از جهت دعوي حقوقي نيز دادنامه تاييد شده است 0

3 طبق محتويات پرونده 74/11/30 شعبه يازدهم دادگاه عمومي تهران ، آقاي 000 بموجب دادنامه 21612/8/74 باتهام صدور 2 فقره چك وعده دار و يك فقره چك بلامحل مستندا" به مواد13و7 ناظر به ماده 3 و ماده 10 قانون صدور چك بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزيري (دو سال بلحاظ صدور چك بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و يك سال بلحاظ صدور چك وعده دار) و پرداخت مبلغ 3750000 ريال جزاي نقدي محكوم شده است با تذكر آقاي قاضي اجراي احكام به قاضي صادر كننده راي مبني بر اينكه براي جرائم متعدد ارتكابي بايد طبق قانون مجازات اسلامي يك مجازات تعيين شود دادگاه صادر كننده راي با توجه به اشتباه در تعيين مجازات پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال داشته شعبه چهارم تجديدنظراستان نيز بموجب دادنامه 201227/10/74 با اين استدلال كه جرائيم ارتكابي اعم از چك وعده دار مشمول ماده 13 و چك بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده 7و10 قانون اصلاحي چك فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم ومشمول ماده 47 قانون مجازات اسلامي است و داراي وصف تعدد جرم و از عناوين مختلف است و قانونگزار در اصلاح قانون چك براي چكهاي وعده دار و تضميني مجازات قانون و عنوان جرم جداگانه قائل شده است كه ضرورتا"تعدد اسباب تعدد مسببات را در پي خواهد داشت لذا تعيين دو مجازات در دادنامه بدوي را منطبق با قانون چك دانسته و با تائيد آن پرونده را اعاده داده است 0

اينك با توجه به مراتب فوق بشرح ذيل اظهار نظر مي نمايد:
نظريه ، همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد، بين دادنامه هاي صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران از يك طرف ودادنامه شعبه چهارم دادگاه تجديتنظر استان از طرف ديگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستاد ماده سه اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 جهت ايجاد رويه واحد تقاضاي طرح درهيات عمومي محترم ديوانعالي كشور را مي نمايد0
معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري

سپس هيات عمومي وارد رسيدگي شد0 پس از اظهارنظر حضار واعلام كفايت مذالكرات ، جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور بشرح زير اظهار عقيده نمود0

با توجه به اينكه متهمين صدورچكهاي بلامحل و چكهاي وعده دار عنوان شده است و برابر ماده 47 قانون مجازات اسلامي در صورتيكه جرائم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها يك مجازات تعيين مي گردد و تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد، چك بلامحل و وعده دار، داراي دو عنوان قانوني است لكن چون مشابه تلقي مي شود لذا تعيين دو مجازات مختلف براي اين نوع چكها موافق قانون بنظر نمي رسد،نتيجتا" آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تاييدآن مي باشم 0

سپس هيات عمومي مشاوره نموده ، اكثريت قريب به اتفاق (عده حاضر 73 نفر، اكثريت 69نفر) بدين شرح راي داده اند0

128
مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول 1377

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 07:03 PM
استفاده از لايحه قانون بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 1358/12/27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعي نيست .

تاريخ : 26/9/70 شماره دادنامه : 130-129-128 كلاسه پرونده: 70/103-

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
استفاده ازلايحه قانون بازنشستگي پيش ازموعد مشمولين قانون تامين مصوب 27/12/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران وسيله كارگران كارخانجات چيت سازي بهشهروبازنشسته شدن قبل ازاحرازشرائط سني مقرر دربند5 قرارداددسته جمعي مورخ 18/7/57 سالب حق استفاده ازپاداش مقرردرقراردادمذكور"درقبال هرسال خدمت 15روزآخرين مزدثابت "نبوده ودادنامه شماره 285 لغايت 304 مورخ 18/3/70 شعبه 4 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معنامي باشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي طبق قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 130-129-128 كلاسه پرونده 70/103-

70/104-70/105
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و نوزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم دررسيدگي به يرونده كلاسه 69/109 موضوع شكايت آقاي رحمت يزداني بطرفيت :وزارت كارواموراجتماعي بخواسته :
اعتراض به آراءشوراي كارگاه وهياتهاي حل اختلاف وهيات عالي طي دادنامه شماره 1051-5/12/69 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به شق 5 قرارداد دسته جمعي مورخ 18/7/57 كه طي نامه شماره 3686 مورخ 2/10/69طرف شكايت ارسال داشته مقررداشته كارگران متقاضي بازنشستگي واجدشرايط باشندكه برابرهرسال خدمت 15 روزآخرين مزدثابت بعنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهدشدوباعنايت به پاسخ طرف شكايت كه حاكيست به افرادفاقد شرايط نيزپاداش پايان خدمت داده شده وخودشاكي هم اين موضوع راقبول داردونظربه اينكه مشاراليه اضافه بردريافت وجه معينه درآراءصادره وجوه اضافي مطالبه مي نمايدموجه ومستندنمي باشدلذاشكايت وخواسته نامبرده وجاهت قانوني نداردبنيبه مراتب فوق الاشعارحكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1418و...موضوع شكايت آقاي حسينعلي سوري وغيره بطرفيت وزارت كارواموراجتماعي بخواسته پاداش پايان خدمت طي دادنامه شماره 285 لغايت 304 چنين راي صادرنموده است :برآراءموردشكايت ايرادواشكال وارداست :اولاهيات حل اختلاف اداره كارواموراجتماعي شهرستان بهشهردرراي 7/10/62 مقرر داشته كه 53 نفرازكارگران بازنشسته سال 1359 كارخانه چيت سازي بهشهر به استنادقرارداددسته جمعي مورخ 18/7/57 حائزشرائط دريافت پاداش خدمت خودطبق بند5 همان قراردادبه ماخذسالي 15 روزآخرين دستمزد مي باشندودرمورد692 نفرديگرازكارگران بازنشسته به استنادصورتجلسه مورخ 9/6/59 كه هيات مديره دفترمركزي شركت تعهدپرداخت سالي 15 روز پاداش رابراساس قراردادوروال سنتي كارخانه الزامي دانسته ومستندابه نامه 27/6/59 مديرعامل كارگاه به عنوان وزارت كارواموراجتماعي كه پرداخت پاداش مزبوررابه تشويق كارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته ومستندابه نامه 29/9/59 مديرعامل كارخانه به عنوان سازمان صنايع ملي اداره نظارت برصنايع نساجي كه مجدداموضوع راموردتاكيدقرارداده است فقط به استنادنامه 23427-2/12/60 معاونت نظارت برروابط كاروامور اجتماعي كه اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق مبلغ 160000 ريال بعنوان پاداش پايان خدمت قابل طرح درمراجع حل اختلاف مي باشد.براساس اين نامه هيات حل اختلاف مقررداشته به كارگران مردوزن بازنشسته كارخانه چيت سازي بهشهركه درسنين كمتراز60و55 سال بازنشسته شده اندبه هريك از آنهامبلغ هشتادهزارريال ديگرپرداخت گرددواگربه متن راي هيات حل اختلاف توجه شودتمام استدلال ودلايل راي بنفع كارگران است وهيات حل اختلاف درمقدمه ومتن راي استحقاق كارگران رابه دريافت پاداش ساليانه 15 روزدرسال تائيد،النهايه به استنادنامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط كاروزارت كارواموراجتماعي كه پرداخت پاداش راحداكثربه مبلغ 160000 ريال تجويزنموده راي مذكوراصادركرده است ودلايل مذكورنشانگر اين است كه هيات حل اختلاف برخلاف قانون تحت تاثيرنامه معاونت نظارت برروابط كارراي مزبورراصادرنموده كه ازنظرقانون اين راي ارزش و اعتباري ندارد.ثانيادربند5 قرارداددسته جمعي مورخ 18/7/57 مصرح است بكارگران متقاضي بازنشستگي كه واجدشرايط بالاباشنديعني مرد60 سال وزن 55 ساله باشددربرابرهرسال سابقه خدمت 15 روزآخرين مزدثابت بعنوان پاداش خدمت پرداخت خواهدشدوشرايط مذكوردرقراردادازنظر سن بازنشستگي عينادرماده 76قانون تامين اجتماعي پيش بيني شده .النهايه لايحه قانوني بازنشستگي پيش ازموعدمشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 25/12/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بارعايت شرايط مقرردر اين لايحه شرايط سهل وآسانتري براي بازنشسته شدن كارگران پيش بيني نموده ونتيجتاپاره اي ازكارگران به استنادلايحه مذكورموفق شدندقبل ازرسيدن به سن 60 سال بازنشسته شوندواگرقانونگذاروشوراي انقلاب قانوني را تصويب نمايندكه به كارگران اجازه دهدزودترازموعدمقرردرقرارد اد مزبوربازنشسته شوندموجب اين نمي باشدكه كارگران حق وحقوق ثابته خودرا ازدست بدهندوعلت اينكه درقرارداددسته جمعي مزبورسن مردبراي بازنشستگي 60 سال وسن زن 55 سال پيش بيني شده ازاين جهت بوده است كه در آن تاريخ مقررات موجوداجازه بازنشسته شدن پيش ازموعدرانمي داد.ازطرف ديگرهدف شوراي انقلاب براي تصويب لايحه مذكوردرآن مقطع زماني كمك و ارفاق به كارگران بوده ،نه اينكه حقي ازآنان تضييع شودبعلاوه درصدرهمين قراردادمصرح است به منظورتشويق كارگران مسن آن شركت به بازنشسته شدن اين قراردادتنظيم شده ومفاداين قرارداددلالتي ندارداگركارگران زودتر ازموعدآنهم به تجويزمصوبه شوراي انقلاب بازنشسته شوندزدريافت پاداش محروم خواهندشدبرعكس دربند6 قراردادپيش بيني شده درصورتيكه كارگر بعداز60 سال تقاضاي بازنشستگي نمايدبرابرهرسال اضافه سن مقداري از پاداش كسرخواهدشدوازاينجهت نيزآراءصادره مخدوش است .ثالثارئيس اداره كارواموراجتماعي بهشهرطي نامه 28/8/60 و21/9/61 به عنوان اداره كارواموراجتماعي استان مازندران ذيحق بودن كارگران رابراي دريافت پاداش معادل ساليانه 15روزتائيدواضافه گرديدبراساس قراردادكتبي سال 1357 منعقده بين كارگران وكارفرماتاسال 59 پاداش كارگران بازنشسته ساليانه 15روزپرداخت شده است وازطرف ديگرمدير عامل وقت كارخانه طي نامه 29/9/59 به عنوان سازمان صنايع ملي اعلام نموده به موجب قراردادمنعقده بين شركت وكارگران درسال 1357 تعدادي از كارگران كه بازنشسته شده اندبراي هرسال كاركرد15 روزپاداش پرداخت شده ودراين نامه حقانيت كارگران بازنشسته رابراي دريافت پاداش مذكور تائيدنموده است ودرنامه 10/8/62 سرپرست كارگزيني شركت چيت سازي بهشهربه اداره كارواموراجتماعي بهشهراعلام نموده 130 نفرازكارگران از مزاياي قرارداددسته جمعي مورخ 18/7/57 استفاده نموده اندوهمه اين دلائل نمايانگراين است درآراءصادره حقوق ثابته وقانوني كارگران ملحوظ نظرواقع نشده است .رابعاتنهامستندهيات حل اختلاف براي ردنمودن شكايت شكات نامه 2/12/60 معاونت نظارت برروابط كاروزارت كاروامور اجتماعي است وحال آنكه مقررات قانون كاراختيارسلب حقوق مكتسبه و ثابته كارگران راكه باانعقادقرارداددسته جمعي براساس روال سنتي كارخانه بشرح محتويات پرونده عمل واجراءمي گرديدوهمچنين تعيين تكليف براي هياتهاي حل اختلاف درچگونگي صدورراي به مقامات وزارت كارنداده است وازطرف ديگردراين نامه هم اشاره اي به بي اعتباربودن قرارداددسته - جمعي نشده وباعنايت بصورت جلسه اخذتوضيح مورخ 15/11/69 وپرونده هاي مشابه واظهارات نمايندگان اداره كل كارواموراجتماعي استان مازندران وباالتفات به اظهارات نماينده مديركل دفترنظارت برمراجع حل اختلاف وباعنايت به مجموع محتويات پرونده چون راي هيات حل اختلاف مورخ 7/10/62 اداره كارواموراجتماعي شهرستان بهشهرمنطبق باموازين قانوني نبوده وبه جهت مرقوم مخدوش است وهيات عالي حل اختلاف وزارت كارهم راي غيرقانوني آن هيات راعيناموردتائيدقرارداده لذاشكايت واردتشخيص وحكم برابطال آراءموردشكايت نسبت به سهم شكات ورسيدگي مجدددرهيات حل اختلاف هم عرض بارعايت جهات مرقوم صادرواعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 943 تا946
روزنامه رسمي شماره 13696-22/12/1370
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 07:05 PM
پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغييرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندكه محل سكونت تغييرنكرده باشد.

تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 112 كلاسه پرونده 70/107

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه بند(ت )ازماده 39 قانون استخدام كشوري كه مقرر مي دارد"فوق العاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيائي خدمت آنان تغييرمي كندحداكثربه مدت پنجسال درهرمحل قابل پرداخت است . وباتوجه به ماده 5 ازتصويبنامه شماره 37724-8/10/53 هيات وزيران و اينكه كارمندان بانكهانيزمشمول بنديادشده هستندوباعنايت به اينكه پرداخت فوق العاده مذكورمشروط ويامقيدبه تغييرمحل سكونت مستخدم نگرديده است عليهذادادنامه شماره 255 مورخه 18/3/1370صادره ازهجدهم كه متضمن معناومفهوم فوق است موافق قانون تشحيص مي گردد.اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 112 كلاسه پرونده 70/107

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي زين العابدين حسن پور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وهجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1403 موضوع شكايت آقاي محمدمبشربطرفيت :بانك ملي ايران وسرپرستي شعب استان مازندران بشرح دادنامه شماره 255مورخ 18/3/70 چنين راي صادرنموده است هرچنددرخصوص تغييرمحل جغرافيائي خدمت شاكي حكم وابلاغ اداري صادر نگرديده وتغييرمحل خدمت شاكي به لحاظ تصميم مديريت بانك به تغييرمحل سرپرستي بانك ملي ازشهرستان قائم شهربه شهرستان بابلسرتحقق يافته واين امرازمصاديق ماده 5 تصويبنامه هيات وزيران بشماره 37724 مورخه 8/10/53 است وعدم صدورحكم انتقال نيزنمي تواندموجب تضييع حقوق استخدامي كارمندگرددلهذاخكم به ورودشكايت شاكي والزام بانك طرف شكايت بصدورحكم تغييرمحل خدمت وپرداخت فوق العاده قانوني ازتاريخ تحقق تغييرمحل سرپرستي صادرواعلام مي شود.
ب -شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/58 موضوع شكايت آقاي زين العابدين حسن پوربطرفيت :بانك ملي سرپرستي استان مازندران بخواسته 10% فوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 288-8/5/70چنين راي صادرنموده است :هدف ازوضع فوق العاده محل خدمت جبران هزينه هاي ناشي ازسكونت درمحل جديدبه واسطه تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدم بانك بدون اينكه الزامامتضمن تغييرمحل سكونت اوباشدوبراي طي مسافت بين محل سكونت ومحل خدمت ازسرويس دولتي استفاده كندموافق هدف مقرردر تبصره ماده 31 آئيننامه استخدامي مشترك كاركنان بانكهانيست وشكايت ردمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 946 تا947
روزنامه رسمي شماره 13696-22/12/1370

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 07:07 PM
احكام آماده به خدمت مستخدمين رسمي كه درفاصله1359/6/6 تا تاريخ تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360/7/5 صادرشده معتبراست .

تاريخ 5/11/68 شماره دادنامه 103 كلاسه پرونده 68/34

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچندبرابرراي وحدت رويه به شماره 94-9/8/63 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ومقررات حاكم برزمان صدور آراء مورد بحث راي شماره 106-18/2/63 شعبه هفتم ديوان موافق مقررات مذكور بوده است ليكن برابر تبصره ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65مجلس شوراي اسلامي ،احكام صادره مبني برآماده به خدمت مستخدمين رسمي كه درفاصله 6/6/59 تاتاريخ تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 صادر شده ، قانوني شناخته شده است وحكم تبصره مزبورحاكم برقضيه تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وكليه مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدشمسي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/668 موضوع شكايت آقاي امي الله عربي بطرفيت :اداره آموزش وپرورش شهرستان خمين بخواسته :اعتراض به صدورحكم آماده به خدمت بشرح دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/63 چنين راي صادرنموده است :طبق راي وحدت رويه شماره 94- 9/8/63 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،احكام كارگزيني آماده به خدمت كه بعدازپايان يافتن قلمروزماني مقررات پاكسازي وقبل ازتصويب واجراي قانون بازسازي ،دررابطه باامرپاكسازي صادرشده باشدباطل است .بااين وصف بابطلان حكم كارگزيني مزبور،حالت استخدامي شاكي تاتاريخ قرار گرفتن درخالت استخدامي معتبرقانوني بعدي جزبه ادامه حالت استخدامي قانوني قبلي "اشتغال "قابل حمل نيست وقادرنبودنش به انجام كاربعلت مستندبه عمل واحدطرف شكايت وخارج ازاراده اش تاثيردروضع خدمتي و حالت استخدامي قانوني اوكه اشتغال است ،نداردوبااين ترتيب دراين قسمت راي به واردبودن شكايت صادرمي شود.
ب - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/1257 موضوع شكايت آقاي محمدشمس بطرفيت :اداره كل آموزش وپرورش استان مركزي بخواسته : اعتراض به صدورحكم آماده بخدمت به مدت 28 ماه وبازگشت به كاربشرح دادنامه شماره 1431-11/12/63 چنين راي صادرنموده است :شاكي بدوادر هيات بدوي بازسازي نيروي انساني استان اراك به اخراج وبعدادرهيات تجديدنظربازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش به بازخريداز خدمت محكوم گرديده است لذا،باوصف مذكورشكايت ازآماده بخدمت با صدورحكم قطعي بازخريدازخدمت موضوعامنتفي است وتقاضاي نامبرده به اعاده بخدمت هم باتوجه به قطعيت حكم بازخريدازخدمت مذكور،قانونا مقدورنبوده وردمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وملاحظه سوابق وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
مجموعه قوانين سال 136صفحه 919
روزنامه رسمي شماره 13142-29/2/1369

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:18 PM
در صورتيكه براساس مقررات در تاريخ معيني با بازخريدي خدمات كارمند موافقت شده باشد تاخيردرصدورحكم بازخريدي درايامي بعد از تاريخ فوق ايرادي به اصل تائيد بازخريدي وارد نميسازد.

تاريخ 10/12/68 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 65/66

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به تبصره ذيل ماده 4 قانون تاسيس وزارت معادن وفلزات مصوب 4/5/60 وماده 6 لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج دولت مصوب 14/4/59 وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانهاوشركتهاو موسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب 7/11/60 وباتوجه به ليست افرادمازادمشمول بازخريدي ونامه شماره 3799-23/4/61 خطاب به وزارت معادن وفلزات وبه موضوع بازخريدي نيروهاي مازادوموافقت وزيرمعادن و فلزات درذيل همان نامه به اين شرح :
بابازخريدهريك ازافرادليست پيوست موافقت مي شودامضاء.ونظر به اينكه پايان مهلت مقرر4/5/61بوده است وصدوروارسال احكام براي كاركنان مزبورپس ازاين تاريخ ايرادواشكال قانوني براصل تائيدبازخريد خدمتي واردنمي آوردبنابراين راي صادره ازشعبه سوم ديوان بشماره 64- 30/2/63 درپرونده كلاسه 62/3/241 وراي صادره ازشعبه ششم ديوان بشماره 416 مورخ 24/4/63 درپرونده كلاسه 62/6/197 كه براين اساس صادرشده اند بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 10/12/68 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 65/66


مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :رئيس شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 3و6و7و14و 15 ديوان عدالت اداري
مقدمه 1- شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده 61/1124 موضوع شكايت آقاي ايرج قنبرپورذلكي بطرفيت :مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعتراض به حكم بازخريدازخدمت وبازگشت بكاربشرح دادنامه شماره 38-22/1/63 چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 20 آئيننامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانهاوشركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات كه باستنادتبصره ماده 4 مزبوروماده 6مذكور درتاريخ 12/12/60 به تصويب هيات وزيران رسيده است مدت اجراي آئيننامه تاتاريخ 4/5/61 قلمدادشده است .بااين وصف عمل واحدطرف شكايت كه بعدازتاريخ 4/5/61 اقدام به صدورابلاغ نامه بازخريدي مذكوردر بالانموده است مطابقت بامقررات قانوني نداردوابلاغ نامه مزبورباطل و بي اثرمي باشدوباتوجه به ملاك ماده 124 قانون استخدام كشوري تاتاريخ قرارگرفتن درحالت استخدامي بعدي حزبه ادامه حالت اشتغال قبلي قابل حمل نيست وقادرنبودنش به انجام كاربه علت مستندبعمل واحدطرف شكايت و خارج ازاراده اش تاثيردروضعيت خدمتي وحالت استخدامي قانوني اوكه اشتغال بوده است نداردوراي به ورودشكايت صادرمي شود.
2- شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/1651 موضوع شكايت آقاي محمدعلي آسمندبطرفيت شركت ملي صنايع فولاداهوازبخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 726-8/7/63 چنين راي صادرنموده است :به لحاظ اينكه حكم بازخريدشاكي بشماره 8333/ك -12/7/61 خارج ازمهلت مقرردر تبصره ماده 4 قانون تشكيل قانون وزارت معادن وفلزات وآئيننامه مربوطه صادرگرديدوعطف به ماسبق كردن آن درتاريخ 1/5/61 يعني تاريخ حكم اجراي بازخريدراازتاريخ صدورحدوددوماه و12روزجلوترثبت نمودن مبناي قانوني نداشته وفاقدارزش واعتبارقانوني است ،راي به ابطال حكم بازخريدمذكورصادرمي گردد.
3- شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/241 موضوع شكايت آقاي محمودزربخشيان بطرفيت مجتمع فولاداهوازبخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 64-30/2/63 چنين راي صادرنموده است :چون شاكي بموجب ابلاغ شماره 8386ك -13/7/62 صادره ازطف اموراداري مجتمع فولاداهواز براساس مفادآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمان وشركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوب 7/11/60 مازادتشخيص وبازخريدخدمت شده است ،لذاتخلفي از مقررات وتضييع حقي درموردشاكي مشهودنيست وحكم به ردشكايت صادر مي گردد.
4- شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/197 موضوع شكايت آقاي جهانگيرارضي بطرفيت :ستادهماهنگي مجتمع فولاداهوازبخواسته :اخراج از خدمت بشرح دادنامه شماره 416 مورخ 24/4/63 چنين راي صادرنموده است : نظربه اينكه حكم اخراج آقاي جهانگيرارضي براساس ماده 4 قانون تاسيس وزارت معادن وفلزات وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريدخدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانها،شركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات كه به تصويب هيات وزيران رسيده ،صورت گرفته وبرمبناي مصوبه 41/4/59 شوراي انقلاب بوده تخلفي ازستادهماهنگي مجتمع فولاداهواز مشهودنيست وشكايت شاكي موجه نمي باشد.
5- شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/54 موضوع شكايت آقاي حسين ملامفردبطرفيت :صنايع فولاداهوازبخواسته :بازگشت بكار بشرح دادنامه شماره 54 مورخ 30/11/63 چنين راي صادرنموده است :چون حكم بازخريدشاكي خارج ازمهلت مقرردرتبصره 4 قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مردادماه 1360 وآئيننامه نحوه بازنشسته كردن وبازخريد خدمت كاركنان مازادبراحتياج سازمانها،شركتهاوموسسات تابعه وزارت معادن وفلزات مصوبه 7/11/60 صادرگرديده فاقداعتباروارزش قانوني بوده وحكم برابطال بازخريدخدمت شامي صادرواعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1368صفحه 984
روزنامه رسمي شماره 13147-6/3/1369
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:19 PM
در صورتيكه براساس مقررات در تاريخ معيني پست سازماني كارمندي حذف شود نتيجتا"درعداد مستخدمين زايد قرارميگيرد و تاخير درصدور حكم بازخريدي درايامي بعد از تاريخ فوق ايرادي به تصميم اداره وارد نميسازد.

تاريخ 10/10/68 شماره دادنامه 92 كلاسه پرونده 67/49

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 كل كشوربه وزارت نيرو اجازه داده شده است كه باتوجه به حذف برنامه هاي نيروگاههاي اتمي نسبت به كاهش تعدادكاركنان سازمان انرژي اتمي ايران براساس مصوبه مورخ 1/5/1358 كميته انرژي اتمي درسال 1360 اقدام كند.چون بحكايت سوابق امرشاكيان پرونده هاي مطروحه بواسطه تقليل دامنه فعاليت سازمان انرژي اتمي ايران وحذفتعدادي ازپستهاي ثابت سازماني درسال 60مصدرشغلي قرار نگرفته وبدين جهت براساس تصميمات متخذه كميته مربوط درهمان سال در عدادمستخدمين زائدمشمول مقررات بازخريدخدمت قلمدادگرديده اندلذا رابطه استخدامي آنان بادولت ازتاريخ عدم ارجاع شغل درسال 60 قطع شده است .وتاخيردرصدوراحكام بازخريدخدمت افرادمزبوركه صرفاجنبه تشريفاتي واعلام مراتب راداشته نمي تواندمغيرواقعيت امرونافي آثار مترتب برآن باشد.بنابراين دادنامه هاي صادره ازشعب هفتم ونهم ويازدهم ديوان مبني برتائيداعتباراحكام بمزخريدخدمت صادره توسط سازمان انرژي اتمي ايران كه مفيداين معنامي باشد،موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشوداين راي بموجب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در مواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 10/10/68 شماره دادنامه 92 كلاسه پرونده 67/49

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سرپرست دفترحقوقي واموربين المللي سازمان انرژي اتمي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض راي صادره ازشعبه چهارم باآراء صادره ازشعب 7و9و11ديوان عدالت اداري .
مقدمه :1- شعبه يازدهم درپرونده كلاسه 62/815 موضوع شكايت آقاي محمدعلي مهاجراني بطرفيت :سازمان انرژي اتمي ايران بخواسته :بازخريد اجباري وسلب اجازه كاردردوائردولتي ودعوت بكارواعاده حيثيت بشرح دادنامه 214-6/5/63 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه بازخريدطبق قانون انجام گرفته وتخلفي واقع نگشته ،لذاشكايت شاكي غيرواردومحكوم به ردمي باشد2- شعبه نهم درپرونده كلاسه 61/2338 موضوع شكايت آقاي علي ابوهادي بطرفيت :سازمان انرژي اتمي ايران بخواسته :بازگشت به كاربشرح دادنامه شماره 358-5/4/62 چنين راي صادرنموده است :سازمان انرژي اتمي ايران بااستفاده ازاختيارمقرردرتبصره 57 قانون بودجه 1360 كل كشور اقدام به بازخريدخدمت شاكي كرده است ،بنابراين لغوحكم صادره دراين خصوص موردي نداردونيزاعاده اوبخدمت وياانتقال به سايرموسسات دولتي الزامي نيست وچون درباره اش تضييع حقي مشهودنمي باشدبه ردشكايت اظهار نظرميشود.3- شعبه هفتم درپرونده كلاسه 61/828 موضوع شكايت آقاي فريد افني بطرفيت :سازمان انرژي اتمي ايران ،بخواسته :احقاق حق ولغواحكام غيرقانوني بشرح دادنامه شماره 1282-9/11/63 چنين راي صادرنموده است : باتوجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه وهمچنين نظريه سازمان امور اداري واستخدامي كشورنظربه اينكه ازناحيه شاكي دليلي كه ثبت وقوع تخلف ازمقررات باشدابرازنشده است ،لذاشكايت مشاراليهابنحومطروحه موجه نبوده وردمي شود.4- شعبه چهارم درپرونده كلاسه 62/1438 موضوع شكايت آقاي اكبرميخچي بطرفيت سازمان انرژي اتمي بخواسته :مطالبه 7 ماه حقوق و6 ماه كمك غيرنقدي ولغوحكم بازخريدخدمت بشرح دادنامه شماره 753- 27/9/65 چنين راي صادرنموده است :طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 كل كشوروزارت نيرومجازبوده كه باتوجه به حذف برنامه نيروگاههاي اتمي نسبت به كاهش تعدادكاركنان سازمان انرژي اتمي ايران براساس مصوبه مورخ 1/5/58 كميته انرژي درسال 60 اقدام نمايد.نظربه اينكه اختيار قانوني حاصل ازتبصره مزبور،ازاول سال 61منتفي بوده وسازمان طرف شكايت براي اعمال آن درباره كاركنان مازادبراحتياج خودپس ازسال 60 مجوزي نداشته لذاحكم بازخريدخدمت شاكي به شماره 2261/30-28/1/61 كه تاريخ اجراي آن 1/7/60 تعيين گرديده درسال 61باتوجه به مراتب فوق فاقداعتبار قانوني تشخيص وابطال مي شود.وبه تبع ابطال حكم بازخريدخدمت مورد شكايت استحقاق شاكي به دريافت حقوق وكمك نقدي موردمطالبه ،محرزو شكايت وارداست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 30/9/68 به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس ازملاحظه سوابق وبررسي وانجام مشاوره باتفاق آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
مجموعه قوانين سال 13
روزنامه رسمي شماره 13143-30/1/1369

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:20 PM
در صورتيكه در مهلت معينه عدم صلاحيت مستخدم آزمايشي اعلام شود تاخير درصدورحكم بركناري ازخدمت موجدحق براي مستخدم نميگردد

تاريخ 3/7/69 شماره دادنامه 159 كلاسه پرونده 69/41

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه هسته گزينش درمهلت مقررمذكوردرماده 18 قانون استخدام كشوري نظريه خود مبني برعدم صلاحيت مستخدم آزمايشي را اعلام داشته ، لذا تاخيردرصدورحكم بركناري ازخدمت موضوع ماده 20 قانون استخدام كشوري موجد حق براي مستخدم نگرديده در نتيجه دادنامه شماره 648-24/10/68 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معنااست مطابق با قانون و مقررات تشخيص مي گردداين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي


* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم زبيداسرخانپور
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وششم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف -شعبه ششم ديوان عدالت اداري دررسيدگي بپرونده كلاسه 68/479موضوع شكايت خانم زبيداسرخانپوربطرفيت :هيات گزينش بهداري آذربايجانشرقي بهداري مشكين شهربخواسته :درخواست رسيدگي به تصميم هيات گزينش واحقاق حق واعاده بخدمت وبرقراري حقوق ازدست رفته بشرح دادنامه شماره 648-24/10/68 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به محتويات پرونده ونامه شماره 45987-17/9/65 مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري آذربايجانشرقي كه حكايت داردنامبرده راواجدشرايط لازم براي استخدام درشبكه بهداري مشكين شهرنشناخته اندوتشخيص اين امردرحدود صلاحيت هياتهاي اظهاركننده مي باشدودراين موردديوان عدالت اداري ماهوي رسيدگي نمي كندوازجهت رسيدگي شكلي نيزتخلفي اعلام نشده وبعلاوه سازمان طرف شكايت مخيربه انتخاب اصلح بين داوطلبان بوده واگرشاكي مشمول اين انتخاب نگرديده وسازمان منطقه اي بهداري آذربايجانشرقي به استنادماده 9 آئين نامه استخدامي تامين اجتماعي استخدام وي راردكرده ، تخلفي ازقانون ومقررات نيست .عليهذا شكايت شاكي غيرواردتشخيص وراي به ردآن صادرمي گردد.
ب شعبه دوم دررسيدگي بپرونده كلاسه 66/458 موضوع شكايت خانم طاهره مميشي ،بطرفيت هسته گزينش نيروي انساني بهداري آذربايجانشرقي تبريزبشرح دادنامه شماره 26 مورخ 19/1/69 چنين راي صادرنموده است : نظرباينكه شاكيه بموجب حكم شماره 63293/5 مورخ 28/11/63 از1/1/63 به استخدام آزمايشي پذيرفته شده ودرمتن حكم مزبور2سال تعيين شده قهرادر 29/12/65 استخدام آزمايشي پايان يافته ونامبرده از1/1/66 درحكم استخدام رسمي قطعي تلقي شده وبرفرض كه شاكي تخلف ازمقررات نموده باشدو ياادامه خدمت وي موردتائيدنباشدپس ازپايان دوره آزمايشي رسيدگي به آن درصلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و هر اقدامي كه بدون اظهارنظرهياتهاي مزبورباشدوجه قانوني نداشته وباطل است وبلحاظ اين كه شاكي بموجب حكم شماره 05304-17/3/65 طبق نظريه هسته گزينش شماره 1627/5/گ مورخ 26/12/64 ازكاربركنارشده اقدام به اخراج نظربه اينكه پس ازپايان دوره آزمايشي انجام گرفته فاقدوجاهت قانوني است وتعيين تاريخ اجراءحكم به 26/12/1364 موجب صحت اقدامات در17/3/65نمي باشد بناعليهذاوبنحومطروح راي به ورودشكايت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:21 PM
مصوبه شوراي انقلاب درتعيين حداقل حقوق ومزاياي ماهانه مانع از پرداخت فوق العاده شغل مذكوردرتصويب نامه 1357/7/25هيات وزيران نيست .

تاريخ 2/7/69 شماره دادنامه 156 كلاسه پرونده 69/42

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مستفاد از مصوبه 25/7/57 هيات وزيران كه مقررگرديده به كليه مستخدمين پيماني مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مبلغ 7500 ريال به عنوان فوق العاده شغل علاوه براجرت و فوق العاده مخصوص وحداقل دريافتي مقررآنان پرداخت شود و تصويب نامه 4/2/58 شوراي انقلاب درخصوص حداقل حقوق ومزاياي ماهانه مستخدمين مزبوركه 25000ريال تعيين گرديده اين است كه مبلغ 7500 ريال فوق العاده شغل مذكورعلاوه بر25000ريال حداقل حقوق و مزاياي مصوب قابل پرداخت بوده است .لذاراي 69/25-8/2/69 شعبه هشتم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل اموراداري استانداري خراسان
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وهشتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه سوم دررسيدري بپرونده كلاسه 66/444و66/443و 66/421و66/420و66/419موضوع شكايت شكات بطرفيت :استانداري خراسان بخواسته :رسيدگي به عدم پرداخت ماهيانه مبلغ 7500ريال ،فوق العاده شغل درزمان استخدام پيماني به نامبردگان بااينكه به آنان تعلق مي گرفته بشرح دادنامه شماره 1116-1111 مورخ 25/11/68 چنين راي صادرنموده است :
چون درموردعدم موافقت باخواسته شاكي ،مبني برپرداخت 7500 بابت فوق العاده شغل ازناحيه طرف شكايت به لحاظاينكه حداقل حقوق وفوق العاده دريافتي اين قبيل كاركنان مبلغ 25000ريال تعيين گرديده ،برخلاف ضوابط و مقررات قانوني عمل نشده است .لذاحكم به ردشكايت آنان صادرمي گردد.
ب شعبه هشتم دررسيدگي بپرونده كلاسه 66/382 موضوع شكايت آقاي محمدحسين رضائي بطرفيت استانداري خراسان بخواسته :عدم پرداخت مبلغ 7500ريال درزمان پيماني بشرح دادنامه شماره 69/25-8/2/69هيات وزيران ومفادنامه 23/33052-15/9/63 كارگزيني وزارت كشوركه دلالت برصحت ادعاي شاكي داردوباعنايت به اينكه دليل مقتضي براحتساب وپرداخت فوق العاده شغل موردبحث علاوه براجرت ماهانه به نامبرده ازطرف سازمان طرف سازمان طرف شكايت ابرازنگرديده شكايت بارعايت سايرمقررات قانوني واردتشخيص مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:23 PM
در قانون بازسازي جرايمي كه اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلي دردادگاه است احصاءگرديده ودرغيرمواردمذكوراعمال سايرمجازاتهابلامانع است .

تاريخ 19/6/47 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 69/47

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه اينكه درماده 40 قانون باز سازي نيروي انساني هر وزارتخانه و موسسه دولتي و وابسته به دولت كه اعمال مجازات نسبت به آنها منوط است به اينكه قبلادردادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد احصاءگرديده "جرائم بندب ماده 15 به استثناء شماره هاي 4 و 5 و6 آن بند وجرائم ماده 16 به استثناء شماره هاي 1و3 و5 و6 و7 و9 و10و11ماده 29 و جرائم ماده 31 "ولي جرائم مذكوردرماده 18بويژه بنديك آن كه بااتهام شاكي هردوپرونده انطباق داردجزومواردفوق الذكرنبوده واعمال آن نيازي به اثبات قبلي دردادگاه صالحه ندارد. لذادادنامه شماره 65/826-25/9/65 صادره ازشعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق با مقررات وقانون تشخيص مي گرددواين راي وفق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 19/6/47 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 69/47

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ابراهيم نيكپور
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهجدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/874 موضوع شكايت آقاي ابراهيم نيكپوربطرفيت :دادگستري جمهوري اسلامي بخواسته : اعلام راي به بي اعتباري آراءهيات پاكسازي وهيات تجديدنظربشرح دادنامه شماره 65/826-25/9/65 چنين راي صادرنموده است :باالتفات به محتويات پرونده اتهامي ونظربه اينكه شاكي دليلي كه نقض ياابطال راي هيات تجديد نظرراايجاب نمايدابرازنداشته است شكايت ازراي مذكورموجه نبوده حكم به ردآن صادرمي شود.درخصوص اعتراض نامبرده ازراي هيات پاكسازي به استدلال اينكه احكام هياتهاي پاكسازي ازتاريخ 6/6/1359 طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري فاقداعتباراست علاوه براينكه باصدورراي هيات تجديدنظرشكايت دراين موردموضوعامنتفي مي باشد وباتوجه به اينكه بموجب لايحه قانوني راجع به الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 31/2/59 تصفيه كارمندان اداري وزارت دادگستري مانند سايروزارتخانه هامشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجاد محيط مساعدبراي رشدنهادهاي انقلاب و وزارتخانه هاي دولتي واصلاحيه هاي آن گرديده ومدت اختيارهيات پاكسازي شش ماه ازتاريخ شروع بكارتعيين شده و درمورخ 29/9/59 تاريخ اتخاذ تصميم هيات پاكسازي دادگستري مهلت قانوني آن منقضي نبوده اعتراض فوق الذكرباصدورراي هيات تجديدنظر موضوعا منتفي است چون حكم صادره به تجويزمدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته پاكسازي است مصوب 4/4/59 وحسب اعلام شاكي درلايحه اعتراضيه خودازراي هيات پاكسازي معترض بوده است ودليلي مبني بروقوع تخلف ازمقررات ازناحيه طرف شكايت بنمايداقامه نشده است ودراين قسمت نيزحكم به ردشكايت صادرمي شود.
ب - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/859 موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بزازي بطرفيت وزارت دادگستري بخواسته :تقاضاي ابطال راي پاكسازي شماره 13-19/11/59 وتجديدنظربازسازي شماره 100-15/10/62 بشرح دادنامه شماره 466-29/11/68 چنين راي صادرنموده است :
اولا- چون شاكي بشرح پرونده هاي كلاسه 7/63/502 و7/62/1140 شعبه هفتم ديوان نسبت به راي صادره ازهيات پاكسازي درخصوص محكوميت به بازنشستگي معترض بوده وشكايت خودرا به ديوان تقديم داشته است .النهايه شعبه هفتم درخصوص درخواست شاكي اظهارنظري ننموده است لهذاموضوع شكايت شاكي به اين اعتبارخارج ازحدشمول تبصره 2ذيل ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تلقي شده وبه موقع تشخيص مي گردد. ثانيا- برراي شماره 100مورخه 15/10/62 صادره ازهيات تجديدنظربازسازي نيروي انساني دادگستري كه درمقام تائيدراي شماره 13-19/11/59 هيات پاكسازي كاركنان اداري دادگستري استان آذربايجان شرقي مبني بربازنشستگي آقاي ابوالفضل بزازي اصداريافته ايرادات زيروارداست :1- درسوابق اتهامي رائي كه به امضاءكليه اعضاءتشكيل دهنده هيات تجديدنظربازسازي رسيده باشدملاحظه نگرديد.2-درپرونده اتهامي مدارك ودلائلي كه مثبت اتهام معنونه باشدياحداقل شائبه انتساب اتهامات راايجادوتقويت نمايد، مشهودنبود.3- درهردوعنوان اتهامي شاكي نيازبه اثبات درمحكمه صالحه قضائي داردوطبع وماهيت اتهامات ملازمه باطرح موضوع درمراجع كيفري دارد وترجيح يكي برديگري ترجيح بلامرجع است .بنابه جهات يادشده حكم به ابطال راي شماره 100 مورخه 15/10/62 صادره ازهيات تجديدنظرباسازي نيروي انساني دادگستري جمهوري اسلامي ايران صادرواعلام مي گردد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13374-6/11/1369
1

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:26 PM
شركت ملي فولاد تابع مقررات انضباطي خاص خود ميباشد.

تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 65/3

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - باتوجه به تبصره ذيل ماده 19 قانون اصلاح هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مهرماه 65 و تبصره ذيل ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 مبني براين كه شركت ملي فولاد ايران تابع مقررات انضباطي خاص خودمي باشدلذاراي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به اعتبارمقررات مذكورصدوريافته منطبق باموازين قانوني تشخيص مورد تائيد قرارمي گيرد.
اين راي براساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 65/3

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي سيدكاظم ساداتي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/1647 موضوع شكايت آقاي محمدرضاجورابچيان بطرفيت :شركت ملي فولادايران بخواسته :اعتراض بصلاحيت هياتهاي بدوي رسيدگي بتخلفات اداري شركت ملي فولادبشرح دادنامه شماره 247-5/4/64 چنين راي صادرنموده است :آقاي محمدرضاجورابچيان باستنادبنديك و2و18ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/63 مجلس شوراي اسلامي وبنده ماده 10قانون مذكوربه يكسال انفصال موقت محكوم گرديده است .چون شاكي كارمندشركت ملي فولاد بوده وشركت مذكورخودداراي آئيننامه مستقل تخلفات مي باشدودرماده 19 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 كه تحت شماره 8802-21/12/62 درروزنامه رسمي درج شده شركتهاي دولتي راازشمول قانون مذكورخارج كرده است .عليهذانمي توانسته مشمول قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري باشدوبفرض وقوع تخلف ميبايست براساس آئيننامه موجود درشركت عمل شود،نه قانون 9/12/62.بنابراين عمل وتصميم هيات رسيدگي كننده درصدورحكم محكوميت شاكي قانوني نبوده وحكم به ابطال آن صادر مي گردد.
ب شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/434 موضوع شكايت آقاي عزت الله رفعتي بطرفيت اموراداري شركت ملي فولادايران بخواسته : ابطال راي شماره 39-4/4/64صادره ازهيات رسيدگي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سابق شركت ملي فولادايران والزام شركت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت وكليه مزاياي قانوني ،ناشي ازمقررات استخدامي بر اثرلغووابطال حكم اخراج غيرقانوني بشرح دادنامه شماره 1148-20/12/64 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به بند2ماده 11قانون ديوان عدالت اداري كه مقررمي داردرسيدگي به اينگونه آراءواحكام منحصراازحيث نقض قوانين ومقررات ويامغايرت باآنهابوده وازاين جهات ايرادواشكالي و تخلفي بنظرنمي رسدوحكم به ردشكايت صادرمي گرددبااعلام تعارض آراء مذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسي بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13098-26/11/1368

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:27 PM
مستفاد از ماده 32 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب سال 1360 اين است كه مجازات اتهامات مذكور در بند 5 قسمت ب ماده 15 همان قانون يكي ازكيفرهاي بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعار ميباشد.

تاريخ 13/9/69 شماره دادنامه 206 كلاسه پرونده 69/93

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه احراز وحدت موضوع شكايت و وجود تعارض درآراء شعب اول و يازدهم ديوان باتوجه به راي هيات عمومي ديوان بشماره 130-28/4/69 خلاصتا" داير براينكه مستفاد از ماده 32 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب سال 60 مجلس شوراي اسلامي اينستكه مجازات اتهامات مذكوردربند5 قسمت ب ماده 15 همان قانون يكي ازكيفرهاي بند 1 تا 6 ماده 20 قانون فوق الاشعارمي باشد و چون ماده 30 همان قانون بازسازي نيروي انساني نيزمنصرف از اتهامات فوق الذكراست لذا دادنامه شماره 671-21/10/64 صادره از شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري كه متضمن و مويد همين معنا است منطبق با موازين قانوني و موافق راي وحدت رويه فوق الاشعارصادرگرديده صحيح ومنطبق با قانون تشخيص مي گردد.
اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم طيبه افتخارنژاد
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ويازدهم ديوان
مقدمه - شعبه اول دررسيدگي بپرونده كلاسه 65/2664 موضوع شكايت خانم طيبه افتخارنژادبطرفيت :آموزش وپرورش بخواسته :اعاده بكارو يامستمري بگيرومحروم نمومعوقه بشرح دادنامه شماره 197-2/3/67باتوجه به اينكه درتشريفات رسيدگي واستنادبه قانون به راي صادره ايرادي نبوده لذاحكم به ردشكايت صادرنموده است .

ب شعبه يازدهم دررسيدگي بپرونده 63/328 موضوع شكايت خانم زكيه آئينه چي بطرفيت اداره آموزش وپرورش ناحيه 2 تبريزبخواسته :
ابطال راي شماره 755 - 11/11/62 هيات تجديدنظربازسازي مبني بربازخريد ايام خدمت بشرح دادنامه شماره 64/671-21/10/64 نظربه اينكه درتعيين مجازات بجاي استنادبماده 32 باستنادبه تبصره ماده 30 مجازات بند8 ماده 20 تعيين گرديده درحالي كه حداكثرمجازات مقرره درماده 32 تابند6 ماده 20 مي باشد،راي معترض عنه رافسخ نموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانين سال 1369صفحه 807 تا 808

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:28 PM
قطع حقوق مستخدم كادرآموزشي در سه ماهه تابستان مجوز قانوني ندارد

تاريخ 20/9/69 شماره دادنامه 212 كلاسه پرونده 69/90

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مستنبط ازمجموع مقررات قانون استخدام كشوري اين است كه فردي كه به استخدام پذيرفته مي شودحق دريافت حقوق و مزاياي ماهانه رادارد جزدر مواردي كه به حكم قانون با مرجع صالح پرداخت حقوق منع ميگردد، قطع يا كسرحقوق ومزاياي مستخدم ممنوع است .همچنين استفاده مستخدم از تعطيلات سه ماهه تابستاني كه طبع كارآموزشي است ودرآن دخالتي نمي تواند سالب حقوق قانوني اوباشد. لذابند1بخشنامه 10/1د-31/1/2 معاونت اداري و مالي وزارت آموزش وپرورش كه پرداخت حقوق سه ماهه تابستان راموكول به انجام 9 ماه خدمت درهرسال تحصيلي نموده مغايرقانون ومقررات تشخيص و مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/90 9/11/1369
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي عليرضايكتن ثاني
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 10/1دمورخ 31/1/62 معاونت اداري ومالي آموزش وپرورش
مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه هشتم ديوان ،مطرح وسپس به اعتبارصلاحيت رسيدگي بخواسته به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ،ارجاع گرديده اعلام داشته است :
باتوجه به اينكه درتابستان دركادر آموزش وپرورش توقفي حادث مي گردد،اداره آموزش وپرورش شهرستان ايلام اقدام به كسرحقوق اينجانب به مبلغ حدودسي ودوهزارريال از72000 ريال در فصل مذكوررانموده است درحاليكه حقوق مستخدم دولت بايستي ازطريق مجراي قانوني باشد،اينگونه اقدام به كسرحقوق بااصول حقوقي وقانوني حاكمه بر موضوع كه بايستي ازثبات خاصي برخوردارباشدمبانيت داردلذاتقاضاي ابطال بخشنامه مربوطه رادارم .
مديركل اموراداري وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 1/11645/710مورخ 24/10/68 درپاسخ بشكايت تصويرنامه شماره 2/4997 مورخ 4/10/68 مديركل آموزش وپرورش ايلام راارسال داشته اند.درنامه مزبورآمده است :
آقاي عليرضا يكتن ثاني درتاريخ 1/11/67 بطورآزمايشي استخدام وشروع بكارنموده حقوق ومزاياي كادر آموزشي درطول تابستان درقبال وظيفه درنه ماه ازسال تحصيلي قابل پرداخت است ودليل اين موضوع هم بخشنامه شماره 10/1د-31/1/62 اداره كل امور اداري وزارت آموزش وپرورش ميباشد،افرادي كه بعدازآبان ماه هرسال استخدام مي شوندتعدادشان زيادبوده وتنهاآقاي عليرضايكتن ثاني نيست كه كه بتوان ازوجودايشان درتابستان استفاده وحقوق ومزاياي مشاراليه رانيز پرداخت نمود،لذاحقوق ومزاياي تعطيلات تابستان باتوجه به نسبت كاركرد درطول سال تحصيلي پرداخت شده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13397-9/12/1369
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:29 PM
دوران آمادگي بخدمت در صورتي جزو سابقه خدمت رسمي حساب ميشودكه آمادگي و انتظار خدمت به تقاضاي مستخدم نباشد

تاريخ 20/9/69 شماره دادنامه 214 كلاسه پرونده 69/94

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 14 قانون استخدام قضات وصاحب منصبان پاركه ومباشرين ثبت اسنادمصوب 28 اسفند1306 شمسي مصرح است قضات وصاحب منصباني كه به تقاضاي خود منتظرخدمت مي شوند جزو صدي پنج منتظرين خدمت محسوب نشده و حق هيچگونه مقرري رانخواهندداشت . وهمچنين مدت انتظارخدمت اين قبيل منتظرين جزوسنوات خدمت آنها محسوب نخواهدشد. و تبصره 1ماده 117قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 كه مقررداشته دوران آمادگي بخدمت با پرداخت كسوربازنشستگي جزوسابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهدشد ناظربموردي است كه آمادگي بخدمت بعلت حذف پست سازماني ياانحلال وزارتخانه ياموسسه محل كارمستخدم باشد و ازشمول موردكه به درخواست مستخدم حكم منتظرخدمت صادرشده و با اخذپروانه وكالت ازخدمت دروزارت دادگستري اعراض كرده است خارج مي باشد. و نظربه اينكه ماده 25 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري براي تشويق وترغيب وكلاء به امرقضابه تصويب رسيده و با مسئله انتظارخدمت موردبحث محمل قانوني نداشته وراي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين نظرصادرشده صحيح ومنطبق با موازين قانوني است .
اين حكم برطبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/69/94 7/1/1369
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي غلامعلي صدرائي شاملو
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه - شعبه اول دررسيدگي بپرونده كلاسه 63/1778 موضوع شكايت آقاي دولت آبادي بطرفيت :وزارت دادگستري بخواسته :الزام خوانده به احتساب دوران انتظارخدمت جزءسنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 389 مورخ 22/5/64 حكم به احتساب ايام انتظارخدمت شاكي مز12/8/39 تا 10/10/58كه به امروكالت پايه يك اشتغال داشته ،جزءسوابق وي باپرداخت كسوربازنشستگي صادرنموده است .
ب شعبه چهارم دررسيدگي بپرونده كلاسه 63/811 موضوع شكايت آقاي غلامعلي صدرائي بطرفيت :وزارت دادگستري وشوراي عالي قضائي بخواسته :
تصحيح ابلاغ بازخريدبه بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 243مورخ 23/3/67با توجه به اينكه ابلاغ انتظارخدمت صادره به درخواست شاكي صورت گرفته و درخواست انتظارخدمت ازناحيه ايشان درواقع بمنزله اعراض ازخدمت قضائي تلقي واحتساب دوران انتظارخدمت مذكورجزوسنوات خدمت دولتي از لحاظ بازنشستگي موقعيت قانوني نداشته به ردشكايت اظهارنظرنموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13446-19/2/1370
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

Gol Dokhtar
Friday 7 January 2011-1, 10:33 PM
آراء هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد مبتني بردلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشد.

تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 68/16

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
آراءصادره ازهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري علي القاعده بايد مبتني بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعي و قانوني باشدوصدورراي بدون رعايت قاعده فوق الذكركه ازاصول بديهي داوري مي باشد موافق مقررات وموازين قانوني نيست .بنابراين دادنامه شماره 31- 31/1/67 صادره ازشعبه 12 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 68/16
شماره ه/68/16 27/5/1369

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي محمدگودرزي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 11و12 ديوان عدالت اداري
مقدمه - الف - شعبه يازدهم دررسيدگي بپرونده كلاسه 65/511 موضوع شكايت آقاي علي محمدگودرزي بطرفيت :هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان لرستان بشرح دادنامه شماره 272-14/4/66 چنين راي صادرنموده است :اشكالي ازحيث رعايت مقررات وضوابط قانوني برراي موراعتراض بنظرنمي رسدفلذاشكايت نامبرده عيرواردمي باشد.
ب شعبه دوازدهم دررسيدگي بپرونده كلاسه 64/927 موضوع شكايت آقاي حبيب الله رهبربطرفيت :هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان لرستان بخواسته :اعتراض به راي شماره 775-23/10/64 هيات بدوي بشرح دادنامه شماره 31-31/1/67 چنين راي صادرنموده است :با عنايت به اينكه شاكي درتمام مدافعات خوداتهام وارده راتكذيب كرده و خودرافردي مومن به نظام جمهوري اسلامي وروحانيت معرفي نموده است و نامه اي كه بعنوان اطلاعات 36ميليوني عليه آقايان علي محمدگودرزي و حبيب الله رهبرنوشته شده فاقدامضاءومشخصات اظهاركننده مي باشدكه از نظرقضائي ارزش واعتبارقانوني ندارد.عليهذاضمن رداظهارات نماينده اداره طرف شكايت در29/9/66 حكم به نقض راي شماره 775-23/10/64 صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش لرستان و رسيدگي مجدددرهيات جانشين صادرواعلام مي گردد.بااعلام تعارض آراء مذكورازسوي آقاي عليمحمدگودرزي ،هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان ، تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:01 PM
شركت ملي صنايع مس ايران ، تابع مقررات انضباطي خود ميباشد.

تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده 66/30

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - باتوجه به تبصره ذيل ماده 19 قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مهرماه 65 و تبصره ذيل ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/11/65 مبني براينكه شركت ملي صنايع مس ايران تابع مقررات انضباطي خاص خودميباشد لذاراي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به اعتبارمقررات مذكورصادرشده منطبق باموازين قانوني تشخيص وموردتائيدقرارمي گيرد.اين راي براساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/66/30 2/11/1368
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سرپرست امورحقوقي شركت ملي صنايع مس ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/309 موضوع شكايت آقاي محمدهادوي قاسم آبادي بطرفيت :شركت ملي صنايع مس ايران بخواسته :اعتراض به حكم انفصال واعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 11مورخ 17/1/66چنين راي صادرنموده است :باتوجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات نماينده اداره طرف شكايت وبادرنظرگرفتن مواداستخدامي آئيننامه استخدامي شركت وتاريخ صدورحكم انفصال كه قبل ازتصويب قانون هيات رسيدگي به تخلفات اداري و انقضاءمهلت رسيدگي هياتهاي بدوي بازسازي صادرگرديده ومديرعامل مجازبصدورحكم صادره براساس آئيننامه استخدامي بوده وباعنايت به اظهارات شاكي ومطلعين شكايت شاكي بيمورد بوده وبه اعتبارمواداستخدامي آئيننامه استخدامي شركت حكم به ردشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
ب شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/649 موضوع شكايت آقاي سيدعبدالمجيدزهادت بطرفيت :شركت ملي صنايع مس ايران بخواسته تضييع حقوق استخدام اعتراض به انفصال دائم بشرح دادنامه شماره 917- 16/12/65 چنين راي صادرنموده است :صدورحكم انفصال شاكي ازخدمت طبق تصميم مورخ 19/12/62 هيات مديره شركت ملي صنايع مس ايران و به استناد بندپ ماده 4-6 آئيننامه استخدامي شركت مذكورمجوزقانوني نداشته است زيرا
:1- مقررات ماده 4-6 آئيننامه استخدامي شركت بموجب ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/60مجلس شوراي اسلامي لغوگرديده
2- سازمان طرف شكايت ازتاريخ انقضاءمهلت اجراي قانون بازسازي تا تاريخ 24/12/62 كه قانون تشكيل هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بموقع اجراءدرآمده مجوزي براي اعمال مقررات مذكوردرماده 4-6 آئيننامه استخدامي خود درموردشاكي نداشته است .
3- شركت مذكورازشمول شركتهاي دولتي مذكوردرتبصره 19 قانون اصلاح قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مهرماه سال 1365خارج بوده است .عليهذاحكم به ابطال حكم انفصال شاكي ازخدمت صادر مي نمايد.
بااعلام تعارض آراءمذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق برياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13098-26/11/1368
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:02 PM
شوراي سازمان اموراداري و استخدامي براساس قانون استخدام شركتهاي دولتي صلاحيت رسيدگي به شكايات تضييع حقوق استخدامي مربوط به ايام قبل ازتصويب قانون مذكور را دارد حتي اگر شاكي درآن ايام كارمند دولت محسوب نشود.

راي شماره : 3 - 5/2/1360

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 67 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 صراحت داردكه مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي تواننددرموردتضييع حقوق استخدامي خودبه شوراي سازمان اموراداري واستخدامي كشورشكايت كنند.
قانون مزبورصريحاشامل كاركنان مسكن نيزمي شود.نظربه اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه درتاريخ تصويب قانون نامبرده بطور كلي كاردولتي نداشته وكارمنددولت محسوب نمي شده انديابعلت دعاوي استخدامي كارمندي آنهادرآن سازمان درتاريخ مزبورمحرزنبوده است .در موردتضييع حقوق استخدامي خودكه براساس اشتغال آنهاپيش ازتاريخ مذكور درآن سازمان بوده بهرحال محفوظ است ومرجع رسيدگي به اين گونه شكايات نيزازتاريخ 5/3/52 هيئتهاي رسيدگي به شكايات سازمان اموراداري و استخدامي كشوروازتاريخ اجراي لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري والغاءمواد61و62و63 قانون مذكورمصوب خردادماه 58 دادگاههائي است كه طبق قانون جانشين آن هيئتهاشده اندبنابراين راي شماره 178-18/4/56 صادره ازدادگاه عالي تجديدانتظامي قضات صحيح و منطبق باموازين قانوني وپروي ازمفادآن بارعايت توضيحاتي كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم است .

* سابقه *
رديف 59/10 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
دردوراي صادره ازدادگاه عالي تجديدنظرانتظامي قضات كه درمقام رسيدگي به شكايت ازراي هيئت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان امور اداري واستخدامي كشورصادرشده درموضوع واحددواستنباط وعقيده مخالف ملاحظه مي شودبشرح آتي آن رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورمطرح مي نمايدكه طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 اعلام نظرشود.
توضيحاينكه بشرح دادنامه 246-15/3/57 درپرونده 1573-7 دادگاه عالي تجديدنظرقضات درمقام رسيدگي به شكايت آقاي حسين مظاهري تهراني از راي شماره 1/21348 مورخ 11/5/1355هيئت اول رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان اموراداري واستخدامي كشوردادگاه عالي تجديدنظرانتظامي قضات درموردقرارعدم صلاحيت هيئت مذكورقرارراابرام كرده است .درپرونده ديگرهمين دادگاه عالي تجديدنظرانتظامي قضات (قضات متصدي دادگاه قضات ديگري بوده اند)درمقام رسيدگي به شكايت آقاي منوچهرموتمني ضمن دادنامه 178-18/4/56 درپرونده 1516-9 قرارعدمصلاحيت هيئت اول رسيدگي به شكايت اول سازمان .....رانقض كرده است .موضوع شكايت اين دو شاكي صدورحكم برابقاءدرخدمت بوده است كه درسال 1350 بهردوابلاغ خاتمه خدمت داده اندوهيئت رسيدگي به شكايت استخدامي سازمان اموراداري و استخدامي كشوردرهردوموردقرارعدم صلاحيت رابه اين استنادصادركرده است كه اين دومستخدم درتاريخ تصويب قانون استخدام سال 1352 دراستخدام دولت نبوده انديكي ازاين قرارهاابرام وديگري نقض شده است .
معاون اول دادستان كل كشور-حسين ميرمعصومي
به تاريخ روزشنبه 5/2/1360 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله دكترسيدمحمدحسيني بهشتي رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورآقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشوروحضور جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل پس ازطرح وبررسي وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشورمبني برتائيددادنامه راي شماره 178-18/4/56 دادگاه عالي انتظامي قضات وصلاحيت رسيدگي شوراي استخدامي كشورچنين مبادرت به صدورراي نمودند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10601- 30/ 4/1360
مجموعه قوانين سال 1360 صفحه 2تا4بخش رويه قضائي

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:04 PM
مقررات آئين نامه استخدامي سازمان مسكن در زمان حكومت خود حقوق مكتسب براي كارمندان بوجود آورده و با اجراي مقررات جديد اين حقوق بقوت خود باقي است .

راي شماره : 25 - 2/3/1360

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
گرچه مطابق ماده يك مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بندب ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب خردادماه سال 52 ازتاريخ اجراي قانون مزبوركارمندان شركتهاي فوق الاشعارمن جمله سازمان مسكن مشمول قانون بالا مي باشند.امانظربه اينكه حكم مقيددرماده 50 آئيننامه استخدامي سازمان مسكن كه تاقبل ازتصويب قانون فوق قابل اجراءبوده براي كارمندان سازمان مزبوركه قبل ازتصويب قانون نامبرده اخراج شده اندايجادحق مكتسب كرده است وبااجراي مقررات جديدحقوق مندرج درماده نامبرده به قوت خودباقي است بنابراين راي صادره ازشعبه 69 دادگاه عمومي تهران مبني براينكه اخراج كارمندشاكي بايدبراساس مدلول ماده 50 آئيننامه فوق باشدصحيح و منطبق باموازين قانوني است .اين راي طبق ماده 3 موادالحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 37 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف 59/23 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
1-آقاي محمودنيكزادكارمندحكمي سازمان مسكن درتاريخ 10/9/54 شكوائيه اي بطرفيت سازمان مذكوربه شوراي رسيدگي به شكايات استخدامي سازمان استخدامي كشورتقديم واشعارداشته است كه سازمان مسكن ازاجراي مفادماده 50 آئيننامه استخدامي خاص سازمان مسكن مصوب 15/4/1342 مبني برپرداخت مبلغي برابرآخرين حقوق ومزاياي ماهيانه درازاءهرسال خدمت درپايان آن خودداري مي نمايدودرخواست رسيدگي ومطالبه حقوقي راكه ازاين بابت ازتاريخ 2/6/1339 الي 5/3/1353 بمشاراليه تعلق گرفته ، كرده است .
هيئت اول رسيدگي مقدماتي سازمان استخدامي كشورپس ازرسيدگي به موضوع بشرح زيرمبادرت به صدورراي نموده است :صرفنظرازاينكه شاكي خدمتش درسازمان مسكن خاتمه نيافته است ،چون اصولابااجراي مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مقررات مربوط به آئيننامه سابق سازمان مسكن خصوصادرموردپايان خدمت ملغي گرديده است ،لذاشكايت غيرموجه تشخيص و برردآن اظهارنظرمي شود.شاكي ازاين راي درخواست تجديدنظركرده ومرجع تجديدنظر(شعبه 19 دادگاه استان تهران )پس ازرسيدگي مجددباتوجه به مراتب مندرج درلوايح جوابيه سازمان مسكن وماده 50 آئيننامه استخدامي مورداستنادادعاي شاكي رافاقدوجاهت قانوني دانسته ودادنامه بدوي را نتيجتاتائيدكرده است .
2- آقاي نعمت الله شجاعي كارمندحكمي سازمان مسكن درتاريخ 15/11/1354دادخواستي بطرفيت سازمان مسكن به سازمان اموراداري و استخدامي كشورتسليم ودرخواست لغوابلاغ شماره بيست هزاروششصدوهفت 20607-21/4/1350 سازمان مذكورراكه بموجب آن به خدمتش خاتمه داده شده مينمايدودرضمن يكي ازلوايح خوداشعارداشته است كه حكم موردادعابه وي ابلاغ نشده وسازمان مي توانست به موجب ماده 50 آئيننامه استخدامي خاص سازمان مسكن درآن تاريخ بخدمت اوخاتمه دهدوحال آنكه مقررات ماده فوق نيزدرباره مشاراليه اجراءنگرديده است .هيئت رسيدگي سازمان استخدامي به استدلال اينكه هيئت مزبورمنحصرامرجع رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي ومشمولين بند(پ )ماده 2قانون استخدام كشوري مي باشدوشاكي از مستخدمين غيررسمي بوده كه بخدمتش درتاريخ 26/3/1350 خاتمه داده شده و درتاريخ تصويب مقررات استخدامي مزبوردرخدمت دولت نبوده قرارعدم صلاحيت خودراصادركرده است .شاكي ازدادنامه مرقوم درخواست تجديدنظر نموده ،هيئت تجديدنظرديوانعالي كشوربرابردادنامه شماره 621- 13/11/1355درصلاحيت سازمان اموراداري واستخدامي كشوردررسيدگي به موضوع شكايت شاكي اشكالي نديده وپرونده رابراي رسيدگي درماهيت امربه سازمان اموراداري واستخدامي كشوراعاده داده است .سازمان پس ازانجام تبادل لوايح درماهيت دعوي بشرح زيراظهارنظرنموده است :
نظربه اينكه سازمان مسكن براساس ماده 48 آئيننامه استخدامي خود كه قبل ازتاريخ تصويب مقررات استخدامي شركتهاي دولتي (5/3/1352)نافذ ومعتبربوده شاكي راازتاريخ 26/3/1350 ازخدمت اخراج كرده است ،بنابر اين درباره وي تخلفي ازمقررات مشهودنيست وشكايتش ردمي شود،ازاين حكم مجدداشاكي درخواست تجديدنظرنموده ومرجع تجديدنظر(شعبه 69 دادگاه عمومي تهران )چنين راي داده است :ايرادآقاي نعمت الله شجاعي درمورد عدم اطلاع ازمدلول حكم اخراج تاتاريخ 12/7/1354 صحيح نيست زيرانامبرده درنامه مورخ 10/8/1351 خودكه فتوكپي آن درپرونده مضبوط است ازسازمان مسكن تقاضاي ارجاع كاركرده است ازطرفي ايرادسازمان مسكن براينكه تقاضاي تجديدنظرآقاي شجاعي خارج ازموعدمقررقانوني بوده درست نيست ، زيراآقاي شجاعي به هنگام رويت دادنامه شماره 2/22538-7/4/1356 در تاريخ 20/4/1356 درزيردادنامه درفرجه قانوني نوشته است كه اعتراض دارد،اماشكايت آقاي شجاعي دراين خصوص كه اخراج اوبايدبه استنادماده 50 آئيننامه استخدامي سازمان مسكن باشدباتوجه به مدلول ماده مذكوروحكم اخراج اوومحتويات پرونده واردبنظرمي رسد.
3- آقاي محمدرضاهدايت پوركارمندحكمي سازمان مسكن درتاريخ تير ماه 1351 دادخواستي عليه سازمان مسكن به دادگاه شهرستان تهران تقديم و اعلام داشته است مدت 18 سال وهشت ماه كارمندسازمان مسكن بوده اداره مزبوردرتاريخ 29/1/1351 بخدمت اوخاتمه داده وچون برابرمادتين 48و50 آئيننامه استخدامي سازمان مسكن مصوب 15/4/1342 مزايائي بمشاراليه تعلق مي گيردكه خوانده ازپرداخت آن خودداري نموده رسيدگي وصدورحكم به پرداخت مبلغ (240800 دويست وچهل هزارهشتصدريال )ازبابت مطالبات مرقوم نموده است .خوانده دفاعااشعارداشته است چون به لحاظ تخلفات اداري بخدمت مدعي خاتمه داده شده وماده 50 ناظربه موردي است كه خدمت كارمندبنحوي ازانحاءخاتمه پيداكندصدورحكم بي حقي آقاي هدايت پوررا خواستارشده است .شعبه 5 دادگاه شهرستان چنين راي داده است :
بااذعان به اينكه دعوي مطروحه موضوعامشمول مقرررات قانون كاربه لحاظ برقراري آئيننامه استخدامي خاص سازمان مسكن نبوده وازنظرحكمي بودن نحوه استخدامي خواهان رسيدگي به آن نيزازصلاحيت شوراي سازمان امور اداري واستخدامي كشورمندرج درمواد60و62 قانون استخدام كشوري خارج ودر شايستگي دادگاههاي دادگستري كه مرجع تظلمات عمومي هستندمي باشدونظربه اينكه دلايل اقامه شده ازطرف خواهان ونيزمحتويات پرونده استخدامي مشاراليه متشكله درسازمان مسكن من حيث المجموع دلالت دارندبراينكه از اول سال 1332 شمسي بعنوان كارمندحكمي استخدام سازمان درآمده وابلاغيه شماره 3400-29/1/1351 صادره ازاموراداري وروابط عمومي سازمان مسكن حكايت مي نمايدكه ازآن تاريخ به بعدبخدمت ايشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آئين نامه استخدامي سازمان مسكن بوده است ونيزدوفقره احكام شماره 270203و25598سازمان مسكن كه منضم برپرونده استخدامي است دلالت مي نمايدكه آخرين حقوق ومزاياي خواهان جمعامبلغ 12900 ريال درماه بوده است وباتوجه به اينكه بموجب مواد48و50 آئين نامه فوق الذكرسازمان مسكن درصورت خاتمه دادن بخدمت كارمندحكمي مكلف شده است معادل يك ماه حقوق ومزايابه انضمام آخرين حقوق ومزاياي ماهانه براي هرسال خدمت درسازمان بنامبرده پرداخت نمايدوباتوجه به اينكه خواهان ازنظراستخدامي مشمول مقررات كارمندحكمي بوده وميبايست ازتكليف مقررفوق الذكربرخوردارگرددوخوانده دليلي برانجام برآورد الزامات مزبوروپرداخت آن اقامه ننموده است لذاباشناسائي استحقاق خواهان دردعوي مطروحه ومصونيت ازدفاع موثرخوانده محكوم است مبلغ 800/240 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 1911 ريال بابت هزينه دادرسي در وجه خواهان بپردازد.
راي مزبوردرمرحله رسيدگي پژوهشي وفرجامي بشرح احكام صادره تائيدو ابرام گرديده است .وچون بين راي صادره ازطرف هيئت رسيدگي سازمان استخدامي كل كشوركه درمورددعوي آقاي محمودنيكزادكه به تائيدشعبه 19 دادگاه استان تهران رسيده وقطعي شده وباآراءصادره درموردشكايات آقايان نعمت الله شجاعي (راي شماره 65-12/9/58)صادره ازشعبه 69 دادگاه عمومي ومحمدحسين هدايت پور(دادنامه شماره 739-11/12/52 كه مراحل پژوهشي وفرجامي راطي نموده وقطعي شده )تهافت واختلاف وجودداردبه اين معناكه دادگاه دردعوي آقاي نيكزادرابه استدلال اينكه بااجراي مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 مقررات مربوط به آئين نامه استخدامي خاص سازمان مسكن مصوب 15/4/1352 خصوصادرموردپايان خدمت ملغي گرديده شكايت مشاراليه رادرخصوص اجراي مدلول ماده 50 آئيننامه خاص استخدامي سازمان مسكن واردندانسته وردكرده است .ولي دردعوي آقايان نعمت الله شجاعي ومحمدحسين هدايت پوربخواسته اجراي مادتين 48و 50 آئيننامه يادشده شكايت راواردتشخيص ودادنامه به سودآنهاصادرشده است بخصوص درمورددعوي آقاي شجاعي نفوذواعتبارماده 50 آئيننامه گفته شده (پس ازتصويب مقررات استخدامي شركتهاي دولتي )واجراي آن موردلحوق حكم قرارگرفته موضوع ازمصاديق ماده 3 اضافه شده به اصول محاكمات جزائي مصوب مردادماه 1337 بوده ودرخواست طرح موضوع رادرآن هيئت محترم به منظوراتخاذرويه واحدمي نمايد.
دادستان كل كشور

به تاريخ روزشنبه 2/3/1360 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست آقاي ناصردولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشوروباحضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشوروجنابان آقايان روسا ومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان مزبوربشرح ذيل تشكيل پس ازطرح و بررسي وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشورمبني برتائيدنظرشعبه 69 دادگاه عمومي تهران مشاوره نموده چنين راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10601- 30/ 4/1360
مجموعه قوانين سال 1360 صفحه 4تا8بخش رويه قضائي

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:05 PM
در خصوص ابقاء مالكيت مالكين اراضي مزروعي در صورت اجتماع شرايط لازم ودر حد نصاب مقرر

تاريخ 8/2/1381 شماره دادنامه 36 كلاسه پرونده 78/119

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه حكم مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/1365 در خصوص ابقاء مالكيت مالكين اراضي مزروعي در صورت اجتماع شرايط لازم ودر حد نصاب مقرر در تبصره مذكور و استحقاق آنان به استفاده از اراضي مزروعي فوق الذكر و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضي مزبور قسمت دوم دادنامه شماره 1881مورخ 29/7/1377 شعبه 13 بدوي ديوان در پرونده كلاسه 76/839 كه به تاييد شعبه تجديدنظر ديوان نيز رسيده و قطعيت يافته است در حدي كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود، اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/78/119 16/3/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم سيمين لطفعليان خانم سودابه لطفعليان.
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12و13 ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه سيردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/839 موصوع شكايت خانمها پري ومهري صارمي به طرفيت هيات 7نفره واگذاري زمين استان همدان بشرح دادنامه شماره 1881 مورخ 29/7/77 چنين راي صادر نموده است ، ... در خصوص شكايت شكات نسبت به اراضي افسريه با توجه به بررسيهاي بعمل آمده و نظر به اينكه به دلالت ليستهاي موجود در پرونده هيات 7 نفره ميزان 7/2 سهم از شكايت در اجراي قانون كشت موقت در اختيار زارعين قرار گرفته است درحالي كه شكات در جلسه اخذ توضيح اعلام داشته اند كه اين روستا كلا" داراي 36 هكتار زمين با 5 نفر مالك مي باشد كه با توجه به تعداد مالكين و قلت مساحت اصولا" قابل واگذاري نبود تا مشمول قانون كشت موقت گردد، عليهذا در اين خصوص شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر ابطال اقدامات مشتكي عنه در روستاي افسريه صادر مي گردد.
ب - شعبه دوزادهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/786 موضوع شكايت خانمها سيمين و سودابه لطفعليان به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ، اعتراض به راي هيات 7 نفره و ابطال آن و صدور دستور پرداخت مال الاجاره بشرح دادنامه شماره 1315 مورخ 15/10/1377 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه حسب اعلام مديريت كشاورزي شهرستان ملاير كل سهم الارث مرحوم والي زاده در قريه كسب كه از مرحوم يحئي و ايران آغاصارمي لطفعليان به نامبرده رسيده برابر تبصره 5 ماده واحده قانون كشت موقت به كليه وراث از جمله خواهانها برگشت شده و در تاريخ 21/4/1376 جهت تحويل دادن اراضي به قريه مذكور مراجعه لكن مالكين از تحويل گرفتن زمين خودداري نموده كه بر اين اساس اراضي سهمي مالكين به آنها تحويل داده شود. و اما در رابطه با اراضي افسريه معادل 7/2 هكتار زمين آبي و93/1 هكتار ديم از اراضي مرحوم والي زاده مشمول قانون كشت موقت گرديده و بقيه اراضي كماكان در مالكيت آنان باقي است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و ملاحظه مدارك ابرازي به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:06 PM
برقراري فوق العاده شغل به مستخدم دولت ماداميكه منطبق با مقررات نباشدحق مكتسبي براي مستخدم ايجادنميكند.

راي شماره :36 16/9/1360

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربماده 38 قانون استخدام كشوري كه بموجب آن هرگاه نوع كارو وظائف بعضي ازمشاغل وزارتخانه هاوموسسات دولتي اقتضاكندكه مبالغي علاوه برحقوق به مستخدمين رسمي شاغل پرداخت شودمبلغي بعنوان فوق العاده شغل بشاغلين مشاغل مزبورپرداخت خواهدشدوتعيين مشاغل يادشده وميزان فوق العاده آنهابه پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران دراجراي ماده مزبوربموجب تصويب نامه شماره 4810-2/3/56 فوق العاده فني بايگاني راجزوفهرست انواع مزاياي مستمرمنظوركرده است ونظربصراحت ماده 43قانون استخدام كشوري باينكه وزارتخانه هاوموسسات نميتواندغيرازحقوق ومزاياي پست سازماني موردتصدي وفوق العاده و هزينه هاوپاداش مندرج درفصل حقوق ومزاياي مستخدمين رسمي تحت هيچ عنوان وجهي بمستخدمين خودپرداخت كنند،راي شماره 560-1/9/57 هيئت تجديد نظررسيدگي به شكايات استخدامي مبني برردشكايت كارمندصحيح ومطابق با موازين قانوني است .اين راي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف 58/20 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
آقاي محمدكيهاني سرپرست بايگان راه آهن شكايت نموده است كه از هيئت تجديدنظردادنامه اي بشماره 560-1/9/57 درباره وي صادرشده كه معارض ومغايرباراي شماره 128-15/3/56هيئت تجديدنظردرباره رمضان علي كوشياربايگان راه آهن ودوراي ديگربشماره 346-30/7/55 وشماره 936- 25/10/52 ميباشدوتقاضانموده پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.خلاصه پرونده مربوط به راي شماره 560-1/9/57بدين شرح است كه : آقاي محمدكيهاني شكوائيه هائي بطرفيت راه آهن دولتي ايران بدبيرخانه هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي تسليم واعلام نموده بيست سال است به شغل بايگاني مشغول بوده ودرتاريخ 1/7/52 حق بايگاني راكه سه هزارريال بوده قطع كرده اندوحال آنكه ميبايست طبق مقررات هيئت وزيران تا برقراري مزاياي ديگرباقي باشدوتقاضاي صدورحكم برقراري آنرانموده است . راهآهن دولتي ايران اعلام داشته براساس تبصره هاي 17و28 بودجه سال 51 و همچنين تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغييرضريب 40به 50 ريال افزايش مرحله دوم وتغييرضريب 50به 60وريال طبق مقررات بايستي ازمزاياي مستمر كسرگرددوچون طبق تصويب نامه هيئت وزيران حق فني بايگاني جزءمزاياي مستمرمنظورگرديده لذامبالغ موضوع تبصره هاي فوق ازمزاياي مستمري من جمله فوق اعلاده فني بايگاني اوكسرشده است وپس ازانقضاءمهلت وعدم وصول لايحه جوابيه شاكي هيئت اول رسيدگي مقدماتي چنين راي داده است :(با توجه محتويات پرونده ولايحه جوابيه سازمان طرف شكايت چون كسرفوق العاده حق فني بايگاني شاكي براساس تبصره هاي 17و28 قانون بودجه سال 51 واجراي مرحله دوم انجام گرفته وازطرفي برقراري آن درزمان حكومت لايحه قانوني استخدام كشوري الزام قانوني نداردلذابه ردشكايت اظهارنظرميگردد)، شاكي درموعدمقررنسبت به اين راي معترض واظهارداشته طبق تبصره 4ماده 136 قانون استخدام انواع مزاياي مستمرمذكوردراين ماده باپيشنهاد سازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران تعيين خواهدشدو حال آنكه حق فني بايگاني درسال 1338طبق تبصره 22 قانون بودجه تصويب و اجراءگرديده وهيئت وزيران دربند6 فهرست منضم بصورت جلسه مورخ 24/4/49 هيئت وزيران موضوع ماده 1و2آئيننامه برقراري فوق العاده فني بايگاني 3974/1- 6/3/38 رادراجراي تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذكر كرده تقاضاي صدورحكم بپرداخت حق فني بايگاني بمبلغ سه هزارريال ازتاريخ قطع فوق العاده مذكورنموده است .راه آهن ايران جوابااشعارداشته طبق تبصره هاي 17و28 قانون بوجه سال 51 وتبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغيير ضريب 40به 50 ريال وافزايش ناشي ازمرحله دوم بايستي ازمزاياي مستمر كسرگرددوچون طبق تصويب نامه 4/8/156-25/4/56 هيئت وزيران فوق العاده فني بايگاني جزءفهرست انواع مزاياي مستمرمنظورگرديده لذا مبالغ موضوع تبصره هاي فوق ازفوق العاده بايگاني كسرشده است وهيئت تجديدنظرپس ازمشاوره چنين راي ميدهد:(اعتراض شاكي نسبت به راي بدوي باتوجه به محتويات پرونده ومندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت كه مستدلا وباستنادمقررات موضوعه صادرگرديده است بيوجه است لذابه تائيدراي مزبوراظهارنظرميشود:
خلاصه پرونده مربوط به راي شماره 128-10/3/56 بدين شرح است كه :
آقاي رمضانعلي كوشياربايگان راه آهن دولتي ايران بطرفيت راه آهن دولتي ايران شكوائيه اي به دبيرخانه هيئت رسيدگي به شكايات استخدامي تسليم و اعلام كرده مدت 26سال است كه درراه آهن بشغل بايگاني اشتغال دارم راه آهن ازتاريخ 1/7/52حق فني بايگاني مراكه 4000ريال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم كسرنموده است درصورتيكه دراجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري براي تغييرضريب حقوق مجوزي جهت كسرحق فني بايگاني وجودنداردو تقاضاي رسيدگي وصدورراي مبني بر،برقراري فوق العاده موردبحث رانموده است .راه آهن دولتي ريران درپاسخ اظهارداشته براساس تبصره هاي 17و28 قانون بودجه سال 51 وتبصره 75 بودجه سال 53 تعييرضريب 40به 50 ريال و افزايش ناشي ازمرحله دوم وتغييرضريب 50و60ريال طبق مقرات مربوطه بايستي ازمزاياي مستمركسرگرددوچون طبق تصويبنامه شماره 4/1568- 25/4/46 هيئت وزيران فوق العاده فني بايگاني جزءفهرست انواع مزايا ذكرگرديده لذامبالغ موضوع تبصره هاي فوق بايستي ازمزاياي مستمركسر گرديده وتقاضاي صدورراي مقتضي نموده است وپس ازوصول لايحه جوابيه شاكي هيئت دوم رسيدگي مقدماتي چنين راي داده است :(باتوجه به لايحه جوابيه راه آهن دولتي ايران وتبصره 28 قانون بودجه سال 51 كل كشوركسرفوق العاده بايگاني شاكي كه ازمزاياي مستمرمحسوب گرديده ازافزايش حقوق ناشي از اجراي مرحله دوم اوتخلف ازمقررات محسوب نمي شودوشكايت غيروارد تشخيص وردميشود)شاكي نسبت به اين راي معترض وباپيوست نمودن راي شماره 346-3/7/57 مربوط به بانوكوكب جباري درموردمشابه اعلام نموده باستنادتبصره 4ماده 136قانون استخدام كشوري (انواع مزاياي مستمردراين ماده باپيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران تعيين خواهدشد)وحال آنكه حق فني بايگاني درسال 1338 بموجب تبصره 22 قانون بودجه سال 38 تصويب واجراءگرديده وهيئت وزيران دربند(ث ) فهرست منضم بصورتجلسه مورخ 24/6/46 موضوع ماده 1و2 آئين نامه برقراري فوق العاده فني بايگاني 3974-6/3/38رادراجراي تبصره 22قانون بودجه سال 38 ذكركرده وفوق العاده تازه اي رابرقرارنكرده واصولاتصويب نامه ناقض قانون نمي تواندباشدوبالنتيجه باتوجه به راي شماره 346-3/7/55 وراي شماره 936-25/10/52 هيئت تجديدنظرتقاضاي صدورراي برپرداخت حق فني بايگاني خودراازتاريخ قطع آن نموده است وراه آهن دولتي ايران نيزطبق نامه اي باتجديدمطالب ومدافعات قبلي تقاضاي صدورراي مقتضي رانموده است .
هيئت تجديدنظرپس ازمشاوره چنين راي ميدهد:(چون برقراري فوق العاده بايگاني ازنظرمقتضيات شغل بخصوص بايگاني برقرارگرديده و ماداميكه كارمندبه اين شغل اشتغال داردحق دريافت آن راداشته وكسرآن از حقوق شاكي درمرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبوربوده وشكايت از اين حيث واردتشخيص ميگردد.)
بشرح مرابت فوق چون دردوموردمشابه دونظرورويه مختلف ازطرف هيئت عالي تجديدنظراتخاذگرديده است باستنادماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 موضوع جهت بررسي واتخاذنظرنسبت به آن اعلام مي گردد.
دادستان كل كشور
به تاريخ روزدوشنبه 16/9/1360 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل ديوان عالي كشورباحضورآقاي علي اصغرپارسائي نماينده دادستاني كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل گرديد:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده آقاي علي اصغرپارسائي نماينده دادستان كل كشورمبني برتائيدراي شماره 560-1/9/57 هيئت تجديدنظركه مدلولادلالت بررددرخواست متقاضي تجديدنظرميباشد،مشاوره نموده وبدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10756- 21/10/1360
مجموعه قوانين سال 1360 صفحه 25تا28بخش رويه قضائي

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:08 PM
بند ب ماده دو لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت ، حقي را كه ماده 137 قانون استخدام كشوري در موردتبديل وضيعيت استخدامي كارگران به رسمي بوجود آورده است سلب نميكند.

راي شماره: 69 - 9/12/1351

راي اكثريت هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه ماده 137 اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 12/8/49 ناظر بروضع مستخدمين غيررسمي وافرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و درتاريخ شده است ودرتاريخ 31/3/45به مشاغل غيركارگري اشتغال داشته اندومقرر داشته كه نامبردگان درصورت وجودشرائط لازم به مستخدم رسمي تبديل شونداين دستورشامل حال كارگراني هم كه درتاريخ 31/3/45(تاريخ تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري )درموسسه دولتي انحصاردخانيات ايران اشتغال به مشاغل غيركارگري داشته اندمي گرددوچنانچه بموجب اساسنامه شهريورماه 47مقرر گرديده كه دخانيات ايران بصورت شركت اداره شوداين امرتسري به ماقبل نداشته ونمي تواندلطمه اي به حقوق مكتسبه كارگران واردسازدومويداين نظر وبه منظوررعايت همين حق بوده كه ماده 18اساسنامه شركت دخانيان ايران تبديل وضع آن دسته ازمستخدمين غيررسمي راكه قبل ازتاريخ تصويب اساسنامه مذكوراستحقاق تبديل وضع به مستخدم رسمي راداشته اندتجويزنموده است فلذا دادنامه هاي به شماره هاي 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجديدنظروهمچنين ارائه اخيرشعبه هفت ديوان عالي كشوركه برمبناي استحقاق اين قبيل كارگران براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي ونتيجتاورود شكايت آنان صادرگرديده موردتائيدمي باشداين راي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 28براي شعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
راي شماره 69مورخ 9/12/51هيئت عمومي
رديف 72-63هيئت عمومي

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
شركت دخانيات ايران طي نامه شماره 45361/26-2/515كه به عنوان ديوان عالي كشوراست اعلام واشعارداشته ازشعبه هفتم ديوان عالي كشور دادگاه تجديدنظرانتظامي رسيدگي مي نمايداحكامي معارض صادرگرديده كه اين احكام عبارت است از:
1-حكم شماره 824شعبه هفتم ديوانعالي كشور
2-احكام شماره هاي 341-22/3/51 و432-11/4/51 و457-17/4/51 دادگاه تجديدنظرانتظامي وتقاضاكرده اندبه ماده واحده قانون وحدت ،به منظوراتخاذرويه واحدموضوع درآن هيئت مطرح گرددوباوصول نامه شركت دخانيات ايران موضوع موردبررسي واقع وسوابق خواسته وملاحظه گرديد.اينك خلاصه دوحكم معارض ومتهافت ذيلاارائه مي شود.
الف -بطوريكه دادنامه شماره 824-8/12/50شعبه هفتم ديوان كشور دلالت داردآقاي حسن نورچشم محمدي مقيم بهشهربه شوراي اموراستخدامي شكايت مي كندكه مدت 8سال است بعنوان كارگرروزمزددردخانيات بهشهربه انجام اموردفتري اشتغال داردلذاشركت دخانيات بايدوضع استخدامي اورا باقانون استخدام منطبق كندوچون دخانيات اقدامي دراين زمينه معمول نداشته شوراحكم بااستحقاق وي صادرمي كندهيئت رسيدگي به اموراستخدامي به استدلال اينكه شاكي كارگردخانيات ايران است ودخانيات ايران بموجب اساسنامه مصوب شهريورماه 1347بصورت شركت اداره مي شودشكايت شاكي را واردندانسته است باتجديدنظرخواهي شاكي موضوع درشعبه هفتم ديوان عالي كشورمطرح شده واين شعبه پس ازرسيدگي حكم هيئت رسيدگي سازمان امور استخدامي راعينا"تائيدكرده است .
ب به دلالت دادنامه شماره 457-17/4/51دادگاه تجديدنظرانتظامي موجوددرپرونده كلاسه 1336-21آقاي امان اله اكبري كارگرشركت دخانيات ايران شكايتي بعنوان تبديل وضع خودازكارگري به كارمندي بطرفيت شركت مزبوربه دبيرخانه شوراي سازمان اموراداري واستخدامي كشورتقديم واشعار داشته كه طبق قانون استخدام بايدتغييروضع يابدوچون شركت به اين تكليف عمل نكرده حكم به استحقاق وي صادرشودهيئت رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع رارسيدگي كرده وبه استدلال اينكه دخانيات ايران بموجب اساسنامه مصوب 47بصورت شركت اداره مي شودوازشمول قانون استخدام كشوري خارج است به ردشكايت اظهارنظركرده براثرتجديدنظرخواهي شاكي موضع دردادگاه تجديدنظرانتظامي مطرح شده واين دادگاه پس ازرسيدگي به استدلال اينكه بند ب ماده 2لايحه قانون استخدام كشوري واساسنامه شركت دخانيات مصوب شهريورماه 47حقي راكه ماده 137ازقانون استخدام به كارگراني كه درتاريخ 31/3/45(تاريخ تصويب قانون استخدام )به اموردفتري اشتغال داشته اند تفويض نموده وشناخته است ازبين نمي بردشكايت شاكي راوارددانسته است بنابراين چون اين دوحكم بايكديگرمعارض است مراتب براي بحث واتخاذ تصميم شايسته اعلام مي شود.
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي
به تاريخ چهارشنبه نهم اسفندماه يكهزاروسيصدوپنجاه ويك هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي غلامرضاسلحشورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني بر:راي دادگاه تجديدنظر وراي اخيرشعبه 7ديوان عالي كشورصحيح است "مشاوره نموده چنين راي مي دهند

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 329تا332

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:10 PM
صدوراحكام تبرئه ازناحيه مراجع قضائي درخصوص جرائم مذكوردرقانون رسيدگي به تخلفات اداري ،ناظر به جنبه هاي كيفري وجزائي است و وارتباطي بعنوان تخلفات اداري كه رسيدگي به آن درصلاحيت هيئت هاي تخلف اداري است ندارد.

تاريخ 3/6/71 شماره دادنامه 98 كلاسه پرونده 71/70

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه براساس ماده 1 و4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمند به جزتخلفات مذكور در بندهاي 23 و 24 ماده 9 قانون درصلاحيت هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و قسمت اخيرماده 25 قانون مارالذكرنيزصراحت بيان داشته است رسيدگي درمراجع قضائي مانع رسيدگي اداري نخواهد بود و با عنايت به اينكه صدوراحكام تبرئه ازناحيه مراجع قضائي درخصوص جرائم مذكوردرماده 25 قانون فوق ناظربه جنبه هاي كيفري و جزائي است وارتباطي بعنوان تخلفات اداري كه رسيدگي به آن درصلاحيت هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشدندارد.بنابراين دادنامه شماره 888-30/10/70 صادره ازشعبه ششم ديوان كه متضمن اين معني است مطابق با اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع ذيربط درموارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/70 17/1/1372
تاريخ 3/6/71 شماره دادنامه 98 كلاسه پرونده 71/70

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم مينانسودي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/736موضوع شكايت خانم مينانسودي بطرفيت هيئت بدوي تخلفات بانك تجارت به خواسته اعتراض به انفصال موقت به مدت يكسال بشرح دادنامه 887-30/10/70 شكايت شاكيه راغيرواردتشخيص وراي به ردآن صادرنموده است .
ب - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/760موضوع شكايت آقاي سيد منصورسليم بهرامي بطرفيت بانك تجارت بخواسته فسخ راي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بانك تجارت مبني برانفصال موقت ازخدمت به مدت يكسال بشرح دادنامه شماره 743-7/11/70حكم به ورودشكايت شاكي صادر نموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:13 PM
در صورتيكه در موضوع واحدكه مطالبه هزينه سفر و نقل مكان است از دو شعبه مختلف ديوان عدالت اداري دو راي متضاد داير بر ورود شكايت و ديگري داير بر رد شكايت شاكي صادرشده باشد ، راي مقدم الصدور معتبر است.

تاريخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 68/105

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
چون دو راي متعارض واجدصفت وحدت شاكي ومشتكي عنه ، وموضوع شكايت بوده و در هردو دادنامه صادره نسبت به موضوع مطالبه هزينه سفر و نقل و مكان و نسبت به شخص واحد و در يك شعبه يكي ابتدا حكم به رد شكايت و ديگري حكم به ورود شكايت صادرگرديده است وبافرض وجود تعارض بين دو راي در مرحله ثبوتي ، از نقطه نظر اثباتي باعنايت به ماده 14 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ، اقدام الرائين از جهت اجراءقابل عمل مي باشد عليهذا دادنامه اوليه شماره 201 - 8/4/68 صادره از شعبه هشتم كه براين مبنا ودر تاريخي مقدم بردادنامه ثانوي آن صادرگرديده است صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/105 19/9/1369
تاريخ 8/3/69 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 68/105

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وقضائي گمرك ايران (وزارت اموراقتصادي و دارائي )
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هشتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه هشتم ديوان عدالت اداري ،دررسيدگي به پرونده كلاسه 61/1652موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي ،بطرفيت :گمرك ايران بخواسته :ارتقاءگروه هزينه سفروفوق العاده نقل وانتقال فوق العاده شغل فوق العاده ماموريت .بشرح دادنامه شماره 201-8/4/68چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ارتقاءگروه مشتخدمين دولت پس ازاجراي طرح طبقه بندي مشاغل مستلزم رعايت ضوابط طرح ومقررات ماده 36 قانون استخدام كشوري است وصرف اخذمدرك تحصيلي تغييرپست وارتقاءگروه الزامي نيست ، شكايت دراين موردواردنيست ومردودتشخيص مي شود.
ب -بموجب ماده 11 قانون استخدام كشوري ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غيراووظيفه اصلي كه درپست سازماني خود دارد.بنابه تعريف مذكور، برفرض كه ازطرف سازمان متبوع شاكي دراين مورد برطبق آئيننامه مربوطه ،رعايت مقررات بعمل نيامده باشدوتوجه به اينكه شاكي قبل ازاعزام به قسمت حسابداري گمرك ذوب آهن لنجان بموجب حكم 4778 815/82-12/7/57 داراي عنوان پست ثابت سازماني مسئول انبارپست 32-125 بوده ،صدوراحكام 115/18/122مورخ 1/8/57و815/1235/110-3/8/57 جز حالت ماموريت حالات ديگري از ماده 124 قانون استخدام كشوري قابل حمل نيست ،لذانامبرده مستحق دريافت حق ماموريت فوق العاده روزانه وهزينه سفربراساس آئيننامه مربوطه بارعايت سايرمقررات قانوني درمدتي كه در اجراي احكام مزبوردرلنجان به انجام وظيفه اشتغال داشته مي باشد.وازاين جهت حكم به واردبودن شكايت صادرمي شود.
ج -باوصف مرقوم انتصاب وانتقالي صورت نگرفته وبالنتيجه مطالبه هزينه سفرونقل مكان براساس ماده 40 قانون استخدم كشوري ،بعنوان انتقال و فوق العاده شغل برمبناي ماده 38 قانون مذكور موردي نداردوشكايت دراين قسمت مردودتشخيص مي گردد.
پ -شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/376موضوع شكايت آقاي ابوالقاسم قدوسي به طرفيت :گمرك ايران بخواسته :پرداخت فوق العاده هزينه سفرونقل مكان ازاصفهان تالنجان ،وبالعكس بشرح دادنامه شماره 484 7/9/68 چنين راي صادرنموده است :بموجب بندب وپ ماده 40 قانون استخدام كشوري وآئين نامه مربوطه هزينه سفرونقل مكان به مناسبت تغييرمحل خدمت مستخدم الزاما پرداخت مي شودلذاباتوجه به مفاددادخواست ومستندات آن واينكه سازمان طرف شكايت دراساس موضوع شكايت وتغييرمحل خدمت نامبرده ،مناقشه اي نكرده وعدم رعايت تشريفات اداري دراين خصوص نافي حقوق قانوني مستخدم نخواهد بود حكم به واردبودن شكايت واستحقاق مشاراليه به دريافت هزينه هاي متعلقه بارعايت سايرمقررات قانوني صادرمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13360-19/10/1369

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:14 PM
پرداخت فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت مشروط است به انجام خدمت در نقاطي كه فاقد تسهيلات زندگي ميباشد و يا محل خدمت مستخدم تغيير نمايد

تاريخ 28/4/69 شماره دادنامه 131 كلاسه پرونده 69/38

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه پرداخت فوق العاده هاي محروميت ازتسهيلات زندگي ومحل خدمت به صراحت ماده 39 قانون استخدام كشوري مشروط است به انجام خدمت درنقاطي كه فاقدتسهيلات لازم زندگي مي باشدويامحل جغرافيايي خدمت مستخدم تغييرنمايدوباعنايت به اينكه تشخيص شعبه ديوان در خصوص انجام وظيفه بصورت ماموريت موقت ياتغييرمحل جغرافيائي خدمت داراي اعتبار قضيه محكوم بها است و باتوجه به تقدم تاريخ حكم صادره ازشعبه هشتم راي شماره 68/511 مورخه 21/9/1368صادره ازشعبه مذكوركه مفيدمفاهيم مندرج درفوق است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به موجب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/38 26/8/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدسعيدنوبخت .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه سوم باهشتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/336موضوع شكايت محمدسعيدنوبخت بطرفيت :اداره آموزش وپرورش شهرستان بابلسر بخواسته :فوق العاده تسهيلات زندگي 10%محل خدمت فوق العاده هاي قانوني + هزينه سفراز14/10/62تا1/7/63بشرح دادنامه شماره 511-21/9/68چنين راي صادرنموده است :
الف بموجب مادتين 11 و39 قانون استخدام كشوري و آئين نامه هاي مربوطه درقبال روزهائي كه مستخدم خارج ازمحل خدمت خود انجام وظيفه مي كند،فوق العاده روزانه وهزينه سفرپرداخت مي شود،لذابا توجه به صدورحكم ماموريت 3/3326-24/10/62واينكه سازمان متبوع شاكي در مورداجراي وظيفه محوله مناقشه اي نداشته وعدم پرداخت آن به استناد بخشنامه هاي 54-19/3/59 مقام وزارت و196-19/9/59 مقام معاونت اداري مالي وزارت آموزش وپرورش كه مبناي قانوني ندارد،موجه بنظرنمي رسد، شكايت دراين موردواردواستحقاق مشاراليه به دريافت فوق العاده روزانه وهزينه سفرمتعلقه بارعايت سايرمقرات قانوني موردتصديق است ودرمورد سايرخواسته هاي شاكي ،بنابه مراتب فوق كه انجام وظيفه شاكي دربابلسربه صورت ماموريت بوده نه تغييرمحل جغرافيائي خدمت مطالبه آنهاموردي نخواهدداشت .
ب شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/73موضوع شكايت آقاي محمدسعيدنوبخت بطرفيت :اداره آموزش وپرورش بابلسربخواسته : مزاياي قانوني دوران ماموريت ازتاريخ 14/10/62تا1/7/63بشرح دادنامه شماره 793-4/10/67چنين راي صادرنموده است :
چون براساس بندهاي (پ )و (ت )ماده 36 و بند (ب )ماده 40 قانون استخدام كشوري وماده 3 و 4 و 5 آئين نامه مربوطه مصوب 7/10/53 هيئت وزيران پرداخت فوق العاده مزبوربه مستخدمين درصورت احرازشرائط مندرج درمقررات مربوطه تجويزگرديده بنابه مراتب خواسته شاكي موجه بوده وحكم به ورودشكايت صادرواستحقاق وي به دريافت فوق العاده هاي مربوطه بارعايت مقررات اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع: روزنامه رسمي شماره 13341-27/9/1369 - 2

Gol Dokhtar
Wednesday 19 January 2011-1, 04:15 PM
مستخدمي كه بازخريدخدمت ميشود به ازاي هرسال خدمت اعم از دوران اشتغال بكار و يا ايام آمادگي بخدمت ، معادل 45 روز حقوق و مزاياي قابل پرداخت است

تاريخ 3/3/69 شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 68/92
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :به افرادي كه براساس تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74قانون استخدام كشوري والحاق سه تبصره به آن مصوب 27/3/65مجلس شوراي اسلامي بازخريدمي شوندمبلغي معادل 45روزحقوق ومزاياي مستمردرازاء هرسال سابقه خدمات قابل قبول و...پرداخت خواهدشد.وتبصره سه همين ماده واحده مصرح است مستخدميني كه بيش ازيك سال ازآمادگي به خدمت آنهابگذرد ودراين مدت جذب دستگاههاي دولتي نگردندطبق شرائط اين قانون بازخريديا بازنشسته مي شوند،لذاحذف مستمردوران آمادگي به خدمت درموقع بازخريد خدمت مستخدمين موقعيت قانوني نداشته ودادنامه شماره 1127-26/11/67 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه براين مبناصادرگرديده منطبق باقانون تشخيص مي شوداين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/92 19/9/1369
تاريخ 3/3/69 شماره دادنامه 58 كلاسه پرونده 68/92

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل امورمالي واداري استانداري اصفهان
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و7ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه چهارم درپرونده كلاسه 67/71خانم سهيلاگلستانه بطرفيت استانداري اصفهان بخواسته :حقوق بازخريدي بشرح دادنامه شماره 1127مورخ 26/11/67چنين راي صادرنموده است :محتويات پرونده حاكي است شاكي به استنادتبصره 2ماده 36قانون استخدام كشوري آماده بخدمت گرديد سپس بموجب حكم مورخ 10/8/65وزارت كشورمستندابه تبصره 3ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/65مجلس شوراي اسلامي ازتاريخ 16/8/65بازخريدازخدمت شده وجهت ايامي كه مشاراليهادروضيعت اشتغال بسرمي برده سالي 45روزحقوق وفوق العاده شغل زمان اشتغال وجهت ايام آماده بخدمت معادل 45روزآخرين حقوق آماده بخدمتي وجوه بازخريدي پرداخت گرديد.نظربه اينكه قسمت اخيرتبصره 1ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري والحاق سه تبصره به آن مصوب 27/3/65مجلس شوراي اسلامي مصرح است :به افرادي كه براساس اين قانون بازخريدمي شوندمبلغي معادل 45روزحقوق ومزاياي مستمردرازاءهر سال سابقه خدمت قابل قبول بعلاوه كسوربازنشستگي ...پرداخت خواهدشد،و تبصره 3ماده مرقوم مقرداشته :مستخدمين كه بيش ازيك سال ازآمادگي بخدمت آنان بگذردوجذب دستگاههاي دولتي نگردندطبق شرائط اين قانون بازخريد يابازنشسته مي شوندوباصراحت تبصره اخيربه اينكه برطبق شرائط اين قانون بازخريديابازنشسته مي شوندحذف قسمتي ازمزاياي متعلقه مصرح درتبصره يك ماده واحده اين قانون به استنادقانون استخدام كشوري موقعيت قانوني نداشته وحكم به استحقاق شاكيه به دريافت معادل 45روزحقوق ومزاياي مستمر اعم ازدوران اشتغال وآماده بخدمت درازاءهرسال سابقه خدمت برطبق قسمت اخيرتبصره يك ماده واحده فوق الاشعارصادرواعلام مي گردد.
ب شعبه هفتم درپرونده كلاسه 67/145موضوع شكايت خانم طاهره مجلس بطرفيت :سازمان امواداري واستخدامي بخواسته :حكم حقوق بازخريدي بشرح راي شماره 826-8/9/68چنين راي صادرنموده است :شاكي طي دادخواست تقديمي لغونظريه مورخ 22/9/65سازمان امواداري واستخدامي احتساب حقوق بازخريدي به ميزان 45روزبراي هرسال خدمت خواستارشده است .طرف شكايت طي نامه اي اعلام داشته :نامه مورخ 22/9/65اين دفترصرفادرموردوجوه بازخريدي ايام آمادگي بخدمت مشاراليهامي باشدوربطي به پرداخت حقوق بازخريدي ايشان براي ايام مدت خدمت درحال اشتغال نداردولذابه حكم تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/65لازم است حقوق بازخريد خدمت نامبرده درمدت خدمت "غيرازايام آمادگي به خدمت "براساس 45روز حقوق ومزايامحاسبه وبعلاوه وجوه مزبوردرمدت آمادگي بخدمت كه به ماخذ 45روزحقوق گروه وپايه قابل احتساب است به ايشان پرداخت گردد.بنابه مراتب وباعنايت به اينكه نظريه مذكورمغايرتي باتبصره استنادي شاكيه "تبصره 1و3"ماده واحده مصوب 7/3/65ندارد،لذاچون تخلف ازمقررات نشده است شكايت محكوم به رداست ودرمورداحتساب حقوق بازخريدي ايام اشتغال همانطوري كه درنظريه سازمان امواداري واستخدامي آمده است درقسمت آخر تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري نيزصراحت به احتساب 45روزحقوق ومزاياي مستمردارددرصورتي كه كمتراز45روزدرحق شاكيه پرداخت شده باشد تضييع حق شده است وشكايت دراين موردوارداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13374-6/11/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:09 PM
رسيدگي به تخلفات مامورين تشخيص ماليات درامور مربوط به تشخيص ماليات درصلاحيت هيئت عالي انتظامي مالياتي است

تاريخ 9/11/69 شماره دادنامه 230 كلاسه پرونده 69/102

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با ملاحظه اينكه طبق بندالف ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 2/12/66 هيئت عالي انتظامي مالياتي فقط به تخلفات مامورين تشخيص ماليات درامورمربوطبه تشخيص ماليات صلاحيت رسيدگي داردوبر اساس تبصره ذيل ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماده 45 رسيدگي به تخلفات ومجازات مامورين فوق درصلاحيت هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشدبنابراين دادنامه شماره 379مورخ 17/4/69صادره از شعبه 11ازجهت اينكه متضمن اين معني مي باشدتائيدمي گرددواين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درموارمشابه لازم الاتباع مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/69/102 6/12/1396
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وزارت اموراقتصادودارائي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ويازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/173موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن طاووسي بطرفيت :وزارت اموراقتصادودارائي هيئت عالي انتظامي مالياتي بشرح دادنامه شماره 53 مورخ 3/2/68چنين راي صادرنموده است :اعتراض شاكي به راي هيئت تجديدنظرعالي انتظامي مالياتي واردنبوده هوبالحاظ مدارك موجودبه ويژه اقرارمتهم واحراز اتهام منتسبه راي صادره وفق موازين قانوني صدوريافته وتخلفي ازمقررات از جهت رسيدگي شكلي مشهودنيست درنتيجه شكايت شاكي غيرواردوراي به ردآن صادرواعلام مي گردد.
ب شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/14موضوع شكايت آقاي مجيدعبدالوندبطرفيت :هيئت عالي انتظامي مالياتي وزارت اموراقتصاد ودارائي بخواسته :اعتراض به آراءصادره ازهيئتهاي بدوي وتجديدنظرمبني براخراج ازمحل بشرح دادنامه شماره 379-17/4/69چنين راي صادرنموده است : اولا-صلاحيت هيئت عالي انتظامي مالياتي رسيدگي به تخلفات مامورين تشخيص ماليات مي باشدنه رسيدگي به كليه تخلفات اداري كمااينكه اين معنا دربندالف ماده 262قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66نيزبه صراحت بيان شده است .ثانيابصراحت تبصره ذيل ماده 273قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45تشريفات رسيدگي به تخلفات ومجازات آنهاهردودر تبصره مذكورموردنظروتوجه بوده نه اينكه مرجع رسيدگي به هرگونه تخلف همان هيئت عالي انتظامي بوده وفقط درموردتعيين مجازات درغيرمواردمذكور درماده 273مطابق نظامنامه محاكمات اداري يامطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري برطبق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66عمل بشودزيراباذكر كلمه تشريفات رسيدگي مشخص است كه منظورقانونگذارتشريفات شكلي و ماهوي رسيدگي اعم ازمرجع رسيدگي كننده طرزتشكيل آن وقانون موردعمل هيئت مربوطه بوده است فلذااقدام هيئتهاي عالي انتظامي مالياتي دراحرازبزه و تخلف شاكي عنوان اخذرشوه وتعيين مجازات براي اين تخلف خارج ازحدود صلاحيت واختيارات هيئتهاي مذكوروخلاف مقررات وضوابط مربوط مي باشد همچنانكه عضواقليت هيئت درنظريه خودبه اين مطلب اشاره نموده است .بنا به مراتب ومستنبط ازقوانين مالياتهاي مستقيم مصوب سالهاي 45و66 رسيدگي به تخلف واتهام اخذرشوه شاكي درصلاحيت رسيدگي هيئت عالي انتظامي مالياتي نبوده وحكم برابطال راي معترض عنه صادرواعلام مي گردد.اين راي قطعي است .بديهي است ابطال راي مذكورمانع ازرسيدگي هيئت مذكوردرخصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبني برنفي صلاحيت شاكي واحاله پرونده مشاراليه به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي به اتهام وتخلف اخذرشوه نخواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13439-11/2/1370

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:11 PM
هيئت رسيدگي به تخلفات اداري موظف است موارد اتهامي را با منظور نمودن مهلت ده روزبراي تدارك دفاع به اطلاع متهم برساند و صرف تحقيق از متهم رافع اين مسئوليت نيست

تاريخ رسيدگي 13/9/69 شماره دادنامه 203 كلاسه پرونده 69/82

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه طبق مقررات مواد13و14آئيننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1362كه درزمان انجام تحقيقات مورخ 6/3/65 توسط هيئت رسيدگي ازمتهم پرونده مطروحه درشعبه دهم ديوان حاكميت داشته ودرماده 17آئيننامه اجرائي مصوب سال 1366نيزبه آن تاكيدوتصريح شده است هيئتهاي رسيدگي موظفندپس ازانجام تحقيقات لازم موارداتهامي رابامنظور نمودن مهلت ده روزبراي تدارك دفاع وتسليم مدارك به اطلاع متهم برسانند عليهذاصرف انجام تحقيقاتي ازمتهم توسط هيئتهاي رسيدگي رافع تكليف قانوني آنهادراعمال مقررات مذكورنبوده ودادنامه شماره 466مورخ 15/9/67شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردشمابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/82 1/11/1369
تاريخ رسيدگي 13/9/69 شماره دادنامه 203 كلاسه پرونده 69/82

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي :رابط ومسئول هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دادگستري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف -شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/429موضوع شكايت آقاي پرويزمجدآبادي بطرفيت سازمان ثبت اسنادواملاك كشوربخواسته اعتراض به راي قطعي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 466-15/9/67چنين راي صادرنموده است :حسب مقررات مواد13و14 آئيننامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري سال 62هيئتهاي رسيدگي موظفندپس ازانجام تحقيقات لازم مواراتهام ودلايل مورداستنادآن رابه اطلاع متهم رسانده ضمن قائل شدن مهلت ده روزجهت تدارك دفاع مبادرت به صدورراي نماينددرصورتي كه سوابق اتهامي واصله دلالتي براجراي مقررات مذكورنداردومندرجات صورت مجلس مورخ 6/3/65كه طي آن اجمالاازشاكي تحقيقاتي بعمل آمده ازاين حيث كافي به مقصودنيست عليهذارسيدگي ناقص تشخيص وراي موردشكايت مخدوش بنظرمي رسدمستندبه بند2ماده 11قانون ديوان عدالت اداري نقض ورسيدگي مجددبه هيئت مزبوراحاله مي گردد.ب - شعبه هفتم درسيدگي به پرونده كلاسه 66/414موضوع شكايت آقاي عباس دواچي لنگرودي بطرفيت هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسناد به خواسته فسخ راي شماره 20مورخ 27/5/66هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان ثبت اسنادواملاك بشرح دادنامه شماره 106-2/682چنين راي صا درنموده است :نظربه مجموع محتويات پرونده هاي مطروحه واتهامي و مندرجات لايحه جوابيه نسبت به اتهام نامبرده درهيئت بدوي تحلفات اداري بادعوت شاكي به جلسه هيئت درتاريخ 19/9/65وانجام مصاحبه مفصل و اخذدفاعيات رسيدگي وبشرح راي 20-27/5/66نامبرده رابه دوماه انفصال موقت محكوم نموده است گرچه براساس آئين تفهيم اتهام وابلاغ اتهام واخذ دفاعيه صورت نگرفته ليكن مصاحبه باشاكي انجام ودفاعيات همان بوده است كه درمتن مصاحبه آمده است وچون درراي صادره ازنظرشكلي وانطباق بامواد قانوني تخلف ازمقررات بنظرنمي رسدلذاشكايت موجه نبوده ومحكوم به رد است .هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13409-25/12/1367
2

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:12 PM
صلاحيت هيئت پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجادمحيط مساعدبرائرشدنهادهاي انقلاب دروزارتخانه و دانشگاههاوبانك هاوموسسات وشركتهاي دولتي ناظربه رسيدگي به وضعيت مستخدمين شاغل بوده و افراد بازنشسته راشامل نمي گردد.

تاريخ رسيدگي 3/7/69 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 69/44
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه شعبه 12ديوان عدالت بموجب دادنامه شماره 251مورخ 25/9/65 حكم به ورودشكايت ونقض راي معترض عنه راداده است وشعبه 2نيز برابردادنامه شماره 291مورخ 17/4/69و123مورخ 9/3/67شكايت راوارد دانسته وحكم به ابطال اقدامات اداره خوانده راصادرنموده لذاتعارض بين آراءشعبه 12و2تشخيص داده نشدودرموردآراءصاده ازشعبه اول ودوم و دوازدهم باعنايت به ماده واحده قانون پاكسازي مصوب 7/6/58شوراي انقلاب مبني براينكه به دولت اجازه داده شده هيئتي مركب از5 نفرتعيين كه با مراجعه به پرونده وسوابق كاركنان صورت آن عده ازكاركنان دولت راكه با ساواك منحله همكاري داشته وياعدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده باشدويا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستي دارندويازائدتشخيص داده شده وبااظهارنظر به وزيرمربوطه پيشنهادنمايندلذادادنامه هاي شماره 291مورخ 17/4/69و 123مورخ 9/3/67شعبه دوم و251مورخ 25/9/65شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري كه براين اساس صادرشده اندبااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص مي گردداين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع ربوطه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/44 3/11/1369
تاريخ رسيدگي 3/7/69 شماره دادنامه 158 كلاسه پرونده 69/44

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي :آقاي يوسف طهماسبي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم و دوازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/341موضوع شكايت آقاي يوسف طهماسبي بطرفيت وزارت دفاع (هيئت پاكسازي ماموربه صنايع نظامي ومعاونت تسحيلاتي وزارت دفاع )بخواسته اعتراض به حكم پاكسازي وابطال آن وبرقراري حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 251- 25/9/65چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ازطرف شكايت برصدورحكم مورداعتراض شاكي درچارچوب قانون ومقررات پاكسازي اقامه وارائه نشده است حكم به ورودشكايت ونقض راي مذكورورسيدگي مجدددرهيئت جانشين و صدوررراي مقتضي صادرواعلام مي گردد.ب - شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/3234موضوع شكايت آقاي مرتضي فكوربطرفيت ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران بخواسته قطع حقوق بدون علت وبرقراري حقوق بشرح دادنامه شماره 109-7/2/67چنين راي صادرنموده است :اظهارنظركميسيون 16نفري جنبه مشورتي داشته وحسب دستورمقام رياست جمهوري وباكسب اجازه ازمحضرامام امت تشكيل يافته وملاك قانوني جزءاجازه امام نداشته بنابر اين كميسيون پس ازاظهارنظرابتدائي دائربرتبديل حكم اخراج به بازنشستگي ازنظريه خودعدول نموده وحكم هيئت پاكسازي دائربراخراج راتائيدنموده و تصميم گيري درباره اينگونه افرادرامنوط به تصويب قانون دانسته و نماينده ستادمشترك درجلسه 12/11/65درشعبه اول نيزدررابطه بابرقراري مجددبازنشستگي ازطرف كميسيون ومجوزلغوآن اظهارداشتندكه پس ازاظهار نظركميسيون اقدام به تنظيم گزارش بمنظورتصويب وكسب اجازه ازفرماندهي كل نيروهاي مسلح بعمل آمده ليكن دفترمشاورت امام طي يادداشتي اعلام داشتند كه حسب دستوررياست جمهوري ومقام نخست وزيري تجديدنظردرمورداينگونه امراءمنوط به تصويب قانون مي باشدبهرتقديرحكم هيئت تصفيه قانوني بوده وتامادامي كه موجبي براي نقض آن طبق قانون فراهم نيامده باشدحكم اخراج به قوت خودباقي است وشكايت مردوداعلام مي شود.پ شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/390موضوع شكايت آقاي محمدجوادافتخاري بطرفيت وزارت دفاع (هيئت پاكسازي ماموردرسازمان صنايع دفاع )ومعاونت تسليحاتي وزارت دفاع بشرح دادنامه شماره 123-9/3/67چنين راي صادرنموده است : تصميم متخذه مبني برلغوبازنشستگي شاكي واخراج وي وقطع حقوق بازنشستگي نامبرده به دلائل ذيل مخدوش مي باشد1- دستوراوليه وزيردفاع وقت درجهت لغوحكم بازنشستگي واقدام قانوني درجهت اجراي لايحه پاكسازي مصوب 7/6/58 صادرگرديده درصورتي كه تصميم وزيردفاع به تنهائي كافي نبوده وهيئت 5 نفري موضوع لايحه مزبورمي بايستي دراين خصوص تصميم بگيردكه سابقه واقدامي دراين جهت درپرونده ملاحظه نمي گردد.2- به فرض وجودتصميمي ازناحيه هيئت 5 نفري مي بايست تصميم مزبورمنطبق بالايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجادمحيط مساعدولوايح بعدي متمم ومكمل لايحه مزبورباشد.در لايحه يادشده پيش بيني شده كه كساني موردپيشنهادپاكسازي واقع مي شوندكه ياباساواك منحله همكاري داشته وياعدم صلاحيت آنان به اثبات رسيده ويا اشتهاربه فساداخلاق ونادرستي داشته ويازائدتشخيص داده شوندوچون شق چهارم (تشخيص زائد)درموردشاكي مصداق نداردزيرانامبرده بازنشسته بوده وشق مزبورناظربه كاركنان شاغل مي باشدونسبت به سه شق ديگرنيزدليلي اعلام نشده واصولادرهيچ جااشاره اي به اتهام شاكي نگرديده است .3- انفصال از خدمت كه موضوع دستوروزيردفاع قرارگرفته غيرازاخراج ازخدمت است و لااقل درموردشاكي كه بازنشسته بوده دوامرمتفاوت خواهدبود.زيرااخراج كارمندبازنشسته موردنداردوازاين جهت درلايحه قانوني پاكسازي ازكلمه انفصال استفاده شده كه نسبت به بازنشسته تاثيرداده شده است البته در صورت عدم وجوداشكالات ديگر.4- زماني كه تصميمي برطبق قانون نبوده و مخدوش باشدودرمرحله تجديدنظرتعلل گرديده وياجهات ديگري باعث شده كه رسيدگي مجددبعمل نيامده واين امرهم مربوط به فعل شاكي نبوده ومرجع جانشين هم تعيين نگرديده ،اين وضعيت سبب نمي گرددكه تصميم مخدوش راقطعي و لازم الاجراءدانست چه آنكه استنباطمي شودكه بااين توصيف شاكي درمقابل تصميم قطعي بنحومذكورقرارگرفته كه قبلاهم ازآن شكايت نموده است بنابه جهات يادشده تصميم مبني بركان لم يكن شدن بازنشستگي شاكي ونهايتااخراج وي وقطع حقوق بازنشستگي باوصف قطعي بودن آن مخدوش بنظررسيده وشكايت شاكي دراين خصوص واردميباشد.ت - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/430موضوع شكايت آقاي حسين رزمجويان بطرفيت وزارت دفاع ،هيئت پاكسازي بخواسته لغوحكم پاكسازي برقراري حقوق وپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 291مورخ 17/4/69چنين راي صادرنموده است :درپرونده پاكسازي جهاتي كه موجب پاكسازي باشدمشاهده نگرديده ونظربه اينكه شاكي بازنشسته مي باشدنمي توان بعنوان زائدآن راازخدمت معاف نمودوثانيا اظهارات نماينده درجلسه اخذتوضيح به اينكه هيئت پاكسازي بدون حضور پرسنل خاطي براساس تبصره ماده واحده قانون پاكسازي حكم به اخراج داده نظر به اينكه هيچگونه نامي ازاتهامات برده نشده ومدركي ارائه نگرديده تا اتهامات برمقرات وقوانين مربوطه انطباق داده شودتخلف ازمقررات مشهوداست وراي به ورودشكايت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمي گردد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13412-28/12/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:13 PM
بازنشستگي بنا به تقاضاي مستخدم ،موجب حق استفاده ازخدمت ارفاقي درتعيين حقوق بازنشستگي نيست .
تاريخ رسيدگي 7/4/69 شماره دادنامه 107 كلاسه پرونده 69/30

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" تثبيت حق مذكور درقسمت آخرتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري موضوع افزودن سنوات ارفاقي به سنوات خدمت دولتي مستخدم وتعيين حقوق بازنشستگي برمبناي سي سال خدمت موكول به وجودشرائط واركان خاص وازجمله منحصرا" ناظر به موردي بوده است كه واحددولتي راسا و بدون مداخله ميل واراده مستخدم رسمي درمقام اعمال اختيارمقرردر صدرماده مزبورمبادرت به صدورحكم بازنشستگي قبل ازموعدكرده باشد.
ثانيا- مدلول راي شماره 36 مورخ 9/10/64هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برابطال بخشنامه شماره 1250/9مورخ 31/5/64سازمان اموراداري واستخدامي كشور مبين آن است كه سازمان مذكورباوضع قاعده خاص درامربازنشستگي كه به قانونگذار اختصاص داشته ازحدود اختيارخودخارج شده است ودلالتي بر تثبيت حق فوق الذكر برمبناي قاعده ناصواب ندارد.
بنابراين بازنشستگي بنابه تقاضاي مستخدم وبا انصراف ازمدت خدمت ارفاقي ازمصاديق تبصره فوق الاشعارنيست تاموجدحق استفاده ازخدمت ارفاقي درتعيين حقوق بازنشستگي باشد. ودادنامه شماره 241مورخ 19/7/66شعبه سوم ديوان درقسمتي كه متضمن اين معني است موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/30 9/8/1369
تاريخ رسيدگي 7/4/69 شماره دادنامه 107 كلاسه پرونده 69/30

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي :آقاي خسرورحيمي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 3/66/349موضوع شكايت آقاي خسرورحيمي خمسي بطرفيت :اداره كل كارگزيني دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته :اعاده به خدمت درصورت عدم ارفاق برمبناي تبصره ماده 74قانون استخدام كشوري دربازنشستگي به شرح دادنامه شماره 241- 19/7/66چنين راي صادرنموده است :چون اعاده بخدمت شاكي به لحاظ اينكه بازنشستگي وي بروفق ضوابط ومقررات قانوني انجام گرديده ازاختيارات سازمان طرف شكايت بوده وتخلفي ازمقررات وتضييع حقي ازطرف شكايت در باره وي مشهودنيست به ردشكايت اظهارنظرمي شود.
ب - شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/35موضوع شكايت آقاي عزيز پاك رفتاربه طرفيت : 6ادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته :تصحيح حكم بازنشستگي شماره 105090/4مورخ 23/10/64بشرح دادنامه شماره 652-8/9/68 چنين راي صادرنموده است :چون مستفادازقسمت اخيرتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري به سابقه خدمت مستخدميني كه طبق تبصره مزبورتقاضاي بازنشستگي نموده انددرصورتي كه بيست سال سابقه خدمت داشته باشند حداكثرده سال افزوده مي شودواعمال تبصره مزبورمشروطابه انصراف كتبي مستخدم نسبت به دريافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگي ناشي ازسنوات خدمت ارفاقي كه به استنادبخشنامه مزبوربراساس راي شماره 36مورخ 9/10/64هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديدبنابه مراتب شكايت شاكي موجه مي باشدحكم به ورودشكايت صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13324-7/9/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:14 PM
پس ازصدور حكم مرخصي بدون حقوق كه با تقاضاي مستخدم صادرشده باشد ادعاي اينكه تقاضا با ميل و رغبت او نبوده است موجه نيست

تاريخ 7/12/69 شماره دادنامه 241 كلاسه پرونده 69/136

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام كشوري مصرح است : حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي درطول خدمت خود مي تواند ازمرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع خود استفاده نمايد سه سال خواهد بود ولي براي ادامه تحصيلات عالي با شرائط مقرردراين تبصره حداكثراين مرخصي تادوسال ديگرقابل تمديدخواهد بود. و ماده 38 آئين نامه مرخصي ها مصوب 22/7/46 و آئين نامه اصلاحي مرخصي ها مورخ 5/9/68 مقررداشته : مستخدم بايدتقاضانامه استفاده ازمرخصي بدون حقوق راباذكرعلت ومدت آن توسط رئيس اداره خودبه وزارتخانه ياموسسه دولتي متبوع ارسال نمايد...درصورت موافقت حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق رابارعايت تبصره مرقوم صادرخواهدكرد.عليهذادرصورت درخواست مستخدم وصدورحكم مرخصي بدون استفاده ازحقوق ازطرف وزارتخانه ياموسسه دولتي متبوع ،مطالبه حقوق دوران مذكوربه ادعاي اينكه تقاضاي مرخصي بدون حقوق باميل ورغبت صورت نگرفته محمل قانوني نداشته ودادنامه شماره 1478 17/12/68شعبه چهارم كه متضمن اين معنااست صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .
اين راي برطبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/69/136 19/1//1370
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :معاون امورحقوقي ومجلس وزات كشور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/752موضوع شكايت آقاي داودابراهيمي بطرفيت :وزارت كشور،بخواسته :احتساب خدمت بشرح دادنامه شماره 1478مورخ 17/12/68چنين راي صادرنموده است : نظربه اينكه شاكي طي نامه مورخ 18/4/67ازبخشداري چارايماق شهرستان هشترود،درخواست نموده چون ازتاريخ 15/1/66الي 3/8/66 بعلت عدم صدور حكم استخدامي رسمي كاري انجام نداده براي آن مدت مرخصي بدون حقوق صادرشود وبراساس درخواست وي طي حكم شماره 57/18031/1-5/6/68 مرخصي بدون حقوق از تاريخ 17/1/66 لغايت 2/8/66 صادرگرديده بنابه مراتب وباصدورحكم مرخصي بدون حقوق شكايت بيوجه تشحيص ومردوداست .
ب شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/88موضوع شكايت آقاي جليلي دانالوبطرفيت : استانداري آذربايجان شرقي بخواسته :حقوق معوقه ايام بلاتكليفي طي دادنامه شماره 423-6/8/69چنين راي صادرنموده است :هرچند تقاضانامه مرخصي بدون حقوق شاكي منعكس درحكم مرخصي ومندرج درلايحه جوابيه به اين شعبه ارسال ياواصل نگرديده است چون صدورحكم مرخصي بدون حقوق مورخ 23/6/68درتاريخ صدورحكم قطعي گرچه باتقاضاي مورخ 22/6/68 نام برده باشد به لحاظ اينكه پس ازانقضاي مدت مزبوره وبدون ميل ورغبت اوصورت گرفته وطرف شكايت موظف به صدورحكم قطعي پس ازدوران استخدام آزمايشي بوده وبر خلاف ضوابط ومقررات وتبصره 2ماده 49 قانون استخدام كشوري وبند1ماده 37 آئين نامه مرخصي ها انجام گرديده لذاخواسته اش موجه است حكم به ورود شكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس بحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13446-19/2/1370

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:16 PM
اعاده بكارمستخدم ازطريق هيئت رسيدگي به تخلفات اداري وعدم محكوميت آن به منزله برائت مي باشد.

تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 68/20
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه هيئت تجديد نظر مركزي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 18/12/62به تجويزماده 24آئيننامه اجرائي آن كارمند متهم رامتخلف تشخيص نداده ودرراي صادره تصريح نموده است :"چون براي موارديادشده بالادرقانون مذكورمجازاتي پيش بيني نشده لذابه اتفاق آراء راي شوراي پاكسازي رامبني برانفصال دائم نقض وايشان رااعاده به كار مي نمايد.بابررسي آراءمتعارض دادنامه شماره 274-22/7/64كه به دليل عدم محكوميت واعاده بكاركارمندمذكوربموجب راي شماره 232-10/10/63 هيئت تجديدنظرشعبه 15ديوان آنرابرائت وي تلقي نموده است هيئت عمومي براساس آنكه قيدوذكركلمه برائت موضوعيت نداشته آن دادنامه راموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده است .اين راي براستنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/20 17/7//1369
تاريخ 24/12/68 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 68/20

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آموزش وپرورش گيلان
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/1182موضوع شكايت آقاي فريدون فرحبد،بطرفيت اداره آموزش وپرورش استان گيلان بخواسته :عدم رعايت مصوبات ديوان عدالت اداري وهيئت تجديدنظرو پرداخت مطالبات معوقه بشرح دادنامه شماره 274مورخ 22/7/64چنين راي صادرنموده است :شاكي بموجب راي شماره 20/30/2/59هيئت پاكسازي استان گيلان به انفصال دائم محكوم مي گرددكه درمهلت وفرجه قانوني تقاضاي تجديد نظرنسبت به تصميم مذكوررامي نمايدوهيئت تجديدنظربازسازي بموجب راي شماره 90-5/6/62تصميم هيئت پاكسازي راتائيدنموده است .سپس شاكي مذكورازراي هيئت مذكوربه ديوان عدالت اداري شكايت مي نمايدودرشعبه 10 راي هيئت بازسازي بعلت عدم رعايت مقررات قانوني نقض مي گرددوپرونده جهت رسيدگي مجددبه هيئت تجديدنظربازسازي ارسال مي گرددكه درشعبه دوم هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مطرح مي شودوهيئت اخيرالذكربموجب راي شماره 232-10/10/63شاكي رابه خدمت اعاده نموده ومحكوميتي براي وي درنظر نمي گيردونظربه اينكه عدم محكوميت شاكي مالابرائت تلقي مي گرددوچون به موجب تبصره 2ماده 56قانون بازسازي 5/7/60درصورتي كه حكم هيئتهابر برائت افرادصادرگرددازآنهااعاده حيثيت شده وحقوق قانوني تضييع شده آنهاپرداخت مي گردد.عليهذاشكايت شاكي واردتشخيص داده شده است و مستحق دريافت مابه التفاوت حقوق ومزاياي ايام آماده بخدمت ازتاريخ 1/4/59تا5/6/62ونيزدريافت حقوق ومزاياي زمان انفصال ازتاريخ 5/6/62 تا22/11/63تاريخ اشتغال به خدمت مي باشد.
ب شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/754موضوع شكايت آقاي ميرهاشم ميرسهيل بطرفيت آموزش وپرورش ناحيه 2رشت بخواسته :احتساب ايام آماده به خدمت وتعليق بعنوان تجربه آموزشي وپرداخت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت وحقوق زمان تعليق بشرح دادنامه شماره 442مورخ 26/7/66 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به لايحه جوابيه طرف شكايت مندرج در گردش كاروباالتفات به مفادماده 24آئيننامه اجرائي قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ومتن ماده 27اصلاحيه همان قانون كه درصورت برائت متهم رامستحق دريافت كليه حقوق آمادگي بخدمت ودرايام عدم اشتغال منحصرا دريافت حقوق گروه وپايه دانسته وچون نامبرده باراي قطعي هيئت تجديدنظر شعبه 2رسيدگي به تخلفات اداري برائت حاصل ننموده وبلكه اعاده بكاروي بلام انع اعلام گرديده كه اين نظربه هيچوجه دلالت بربرائت كامل نداردوبنظر مي رسدباعنايت به سوابق سياسي مشاراليه درزمان طاغوت كه ازسال 51 تا اسفند57ادامه داشته وداشتن انديشه وافكارغيراسلامي كه نامبرده را گاه گاهي به بحث ازكشورهاي كمونيستي مي كشانده هيئت همان ايام آماده به خدمت وعدم اشتغال اوراجهت مجازات وي كافي دانسته ولذاصراحتااعلام برائت ننموده واعاده بكاروي رابلامانع اعلام نموده است بنابه مراتب فوق وباتوجه به سايرمحتويات پرونده ايام آماده به خدمت تعليق مشاراليه نه بعنوان تجربه آموزشي قابل احتساب است چون نامبرده دراين مدت اشتغال نداشته است تااحتساب اين مدت جزءتجربه آموزشي امكان پذيرباشدونه مستحق دريافت مابه التفاوت حقوق گروه وپايه آن خواهدبود.چون برائت حاصل ننموده است ،لذابجهات مذكوره وسايراوضاع واحوال وقرائن شكايت و خواسته شاكي درمواردفوق بنحومطروحه موجه نبوده محكوم به رداست واين راي قطعي وغيرقابل تجديدنظردرديوان است .بااعلام تعارض آراءمذكورازسوي مديركل آموزش وپرورش استان گيلان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13304-14/8/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:17 PM
غيبت غيرموجه - تخلف اداري

تاريخ 1/8/68 شماره دادنامه 60 كلاسه پرونده 67/20

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي ديوان :نظربه اينكه مستفادازمدلول مادتين 18 قانون هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 62 و22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، مصوب 65 غيبتهاي مذكوردرمادتين يادشده غيبتهائي است كه بااراده و اختياروفعل مستخدم تحقق يافته ودرنتيجه غيبتهائي كه تحقق آنهامستندبه فعل واختيارمستخدم نبوده وناشي ازعلل وجهاتي كه صرفاخارج ازحيطه اختيار اوباشد،ازبازداشتي كه حتي درمقدمات بازداشت شدن هم دخالتي نداشته است ازمصاديق غيبت غيرموجه نبوده ونتيجتادادنامه شماره 3-15/1/67 صادره ازشعبه دهم كه متضمن اين معني است مطابق باقانون تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/67/20 16/10/1368
تاريخ 1/8/68 شماره دادنامه 60 كلاسه پرونده 67/20

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان آموزش فني وحرفه اي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دهم ودوازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/857موضوع شكايت آقاي داريوش قنبري بطرفيت سازمان آموزش فني وحرفه اي بخواسته : اعتراض به راي قطعي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه 3 5/11/1367چنين راي صادرنموده است :هرچندشاكي درقبال اتهام انتسابي نزدهيئت رسيدگي دفاعي ننموده وزنداني بودن خودراعنوان نكرده تابهر تقديرموردامعان نظرهيئت رسيدگي قرارگيردلكن چون دراين مرحله غيبت خود رابه لحاظ زنداني بودن ازناحيه مقامات قضائي اعلام ونتيجتامنكراصل تخلف انتسابي گرديده وحسب تبصره يك اصلاحي ماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 1365عليهذاباعنايت به اينكه نامبرده بموجب گزارش شماره 48-204-120مورخ 20/7/64مجتمع شهيدكچوئي درايام مذكوربازداشت وبه اين كيفيت غيبت اعلام شده ازمصاديق غيبت غيرموجه موضوع ماده 18قانون رسيدگي به تخلفات اداري ،استنادي نمي باشدراي مورد شكايت به اين لحاظ نقض مي شود.
ب - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/486موضوع شكايت آقاي علي طبرستاني بطرفيت :سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كاروامور اجتماعي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بخواسته اعاده مجددبه خدمت به شرح دادنامه شماره 37مورخ 9/2/65چنين راي صادرنموده است :ازنظرشكلي ازقانون تخلفات اداري وآئيننامه اجرائيش تخلفي ديده نشده است لذا شكايت غيرموجه ومردوداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله حاج سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13096-24/11/1368

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:19 PM
رسيدگي به شكايات كارگران در مورد اخراج و يا بازخريدآنان به هر تقدير درصلاحيت مراجع پيش بيني شده در قانون كاراست

تاريخ 25/2/1368 شماره دادنامه 8 كلاسه پرونده 68/6

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه رسيدگي به شكايات كارگران درمورد اخراج و يا بازخريدآنان بهرتقدير در صلاحيت مراجع پيش بيني شده درقانون كاراست لذا آراءصادره ازشعبه دوم طي دادنامه شماره 1175مورخ 8/11/65وشعبه هفتم طي دادنامه شماره 41-3/2/66كه متضمن اين معنااست منطبق باقانون تشخيص مي گرددواين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت باي شعب ديوان وساير مراجع ديگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/6 14/4/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت صنايع چوبي وكاغذايران "چوكا".
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه دوم وهفتم
مقدمه :شركت صنايع چوب وكاغذايران "چوكا"طي دادخواستي خواستار رسيدگي به آراءمتعارض شعب ديوان درموردشركت مزبورگرديده ومدعي است كه شعبه دوم بشرح دادنامه 1175-8/11/65درپرونده كلاسه 63/467درمورد شكايت آقاي عباسعلي عباسپوروشعبه هفتم بشرح دادنامه شماره 41-3/2/66 درپرونده كلاسه 63/478درموردشكايت خانم ليدااشجعي اسالمي رسيدگي به شكايات افرادمذكوربطرفيت شركت سهامي چوب وكاغذايران "چوكا"رادر صلاحيت اداره كاردانسته وقرارردشكايت صادركرده اند.ولي شعبه هفتم بشرح دادنامه شماره 539مورخ 19/9/67درپرونده كلاسه 65/604موضوع شكايت خانم نصرت نازي سره ودادنامه شماره 1068-9/11/64درپرونده كلاسه 63/223 درموردشكايت آقاي منصورانصاري بطرفيت شركت مذكورخودراصالح به رسيدگي دانسته ومبادرت بصدورراي نموده است وبااعلام آراءمتعارض ديگر ازشعب ديوان خواستارطرح موضوع درهيئت عمومي گرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي انشاءراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12926-28/4/1368

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:20 PM
فوق العاده هائي از قبيل هزينه سفر و نقل مكان از جمله حقوقي است كه با گذشت مستخدم از دريافت آن منتفي مي شود و با ادعاي مستخدم سازمان متبوع مستخدم ملزم به پرداخت آن نميباشد.

تاريخ 28/1/1368 شماره دادنامه 1 كلاسه پرونده 67/31
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه وصف الزامي بودن بطورمطلق ودرهمه قواعديكسان نمي باشد و نيز فوق العاده هائي ازقبيل هزينه سفرونقل مكان ازجمله حقوقي است كه باگذشت مستخدم منتفي مي شودوسازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمي باشد بنابراين راي 132-31/3/67 شعبه هشتم ديوان كه برمبناي همين نظرصادرشده صحيح و منطبق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين حكم برطبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه ومواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/67/31 1/4/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي هوشنگ سليمي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هشتم و دوازدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هشتم درپرونده كلاسه 8/65/840موضوع شكايت آقاي هوشنگ سليمي بطرفيت :اداره كل پست استان همدان ،بخواسته :هزينه سفرو نقل ومكان بشرح دادنامه 132-31/3/67چنين راي صادرنموده است :ادعاي شاكي دايربراينكه تعهدنامه 24/10/64وصرفنظرنمودن ازدريافت هزينه سفر وانتقال باجبروفشاري ازوي گرفته شده وباتوجه به سوابق امروتوضيحات سازمان طرف شكايت مبني بردليل وقابل قبول نيست .بااين وصف الزام سازمان متبوع مشاراليه به پرداخت هزينه هاي موردبحث وجهه قانوني ندارد بنابه مراتب مذكور،شكايت مردودمي باشد.اين راي قطعي است .
ب - شعبه دوازدهم درپرونده كلاسه 64/153موضوع شكايت آقاي محمد بشردوست درياكناري ،بطرفيت :اداره پست تهران بخواسته تقاضاي هزينه سفرازتهران به شهرستان رودسربشرح دادنامه شماره 407-18/11/65چنين راي صادرنموده است :
باتوجه به فصل سوم قانون استخدام كشوري وحذف قسمت اخيرتبصره ماده 39قانون مذكوروتبصره ماده 38قانون استخدام كشوري مصوب 22/6/55وبند (پ )ماده 40قانون استخدامي كشوري مصوب 12/3/52 كلاحكايت ازاستحقاق شاكي به دريافت سفروهزينه نقل مكان بشرح دادخواست تقديمي است .وبه فرض رضايت مستخدم به انتقال ونيزرضايت وي به عدم مطالبه مذكوررافع تعهدات وزارتخانه به انجام تكليف قانوني خودنيست .لذاحكم به ورودشكايت ورود شكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.اين حكم قطعي است .
بااعلام تعارض آراءمشروحه فوق ازسوي آقاي هوشنگ سليمي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست جحت الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12928-1/5/1368

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:21 PM
اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعايت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بديهي دررسيدگي ودادرسي است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض راي است .

تاريخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعايت ارزش واعتبارآنها درتصميمات وآراءصادره ازطرف مراجع قضائي واداري ازجمله اصول بديهي رسيدگي ودادرسي است كه مصرحات قانون عديده نيزدرهريك ازمواضع مربوط مويدآن مي باشد.كمااينكه بصراحت ماده 45قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60آراءهيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي بايدموجه ومتكي به دلائل ومدارك معتبرومتقن باشدكه عدم مراعات آن ازمصاديق بارزعدول از اصول وقواعدآمره بوده وازموجبات نقض آراءهيئتهابه شمارميرود.بنابر اين دادنامه شماره 186-30/2/63شعبه اول ديوان درحدي كه مفيداين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.مطابق قسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/24 8/2/1369
تاريخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم بتول جليلي صفريان
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/9270موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان ،بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به حكم بازخريدي به شرح دادنامه شماره 186مورخ 30/2/63 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به اينكه هيچگونه دليلي كه بتوان يكي از اتهامت رااحرازكرددرپرونده نيست وصژف ادعاكافي برتوجه اتهام نمي باشدوحال آنكه طبق ماده 45قانون بازسازي "راي هيئتهاي بدوي وتجديدنظر بايدمدلل وموجه ومستندبمواداين قانون بوده وحاوي جرائم وخطاهاي منتسب به مستخدم باشد"بايداتهامات مدلل وموجه ومستندباشدكه دراين راي رعايت اين ماده قانون نشده است .ونيزماده 11قانون بازسازي رعايت نشده خصوصا بند"و"آن وباتوجه به فرمان 8 ماده اي امام امت ودستورالعمل 24ماده پيگيري فرمان امام ونظريه 17/7/62مجلس شوراي اسلامي ورعايت رافت اسلامي صدورحكم بازخريدازخدمت درباره شاكيه كه به حكايت پرونده استخدامي در درمدت خدمتش هيچگونه تخلفي نداشته است صحيح بنظرنمي رسد.عليهذاحكم هيئت بدوي وتجديدنظرنقض مي گردد.
ب - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/543موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان بطرفيت :هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شعبه يك وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به حكم بازخريدي مجددپس ازصدور آراءديوان وفسخ حكم مذكوربشرح دادنامه شماره 773-19/11/67چنين راي صادنموده است :پس ازنقض راي هيئت تجديدنظربازسازي مطابق راي شماره 297مورخ 7/9/66درديوان به استنادبنده ماده 10قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيئت تجديدنظرشاكيه رابه بازخريدخدمت محكوم كرده است وچون به شرح پرونده اتهامي هيئت پس ازجري تشريفات قانوني واخذدفاعيه بصدور راي اقدام نموده است باتوجه به اينكه نسبت به راي موردشكايت ايرادو اشكالي بنظرنمي رسدوشاكيه نيزدليل موجهي كه موجب فسخ ومخدوش بودن راي مزبوررابنمايدارائه نكرده است عليهذانظربه مراتب فوق شكايت بنحو مطروحه موجه نبوده وحكم به ردآن صادرواعلام مي گردد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13174-6/3/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:22 PM
نظارت مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني نسبت به اقدامات شركتهاي تعاوني نيزآنها را در عداد سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت قرارنمي دهد

تاريخ 9/9/68 شماره دادنامه 79 كلاسه پرونده 68/62

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه طبق ماده 31 اساسنامه اوليه شركت توليد مرغ اميد زاهدان تغيير در مواد اساسنامه موكول به تشكيل و رسيدگي و پيشنهاد مجمع عمومي فوق العاده شركت ياد شده است اضافه شدن تبصره هاي 1 و 2 و 3 به ماده 16 اساسنامه بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده 31 فاقد مجوزقانوني است و في الواقع اعطاء اختيار شريك يا اعضاء به مركزگسترش در تبصره هاي 1 و 2 و 3 اضافه شده به اساسنامه بدون تحقق شرائط مندرج در ماده 31 اساسنامه اوليه بلامجوز و غيرمعتبراست . بنابراين دادنامه شماره 81 مورخه 13/5/66صادره ازشعبه دوم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين مفهوم است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي به استنادقسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
شماره ه/66/62 26/11/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان وبلوچستان موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم ويازدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه يازدهم ديوان درخصوص پرونده كلاسه 63/705موضوع شكايت آقاي قاسم پرستش بطرفيت : مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان وبلوچستان بخواسته صدورحكم مبني براعاده بخدمت وتحويل شركت مرغداري هامون بشرح دادنامه شماره 344-6/8/65حكم به ردشكايت شاكي نموده است .
ب - شعبه دوم درخصوص كلاسه پرونده 66/221موضوع شكايت آقاي حميدالله ميرمرادزهي به وكالت ازآقاي حسين وخانم منيژه دهقاني محمد آبادي بطرفيت :مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان سيستان و بلوچستان واعضاءشركت تعاوني مرغداري اميدزاهدان بخواسته :رسيدگي نسبت به تصميم اخراج شكايت ازمرغداري اميدبشرح صورت جلسه 13/11/65 كه باحضورمسئول مركزاستان صورت گرفته ودرخواست ابقاءعضويت شكات در شركت تعاوني مرغداري اميدبشرح دادنامه شماره 81-13/5/66چنين راي صادر نموده است :
اولا- چون اين دعوي عليه شركت سهامي خاص تعاوني مرغداري اميد بوده وقانونا قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست و نظارت مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني نسبت به اقدامات شركتهاي تعاوني نيزآنها را در عداد سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت قرارنمي دهد خواسته از امور حقوقي و درصلاحيت خاص محاكم عمومي خواهدبود. و چون دراين قسمت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه حقوقي 2 زاهدان و ديوان عدالت اداري محقق مي باشد بايستي پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشورارسال گردد.
ثانيا- نظر به اينكه مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني نيزطرف شكايت عنوان شده لذا اعلام مي دارد:چون اخراج اعضاءازناحيه شركت برطبق اساسنامه قانوني بايستي صورت گيردمركزگسترش حق دخالت درتصميم گيري شركت هانسبت به اخراج اعضاءياابقاءآنان نداشته وآنچه بعنوان تبصره 1و2و3ذيل ماده 16 اساسنامه يادشده مبني برحق دخالت مستقيم مركزگسترش درامراخراج يا ابقاءاعضاءوتصميم گيري آن مركزاضافه گرديده نمي توانداعتبارقانوني داشته باشد.بنابراين مركزگسترش قانوناحق اخراج اعضاءشركت تعاوني و توليدي مرغداري اميدرانداشته بنابراين حكم به ابطال تصميم مزبورصادرو اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازاستماع توضيحات نماينده تام الاختياروزيركشوردرامورمرا كزگسترش وهمراهان وبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13127-7/1/1369
2

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:23 PM
آماده بخدمت نمودن مستخدم به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري مقيد به زمان نيست وممكن است دوران آمادگي بخدمت مدت زماني ادامه يابد.

تاريخ 29/3/1368 شماره دادنامه 19 كلاسه پرونده 67/58
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :باپذيرش تعارض آراء درموردآماده بخدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري ازاين حيث كه تبصره مزبورمقيدبه زمان نيست مفادراي به شماره 387-30/6/67 صادره ازشعبه هفتم ديوان كه متضمن اين معنا است بااكثريت آراءتائيدمي شودواي راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري ،براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/67/58 4/5/1368
تاريخ 29/3/1368 شماره دادنامه 19 كلاسه پرونده 67/58

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم ودوازدهم از جانب رياست كل ديوان عدالت اداري ،درموردآماده بخدمت به استنادتبصره 2ماده 36قانون استخدام كشوري .
مقدمه :الف شعبه دوازدهم درخصوص رسيدگي به پرونده كلاسه 64/733 موضوع شكايت آقاي فريدون كربلي ،بطرفيت :فرمانداري اهوازدردادنامه شماره 304مورخ 15/6/67حكم آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استناد تبصره 2ماده 36قانون استخدام كشوري رابه اعتباراينكه 9ماه طول كشيده و حال آنكه ماده 16قانون رسيدگي به تخلفات اداري حداكثرمدت آماده به خدمت راسه ماه تعيين نموده ،مخدوش دانسته وابطال نموده است .
ب -شعبه هفتم درخصوص رسيدگي به پرونده كلاسه 65/441موضوع شكايت آقاي محمدساغري بطرفيت سازمان حفاظت محيط زيست بشرح دادنامه شماره 387مورخ 30/6/67آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استنادتبصره 2 ماده 36قانون استخدام كشوري وادامه آن رامطابق قانون دانسته وشكايت رااز اين جهت مردوداعلام كرده است .
هيئت عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:25 PM
هيئت رسيدگي به تخلفات اداري درمقام رسيدگي تجديدنظرمجاز به تشديد شاكي نيست .

تاريخ 5/11/68 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 68/40
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مرادازتجديدنظرنسبت به آراءهيئتهاي بدوي منحصرا رسيدگي به اعتراضات شاكي ازحيث تضييع حق اومي باشدوآراءهيئتهاي بدوي به فرض عدم انطباق بامقررات درصورت عدم اعتراض شاكي قطعي و لازم الاجراءاست لذا تشديدمجازات شاكي درمقام تجديدنظرخواهي براساس قانون رسيدگي به تحلفات اداري مصوب 9/12/62موقعيت قانوني نداشته و دادنامه شماره 412-21/10/67صادره ازشعبه ششم ديوان كه مويداين معنااست مطابق باموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي وفق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/40 2/5/1369
تاريخ 15/11/68 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 68/40

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رابط ومسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت : اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه ششم وهفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف شعبه ششم ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/269موضوع شكايت خانم مهين غفاري ،بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان بخواسته :اعاده بكاربشرح دادنامه شماره 412-21/10/67 چنين راي صادرنموده است :شاكيه ضمن راي شماره 68-24/9/63هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به بازخريدسنوات خدمت محكوم وپرونده درهيئت تجديدنظرمطرح وهيئت مذكوربالحاظ صراحت ماده 17قانون هيئت رسيدگي به تخلفات اداري راي مورداعتراض شاكيه رانقض ومجددابه هيئت بدوي اعاده مي نمايدكه اين بارهيئت بدوي مبادرت به صدورحكم انفصال دائم از خدمات دولتي مي نمايدكه صرفنظرازصراحت ماده وكيفيت اتهام چون هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري درزمان قانون حاكم برزمان صدورراي حق تشديد مجازات رانداشته است فلذانظربه مراتب فوق شكايت شاكي واردتشخيص و راي به نقض شكلي راي موردشكايت وطرح قضيه درهيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري صادرواعلام مي گردد.
ب شعبه هفتم ديوان دررسيدگيبه پرونده كلاسه 66/40موضوع شكايت آقاي اسحق نجات مقدم بطرفيت هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش وپرورش استان گيلان ،بشرلاح دادنامه شماره 797مورخ 27/11/67چنين راي صادرنموده است :شاكي درهيئت بدوي به بازخريدخدمت محكوم شده ودتجديد نظربه لحاظ عدم رعايت قانون راي صادره نقض وبه هيئت بدوي جهت رسيدگي مجدداعاده شده كه دررسيدگي مجددشاكي به انفصال دائم محكوم شده است .نظربه اينكه دررسيدگي وصدورراي تخلفي ازمقررات مشهودنيست عليهذاراي صادره خالي ازهرگونه ايرادواشكال قانوني تشخيص وحكمبه ردشكايت شاكي صادرو اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وملاحظه سوابق بشرح آتي به اتفاق آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13236-23/5/1369
2

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:26 PM
بشرط وجودقراردادبين مالك وسيله نقليه وموسسات مسافربري ،بيمه رانندگان وكمك رانندگان ومهمانداران وسائط نقليه مسافربري زميني ،برعهده صاحبان موسسات مسافربري مربوطه است .

تاريخ 5/4/69 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 69/21
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه دادنامه شماره 93مورخه 52/12/65هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وبخشنامه شماره 408فني موضوع بيمه رانندگان وكمك رانندگان ومهمانداران وسائط نقليه مسافربري وبخشنامه شماره 143فني موضوع بيمه كاركنان موسسات مسافربري زميني واينكه تكاليف مندرج دربندهاي ب وپ بخشنامه هاي شماره 408فني بشرط وجودقراردادبين مالك وسيله نقليه و موسسات مسافربري برعهده صاحبان موسسات مسافربري مستقراست .بنابراين دادنامه شماره 619مورخه 4/11/66شعبه نهم و171مورخه 11/9/68شعبه هيجدهم ديوان عدالت اداري درحدي كه نتيجتامتضمن اين مفهوم است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي مستندابه ماده 30قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاجراءاست .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/21 13/6/1369
تاريخ 5/4/69 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 69/21

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديرعامل سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و9و18ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه نهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/183موضوع شكايت آقاي حبيب الله حقيقت بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته : ابطال آراءواخطاريه هاي مندرج درمتن بشرح دادنامه شماره 619-4/11/66 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به لايحه جوابيه سازمان تامين اجتماعي و اينكه ازطرف شاكي ايرادواعتراض موثركه مبين نقض قانون باشدعنوان نشده است به ردشكايت اظهارنظرمي شود.
ب شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/385موضوع شكايت آقاي اصغرصدفي به طرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :حذف مبلغ 948821 ريال بابت بيمه موردمطالبه بشرح لايحه شماره 755-15/8/67چنين راي صادر نموده است :باتوجه به محتويات پرونده مطالباتي كه كارگاه سپهرنووسپهر غرب در313برگ ازنظرشكلي ايرادواشكالي برآراءهيئت تجديدنظرتشخيص مطالبات به شمارهاي مذكورمشهودنگرديدوبه ردشكايت اظهارنظرمي گردد.
پ شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/505 موضوع شكايت آقاي حسين فرج زاده بطرفيت :تامين اجتماعي بخواسته :ابطال راي هيئت تشخيص مطالبات بشرح دادنامه شماره 944-2/9/68چنين راي صادرنموده است :در خصوص شكايت شاكي نسبت به اعلاميه مورخ 1/8/64بابت مطالبه حق بيمه از اسفند62لغايت بهمن 63واعلاميه مورخ 8/7/61بابت مطالبه حق بيمه ازبهمن 56 لغايت بهمن 1360واعلاميه مورخ 11/11/65بابت حق بيمه كارگاه مذكور ازاسفند63 لغايت 64 كه حسب اظهارات نمايندگان آن سازمان بعلت عدم اعتراض قطعيت حاصل نموده ودرهيئتهاي بدوي وتجديدنظرتشخيص مطرح نگرديدنظربه اينكه شاكي اعلام نموده ازابلاغ اعلاميه هااطلاع نداشته است وگرنه به موقع اعتراض مي كرده است ومقررات تامين اجتماعي وماده 18 آئيننامه هيئتهاي تشخيص مطالبات مقررداشته ابلاغ طبق مقررات آئيننامه دادرسي مدني معمول مي گرددواعلاميه هاي مذكوركه موجب اسقاط حق كارفرما دراعتراض به مطالبه حق بيمه سنوات مزبورشده است وفق قانون ابلاغ نشده زيرايكي ازاين اعلاميه هااصولابه امضاءكيرنده اعلاميه ومامورابلاغ نرسيده وگيرندگان اعلايمه هاي ديگرمشخص نگرديدچه رابطه اي باكارفرمادارند كمااينكه ماده 91قانون آئين دادرسي مدني مصرح است هرگاه مامورنتواند دادخواست رابه شخص مدعي عليه برساندبايددرمحل اقامت اوبه يكي از بستگان ياخادمين اوابلاغ نمايد.علاوه براينكه رابطه گيرندگان اعلاميه با كارفرمامشخص نگرديدمعلوم نگرديداعلاميه دركجاابلاغ وابلاغهاي مذكور ناقص وفاقدارزش واعتبارقانوني است لذاشكايت نسبت به مطالبه حق بيمه دررابطه باسه فقره اعلاميه هاي مذكورواردتشخيص ومقررمي داردموضوع درهيئتهاي بدوي مطرح وهيئتهاي مزبورباتوجه به مدافعات كارفرمامبادرت به صدورراي نمايند.النهايه چنانچه شاكي نسبت به آراءقطعي هيئتهاي مزبور معترض مي باشدمي تواندتجديددادخواست نمايد.
ت شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/82موضوع شكايت آقاي حاج ابراهيم حكمتيان بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته :فسخ آراء هيئت تجديدنظربشرح دادنامه شماره 1311-10/11/67حكم به ابطال آراء مذكورورسيدگي مجدددرهيئت هم عرض صادرنمده است شعبه هيجدهم درپرونده كلاسه 68/67موضوع شكايت آقاي نادعلي رستمي بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :رسيدگي وصدورحكم ابطال آراءشماره 1/9191/9191و9185 هيئت تجديدنظرتشخيص نظارت سازمان تامين اجتماعي بشرح دادنامه شماره 171-11/9/68چنين راي صادرنموده است :اعتراضات وكيل شاكي دائربه مدار دومحوراصلي ودوخط مميزه است :1- مديربنگاه مسافربري كارفرماي راننده وكمك راننده نيست تامسئول دريافت حق بيمه آنهاباشد.اعتراض وكيل اول شاكي باتوجه به فتوكپي پروانه اشتغال كه بعنوان آقاي حسن مهرنياصادر گرديده وحرفه ايشان رامسافربري قلمدادوعنوان كرده است مردوداست .
ايراددوم وكيل شاكي نيزباعنايت به بخشنامه شماره 408فني صندوق تامين اجتماعي واردنيست چه بموجب بخشنامه مذكوركه باحضورنمايندگان صنف مسافربري وپليس راه ژاندارمري وسنديكاي رانندگان وكمك رانندگان اتوبوسهاوبه منظورحسن اجراي امربيمه رانندگان وكمك رانندگان ، اتوبوسهاوفراهم ساختن تسهيلات لازم براي صاحبان موسسات مسافربري در پرداختن حق بيمه تنظيم گرديده وفي الواقع موافقتنامه ايست كه به تصويب نمايندگان صنفهاي مختلف منجمله نماينده صنف مسافربري رسيده مقرر گرديده است كه :"بندب درموردوسائط نقليه اي كه كلايابعضادرملكيت رانندگان يااشخاص ديگرمي باشدومالك وسيله نقليه بموجب قراردادهائي وسايل مذكوررادراختيارموسسه مسافربري گذارده است موسسات مسافربري قراردادهاي منعقده بامالكين اتومبيلهاوهمچنين ليست كليه رانندگان و كمك رانندگان ومهمانداران موضوع هرپيمان ونام طرف پيمان رابه واحدهاي تامين اجتماعي ارسال ومالك يامالكين وسائط نقليه موردنظررابه واحدهاي مربوطه تامين اجتماعي راهنمائي خواهندنمودتانسبت به پرداخت حق بيمه بيمه شدگان "رانندگان ،كمك رانندگان ومهمانداران "اقدام كننددرمواردي كه به ترتيب فوق رفتارشده ومالكين وسائط نقليه حق بيمه مربوط رابه حساب سازمان تامين اجتماعي واريزنموده باشندمبالغ پرداخت شده ازكل مبالغ موردمطالبه ازكارفرماي اصلي "موسسات مسافربري كسرخواهدگرديد.
پ نظربه اينكه صاحبان موسسات مسافربري كافرمامحسوب مي باشند اتخاذترتيب مذكوردربندب اين بخشنامه رافع مسئوليت آنهادرقبال واحد تامين اجتماعي سازمانهاي بهداري وبهزيستي استانهانبوده ودرصورت عدم پرداخت حق بيمه ازجانب مالك وسيله نقليه صاحبان موسسات مسافربري مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني وخسارات متعلقه خواهندبود."باتوجه به اينكه درزمينه ارتباطات حقوقي دولت ايقاعات اداري يعني اعمال حقوقي يكطرفه كه ازناحيه دولت وسازمانهاي دولتي واقع ومحقق مي گرددنقش عمده و پايه اي دارند.منظوراين است كه ازنظرتحليل حقوقي چون دولت داراي حق حاكميت است اغلب بااعمال اراده يكطرفه براي افرادايجادحق وتكليف مي نمايد.ازمصاديق عمده ايقاعات اداري بخشنامه هاست .دربخشنامه شماره 408فني چيزي كه بيشتربنظرمي رسدوجلب توجه مي كندتوافق قراردادگونه اي است كه مبناوپايه تنظيم وصدوربخشنامه گرديده است وبخشنامه مذكوررا بيشترشبيه قراردادهاي خصوصي نمده تااعمال يكطرفه سازمانهاي دولتي وبه هرتقديردرآن بخشنامه تكليف بنگاههاي مسافربري ومسئوليت آنان درقبال حق بيمه رانندگان وكمك رانندگان به صراحت مشخص وروشن است .ايرادديگر وكيل شاكي مبني براينكه بخشنامه شماره 408فني باتصويب قانون تاسيس ترمينالهاعملاباطل گرديده نيزناواردوغيرصحيح است زيراهيچگونه مغايرتي بين لايحه قانوني احداث ترمينالهامسافري مصوب ارديبهشت ماه سال 1359بابخشنامه مودنظرحداقل درموضوع موردمحاكمه ودادرسي وجود ندارد.نظربه اينكه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه شماره 93مورخه 25/12/65بخشنامه شماره 408فني رامغايرقانون ياخارج ازحدود اختيارات سازمان مربوطه تشخيص نداده است اعتباربخشنامه موردترديدو تشكيك نيست .نظربه اينكه آراءشماره 9191مورخه 7/9/63،1/9191مورخه 7/9/63و9185مورخه 7/9/63صادره ازهيئت تجديدنظرتشخيص مطالبات از نظررعايت موازين قانوني وتشريفات رسيدگي ايرادي متوجه نيست حكم به رد شكايت صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وانجام مشاوره بااكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13277-11/7/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:28 PM
نظربه ماده 38 قانون استخدام كشوري كه بموجب آن تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده هاي شغلي وميزان فوق العاده هاوازديادياتقليل ياحذف آن منوط به پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران است

تاريخ 5/4/69 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده 69/22
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه ماده 38 قانون استخدام كشوري كه بموجب آن تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده هاي شغلي وميزان فوق العاده هاوازديادياتقليل ياحذف آن منوط به پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران است .باعنايت به لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان اداري وزارت آموزش وپرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده اندازطرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشورواحتساب سوابق تجربي آنان مصوب 17/9/58 شوراي انقلاب وماده واحده لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني مذكورمصوب 1/3/59شوراي انقلاب بخشنامه شماره 167/ف مورخه 8/7/1361كه ازطرف وزير محترم آموزش وپرورش صادرگرديده وبموجب آن هنرآموزاني راكه بصورت مامورباحفظ سمت هنرآموزي دردفاترستادي چون وزارتي ،ادارات كل استانهاو...انجام وظيفه مي نمايندنظيرمشمولين بخشنامه شماره 230/1 تلقي فوق العاده شغلي آنهارافوق العاده شغلي هنرآموزي و50%افزايش مربوطه تعيين مي نمايدخارج ازاختيارات وزارت آموزش وپرورش تشخيص و ابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/22 4/6/1369
تاريخ 5/4/69 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده 69/22

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 167/ف -7/8/61
مقدمه :سازمان بازرسي كل كشورطي نامه شماره 8/1/401/3مورخ 12/8/61 اعلام داشته است ...امامطلب قابل اهميت موضوع بخشنامه شماره 167/ف 8/7/61صادره ازدفترفني حرفه اي به امضاءمقام وزارت آموزش وپرورش مي باشد.درمتن بخشنامه مزبورقيدشده است كه اين بخشنامه نظيربخشنامه 230/1دمي باشد.بموجب بخشنامه فوق الذكروزيرآموزش وپرورش به ادارات كل آموزش وپرورش استانهااجازه داده است كه هنرآموزاني راكه بعنوان ماموردرادارات خودبكارمي گمارندبااينكه كاراداري انجام مي دهندواز تدريس وكاردرمحيط كارگاه به دورندمثل هنرآمزاني كه درمحيط كارگاه و هنرستان امرتعليم وتدريس راعهده دارند50%ف؟ق العاده شغل هنرآموزي دريافت دارنددرصورتي كه دربخشنامه 230/1د براساس قانون مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران وفقط درخصوص انتقال ازكادرآموزشي به كادر اداري مي باشندنه ماموريت وقياس بخشنامه 167/ف مورخ 8/7/61با بخشنامه 230/1دكه براساس مصوبه شوراي انقلاب صادرگرديده فاقدوجاهت قانوني است وچون اين بخشنامه به اصطلاح بارمالي داردوهزينه اي رابه خزانه دولت تحميل مي نمايدومجوزقانوني نيزبطوري كه اشاره شدندلذاخلاف صريح مقررات موضوعه است .مشاوروزيروسرپرست دفترنظارت وپيگيري ورسيدگي به شكايات وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 2467/پ مورخ 15/5/62در پاسخ اعلام داشته است :1-طبق مصوبه شوراي انقلاب استفاده اووجودمعلمين دركادراداري باتوجه به نيازبلامانع بوده وازمزاياي آموزشي واداري بنابه دلخواه خودمعلم مي تواننداستفاده نمايندكه هنرآموزان محترم هنرستانها نيزازمقوله معلمين خارج نمي باشندولذاايرادي براين مطلب مشاهده نمي شوداضافه مي نمايدكه دراين مصوبه شوراي انقلاب سخني ازنحوه استفاده "انتقال مامور"به ميان نيامده است .2-اينگونه انتقالهاكه ازافراد متعهدومومن مي باشندباتائيدمعاونت محترم فني وحرفه اي بوده وچون كارايي اين افراددركادركارشناسي بيش ازتدريس بوده اين عمل راانجام مي گيرد. لذاازنظرشرعي وقانوني نيزاستفاده نمودن هنرآموزان ازمزاياي آموزشي اشكالي نداشته واين برادران متعهدموقت بوده كه حالت ماموريت دارندو گاهي بصورت دائم مي باشدكه درهرصورت باتوجه به مصوبه شوراي انقلاب مانعي وجودندارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13277-11/7/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:29 PM
خواسته شكات اگر درخواست تبديل وضع استخدامي باشد شكايت استخدامي محسوب و درصلاحيت ديوان عدالت اداري است

تاريخ 10/4/69 شماره دادنامه 111 كلاسه پرونده 68/94
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه خواسته شكات درهرسه پرونده درخواست تبديل وضع استخدامي به رسمي مي باشدكه برهرتقديرامراستخدامي است .عليهذابا عنايت به بند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع درصلاحيت ديوان عدالت اداري بوده ودادنامه قطعي شماره 153مورخ 14/3/67شعبه دهم ديوان عدالت كه متضمن اين معني است منطبق باموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/94 21/6/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي خدادادرضائي پور
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصاده ازشعب اول وسوم ودهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/3677موضوع شكايت آقاي خدادادرضائي پوربطرفيت سازمان گوشت ،بخواسته :مطالبه حقوق ومزايابشرح دادنامه شماره 506مورخ 23/3/63رسيدگي به موضوع رادر صلاحيت اداره كارشهرستان قم وپرونده رابه مرجع مذكورارسال نموده است .
ب شعبه سوم درسيدگي به پرونده كلاسه 62/1760موضوع شكايت آقاي خدادادرضائي پوربطرفيت :اموراداري سازمان گوشت كشوربخواسته :تبديل نوع خدمت به رسمي طبق بخشنامه بشرح دادنامه شماره 291-4/6/65چنين راي صادرنموده است :باتوجه به محتويات پرونده ومفادلايحه جوابيه چون قبلابه موضوع شكايت رسيدگي ومنتهي به صدورحكم شماره 506-23/3/63درپرونده كلاسه 1/64/3677گرديده وطرح مجددآن درديوان محمل وموقعيت قانوني ندارد وحكم ردشكايت صادرمي گردد.
پ - شعبه دهم درسيدگي به پرونده كلاسه 64/363موضوع شكايت آقاي محمدرفيعي بطرفيت :سازمان گوشت كشوربخواسته :تبديل وضع استخدامي به شرح دادنامه شماره 153مورخ 14/3/67چنين راي صادرنموده است :عدم تقاضاي تبديل وضع بامقررات ماده 79 الحاقي به مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 18/3/58 شوراي انقلاب اسلامي باتوجه به اينكه درماده مذكوره اشاره اي به قيدزمان نشده واينكه اطلاع شاكي ازمفادبخشنامه شماره 2449/6مورخ 27/5/58سازمان اموراداري واستخدامي كشورمبني بر:ضرورت تقاضادرمهلت شش ماه مندرجات دادخواست وپاسخ سازمان طرف شكايت واروراق پرونده استخدامي محقق نيست سالب حق مقرردرماده مزبورنبوده وشكايت دراين حد وارداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13282-18/7/1369
2

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:30 PM
با تصويب قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360/07/05 دادگاههاي اداري و وزراء و روساي ادارات و موسسات دولتي صلاحيت رسيدگي و تعيين مجازات براي مستخدم را ندارند.

تاريخ 27/2/69 شماره دادنامه 47 كلاسه پرونده 68/74
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/60 وتفسيرقانوني ماده مرقوم مصوب 3/8/61 مجلس شوراي اسلامي دادنامه شماره 168-17/12/63 صادره از شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 62/14/1461كه براين اساس صادرشده موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي به استنادقسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/74 5/4/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم زهره حسيني .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/1461 موضوع شكايت آقاي فرهمنداعتصامي بطرفيت :شركت مخابرات ايران به خواسته :ابطال حكم انفصال موقت وپرداخت حقوق ومزاياي يكساله بشرح دادنامه شماره 168-17/2/63چنين راي صادرنموده است :
نظربه اينكه ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/60كليه قوانين پاكسازي وسالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري گذشته ومقررات مغايراين قانون رالغونموده است ومجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 3/8/1361درتفسيرماده 59 نظربه اين داده قانون بازسازي حق رسيدگي وتعيين مجازات راازدادگاههاي اداري و همچنين وزراءوروساي ادارات وموسسات دولتي سلب كرده است وادعاءشركت مخابرات به اينكه قانون بازسازي درمردادماه 1361درآن شركت موردعمل قرارگرفته قابل توجيه نبوده چه اينكه جهل به قانون رفع تكليف نكرده واز طرفي ماده 61 قانون بازسازي اعتبارآن راازتاريخ تصويب 5/7/60تعيين نموده است لذاشكايت مطروحه واردتشخيص زحكم به ابطال حكم انفصال موقت مزبوروپرداخت حقوق ومزاياي مربوطه صادرمي گردد.
ب شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/2055موضوع شكايت خانم زهره حسيني بطرفيت :شركت مخابرات ايران بخواسته : لغوحكم انفصال خدمت وپرداخت حقوق ومزايابشرح دادنامه مكررشماره 73-22/1/68چنين راي صادرنموده است :
باتوجه به تبصره يك ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه بيان مي دارد،كليه احكام آماده بخدمت وبكناري ازخدمت درمورد متهميني كه بعدازانقضاي مهلت قانون پاكسازي وقبل ازاجراي قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت توسط مقامات اجرائي صادرگرديده اعتبارقانوني داردوبا توجه به اينكه ابلاغ مورداعتراض شاكي كه ازطرف مقامات اجرائي دائربر انفصال موقت شاكي براي مدت يكسال بعدازانقضاي مهلت قانون پاكسازي وقبل ازاجراي قانون بازسازي نيروي انساني صادرشده عليهذاچنين بنظرمي رسدكه ابلاغ مورداعتراض باتوجه به مراتب فوق اعتبارقانوني داشته وبالنتيجه حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13232-18/5/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:31 PM
احكام صادره مبني برآماده بخدمت مستخدمين رسمي كه درفاصله 1359/6/6 تا تاريخ تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/1360صادرشده است بر اساس تبصره ماده 26قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365/12/15قانوني است .

تاريخ 6/2/69 شماره دادنامه 25و24 كلاسه پرونده 66/87و66/102
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا- مفادصادره ازشعبه اول باآراءصادره ازشعب 7و14معارض تشخيص نگرديد.ثانيا-هرچندبرابرمقررات حاكم برزمان صدورآراءمورد بحث راي شماره 73-4/2/63 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري موافق مقررات مذكوربوده است لكن برابرتبصره ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي احكام صادره مبني برآماده بخدمت مستخدمين رسمي كه درفاصله 6/6/59تاتاريخ تصويب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60صادرشده قانوني شناخته شده است وحكم تبصره مزبور حاكم برقضيه تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/66/87 25/2/1369
تاريخ 6/2/69 شماره دادنامه 25و24 كلاسه پرونده 66/87و66/102

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي غلامرضاخورشاهي وآقاي جليل توكلي زاده
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ، چهاردهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهاردهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/362 موضوع شكايت آقاي سيدمحمدشكوه السادات بطرفيت :وزارت دادگستري بخواسته :اعتراض به محكوميت وسيله هيئت تجديدنظربازسازي بشرح دادنامه شماره 73-4/2/63چنين راي صادرنموده است :شاكي اتهامات منتسبه رادرتمام مراحل شديداانكارنموده ودرپرونده پاكسازي وبازسازي دليلي كه ايجادويقين برتوجه اتهامات مذكوره باشدمشهودنگرديد.ثانيا-گزارش گروه تحقيق نيزمتكي به دلائل اثباتي نبوده وچنين گزارشهابه دستورماده 12 قانون بازسازي ارزش واعتبارقانوني ندارد.ثالثا- باتوجه بماده 45 قانون بازسازي احكام صادره غيرموجه وغيرمدلل بنظرمي رسد.رابعا- حكم آماده بخدمت مزبورخارج ازمهلت اجرائي لايحه پاكسازي صادرشده وهمچنين حكم آماده بخدمت منطبق باقانون استخدم كشوري "ماده 116"نبوده .بنابه مراتب شكايت واردتشخيص وراي به ابطال حكم هيئت تجديدنظربازسازي و حكم آماده بخدمت مذكوروپرداخت مابه التفاوت حقوق ومزاياي دوران آماده بخدمت به شاكي ورسيدگي مجدددرهيئت تجديدنظرمقرردرقانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 62صادرمي گردد.مدت آماده بخدمت به لحاظ ابطال آن ازنظرپايه وگروه قابل احتساب است .
ب شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/484موضوع شكايت آقاي پرويزدقيق بطرفيت :دادگستري جمهوري اسلامي بخواسته :اعتراض به حكم آماده بخدمت بشرح دادنامه شماره 298-25/4/63چنين راي صادرنموده است : باتوجه به راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دائربرابطال احكام آماده بخدمت هائي كه دررابطه باپاكسازي بعدازتاريخ 6/6/59 تا5/7/60انقضاي مهلت پاكسازي تاتصويب قانون بازسازي صادرشده ،اعتبارقانون مصوب 4/4/59تاتاريخ 6/6/59بوده لذاآماده بخدمت كردن شاكي دتاريخ 15/2/60 باطل وبلااثربوده وچون باابطال حكم مزبوروباعنايت به اينكه اجراي حكم غيرقطعي بازنشستگي صادره ازهيئت بدوي نيزصحيح نبوده حالت استخدامي شاكي ،حالت اشتغال محسوب است وشاكي استحقاق دريافت مابه التفاوت حقوق شاغل وآماده بخدمت رادارد.
پ شعبه هفتم درسيدگي به پرونده كلاسه 64/570 موضوع شكايت آقاي غلامرضاخورشاهي بطرفيت :دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته :اعتراض به حكم آماده بخدمت وپرداخت مابه التفاوت كليه حقوق ومزاياازتاريخ 19/2/61لغايت 15/2/60واعاده حيثيت طي دادنامه شماره 1149-14/12/64 چنين راي صادرنموده است :باعنايت به مستنبط ازمدلول ماده واحده لايحه قانوني راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنهاتحت رسيدگي كميته پاكسازي است به وزراءوروساي موسسات وشركتهاي دولتي وشهرداران اختيارداده شده است كه مستخدمين رسمي شاغل مشمول قانون استخدام كشوري راكه پرونده استخدامي آنان تحت بررسي كميته پاكسازي سازمان متبوع آنان يادرمرحله تجديدنظربراساس قانون مربوط است در صورتي كه مقتضيات اداري ايجاب نمايدوياادامه خدمت آنهابه مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخيص داده نمي شودتازمان صدورراي قطعي آماده به خدمت كندوقيدبااعلام كميته مربوطه اعمال اختياراعطائي قانوني رامنوط به اعلام كميته مربوطه نمي نمايدوبااين كيفيت حكم هيئت بدوي فوق الذكردر مهلت مقرره قانوني صادرشده ودرنتيجه حكم آماده بخدمت مبحوث عنه بر مبناي اختيارقانوني ناشيه ازماده مزبورصادروموردخارج ازمصداق راي شماره 7هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خواهدبود.ونظربه اينكه شاكي دليلي كه ابطال حكم آماده بخدمت معترض عنه راايجاب نمايدابرازنداشته است ،لذاشكايت بنحومطروحه وجاهت قانوني نداشته وردمي شود.
ج شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/2509موضوعشكايت آقاي جليل توكلي زاده بطرفيت :دادگستري جمهوري اسلامي بخواسته :ابطال احكام هيئتهاي پاكسازي وتجديدنظربازسازي نيروي انساني بشرح دادنامه شماره 1567-1/9/66چنين راي صادرنموده است :درصدورحكم پاكسازي وبازسازي تخلفي ازمقررات انجام نگرفته ،نظربه اينكه راي هيئت فرعي پاكسازي كاركنان دادگستري وراي هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني باتوجه به لايحه قانوني الغاءلايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوب 31/2/59شوراي انقلاب صورت گرفته ومهلت پاكسازي تاتاريخ 14/10/59 ادامه داشته ودرصدورحكم تخلفي مشهودنيست حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي ووملاحظه سوابق وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13183-19/3/1369

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:32 PM
بازنشستگي در بانكها

تاريخ 23/9/68 شماره دادنامه 88 كلاسه پرونده 68/56
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچندكه بموجب صدرتبصره ذيل ماده 97آئيننامه استخدامي مشترك بانكها،بانك مخيراست مستخدميني راكه حداقل 20سال سابقه پرداخت كسوربازنشستگي داشته باشندياتعهدآن رابراساس مواردمندرج در اين آئيننامه نموده باشندباتصويب به اتفاق آراءهيئت مديره بازنشسته نمايدمع الوصف اومجموع تبصره مذكوراين امركه بمدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط دراحتساب حقوق بازنشستگي آنان پنجسال بدون پرداخت كسور بازنشستگي افزوده مي شودبايستي باتصويب به اتفاق آراءهيئت مديره باشد، استنباط نمي گردد.لذامفادراي شعبه هشتم كه مفيداين معنااست ،مطابق قانون تشخيص وتائيدمي شود.اين راي وفق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/56 2/11/1368
تاريخ 23/9/68 شماره دادنامه 88 كلاسه پرونده 68/56

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :بانك ملي ايران
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم وسوم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف شعبه هشتم درپرونده كلاسه 63/76موضوع شكايت آقاي حسن پيغمبري بطرفيت :بانك ملي ايران ،بخواسته :اجراي تبصره ماده 97 آئيننامه استخدامي مشترك بانكهابه شرح دادنامه 68/84-23/2/68چنين راي صادرنموده است :باتوجه به تاريخ تولد12/11/1313وتاريخ بازنشستگي 1/7/61وسنين خدمت 26سال آقاي حسن پيغمبري وپاسخ طرف شكايت ،ملاحظه مي شودكه نامبرده شرط سني بازنشستگي درماده 97آئيننامه استخدامي مشترك بانكهارانداشته وبراساس تبصره ماده مذكوربازنشسته گرديده است ،به اين جهت وباعنايت به صراحت تبصره ماده مذكوركه مقررگرديده "به مدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط دراحتساب حقوق بازنشستگي پنج سال بدون پرداخت كسوربازنشستگي افزوده مي شود"محروميت مشاراليه ازارفاق مزبوربه عذر اينكه ازمفادتبصره يادشده ،صراحتاالزام بانك به ارفاق پنج سال استنباط نمي گردد،محمل قانوني ندارد،شكايت وارداست .لذاحكم به اجراي مفاد تبصره موردبحث درشكايت شاكي بارعايت سايرمقررات قانوني صادرمي شود
ب - شعبه سوم درپرونده كلاسه 67/122موضوع شكايت آقاي عبدالله طيري بطرفيت بانك ملي ايران بخواسته :رعايت تبصره ماده 97آئيننامه مشترك بانكهادرموردارفاق پنج سال به شرح دادنامه شماره 419-18/5/68چنين راي صادرنموده است :چون ارفاق پنجسال درمورداعطاي بازنشستگي به كاركنان بانكها،طبق تبصره ماده 97آئيننامه مشترك بانكها،اختيارات مسئولين مربوط بوده والزامي نمي باشد،لذاخواسته شاكي وجاهت وموقعيت قانوني نداردوبه ردشكايت اظهارنظرمي شود.
بااعلام تعارض آراءيادشده ازسوي بانك ملي ايران بشرح نامه شماره 4/1/9524-17/7/1368هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13098-26/11/1368

Gol Dokhtar
Saturday 29 January 2011-1, 02:33 PM
مستخدم با برائت و ابطال حكم آماده بخدمت مستحق دريافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت است.

تاريخ 25/2/1369 شماره دادنامه 41-40 كلاسه پرونده 68/64و68/101

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه همانگونه كه درراي شعبه ششم آمده ،مستفادازعبارت مذكوردرآراي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري اعمال ارتكابي نامبرده ازنظر قانون هيئتهاي رسيدگي بهتخلفات اداري كه متاثرازرحمت ورافت اسلامي و فرمان هشت ماده اي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه مي باشدجرم محسوب نمي شودواين به معني برائت است زيرامنظورقانونگذارازذكرعب ارت تبرئه عدم ارتكاب جرائم مذكوردرقانون بوده وعملي كه درقانون جرم محسوب نگرديده مرتكب آن عملامبري ازخلاف مي باشد.لذادادنامه شماره 423مورخ 10/6/66صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است صحيح ومنطبق باقانون تشخيص مي گردد.واين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/101،68/64 19/4/1369
تاريخ 25/2/1369 شماره دادنامه 41-40 كلاسه پرونده 68/64و68/101

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم ربابه كاتبيني ومديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 6و7ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه ششم ديوان درسيدگي به پرونده كلاسه 64/653موضوع شكايت خانم طيبه جلوه بطرفيت :آموزش وپرورش گيلان بخواسته ابطال حكم آماده بخدمت وبرقراري مابه التفاوت حقوق ومزاياي ايام آماده بخدمت به شرح دادنامه شماره 423مورخ 10/6/66چنين راي صادرنموده است :اولا-تقاضاي ابطال حكم آماده بخدمت مورخ 16/1/60به استنادتبصره 1ماده 26قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65غيرموجه بوده راي به ردشكايت شاكيه دراين قسمت صادرواعلام مي گردد.ثانيا- مطالبه مابه التفاوت آماده بخدمت موجه مي باشدزيرامستفادازراي شماره 500 مورخ 9/5/64 هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري قيداين عبارت "اعمال ارتكابي نامبرده جرم محسوب نمي شود..."برائت محسوب مي شودبه ويژه به اتفاق آراء ادامه كاروي نيزبلامانع اعلام گرديده .فلذادرقسمت راي به حقانيت شاكيه ازجهت دريافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت مستندابه قسمت اخير تبصره 1ماده فوق الذكرصادرواعلام مي گردد.ليكن مطالبه مزاياي ايام آماده بخدمت مردودمي باشد.
ب شعبه هفتم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/921موضوع شكايت خانم ربابه كاتبيني بطرفيت :آموزش وپرورش استان گيلان بخواسته :مطالبه حقوق ومزاياي معوقه 4سال بشرح دادنامه شماره 93-13/2/67چنين راي صادر نموده است :باتوجه به عدم تحصيل برائت ومدلول تبصره يك ماده 26قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواسته شاكي محكوم به رداست .امادرموردلغوحكم ترفيع وي چون دتاريخ استحقاق ترفيع "1/8/59"وي درحالت آماده بخدمتي بسر مي بردوصدورحكم مزبورمبناي قانوني نداشته وححكم غيرقانوني نيزايجاد حق نمي نمايد.لذاشكايت مشاراليهادراين موردمحكوم به رداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13232-18/5/1369

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:28 PM
باتوجه به ماده 13 قانون تشكيل وزارت بهداري ،درسازمانهاي منطقه اي انتقال مستخدم بدون رضايت وي قانوني است .

تاريخ 20/12/70 شماره دادنامه 163 كلاسه پرونده 70/124

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچندسازمانهاي منطقه اي ازلحاظ استخدامي مشمول قانون تامين اجتماعي هستندليكن چون دوموسسه جداازهم نيستندبلكه باهم مرتبط و وابسته هستندلذاماده 13قانون تشكيل وزارت بهداري كه قانون خاصي مي باشد برموردحاكم بوده است بنابراين دادنامه شماره 176 - 6/5/70 صادرازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معناوبراين اساس صادرگرديده است مطابق بااصول وموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق مفادقسمت اخير ماده 20قانون عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/124 1/2/1372
تاريخ 20/12/70 شماره دادنامه 163 كلاسه پرونده 70/124

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي غلامعلي ملكوتي
موضوغ شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 6و12ديوان عدالت اداري .

مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/616موضوع شكايت آقاي عنايت الله هاشمي بطرفيت وزارت بهداري بخواسته لغوحكم انتقال مورخ 29/9/60بشرح دادنامه شماره 403-20/8/63چنين راي صادرنموده است :باتوجه به بندالف ماده واحده لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين مصوبه 20/2/59(انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به شركتهاوموسسات دولتي مستثني شده ازقانون مزبوروشهرداري تهران با تقاضاي دستگاه اجرائي متثاضي ورضايت مستخدم وموافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع مستخدم مجازمي باشدوبااين گونه مستخدمين طبق مقررات ماده 144قانون استخدام كشوري رفتارخواهدشد.)انتقال آقاي عنايت الله هاشمي ازقسمت مشمول به قسمت غيرمشمول باتوجه به عدم رضايت نامبرده و صرف تصميم معاونت اداري ومالي وقت وزارتخانه مجوزومستندقانوني ندارد لغووفسخ مي گردد.
ب - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/425موضوع شكايت آقاي غلامعلي ملكوتي بطرفيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي بخواسته ابطال نامه غيرقانوني مورخ 3/6/60بشرح دادنامه شماره 176-6/5/70چنين راي صادرنموده است :هرچندسازمانهاي منطقه اي ازلحاظ استخدامي مشمول قانون تامين اجتماعي وكارمندان ستادي وزارت مشمول قانون استخدام كشوري هستندوليكن چون دوموسسه جداازهم نيستندوباهم مرتبط ووابسته هستندلذا مشمول قانون لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه هاوموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به موسسات مستثني شده ازقانون مزبورو بالعكس نبوده ودرنتيجه ماده 13قانون تشكيل وزارت بهداري برآن حاكم بوده عليهذاحكم انتقال شاكي وفق مقررات قانون صادروتخلفي ازمقررات مشهودنيست وراي به ردآن صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14074 مورخ 16/4/1372

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:29 PM
نداشتن اعتبارمالي ،مسقط حق مسلم مستخدم درمطالبه حقوق ثابت و فوق العاده شغل نيست .

تاريخ 20/12/70 شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 70/155

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :آراءصادره ازشعب چهارم واول وهفتم ديوان كه متفقااستدلال مي نمايند:نداشتن اعتبار،مسقط حق مسلم شاكيان نبوده وحقوق ثابته مستخدمين راازبين نمي برد.نتيجتاآراءصادره ازشعب مرقوم نسبت به راي صادره ازشعبه دوازدهم ديوان اصح الرايين تشخيص مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/155 11/9/1371
تاريخ 0/12/70 شماره دادنامه 164 كلاسه پرونده 70/155

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل منابع طبيعي استان فارس .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 1-4-7-12 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1687موضوع شكايت آقاي احمدكوكبي بطرفيت اداره منابع طبيعي استان فارس بخواسته مطالبه فوق العاده شغل طي دادنامه شماره 1790-27/12/69چنين راي صادر نموده است :باتوجه به اينكه بموجب حكم مورخ 20/9/67صادره ازمديركل منابع طبيعي استان فارس فوق العاده شغل وي ازتاريخ 5/7/67صادره ازمدير كل منابع طبيعي استان فارس فوق العاده شغل وي ازتاريخ 5/7/67ازمبلغ 31700 ريال به 53700 ريال ماهيانه 22000ريال افزايش حاصل نموده ودرلايحه جوابيه حكم برقراري مذكورموردتاييدقرارگرفته ونظربه اينكه نداشتن اعتبارحقوق ثابته مستخدمين راساقط نمي نمايدلذاشكابت واردتشخيص و حكم به استحقاق شاكي به دريافت فوق العاده موردشكايت صادرواعلام مي گردد
ب - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/472موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن هدايتي به طرفيت اداره منابع طبيعي استان فارس بخواسته تقاضاي پرداخت مبلغ افزايش فوق العاده شغل موضوع حكم كارگزيني مورخ 30/9/67از5/7/67لغايت 30/10/67به مبلغ 30667ريال بشرح دادنامه 188- 25/2/70چنين راي صادرنموده اند:باتوجه به اينكه حكم افزايش فوق العاده مشروط نمي باشدومسئله پرداخت باتامين اعتبارمسئله اي است مستقل باعدم تامين اعتباردرسال 67حق مزبورساقط نشده وبايددرسالهاي بعدتامين اعتبارشده وپرداخت گرددوحكم برطبق آن صادرواعلام مي شود.
ج - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 40/174موضوع شكايت آقاي محمديزدان پناه بطرفيت اداره كل منابع طبيعي استان فارس بخواسته پرداخت افزايش فوق العاده سختي كارازتاريخ 1/1/69لغايت 30/10/69و مابه التفاوت افزايش فوق العاده شغل ازتاريخ 5/7/67لغايت 30/8/67به شرح دادنامه 279-26/5/70چنين راي صادرنموده است :باتوجه به اينكه عدم اعتبارمسقط حق مسلم شاكي نمي تواندباشدلذاحكم به ورودشكايت شاكي و استحقاق دريافت فوق العاده شغلي ومحلي صادرمي گردد.
د- شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/215موضوع شكايت آقاي عباسعلي مقرب بطرفيت اداره كل منابع طبيعي استان فارس بخواسته پرداخت مابه التفاوت افزايش فوق العاده شغل بشرح دادنامه 466-8/7/70چنين راي صادرنموده است :باالتفات به مندرجات لايحه جوابيه طرف شكايت مبني بر اينكه عدم پرداخت افزايش فوق العاده ذكرشده به علت عدم اعتباربوده است وباعنايت به اينكه درحكم مورخ 30/11/69باتاريخ اجراء1/1/69قيد شده است "مابه التفاوت حاصله درصورت تامين اعتبارقابل پرداخت خواهد بودودرحكم مورخ 30/9/67باتاريخ اجراي 5/7/67قيدشده است "پس ازتامين اعتبارقابل پرداخت خواهدبود"ودرحال حاضرتقاضاي شاكي به استناداحكام مذكوره است ونامبرده دليلي ابرازنداشته است كه باوصف صدوراحكام مقيد به تامين اعتباربافرض عدم تامين اعتبارازعدم پرداخت مابه التفاوتهاي موردمطالبه تخلف ازمقررات انجام يافته باشدلذابه جهات مذكوره تابقاء احكام فوق الذكربه كيفيت صادرشده وعدم اقامه دليل تامين اعتبارپرداخت آن شكايت وتقاضابه كيفيت مطروحه موجه نبوده وحكم به ردشكايت صادر مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:30 PM
برابرماده 9 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه وموسسات آموزش عالي داوطلباني كه بارعايت مقررات مربوط درمراتب يك و دوقبول و واستخدام مي شونديك دوره آزمايش سه ساله راطي نموده ولذاخاتمه خدمت استخدام شده گان درايام بعدازاين مدت مبناي قانوني ندارد

تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 185 كلاسه پرونده 71/151

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه ماده 9 آئين نامه استخدامي هيئت علمي دانشگاه وموسسات آموزش عالي به صراحت آمده است كه داوطلباني كه بارعايت مقررات مربوط درمراتب يك ودوقبول واستخدام مي شونديك دوره آزمايش سه ساله راطي خواهندنمودوباعنايت به اينكه تبصره 1ماده فوق الذكركه حاكي ازاعطاء اختياربه هيئت مركزي درخصوص بررسي وتصويب وضعيت قطعي اعضاءهيئت علمي پس ازطي وپايان دوره آزمايشي بوده به موجب ماده 9 اصلاحي مصوب بيست وششمين جلسه هيئت سه نفري جانشين هيئت امناء مورخ 6/9/63 حذف گرديده است ونيزباتوجه به اينكه اظهارنظروبررسي وتصويب وضعيت قطعي پس از اتمام دوره سه ساله مخالف صريح ماده 9 آئين نامه فوق الذكروموجب افزايش مدت خدمت آزمايشي خواهدبود بنابراين دادنامه شماره 951مورخ 30/10/69 صادره ازشعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معناست مطابق با مقررات وآئين نامه استخدامي تشخيص مي گردد..اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرديگردرمواردمشابه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/151 17/1/1372
تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 185 كلاسه پرونده 71/151

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :وزارت فرهنگ وآموزش عالي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ونهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :شعبه نهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/331و66/387 موضوع شكايت آقاي دكترسيامك رضامهجوربطرفيت وزارت فرهنگ وآموزش عالي به خواسته رسيدگي به ابلاغ قطع رابطه استخدامي بشرح دادنامه شماره 475 474مورخ 22/9/68به لحاظ اينكه انقضاي مدت خدمت آزمايشي به تنهائي موجدحق ثابتي درخصوص استخدام بطورقطعي نيست ولازمه اي بااستخدام قطعي نداردواينكه صلاحيت شاكي براي استخدام قطعي به تاييدمقامات مربوط قرارنگرفته شكايت مردوداعلام نموده است .
ب - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/267موضوع شكايت آقاي حسين افشاربطرفيت دانشگاه علامه طباطبائي بخواسته كسب حقوق حقه و بازگشت بكاربشرح دادنامه شماره 951-30/10/69باتوجه به اينكه دوره استخدام رسمي آزمايشي مدت سه سال بوده وحكم خاتمه خدمت شاكي تقريباچهار سال بعدازخاتمه دوره آزمايشي صادرشده است راي به ابطال حكم معترض عنه صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14026 مورخ 16/2/1372

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:31 PM
باتصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران شركت صنايع هواپيمائي ايران ، از نظر استخدامي مشمول مقررات قانون مذكور نبوده وكماكان براساس اساسنامه و مقررات استخدامي خودعمل مينمايد

تاريخ 25/7/71 شماره دادنامه 153-152 كلاسه پرونده 71/73-71/91

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه ماده 43 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 66 راجع است به تابعيت وزارت دفاع وسازمانهاي وابسته به مقررات قانون مزبورو نظارتي برشركتهاي وابسته به وزارت دفاع كه حسب ماده 13 قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 68 و مقررات قبلي جداي ازسازمانهاي وابسته به وزارت دفاع مي باشند ندارد لذا هيئت عمومي به لحاظ خارج بودن كاركنان شركت صنايع هواپيمائي ايران وابسته به سازمان صنايع دفاع ووزارت دفاع ازحاكميت مقررات قانون ارتش وحكومت آئين نامه استخدامي شركت مزبور مصوب 23/1/56 مجمع عمومي شركت وبرخوداربودن اساسنامه ومجمع عمومي شركت صنايع هواپيمائي ايران از موازين قانوني باتوجه به تصويب اساسنامه يادشده توسط مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع كه دراجراي اساسنامه سازمان تسليحات ارتش (سازمان صنايع نظامي ) مصوب سال 43كميسيونهاي مجلسين و بند ج اصلاحي ماده 13 اساسنامه مزبور مصوب سال 46كميسيونهاي مجلسين وصورت جلسه مورخ 25/9/49 مجمع عمومي فوق العاده سازمان صنايع نظامي بوده دادنامه شماره 151-219/71 شعبه چهارم و27-24/1/71 شعبه چهاردهم راكه متضمن حاكميت آئين نامه استخدامي فوق الاشعارمي باشد موافق موازين قانوني تشخيص مي دهد.اين راي به استناد قسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/73 16/1/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت صنايع هواپيمائي ايران -آقاي ابراهيم سهرابي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و5 و14 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/549،70/550 70/552،70/553 و70/548 موضوع شكايت شكات بطرفيت شركت صنايع هواپيمائي ايران درموردبازخريد خدمت وبخواسته بازگشت بكاروپرداخت حقوق ومزاياي قانوني بشرح دادنامه هاي 1044-19/12/70 ، 1038- 19/12/70 1047-20/12/70،1039-19/12/70 ، 1096- 26/12/70،1106-26/12/70 مستند به ماده 43 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 66كاركنان شركت صنايع هواپيمائي ايران راتابع مقررات استخدامي وانضباطي قانون مزبور تشخيص وحكم به نقض اقدامات انجام شده وطرح مجددموضوع دركميسيون ماده 104 قانون ارتش صادرنموده است .
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/939موضوع شكايت شاكي بطرفيت شركت صنايع هواپيمائي ايران بخواسته اعتراض به اخراج ازخدمت بشرح دادنامه شماره 151-19/2/71باتوجه به ماده يك ازفصل هشتم آئين نامه استخدامي شركت صنايع هواپيمائي ايران كه به آن شركت اختيارداده است در مواردي كه شركت مستخدم راغيرمفيدتشخيص دهد و ياعلل ديگرايجاب نمايد باپرداخت مبلغي معادل 45روزآخرين حقوق آنهابه ازاءهرسال خدمت به عنوان بازخريدازشركت معاف نمايدشكايت رامردوداعلام نموده است .
ج - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/663موضوع شكايت شاكي بطرفيت صنايع هواپيمائي ايران بخواسته بازخريداجباري ازسوي مديريت بشرح دادنامه شماره 27-24/1/71باتوجه آئين نامه استخدامي سازمان مذكور تخلفي ازقوانين ومقررات تشخيص نداده وحكم به ردشكايت صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14032 مورخ 23/2/1372

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:32 PM
بخشنامه معاونت اداري مالي وزارت دادگستري كه متضمن برداشت ازحقوق كاركنان براي افزايش سرمايه شركت تعاوني ومحروم نمودن كساني است كه بااين تصميم مخالفند،خلاف قانون بوده وابطال ميگردد

تاريخ 23/8/71 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 71/107

راي :چون بخشنامه مذكوردرجلسه مورخ 3/8/71فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف شرع تشخيص گرديده به استنادماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق قمي

* سابقه *
شماره ه/71/107 14/11/1371
تاريخ 23/8/71 شماره دادنامه 184 كلاسه پرونده 71/107

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي مهاجري ،آقاي غلامرضاموحديان ،آقاي علي اكبر بنائي راد.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 1304/35-17/3/71 معاونت اداري مالي وزارت دادگستري .
مقدمه :شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:نظربه اينكه برداشت هرگونه وجهي ازحقوق كاركنان بايدبموجب قانون باشدومستردنمودن آن پس ازششماه رافع غيرقانوني بودن برداشت اوليه نمي باشدوبخشنامه 1304/35مورخ 17/3/71خلاف ماده يك تصويب نامه راجع به افزايش سهام كاركنان دولت ...مصوب 11/12/70مي باشدازطرف ديگرمحروم كردن كسي كه عضوشركت تعاوني بوده وقبلا حق عضويت پرداخته ازتسهيلات ومزاياي شركت تعاوني به دليل عدم توافق اونسبت به كسرسه هزارريال ماهانه بايدبموجب قانون باشدازآنجائي كه اين بخشنامه خلاف عمومات قانوني وخلاف صريح تصويبنامه هيئت محترم وزيران وبه لحاظ ناديده گرفتن رضايت كارمندخلاف شرع مي باشدصدورحكم به ابطال آن مورداستدعاست .مديركل رفاه وتعاون و تامين اجتماعي وزارت دادگستري درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 2959/45-16/8/71اعلام داشته اندهمانگونه كه ازمطاوي بخشنامه مذكور استنباط مي شودكارمندياكاركناني كه رضايت به كسروجوه مذكورندارند مي توانندكتبابه اداره كل رفاه وتعاون عدم رضايت خودرااعلام نمايندبنابر اين باملاحظه تصويب نامه هيئت وزيران وسايرمقررات عام موضوعه خلافي انجام نشده است وردشكايت موردتقاضاست .دبيرمحترم شوراي نگهبان نيزدر خصوص ادعاي شاكي مبني برمغايرت داشتن بخشنامه باموازين شرعي طي نامه شماره 3671-4/8/71اعلام داشته اند:درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35-17/3/71معاونت اداري ومالي وزارت دادگستري درجلسه مورخ 3/8/71فقهاءشوراي نگهبان مطرح گرديدوبدين شرح اعلام نظرمي گردد: "بخشنامه مذكورازاين لحاظ كه رضايت ذينفع رادربرداشت ازحقوق وي شرط ندانسته است خلاف شرع مي باشد."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 313973/12/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:33 PM
احتساب سنوات ارفاقي در امر بازنشستگي مستخدمين رسمي بانكها براساس ماده 97 آئين نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب شهريورماه 1360 به حكم تبصره يك اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري منسوخ گرديده است.

تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 177 كلاسه پرونده 71/123

راي : بموجب تبصره يك اصلاحي ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/65كليه وزارتخانه هاوسازمانهاوبانكهاوموسسات دولتي مي توانند مستخدم رسمي وثابت خودرا(بجزمشمولان قانون كاروتامين اجتماعي )بنابه تقاضاي آنان بارعايت شرايط مندرج درتبصره مزبورمنحصراباسنوات خدمت دولتي مربوط بازنشسته كنندبنابراين احتساب سنوات ارفاقي درامر بازنشستگي مستخدمين رسمي بانكهابراساس ماده 97آئيننامه استخدامي مشترك بانكهامصوب شهريورماه 1360كه به حكم تبصره اصلاحي مذكورمنسوخ گرديده است موقعيت قانوني نداردودادنامه شماره 359مورخ 30/5/70شعبه نهم ديوان درپرونده كلاسه 69/553 كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/123 14/11/1371
تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 177 كلاسه پرونده 71/123

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديرعامل بانك سپه .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 9و20ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/553 موضوع شكايت آقاي ايرج محمدي بطرفيت بانك سپه بخواسته ارفاق چهارسال به بازنشستگي طي دادنامه 359-30/5/70چنين راي صادرنموده است :باتوجه به تبصره يك اصلاحي ماده 74 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 27/3/65درباب منع اعطاءمدت ارفاقي وافزايش آن به سنوات خدمت دولتي درامربازنشستگي تتمسك به تبصره ماده 97آئين نامه استخدامي مشترك بانكهاكه منسوخ گرديده است مجوزي نداردوشكايت موجه نيست وردمي شود.
ب - شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/18موضوع شكايت خانم منيره اراوندي بطرفيت بانك سپه بخواسته اجراي مفادتبصره ذيل ماده 97 آئين نامه استخداني مشترك بانكهادرخصوص ارفاق پنج سال خدمت اضافي در احتساب حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 619-27/11/70چنين راي صادر نموده است :بادرنظرگرفتن مفادتبصره ماده 97 آئين نامه استخدامي مشترك بانكهاكه حاكم برزمان بازنشستگي شاكي بوده وباتوجه به دادنامه شماره 88 !/!!/18هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محروميت شاكيه ازارفاق مزبوربه عذراينكه ازمفادتبصره ماده 97صراحتاالزام بانك سپه به ارفاق 5 سال خدمت اضافي استنباط نمي گرددفاقدمحمل قانوني بوده وحكم به ورودشكايت شاكيه ولزوم اجراي مفادتبصره موردبحث درباره نامبرده بارعايت ساير مقررات قانوني صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 313973/12/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:34 PM
مراد مقنن ازعبارت "عدم اشتغال بيمه شده بكار" در بند 15 ماده 2 قانون تامين اجتماعي موضوع تعريف حالت بازنشستگي ،عدم اشتغال بكارثابت دركارگاه مشمول قانون كاردرقبال دريافت حقوق يامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداكثرساعات كاروحقوق يامزداست .

تاريخ 27/5/71 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 69/108

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مرادمقنن ازعبارت "عدم اشتغال بيمه شده بكار"دربند15ماده 2قانون تامين اجتماعي مصوب سوم تيرماه 1354موضوع تعريف حالت بازنشستگي ،عدم اشتغال بكارثابت دركارگاه مشمول قانون كاردرقبال دريافت حقوق يامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداكثرساعات كاروحقوق يامزداست كه تعميم وتسري آن به ارائه خدمات خاص غيرمستمردرزمان وساعات محدودبا حق الزحمه معين برمبناي توافق طرفين وقطع مستمري افرادبازنشسته مشمول قانون مذكوربه واسطه آن ملاك موجهي نداردبنابراين دادنامه شماره 870 مورخ 18/8/67شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي باستنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/69/108 30/9/1371
تاريخ 27/5/71 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 69/108

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان تامين اجتماعي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وهشتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/354 موضوع شكايت آقاي غلامرضااولياءبطرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه يزد)به خواسته لغودستورقطع مستمري ومطالبه واستردادوجوه ماخوذه بشرح دادنامه 780-18/8/67خلاصتاچنين راي صادرنموده است :باتوجه به اينكه درمقررات قانون تامين اجتماعي اشتغال بيمه شدگان بازنشسته بعنوان مشاورواخذ حق المشاوره ممنوع نگرديده وازموجبات قطع مستمري بازنشستگي نمي باشدو قطع مستمري بازنشستگي شاكي بشرح مذكوربنظرمبناي قانوني نداشته لذا شكايت واردتشخيص مي گردد.
ب شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/505 موضوع شكايت محمد رضاتعجبيان بطرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه يزد)بخواسته رسيدگي و صدوردادنامه مبني برغيرقانوني بودن تصميم سازمان تامين اجتماعي شهرستان يزدمبني برقطع مستمري واستردادوجوه مستمري سنوات قبل بشرح دادنامه 280 18/6/69چنين راي صادرنموده است :باتوجه به مفادتعهدنامه آقاي محمدرضا تعجبيان كه بشماره 7335-16/3/60دفترسازمان تامين اجتماعي شعبه يزد ثبت گرديده ونامبرده تعهدداده است كه درصورت اشتغال بكارمجدددركارگاه مشمول بيمه مراتب رابلافاصله به آن شعبه اعلام نمايدودرصورت تخلف سازمان مي تواندطبق مقررات باوي رفتارنموده وچنانچه مستمري بازنشستگي اوقطع گرديده هيچگونه ادعائي نداشته باشد.الزام سازمان طرف شكايت به برقراري مجددمستمري واستردادوجوه دريافتي وجهه قانوني نداردوشكايت ازاين حيث مردودتشخيص مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث و وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13965 24/11/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:35 PM
مستخدمين رسمي كشوري ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران به تجويز ماده 204قانون ارتش مشمول اين قانون بوده وازتاريخ 7/7/1367بامقررات آن تطبيق وضع يافته وازشمول لايحه قانوني استخدام كشوري خارج گرديده اند.

تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 71/76

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه مستخدمين رسمي كشوري ژاندارمري وشهرباني جمهوري اسلامي ايران به تجويزماده 204قانون ارتش مصوب 7/7/1366مشمول اين قانون شناخته شده وازتاريخ 7/7/1367بامقررات آن تطبيق وضع يافته ودرنتيجه از همان تاريخ ازشمول لايحه قانوني استخدام كشوري خارج گرديده اندوماده 140 قانون مزبورهم درباب كيفيت پرداخت حقوق ومزاياي آنان مفيدلزوم اجراي مقررات طرح طبقه بندي مشاغل لايحه قانوني مذكوردرباره اين قبيل مستخدمين پس ازتطبيق وضع باقانون ارتش نمي باشددادنامه هاي 1100-1099-1098 مورخ 30/8/69وشماره 617مورخ 29/10/69شعب 4و21ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود اين راي باستنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/76 30/9/1371
تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 121 كلاسه پرونده 71/76

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و18و21 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/785-786-787 موضوع شكايت آقاي حسن ابراهيم كردستاني بطرفيت اداره كل كارگزيني شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته گروه بشرح دادنامه شماره 1100-1099 1098-30/8/69باتوجه به اينكه تبصره ماده 8قانون حقوق ومزاياي مستمر مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/10/68مجلس شوراي اسلامي مصرح است هرگونه اقدام رشدحقوقي انجام شده پس ازتاريخ اجراي تطبيق (7/7/68)قانون ارتش درتعيين مجموع حقوق وفوق العاده شغل مستمرقبل از اجراي اين قانون منظورنمي گرددلذابصراحت تبصره مذكورحكم به رد شكايت صادرنموده است .
ب - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/974موضوع شكايت آقاي محمددانشمنديان بطرفيت شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته تقاضاي صدورگروه وپايه استحقاقي بشرح دادنامه شماره 820-6/11/70باتوجه به اظهارنظرسازمان اموراداري واستخدامي طي نامه شماره 4419/45 كه مبتني بر اعطاي حقوق ومزاياي كاركنان تاتصويب مقررات استخدامي كشوراست ونظربه تجويزماده 140قانون ارتش حكم به ورودشكايت شاكي دايربراعطاي گروه و پايه استحقاقي صادرنموده است .
ج - شعبه بيست ويكم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/483شكايت آقاي ابوالفضل فرمهيني بطرفيت اداره كارگزيني شهرباني جمهوري اسلامي ايران بخواسته گروه 9وپايه 14بشرح دادنامه شماره 617-29/10/69به استناد تبصره ذيل ماده 80قانون حقوق ومزاياي مستمرمشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/10/68مجلس شوراي اسلامي كه هرگونه رشدحقوقي انجام شده پس ازتاريخ اجراي تطبيق (7/7/67)قانون ارتش قبل ازقانون اخيرالذكر رامنظورنداشته حكم به ردشكايت صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از ملاحظه سوابق وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 2413965/11/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:37 PM
اعطاءمرخصي قبل ازبازنشستگي بمدت بيش ازچهارماه وياپرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي استفاده نشده مجوزقانوني ندارد.

تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 172 كلاسه پرونده 71/126

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به ماده 47 قانون استخدام كشوري درخصوص استحقاق مستخدم رسمي به استفاده ازيكماه مرخصي درهرسال وعنايت به ماده 17آئين نامه مرخصي ها كه مقررداشته است :" حداكثرمرخصي موضوع ماده 15و16اين آئين نامه ازچهارماه تجاوزنخواهدكرد..."،واينكه درتاريخ بازنشستگي شاكيان مقرراتي مبني برالزام وزارتخانه هاوموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به اعطاءمرخصي قبل ازبازنشستگي بمدت بيش ازچهارماه ويا پرداخت حقوق ومزاياي ايام مرخصي استفاده نشده وجودنداشته است دادنامه شماره 43مورخ 24/1/71شعبه دوم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 70/611 كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مزبوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/126 14/11/1371
تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 172 كلاسه پرونده 71/126

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي اسماعيل پيركوهي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 2و20ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/603موضوع شكايت آقاي قاسم حق شناس بطرفيت موسسه جنگلهاومراتع سازمان جنگلهاو مراتع كشوربخواسته طلب مانده مرخصي پس ازاستفاده به مدت هشت ماه و بيست روزبشرح دادنامه شماره 510-30/9/70چنين راي صادرنموده است :با ملاحظه نامه شماره 1سيار29/2/59 مركزتحقيقات منطقه كرانه مازندران نوشهركه ادعاي شاكي رامبني برطلب هشت ماه وبيست وهشت روزمرخصي استحقاقي تائيدنموده است لذاحكم به ورودشكايت والزام خوانده به پرداخت وجوه استحقاقي معادل مدت مرخصي استحقاقي مورددعوي صادرواعلام مي شود.
ب - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/661موضوع شكايت آقاي اسماعيل قاسمي پيركوهي بطرفيت سرجنگداري منطقه استان گيلان رشت بخواسته مطالبه مرخصي بمدت 230روزبشرح دادنامه شماره 43-24/1/71چنين راي صادر نموده است :بموجب ماده 17آئيننامه مرخصي هاحداكثرمدت مرخصي ماده 15 و16آئيننامه ازچهارماه تجاوزنخواهدكردونظربه اينكه طي نامه مورخ 8/12/69مديركل كارگزيني ورفاه به اداره كل منابع طبيعي استان گيلان شاكي ازچهارماه مرخصي قبل ازبازنشستگي استفاده نموده لذاتخلفي ازخوانده مشهودنيست وايرادي بنظرنمي رسدوبه نحومطروح راي برردشكايت صادر مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371

Gol Dokhtar
Sunday 30 January 2011-1, 10:39 PM
مصوبه هيئت وزيران مبني برضرورت احتساب مزاياي غيرمستمردراحتساب حداكثرحقوق ومزاياي قابل پرداخت ازتاريخ 1/1/71بامستثنيات مصرح در تبصره ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثروحداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت منافات دارد

تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 176 كلاسه پرونده 71/83
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثروحداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب 4/2/58 منحصرا فوق العاده هاي بدي آب وهواومحروميت ازتسهيلات زندگي ومحل خدمت و روزانه واشتغال خارج ازكشوروكسرصندوق وتضمين كمكهاي غيرنقدي وپس انداز (سهم دولت )ازشمول حكم مقرردرماده يك لايحه قانوني مذكورموضوع تعيين حداكثرحقوق ومزاياي قابل پرداخت به مستخدمين دولت مستثني گرديده است . نظربه عموم واطلاق تبصره يك تصويبنامه شماره 8374/ت 96ه مورخ 11/2/71 هيئت وزيران مبني برضرورت احتساب مزاياي غيرمستمربطوركلي دراحتساب حداكثرحقوق ومزاياي قابل پرداخت ازتاريخ 1/1/71بامستثنيات مصرح در تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني فوق الذكرتطابق كامل نداردوموجب توسيع دايره شمول آن مي گرددلذاعبارت "مزاياي غيرمستمر"مغايرقانون تشخيص داده مي شود،وبه استنادقسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/83 14/11/1371
تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 176 كلاسه پرونده 71/83

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس كل دادگستري استان بوشهر،آقاي عبدالعزيزحقدوست .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تبصره يك ذيل تصويبنامه شماره 8374/ت 96 ه -11/2/1371هيئت وزيران .
مقدمه :شاكي طي دادنامه شماره 882/د-18/4/71چنين اعلام داشته است : هيئت محترم دولت جمهوري اسلامي ايران باوضع وتدوين آئين نامه مورخ 11/2/71مبني برتعيين حداكثرحقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت مصوب 4/2/58 شوراي انقلاب ازتاريخ 1/1/71معادل مبلغ ششصدهزار ريال واضافه كردن تبصره يك به آئين نامه مربوطه مزاياي غيرمستمررابرخلاف لايحه قانوني به سقف حقوقي سرايت داده درحالي كه تبصره ذيل لايحه قانوني مارالذكرصريحافوق العاده بدي آب وهواومحروميت ازتسهيلات زندگي و.... بطوركلي مزاياي (غيرمستمر)راازشمول احتساب حداكثردريافتي خارج كرده است اين عمل هيئت دولت باعث خواهدشدكه متخصص باتجربه تمايلي براي خدمت درنقاط محروم ازخودنشان نخواهنددادوبعلاوه هيئت محترم دولت جمهوري اسلامي درحقيقت مبادرت به قانونگذاري نموده كه اين امربرخلاف قانون اساسي وخارج ازحيطه هيئت دولت مي باشدعليهذاباعنايت به مراتب مذكوروبه منظورجلوگيري ازتضييع حقوق كاركنان زحمتكش وشاغل درنقاط بد آب وهواومحروم وبه لحاظ تناقض آشكارتبصره يك آئين نامه باتبصره لايحه قانوني درخواست ابطال تبصره يك ذيل آئين نامه مورخ 11/2/71هيئت محترم وزيران وياحذف مزاياي غيرمستمرازمتن تبصره مذكوررادارد.اداره كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 34646-6/8/71 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 4775/42-22/7/71سازمان اموراداري و استخدامي كشوررانموده انددرنامه مزبورآمده است حداكثرپرداختي موضوع تبصره يك تصويبنامه شماره 8374/ت /96مورخ 11/2/71هيئت وزيران اشاره به مفادماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثروحداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب 4/2/58شوراي انقلاب اسلامي داردكه شامل حقوق وفوق العاده شغل يامزاياي ماهانه (اقلام مزاياي مستمر)واضافه كار ساعتي وپرداختي هاي ماهانه ديگرازقبيل حق مسكن هزينه پذيرائي وغيره (اقلام مزاياي غيرمستمر)مي گردد.ازسوي ديگربموجب مفادتبصره 1ماده يك لايحه قانوني فوق الذكرفوق العاده روزانه ،اشتغال خارج ازكشور،كسرصندوق تضمين ،كمكهاي غيرنقدي وپس انداز(سهم دولت )مشمول حداكثرپرداختي نمي باشدكه حكم قانوني است ومصوبه هيئت وزيران دردايره اقلام مزبوروارد نشده است لذامتن تصويبنامه مغايرتي باقانون ندارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:47 PM
آراء قطعي صادره از هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است و اين حكم شامل آراء هيات هاي بدوي نيز ميشودكه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعيت پيدا كرده اند.

تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 174 كلاسه پرونده 71/121

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي : مطابق ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 "درصورتيكه متهم ، به آراء قطعي صادره توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشدمي تواندحداكثرظرف مدت يكماه پس از ابلاغ به ديوان عدالت اداري شكايت نمايددرغيراينصورت راي قابل رسيدگي درديوان نخواهدبود."نظربه اينكه آراءغيرقطعي هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري درصورت عدم تقاضاي تجديدنظرنسبت به آنها درمهلت قانوني واز تاريخ انقضاءمهلت اعتراض به هيئت تجديدنظرمحسوب مي شود حكم مقرردر ماده مذكورشامل اين قبيل آراء نيزمي باشد بنابراين دادنامه شماره 692 مورخ 30/12/70شعبه هفتم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 70/537 كه مبين اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/121 14/11/1371
تاريخ 16/8/71 شماره دادنامه 174 كلاسه پرونده 71/121

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/690موضوع شكايت آقاي ابراهيم زاهدنجف آبادبطرفيت اداره كل آموزش وپرورش آذربايجانغربي بخواسته ابطال راي 12/5/70هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 791-19/11/70چنين اعلام داشته اند:خوانده به لحاظ قطعيت راي باتوجه به تاريخ ثبت دادخواست آن راقابل طرح درديوان نمي داند.شعبه دادخواست راقابل طرح مي داند.آنچه طبق ماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري آن است كه متهم به آراءقطعي صادره توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشدمي تواندحداكثرظرف مدت يكماه پس ازابلاغ به ديوان شكايت نمايدكه موضوع محكوميت به آراءقطعي صادره ازهيئتهااست نه مطلق آرائي كه قطعيت پيدانموده ولوقطعيت آن از لحاظ انقضاءمدت پژوهش باشدوفرق است بين آراءقطعي صادره وآرائي كه براثراعتراض قطعيت پيداكرده باشدخصوص باتوجه به عبارت ماده 28كه اكتفابه عبارت آراءقطعي ننموده ووصف صادره ازهيئتهارانيزقيدآن قرارداده است ورائي كه به واسطه انقضاءمهلت پژوهش قطعيت پيداكرده باشدراي قطعي صادره ازهيئتهانيست بلكه رائي است غيرقطعي كه بعدابواسطه انقضاءمهلت پژوهش يكماه قطعيت يافته و...لذاراي به فسخ آن صادرتا مجدداازطريق هيئت بدوي هم عرض تصميم مقتضي اتخاذشود.
ب - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/537 موضوع شكايت آقاي محمدرضاگرجي نژادبطرفيت اداره آموزش وپرورش استان مازندران بخواسته صدورحكم به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 692-3/12/70چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه راي معترض عنه مورخ 27/11/69صادره ازهيئت بدوي كه دراثرعدم اعتراض شاكي ابلاغ گرديده وازتاريخ 19/1/70يكماه پس از ابلاغ بعلت عدم اعتراض نامبرده قابليت اجرائي يافته است وتاريخ تقديم دادخواست حدودهفت ماه پس ازابلاغ راي خارج ازمهلت قانوني مقرردرماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشدشكايت شاكي محكوم به رداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13974 4/12/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:49 PM
قانونگذار بشرح فصل هشتم لايحه قانوني استخدام كشوري با لحاظ مقتضيات و مصالح عمومي و اداري و رعايت حال مستخدم رسمي ضوابط و قواعدخاصي درزمينه شرائط بازنشستگي وضع نموده و اقدامات قوه مجريه كه مباين با اهداف مقنن ميباشد ، باطل است .

تاريخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده 70/185

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح فصل هشتم لايحه قانوني استخدام كشوري بالحاظ مقتضيات و مصالح عمومي واداري ورعايت حال مستخدم رسمي مشمول لايحه قانوني مزبورضوابط وقواعدخاص ومبسوطي درباب شرائط بازنشستگي ازحيث سن و سابقه خدمت مستخدم وضع كرده است وهمانطوركه دردادنامه شماره 36 مورخ 9/10/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1250/9- مورخ 31/5/64 تصريح گرديده است وضع مقرراتي مباين بااهداف مقنن دراين مقوله ازحدوداختيارات قوه مجريه خارج مي باشد بنابراين مصوبه شماره 97216- مورخ 15/12/62كه ازنظرمفادومدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 31/5/64 مي باشدتابع آثارونتايج حاصل ازدادنامه فوق الذكرتشخيص داده مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/185 26/7/1371
تاريخ 6/5/71 شماره دادنامه 65 كلاسه پرونده 70/185

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي نصرت الله طالعي زاده .
طرف شكايت :هيئت وزيران ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تصويبنامه شماره 97216-15/12/1364
مقدمه :شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است درتاريخ تيرماه 1370پس از6سال سازمان بازنشستگي كشورباتوجه به راي هيئت عمومي آن ديوان بخشنامه اي به كليه سازمانهاي مشمول قانون استخدام كشورارسال نمودكه كليه كاركناني كه براساس بخشنامه شماره 1250/9مورخ 31/5/64سازمان امور اداري واستخدامي كشورباسپردن تعهدبازنشسته شده اندتعهدسپرده آنهابا قانون استخدام كشورمصوب 28/12/53 قوه مقننه مطابقت نداردلذاحقوق بازنشستگي مدت ارفاقي اين عده كاركنان بايدبه آنهاپرداخت شودآياصدور بخشنامه 97216-15/12/64نخست وزيري خارج ازوظايف قوه مجريه نمي باشدكه به اينجانب تحميل نموده اندكه درصورت تمايل به بازنشستگي ده سال مدت ارفاقي (موضوع تبصره مذكور)صرفنظرفرمائيدباتوجه به مراتب تقاضاي رسيدگي دارد.باانجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 3361-14/2/71مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 94/31-6/2/71 سازمان اموراداري واستخدامي كشورنموده است درنامه مزبورآمده است بموجب تبصره اصلاحي ماده 74قانون استخدام كشوري كه درحال حاضرملغي الاثر شده مقررشده بودكه وزارتخانه هاوموسسات وشركتهاي دولتي مي توانندبا تائيدهياتي مركب از...وتصويب وزيريارئيس سازمان دولتي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خودراكه حداقل 20سال سابقه خدمت دارندبا ارفاق حداكثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگي بازنشسته كنند.ودرتبصره مذكوراصولادرخواست مستخدم براي استفاده ازمزاياي آن تبصره شرط نشده و برفرض درخواست مستخدم نيزموسسه مربوطه تكليفي براي پذيرش آن وارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است ليكن چون برخي ازمستخدمين بادارا بودن حداقل 20سال خدمت به دستگاه ذيربط مراجعه نموده وباتمايل شخص در قبال قبول تقاضاي بازنشستگي ازسوي موسسه متبوع خودحاضربه انصراف دائم ازدريافت مابه التفاوت ناشي ازارفاق خدمات بودندواين تمايل راكتباو صريحاابرازمي نمودندلذابموجب تصويبنامه شماره 16/972-15/12/64 هيئت وزيران به وزارتخانه هاوموسسات وشركتهاي دولتي اجازه داده شدبا رعايت شرائط خاصي بادرخواست اين قبيل مستخدمين موافقت نمايندودر تصويب نامه اجباري براي مستخدمين بوجودنيامده است ودرمواردي كه مستخدم كتباوصراحتاتمايل خودرانسبت به بازنشستگي وانصراف دائم ازدريافت مابه التفاوت موردبحث اعلام نموده باشدنسبت به بازنشستگي وي اقدام شده است كه دراين صورت باوجودانصراف كتبي قبلي موردي براي طرح شكايت مبني برعدم استفاده ازمابه التفاوت سنوات ارفاقي باقي نمي ماند.مدير كل دفترامورحقوقي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي نيزدرپاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 189/5/ن -5/2/71مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 52177/5/الف /3مورخ 23/1/71سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان استان گيلان نموده است درنامه مزبورآمده است درخصوص مصوبات مورداشاره درشكوائيه تنهابخشنامه 1250/9-31/5/64به استناددادنامه شماره 36- 9/10/64هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لغوگرديده كه درموردنامبرده با توجه به تاريخ بازنشستگي ومستندبازنشستگي وي تسري نداشته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:50 PM
مشمولين قانون كار ، براساس آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي تطبيق وضع داده نميشوند و سوابق خدمت كارگري ازحيث ارتقاء درجه محاسبه نميشود

تاريخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 كلاسه پرونده 71/32
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه ماده 17 آئين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 13/2/48 مبني براستخدام رسمي افراد درپستهاي ثابت سازماني دردرجه يك رتبه مربوط وعنايت به ماده 53 آئين نامه مزبوردرخصوص عدم جوازتطبيق وضع مشمولين قانون كار با آئين نامه فوق الذكر و اينكه منحصراسوابق خدمت مستخدمين ثابت و روزمزد حكم بشرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده و احتساب سوابق خدمت كارگران مشمول قانون كارازحيث ارتقاء درجه تجويز نگرديده است دادنامه شماره 458 مورخ 21/7/70 شعبه نهم ديوان عدالت اداري مشعربرعدم جوازاحتساب سوابق خدمت كارگري موردبحث موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/32 7/7/1371
تاريخ 16/4/71 شماره دادنامه 43 كلاسه پرونده 71/32

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس شعبه نهم ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه 3و8و9ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/311موضوع شكايت آقاي سهراب زارع بطرفيت سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان فارس بخواسته احتساب سوابق قبلي طي دادنامه شماره 152-27/30/70چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه آقاي سهراب زارع ازجمله كاركنان هتل هماوابسته به هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران بوده كه درسال 59 هتل مزبورباپرسنل آن به سازمان بهداشت ودرمان استان فارس واگذارونامبرده طي ابلاغ 3/10/59 وباحفظ سمت اصلي مامورخدمت دربيمارستان سلمان فارسي بهداري فارس و ازتاريخ 1/7/60طبق حكم مورخ 23/6/61براساس مقررات استخدامي تامين اجتماعي ابتدابصورت آزمايشي وسپس بصورت قطعي دراين سازمان بخدمت پذيرفته شده وعنايت به اينكه صدوراحكام استخدامي اخيربنام وي بنابه مراتب يادشده استخدام جديدتلقي نمي شودواحتساب سوابق خدمت مشاراليه درهتل همابشرط پرداخت حق بيمه اين مدت بارعايت سايرمقررات قانون بلامانع تشخيص وازاين قسمت حكم به واردبودن شكايت صادرمي گردد.
ب - شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/375موضوع شكايت آقاي فرهادشادمان بطرفيت اداره بهداري استان فارس بخواسته احتساب سابقه كارطي دادنامه شماره 458-21/7/70چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه شاكي درمدت خدمت درهتل هماازنظراستخدامي مشمول قانون كاربوده كه پس ازانتقال هتل مزبوربه سازمان منطقه اي بهداشت درمان استان فارس ازتاريخ 1/7/60باتفويض پست ثابت سازماني براساس مقررات آئين نامه استخدامي تامين اجتماعي مصوب 48به استخدام سازمان مزبوردرآمده اعطاءدرجه يك به نامبرده باعنايت به ماده 17آئين دادرسي استخدامي مزبوروعدم جواز احتساب سوابق كارگري اودرهتل هماازحيث اعطاءدرجه خلاف مقررات نبوده وشكايت دراين خصوص موجه نمي باشددردمي شود.بديهي است كليه سوابق خدمت دولتي شاكي ازحيث بازنشستگي واعطاءرتبه درحدودمقررات آئين نامه فوق الذكروهمچنين دراجراي قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مصوب 30/5/69قابل احتساب مي باشد.
ج - شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/206موضوع شكايت آقاي علي اكبرزردموبطرفيت سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان فارس بخواسته رسيدگي به احتساب سوابق هتل همابشرح دادنامه شماره 580-18/8/70چنين راي صادر نموده است :باتوجه به محتويات پرونده ومدارك ومستندات مربوط به افرادديگري كه وضع مشابه شاكي راداشته ودرپرونده كلاسه 64/344مضبوط مي باشدمشخص است كه هتل همادرسال 1351دراختيارهواپيمائي ملي كه از شركتهاي دولتي محسوب است قرارگرفته بنابراين وضعيت اين قبيل كاركنان ازمصاديق ماده 15مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده وانتقال وقرار گرفتن هتل وكاركنان آن دراختياروزارت بهداري وتغييروضعيت به استخدام رسمي درسال 1360براي نامبرده اين حق راايجادمي نمايدكه برطبق ماده 15 مذكورسوابق قبلي وي موردمحاسبه قرارگيرد.عليهذاحكم به ورودشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:51 PM
كارمنداني كه درخلال سال 1359 بازنشسته شده اندبه نسبت مدت خدمت استحقاق دريافت عيدي پايان سال رادارند.

تاريخ 12/3/71 كلاسه پرونده 70/168 شماره دادنامه 26

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
تبصره 23 قانون بودجه سال 1359كل كشورمصرح است به اينكه (پرداخت هرنوع پاداش درسال 1359بكارمندان وكارگران شاغل وبازنشسته وزارتخانه هاوموسسات وشركتهاي دولتي وابسته به دولت اعم ازلشگري و كشوري وبانكهاوشركتهاي بيمه ممنوع ميباشد. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنهامستلزم ذكرنام است نيزمشمول حكم اين تبصره مي باشند.پاداش آخرسال ازشمول حكم فوق مستثني بوده وتابع نظام واحدي خواهدبودكه به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد) و درتصويبنامه شماره 58526 مورخ 13/11/59هيئت وزيران كه دراجراي تبصره مذكوروضع شده مقررگرديده است كه (وزارتخانه هاوموسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريهاوشهرداري تهران وبانكهاوشركتهاي بيمه آن دسته ازدستگاههاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنهامستلزم ذكرنام است مجازند در سال 1359به كارمندان وكارگران خودكه جمع حقوق وفوق العاده شغل يامزاياي شغل يامزاياي مستمرماهانه آنان كمترازهفتادهزارريال باشدبه نسبت مدت خدمت منحصرابشرح زيربه آنان پاداش پايان سال وعيدي پرداخت كنند... ".چون مدلول مقررات فوق الذكرمفيدالزام واحدهاي دولتي به پرداخت پاداش وعيدي پايان سال 59 بوده ودراين خصوص وجوداعتبارهم شرط نشده است لذاقسمت دوم دادنامه هاي شماره 73 مورخ 12/8/69 و شماره 674مورخ 13/8/69شعبه ششم ديوان مبني برلزوم پرداخت عيدي سال 1359به كارمنداني كه درخلال سال مذكوربازنشسته شده اندبه نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/168 17/4/1371
تاريخ 12/3/71 كلاسه پرونده 70/168 شماره دادنامه 26

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي اسماعيل پيركوهي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ونهم ديوان عدالت ادراي .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/102موضوع شكايت آقاي بهمن چرختاب بطرفيت سرجنگداري منطقه رشت بخواسته پاداش وعيدي سال 59 برابرحكم بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 673مورخه 13/8/69 چنين راي صادرنموده است :چون پرداخت مزاياي بازنشستگي طبق ماده واحده فوق الذكرمشروط بوجوداعتباربوده كه اداره طرف شكايت نيزدرپاسخ اعلام داشته كه اعتباري وجودنداشته لذاتخلفي ازمقررات درعدم پرداخت مزاياي بازنشستگي به هنگام بازنشستگي ازناحيه اداره طرف شكايت مشهودنيست ودر نتيجه دراين موردراي به ردشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.وامادرخصوص عيدي سال 59 باتوجه به مصوبه شماره 58526 -13/11/59 هيئت وزيران كه در جلسه 11/11/59 مقررداشته اندبه كارمندان دولت 000كه جمع حقوق و فوق العاده شغل آنهاكمترازهفتادهزارريال باشدبه نسبت مدت خدمت عيدي پرداخت شودوميزان پاداش وعيدي قابل پرداخت پايان سال 59 معادل مابه التفاوت جمع حقوق وفوق العاده شغل يامزاياي شغلي يامزاياي مستمر ماهانه تامبلغ هفتادهزارريال تعيين شده عليهذاشكايت شاكي نسبت به عيدي سال 59 نسبت به مدت خدمت به استنادمصوبه مذكورواردتشخيص وراي بر حقانيت شاكي دراين موردصادرواعلام مي گردد.
ب :شعبه ششم درسيدگي به پرونده كلاسه 69/126موضوع شكايت آقاي اسماعيل پيركوهي بطرفيت اداره سرجنگلداري كل منطقه استان گيلان به خواسته پاداش وعيدي سال 59 برابرحكم بازنشستگي بشرح دادنامه 853-12/12/69 چنين راي صادرنموده است :پرداخت پاداش وعيدي موردادعاي شاكي موكول به وجوداعتباربوده وفاقدالزام قانوني است لذاشكايت ردمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 713852/7/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:52 PM
ازلحاظ رعايت مهلت تاريخ تحويل دادخواست به پست قابل احتساب است - در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي تواند حداكثرظرف يكماه پس ازابلاغ به ديوان شكايت نمايد

تاريخ 6/12/70 كلاسه پرونده 70/91 شماره دادنامه 157

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به صراحت ماده 28 قانون تخلفات اداري دايربه اينكه "درصورتي كه متهم به آراءقطعي صادره توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشدمي تواندحداكثرظرف يكماه پس ازابلاغ به ديوان شكايت نمايدودرغيراينصورت راي قابل رسيدگي درديوان نخواهدبود.با عنايت به اينكه درماده فوق الذكرحداكثرمهلت قانوني براي اعلام شكايت از تاريخ ابلاغ يك ماه اعلام نموده است لذادادنامه 830 -3/10/69 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري كه متضمن معني فوق الذكرمي باشدبااكثريت آراءمطابق قانون ومقررات تشخيص گرديده است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/91 31/5/1371
تاريخ 6/12/70 كلاسه پرونده 70/91 شماره دادنامه 157

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/208موضوع شكايت آقاي فرامرزانصاري بطرفيت هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به راي شماره 1849/1هيئت تجديدنظربشرح دادنامه 830-3/10/69چنين راي صادرنموده است نظربه اينكه ماده 28قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصرح است "درصورتي كه متهم به آراءقطعي صادره توسط هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشدمي تواندحداكثرظرف يكماه پس ازابلاغ به ديوان شكايت نمايدو درغيراينصورت راي قابل رسيدگي درديوان نخواهدبودوچون راي قطعي درتاريخ 27/3/69به شاكي ابلاغ شده وشاكي درتاريخ 1/5/69يعني خارج ازمهلت مقرر يكماه مذكوردرماده فوق الذكراقدام به شكايت نموده كه ديگرحق شكايت نداشته فلذانظربه مراتب فوق شكايت شاكي قابل طرح ورسيدگي درديوان نبوده وراي به ردآن صادرمي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1042موضوع شكايت آقاي جهانشاه نادرپوركوهي بطرفيت هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش بخواسته نقض راي شماره 2006/1-9/5/69بشرح دادنامه 69مورخ 26/1/70چنين راي صادرنموده است :باتوجه به محتويات پرونده تخلفاتي وگزارشهاي متعددمبني برتائيدتخلفات موردشكايت وارد نمايدمشهودنگرديدوازناحيه شاكي دليلي كه مبين نقض قانون باشدارائه نشده لذاشكايت غيرموجه تشخيص وبه ردآن اظهارنظرمي گردد.بااعلام تعارض آراءمذكورازجانب مديركل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براينكه دادخواست آقاي جهانشاه نادرپوركوهي وضع كاملامشابهي با آقاي فرامرزانصاري داردوشعبه چهارم دادخواست اوراباوجودگذشت چهار روزبيشترازمهلت مقرريكماهه (ازتاريخ ابلاغ راي )پذيرفته ورسيدگي كرده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و وملاحظه سوابق وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 1213856/7/1371

شماره ه/70/91 16/10/1371
اظهارنظرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رفع ابهام از دادنامه شماره 157-6/12/70
درتاريخ 30/8/71جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام والمسلمين عباسي فردوباحضورروساي شعب تشكيل ونامه شماره 3501/160-19/7/71اداره كل هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش "مبني بروجودابهام درراي شماره 157مورخ 6/12/70 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازاين جهت كه روشن نيست درصورت ارسال دادخواست ازطريق پست به ديوان دراحتساب مهلت يك ماهه مقرردرماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تاريخ تحويل آن به پست ،(موضوع ذيل ماده 4 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري )ملاك خواهدبودياتسليم دادخواست به دبيرخانه ديوان "موردبحث وبررسي قرارگرفت ونتيجتابااكثريت آراءبه شرح آتي نسبت به مورداظهارنظرورفع ابهام مي گردد.
راي شماره 157-6/12/70هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منافاتي با تبصره ماده 4آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه بموجب آن ارسال دادخواست ازطريق پست سفارشي به دبيرخانه ديوان تجويزشده است نداشته ودرفرض مذكورازلحاظ رعايت مهلت مقرردرماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري تاريخ تحويل دادخواست به پست قابل احتساب است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:53 PM
تمام اجزاء و طبقات هتل كه براي استراحت و خدمات به مسافرين مورد استفاده قرار ميگيرد داراي سرقفلي بوده و شامل حق واگذاري براي تعلق ماليات تعاون ملي است

تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 كلاسه پرونده 70/156-70/179

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66 مجلس شوراي اسلامي صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداري دفاترقانوني نموده واين امرنشانگراينست كه قوانين مالياتي هتلها و متلها را واحدهاي تجاري تلقي نموده و نظربه اينكه بند2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب اسفندماه 67 مجلس شوراي اسلامي مصرح است درموردحق واگذاري محل سرقفلي درتهران ومراكزاستانها معادل 5 برابرارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/67 تعيين ومحاسبه مي گرددباصراحت بندمرقوم كه بصورت مطلق بيان گرديد تمام اجزاء و طبقات هتل كه براي استراحت وخدمات به مسافرين مورداستفاده قرارمي گيرد شامل حق واگذاري قرارمي گيرند (اذن درشيئي اذن درلوازم آنست ) بنابراين آراءشعبه چهارم وبيست ويكم كه برمبناي اين نظر صادرشده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي به حكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/156 23/3/1371
تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 كلاسه پرونده 70/156-70/179

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدصادق اسماعيل پور،آقاي محمودسزاواربندي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و18و21 ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/356موضوع شكايت آقاي رمضانعلي باقرزاده بطرفيت هيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي واموراقتصادودارائي خراسان بخواسته اعتراض به راي هيئت حل اختلاف تعاون ملي طي دادنامه شماره 897-19/12/69چنين راي صادرنموده است :بر راي شماره 86مورخ 15/5/69تعاون صادره ازهيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان ايرادات ذيل وارداست :الف - هرچندبه موجب نظريه شماره 1/866/4مورخه 11/7/49هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي املاك متعلق به اشخاص حقيقي مورداستفاده براي هتلداري وسينماجزءدارائي هاي مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مي باشندوباقبول اين نظريه وفرضيه كه اشتغال به هتلداري توليدصنعتي مصطلح تلقي نمي گرددوهتل دررديف املاكي كه براي توليدات صنعتي وكشاورزي مورداستفاده قرارمي گيرندمحسوب نمي شود.واماتلقي مطلق هتل بعنوان واحدتجارتي صرف وتعميم وصف تجارتي به تمام اجزاءطبقات وواحدهاي مربوطه به آن وحتي طبقاتي ازهتل كه اختصاص به سكونت واقامت مسافروتوريست داردومحاسبه ماليات تعاون ملي مربوطه برمبناي مجموع دوضريب مندرج درشق 1و2ازماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي فاقدمجوزومحمل قانوني است .مطابق ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم صاحبان هتلهاو متلها موظف به نگهداري دفاترقانوني هستندواين امر به اعتباري تاجرتلقي كردن صاحب هتل وتجاري محسوب داشتن حرفه هتلداري است امادستورماده يادشده به مفهوم تجارتي محسوب نمودن كليه متعلقات هتل اعم ازمحلهاي مسكوني وخدماتي وراهروهاوغيرآن نيست .اگرمطابق دستور ماده 96قانون مالياتهاي مستقيم الزام صاحبان هتلهارابه نگهداري دفاتر قانوني دليل برتجارتي صرف تلقي كردن تمام اجزاءهتلهاومتلهابدانيم اين امرملازمه داردباتجارتي حساب كردن دفاتروكلاءكارشناسان ومترجمان رسمي دادگستري وصاحبان دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق ومطب پزشكان ودندان پزشكان كه دررديفهاي 12-17-18ازماده 96موظف به نگهداري دفاترقانوني گرديده اند.
ب - نظربه اينكه به حكايت نامه شماره 17537مورخه 19/3/69شهرداري مشهدخطاب به اداره كل اموراقتصادودارائي استان خراسان اعلام گرديده است كه "انبارشخصي متعلق به آقاي علي باقرزاده صفاريان واقع دركيلومترشش جاده مشهدبه قوچان ازنظرشهرداري يك ساختمان فاقدپروانه وغيرمجاز مي باشدكه هيچگونه استفاده اي تحت عنوان ميدان باروغيره نمي توان ازآن نمودوبه همين دليل درحال حاضرموضوع دركميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها بادرخواست تخريب مطرح است ."وباتوجه به اينكه نامه فوق معارض بانامه شماره 22889مورخه 23/2/69شهردارمنطقه 2مشهدخطاب به معاونت امورمالي واداري شهرداري مشهددرموردتجارتي شناختن ساختمان احداثي درملك شاكي واقع درجاده سنتومقابل كارخانه سيم مشهداست با عنايت به اينكه درهردونامه فوق اشاره به طرح موضوع "احداث ساختمان بدون مجوز"دركميسيون موضوع تبصره الحاقي به ماده صدقانون شهرداري شده واعلام گرديده كه تقاضاي تخريب ساختمان بعمل آمده اخذماليات تعاون ملي ومحاسبه اين ماليات برمبناي مجموع ضرايب مندرج درشقوق 1و2ازماده 5 قانون ياد شده بدون احرازتجارتي بودن آن ونيزبااحتمال تخريب فاقدتوجيه ومحمل قانوني است .
ج - عدم محاسبه بدهيهاي مسلم ومدلل كه دلائل كافي براثبات آنهاموجوداست نظيربدهيهائي كه درنامه هاومكاتبات مراجع قضائي رسمي و اداري مندرج است دركسرمنابع مورداشاره ازمجموع ارزش دارائي هاي مشمول ودراحتساب ماليات تعاون ملي مربوط به هرملك وپلاك ثبتي مشمول ماليات تعاون خلاف تصريحات قانوني دراين زمينه است .د- وبالاخره هرچندمطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك "همينكه ملكي مطابق قانون دردفتراملاك به ثبت رسيددولت فقط كسي راكه ملك به اسم اوثبت شده وباكسي كه ملك مزبوربه اومنتقل گرديده واين انتقال نيزدردفتراملاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبورازمالك رسمي ارثابه اورسيده باشدمالك خواهدداشت .." امانامه شماره 1209مورخه 11/11/66بانك سپه مشهدخطاب به اداره دارائي حوزه 213مالياتي مشهدمبني براينكه "...بانك سپه اقدام به خريدملك باقي مانده پلاك 599 فرعي از232اصلي بخش 9 مشهدواقع درخيابان دانشگاه نبش كفاني نموده كه متعلق به بانوزهرا قاضي حسيني مي باشدومشخصات متراژ بشرح زيراست ..."وعدم اعلام پاسخ تامورخه 1/7/67واعلام شمول آن به قانون تعاون ملي حكايت ازحسن جريان اموراداري توسط سازمان وصول ماليات حقه دولت نمي نمايد.بنابه مراتب راي شماره 86مورخه 15/5/69 هيئت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان مخدوش است حكم به ابطال آن صادرواعلام مي شودرسيدگي مجددبه هيئت مذكورباملحوظ نظرقراردادن حكم ديوان ارجاع مي گردد.
ب - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/430موضوع شكايت آقاي محمدصادق اسماعيل پوربطرفيت اداره كل دارائي واموراقتصادي خراسان به خواسته برآوردماليات نسبت به مسافرخانه طي دادنامه شماره 762-31/6/70 چنين راي صادرنموده است :درلايحه جوابيه مورخ 3/5/70مديركل اموراقتصادي ودارائي خراسان آمده است :ارزش دارائي هابارعايت بندهاي 1و2ماده 5 قانون تعاون ملي محاسبه وازماخذ448862123ريال جمع كل ارزش دارائي هاو پس ازكسرمعافيت مقررقانوني مبلغ 59772425 ريال ماليات و29886213 ريال جريمه مطالبه گرديده است .بااعتراض مودي موضوع درهيئتهاي حل اختلاف مالياتي مطرح درنهايت آراءمورخ 26/9/69و1/11/69بابخشودگي جريمه متعلقه برگ قطعي شماره 108-24/1/70صادروابلاغ گرديده است واضافه پاساژكه دراختيارمستاجرين مي باشدمحاسبه ارزش سرقفلي بعمل نيامده و موضوع 20سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذكوردرگزارش مبناي محاسبه ماخذ75% مي باشدو25% تخفيف قدمت منظورگرديده است وازبابت آسانسور حسب محاسبات موجودهيچگونه ارزش اضافي درمحاسبات منظورنگرديد احتساب كل متعلقات ملك اعم ازراهروهاوسرويس وغيره بموجب پروانه تجاري صادره ازشهرداري صورت پذيرفته است واحتساب بند2ماده 5 قانون تعاون ملي موضوع پنج برابرارزش ملك بعنوان سرقفلي كل وبطورعام بوده و احتساب ضريب مذكوردرطبقات مختلف يكسان پيش بيني گرديده است و بموجب نامه شماره 4546مورخ 21/12/68مديريت امورحقوقي واملاك شهرداري ونامه شماره 9955/830-21/12/68مجري طرح نوسازي فلكه حضرت رضا عليه السلام درتاريخ 1/7/67فاقدطرح مصوب اجرائي بوده .آستان قدس رضوي دراجراي طرح توسعه تامين خسارت ازطريق خريداري ملك واقع درطرح به قيمت روزاقدام مي نمايد.محتويات پرونده مالياتي ارسالي حاكيست كه هيئت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي پس ازرسيدگيهاي لازم سرانجام بموجب راي 308 26/2/69ارزش دارائي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123ريال تاييد ودرخواست بخشودگي جريمه بعلت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي قابل پذيرش تشخيص نداده است مجدداپرونده درهيئت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي مطرح وبموجب راي 437-1/11/69ارزش دارائي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123ريال تائيدوباعنايت به راي شماره 7195/4/30-28/5/69شوراي عالي مالياتي فقط جرائم مربوط به دارائي هاذكرنشده دراظهارنامه تسليمي مودي موردمطالبه قرارگيرد.بنابه مراتب وباتوجه به قانون ماليات تعاون ملي ومجموع محتويات پرونده ايرادواشكال قانوني كه خدشه برآراءهيئتهاي حل اختلاف مالياتي تعاون ملي واردنمايدمشهودنگرديدوازنا حيه شاكي دليل ومدركي كه مبين نقض قانون باشدارائه نشده لذاشكايت بي وجه تشخيص و مردوداست .
ج شعبه بيست ويكم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/180موضوع شكايت آقاي محمودسزاواربندي بطرفيت اداره اموراقتصادودارائي خراسان به خواسته رسيدگي به پرونده ماليات تعاون ملي وفسخ آراءشماره 195و196 هيئت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 647-30/7/70چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه درنحوه رسيدگي به پرونده امرتخلفي ازمقررات وموازين به نظرنمي رسدحكم به ردشكوائيه صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:54 PM
اشتغال كارمنددرساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت سازمان تعاون كشورمنع قانوني نداردبخشنامه اي كه خلاف اين موضوع باشدنمي تواند حق قانوني كسي راسلب كند.

تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 70/141

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :با لحاظ اصل 141 قانون اساسي دايربر بلامانع بودن اشتغال كارمندان دولت درشركتهاي تعاوني ادارات وموسسات ومغايرت بخشنامه شماره 372/م /1/س مورخ 16/7/68صادره ازسازمان مركزي تعاون كشوركه خودداري ازاجراي آن موجب انتساب اتهامات موضوع احكام صادره به مستخدمين گرديده بااصل مذكوروالتفات به مقررات ماده 54 قانون استخدام كشوري دائربرتكليف مستخدمين به اطاعت ازاحكام واوامرروساي مافوق در اموراداري وعدم مخالفت خودداري مستخدمين موضوع احكام ازاجراي بخشنامه باموازين قانوني به لحاظ خارج بودن آن ازاموراداري راي صادره ازشعبه نوزدهم منطبق باقانون تشخيص مي شود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/141 26/2/1371
تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 كلاسه پرونده 70/141

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان مركزي تعاون كشور.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب شانزدهم و نوزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/96موضوع شكايت آقاي فريبرزتيموري بطرفيت سازمان مركزي تعاون كشوربخواسته اعتراض به راي قطعي هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كه طي آن نامبرده بعلت عدم اجراي بخشنامه شماره 372/م /1/س -16/7/68سازمان مركزي تعاون باعناوين اتهامي اعمال ورفتارخلاف شئون اداري وشغلي وتمردازاجراي دستور مقام مافوق درحدودوظايف اداري وگرفتن وجوهي غيرازآنچه كه درقوانين و مقررات پيش بيني شده است به كسرحقوق ومزايابه ميزان يك سوم بمدت يك سال محكموميت حاصل كرده است ودرخواست ابطال راي واعاده وضعيت استخدامي به قبل ازصدورراي وپرداخت حقوق قانوني كسرشده ازجمله عيدي پايان سال 68بشرح دادنامه شماره 814-6/12/69باتوجه به اوراق پرونده و مفادبخشنامه شماره 372/م /1/س -16/8/68هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دررابطه باممنوعيت اشتغال كاركنان آن سازمان درساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت وعدم توجه شاكي به اجراي بخشنامه مرقوم و تصويب نامه مورخ 14/12/68هيئت وزيران درموردپرداخت عيدي به كارمندان بشرط رضايت ازخدمات آنان وعدم مشاهده تخلفي ازمقررات راي صادره را منطبق باموازين قانوني وازحيث رسيدگي شكلي فاقداشكال تشخيص وحكم به رد شكايت صادرنموده است .
ب - شعبه نوزدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/116موضوع شكايت آقاي رحمان تفكري بطرفيت سازمان مركزي تعاون بخواسته اعتراض به راي شماره 29/68-30/11/68هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 177-22/4/70چنين راي صادرنموده است :همانطوركه درنامه شماره 1167-52-6/6/68مديركل دفترهماهنگي ونظارت برامررسيدگي به تخلفات اداري سازمان اموراداري واستخدامي كشورقيدگرديده اشتغال كارمنددرساعات غيراداري درشركتهاي تعاوني تحت نظارت سازمان مركزي تعاون كشورمنع قانوني نداردبنابراين بخشنامه خلاف قانون نمي تواندموجب سلب حق قانوني كسي باشدوباتوجه به دفاع مشروع وقانوني شاكي مبني براينكه براي تامين معاش زندگي مشغول بكارشده باعنايت به هزينه وتورم زندگي و حقوق ثابت متهم دفاع مشاراليه موجه وموردقبول مي باشد واستدلال طرف شكايت دايربراينكه جهت جلوگيري ازسوءاستفاده بعدي بخشنامه صادرشده محمل قانوني ووجهه شرعي نداردوقصاص قبل ازجنايت عقلاوشرعاقبيح است . همچنين عنوان كردن اخذوجوهي وسوءاستفاده مالي نيزدراين خصوص متصور نيست چون شاكي ماموربه اخذوجه معين ومشخصي نبوده تابيشترازآن نيزگرفته باشدوهكذامتصدي مقامي نبوده كه به اعتبارآن سوءاستفاده مالي كرده باشد بنابه مطالب فوق شكايت شاكي وارداست لذاحكم به ورودشكايت وبطلان راي معترض عليه صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:55 PM
ديوان عدالت اداري فقط زماني مجازبه رسيدگي ميباشدكه شكايتي ازطرف ذينفع شده باشد و درغيراينصورت مجازبه رسيدگي نيست

تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 70/140

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع پرونده مطروحه درشعبه هفتم شكايت از ابلاغ اخراج سال 63 شركت برق منطقه اي غرب بوده كه بدوابه شعبه سيزدهم ارجاع وسپس درشعبه هفتم به كلاسه 65/917 ثبت وآن شعبه باتوجه به پاسخ شماره 222/4973/7700 24/8/63شركت طرف شكايت مبني براعاده شاكي به خدمت بصورت آزمايشي مبادرت به اخطاربه نامبرده درخصوص انتفاء موضوع يا بقاء برشكايت از اخراج نموده وبعلت عدم ابلاغ اخطاريه ناشي ازعدم شناسائي وي درآدرس مربوطه حكم اعاده بخدمت او را ازشركت مطالبه وبه لحاظ وصول پاسخ متضمن راي شماره 57 مورخ 20/2/67 هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شركت مذكور مبني بربازخريدي سنوات خدمت شاكي پرونده محاكماتي وي رامطالبه وسپس با وصول اوراق پرونده محاكماتي نامبرده راجع به تخلفات سالهاي 66 و 67 وي از جمله راي بدوي مورداشاره وراي تجديدنظرشماره 164-27/7/67صادره ازهيئت تجديدنظروزارت نيرودائربرمحكوميت شاكي به همان مجازات اقدام به صدور راي شماره 68/875 دائر بر بلااشكال بودن راي بازخريدسنوات خدمت و رد شكايت شاكي نموده است .نظربه اينكه راي بازخريدسنوات خدمت شاكي كه به شرح مذكور مورد رسيدگي و صدورحكم درشعبه هفتم قرارگرفته موردشكايت درآن شعبه نبوده هيئت عمومي با التفات به بند پ ماده 14آئين دادرسي ديوان كه ناظربه احكام صادره درخصوص شكايات مطروحه است مورد را از مصاديق بند مزبورندانسته وباتوجه به راي شعبه پانزدهم كه برمبناي شكايت شاكي صادر گرديده آراءمطروحه ازاين حيث كه يكي بدون شكايت وديگري براساس شكايت اصداريافته متناقض وحسب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح تشخيص و راي صادره ازشعبه پانزدهم به علت وجودشكايت مطابق با قانون اعلام مي گردد.
اين راي به استنادقسمت اخيرماده مذكوردرمواردمشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/140 26/2/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس شعبه 15ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 65/917موضوع شكايت آقاي علي اشرف سايه وندي بطرفيت شركت برق منطقه غرب (باختران ) بخواسته :بازگشت بكاراداري طي دادنامه شماره 875-20/9/68چنين راي صادر نموده است :آقاي علي اشرف سايه وندي طي دادخواست 2/7/63ازراي بازخريد خدمت شكايت نموده ومنكراعتيادشده وعدم معرفي به آزمايشگاه رانقض راي صادره اعلام كرده .دراثرمكاتبات اين شعبه شركت توانيرفتوكپي پرونده اتهامي وي رافرستاده كه پرونده واصله حاكيست كه نامبرده غيبت نموده وآن راجهت ترك اعتياداعلام داشته ودرهيئت بدوي به بازخريدخدمت محكوم شده ودراثرپژوهشخواهي درهيئت تجديدنظرموردبررسي قرارگرفته متهم پس حضوردرجلسه جهت مصاحبه به اعتيادخوداقرارنموده وهيئت تجديدنظربا توجه به اقرارمتهم وي رابازخريده كه درواقع عملاتائيدراي هيئت بدوي است محكوم كرده است .بنابه مراتب راي هيئت تجديدنظرگرچه بدون جلب نظر كارشناس "آزمايشگاه "صادروليكن باوجودگزارشات واصله واقرارمتهم و مدافعات متهم نيازي به نظريه كارشناس نبوده لذاراي صادره ازهيئت تجديدنظربلااشكال تشخيص وشكايت شاكي ازراي صادره موجه نبوده محكوم به رد است .
ب - شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/758موضوع شكايت آقاي علي اشرف سايه وندي بطرفيت وزارت نيروبخواسته اعتراض به راي شماره 164-27/7/67هيئت تجديدنظررسيدگي به تخلفات اداري وزارت نيرو بشرح دادنامه شماره 129-31/2/70چنين راي صادرنموده است :راي معترض عنه به جهاتي مخدوش به نظرمي رسد:1- هيئت بدوي ضمن رسيدگي به مواردغيبت شاكي بدون اخذمدافعات نسبت به اين اتهام وبدون طرح شدن اعتيادانتسابي وي رامحكوم به بازخريدسنوات خدمت نموده است .2- وبااحرازآنكه شاكي براي كسب فرصت جهت ترك اعتياددرتاريخهاي 21/8/66و17/2/67قبل از صدورراي هيئت بدوي وتجديدنظرنسبت به مدافعات وي توجه كامل نگرديده است .3- موضوع اعتيادافرادمعتادوضعيتي است استمراري كه باترك آن منتفي خواهدبودوبراي حالت ترك وياقبل ازآن مجازاتي مقررنگرديده است به ويژه آنكه فاصله بين تاريخ هيئت بدوي وتجديدنظربه مدت قريب به 5 ماه بوده است كه هيئت تجديدنظراعتيادوي رابه اعتبارگذشته مستندمجازات تعيين شده قرارداده است وحال آنكه موضوع اعتيادبرخلاف تخلفات ديگري كه وقوع آن درزمان گذشته مرورزمان رافع آن نمي باشددرحالت ترك اعتيادمعتاد نمي باشدلهذامستندابه ماده 21آئين نامه اجرائي مصوب 6/3/66قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اعتبارعدم توجه كامل به موقيعيت ومدافعات وي به جهت غيرمستندبودن راي به ماده 15قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ماده 17و18آئين نامه اجرائي مذكورحكم به نقض راي معترض عليه صادرواعلام مي گرددوپرونده براي رسيدگي مجدددرمحدوده اجرائي مقررات مربوطه و رعايت مفاداين دادنامه به سازمان طرف شكايت ارسال مي شود.بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف رياست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061مورخ 20/6/70مديراموركاركنان وتشكيلات شركت سهامي برق منطقه اي غرب به آن شعبه ،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام آقاي محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:56 PM
چنانچه اداره دارائي ماليات مودي راباماده قانوني ديگري تشخيص دهدازموجبات نقض راي هيات تشخيص مالياتي خواهدبود.

تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده 69/122

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه ماده 75قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه سال 45واصلاحات بعدي مصرح است سازمانهاي دولتي وشهرداريهاوموسسات بازرگاني وانتفاعي وابسته به دولت وشهرداري هاوشركتهادرهرموردكه وجوهي بابت حق الزحمه ازقبيل دلالي مشاوره كارشناسي و...پرداخت مي كنند مكلفندپنج درصدآن راكسروتاآخرروزدهم ماه بعدباصورتي حاوي مشخصات لازم درمقابل اخذرسيدبعنوان ماليات مودي به اداره دارائي محل پرداخت نمايند وراي شعبه ششم ديوان عدالت اداري مبني براعمال مفادماده مرقوم وتعيين پنج درصدميزان پرداختي بعنوان ماليات مودي منطبق بااصول وموازين قانوني است واين راي طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
قائم مقام رئيس كل ديوان عدالت اداري - محقق قمي

* سابقه *
شماره ه/69/122 3/3/1371
تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 كلاسه پرونده 69/122

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسين صادقي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/305موضوع شكايت آقاي حسين صادقي بطرفيت اداره اموراقتصادي ودارائي شهرستان ماكوبخواسته ابطال راي شماره 395-9/12/62وراي همعرض شماره 1449-25/4/63كميسيون تشخيص مالياتي بشرح دادنامه شماره 336مورخ 20/4/66چنين راي صادرنموده است :آقاي حسين صادقي بااستفاده ازكارت حق العمل كاري درآن گمرك فعاليتي نداشته ونامه شماره 7398/2/108/123بدون تاريخ اداره كل مذكور حاكيست كه نامبرده به نمايندگي ازطرف شركتهاي حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آئين نامه قانون امورگمركي درآن گمرك به فعاليت اشتغال داشته و اضافه مي نمايد،نتيجتافعاليت مودي مشمول مقررات ماده 376آئين نامه اجرائي قانون امورگمركي نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهي شركتهاكه فتوكپي آن پيوست پرونده مي باشدمويدومثبت همين معني مي باشدهمچنين با فرض قبول اين ادعاكه براساس دريافت يكهزاروپانصدريال مزدازهركاميون وسيله مودي مطالبه ماليات ازوي شده است اين ماليات مي بايستي برابر ماده 75قانون ماليات مستقيم وصول مي گرديدنه ماده 59 آن هم تحت حق العمل كاري كه فاقدكارت لازم حق العمل كاري بوده فلذاباعنايت به مراتب ومجموع محتويات پرونده اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي مالياتي واردوتعيين ماليات براساس ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم باحقيقت امرومقررات موضوعه مغايرت داشته وراي به نقض شكلي راي موردشكايت وطرح قضيه در كميسيون مالياتي ديگري صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/194موضوع شكايت آقاي حسين صادقي بطرفيت اداره اموراقتصادودارائي ماكوبخواسته اعتراض به راي قطعي مالياتي بابت عملكردسال 60طي دادنامه شماره 474-15/8/69 چنين راي صادرنموده است : اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي مالياتي بابت عملكردسال 60مستندبه دليل موجهي نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضيحات مورخ 9/11/68نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارايي مويدابه مفاد قراردادمنعقده بين مودي وشركتهاي طرف قراردادتخلفي ازمقررات مشهود نگرديدوراي موردشكايت كه برمبناي ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 45وبااحرازنمايندگي شاكي ازشركتهاي حمل ونقل صدوريافته منطبق است باموازين قانوني فلذاحكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

Gol Dokhtar
Thursday 3 February 2011-1, 12:57 PM
سياق عبارت بند"ت "ماده 39 قانون استخدام كشوري بامضمون : "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنهاتغيير مي كند حداكثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است درهرحال مفيد استحقاق مستخدم به دريافت فوق العاده مذكورميباشد.

تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 كلاسه پرونده 70/123

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي هيئت عمومي :مطابق بند"ت "ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري "فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنها تغييرمي كندحداكثربه مدت پنج سال درهرمحل قابل پرداخت است ".سياق عبارت اين بندكه به منظورجبران هزينه هاومخارج اضافي ناشي ازتغييرمحل جغرافيايي خدمت مستخدم دولت وضع شده مفيدالزام واحدهاي دولتي به اجراي آن بارعايت ضوابط مقرردرآن آئين نامه مربوط است وكلمه "مي توانند" مندرج درمتن ماده كه مبتني براذن مقنن به واحدهاي دولتي درمصرف بودجه مربوط به فوق العاده هاي مذكوردرشقوق مختلف اين ماده ،مي باشد نافي استحقاق مستخدم دولت به دريافت فوق العاده هاي موردنظرقانونگذارنيست بنابراين دادنامه شماره 202مورخ 2/5/70شعبه دوم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 69/402كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/123 26/2/1371
تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 كلاسه پرونده 70/123

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي رحمت الله ذوالفقاري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول ودوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/366موضوع شكايت آقاي رحمت الله ذوالفقاري بطرفيت آموزش وپرورش سمنان بخواسته مطالبه 10% فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره 577-22/10/69چنين راي صادرنموده است :ازآنجاكه ماده 39پرداخت فوق العاده محل خدمت راكه دربندت آورده مانندباقي فوق العاده هاي مذكورالزامي ندانسته علاوه بربند ت آورده (حداكثربه مدت پنجسال )عليهذانسبت به پنجسال نيزالزامي نمي باشدوبخشنامه مورداشاره وعمل مسئولين تخلف ازقانون نبوده لذاراي به رددادخواست صادرواعلام مي شود.
ب - شعبه دوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/402موضوع شكايت خانم خيرالنساءبرهاني بطرفيت آموزش وپرورش منطقه مهديشهرسمنان بخواسته دودرصدفوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 202-2/5/70چنين راي صادر نموده است :نظربه اينكه طبق ماده 39قانون استخدام كشوري مستخدمين كه از شهرستان به شهرستان ديگرانتقال مي يابندبمدت 5 سال استحقاق دريافت فوق العاده محل خدمت رادارندوماده مزبورمطلق است ومقيدبه زمان دون زماني وياحالت دون حالتي نمي باشدوبخشنامه قانونانمي تواندمانع اجراي قانون گرددلذامستندابه ماده فوق الاشعاراداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستندابه بخشنامه شماره 154اداره كل اموراداري مورخ 25/9/60فاقدارزش قانوني است وازبرقراري فوق العاده مجددابراي مشاراليهااستفاده مي شودمدت پنجسال سپري نشده بناعليهذاوبه نحومطروح به ورودشكايت واستحقاق نامبرده به فوق العاده صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 06:54 PM
محكومين به دوسال حبس ازانجام خدمت وظيفه عمومي محروم هستندو بخشنامه مغايربااين موضوع باطل است .

تاريخ 22/6/69 شماره دادنامه 151 كلاسه پرونده 69/7

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي -برفرض كه بند61 دستورالعمل 232/15/401-26/12/67 اداره نظام وظيفه عمومي درمقام اجراي مفادماده 11قانون نظام وظيفه عمومي مصوب سال 1350 بيان مطلب نموده باشدنظربه اينكه حداقل مدت حبس تعيين شده در ماده 11 مرقوم دوسال شمسي يعني 730 روزودربخشنامه مذكورحداقل تحمل اين حبس به 718 روزتقليل داده شده ازاين حيث خلاف قانون تشخيص ومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/7 9/11/1369
تاريخ 22/6/69 شماره دادنامه 151 كلاسه پرونده 69/7

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي فرزين دامغاني
طرف شكايت وخواسته :اداره كل نظام وظيفه عمومي وابسته به ژندارمري جمهوري اسلامي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام بطلان بند61 ازدستورالعمل شماره 232/15/401-26/12/67
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :برطبق ماده 11قانون وظيفه عمومي مصوب 1350شمسي "كسانيكه قبل ازاعزام بخدمت زير پرچم بموجب احكام قطعي دادگاههابعلت ارتكاب جنايت به دوسال حبس يا بيشترمحكوم ومجازات درباره آنهااجراءشده باشدازانجام خدمت زيرپرچم محروم خواهندشد.اين حكم درقانون وظيفه اي كه درسال 1363 تصويب شده وجود ندارد.ماده 67قانون جديدمي گويد:"كليه قوانين مغايربااين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است ."اداره وظيفه عمومي دستورالعملي به شماره 232/15/401 درتاريخ 26/12/67 صادرنموده است كه بند61 آن بشرح زيرناظربماده 11قانون قديم وظيفه عمومي است ."به مشمولاني كه قبل از تاريخ 29/7/63 به موجب حكم قطعي دادگاه بدوسال زندان محكوم شده وتاآن تاريخ حداقل 718 روززندان تحمل نموده باشندكارت محروميت ازخدمت داده مي شود."دستورالعمل صادره برخلاف قانون است زيرااولاقانون جديد فقط مقررات مغايررامنسوخه اعلام داشته است درحاليكه ماده 11قانون نظام وظيفه قديم "مصوب 1350" باهيچيك ازموادقانون جديدمغايرنيست و قانون جديدنه ضمناونه صريحااين ماده رانسخ نكرده است .ثانيابفرض آنكه ماده 11قانون مصوب 1350 رامنسوخه بدانيم كسانيكه دردوره حكومت آن قانون محكوميت قطعي يافته واجراي حكم درباره آنهاشروع شده است همچنان مشمول آن ماده مي باشنداعم ازآنكه دوره دوساله محكوميت راقبل ازتاريخ تصويب قانون جديديابعدازآن گذرانده باشند.دقت دردوماده 11و12 قانون قديم مي رساندكه منظورقانونگذارازوضع ماده 11وتفكيك حبس جنائي وجنحه اي ازيكديگراين بوده است كه محكومين به دوسال يابيشترحبس جنائي بطوركلي ازخدمت محروم باشندوهمينكه محكوميت حبس جنائي دوساله در باره كسي قطعي ميشدچنين كسي مشمول ماده يازده ميگرديدبنابراين دستورالعمل مورداعتراض كه ميگويددوسال حبس بايدقبل از29/7/63 اجرا شده باشدباقانون منطبق نيست بفرض آنكه ماده 11قانون مصوب 1350 برطبق قانون جديدمنسوخه باشدومحكوميت دوساله بايدتماماقبل ازتاريخ تصويب قانون جديداجراءشده باشد.تعيين روز29/7/63 بعنوان تاريخ تصويب درست نيست زيراتصويب درمجلس شوراي اسلامي باتصويب نهائي تفاوت دارد.بنابراين بند61دستورالعمل 232/15/401-26/12/67 اداره وظيفه عمومي بررخلاف قانون صادرشده وتقاضاي صدورحكم برابطال آن رادارد.
رياست محترم اداره وظيفه عمومي درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 68/633/10/06/401-2/8/68 اعلام داشته است :باتوجه به مفادمواد 1و67 قانون خدمت وظيفه عمومي اعادي مشاراليه فاقدوجه قانوني است زيرا كه ماده يك قانون وظيفه عمومي موارداستثنائات ازانجام خدمت مقدس سربازي تعيين وماده 67 صراحتالغوكليه قوانين مغايرباماده يك رابيان دارد.
2-درموردادعاي اينكه باستنادماده 11قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 كسانيكه به دوسال حبس محكوميت حاصل مي نمايندومدت تحمل كيفرآنان بعدازتصويب قانون خدمت وظيفه عمومي 29/7/1363 به اتمام مي رسدميباسيتي ازمزاياي ماده 11 استفاده نمايندادعائي واهي وبي اساس است زيراباتوجه بماده 4 قانون مدني ومواد1و67 قانون خدمت وظيفه عمومي قانونگذارتكليف اين قبيل افرادرادرتاريخ تصويب قانون مشخص نموده است .
3- درموردادعاي اينكه تاريخ تصويب قانون 8/9/63 ميباشداين ادعامردوداست زيراكه قانونگذاربصراحت درمتن قانون تاريخ تصويب آن را29/7/63 اعلام نموده است ولي خواهان تاريخ لازم الاجراءشدن قانون رابا تاريخ تصويب يكسان مي دانددرحاليكه اين موردمتفاوت بوده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13398-12/12/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 814 تا816

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 06:56 PM
ملاك عمل براي معافيت ازخدمت نظام ،تحصيلات وسن مشمول درزمان تصويب مصوبه بوده وعنوان دانشجوئي بااخذمعافيت تحصيلي مانع ازشمول مصوبه مورخه 1358/5/6 هيئت وزيران ، نسبت به واجدين شرايط نميگردد.

تاريخ 19/10/71 شماره دادنامه 213 كلاسه پرونده 71/185

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي هيئت عمومي :باتوجه به عوامل وضوابط مندرج دربند3مصوبه مورخ 6/5/58 هيئت وزيران درموردمعافيت مشمولين ديپلمه وعادي واينكه ملاك عمل براي معافيت تحصيلات وسن مشمول درزمان تصويب مصوبه مي باشدوعنوان دانشجوئي بااخذمعافيت تحصيلي مانع ازشمول مصوبه نسبت به واجدين شرائط نمي گرددبنابراين دادنامه شماره 209مورخ 10/4/41صادره ازهيئت تجديد نظرديوان عدالت اداري كه درمقام تاييدراي شماره 129-21/2/71صادره از شعبه ششم ديوان صادرگرديده است مطابق بااصول وموازين قانوني تشخيص مي گردد.اين راي وفق قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/185 22/12/1371
تاريخ 19/10/71 شماره دادنامه 213 كلاسه پرونده 71/185

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي عليرضااحمدي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازهيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - هيئت تجديدنظرديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/187موضوع تقاضاي تجديدنظراداره كل وظيفه عمومي ناجانسبت به دادنامه شماره 129-21/2/71صادره ازشعبه ششم ديوان درپرونده كلاسه 70/926طي دادنامه شماره 209-10/4/71چنين راي صادرنموده است ،نظربه اينكه ازطرف تجديدنظرخواه اداره كل وظيفه عمومي ناجاايرادواعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي راايجاب نمايداقامه وابرازنگرديده وبركيفيت رسيدگي و اصداردادنامه شماره 129مورخه 21/2/71صادره ازشعبه ششم ايرادشكلي بنظر نمي رسدبنابه مجموع مراتب مارالذكردادنامه بدوي تاييدمي شود.
ب - هيئت تجديدنظرديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/724موضوع تقاضاي تجديدنظراداره نظام وظيفه عمومي تهران نسبت به دادنامه شماره 543 مورخه 25/7/71صادره ازشعبه نوزدهم ويوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 71/373طي دادنامه شماره 661-17/9/71چنين راي صادرنموده است چون شاكي برابرمحتويات پرونده درسال 1355بااستفاده ازمعافيت تحصيلي بعنوان دانشجوازكشورخارج ودرسال 1366بااخذليسانس فارغ التحصيل گرديده مشمول مصوبه شوراي انقلاب نبوده ولايحه اعتراضيه ازاين جهت موجه به نظرمي رسدلذا ضمن فسخ دادنامه شماره 543 -25/7/71صادره ازشعبه نوزدهم ديوان حكم به رد شكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14026 مورخ 16/2/1372

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 06:57 PM
اختيارات وصلاحيت كميسيونهاي مذكوردرماده 91 قانون تامين اجتماعي بنام كميسيونهاي بدوي وتجديدنظربراي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي وروحي بيمه شدگان ، مبناي قانوني دارد و تعيين كميسيون تجديد نظر ويژه غيرقانوني است .
تاريخ 29/3/69 شماره دادنامه 85 كلاسه پرونده 68/75

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به اينكه درماده 91 قانون تامين اجتماعي براي تعيين ميزان ازكار افتادگي جسمي روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي تحت عنوان كميسيون بدوي و تجديدنظرپيش بيني گرديده كه علي الاصول وهم چنين طبق ماده 9 آئين نامه اجرائي ماده فوق الذكرآراء كميسيونهاي تجديدنظر پزشكي قطعي و لازم الاجراء بوده لذا تعيين كميسيون رسيدگي غير از موارد مذكوردر قانون تحت عنوان كميسيون تجديدنظر ويژه پزشكي و رسيدگي به تصميمات اخذ شده از ناحيه كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي از موقعيت قانوني برخوردار نبوده و در نتيجه دادنامه هاي شماره 542 25/6/68 و657 - 18/7/68 و 665 - 19/7/68 صادره ازشعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معني است مطابق باموازين قانوني تشخيص مي گردد. اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/75 21/6/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي سهراب آرين
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه چهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/214موضوع شكايت آقاي سهراب آرين بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته : اعتراض نسبت به راي كميسيون پزشكي بشرح دادنامه شماره 1131-3/12/67 چنين راي صادرنموده است :درموردشكايت آقاي سهراب آرين مبني برلغوراي ازكارافتادگي مشاراليه نظربه اينكه ماده 91 قانون تامين اجتماعي مقرر داشته :براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي وروحي بيمه شدگان وافراد خانواده آنهاكميسيونهائي بدوي وتجديدنظرپزشكي تشكيل خواهدشدوترتيب تشكيل وتعيين اعضاءوترتيب رسيدگي طبق آئيننامه اي خواهدبودكه به تصويب شوراي عالي مي رسدوطبق مفادماده مذكوروآئيننامه مربوطه موضوع دركميسيون تجديدنظرمطرح وازكارافتادگي نامبرده مردودشناخته شدلذاتخلفي از مقررات وتضييع حقي مشهودنگرديدوبه ردشكايت اظهارنظرمي گردد.
ب شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/831موضوع شكايت خانم فاطمه خالوئي بطرفيت :اداره بيمه هاي اجتماعي شيرازبخواسته :ابقاءحكم ازكارافتادگي بشرح دادنامه شماره 542مورخ 25/6/68چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده 91قانون تامين اجتماعي مصرح است :براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي وروحي بيمه شدگان وافرادخانواده آنها كميسيونهائي بدوي وتجديدنظرپزشكي تشكيل خواهدشدودراين ماده وديگر مقررات اين قانون اشاره اي به تشكيل كميسيون پزشكي تجديدنظرويژه نگرديد وتشكيل كميسيون پزشكي وتجديدنظرويژه مغايربامقررات مرقوم است ودر ثاني وزيربهداشت درمان وآموزش پزشكي ورئيس شوراي تامين اجتماعي طي نامه شماره 5496-28/2/68به سازمان تامين اجتماعي اعلام نموده درخصوص مشكلاتي كه ازنظرابطال احكام ازكارافتادگي كلي بيمه شدگان دراجراي بند(د) مصوب شماره 4313-14/3/66شوراي عالي مبني برتشكيل كميسيون تجديدنظر ويژه جهت بيمه شدگان ايجادگرديدمراتب دردويست وبيستمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ 20/8/68مطرح وپس ازبحث وبررسي ضوابط قانوني بند(د)مصوبه مذكورملغي گرديد.ثالثا- موضوع مطروحه منطبق بابند1ماده 93قانون تامين اجتماعي نبوده تاموجبات قانوني قطع مستمري وي فراهم باشد وباالتفات به مفادبندهاي 13و16ماده 2قانون تامين اجتماعي ومحتويات پرونده چون قطع مستمري مبناي قانوني نداشته لذاشكايت واردتشخيص وحكم برابطال تصميم كميسيون پزشكي تجديدنظرويژه فوق الاشعاروبرقراري مستمري درباره شاكيه صادرواعلام مي گردد.
پ - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/280موضوع شكايت خانم مهين فردوسيان بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :اعتراض به راي مورخ 14/4/67كميسيون ويژه پزشكي بشرح دادنامه شماره 657مورخ 18/7/68 حكم به ابطال راي كميسيون پزشكي تجديدنظرويژه وبرقراري مستمري شاكيه بر اساس راي مورخ 3/12/65كميسيون پزشكي بدوي صادرنموده است .
ت - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/702موضوع شكايت خانم خديجه طيوري بطرفيت :سازمان تامين اجتماعي بخواسته :برقراري از كارافتادگي بشرح دادنامه شماره 665-19/7/68حكم به برقراري مستمري شاكيه صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ مذكوربه رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس بحث و بررسي وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 297 تا299
روزنامه رسمي شماره 13282-18/7/69

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 06:58 PM
مرجع رسيدگي به شكايت ازتصميم كميسيونهاي اداري كه جنبه ترافعي ندارد ديوان عدالت اداري است

راي شماره : 47 -17/10/1363

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور
راجع به مرجعيت عام دادگستري دراصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررشده كه مرجع رسمي تظلمات وشكايات دادگستري است و در موردصلاحيت دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده يك قانون آئين دادرسي مدني مصرح است به اينكه رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگردرمواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است و اما موضوع بحث درپرونده هاي مطروحه تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض وشكايت ازتصميم كميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيئت پنج نفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري دراستانها مصوب بهمن ماه 1358شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض قوانين بوده كه اين نحوه شكايت ازانواع دعاوي وامورترافعي محسوب نميشود تا نيازبه رسيدگي وحل وفصل درمراجع قضائي دادگستري داشته باشدبلكه ازجمله مواردي است كه رسيدگي واظهارنظرنسبت به آن برطبق ماده 11قانون ديوان عدالت اداري درحدودصلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا اين گونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم گردد.
اين راي برابرقانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328براي شعب ديوانعالي كشوروبراي دادگاههادرموارمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف : 63/37

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
باكمال احترام به استحضارميرساندشعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خوي طي شرح شماره 3999-15/5/63بعنوان رئيس محترم ديوانعالي كشوراعلام نموده است درپرونده حقوقي شماره 2/62/553 و2/62/911آن دادگاه درموضوع واحدازشعب ششم وسوم ديوانعالي كشورآراءمتغايرو متناقضي صادرگرديده است وباارسال پرونده هاي مربوط دراجراي ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب 1328درخواست طرح درهيئت عمومي كرده كه از طرف رياست محترم ديوانعالي كشورنامه مزبورضميمه پرونده هابه دادستاني كل جهت اجراي قانون وحدت رويه قضائي فرستاده شده كه بشرح زير اجمال جريان كارپرونده هاوآراءصادره ازشعب ديوانعالي كشورگزارش ميشود:
1- جريان پرونده شماره 2/62/553 كه بصدورراي شماره 317/3 13/4/63شعبه سوم ديوانعالي كشورانجاميده است درتاريخ 13/5/62آقاي حاج اسماعيل سودخواه بطرفيت سازمان زمين شهري منطقه خوي دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به راي شماره 14مورخ 24/4/59كميسيون زمين شهري در مورد19سهم ازچهل سهم زمين پلاك شماره 4712 اصلي بخش 2خوي به ارزش سه ميليون ريال كه موات شناخته شده به دادگاه عمومي خوي تقديم وباستناد مدارك پيوست تقاضاي رسيدگي پس ازمطالبه پرونده امروملاحظه آن درتاريخ 16/1/63بااين استدلال (...نظربه اينكه درقانون لغومالكيت اراضي شهري و كيفيت عمران آن مصوب 1358وآئيننامه آن مراجع دادگستري بعنوان مرجع تجديدنظرنسبت به تصميمات متخذه ازسوي كميسيونهاي پنج نفري سابق تشخيص نوع اراضي شهري تعيين نگرديده وباتوجه به اينكه باتصويب قانون اراضي شهري تشخيص عمران واحياء وبايروموات بودن اراضي باكميسيون سه نفري مارالذكرصادرواعلام ميگردد...الخ ) پرونده به ديوانعالي كشورارسال گرديده كه درشعبه سوم مطرح وبموجب دادنامه شماره 317/3-13/4/63چنين راي صادرنموده است :(باملاحظه محتويات پرونده وباتوجه به قانون اراضي شهري مصوب فروردين ماه سال 1361همانطوركه ازطرف دادگاه اظهارنظر گرديده رسيدگي به دعوي مطروح درصلاحيت كميسيون موضوع ماده 12قانون مذكور ميباشدفلذاباتشحيص صلاحيت كميسون يادشده برطبق ماده 26قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبورفرستاده ميشود).
2-جريان پرونده شماره 2/62/911كه منتهي بصدوردادنامه شماره 273 25/4/63 ازشعبه ششم ديوانعالي كشورشده است ،آقاي مصطفي مرغوب دادخواستي بطرفيت سازمان زمين شهري حوي به دادگاه عمومي شهرستان مزبور تقديم ودرخواست اعلام بطلان كليه عمليات سازمان زمين شهري درموردموات بودن قطعه زمين پلاك 5080 واقع دربخش 2خوي رانموده است .درشرح دادخواست خودازراي كميسيون پنج نفري كه زمين مزبورراموات تشخيص داده شكايت وباارائه مداركي تقاضاي رسيدگي نموده است كه دادگاه شعبه دوم عمومي بامطالبه وبررسي پرونده مربوط به راي كميسيون پنج نفري باهمان استدلال مندرج درپرونده شماره 2/62/553 قرارعدم صلاحيت به اعتبار كميسيون سه نفري موضوع ماده 12قانون زمين شهري صادروپرونده راباستناد ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري عينابديوانعالي كشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم ديوانعالي كشورارجاع گرديده وشعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 273-25/4/63چنين راي داده است :(باالتفات به صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري دررسيدگي تظلمات وباتوجه به قانون لغومالكيت اراضي شهري موات وذيل ماده 12قانون اراضي شهري قرارعدم صلاحيت شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خوي باعتبارصلاحيت كميسيون مندرج درآن مخدوش است ولذابافسخ آن مقررميداردپرونده جهت رسيدگي درماهيت امربه دادگاه مرقوم اعاده گردد.)
نظريه - بطوريكه ملاحظه مي فرمائيددرموضوع واحدآراءمتفاوت و مختلف ازدوشعبه ديوانعالي كشورصادرگرديده است بنابراين براساسي ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328بمنظورايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع درهيئت عمومي وصدورراي مقتضي دارد.
دادستان كل كشور
به تاريخ روزدوشنبه :17/10/1363جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالكريم اردبيلي رياست ديوانعالي كشور وباحضورآيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران واعضاي معاون شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.و پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشورمبني بر:(چنانچه موضوع دركميسيون پنج نفري مطرح وراي صادره مورداعتراض قرارگيرد،براي رسيدگي مجدددر صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد)مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11139- 09/05/1364
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه 333 تا335

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 06:59 PM
رسيدگي بدعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكار درصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كاراست

راي شماره : 507 - 15/10/1366

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور
مادتين 37 و 38 قانون كار مصوب 1337/12/26 هرگونه اختلاف بين كارگروكارفرما راكه ناشي از اجراي مقرات قانون مزبور و يا قراردادكار باشد و از طريق سازش رفع نشودقابل رسيدگي درشوراي كارگاه ومراجع حل اختلاف قانون كارقرارداده بنابراين دعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكارهم مشمول مقررات قانون كارميباشد و بايد درمراجع حل اختلاف قانون كاربه آن رسيدگي شودلذاراي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشوركه براساس اين نظر و باستناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري برتائيد قرارعدم صلاحيت دادگاه دادگستري باعتبارصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كارصادر گرديده صحيح تشخيص ميشوداين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رياست معظم ديوانعالي كشور
احتراماباستحضارميرساند،آق اي دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيرازطي شماره 2185-7/7/1365پرونده هاي شماره 47/9/64و32/3/65رابه علت صدورآراءمختلف درموضوع مشابه ازشعب ديوانعالي كشورجهت طرح در هيئت عمومي ديوانعالي كشورارسال نموده كه خلاصه جريان پونده هابشرح ذيل معروض ميگردد:
1- پرونده شماره 47/9/64شعبه دوم شيراز
دراين پرونده آقاي جهانيان برعليه آقاي اتابكي بخواسته مبلغ 226000 ريال دادخواستي به دادگاه تقديم وتوضيح داده خواسته رابابت حقوق ايام اشتغال بكارازكارفرماطلبكاراست كه اداره كل كارمبلغ 226000ريال برآوردنموده وبعلت استنكاف كارفرماازپرداخت حقوق معوقه تقاضاكرده دادگاه حكم مقتضي صادرنمايددادگاه بشرح دادنامه شماره 21-6/2/1365 قرارعدم صلاحيت باعتبارشايستگي هيئت حل اختلاف مستقردراداره كاروامور اجتماعي صادرودراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دستورارسال پرونده رابدفترديوانعالي كشورصادرنموده وپرونده به شعبه 13 ديوانعالي كشورارجاع وبشرح دادنامه شماره 184/13-17/3/1365چنين راي داده است :
راي - باتوجه باستدلال دادگاه حقوقي يك شيرازونظربه اينكه موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام كاروبراساس روابط فيمابين كارگروكارفرما ميباشدكه دراينموردقبلانيزازطرف خواهان به شوراي كارگروكارفرما مراجعه شده وپرونده نيزدراين موردتشكيل گرديده ورسيدگي بموضوع درصلاحيت هيئت هاي حل اختلاف كارگروكارفرمابوده ودرنتيجه قراردادگاه حقوقي يك شيرازشعبه دوم استوارميشود.
2- پرونده 32/3/65 دادگاه شيراز
دراين پرونده آقاي جليل مومني برعليه آقايان نيك بخت وفيض به خواسته مبلغ 210000ريال دادخواستي به دادگاه تقديم نموده وخواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ايان اشتغال بكارميباشدكه دردادخواست صدور قرارتامين خواسته نيزتقاضاشده دادگاه بشرح دادنامه شماره 27-15/2/65 باتوجه باينكه خواسته موردمطالبه خواهان اجرت ايام كاركرداست قرارعدم صلاحيت بشايستگي هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارصادرودراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اظهارنظربه ارسال پرونده بديوان عالي كشورنموده پرونده به شعبه اول ديوانعالي كشورارجاع وشعبه اول طبق دادنامه شماره 79/1-02/3/65چنين راي داده است :
راي - خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000ريال بابت اجرت ايام كاركردوصدورقرارتامين خواسته بعنوان دين منصرف ازمقررات مربوط به قانون كاربوده ودرصلاحيت هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارنميباشدبنا به مراتب باعنايت به صلاحيت عام مراجع قضائي قرارعدم صلاحيت صادره فسخ وپرونده جهت رسيدگي درماهيت به دادگاه صادركننده قراراعاده ميشود. اينك بشرح آتي مبادرت باظهارنظرمينمايد:
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيددرمواردمشابه بين آراءشعب اول وسيزدهم ديوانعالي كشورتهافت وجودداردنبابه مراتب وباستناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورجهت اتخاذرويه واحددارد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ روزسه شنبه :15/10/1366جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست جناب آقاي دكترفتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم كل كشوروباحضورجناب آقاي محمدصديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي محمدصديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"درباب صلاحيت رسيدگي به اختلاف مالي بين كارگروكارفرماباتوجه به اينكه موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام كارودرارتياط باكارگروكارفرماميباشد رسيدگي درصلاحيت هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارميباشدبنابراين راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشورموجه بوده وتائيدميشود."مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12524- 29/11/1366
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 925 تا928

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 07:00 PM
رسيدگي به شكايت خودداري از صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است .

راي شماره : 556 - 10/2/1370

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت ديوان عدالت اداري دررسيدگي به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي درماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده وازآن جمله شكايت از شهرداريها بشرح قسمت اخيربند (پ ) ازشق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري ازانجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شودبنابر اين رسيدگي به شكايت مردم ازشهرداريها در مورد خودداري از صدورپروانه ساختمان درصلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و راي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح ومنطق باموازين قانوني است .
اين راي طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
پرونده وحدت رويه رديف :68/17هيئت عمومي

رياست معظم ديوانعالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند:يكي ازوكلاي دادگستري باارسال تصوير راي شماره 196-6/3/64شعبه نهم دادگاه اصفهان وتصويرراي شماره 781- 14/8/66 شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان اعلام نموده است ازشعب مزبور درموردالزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفي صادرشده و تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورنموده كه به شرح آتي خلاصه جريان پرونده معروض مي گردد.
1- بموجب پرونده مطروحه درشعبه نهم دادگاه صلح اصفهان درتاريخ 19/3/64 دادخوستي بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان به منظوراحداث ساختمان جديدعليه شهرداري ناحيه 4 اصفهان تقديم وتوضيح داده شده است موكل داراي دوباب مغازه مي باشدكه بعلت قدمت ساختمان قصدتجديدبنا داردوباي تجديدبنابه شهرداري مراجعه نموده وشهرداري ازصدورپروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استنادقسمت اخير بند1 ماده 15 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برالزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان رابااحتساب خسارت داردوپس ازرسيدگي بموجب راي شماره 196-6/3/64 باستنادماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دعوي رادرصلاحيت مرجع يادشده دانسته وحكم به رد دعوي صادرنموده است كه اين راي درشعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان قرارعدم صلاحيت تلقي وپرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است شعبه دهم ديوان عدالت بموجب راي شماره 37-6/2/67 حكم برالزام شهرداري به صدورپروانه مورددرخواست بارعايت مقررات مربوطه صادرنموده است .
2- بموجب پرونده مطروحه درشعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دادخواستي بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان بطرفيت شهرداري ناحيه يك اصفهان تقديم گرديده وتوضيح داده شده است ازشهرداري اصفهان تقاضاي صدورپروانه ساختمان نموده وشهرداري صدورپروانه راموكول به ارائه توافقنامه ازطرف مالك ومستاجرنموده است وچون عمل شهرداري خلاف قانون است به استنادبند1ماده 15 قانون روابط موجرومستاجركه شهرداري را مكلف بصدورپوانه ساختماني نموده تقاضاي صدورحكم برمحكوميت شهرداري كرده است ودادگاه پس ازرسيدگي بموجب راي شماره 781-14/8/66 دعوي - خواهان راثابت تشخيص وخوانده رابه صدورپروانه نوسازي محكوم نموده است ضمناحسب گواهي مضبوطدرپرونده ازطرف شهرداري تقاضاي تجديدنظربعمل نيامده وراي قطعي گرديده است .اينك بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب نهم دادگاه صلح اصفهان وشعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دردوموردمشابه يعني الزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفي صادرگرديده است بنابمراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورجهت اتخاذرويه واحد دارد
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
بتاريخ روزسه شنبه 10/2/1370 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:
با بتوجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري چن رسيدگي به شكايات در موردتصميمات واقدامات سازمانهاي دولتي وشهرداريهادرصلاحيت ديوان عدالت اداري است بنابراين راي شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخيص و تائيدمي گردد.)مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 173 تا175
روزنامه رسمي شماره 13474-25/3/1370

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 07:01 PM
رسيدگي بدرخواست صدورپروانه كمك داندانپزشكي تجربي واحرازشرايط متقاضي ازجمله وظايف واختيارات اداري وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي است وجنبه ترافعي نداردتامستلزم رسيدگي درمحاكم عمومي باشد.

راي شماره : 558-7/3/1370

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي بدرخواست صدورپروانه كمك دندان پزشكي تجربي واحراز شرائط متقاضي ازجمله وظايف واختيارات اداري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است وجنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي درمحاكم عمومي دادگستري باشد بنابراين آراءصادرازشعب يازدهم ودوازدهم دادگاه حقوقي تهران كه برطبق بند الف ازشق يك ماده 11 ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را درصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده اندصحيح و منطبق باموازين قانوني است .
اين راي طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
پرونده وحدت رويه رديف :68/25هيئت عمومي

رياست معظم ديوانعالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند:يكي ازوكلاي دادگستري باتوجه به آراء صادره ازطرف دادگاههاي حقوقي تهران درخصوص تقاضاي صدورپروانه كمك داندان پزشكي تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورنموده و سپس همين تقاضاازناحيه آقاي وكيل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي يه عمل آمده است كه بامطالبه وملاحظه پرونده هاي مربوطه بشرح ذيل خلاصه آنان معروض ميگردد.
1- طبق محتويات پرونده كلاسه 61/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومي تهران دادخواستي بطرفيت وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي بخواسته صدورپروانه كمك داندانپزشك تجربي تقديم دادگاه شده ودادگاه پس از رسيدگي واستماع اظهارات خواهان مبني براينكه برابرقانون اشتغال كمك داندانپزشكان مصوب 8/10/1354 استحقاق دريافت پروانه راداشته و خوانده ازصدورآن امتناع نموده است حكم محكوميت وزارت خانه فوق الذكر رابصدورپروانه موردبحث صادركه ازناحيه محكوم عليه فرجامخواهي شده و شعبه 18 ديوانعالي كشوربرابرراي شماره 395/18-23/5/1362 راي فرجام خواسته راخالي ازاشكال تشحيص وآن راابرام نموده است .
2- طبق پرونده كلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقي تهران خواهان دادخواستي بطرفيت وزارت بهداري بخواسته صدورپروانه كمك دانپزشك تجربي تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران شده پس ازارجاع ورسيدگي وكسب نظرمشاوردادگاه بشرح نظريه مورخ 27/4/66 ادعاي خواهان راموجه دانسته و اظهارنموده كه وزارت بهداري بايدبخواهان پروانه بدهدونظريه مورد اعتراض واقع شده وشعبه اول ديوانعالي كشوربشرح راي 555/1مورخ 23/9/66 نظريه فوق راموافق موازين قانوني تشخيص وپرونده رابه دادگاه اعاده داده كه براساس آن دادنامه شماره 249-3/10/66بنفع خواهان صادرگرديده است .
2-پرونده كلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران حاكيست دادخواستي بخواسته الزام بصدوركمك پروانه داندانپزشكي تجربي بطرفيت وزارت بهداري تقديم دادگاههاشده وآقاي وكيل خوانده بااشاره به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به صلاحيت دادگاه ايرادنموده است و دادگاه ايرادراوارددانسته وباصدورقرارعدم صلاحيت پروانه رابه ديوان مذكورارسال كه درشعبه 12 مطرح وبرابردادنامه شماره 542 مورخ 20/9/63 شاكي رامحق دانسته ووزارت بهداري رابه صدورپروانه موردادعاملزم كرده - است وازاين راي تجديدنظرخواهي شده ومرجع مذكوربه موجب راي شماره 103 مورخ 1/7/66 بااين توجيه كه درزمان قانون استنادي شاكي دادراي سن سي سال تمام نبوده ومدت عمرقانون استنادي سرآمده دادنامه رامخدوش دانسته وبه ردشكايت اظهارنظركرده است .
4- بشرح پرونده كلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران دادخواستي بخواسته مواردمذكوربطرفيت وزارتخانه فوق تقديم دادگاههاي حقوقي 2تهران شده وشعبه 70 قرارعدم صلاحيت خودرابه اعتبارصلاحيت حقوقي يك اعلام كه پرونده به شعبه 12حقوقي يك ارجاع واين شعبه بشرح راي شماره 167 15/4/66بااستنادبه ماده 11 قانون ديوان عدالت رسيدگي به موضوع رادر صلاحيت ديوان مذكورتشخيص وقرارعدم صلاحيت خودراصادرنموده است وشعبه اول ديوان عدالت برابردادنامه شماره 143-25/7/1366 بااين استدلال كه شاكي درتاريخ 8/2/54داراي سي سال سن نبوده واصلاح بعدي شناسنامه هم تاثيري درقضيه نداردحكم به ردشكايت خواهان صادرنموده است .
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب 24و38 دادگاههاي حقوقي يك ازيكطرف وشعب 11و12 دادگاههاي حقوقي يك تهران ازطرف ديگردرمواردمشابه آراءمختلف صادرگشته است يعني دوشعبه 24و38 درخصوص خواسته خواهان رسيدگي ومبادرت بصدورحكم نموده اندولي دوشعبه ديگرمشابه همان دعوي رادرصلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته اندكه در ديوان مذكوررسيدگي واتخاذتصميم شده است بنابه مراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337تقاضاي طرح موضوع را درهيئت عمومي محترم ديوانعالي كشورجهت اتخاذرويه واحدارد
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
بتاريخ روزسه شنبه 7/3/1370 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:
(چون رسيدگي به شكايت ازتصميمات سازمان اداري برابرماده 11قانون ديوان عدالت اداري بامرجع مذكورمي باشدلذاآراءشعب 11و12 حقوقي يك تهران تائيدمي شود.)مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 178 تا181
روزنامه رسمي شماره 13491-16/4/1370

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 07:03 PM
فعاليت واحدهاي كسبي و مغازهائي كه لغايت 1361/3/11 در مناطق مسكوني ايجاد گرديده اند بلااشكال است و حكم كميسيون ماده 100 برتعطيل آنها قانوني نيست .

تاريخ 7/12/69 كلاسه پرونده 69/127 شماره دادنامه 244

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه شماره 573-7/3/1357 انجمن شهروقت شهرتهران مشعربر ( اجازه ايجاد واحدكسبي و مغازه در واحدمسكوني ) براي نوع مشاغل وحرف و خدماتي كه حسب مفاد پيشنهاد كميسيون شهرسازي ونوسازي شهرداري تهران (به منظورتامين مايحتاج روزانه مردم وهمچنين كاهش سنگيني ترافيك شهر) موثر و ضروري تشخيص گرديده به لحاظ بداهت اينكه : ( درعمل مشكلاتي براي شهرداري در برنداشته ومصلحت شهروندان شهرتهران بوده است ) باتوجه به گسترش محدوده شهري و تراكم جمعيت پايتخت نه تنها در حدود اختيارات و جزء وظايف انجمن شهربوده است بلكه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار وقت (وقائم مقام وزيركشور مستقر در شهرداري ) تائيد و تثبيت گرديده است زيرا: صرفنظر از اينكه الغاء مصوبات انجمن شهرتوسط شهرداري جواز قانوني نداشته وقائم مقام وزارت كشور (مستقردرشهرداري و سمت شهردار) هم هرگز اختياراعلام ي اعتباري ورفع اثرازمصوبه انجمن شهررا بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است اساسا" همانطوري كه ذكرشدشرائط مقرر براي لغوآن مطلقا" متصور و موجود نبوده و نتيجتا" اين الغاء باپيش بيني دو شرط مرقوم تعليق بمحال گرديده است و درحقيقت بخشنامه قائم مقام وزارت كشور و شهردارتهران (مورخ 11/3/61) اعتبار و ضرورت بيشتري يافته ورعايت آن براي مسئولين مربوطه لازم الرعايه است .بنابه مجموع مراتب مارالذكر دادنامه هاي شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري كه اعمال مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/61 انجمن شهرتهران وتائيديه و بخشنامه ومصوبه موخرالصدورشهرداري راتكليف نموده رعايت آن رابراي واحدهاي كسبي ومغازهائي كه لغايت 11/3/61 درمنطق مسكوني ايجادگرديده - است بلااشكال دانسته واعمال آنهارا درصورت رعايت حداقل ضوابط وشرايط مقررازطرف مالك واحدهاي مسكوني (ياقائم مقام آنها) درمستحدثه ملكي و پلاك مربوطه معتبروقانوني وضروري دانسته است اصح الرائين بوده وابرام مي گردد.ونتيجتا" اصدار پروانه ساختماني وگواهي پايان كار،براي واحدهاي مسكوني كه با ملحوظ داشتن مقررات مضمون ومربوطه درمصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداري (وقائم مقام وزارت كشور)درآنهامبادرت به ايجاد مغازه هائي مانند(لبنياتي ،بقالي ،نانوائي ،ميوه فروشي ، قصابي ،مرغ فروشي ، تعميرات لوازم كوچك خانگي ،الكتريكي ،داروخانه ، واكسي وتعميرات كفش ،خشك شوئي ونفت فروشي )ودائرنمودن مشاغلي مانند (آرايشگاه زنانه ومردانه ،مطب پزشكان ،تزريقات ،گرمابه ، نوشت افزاروكتابفروشي )گرديده معتبروضروري است .اين راي به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضائي واداري لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 7/12/69 كلاسه پرونده 69/127 شماره دادنامه 244

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي غلامحسين مكرم رحيمي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سيزدهم و هفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1 موضوع شكايت آقاي غلامحسين مكرم رحيمي بطرفيت :كميسيون شماره 3شهرداري تهران ماده 100 طي دادنامه شماره 825-9/8/69چنين راي صادرنموده :توجها"به اينكه پروانه درسال 1356بعنوان مسكوني صادرگرديده وشاكي نيزدليل و مدركي كه حاكي ازسابقه كسب درسال 52 باشدارائه ننموده به لحاظ عدم احرازتخلف ازمقررات وقوانين حاكم برموضوع حكم به ردشكايت صادرو اعلام مي گردد.
ب -شعبه سيزدهم دررسيدگي به پروانه كلاسه 69/428،69/429 موضوع شكايت خانم اعظم احمدي وآقاي عزت الله سطوت بطرفيت :شهرداري منطقه 13 تهران بخواسته :اعتراضات به راي شماره 2788-24/11/68 كميسيون ماده صد قانون شهرداريهادرموردمغازه هاي مستحدثه درپلاك 9752و72889 فرعي از 4476 اصلي بخش 7 تهران طي دادنامه شماره 557و566 چنين راي صادرنموده - است صرفنظرازاينكه تجميع چندفقره تخلفات ازناحيه مستاجرين يا مالكين آپارتمانهاي متعددوباپلاك هاي ثبتي متعدددريك فرم واظهارنظر كلي باذكرجميع متراژتخلفات صحيح نبوده وهمچنين اصدارراي واحدبراي تمام آنهامتضمن توالي فاسده ازنظراحرازخلاف وتعيين كيفرواصدارحكم و تبليغ راي ومهلت اعتراضات ونقض ياتائيدراي بوده وبالاخره موجب تاخير دررسيدگي محاكم وغيره باتوجه به يكي بودن پرونده متشكله درشهرداري است . صرف نظرازاينكه مساحت هريك ازاين مغازه هاي موضوع بندهاي د.و.ه فرم خلافي مبناي راي معترض عنه هريك كمتراز50 مترمربع بوده ومشاغل كسبه و دائركنندگان ومباشرين كسب درآنهاهم بشرح فوق مواردتخلف رادردايره شمول بخشنامه هاي استحساني (مصوبه 573-7/3/57 انجمن شهروبخشنامه 674- 11/3/61 شهرداري تهران )قرارمي دهدصرفنظرازاينكه مغازه هاي مرقوم از بدوشروع فعاليتهاي كسبي درمحدوده آپارتمانهاي مستحدثه بارعايت حريم تعريض وبراصلاحي دائرگرديده است وسالهاي متمادي است كه دايربوده است اصولا"مزاحمتي براي شهرداري نداشته وبمصلحت شهروندان هم بوده است .
اساسا"نظرباينكه اولامغازه هاي مرقوم تنهاممراعاشه خانوادگي شاكيان بوده وسالهاست كه اقتصادخانواده هاي آنهابرمبناي فعاليت كسبي واحدهاي يادشده پي ريزي ودايروبرقرارگرديده است ثانيافرم خلافي مورخ سال 57 مبين احداث بنادرسالهاي قبل بوده كه باتوجه به قبوض پرداخت ماليات بردرآمدوقبوض پرداخت عوارض شهرداري ازسال 49به بعدقدرمسلم فعاليت مرقومه رابه سال 52وقبل ازآن رسانده ونتيجتا"مواردراازدايره شمول وقدرت اجرائي بند24ماده 55 استنادي خارج مي نمايد.(تاريخ تصويب مرداد52)ثالثا"بخيبان پيروزي سراسرمغازه بوده ودرمجاورت مغازه هاي مرقوم شهرداري مبادرت بصدورپروانه هاي متعددكسبي حتي سينماوغيره نموده است كه اين اختلاف حكم موردتحقيق وحكم كميسيون قرارندارد.رابعا" حقوق مكتسبه كسبي شاكيان ملحوظ نبوده است وبالاخره باتوجه به اصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداري ومراتب فوق تعطيل مغازه هاي مرقوم وجاهت نداشته وشكايت شاكيان وارداست وباعنايت به مجموع مراتب مارالذكرحكم برنقض راي شماره 2788 مورخ 24/11/68 صادره ازكميسيون تجديدنظرماده 100 قانون شهرداريهادرقسمت مربوطه شاكيان صادرواعلام مي گرددورسيدگي به كميسيون هم عرض ارجاع مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل .وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 182 تا 185
روزنامه رسمي شماره 13465-12/3/1370

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 07:04 PM
اراضي مزروعي برابر مصوبه شوراي عالي شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني را ندارد و تغييركاربري آنها به مسكوني درصلاحيت شوراي عالي شهرسازي است

تاريخ 15/8/69 شماره دادنامه 181 كلاسه پرونده 69/59

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينكه زمينهائي كه نسبت به آنها تقاضاي صدورپروانه ساختماني شده مزروعي بوده و اراضي مزروعي برابرمصوبه سال 60 شوراي عالي شهرسازي قابل صدور پروانه ساختماني نمي باشندوتغييركاربري زمين ازمزروعي به مسكوني درصلاحيت شوراي عالي شهرسازي است .بنابراين دادنامه هاي شماره 204-9/3/69صادره ازشعبه ششم و468 - 15/6/68 صادره از شعبه چهاردهم و419 - 25/10/68شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري ازجهت اينكه متضمن اين معني مي باشند،موافق موازين واصول قانوني تشخيص مي گردند اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري ،براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطدرموارمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/59 19/9/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شهرداري قم .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم باشعب ششم وچهاردهم درخصوص صدورپروانه ساختماني درزمينهائي مزروعي .
مقدمه :شعبه هفتم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 7/68/676بشرح دادنامه شماره 69/122-19/3/69درخصوص شكايت آقاي شيخ اصغرهدايتي فرزندعباس بطرفيت :شهرداري قم وبه موضوع شكايت وخواسته : الزام شهرداري قم نسبت به صدورپروانه حكم به ورودشكايت شاكي واينكه شهرداري قم مكلف است نظيرپلاكهاي تفكيك شده به پلاك متعلق به شاكي نيزپروانه صادر نمايد،صادرنموده وشعبه ششم ديوان بشرح دادنامه 204-9/3/69درپرونده كلاسه 6/69/83موضوع شكايت مليحه گلچي بطرفيت :شهرداري قم وبموضوع شكايت وخواسته :الزام شهرداري به صدورپروانه وشعبه چهاردهم بشرح دادنامه شماره 468-15/6/68درپرونده كلاسه 14/67/196موضوع شكايت آقاي حسين شفيعي بطرفيت :شهرداري قم وبه موضوع شكايت وخواسته :الزام شهرداري به صدورپروانه احداث ساختمان وشعبه شانزدهم ديوان بشرح دادنامه شماره 419-25/10/68درپرونده كلاسه 16/68/1389موضوع شكايت آقاي حسين يزدان پناه بطرفيت :شهرداري قم وبه موضوع وشكايت وخواسته :صدورپروانه ساختماني وعادي شكات راواردندانسته وحكم به ردشكايت آنان صادرنموده و ازطرف شهرداري قم به شرح نامه ثبت شده به شماره 5092-5/6/69دفتر انديكاتوردبيرخانه ديوان عدالت اداري درتاريخ 15/8/1369به رياست حضرت آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي واشركت وحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره وپذيرش تعارض به اتفاق آراءبشرح زيرمبادرت بصدورراي مي نمايد:

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 787 تا788
روزنامه رسمي شماره 13310-24/10/1369

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 07:05 PM
به حكم تبصره 2 ماده 28قانون رسيدگي بتخلفات اداري ،اعتراض نسبت به آراء هياتهاي پاكسازي و بازسازي نيروي انساني كه بعد ازتاريخ 1365/7/2 تسليم ديوان عدالت اداري شده است قابل استماع درديوان نميباشد.

تاريخ : 14/8/73 شماره دادنامه 92 كلاسه پرونده 72/193

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون به حكم تبصره 2 ماده 28 قانون رسيدگي بتخلفات اداري اعتراض نسبت به آ را هياتهاي پاكسازي وبازسازي نيروي انساني كه بعد از تاريخ 2/7/65 تسليم ديوان عدالت اداري شده است قابل استماع درديوان نميباشد دادنامه شماره 640 30/5/70 وشماره 1926 مورخ 23/12/71 شعبه چهارم درپرونده كلاسه 71/648و 70/340 كه بر اين مبنا صادرشده است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود . اين راي بموجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *

شماره ه /72/193 17/2/1374
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آرا صادره ازشعب اول ،
چهارم وششم ديوان عدالت اداري

مقدمه : الف شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/340 و71/648موضوع شكايت آقاي خسرو خيري وتيمورآميخ بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته ابطال حكم مبني بركسر 30درصد حقوق بازنشستگي وبرقرارمستمري بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 640 مورخ 30/5/1370و1926مورخ 23/12/71چنين راي صادرنموده است باتوجه به اينكه تبصره 2 ماده ماده 28 قانون رسيدگي بتخلفات اداري مصوب 25/12/65 مجلس شوراي اسلامي وتبصره 2 ماده ماده 26 قانون رسيدگي بتخلفات اداري مصوب 9/4/71 كميسيون اموراداري واستخدامي مجلس شوراي اسلامي مطرح است آن دسته ازكارمنداني كه براساس آرا هياتهاي پاكسازي يابازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده وتاتاريخ 2/7/65 شكايتي بديوان تسليم نكرده اند ديگر حق شكايت نخواهند داشت لذا بجهت مذكور قراررد شكايت صادرمي نمايد .
ب : شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/112موضوع شكايت آقاي محمد حسين كسرائي بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته اعتراض به كسر پنجاه درصد حقوق بازنشستگي باستناد ماده واحده لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب مصوب 7/6/58 بشرح دادنامه شماره 660/2/68 حكم به نقض شكلي حكم مورد شكايت وطرح قضيه درهيات جانشين صادر واعلام نموده است .
ج : شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/109 مضوع شكايت آقاي هوشنگ اسفندياري بطرفيت سازمان تامين اجتماعي بخواسته تامين برقراري مستمري وبازنشستگي بشرح دادنامه مورخ 15/7/71حكم بر بورود شكايت صادرنموده است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق برياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس ازببحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14693 26/ 5/ 1374 ،سال پنجاه ويكم

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 09:59 PM
اعتراض به تصميم تشخيص اراضي كشت موقت بعهده ستاد مركزي واگذاري بوده وازصلاحيت مراجع قضائي خارج است .

راي شماره : 546 - 30/11/1369

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
تشخيص اراضي كشت موقت برطبق ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب 8 آبان 1365هيئت وزيران بعهده هيئت واگذاري زمين محول شده و در تبصره اين ماده تصريح گرديده كه اعتراضات مربوط به شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت ازطرف هيئت بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستادمركزي واگذاري زمين ارجاع مي شودآئين نامه مزبور در جلسه مورخ 15شهريور 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وتصويب گرديده واعتباراجرائي داردبنابراين راي شعبه 14 ديوان عالي كشوركه برمبناي اين مصوبه صادرگرديده صحيح تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1343/ه 10/1/1370
پرونده وحدت رويه رديف :69/60هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور
احترامابه استحضارعالي مي رساند:شعب 14و22ديوان عالي كشوردر موردصلاحيست دادگاههاي دادگستري براي رسيدگي به دعوي استردادزمين عليه هيئت هفت نفره واگذاري زمين آراءمعارضي صادرنموده اندپرونده هاي مربوطه وآراءمزبوربه اين شرح است :
1- به حكايت پرونده كلاسه 8/14/4376شعبه 14ديوان عالي كشورآقايان سيدعلي وعلي اكبرطاهرآبادي ونورالله ايرانمنش اصالتاوبه نمايندگي از طرف 33نفراززارعين قريه طاهرآباددعوائي بخواسته رفع يدوتحويل 96هكتار اراضي آبي وديمي واقع درقريه طاهرآبادمقوم به مبلغ چهارصدهزارريال به طرفيت هيئت واگذاري زمين استان باختران دردادگاه حقوقي 2كنگاوراقامه نموده ومدعي شده اندكه مقدار96هكتاراراضي آبي وديمي دراجراي قانون اصلاحات ارضي به آنان واگذارشده ولي هيئت واگذاري زمين اين اراضي رابه خوش نشينان واگذاروحق زارعين راتضييع نموده است لذاتقاضاي رفع يدو تحويل اين اراضي به زارعين مي شودرسيدگي اين پرونده به اعتبارمحل ملك كه درصحنه باختران مي باشدبه دادگاه حقوقي 2صحنه محول شده ودادرس دادگاه مزبورمزبوربه لحاظ سبق رسيدگي ردخودرااعلام وپرونده به دادگاه حقوقي 2 كنگاوراعاده گرديده ودادگاه مزبوربشرح قرارشماره 253-23/7/68به اين استدلال كه طبق ماده واحده مصوب 8/8/65وباتوجه به تبصره ماده 3آئيننامه اجرائي قانون كشت موقت رسيدگي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري نمي باشد به اعتبارصلاحيت هيئت واگذاري زمين مستقردرمركزاستان باختران قرارعدم صلاحيت صادرنموده وبه استنادماده 16قانون گاصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب 1356پرونده رابه ديوان عالي كشورفرستاده كه به شعبه 14 ديوان عالي كشورارجاع شده وشعبه مزبورراي شماره 440/14مورخ 11/6/69را به اين شرح صادرنموده است :
"نظربه اينكه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذشده واز جهت رعايت قواعددادرسي هم فاقداشكال موثراست فلذاقرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي 2مستقل كنگاوربه شماره 253مورخ 23/7/68راابرام مي نمايد."
2- به حكايت پرونده كلاسه 11/22/4377شعبه 22ديوان عالي كشورآقاي قاسم رحمت آبادي دعوائي بخواسته استرداد15هكتارزمين مزروعي ورفع يدو تحويل آن مقوم به مبلغ يكصدوشصت وپنجهزارريال عليه هيئت 7 نفره واگذاري زمين شهرستان باختران دردادگاه حقوقي 2باختران مطرح ساخته ومدعي شده كه 15 هكتاراراضي مزروعي درقريه رحمت آبادراازآقاي غلامحسين ساري اصلاني خريداري كرده ومتصرف شده ولي هيئت واگذاري زمين اقدام بتصرف وتقسيم زمين نموده درصورتي كه اين اراضي مشمول تقسيم نبوده است .دادگاه حقوقي 2 باختران به اعتبارمحل اين اراضي رسيدگي رادرصلاحيت دادگاه حقوقي 2كنگاور دانسته وپرونده رابه دادگاه مزبورفرستاده ودادگاه حقوقي 2كنگاوربه استنادماده واحده قانون كشت موقت مصوب 1365رسيدگ رادرصلاحيت هيئت واگذاري زمن مستقردراستان باختران دانسته وبه استنادماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب 1356پرونده رابه ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 22ديوان عالي كشورارجاع شده وراي شعبه 22ديوان عالي كشوربه اين شرح صادرگرديده است :
"اولاصدورقرارعدم صلاحيت به شايستگي خوانده دعوي كه هيئت 7 نفري واگذاري زمين است باهيچيك ازمقررات ماده واحده مورداستناددادگاه انطباق نداردواساساهم موردي براي آن وجودنداردفلذاقرارصادره نقض مي گردد.ثانياباتوجه به اينكه دعوي مطروحه بخواسته استردادورفع يدو تحيل 15هكتارزمين مي باشدكه خوددعوائي مستقل وقابل طرح دردادگاه است از اين جهت اقتضاءداشته كه دادگاه درموردتوجه دعوي مزبورياعدم توجه و بي موردبودن طرح آن بطرفيت خوانده كه يك نهادقانوني است وصرفامسئوليت اجراي قوانين راداردواردرسيدگي واتخاذتصميم مقتضي مي نمودبنابه مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادركننده قراراعاده مي گردد."
نظريه :بنابرآنچه ذكرشد:
1- درهردوپرونده دعوي براي استرداداراضي كه هيئت واگذاري زمين مشمول اراضي كشت موقت تشخيص داده وواگذارنموده اقامه شده است .
2- دادگاه حقوقي 2كنگاوردرهردوموردبه استنادماده واحده قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365قرارعدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت هيئت مزبورصادركرده است .
3- شعبه 14ديوان عالي كشوراستدلال دادگاهراپذيرفته وقرارعدم صلاحيت راابرام نموده وشعبه 22قرارعدم صلاحيت رابه اين استدلال كه درقانون اراضي كشت موقت مصوب 1365چنين موردي وجودنداردقرارعدم صلاحيت را نپذيرفته ونقض نموده است كه دراين قسمت تعارض وجودداردومسئله توجه دعوي ياعدم توجه دعوي ازاين مقوله خارج است .
4-درقانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 1365پيش بيني نشده كه اعتراض برتشخيص شمول ياعدم شمول اراضي كشت موقت درچه مرجعي رسيدگي شود اين موضوع درمخاده 9آئيننامه اجرائي قانون واگذاري اراضي كشت موقت مصوب 29/11/65هيئت وزيران وتبصره آن پيش بيني گرديده وچون درقرارعدم صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 2دادگستري آئيننامه اجرائي مزبوراستنادشده لذابحث راجع به تجاوزآئيننامه ازقانون وتصويب آن خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه موضوع اصل 170قانون اساسي وصلاحيت عام مراجع قضائي دادگستري بايددرهيئت عمومي مطرح وبررسي شود.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور- فتح الله ياوري
به تاريخ روزسه شنبه 30/11/1369جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"با توجه به تبصره ماده 3آئيننامه اجرائي قانون كشت موقت مصوب سال 1365 رسيدگي به اعتراض به نظرهيئت 7 نفره واگذاري زمين باستادمركزي هيئت واگذاري زمين مي باشدلذاراي شعبه 14ديوان عالي كشورمبني برابرام راي دادگاه حقوقي 2كنگاوربرصلاحيت هيئت مزبورموردتائيداست ."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1043 تا1046
روزنامه رسمي شماره 13441-14/2/1370

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:01 PM
تصويب وصول عوارض از طرف شهرداري يا استانداري ها به عنوان قائم مقام شوراي شهر ، خارج از صلاحيت مراجع مذكور است.

تاريخ 8/5/1370 شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده 69/111
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي - تصويب مصوبات شماره 11046 مورخ 26/6/63 و 27875 مورخ 9/12/63 شهرداري شاهرود به عنوان قائم مقام شوراي شهرباعنايت به اين كه قانون شوراي اسلامي مصوب سال 61 بوده ولغايت سال 64 هم استانداريهاو شهرداريها جواز قانوني براي قائم مقامي شوراي شهرندارند و با التفات به مقررات بند يك ماده 35 قانون شوراي اسلامي وتبصره الحاقي مصوب 28/7/64 خارج ازحدودصلاحيت واختيارات قانوني بوده و ابطال مي گرد.
رئيس هيئت عمومي و رئيس كل ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 8/5/1370 شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده 69/111

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت تعاوني مسكن كارمندان دولت شهرستان شاهرود
طرف شكايت :شهرداري شاهرود
موضوع شكايت وخواسته :لغوابطال مجوزهاي شماره 11041/ش - 26/6/63 و27875/ش مورخ 19/12/63 قائم مقام شوراي شهر
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :بنابر پيشنهادشماره 7673 مورخ 26/4/63 خوانده عنوان اداره كل زمين شهري و پيروموافقت شماره 3428/ش مورخ 5/3/63 قائم مقامي شوراي شهرآقاي استاندارتصويب ومقررداشته اندازكليه افرادي كه بنحوي ازانحاءقطعه زميني ازسازمان زمين شهري دريافت مي دارندبه موقع عقدقراردادياسند انتقال موظف به ارائه فيش يكصدهزارريالي بابت تامين آب آنهادريافت گرددكه به همين نحوعمل گرديده متعاقبااستانداري عطف به پيشنهادشماره 7673-26/4/63 خوانده دريافت هزينه آبرساني رامبلغ يكصدهزارريال موكول به تصويب كميسيون ماده 5 شهرسازي نموده است كه چگونگي اجراي كار محول به كميسيون گردد.ازآنجائي كه موضوع مطروحه به دليل عدم توجيه منطقي وغيرمتعادل بودن مبلغ وتاثيرات سوئي كه براقتصادوجامعه دربرداشته در كميسيون به تصويب نمي رسدخوانده بنابرپيشنهادمجددخودعنوان قائم مقامي شوراي شهرطي شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 موفق به اخذمجوزيكصد هزارريال درمقابل تامين آب وتاسيسات مربوط به اراضي داخل شهركها مي گردد.سرانجام چون مبلغ مذكوررقم قابل توجهي بوده ازاين امرخرسند گرديده وبرابرپيشنهادشماره 27806 مورخ 8/12/63 شهرداري خوانده عنوان قائم مقامي شوراي شهردرخواست مي نمايدكه پيشنهادشماره 11041/ش مورخ 26/6/63 استانداري مبني براعطاءمجوزيكصدهزارريال ازافرادي كه به منظورساختن مسكن ازاداره زمين شهري وياسايرنهادهاوارگانهائي كه زمين واگذارمي نمايندازسايرافرادي كه درجواراينگونه شهركهاقطعه زميني اعم ازخريدزمين بصورت آزادوياتفكيك اراضي بزرگ ياموروثي و غيره دارندودرخارج ازبافت قديمي شهراقدام به تاسيس ساختمان مي نمايند يكصدهزارريال دريافت گرددكه مالاقائم مقامي شوراي شهربرابرمجوزشماره 27875-19/12/63 موافقت خودرابااين پيشنهاداعلام مي نمايند.عليهذا بانگرش به گردش كاروتصويب اخذعوارض مذكوردرنخستين پيشنهادو اقداماتي كه هم اكنون شهرداري درعمل باآنهامواجه است ضمن اينكه هدف اوليه دريافت يكصدهزارريال غيرقابل توجيه وغيرمنطقي بنظرمي رسدوبه همين دليل هم دركميسيون ماده 5 شهرسازي تصويب نمي گرددمع الوصف هم اكنون موضوع وصول عوارض راتعميم به كل واحدهاي مسكوني حوزه شهرنموده اند كه ازتمامي افرادمراجعه كننده دريافت مي نمايندلذاباتوجه به الف - طبق تبصره ذيل ماده 8 قانون شهرداريهاوضع عوارض درهرشهرنبايدتاثير سوئي دراقتصادعمومي كشورداشته باشدكه تشخيص اينگونه عوارض باوزارت كشوراست .ب - باتوجه به قسمت اخيرازماده 47 قانون مذكورآن دسته از مصوبات شوراي شهركه جنبه عمومي داشته بايدبه وسايل ممكنه به اطلاع عمومي برساندكه چنين عمل ننموده است .ج - بنديك ازماده 35 قانون شوراهاي اسلامي شهرمصوب يكم آذرماه شصت ويك مجلس شوراي اسلامي مادام كه درآمد شهرداري كافي نباشدشوراي شهرمي تواندباتنفيذولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد.درپاسخ به شكايت مذكورسرپرست شهرداري شاهرود بشرح دادنامه شماره 27343-22/1/70 اعلام داشته اند:تقاضاي صدورمجوز وصول يكصدهزارريال بابت ارائه خدمات شهري وبابت مصرف هزينه هاي خاص صادرگرديده است وشهرداري ازمحل وصول اين قبيل عوايدنسبت به اجراي تعهدات شهركهاكه فاقدخدمات شهري بوده اندانجام داده است واراضي مربوط به شركت تعاوني مسكن كارمندان دولت شاهرودهم كه بصورت يك شهرك منفصل مي باشدموردشمول پرداخت اين فبيل هزينه هاي خاص ميباشندو درصورتي شركت مذكورازشه رداري مطالبه خدمات شهري ازقبيل آب وآسفالت وجدول وايجادفضاي سبزوغيره ننمايدبديهي است شهرداري هم درقبال آن هزينه هاي مذكورراوصول نخواهدنمود.معاون امورعمراني استانداري سمنان طي نامه شماره 41/4/14595 مورخ 21/3/70 اعلام داشته است :وصول مبالغ موردنظربعنون تامين قسمتي ازهزينه هاي خدمات شهري بوده وشهرداري شاهرودنيزمبالغ وصولي رادراجراي تعهدات شهرداري به شركتهاوشهركهاي احداثي كه فاقدخدمات شهري بوده اندهزينه نموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 586 تا589
روزنامه رسمي شماره 13631-1/10/1370

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:02 PM
دعوي كارمند داير براشتباه محاسبه حقوق ، غيرقابل رسيدگي درمرجع قضائي است وخسارت تاخيرتاديه به آن تعلق نميگيرد

راي شماره 156-20/1/1348

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
بموجب مادتين 62 و63 قانون استخدام كشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري واستخدامي كشوراست وبه تقاضاي تجديدنظرازراي آن شورادرغياب شوراي دولتي درديوانعالي كشوررسيدگي خواهدشدولي درمورددعاوي مستخدمين دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظربه اينكه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346كل كشورمطالبات مستخدمين ازاين بابت اعم ازاينكه به دادگاه مراجعه شده يانشده وبه مرحله صدورحكم قطعي رسيده يانرسيده باشدباتامين اعتباردربودجه هاي سالانه تحت عنوان خاص پس ازتصويب بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهدشدوبعبارت اخري اين حق براي مستخدمين دولت بموجب قانون فوق الذكرشناخته شده وقطعي است ديگراقامه دعوي براي اثبات استحقاق آن ضروري نيست ونتيجتاآراءدوشعبه پنجم ودهم ديوانعالي كشوركه به همين كيفيت صادرشده است تائيدمي شودو امانسبت به موضوع خسارت تاديه مابه التفاوت موردبحث نظربه اينكه برقراري وپرداخت حقوق مستخدمين كه دولت درمقام اجراي قوانين استخدامي مكلف به انجام آن است بامعاملات دولت وهمچنين معاملات وتعهدات اشخاص متمايزومتفاوت است تاخيردرانجام آن مشمول فصل سوم ازباب دهم قانون آئين دادرسي مدني نمي باشدومستلزم تاديه خسارت تاخيرنيست لذاراي شعبه پنجم ديوان عالي كشوركه مبني بر رد دعوي مطالبه خسارت تاخيرتاديه صادرشده است نتيجتا تائيد مي گردد.
اين راي برطبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است ."

* سابقه *
راي شماره 156-20/1/48هيئت عمومي وحدت رويه

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
وزارت دارائي باارسال رونوشت آراءشماره 226/455/5 و340- 10/451/5صادره ازشعب 5و10ديوان عالي كشوروآراءشماره 692/5 و194/10 و4120/12صادره ازشعب 4و5و10ديوان مذكورشرحي بموجب نامه شماره 22960 19/8/47بعنوان جناب آقاي وزيردادگستري نگاشته است مبني براينكه نسبت به مابه التفاوت ناشي ازاشتباه محاسبه درحقوق وخسارت ناشي ازتاخير تاديه مابه التفاوت مزبوردرشعب ديوان عالي كشوررويه هاي متفاوتي اتخاذ گرديده است به اين توضيح كه درشعب 5 و10ديوان عالي كشورضمن آراءشماره 226/5 و455و5/340/10و451/5 احكام صادره ازشعب 4و6دادگاههاي استان مركزكه ضمن آنهااثبات اصل استحقاق قبل ازتقديم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروري شناخته نشده وهمچنين خسارت تاديه راكه موردحكم قرارگرفته عينااستوارنموده انددرصورتيكه شعب 4و5 و10ديوانعالي كشوربموجب آراءشماره 692/5 و194/10و4120/12 احكام صادره ازشعبه ششم دادگاه استان مركزرابه استناداينكه صدورحكم به خسارت تاخيرتاديه قانوني نبوده وهمچنين شاكي قبل ازتقديم دادخواست به دادگاه شهرستان بايداستحقاق خود رادرمرجع صلاحيت داربه اثبات برسانداحكام صادره رانقض ورسيدگي به پرونده هاي مربوطه رابه شعب ديگردادگاه استان ارجاع نموده اندولذاجناب آقاي وزيردادگستري درخواست نموده اندتادستورفرمايندموضوع درهيئت عمومي ديوان كشورمطرح شود.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
راي شماره 156-20/1/48
به تاريخ چهارشنبه بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديد پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشوربشرح زير:
"ازتبصره 25قانون بودجه سال 46مبني بر"مابه التفاوت موردمطالبه كاركنان دولت موضوع ماده 26قانون متمم بودجه سال 1322اعم ازاينكه به دادگاه مراجعه شده يانشده وبه مرحله صدورحكم قطعي رسيده يانرسيده باشدبا تامين اعتباردربودجه هاي سالانه تحت عنوان خاص پس ازتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهدشد"دوموضوع استفاده مي شود.
موضوع اول -پرداخت مابه التفاوت موردمطالبه كاركنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26قانون متمم بودجه سال 1322مشروط به سه شرط زيراست :
1- تامين اعتباردربودجه سالانه .
2-اعتباري كه تامين مي شودبايدتصريح شودكه مخصوص پرداخت مابه التفاوت موردمطالبه كاركنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه مي باشد.
3- تصويب كميسيون بودجه بمنظورفوق .
باعدم تجمع شروط فوق وزارت دارائي مجازدرپرداخت مابه التفاوت نمي باشدودراين صورت بديهي است كه چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نيست بطريق اولي خسارت تاخيرتاديه برآن تعلق نمي گيرد.
موضوع دوم - مقنن بااداءجمله (اعم ازاينكه به دادگاه مراجعه شده يا نشده )اصل استحقاق كارمندان راازجهت اشتباه درمحاسبه قبول كرده است بنابراين دراثبات استحقاق شاكي قبل ازتقديم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد".
مشاوره نموده بشرح زيراظهارنظرمي نمايند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 362تا365
حقوق مدني ،قواعدعمومي قراردادها،جلدچهارم ،دكتركاتوزيان
صفحه 295تا 296

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:03 PM
ابطال ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور پروانه موسسات پزشكي

تاريخ رسيدگي 1/8/69 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 69/19

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 هيئت وزيران باعبارت "درموارديكه موسس يا يكي ازموسسين فوت شود به وراث قانوني حداكثر18 ماه مهلت داده مي شودكه مركزيا موسسه را به فرد يا افراد واجد شرائط كه صلاحيت آنان به تائيد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد واگذار نمايند. درمدت مذكومسئول فني مي تواند محل رااداره وپس از انقضاء مدت مقررمركز يا موسسه تعطيل ودر صورتي كه پس از انقضاء 24 ماه ازتاريخ فوق نسبت به واگذاري اقدام موثر صورت نگيرد درموردي كه موسس يك نفربوده است تاسيس فاقداعتبارقانوني خواهد بود درمواردي كه پروانه تاسيس گروهي باشدنام متوفي ازپروانه حذف خواهد شد خارج ازاختيارات قوه مجريه براي تهيه وتنظيم آئيننامه است عليهذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به استنادماده 25مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 5آئيننامه اجرائي فوق الاشعاررابااكثريت آراءابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/19 1/11/1369
تاريخ رسيدگي 1/8/69 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 69/19

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي :آقاي محمدعلي احمدي زنوزي به وكالت ازخانم فريده نيرومندو غيره .
طرف شكايت :وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال وفسخ ماده 5آئيننامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب 26/5/65هيئت دولت .
مقدمه :دردادخواست تقديمي اعلام گرديده است باتوجه به اينكه بر مبناي ماده پنجم آئيننامه ماده 8قانون وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب 26/5/65كه مي گويددرمواردي كه موسس يايكي ازموسسين فوت شود...حال نظربه اينكه ماده پنجم مصوبه يادشده برخلاف نص صريح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبرخلاف آئين مقدس دين مبين اسلام مي باشدلذابراساس اصول 170و173قانون اساسي تقاضاي ابطال وفسخ ماده پنجم آئين نامه يادشده رامي نمايد.مديركل دفترامورحقوقي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ي نامه شماره 826/5/ن -4/4/69در پاسخ شكايت مذكوراعلام داشته اند:به موجب ماده 3قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوردني وآشاميدني مصوب سال 1334واصلاحيه سال 1367آنكه به تصويب هيئت وزيران رسيده است پروانه موسسات پزشكي قائم به شخص دارنده آن مي باشدوقابل واگذاري به ديگران نيست وواگذاري به ديگران نيست وواگذاري واستفاده ازآن جرم تلقي شده است علاوه برماده ياد شده كه صريحاپروانه رامتعلق به دارنده آن مي داندطبق قانون مورداشاره صلاحيت متقاضيان تاسيس موسسات پزشكي بايدبه تائيدكميسيونهاي تشخيص موضوع ماده 20قانون برسدكه پس ازتائيدصلاحيت متقاضيان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مي تواندپروانه تاسيس صادركندلذامشخص مي گرددبه موجب قانون براي صدورپروانه موسسات پزشكي فردبايدشرائط خاصي راكه موردتوجه كميسيونهاي مربوطه مي باشدداراباشدتاصلاحيت وي به تائيدرسدو حائزشرائط براي دريافت پروانه گرددزپروانه پزشكي قانوناقائم به شخص دارنده آنست جنبه مالكيت نداردومانندمدرك پزشكي مرحوم دكترداعي حق است كه فقط به وي اجازه داده شده بودموسسه پزشكي رادائركندثانياكليه اموال منقول وغيرمنقول درمانگاه دراختياروراث است ومي توانندآنهارا بفروش رسانندوياهردخل وتصرف ديگري درآن بناميندووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مانع آن نيست ليكن استفاده بعنوان درمانگاه بايد براساس نظامات قانون پيشگفت انجام گيردودرغيراين صورت طبق ضوابط قانوني تعطيل مي گردد.ثالثاچون بموجب قانون درمانگاه بايدتعطيل گرددبا توجه به اختيارواصله به وراث موسسين مهلت داده شده است براي استفاده از اين ارفاق قانوني خودراباضوابط تطبيق دهند.حال چنانچه موردشكايت ابطال گرددطبق قانون پيشگفت پس ازفوت موسس درمانگاه بلافاصله بايد تعطيل شودوپروانه صاحب موسسه نيزازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.هيئت عمومي ديوان باتوجه به اينكه شكات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5آئيننامه اجرائي ماده 8قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب 26/5/65هيئت دولت رادردادخواست تقديمي نموده اند،تصويرسابق امر جهت اعلام نظرفقهاژي محترم شوراي نگهبان به شوراي مذكورارسال ودبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 561-17/7/69درپاسخ اعلام داشته اند:ماده 5 آئيننامه اجرائي ماده 8قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصوب 26/5/65خلاف موازين شرع شناخته نشد.باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1021 تا1022
روزنامه رسمي شماره 13409-25/12/1367

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:04 PM
مستاجر ملك بعنوان يك شخص ذينفع حق اعتراض و شكايت از راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري رادارد.

تاريخ رسيدگي 20/9/69 شماره دادنامه 215 شماره پرونده 69/98

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
صرفنظر از اينكه براساس آئين دادرسي ورويه محاكم قضائي جمهوري اسلامي ايران دعوي هرشخص ثالث و متضرر از احكام مسموع بوده وبااحرازذينفع بودن وي سمت او براي طرح دعوي مسموع است وصرفنظر از اينكه مستنبط از اصول قانوناساسي جمهوري اسلامي هرزيان ديده و متضررحق تظلم وطرح دعوي وشكايت دارداساسانظربه اينكه برابرتبصره يك ماده صدقانون شهرداريها كميسيون پس ازوصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايندتوضيحات خودراكتبا ارسال و... كميسيون به تقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهدكرد... كلمه ذينفع در تبصره هاي ديگرماده 100قانون شهرداري (منجمله تبصره 4 ) تكرارشده وبرابر تبصره 10براي ملك ياقائم مقام اوحق اعتراض براي كميسيونهاي بدوي تصريح شده است وطبيعي است كه مستاجركه مصداق بارز"قائم مقام مالك "دراستيفاي منافع بوده وحتي درمدت اجاره "مالك منافع "مورداجاره است مصداق بارز "ذينفع "دراعتراض وشكايت ازآراءكميسيونهامي باشد.ازطرفي چه بساوقوع تخلف ساختماني بوسيله مالك وسكوت اودرمقابل آراءصادره ازكميسيونها حقوق مستاجردرمعرض تضييع وتفويت قرارگيرد.بنابه مراتب مارالذكر راي صادره ازشعبه سيزدهم تائيدوابرام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/19 15/11/1369
تاريخ رسيدگي 20/9/69 شماره دادنامه 215 شماره پرونده 69/98

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداي
موضوع رسيدگي :تعارض بين راي شماره 481-22/7/69شعبه سيزدهم وراي شماره 22مورخ 18/1/69شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري .
گردش كار:برابرلايحه ثبت شده به شماره 9621مورخ 28/8/69دفتر هيئت عمومي بانوزهرامحمدي وآقاي اسمعيل سرلك اعلام ميدارندكه راي شماره 943مورخ 29/5/68كميسيون تجددنظر"شماره 7"ماده صدقانون شهرداريهامبني برتائيدراي شماره 8670مورخ 11/3/68كميسيون بدوي "شماره 3"ماده صدقانون مرقوم ،مشعربرتعطيل مغازه ملكي شاكيه مرقوم كه دريداستيجاري محمداسمعيل سرلك "مستاجر"مي باشدصادرشده ونسبتبه آرامرقوم طبق پرونده 68/1239 مطروحه درشعبه 14ديوان عدالت اداري بوسيله مستاجرمذكوراعتراض مي گردد كه برابردادنامه 22-18/1/69صادره شعبه مذكورچون آراءكميسيونهاعليه مالكه بانونزهراموجي صادرشده وبه آقاي سرلك "مستاجر"ارتباطي ندارد قرارردشكايت صادرمي گردددرحاليكه برابردادنامه 481-22/7/69شعبه سيزدهم شكايت آقاي رضاگرجي "مستاجر"مغازه ملكي ديگري رانسبت به آراء صادره كميسيونهاي ماده صدقانون شهرداريهاعليه مالك مبني برتعطيل مغازه راپذيرفته ونقض نموده است .بنابه مراتب دخواست اصدارراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رانسبت به دوراي متعارض مرقوم نموده اند هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق درمقام رسيدگي به امرتشكيل و پس ازبررسي وتبادل نظرقضات سرانجام بااعلام كفايت مذاكرات وختم رسيدگي به اصدارراي آتي مبادرت مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1023 تا1025
روزنامه رسمي شماره 13409-25/12/1367

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:10 PM
اقدام به ساخت داروي هاي گياهي مستلزم صدور پروانه ازطرف وزارت بهداري براي اشخاص واجدصلاحيت مذكوردرقانون ميباشد.

تاريخ 12/10/71 شماره دادنامه 209 كلاسه پرونده 71/160

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق مصرحات قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خردادماه 1334و مقررات اصلاحي مصوب 23/1/67 ساخت و توليد انواع مختلف دارو از جمله داروهاي گياهي موضوع تبصره 3 الحاقي بماده 13 قانون مزبور منوط به تحصيل پروانه رسمي مربوط از وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد و بموجب ماده 17 اصلاحي قانون مزبور پروانه رسمي ساخت و توليد دارو به افرادي داده مي شودكه واجد شرايط مقرر از از جمله داراي دانشنامه دكترا يا ديپلم عالي داروسازي بوده و صلاحيت فني و علمي آنان مورد تاييدكميسيون ساخت و ورود دارو مندج در بند 2 ماده 20 اصلاحي قانون قرارگرفته باشد بنابراين مجوزهاي صادره در مورد برخي از داروهاي گياهي كه درخصوص مورد معتبر است ملازمه اي با صدور پروانه رسمي ساخت و توليد داروهاي گياهي بطورمطلق و نامحدود ندارد و دادنامه شماره 48 مورخ 19/1/63 شعبه دوم در ديوان درپرونده كلاسه 62/1243 كه متضمن اين معني مي باشد موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استنادقسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/160 16/3/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل دفترحقوقي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي . موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم و پانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/1243شكايت آقاي حسين ابراهيميان بطرفيت وزارت بهداري بخواسته دستورصدورپروانه ساخت داورهاي گياهي بشرح دادنامه شماره 48-19/1/63چنين راي صادرنموده است چون گياهاني كه درمعالجه امراض مصرف دارندعنوان داروپيدامي كندو مستنبط ازماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي پرداختن به فن داروسازي مستلزم داشتن پروانه رسمي ازوزارت بهداري است وماده 17همان قانون نيزاعلام داشته كه كساني مي تواننددرايران اقدام به ساخت داروي اختصاصي نمايندكه پروانه صلاحيت ساخت داروازوزارت بهداري دريافت نمايندوپروانه مزبوربه كساني داده مي شودكه علاوه برداشتن دانشنامه دكتري باديپلم عالي داروسازي شرايط ديگرمندرج درماده مذكوررادارا باشندبنابه مراتب تقاضاي شاكي ازجهت الزام وزارت بهداري به صدور پروانه ساخت داروهاي گياهي بطورمطلق موجه نبوده شكايت شاكي مردوداعلام مي گردد.ازجهت عرضه وفروش پس ازصدورقابل مصرف بودن تابع نظامات وزارت بهداري ومقررات امورپزشكي وداروئي خواهدبود.
ب - شعبه پانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/446موضوع شكايت شركت حكيم مومن تبريزي به مديريت آقاي حسين ابراهيميان بطرفيت معاونت داروئي وغذائي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي بخواسته الزام خوانده بصدورپروانه ساخت داروهاي گياهي طي دادنامه شماره 421-29/8/70 حكم به ورودشكايت واستحقاق شركت نسبت به توليدوبسته بندي مخلوط گياهي سنگ شكن ونوشدارووخونسازوبقيه اقلام وگياهان تك محصولي درمحدوده موافقتهاي صادره والزام طرف شكايت به صدورپروانه توليدگياهان مذكورو بي اعتباربودن مفادنامه مورخ 2/2/69معاونت امورداروئي وغذائي صادرو اعلام نموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14081 مورخ 24/4/1372

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:12 PM
آراء صادره از شوراي عالي ثبت قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.

تاريخ 9/2/74 شماره دادنامه 14 كلاسه پرونده 73/199

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باملاحظه اينكه طبق تبصره 2 ازبند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ، صرفا" تصميمات و آرا دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ونظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد و با عنايت به اينكه آراي صادره از شورايعالي ثبت ازجمله آراي دادگاهها و سايرمراجع قضائي دادگستري نمي باشد و شركت قاضي در همان شورا ، شوراي مرقوم را ازشمول دادگاهها اداري موضوع بند2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج نمي نمايد ، بنابراين دادنامه شماره 1004 - 15/6/72 صادره ازشعبه 14 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين راي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درموارد مشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/199 31/4/1375
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : علي اسعدي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 14و16ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/634 موضوع شكايت آقاي ذبيح اله جباري بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته بطلان راي موضوع نامه شماره 1961س /2-31/3/71اداره اموراسنادطي دادنامه شماره 1004مورخ 15/6/72 تخلفي ازقوانين ومقررات ويامخالفت باآنهاكه رسيدگي به آن درمحدوده ماده 11قانون ديوان عدالت اداري باشدتشخيص نداده وقرارردشكايت شاكي راصادرنموده است .
ب - شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 72/615موضوع شكايت آقاي علي اسعدي بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته اعتراض به راي شوراي عالي مزبورطي دادنامه شماره 478-1/8/73 چنين راي صادرنموده است : اولابرابر مقررات قانون ثبت اسنادواملاك آراشوراي عالي ثبت كه باحضوردونفراز قضات عاليرتبه ديوان عالي كشورصادرمي شودبراي ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازم الاتباع بوده وبه استنادقانون ثبت اسناددرهيج مرجعي ديگرقابل تجديدنظرنخواهدبود.ثانيارا شوراي عالي ثبت تحت هيچ يك از عناوين مذكوردربند2 ماده 11قانون ديوان عدالت اداري ذكرنگرديده ولاجرم ازشمول صلاحيت ديوان خارج است ،ازاين روبالحاظ اعتبارقانوني راي ياد شده وخروج موضوع ازاختيارات ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده غير مسموع ومردوداعلام مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:13 PM
دارندگان كارت كمك داروسازي حق اداره كردن داروخانه رابدون دخالت مديرمسئول ندارند.

راي شماره :38 28/10/1360

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
باتوجه به تبصره ماده 3 قانون مربوط به امورپزشكي وداروئي ومواد خوردني وآشاميدني مصوب خردادماه 34 كه درآن صراحت داردبه اينكه بهداري ميتوانددرصورتيكه لازم بداندطبق مقرراتي كه ازطرف وزارتين بهداي و فرهنگ وباتصويب هيئت وزيران وضع خواهدشدبرطبق تبصره ،مزبورعمل نمايد فلذا درصورت انجام مقدمات وحصول شرايط مقرر در تبصره وزارت بهداري مخيردر اقدام وعمل به آن خواهدبوداست وباتوجه به كارت كمك داروسازي درجه يك خواهانها كه حاكي است چون نامبردگان ازعهده امتحانات مقرره برآمده اند كارت مزبوربه آنان داده مي شودتابه عنوان كمك داروسازي درجه يك درداروخانه اي كه داراي مسئول مجازقانوني است كارهاي مربوطه به كمك داروسازي راانجام دهندوبهيچوجه مستقلاحق اداره كردن داروخانه رانخواهندداشت ودركارتهاي مزبورقيدواشاره اي به تبصره 3واعمال شرايطمقرردرآن نشده ودرقوانين وآئيننامه هاي مربوطه هم وظايف واختيارات كمك داروسازان درجه يك معلوم ومشخص گرديده وازمجموع مقررات مزبوراين معني استنتاج نميشودكه دارندگان چنين كارتهائي حق اداره كردن داروخانه رابدون دخالت مديرمسئول مطلقاداشته باشند.بنابه مراتب راي شعبه چهارم ديوانعالي كشوركه متضمن همين معني است نتيجتا موردتائيداست .اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 28 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رديف 60/33هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور

دراجراي تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي مصوب سال 1334 ازشعب ديوانعالي كشورآراءمتفاوت ومتضادي بشرح زير صادرگرديده است :
1- درتاريخ 21/2/53 آقاي محمدحسن سپهري دادخواستي بخواسته الزام وزارت بهداري باجراي كامل تبصره ذيل ماده 3قانون فوق الذكروالغاء جمله :"وبهيچوجه مستقلاحق اداره كردن داروخانه رانخواهدداشت "ازكارت كمك داروسازي ،بطرفيت وزارتخانه مزبوربه دادگاه شهرستان تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع پرونده به شعبه پنجم وفراهم شدن مقدمات رسيدگي ، دادگاه مذكوربموجب دادنامه شماره 675-53 بااستدلال اينكه ازمجموع مقررات مربوط به امورپزشكي وآئين نامه راجع به آن استفاده نميشودكه دارندگان پروانه هاي موردبحث حق اداره كردن داروخانه رابدون مديرمسئول بيش ازسه ماه داشته باشند،حكم بيحقي خواهان راصادرنموده است .
براثرپژوهشخواهي خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان ارجاع و دادگاه مزبوراعتراضات پژوهشي راواردتشخيص وپس ازذكرمقدماتي و استنتاج اينكه منظورازتبصره 3 قانون مربوط به امورپزشكي اين نبوده در محلهائي كه دارندگان پروانه هاي رسمي باستثناي تهران ومراكزاستانهابه اندازه كافي وجودنداشته باشدفقط كساني بتوانندمتصدي داروخانه بشوند كه داراي پروانه رسمي باشندوالاوضع تبصره مزبورموردي نمي داشت بشرح راي شماره 775-28/12/53 دادنامه پژوهشخواسته رافسخ وبه حذف جمله :"وبه هيچوجه حق اداره كردن داروخانه رانخواهدداشت "ازكارت كمك داروسازي خواهان راي داده است :براثرفرجامخواهي خواهان ووزارت بهداري پرونده رابه شعبه دهم ديوانعالي كشورارجاع وشعبه مزبورچنين راي صادرنموده است
اعتراضات فرجامي فرجامخواهان (وزارت بهداري وآقاي محمدحسن سپهري ايراني )هيچيك واردبنظرنميرسدزيرامستنبط ازتبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي اينست كه بافرادي كه حائز شرايط مقرردراين ماده بوده ودرامتحان نيزموفق شوندگواهينامه دائمي كمك داروسازي اعطاءخواهدشدوميتواندهميشه ازمزاياي گواهينامه مزبور استفاده كنندولي حق اداره كردن داروخانه بنحواستقلال براي آنان تاموقعي است كه درشهرهاوبخشهائيكه اشتغال به اين امردارنددارندگان پروانه رسمي براي تصدي داروخانه وجودنداشته باشدعليهذادادنامه فرجامخواسته كه مغايرتي باقانون ومندرجات پرونده امرنداردوازلحاظ رعايت اصول دادرسي نيزبي اشكال است مستندابماده 558 قانون آئين دادرسي مدني ابرام ميگردد.
2- درتاريخ 27/4/52 آقاي سلمان لزرجاني بطرفيت وزارت بهداري بخواسته الزام وي باجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي وداروئي واجراي مفادآئين نامه كمك داروسازان دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده وصدوراجازه دائم داروفروشي دررودسررانيزدرخواست كرده است .شعبه چهارم داداه مزبوربشرح دادنامه 686-30/10/52 باتوجه بمفادتبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به امورپزشكي به الزام خوانده بحذف جمله :"وبهيچوجه حق اداره كردن داروخانه رامستقلانخواهدداشت "ازكارت كمك داروسازي شماره 10535-25/3/39 خواهان وصدورپروانه دائم تصدي داروخانه براي شهرستان رودسربنام نامبرده راي داده است .
ازراي مزبورپژوهشخواهي شده وشعبه هشتم دادگاه استان مركز اعتراضات پژوهشي راواردندانسته وباتوجه به مفادتبصره ذيل ماده 3 قانون امورپزشكي وداروئي برابرراي شماره 479-10/10/53 دادنامه پژوهشخواسته راتائيدنموده است .براثرفرجامخواهي وزارت بهداري پرونده به شعبه چهارم ديوانعالي كشورارجاع وشعبه مزبوربشرح راي مفصل شماره 5229/4-27/10/54 دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسيدگي مجددآن رابه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم ارجاع كرده است .
باتوجه به مراتب فوق چون درموردمشابه اشعاري ازطرف شعب دهم و چهارم ديوانعالي كشوررويه هاي مختلفي اتخاذشده است باستنادقانون مربوط وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرحموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربمنظوراخذرويه واحدقضائي تقاضاميشود.

معاون اول دادستان كل كشور-حسين ميرمعصومي

به تاريخ روزدوشنبه 28/10/1360جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست آقاي غلامرضاشريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشوروبا حضورآقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشوربشرح ذيل تشكيل و بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10816- 29/ 1/1361
مجموعه قوانين سال 1360 صفحه 33تا35بخش رويه قضائي

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:14 PM
مشاركت بانكها با موسسات مشمول بند ج ماده يك قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طريق افزايش سرمايه منوط به ثبوت طلب از اينگونه موسسات است و ثبوت اين موضوع درصورت اختلاف موكول بطرح دعوي است

راي شماره : 56 - 15/12/1363

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه مشاركت بانكها با موسسات مشمول بندج ماده يك قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران ( مصوب تيرماه 1358) از طريق افزايش سرمايه با توجه به كلمه طلب مذكوردرماده 3 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع منوط به ثبوت طلب بانك از اينگونه موسسات بوده و ثبوت اين موضوع در صورت اختلاف موكول بطرح دعوي در دادگاه است و باتوجه به اينكه ماده 3 مذكور صرفا ناظر به نحوه استيفاء طلب و اجراي حكم مي باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومي حقوقي تهران دراين خصوص موجه بنظرمي رسداين راي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 291-ه 5/2/1364
رديف 63/55 هيئت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي كشور
احترامادرتاريخ 29/3/63بانك استان فارس طي نامه شماره 8/28ن به عنوان رياست محترم دادسراي ديوان عالي كشوراعلام داشته كه چون دادنامه هاي شماره 129-24/2/63صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومي شيرازوشماره 183- 6/3/63صادره ازشعبه 18دادگاه عمومي تهران معارض بايگديگرصادرگرديد تقاضاي طرح آنهارابه منظوروحدت رويه قضائي نمودومتعاقب آن آقاي وزير صنايع ومديرعامل سازمان صنايع ملي ايران نامه اي بعنوان جناب رئيس ديوان عالي كشوروجناب دادستان كل كشورنوشته وبين آراءشماره 101و103 شعبه نهم دادگاه عمومي تهران باآراءصادره ازشعبه 4دادگاه عمومي شيراز (112و132)اعلام تعارض نموده ودرخواست طرح پرونده هارادرهيئت عمومي جهت اتخاذرويه واحدنموده است .اينك خلاصه جريان پرونده هابشرح زير معروض مي گردد.
1-18/2/63تاريخ رسيدگي شماره پرونده 6-39-62شماره دادنامه 112 شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز.
بانك استان فارس بطرفيت شركت توليدي وصنعتي ايران فايل دادخواستي به مطالبه يك ميليون ريال بابت وجه سفته به سررسيد15/8/57 تقديم دادگاه نموده كه شعبه مذكورچنين راي داده است :
راي دادگاه - وكيل شركت توليدي وصنعتي ايران فايل احدازخواندگان درمقام دفاع بموجب لايحه وارده بشماره 102-8/2/63بااستنادبه نامه شماره 84727-4159-600-26/9/62سازمان صنايع ملي ايران وقانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران ولايحه قانوني متمم قانون مزبورمدعي است شركت موكل طبق نامه سازمان صنايع ملي ايران مشمول بندج ماده يك قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران واقع وبموجب ماده 3متمم قانون مزبوربانك خواهان موظف است معادل طلب خوددرشركت موكل ازطريق افزايش سرمايه مشاركت وچون لايحه قانوني مذكوربعدازلايحه قانوني مربوط به تمديدسفته وبرات كه خواهان به استناد آن اقامه دعوي نموده تصويب ودرماده 3تكليف بانكهارابراي وصول مطالبات خودازاين نوع شركتهاطريق مشاركت تعيين نموده بانك خواهان جزاين طريق حق ديگرنداشته ورددعوي راخواستارشده .نماينده قضائي خواهان طي لايحه وارده به شماره 147-18/2/63مدعي است لايحه مشاركت درسال 58 بوده وماده واحده قانوني تمديدسفته وبرات شركتهاي مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران كه به بانكهااجازه طرح دعوي رامي دهدمورخ 4/4/59 مي باشدوتكليفي براي بانك مبني برمشاركت نيست .نظربه اينكه حسب نامه شماره 84727 4159-600-26/9/62سازمان صنايع ملي ايران شركت ايران فايلامشمول بندح ماده يك قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران اعلام گرديده باعنايت به تاريخ تصويب لايحه قانوني متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران كه 25/4/59 و تاريخ انتشارآن كه 29/6/59 وموخربرتاريخ تصويب لايحه قانوني مربوط به تمديدسفته وبرات شركتهاي مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران (14/3/59)وتاريخ انتشارآن 29/4/59 مي باشددادگاه موضوع رامشمول ماده 3متمم قانون حفاظت وتوسعه وصنايع ايران مصوب سال 59 تشخيص وباتكليف بانك خواهان به مشاركت درسرمايه شركت ايران فايلابه نسبت طلب خود موردي براي مطالبه وجه سفته مدركيه ازخواندگان به پرداخت مبلغ 000/76 ريال بابت حق الوكاله وكيل درحق شركت ايران فايلاصادرواعلام مي نمايدراي فرجام پذيراست .
وتوضيح اينكه شعبه چهارم شيرازراي شماره 132رابه همين ترتيب صادر نموده است .
2- شماره پرونده 62/1149به تاريخ 6/3/63شماره دادنامه 183شعبه 18 دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيرازبطرفيت شركت توليدي وصنعتي ايران فايلاوشركت هنالكوساكن تهران دادخواستي به مطالبه يك ميليون و هشتصدهزارريال تقديم داشته ودرتاريخ 6/3/63شعبه 18چنين راي داده است :
راي دادگاه :بقاءپنج فقره سفته به شماره هاي خزانه داري كل 294718و 18898و136945و840350و330788دريدخواهان باوجودانقضاءموعدپرداخت ظاهردربقاءدين است وچون ازناحيه خوانده رديف 2هيچگونه دفاعي درقبال دعوي مطروحه وياتكذيبي ازمستندات بعمل نيامده ومدافعات وكيل خوانده رديف يك نيزباعنايت به اينكه اشتراك بانك درسهام شركتهامربوط به زمان اجراي حكم است ودرحال حاضرتسجيل طلب موردنظراست ولاغيرنمي تواند موجه وموجبي براي عدم پذيرش دعوي باشدوازطرفي خوانده رديف يك از شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران مي باشدوگواهي صادرازمرجع مذكورمبين اين موضوع است فلذااينكه وكيل خوانده رديف يك درزمينه برائت ذمه موكل خودهيچگونه مطلبي عنوان ننموده است محكمه دعوي راموجه دانسته و خواندگان رامتضامنابه پرداخت يك ميليون وهشتصدهزارريال بابت اصل خواسته درحق خواهان محكوم مي نمايداين راي نسبت به خوانده رديف 2غيابي وظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل واخواهي دراين محكمه مي باشد.
3- دادنامه 101كلاسه پرونده 62/663شعبه 9دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيرازبطرفيت 1- شركت توليدي وصنعتي ايران فايلا2- شركت سهامي خاص هنالكوتهران دادخواستي بخواسته 000/500/8ريال تقديم كه در تاريخ 16/2/63خواندگان متضامنادر قبال خواهان به پرداخت اصل وخسارات محكوم شده اند.
4- دادنامه 103كلاسه پرونده 62/ 669شعبه 9دادگاه عمومي تهران بانك استان فارس شيرازبطرفيت 1- شركت توليدي وصنعتي ايران فايلا2- شركت سهامي خاص هنالكودادخواستي به خواسته 000/500/6ريال تقديم كه درتاريخ 16/2/63خواندگان متضامنابه پرداخت اصل خواسته وخسارات درحق خواهان محكوم شده اند.
نظريه - بطوري كه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعبي كه فوقاگزارش آن مفروض گرديدازنظراستنباط ازقوانين اختلاف وتهافت وجودداردلذابه استنادماده 3اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 تقاضاي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورجهت اتخاذرويه واحددارد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روزدوشنبه 15/11/1363جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رئيس شعبه دوم وقائم مقام رياست ديوان عالي كشوروباحضورحضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشورمبني بر:"راي شعب 18و9دادگاه عمومي تهران باتوجه به ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تمديدسفته وبرات شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مصوب مورخ 14/3/59 جلسه شوراي انقلاب بانك مي تواند باطرح دعوي تقاضاي وصول عين مطالبات خودرابكند.لذاراي شعب 18و9تهران موردتاييداست ."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11716-30/2/63
مجموعه قوانين سال 1363 صفحه 652-656

Gol Dokhtar
Thursday 10 February 2011-1, 10:20 PM
برطبق بند3 ماده 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي مدني خاص احصاء شده اند و دعاوي از نوع نفقه و حضانت و تمكين و.... غيرقابل تجديدنظر هستند

راي شماره : 593 - 1/9/1373

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بند3 ماده 9 قانون تجديدنظرآراءدادگاهها كه از تاريخ 27/6/1372 لازم الاجراءگرديده ،آراء قابل تجديدنظر دادگاه مدني خاص را احصاء و ذكري ازنفقه وحضانت وتمكين و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغوگرديده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنبوده ، راي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه با اين نظرمطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي (http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=11431) مصوب 1328براي دادگاههاوشعب ديوان عالي كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1719-ه 5/10/1373
پرونده وحدت رويه رديف :73/15هيئت عمومي
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
احتراما، به استحضارعالي مي رساند: درمورداحكامي كه ازدادگاههاي مدني خاص دردعاوي نفقه وتمكين زوجه وحضانت طفل وحق ملاقات طفل صادرشده و درديوان عالي كشورمطرح گرديده ،شعب ديوان عالي كشوردرمقام رسيدگي تجديدنظر و استنباط ازبند3ماده 9قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 17 مردادماه 1372آراءمعارض صادرنموده ورويه هاي مختلف اتخاذكرده اندكه مستلزم طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربراي ايجادوحدت رويه قضائي است .
پرونده هاي مزبور وآراء شعب ديوان عالي كشور اجمالا به اين شرح است :
الف - دعوي نفقه زوجه :
1- بحكايت پرونده 12/7/918شعبه هفتم ديوان عالي كشوربانورويا بطرفيت شوهرخوددعوي مطالبه نفقه رادرمدت 18 ماه دردادگاه مدني خاص اراك اقامه كرده و دادگاه پس ازرسيدگي دعوي راثابت تشخيص داده و طبق حكم شماره 735-26/7/72خوانده رابه پرداخت نفقه زوجه ازقرار ماهيانه پنج هزارتومان محكوم نموده است ،محكوم عليه درمهلت قانوني از اين حكم تجديدنظرخواسته وشعبه 7ديوان عالي كشوراعتراض راموجه ندانسته و راي شماره 1362/7-25/12/72رابرابرام وتاييدحكم دادگاه صادركرده است .
2- به حكايت پرونده 8/30/970شعبه 30ديوان عالي كشوربانوبيدار عليه شوهرخوددعوي مطالبه نفقه رادرشعبه 112دادگاه مدني خاص تهران مطرح ساخته ودادگاه پس ازرسيدگي حكم شماره 52/30مورخ 28/1/73 را برمحكوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه درمدت 7ماه صادركرده و محكوم عليه درمهلت قانوني ازاين حكم تجديدنظرخواسته است شعبه 30 ديوان عالي كشوربه اين استدلال كه قانون تجديدنظرآراء دادگاههاازتاريخ 26/6/72لازم الاجراءبوده وحكم نفقه راقطعي وغيرقابل تجديدنظراعلام داشته بنابراين باقطعي بودن حكم صادره پرونده معد طرح درديوان عالي كشورنبوده وبررداعتراض تجديد- نظرخواه اعلام نظرمي شود.
ب - دعوي تمكين زوجه :
1- به حكايت پرونده 25/9/912شعبه نهم ديوان عالي كشورآقاي محسن .. عليه همسرخود دعوي تمكين درشعبه 15دادگاه مدني خاص تبريزاقامه نموده و مدعي شده كه همسراوتمكين نمي كند،بانوصفيه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه بدعوي طرفين رسيدگي كرده وحكم شماره 158-157-24/7/72را برمحكوميت زوجه به تمكين ازشوهرخودصادرنموده است محكوم عليهاازاين حكم تجديدنظرخواسته كه درشعبه نهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره 749/9-27/11/72ابرام شده است .
2- بحكايت پرونده 24/30/946شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي محمد... عليه همسرخوددردادگاه مدني خاص خرم آباداقامه دعوي نموده والزام همسر خودرابه تمكين تقاضاكرده است ،دادگاه مزبورپس ازرسيدگي دعوي راثابت دانسته وحكم شماره 584-12/8/72رابرتمكين زوجه ازشوهرش صادرنموده است محكوم عليهاازاين حكم درمهلت قانوني تجديدنظرخواسته وشعبه 30 ديوان عالي كشورراي شماره 5/30-7/1/73رابه اين شرح صادرنموده است "با توجه به قسمت سوم ازماده 9قانون تجديدنظرآراءدادگاهها،نظرب ه اينكه احكام صادره ازدادگاههادرموردالزام به تمكين قطعي مي باشدلذادرخواست تجديدنظرخواهي مردوداست .
ج- دعوي حضانت :
1- بحكايت پرونده 11/19/974شعبه نوزدهم ديوان عالي كشوربانو شهين دخت بطرفيت پدرمرحوم شوهرش دردادگاه حقوقي 2مستقل تكاب قائم مقام دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه شوهرش درسال 1369 فوت شده وخوانده پنج فرزنداوراگرفته است درصورتي كه حضانت بچه هابااو مي باشدوازاين لحاظ تقاضاي رسيدگي وتشخيص حضانت خواهان واسترداد فرزندان خودرانموده است دادگاه پس ازرسيدگي دعوي خواهان رابرطبق ماده 1171قانون مدني ثابت تشخيص داده وحكم شماره 83-3/8/72رابرحضانت خواهان واسترداداطفال به اوصادركرده است ،محكوم عليه درمهلت قانوني تجديدنظرخواسته وشعبه 19ديوان عالي كشورراي شماره 11/73-21/1/73رابر تاييدحكم بدوي صادرنموده است .
2- بحكايت پرونده 12/30/9703شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي قربانعلي ....بطرفيت همسرمطلقه خودبنام بانوزهرابخواسته اثبات حضانت خودنسبت به فرزندمشترك كه دخترمي باشددرشعبه 112دادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه درموقع طلاق ،اين دخترتحويل مادرش شده ولي درحال حاضربه سن 8سالگي رسيده وحضانت اوباپدرمي باشدو تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه پس ازرسيدگي دعوي خواهان رابرطبق ماده 1269قانون مدني ثابت دانسته وحكم شماره 870-25/8/72رابرحق حضانت پدر واستردادطفل به اوصادرنموده است ،بانوزهرادرموعدقانوني درخواست تجديدنظرنموده وشعبه 30ديوان عالي كشورراي شماره 53/30-28/1/73رابه اين شرح صادركرده است ،"چون حكم درتاريخ 25/8/72اصداريافته برابرقانون تجديدنظرآراءدادگاههاكه ازتاريخ 26/6/72لازم الاجراءبوده حكم حضانت قطعي وغيرقابل تجديدنظراست بنابه مراتب پرونده معدطرح درديوان عالي كشورنبوده به رداعتراض معترض اظهارنظرمي شود".
د- دعوي ملاقات طفل :
1- بحكايت پرونده 3/22/860شعبه 22ديوان عالي كشوربانوميترا بطرفيت شوهرسابق خودبخواسته حق ملاقات اطفال دردادگاه مدني خاص قم اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه خوانده مانع ملاقات اطفال مشترك مي شودو تقاضانموده كه روزوساعتي براي ملاقات خواهان بافرزندانش معين شود،شعبه 5 دادگاه مدني خاص قم پس ازرسيدگي به شرح حكم شماره 237-25/2/72مقرر داشته كه خواهان درهرماه يكباردرمدت چهارساعت درمحل ساختمان دادگستري ازفرزندان خودملاقات نمايدمحكوم عليه درمهلت قانوني ازاين حكم تجديد نظرخواسته وشعبه 22ديوان عالي كشوربه شرح راي شماره 1061/22-23/12/72 اعتراض راموجه ندانسته وحكم دادگاه راابرام نموده است .
2- بحكايت پرونده 7/30/970شعبه 30ديوان عالي كشورآقاي محمد باقر...بطرفيت آقاي محمدقاسم ...بخواسته حق ملاقات بانوه خوددردادگاه مدني خاص تهران اقامه دعوي نموده ومدعي شده كه دخترش فوت شده ومادريك دخترسه ساله بنام مريم بوده واين دخترنزدپدرش مي باشدوتقاضاداردكه حق ملاقات بااين طفل به اوداده شودشعبه 115دادگاه مدني خاص تهران پس از رسيدگي حكم شماره 1490-14/10/72راصادركرده تاخواهان بانوه خودملاقات نمايد،پدرمريم ازاين حكم تجديدنظرخواسته وشعبه 30ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي راي شماره 55/30-27/1/73رابه اين شرح صادرنموده است "نظربه اين كه حكم تجديدنظرخواسته درتاريخ 14/10/72اصداريافته وازتاريخ 26/6/72حسب قانون تجديدنظرآراءدادگاههاحكم ملاقات قطعي وغيرقابل تجديدنظراست بنابه مراتب باقطعي بودن حكم ،پرونده معدطرح درديوان عالي كشورنبوده وبررداعتراض معترض اظهارنظرمي شود.
نتيجه :
1- شعب 7و9و19و22ديوان عالي كشوراحكام صادرازدادگاههاي مدني خاص دردعاوي راجع به نفقه وتمكين زوجه وحق حضانت وملاقات طفل راقابل رسيدگي تجديدنظردانسته وبه درخواست تجديدنظرمحكوم عليه رسيدگي نموده اندليكن شعبه 30ديوان عالي كشوربه مستفادازبند3ماده 9قانون تجديدنظرآراءدادگاههامصوب 1372احكامي راكه دراين نوع دعاوي صادرشده قابل رسيدگي تجديدنظروطرح درديوان عالي كشورنشناخته ،بنابه مراتب چون ازشعب مختلف ديوان عالي كشورنسبت به مواردمشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده لذامراتب دراجراي قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 7تيرماه 1328جهت اتخاذتصميم واحدتقديم مي شود.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور
به تاريخ روزسه شنبه 1/9/1373جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينددادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واعلام اينكه : "شعبه 22ديوان عالي كشوردرصدوردادنامه شماره 1061-23/12/72درمقام تجديدنظرنسبت به حكم شماره 232-25/2/72شعبه پنجم دادگاه مدني خاص قم كه قبل ازتصويب قانون تجديدنظرآراءدادگاههامصوب 1372صادرگرديده طبق قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي به آنهامصوب 1367رسيدگي واتخاذتصميم قانوني نموده است ،لذاموضوع اين دادنامه ونيز دادنامه شماره 55/30-27/1/73شعبه 30ديوان عالي كشورغيرقابل طرح تشخيص وازدستورجلسه هيئت عمومي خارج مي گردد"واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"بسمه تعالي :بند3ماده 9تجديدنظرآراءدادگاههاكه ازتاريخ 27/6/73لازم الاجراءبوده ،مواردي را كه آراءدادگاههاي مدني خاص قابل تجديدنظرشناخته شده رااحصاءكرده است وچون درمواردسه گانه ماده مرقوم كه آراءدادگاههاي مدني خاص قابل تجديد نظرشناخته شده ذكري ازدعاوي نفقه وتمكين زوجه وحضانت طفل وملاقات باطفل نشده است ،بنابراين دعاوي مذكورقابل تجديدنظرنمي باشد،لذاراي شعبه 30 ديوان عالي كشوركه براين اساس صادرشده موجه بوده ،معتقدبه تاييدآن مي باشم "مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنج شنبه بيستم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14549

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 01:59 PM
سازمان متبوع مستخدم درپذيرفتن درخواست پرسنل مبني برانتقال به سازمان ديگرالزام قانوني ندارد.

تاريخ 20/6/72 شماره دادنامه 108 كلاسه پرونده 72/90

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه سازمان متبوع درپذيرفتن درخواست پرسنل مبني بر انتقال به سازمان ديگرالزام قانوني نداردعليهذادادنامه شماره 1828 مورخ 9/12/71شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/72/90 20/8/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسن حاجي آقائي .
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادي ودارائي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و13ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه سيزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/607موضوع شكايت آقاي حسين صفري ديزج بطرفيت سازمان پليس قضائي بخواسته الزام به موافقت باانتقال به دادگستري به شرح دادنامه شماره 1007-27/11/71حكم به تنفيذوتاييدانتقال شاكي به دادگستري صادرنموده است .
ب :شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/1648موضوع شكايت آقاي حسن حاجي آقائي كامرابطرفيت سازمان پليس قضائي سابق (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران )بخواسته الزام آن سازمان مبني برموافقت باانتقال به دادگستري بشرح دادنامه شماره 1828-9/12/71باتوجه به اينكه انتقال پرسنل نيروي انتظامي براي دستگاه ناجاالزامي نمي باشدحكم به ردشكايت صادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:00 PM
بازنشسته نمودن مستخدم به استناد تبصره اصلاحي ماده 74قانون استخدام كشوري نيازي به موافقت مستخدم نداردولذاتقاضاي اعاده بكارمردود است.

تاريخ 21/2/72 شماره دادنامه 2 كلاسه پرونده 71/180

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اجراي مقررات تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 25/12/53 (كه درهردوپرونده درصدورحكم بازنشستگي شاكيان ودرزمان حاكميت قانون مرقوم مورداستناد سازمان طرف شكايت قرارگرفته ) نيازي به تقاضاي مستخدم نداشته است بنابه مراتب راي صادره ازشعبه هشتم كه براين مبناصادرگرديده موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي وفق قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/180 26/4/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان بازنشستگي كشوري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم وهشتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/563 و66/619 موضوع شكايت خانم فاطمه حريري بطرفيت آموزش وپرورش بخواسته ابطال حكم بازنشستگي صادره وآثارآن والزام اداره خوانده به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 267و266-27/4/69چنين راي صادرنموده است ،باتوجه به اينكه درتبصره 1ماده 74 قانون استخدام كشوري تصريح گرديده (كليه وزارتخانه هاوشركتها وموسسات دولتي و...ميتوانند مستخدمين رسمي يا ثابت يااداري عناوين مشابه خودرادرمشاغل غيرتخصصي براساس درخواست كتبي آنان وموافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مشروط برآنكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشندبراساس سنوات خدمت بازنشسته نمايند...) ودرنتيجه صدورحكم بازنشستگي براساس درخواست كتبي مستخدم قيدگرديده درحاليكه شاكيه بشرح دادخوست تقديمي مدعيست به هيچ وجه تقاضائي دراين خصوص ننموده است ودرلايحه جوابيه اعلام شده است ودرسابقه امروپرونده واصله تقاضائي ازناحيه شاكي مشاهده نگرديده لذابنظرمي رسد درصدورحكم بازنشستگي شاكيه مقررات قانوني بنحوكامل اجراءنگرديده است وبهمين علت حكم بازنشستگي صادره فاقداعتبارقانوني تشخيص ودر نتيجه راي به ورودشكايت شاكيه وابطال حكم بازنشستگي صادرواعاده بخدمت نامبرده صادرمي گردد.
ب :شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/242موضوع شكايت آقاي محمد فتاحي مسروربطرفيت آموزش وپرورش لاهيجان بخواسته لغوحكم بازنشستگي واعاده به شغل اوليه بشرح دادنامه شماره 394-30/7/69چنين راي صادرنموده است باتوجه به توضيحات سازمان طرف شكايت بشرح لايحه مورخ 6/10/68 اجمالامبني براينكه آقاي محمدفتاحي مسروربابيش از25سال خدمت به استناد تبصره اصلاحي ماده 74قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/53 بازنشسته گرديده وباعنايت به اينكه اجراي تبصره مذكورنيازي به موافقت مستخدم نداشته تخلفي دراجراي مقررات قانوني مشهودنيست شكايت مردودتشخيص مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 2014127/6/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:01 PM
افزايش فوق العاده شغل مستخدمين دولت براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزدازمصاديق تغييرمباني وضرايب جداول حقوق محسوب نمي شودوازاين جهت مشمول محدوديت تبصره 78قانون بودجه سال 1363 كل كشور نيست.

تاريخ 25/2/72 شماره دادنامه 37 كلاسه پرونده 71/253

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق تبصره 78قانون بودجه سال 1363كل كشور"ازابتداي سال 1363كليه تصويبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل هاوتغييرات تشكيلات ،تغييرات ضرايب جداول حقوقي وطبقه بندي مشاغل وافزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت باشددرصورتي قابل طرح وتصويب است كه بارمالي آن محاسبه وتامين اعتبارلازم دربودجه كل كشورشده باشد."نظربه اينكه افزايش فوق العاده شغل مستخدمين دولت براساس مصوبه شوراي حقوق ودستمزداز مصاديق تغييرمباني وضرايب جداول حقوق محسوب نمي شود،دادنامه شماره 594 مورخ 20/11/70شعبه هفدهم درپرونده كلاسه 70/31مبني برعدم شمول حكم مقرردر تبصره مذكوربه افزايش فوق العاده شغل وتاييداستحقاق مستخدم دولت به دريافت مابه التفاوت ناشي ازآن كه باصدورابلاغ موردتاييدوتصديق سازمان متبوع اوقرارگرفته است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استنادقسمت آخرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/253 2/6/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي عباسعلي فروغي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 12و17ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه دوازدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/41 موضوع شكايت آقاي عباسعلي فروغي بطرفيت اداره كارمازندران بخواسته پرداخت مابه التفاوت بشرح دادنامه شماره 309-31/5/71چنين راي صادر نموده است ،باتوجه به اينكه صدورحكم براساس مصوبه شماره 992/م /62 16/6/67شوراي حقوق ودستمزدسازمان اموراداري واستخدامي كشوربوده است واين مصوبه به شرط وجوداعتبارقابل اجراءبوده است وباعنايت به اينكه مندرجات لايحه جوابيه اداره كل كارواموراجتماعي مازندران ولايحه جوابيه اداره كل مذكورحكايت ازعدم تامين اعتبارمبلغ افزايش فوق العاده شغل موردمطالبه داردوباتوجه به مندرجات فتوكپي نامه مورخ 26/8/67وزارت اموراقتصادودارائي كه درآن نامه مندرج است "چون بطوركلي بموجب تبصره دائمي 78قانون بودجه 1363كليه تصويبنامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل ها وتغييرات تشكيلات ،تغييرضرايب جداول حقوقي وطبقه بندي مشاغل وافزايش مبناي حقوقي كه متضمن بارمالي آن محاسبه وتامين اعتبارلازم دربودجه كل كشورشده باشد،لذاافزايش هاي مزاياي شغل كاركنان ناشي ازمصوبات اخير شوراي حقوق ودستمزد(موضوع تبصره ماده 23قانون استخدام كشوري )نيزباتوجه به مراتب فوق بطوركلي موكول به دارابودن اعتبارموردنيازدربودجه دستگاههاي ذيربط هنگام اجراي تصويبنامه هاي مزبورمي باشدوقابل پرداخت ازمحل اعتبارماده بيست (ديون بلامحل )ومالاقابل طرح وپذيرش دركميسيون رسيدگي به ديون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرائي مواد8و58 قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/66نخواهدبود)ودرنتيجه وباوصف مذكورصدورحكم افزايش فوق العاده شغل موردبحث قبل ازتامين اعتبارمستندقانوني نداشته است ونظربه اينكه آقاي عباسعلي فروغي دليلي كه دلالت برتامين اعتبارمبلغ افزايش فوق العاده شغل خودازتاريخ 1/7/67لغايت سال 67 بنمايدوازعدم پرداخت مبلغ موردمطالبه اش تخلف ازمقررات وقوع يافته باشدابرازنداشته است وباالتفات به مندرجات نظريه مورخ 19/5/71 وزارت كارواموراجتماعي لذابه جهات فوق الذكردرحال شكايت به كيفيت مطروحه موجه نبوده وحكم به ردآن صادرمي گردد.
ب :شعبه هفدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/31موضوع شكايت آقاي محمدحسين نيكنام بطرفيت وزارت كارواموراجتماعي بخواسته پرداخت افزايش فوق العاده شغل بشرح دادنامه شماره 594-20/11/70چنين راي صادر نموده است .اداره كل كارواموراجتماعي استان مازندران پاسخ داده سياهه عدم پرداخت تهيه ودركميسيون ديون مطرح گرديده ولي موردموافقت قرار نگرفت وپرونده استخدامي شاكي حكايت ازآن داردكه باتوجه به بخشنامه شماره 24961/15360/56-26/7/67وزارت دارائي وتبصره دائمي 78قانون بودجه سال 63حسب پاسخ مورخ 8/10/70اداره اموراقتصادي ودارائي استان مازندران موضوع دركميسيون ديون مطرح نگرديده است .قطع نظرازاينكه موضوع افزايش فوق العاده شغل ازمصاديق ومواردتبصره 78دائمي قانون بودجه سال 63 نمي باشدكه محتاج به محاسبه بارمالي وتامين اعتبارلازم دربودجه كل كشور باشد،اساسانظربه اينكه باصدورابلاغ افزايش فوق العاده شغل استنادي شاكي بهرتقديرخودداري ازپرداخت وجه آن مطابقتي باموازين قانوني ندارد شكايت واردتشخيص وحكم به الزام سازمان طرف شكايت به پرداخت افزايش فوق العاده شغل شاكي به ميزان ماهيانه ده هزارريال بمدت شش ماه ازتاريخ 1/7/67لغايت پايان اسفندماه 67صادرواعلام مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14141 5/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:02 PM
قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مبني براخذ ماليات از نقل و انتقالات حق الامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم تا آخرسال 67 به قوت و اعتبار خود باقي است.

تاريخ : 18/7/71 شماره دادنامه : 148-147 كلاسه پرونده : 71/16-71/63

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 4 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب خرداد 66 مجلس شوراي اسلامي مبني براخذماليات ازنقل وانتقالات حق الامتيازتلفنهاي خودكارازدست دوم به سوم تاآخرسال 67به قوت واعتبار خودباقي بوده وبراساس ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ازتاريخ 1/1/68 نسخ وملغي شده است وازطرف ديگرراي صادرشماره 154 2/7/69 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني براسترداد حق الامتيازتلفن دست دوم ناظربه مالياتهاي ماخوذه ازاول سال 68 به بعداست وازشمول مورد خارج مي باشدلذادادنامه شعبه چهارم كه متضمن اين معني است بااكثريت آراء موافق اصول وموازين قانوني تشخيص گرديد.واين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره 71/16-71/63 2/6/72
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل دفترحقوقي وزارت اموراقتصادي ودارائي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و7و14ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/469موضوع شكايت آقاي ناصررهنماي بهميري بطرفيت وزارت اموراقتصادودارائي بخواسته استردادمبلغ دويست هزارريال طي دادنامه شماره 1252-27/9/70 چنين راي صادرنموده است ،نظربه اينكه قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366كه ناسخ ماده 4قانون وصول ماليات مقطوع ازبعضي كالاوخدمات مصوب 26/3/66مجلس شوراي اسلامي موضوع ماليات مربوط به نقل وانتقال حق الامتيازتلفن مي باشدبه دستورماده 173همان قانون ازاول سال 1368 قابليت اجرائي داشته ووصول مبلغ دويست هزارريال ماليات ماخوده ازشاكي بابت نقل وانتقال تلفن درشهريورماه 1367ودراجراي ماده 4قانون وصول ماليات مقطوع مرقوم صورت گرفته است وباتوجه به اينكه ماليات آن دسته ازاشخاص كه دراول سال 68به بعدمبادرت به نقل وانتقال تلفن خودنموده اند دراجراي راي 154-2/7/69هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قابل استرداد مي باشدلذاانجام خواسته موقعيت قانوني نداشته وشكايت مردوداست .
ب :شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/296موضوع شكايت آقاي فرمان مقبول بطرفيت وزارت دارائي واموراقتصادي ،مميزي 33بخواسته استردادمبلغ دويست هزارريال بابت ماليات فروش يك خط تلفن بشرح دادنامه 587-4/8/70چنين راي صادرنموده است ،باتوجه به دادنامه شماره 154-2/7/69هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دائربراينكه مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30-15/4/68مبني برلزوم اخذماليات نقل و انتقال حق الامتيازتلفن به استنادماده 163قانون مالياتهامستقيم كه مفيد ومفهم جوازوصول ماليات ازنقل وانتقال تلفن مي باشدمخالف قانون وخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه درتدوين مقررات دولتي است ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60باطل مي شودوباتوجه به سندصلح حقوق تلفن شماره ....دفتراسنادرسمي شماره 68حوزه ثبتي تهران در موردتلفن شماره ....واينكه درسندمذكورقيدشده ماليات طبق گواهي مورخ 7/9/66سرمميزي مالياتي 33تهران پرداخت شده است وباتوجه به فتوكپي فيش مورخ 7/9/66دايربرپرداخت مبلغ دويست هزارريال به حساب اداره كل مالياتهاي مركزشكايت شاكي واردوموجه تشخيص وحكم به ورودشكايت صادر مي نمايد.
ج :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/37موضوع شكايت علي نجاتي بطرفيت اداره كل مالياتهاي شرق تهران به خواسته برگشت مبلغ بيست هزار تومان اخذماليات فروش تلفن درسال 67طي دادنامه شماره 670-19/11/70 چنين راي صادرنموده است به استنادراي 154-2/7/69هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دريافت ماليات ازشاكي بابت انتقال حق امتيازتلفن درسال 67فاقدوجاهت قانوني است لذاحكم به ورودشكايت شاكي صادرواعلام مي گردد
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14141 5/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:03 PM
قبول تقاضاي استعفاي مستخدم الزامي نيست وچنانچه مستخدم بعنوان اعتراض به اين موضوع غيبت بيش ازدوماه نموده ومنتهي به اخراجش شده ودرمهلت قانوني اعتراض ننمايددراينصورت شكايت ازعمل اداره مردود است .

تاريخ 8/3/72 شماره دادنامه 38 كلاسه پرونده 71/223

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه شاكيان درهردوپرونده به استنادماده 23قانون رسيدگي به تخلفات اداري به اتهام غيبت غيرموجه بيش ازدوماه متوالي از خدمت اخراج وحكم صادره بعلت عدم اعتراض به آن درمهلت مقررقطعي گرديده است لذاضمن احرازتعارض دادنامه هاي مذكوردادنامه شماره 1154-23/8/71 شعبه چهارم كه درخصوص موردماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري راحاكم ندانسته منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص گرديد.
اين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه/71/223 18/6/72
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل دفترهماهنگي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم وچهارم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1639موضوع شكايت آقاي نصرت پورحسن گل سفيدي بطرفيت اداره آموزش وپرورش ناحيه يك مشهدبخواسته بازگشت به كارطي دادنامه شماره 568-31/6/69چنين راي صادرنموده است .باالتفات به ماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65مجلس شوراي اسلامي كه شكايت ازاحكام هيئتهاراحداكثر ظرف يكماه پس ازابلاغ قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري دانسته وشكايت خارج ازمهلت راقابل رسيدگي ندانسته نظربه حكم صادره درباره شاكي وابلاغ آن درتاريخ 23/3/67تقديم دادخواست درتاريخ فوق خارج ازمهلت مقرردر قانون انجام گرفته عليهذاقابل رسيدگي درديوان نبوده قرارردشكايت صادر مي گردد.
ب :شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/943موضوع شكايت آقاي حسن محمدي نوده بطرفيت هيئت تخلفات اداري وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به اخراج قبول استعفابشرح دادنامه شماره 1154-23/8/71 چنين راي صادرنموده است .محتويات پرونده حاكي است نامبرده باداشتن مدرك ليسانس اقتصادبعنوان حسابداردرآموزش وپرورش منطقه 2تهران اشتغال بكارداشته ظاهرابعلت مشكلات مالي درتاريخ 1/10/67استعفاي خود رااعلام ورئيس آموزش وپرورش تهران بااستعفاي ايشان موافقت نكرده و مشاراليه بعنوان اعتراض نسبت به عدم پذيرش استعفاي وي مبادرت به ترك خدمت كرده است وباانقضاءبيش ازدوماه بموجب حكم مورخ 13/8/68ازخدمت دروزارت آموزش وپرورش اخراج شده وباابلاغ حكم اخراج به علت عدم اعتراض درفرجه مقررقطعيت حاصل نموده ،عليهذاچون قبول استعفاءالزامي نبوده شكايت دراين خصوص مردوداست ونسبت به حكم اخراج صادره چون شاكي در دادخواست تقديمي اعتراف به غيبت نموده ودليل موجهي برارتكاب غيبت خودارائه ننموده لذاشكايت دراين خصوص مردوداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14162 29/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:04 PM
چون با تصويب قانون جديد ارتش كه متضمن تعديل نيروي انساني نيز ميباشد ، لايحه قانوني تعديل سازمانهاي ارتش نسخ ضمني شده لذا عمل اداره درباره بازنشستگي مستخدم به استناد قانون اخيرمنطبق با مقررات نيست

تاريخ 28/6/71 شماره دادنامه 126 كلاسه پرونده 70/18

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :مقررات مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش موضوع لايحه قانوني مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب اسلامي در تاريخ صدورحكم بازنشستگي شاكيان هردو پرونده (1/10/66) با تصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به مورد حاكميتي نداشته است بنا به مراتب دادنامه شماره 318-31/6/69 شعبه بيستم كه مبين اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص مي گردد .
اين راي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه/70/18 18/6/72
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حميدمحمدزاده .
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم وبيستم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/606موضوع شكايت آقاي ناصرشهروان بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته فسخ بازنشستگي و اعاده بخدمت طي دادنامه شماره 318-31/6/69چنين راي صادر نموده است ، نظر بر اينكه برابر لايحه جوابيه ملاحظه مي شودكه شاكي برابر مقررات ماده واحده لايحه قانوني تعديل سازمانهاي ارتش مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب به منظورمتعادل ساختن سازمان باداشتن بيش ازبيست سال سابقه خدمت ازتاريخ 1/10/66 بازنشسته گرديده است و هرچندكه ژاندارمري در پاسخ اعلام نموده كه بموجب راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چنين اقدامي براساس لايحه تعديل قانوني شناخته شده است ليكن چون قانون جديدارتش كه مصوب 7/7/66 بوده از تاريخ 7/9/66 لازم الاجراءو جايگزين قانون سابق ارتش گرديده و باتوجه به اينكه در مواد 126 و 127و تبصره ماده 128آن مقررات تعديل پيش بيني شده عليهذا با تصويب مواد و تبصره مذكور لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش مصوب 12/7/58 نسخ ضمني گرديده و بالنتيجه در زمان اقدام ژندارمري (1/10/66) مجوزي براي استناد به لايحه تعديل مصوب 1358كه نسخ گرديده وجود نداشته عليهذا حكم به فسخ تصميم مزبور مبني بر بازنشستگي شاكي صادر و اعلام مي گردد .
ب : شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/1135موضوع شكايت آقاي حميد محمدزاده بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعاده به خدمت طي دادنامه شماره 1062-29/10/69 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه اقدامات انجام شده در خصوص بازنشستگي برطبق موازين و مقررات ماده واحده مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب بوده اعتراض به نحوه بازنشستگي وارد نيست عليهذا حكم به رد شكايت صادرمي گردد .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و باحضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 2914162/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:06 PM
احكام صادره درمحدوده زماني حاكميت مقررات پاكسازي معتبرهستند

تاريخ 11/2/72 شماره دادنامه 23 كلاسه پرونده 71/113

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي : نظربه اينكه احكام پاكسازي شاكيان پرونده هاي 62/98 شعبه هفتم و68/663 شعبه اول كه درتاريخ 24/6/59 ازناحيه اداره كل اموراداري وزارت آموزش وپرورش اصداريافته اند،هردومستندبه ليست شماره 507/س پ 5/6/59 كميسيون پاكسازي ودراجراي ليست مذكوربوده وليست استنادي در محدوده زماني حاكميت مقررات پاكسازي صادرگرديده است عليهذا راي شماره 932مورخ 15/9/63 شعبه هفتم كه تلويحامفيداين معني است صحيح تشخيص مي گردد.اين راي بموحب قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .ضمنا دادنامه شماره 148-20/3/70شعبه هفتم بادادنامه شعبه اول درپرونده هاي فوق الذكرمتعارض تشخيص نگرديد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه/71/113 15/6/72
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :لهراسب اعتمادي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/98و63/307 موضوع شكايت آقاي لهراسب اعتمادي كرماني بطرفيت وزارت آموزش و پرورش بخواسته اعتراض به راي هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني بشرح دادنامه شماره 933-932مورخ 15/9/63چنين راي صادرنموده است ،با توجه به محتويات پرونده ونحوه اظهارات شاكي دردادخواستهاي خوددرصدور آراءمعترض عنه تخلفي ازمقررات بنظرنمي رسدلذاشكايت شاكي به كيفيت مطروحه فاقدوجهه قانوني بوده ومردوداعلام مي گردد.
ب :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/693موضوع شكايت آقاي لهراسب اعتمادي كرماني بطرف هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش بخواسته بازگشت به كاربه شرح دادنامه شماره 148 20/3/70چنين راي صادرنموده است ،قطع نظرازاينكه به شكايت شاكي قبلابه شرح كلاسه پرونده هاي 62/98و63/307دراين شعبه رسيدگي شده وسرانجام منتهي به صدوردادنامه قطعي 932-15/9/63گرديده است .اساسادادخواست شاكي كه درتاريخ 7/12/69تقديم ديوان گرديده خارج ازمهلت قانوني مندرج درتبصره 2 ماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري است لذامستندابه بندپ ماده 14 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري وهمچنين به استنادتبصره 2ماده 28قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65شكايت بنحومطروحه موجه نبوده محكوم به رداست .
ج :شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 68/663موضوع شكايت آقاي هيبت اله اماني بطرفيت اداره آموزش وپرورش ايذه بخواسته اعتراض به راي هيئت تجديدنظروبرگشت بكاربشرح دادنامه شماره 747-5/6/68چنين راي صادرنموده است ،باتوجه به مراتب فوق ومحتويات پرونده چنين بنظر مي رسدكه حكم بازنشستگي شاكي ازطرف مديركل اموراداري به استنادراي هيئت پاكسازي درتاريخ 24/6/59صادرگرديده كه خارج ازمهلت قانون پاكسازي بوده وخلاف قانوني صادرشده است ورسيدگي به موضوع شكايت وي بنابربطلان راي پاكسازي درهيئت بدوي بازسازي بايدانجام مي شدوبرخلاف قانون هيئت تجديد نظربازسازي به اتهام شاكي رسيدگي كرده است ودرنتيجه راي هيئت تجديدنظر برخلاف قانوني بوده وحكم به نقض آن صادرواعلام مي شودولازم است بموضوع اتهام شاكي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ضوابط ومقررات جاري مجددا رسيدگي وحكم مقتضي صادرنمايند.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14162 29/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:07 PM
مستفاد از ماده 297 قانون آئين دادرسي وكيفر ارتش اين است كه محكوميت زايد بر يكسال مستلزم اخراج مشمولين قانون مرقوم خواهد بود.

تاريخ 8/3/72 شماره دادنامه 40 كلاسه پرونده 72/11

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مستفادازماده 297 قانون آئين دادرسي وكيفرارتش اين است كه محكوميت زايد بريكسال مستلزم اخراج مشمولين قانون مرقوم خواهدبود بنابه مراتب دادنامه شماره 496-28/5/71كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص گرديد.اين راي به استنادماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه/72/11 18/6/72
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 5و18ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/833موضوع شكايت آقاي محمدحسين محمدي بطرفيت نيروي انتظامي بخواسته اخراج يا انفصال دائم واعاده بخدمت طي دادنامه شماره 496-28/5/71چنين راي صادر نموده است ،شاكي اعلام داشته درتاريخ 9/5/65به اتهام ارتشاءبه دوسال حبس واستردادوجه ارتشاءمحكوم شده پس ازتحمل هشت ماه حبس موردعفو قرارگرفته وآزادشده ولي چون كمترازيكسال تحمل زندان كرده اين حق براي نيروي انتظامي نبوده كه وي رااخراج نمايدتقاضاي رسيدگي واعاده بخدمت را دارد.باتوجه به مراتب مرقوم ومندرجات پرونده نظربه اينكه شاكي بموجب راي صادره ازدادگاه به دوسال حبس محكوميت يافته وباابلاغ راي دادگاه وضعيت اشتغال شاكي مشمول مفادماده 297قانون آئين دادرسي ارتش بودو نيروي انتظامي نيزبدان عمل نمودبنابراين اعتراض شاكي واردنيست و شكايت وي مردوداست .
ب :شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/276موضوع شكايت آقاي نورعلي ميرزاوندبطرفيت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي بخواسته اعاده بكارطي دادنامه شماره 393-31/4/71چنين راي صادرنموده است درخصوص شكايت شاكي ازحكم اخراج مستندبه ماده 297آئين دادرسي كيفري ارتش نظربه اينكه براساس مدارك موجوددرپرونده شاكي مشمول عفوعمومي قرارگرفته وحداكثر9ماه ازمحكوميت خودراحبس بوده است ونظربه اينكه درماده 297 استنادي صراحتاكلمه حبس بكاررفته است واشاره اي به محكوميت نداردلذا بنظرنمي رسدموضوع مشمول ماده مذكوربوده باشدفلذابه همين سبب حكم به ابطال حكم اخراج صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14162 29/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:09 PM
ادعاي كارمند ازبيمه به پرداخت حقوق بازنشستگي مسموع نيست

شماره : 24 - 2/3/1352

راي اكثريت هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 16قراردادتنظيمي بين آستان قدس رضوي وشركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهدمورخ 12/10/37كارمندان رسمي دولت راكه بتوانندازحقوق تقاعد كشوري استفاده نمايندازشمول مقررات بيمه بازنشستگي قراردادموصوف مستثني نموده كه بطوراعم شامل كليه كارمندان رسمي دولت كه درموقع تنظيم قراردادازحقوق تقاعدكشوري استفاده مي كرده ويابعدااستفاده نمايند مي شودوراي شعبه پنجم ديوان عالي كشوركه درهمين زمينه صادرگرديده صحيح است اين راي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي شعب ديوان عالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف 50 و56 هيئت عمومي .
1- بشرح اوراق پرونده 12/4963شعبه پنج ديوان عالي كشور
آقايان دكترعلي شهرستاني ودكترمحمدشاهين فردودكترحسين قهرمان و دكترفخرالدين محلاتي ودكترعلي سالاري ودكترمحمودمويدقرسي ودكترمحمدتقي رادپوردادخواستي بخواسته الزام شركت بيمه ايران شعبه مشهدبه قبول كسور بازنشستگي وايفاي تعهدات مصرح درپيمان نامه بطرفيت شركت سهامي بيمه ايران به دادگاه شهرستان مشهدتقديم داشته وتوضيح داده اندكه به صريح پيمان نامه 1755/14026-12/10/37خوانده كاركنان آستان قدس رضوي راكه نامبردگان ازجمله آنان مي باشندبه كيفيت مصرح درآن قريب پانزده سال كسوربازنشستگي ازآنان دريافت داشته ومندرجات پيمان نامه رامحترم دانسته ولي اخيرابه معاذيرغيرقانوني وتفاسيرناموجه ازپذيرفتن كسور بازنشستگي ادامه تعهدات استنكاف مي ورزدتقاضاي رسيدگي وصدورحكم بر الزام خوانده به قبول كسوربازنشستگي نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پيمان نامه ورونوشت تامين دليل واظهارنامه ومندرجات پرونده 12-78-43شعبه اول دادگاه شهرستان مشهددادگاه پس ازرسيدگيهاي لازم حكم برالزام شركت بيمه به قبول كسوربازنشستگي خواهانهابه ماخذقرارداداز اول بهمن سال 42صادركرده است واين حكم درمرحله غيابي نيزبموجب دادنامه 27-302-13/6/45 تاييدشده است دراثرپژوهشخواهي شركت بيمه درمرحله پژوهشي اين حكم به استثناي دعوي آقاي دكترمويدقرشي كه فوت كرده است استوارشده است ازاين حكم ازطرف شركت بيمه فرجامخواهي شده است شعبه پنجم ديوان عالي كشوربموجب راي مورخ 24/7/48به اين مضمون (اعتراض فرجامخواه دراين قسمت ارجاع امربه حكميت واردنمي باشدزيراطبق مندرجات قراردادارجاع امربه حكميت درموردبروزاختلاف بين آستان قدس وشركت بيمه مي باشدوناظربه اختلاف افرادكارمندان نيست ولي اشكالي كه نسبت به حكم فرجامخواسته بنظرمي رسداين است كه طبق جمله اخيرماده 16 قراردادكارمندان رسمي دولت كه مشمول عنوان بازنشستگي بوده ازشمول قراردادمستثني گرديده است واستدلال دادگاه دراين زمينه به مستخدمين باالفعل وباالقوه صحيح نبوده زيرامنظورازاستثناءكارمندا ن رسمي اين بوده كه دوحقوق بازنشستگي دريافت ننمايندوازاين جهت استدلال دادگاه مخدوش وحكم فرجامخواسته نقض مي شود)پس ازصدوراين حكم پرونده به شعبه ديگردادگاه استان خراسان ارجاع وشعبه مذكورمجددابشرح دادنامه اي كه صادركرده عليرغم حكم صادرشده ازديوان عالي كشورنسبت به محكوميت شركت بيمه وتاييداحكام پيشين اصراركرده است .
2- ونيزدرپرونده 20-4182حكمي بشرح زيرصادرشده است .
آقاي مجيدفياض به وكالت ازدكترحسين شهيدي دادخواستي عليه شركت سهامي بيمه ايرن شعبه مشهدبه خواسته مطالبه مبلغ شصت هزارريال والزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگي ازاول فروردين 43مادام العمربه دادگاه شهرستان تقديم وتوضيح داده بموجب قراردادي كه شركت سهامي بيمه ايران شعبه مشهدباآستان قدس رضوي تنظيم نموده متعهدشده است كه پس ازصدورابلاغ بازنشستگي ازطرف آستان قدس باتوجه به ميزان مذكوردرماده 5 قرارداد مزبورحقوق بازنشستگي موكل راتعيين وبطورماهيانه مادام العمربپردازدو بهمين دليل هم پس ازصدورابلاغ بازنشستگي موكل رامشمول دريافت حق بازنشستگي مندرج درقراردادشناخته وپرونده اي به شماره 332ازطرف خوانده بنام (پرونده خسارات )تشكيل داده ومتعهدشده مادام العمرماهيانه دوازده هزارريال حقوق بازنشستگي به موكل بپردازدوحقوق مهرماه 43نيزپرداخت شد ولي ازآن تاريخ به بعدازپرداخت حقوق بازنشستگي خودداري شده لذاطبق مقررات جاريه وماده 12قراردادمنعقده بين آستان قدس وشركت بيمه تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به محكوميت خوانده به پرداخت حق بازنشستگي موكل ازاول آبانماه 42 لغايت آخراسفند42والزام خوانده به پرداخت حق بازنشستگي به ميزان فوق بطورماهيانه ومادام العمرموردتقاضااست .
شركت بيمه ضمن دفاعات اظهارداشته مطابق ماده 16قراردادمبني بر "كارمنداني كه قبلادرادارات وبنگاههاي دولتي سوابق خدمتي داشته وفعلا كارمندآستان قدس مي باشند(به استثناي نفراتي كه كارمندرسمي دولت محسوب وازتقاعدكشوري استفاده مي نمايند)چنانچه دوره خدمت اخيرآنهادر آستان قدس متجاوزازده سال باشدباپرداخت نيم درصداضافه برشرح مقرردر تبصره بندب ماده 2دوره خدمت قبلي جزءسنوات خدمت آستان قدس محسوب واز مزاياي اين قرارداداستفاده خواهندنمود"اشخاصي كه ازحقوق بازنشستگي دولتي استفاده مي كنندنمي توانندمشمول مقررات بازنشستگي آستان قدس قرارگيرندوچون سرمايه شركت سهامي بيمه متعلق به دولت مي باشدمطابق قانون ومقررات جاري كارمنددولت نمي تواندازدوصندوق حقوق بازنشستگي دريافت داردبه همين جهت شركت بيمه ايران بعدازتوجه به نكات فوق مراتب رابه آستان قدس وادارات تابعه اطلاع داده است .
دادگاه پس ازرسيدگي هاي لازم راي به محكوميت شركت بيمه به مبلغ شصت هزارريال بابت حقوق تقاعدازاول آبانماه لغايت اسفند42والزام به پرداخت ماهيانه مبلغ دوازده هزارريال ازاول فروردين 43 مادام العمر صادرواعلام نموده است .
سپس درمرحله پژوهشي به تقاضاي پژوهشخواه وموافقت وكيل پژوهشخوانده موضوع به داوري ارجاع وبعداوكيل پژوهشخوانده انصراف خودرا ازارجاع امربه داوراعلام وبالنتيجه موضوع درمرحله پژوهشي نيزرسيدگي و بموجب دادنامه 179-25/4/45حكم بدوي استوارشده است .
شركت بيمه ازاين حكم فرجامخواهي نموده وحكم فرجامخواسته عينادر شعبه 4ديوان عالي كشورابرام شده است بطوري كه ملاحظه مي شوددعوي مطروح از طرف وكيل آقايان دكترشهرستاني ودكترشاهين فردودكترقهرمان ودكترمحلاتي ودكترسالاري ومرحوم دكترقرشي بادعوي اقامه شده ازطرف وكيل آقاي دكتر شهيدي هردوداراي يك منشاءويك ماخذومستندبه همان پيمان نامه شماره 1755-14026-12/10/37منعقدفيمابين آستان قدس رضوي وشركت بيمه ايران شعبه مشهدبوده ودرهردوموردبه ماده 16استنادشده است واستدلال شعبه 5 ديوان عالي كشوردرنقض حكم صادره ازمرحله پژوهشي استفاده ازهمان ماده 16 قراردادبوده درصورتي كه شعبه 4ديوان عالي كشوردرنظيرهمين مورددادنامه پژوهشي راابرام كرده است عليهذاازلحاظ اينكه بين آراءصادره ازشعبه 4و 5 ديوان عالي كشوراختلاف وتعارض مشاهده مي شودورويه هاي مختلف اتخاذ شده است مراتب برطبق ماده 3ازموادالحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 37وماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 28براي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوراعلام مي گردد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
به تاريخ روزچهارشنبه دوم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه ودوهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس از طرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:
"راجع به تعبيروتفسيرماده 16پيمان نامه شركت بيمه ايران كه بين دادگاههااختلاف شده لازم مي دانم درمقام تجزيه وتحليل آن برآيم .
ماده 16پيمان نامه بدين شرح است "كارمنداني كه قبلادرادارات و بنگاههاي دولتي سوابق خدمتي داشته وفعلاكارمندآستان قدس مي باشند(به استثناي نفراتي كه كارمندرسمي دولت محسوب وازتقاعدكشوري استفاده مي نمايند)چنانچه دوره خدمت اخيرآنهادرآستان قدس متجاوزازده سال باشد باپرداخت نيم درصداضافه برشرح مقرردرتبصره بندب ماده 2دوره خدمت قبلي جزءسنوات خدمت آستان قدس محسوب وازمزاياي اين قرارداداستفاده خواهندنمود"
دراين ماده سه قسم كارمندپيش بيني شده است كه دوزمره ازآنهاازشمول ماده 16مستثني شده است اقسام فوق بشرح زيراست :
كارمنداني كه مشمول پيمان نامه مي شوندعبارتندازكارمنداني كه سابقامستخدم دولت بوده وبه جهتي ازكاربركناريامستعفي شده وبخواهند خدمت سابق خودراجزءخدمت آستان قدس محسوب داشته ونصاب بازنشستگي رابااستفاده ازآن سوابق تكميل كنندوازمزاياي قراردادبهره مندشونداين دسته بازنشسته كشوري نبوده وفقط بازنشسته رسمي آستان قدس مي باشند.دو دسته ديگركه ازشمول ماده 16استثناءشده اندبشرح زيراست :
1- كارمنداني كه مستخدم رسمي كشوري محسوب شده درآستان قدس ماموريت دارندودراستخدام رسمي آستان قدس نمي باشندودرآتيه بازنشسته كشوري مي شوند.
2- كارمندان كشوري كه باالفعل ازحقوق بازنشستگي كشوري استفاده مي كنندودرضمن درآستان قدس انجام وظيفه مي نمايندودراستخدام رسمي آستان قدس نمي باشند.
دادگاههاي تالي پيمان نامه راشامل آن دسته ازكارمندان مي دانندكه درادارات دولتي مستخدم رسمي هستندوهنوزمتقاعدنشده اندودآستان قدس مامورخدمت مي باشند.
برعكس شركت سهامي بيمه ايران مدعي است كه طبق تبصره 29بودجه سال 44 شركت نمي تواندموجباتي فراهم آوردكه كارمندرسمي دولت بتواندازدو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمرومادام العمردريافت دارددادگاه تالي راجع به استنادشركت بيمه ايران به تبصره 29قانون بودجه چنين پاسخ داده است .
"استنادبه تبصره 29قانون بودجه سال 44به لحاظ اينكه قرارداددر سال 27انعقاديافته وتبصره استنادي مصوب سال 44مي باشدبلاتاثيردرقضيه است تمسك به ماده 16قراردادنيزواردنيست زيراحكم ماده يادشده منصرف به كارمنداني است كه قبلادرادارات دولتي سوابقي داشته وبخواهندسوابق مذكورراجزءخدمت آستان قدس محسوب دارندوازمزاياي قرارداداستفاده كنندومرادازجمله بين الهلالين درماده 16قراردادكه مورداستناد پژوهشخواه قرارگرفته تقاعددرحال انعقادقرارداداست نه استفاده درزمان آينده وحسب محتويات پرونده ودلائل استنادي پژوهشخواندگان هيچكدام در حال انعقادقراردادازتقاعدكشوري مستفيدنبوده اندوآنچه دراين زمينه مورداشكال قرارگرفته بنظراشكال موثري نيست چه آنكه برتقديرقبول اين نظريه لازم مي آيدعبارت بين الهلالين ماده 16قراردادموصوف بدين ترتيب تنظيم مي گرديد(به استثناي نفراتي كه كارمندان رسمي محسوب وازتقاعد كشوري استفاده خواهندنمود)وحال آنكه عبارت ماده مذكورمربوط به زمان حال است واشعارداردبرمستثني نمودن نفراتي كه كارمندمحسوب وازتقاعد كشوري استفاده مي نمايندوهرچندسرمايه شركت بيمه ايران متعلق به دولت است ولي باتوجه به اينكه شكت سخامي بيمه عنواناشركتي است تجاري وطبق ماده 37اساسنامه بطريق بازرگاني اداره مي شودكليه مقررات قانون تجارت درموردآن حكمفرماست كه باتوجه به مراتب مذكورواينكه قراردادمورد استناددرحدودماده 10قانون مدني بين شركت بيمه وآستان قدس تنظيم يافته ومخالفتي باقانون ندارد."
استدلال فوق دادگاه تالي صحيح نمي باشدزيراتخلف ازتبصره 29قانون بودجه 44جنبه جزائي داردوبلافاصله پس ازتصويب لازم الاتباع است وآثارآتي تعهداتي كه برخلاف آن تبصره تنظيم يافته متوقف مي شودونمي تواندبه تعذر اينكه قراردادي كه تنظيم شده درموقعي بوده كه عمل مزبورمباح بوده وازطرف مقنن منع نشده بوده است ادامه واستمرارپيدانمايد.
بعلاوه بايدمتوجه بودكه شركت بيمه ايران بااينكه يك موسسه تجاري است معذلك درفهرست ضميمه آئين نامه اجرائي قسمت اول تبصره 29بودجه سال 44ذكرشده وآئين نامه مزبوردرتاريخ دوشنبه هيجدهم بهمن ماه 44به تصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين رسيده است .
مويدامتناع شركت بيمه ايران ازپرداخت حقوق بازنشستگي ماده 89 قانون استخدام بشرح زيرمي باشد"دريافت دوحقوق وظيفه ياحقوق وظيفه و بازنشستگي تواماازموسسات دولتي ممنوع است ولي درصورتي كه شخصي مستحق دريافت دوحقوق وظيفه يايك حقوق وظيفه ويك حقوق بازنشستگي باشددر استفاده ازهريك آنهامخيراست "بنابه مراتب بالانظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشورموردتاييددادسراي ديوان عالي كشورمي باشد.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1352 صفحه 1تا8 بخش رويه قضائي
شماره 8275سه شنبه بيست ونهم خردادماه 1352روزنامه رسمي
شماره :30390 19/3/52

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:10 PM
تبديل رتبه كارمندان اداري به قضائي

راي شماره : 603-4/3/1343

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفندماه 1338 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق است كه درسال 1330 دروزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي توانسته اند از مزيت مذكوردرتبصره 4قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب سال 1335 استفاده نمايندوچون اجراي مفادآن با اجراي حكم تبصره اخيرالذكردرباره ليسانسيه هاي حقوق و دانشكده معقول ومنقول و فارغ التحصيلان كلاس قضائي كه درسال 1330 دروزارت دادگستري مشغول خدمت بوده اند تباين وتهافتي ندارد تبصره اخيرالذكربه قوت خود باقي بوده ونسخ نشده ونتيجه حكم مورخ 18/4/41 به كلاسه 15/767 شعبه هفتم ديوان عالي كشوركه درمرحله تجديدنظر نيز تاييد شده صحيحا"صادرگرديده وخالي ازاشكال است .

* سابقه *

تبديل رتبه
اداري به قضائي

درموضوع تبديل رتبه كارمندان اداري وزارت دادگستري قضائي و استنباط ازتبصره 4قانون اعزام قضات به خارجه رويه هاي مختلفي درديوان عالي كشوراتخاذشده كه بنابه درخواست جناب آقاي دادستان كل كشوربشرح ذيل :
الف - به حكايت پرونده 4/827آقاي ...كارمنداداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشورشكايت كرده است :"دردوره سوم كلاس قضائي شركت داشته است ودرامتحان كتبي قبول شده است وزارت دادگستري ازاينكه امتحان شفاهي بعمل آوردخودداري مي نمايدوتقاضانموده است كه حكم صادرشودتاازاوامتحان شفاهي بعمل آيدوضمنابه حكم تبصره 4ماده 1قانون سازمان دادگستري مصوب سال 1335پايه اداري اوبه پايه قضائي تبديل گردد."
وزارت دادگستري پاسخ داده است تبصره 4قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 12/12/38ناقض قانون مورداستنادشاكي است وتبديل پايه منحصرادر موردليسانسيه هاي رشته قضائي ازدانشكده فوق اجازه داده شده است .
شعبه هفتم ديوان عالي كشوربعدازتبادل لوايح ورسيدگي چنين راي داده است :
چون شاكي بااجازه وزارتخانه طبق قانون وقت دركلاس قضائي شركت ودر امتحان كتبي كلاس مزبورموفقيت حاصل نموده ووزارتخانه امتحان شفاهي اورا موكول به دعوت مجددكرده وتاكنون براي گذراندن امتحان ازاودعوت نشده و مزاياي مقرردرتبصره ماده يك قانون مصوب سال 1355ناظربه كساني است كه در سال 1330درآن وزارتخانه مشغول خدمت بوده وتبصره 4قانون اعزام محصل به خارجه كه بطوركلي مربوط به امرتبديل ليسانسيه هاست ناسخ قانون سابق الذكرنبوده وحكم آن ناظربه وقت وشرط معيني مي باشدبنابراين انجام امروامتحان شاكي واجراي حكم تبصره 4ماده 1قانون سال 35درباره اومانعي نداردوشكايت تااين حدواردبنظرمي رسد.
ازاين راي درخواست تجديدنظرشده ودادگاه تجديدنظرچنين راي داده است :
اعتراض وزارت دادگستري برحكم مورددرخواست تجديدنظرباتوجه به جهاتي كه درحكم بدوي استنادشده واردنيست وحكم مزبورخالي ازاشكال وتاييد مي گردد.
ب - بموجب پرونده 7/690آقاي ...كارمنداداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشورشكايت كرده است كه :"فارغ التحصيلان دوره سوم كلاس قضائي مي باشدوازعهده امتحان كتبي وشفاهي برآمده است .از وزارت دادگستري بااجازه تبصره 4ماده 1قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب سال 1335تقاضاي تبديل پايه اداري خودرابه پايه قضائي نموده وترتيب اثر نداده اندودرخواست صدورحكم نموده است ."
وزارت دادگستري درپاسخ دفاع كرده است كه اولاموضوع راجع به اين شخص درشوراي عالي وزارت دادگستري طرح شده وتقاضاي اوراقبول نكرده اندودر ثاني تبصره 4قانوني اعزام قضات بخارجه مصوب 12/12/38ناقض قانون مورد استنادشاكي است وتنهاتبديل پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي به پايه قضائي تجويزشده است ."
آقاي ...طرح موضوع رادرشوراي عالي اداري وزارت دادگستري تكذيب و نسبت به دفاع ديگرهم پاسخ داده است .
شعبه هفتم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
باملاحظه جواب وزارت دادگستري چون ازناحيه آن وزارتخانه تخلفي به عمل نيامده شكايت واردبنظرنمي رسدوردمي شود.
براثردرخواست تجديدنظرآقاي ...دادگاه تجديدنظرچنين راي داده است :
هرچندبموجب تبصره ماده 17لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازاصول تشكيلات دادگستري واستخدام قضات مصوب اسفندماه 1333وزارت دادگستري مي توانسته است پايه اداري فارغ التحصيلان كلاسهاي قضائي مشمول تبصره مزبور رابه پايه قضائي تبديل نمايدولي اين اقدام درباره آقاي ...معمول نگرديده تااينكه تبصره مزبوردرسال 35بموجب ماده اول لايحه قانوني متمم سازمان دادگستري اصلاح وتبصره 4ماده مزبورقائم مقام آن شده است .تبصره اخيرالذكر نيزدرقانون اصلاح بعضي ازموادقانون اصول وتشكيلات دادگستري واعزام قضات به خارجه اصلاح وبموجب آن فقط تبديل پايه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق كه مشمول آن ماده باشندتجويزگرديده است .بنابراين اعتراضات آقاي ...بردادنامه موردتجديدنظرواردنبوده دادنامه مزبور بي اشكال است واستوارمي شود.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايندراجع به استنباط ازتبصره 4قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 12/12/1338ازدادگاههاي مختلف آراءمختلف صادر شده كه يكي آن راناقض تبصره 4ماده 1قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 1335 دانسته وديگري ندانسته است ولذابااجازه ماده 3قانون اضافي به آئين دادرسي كيفري مصوب 1337براي يكسان شدن رويه تقاضاي طرح موضوع رادرآن هيئت داردتانسبت به موضوع بررسي واتخاذنظرفرمايند.
موضوع مختلف فيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي داده اند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي صفحه 214 تا 218
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1343چاپ 1344

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:11 PM
به استناد تبصره يك بند2 ماده 55 قانون شهرداري جمع آوري دكه ها وكيوسكهاي واقع در سطح معابرعمومي از وظايف شهرداري است .

تاريخ 17/7/72 شماره دادنامه 129 كلاسه پرونده 72/9

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به استناد تبصره يك بند2 ماده 55 قانون شهرداري جمع آوري دكه هاو كيوسكهاي واقع درسطح معابرعمومي ازوظايف شهرداري است .بنابه مراتب دادنامه صادره ازشعبه بيست ويكم كه براين مبناصادرگرديده منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/72/9 20/8/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي اصغررحمان بروجردي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وسوم و هفدهم وبيستم باراي صادره ازشعبه بيست ويكم ديوان .
مقدمه -الف :شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/540 موضوع شكايت آقاي غلامحسين نجفي نژادبه طرفيت شهرداري منطقه 3تهران بخواسته ابطال تصميم شهرداري مبني برجمع آوري دكه داراي پروانه بشرح دادنامه شماره 808-28/12/69تبصره يك بند2ماده 55 قانون شهرداريهاراناظربه دكه هائي دانسته است كه درموردآنهامجوزقانوني داده نشده باشدوپروانه اشتغال درمحل مخصوص رامجوزقانوني اعلام وبه استنادبه ماده 5 وماده 15 قانون نظام صنفي وبند2اصلاحي قانوني مزبورمصوب 21/2/68حكم به ورود شكايت صادرنموده است .باتقاضاي تجديدنظرشهرداري ازدادنامه مذكور، هيئت تجديدنظربه شرح دادنامه شماره 895-22/10/71به استنادتبصره يك بند2ماده 55 قانون شهرداريهاحكم به نقض راي صادره ازشعبه اول صادر نموده است .2- شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/183موضوع شكايت آقاي حسن فاريابي بطرفيت شهرداري منطقه 12تهران بخواسته ابطال تصميم شهرداري مبني برجمع آوري دكه داراي پروانه به شرح دادنامه شماره 573 24/8/71باتوجه به دارابودن پروانه كسب شاكي ازاتحاديه صنف كيوسكداران وماده 66قانون نظام صنفي مصوب سال 59 شوراي انقلاب كه تبصره يك ماده 55 قانون شهرداريهامصوب سال 1344رانسخ كرده است استنادشهرداري به تبصره مذكورراقانوني ندانسته وحكم به ورودشكايت صادرنموده است .باتقاضاي تجديدنظرشهرداري ازراي شعبه سوم هيئت تجديدنظرديوان بشرح دادنامه شماره 1004-20/11/71حكم صادره ازشعبه مذكوررافسخ نموده است .3- شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/265موضوع شكايت آقاي ابراهيم يوسفي بطرفيت شهرداري منطقه 14تهران بخواسته اعتراض به جمع آوري دكه بشرح دادنامه شماره 280-27/6/70تبصره يك بند2ماده 55 قانون شهرداريهارا برفرض داشتن اعتبارناظربه دكه هائي دانسته است كه درموردآنهامجوز قانوني صادرنگرديده باشدوپروانه اشتغال به كسب درمحل مخصوص ازاتحاديه صنف كيوسكداران وفروشندگان يخ تهران رامجوزقانوني تلقي وحكم به ورود شكايت صادرنموده است .راي فوق نيزباتقاضاي تجديدنظرشهرداري درهيئت تجديدنظرديوان مطرح وبه شرح دادنامه شماره 937-29/10/71حكم برفسخ آن صادرگرديده است .
ب -1- شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/160موضوع شكايت آقاي يوسف كردبچه به طرفيت شهرداري منطقه 8تهران بخواسته ابطال تصميم شهرداري به جمع آوري دكه بشرح دادنامه شماره 92-7/2/70اعمال تبصره يك بند 2ماده 55 قانون شهرداريهاراناظربه دكه هائي دانسته است كه درموردآنها مجوزقانوني صادرنشده باشدوباتوجه به داشتن پروانه رسمي كه ازمراجع صنفي وباتوجه به قوانين صنفي مربوطه صادرگرديده است حكم به ورودشكايت صادر نموده است .راي مذكوربه لحاظ عدم تقاضاي تجديدنظرخواهي ازجانب طرف شكايت درمهلت مقررقطعي ولازم الاجراگرديده است .2- شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/213موضوع شكايت آقاي مرتضي قرباني به طرفيت شهرداري منطقه 12تهران به خواسته ابطال تصميم شهرداري مبني برجمع آوري دكه داراي پروانه بشرح دادنامه شماره 179-10/6/70اعلام داشته است ،تبصره يك بند2ماده 55 قانون شهرداري هانمي توانددليل برمنع ازادامه كار دكه هاي داراي پروانه باشدونمي تواندكل دكه هاي منصوبه رامشمول سدمعبر دانست وشهرداري بايدبه ماده 5 وماده 15قانون نظام صنفي وبند2اصلاحي قانون صنفي مصوب 21/2/68عنايت داشته باشدوباتوجه به مفهوم ماده 57 قانون نظام صنفي مصوب تيرماه 59 درشهرهائي كه سازمان صنفي وجوددارد شهرداري نمي تواندتصميمات متخذه سازمان صنفي ومراجع صدورپروانه اشتغال درمحل مخصوص رامنتفي سازدلذاحكم به ورودشكايت صادرمي نمايد.دادنامه مذكورنيزبه لحاظ عدم تجديدنظرخواهي ازجانب شهرداري قطعي گرديده است . ج- شعبه بيست ويكم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/1341موضوع شكايت آقاي علي اصغررحماني بروجردي بطرفيت شهرداري منطقه 7 تهران به خواسته اعتراض به جمع آوري دكه بشرح دادنامه شماره 968-26/11/71چنين راي صادرنموده است :اقدام شهرداري نسبت به جمع آوري دكه موضوع شكايت كه به استنادتبصره 1بند2ماده 55 قانون شهرداريهاصورت گرفته منطبق با قانون مرقوم مي باشدلذاشكوائيه مطروحه واردنبوده وردمي گردد.بررسي آراءمعارض اعلام شده باتوجه به فسخ آراءصادره ازشعب اول درپرونده كلاسه 69/540 وسوم درپرونده كلاسه 70/183وبيستم درپرونده كلاسه 70/265از جانب هيئت تجديدنظرديوان عدالت اداري محدودبه آراءصادره ازشعبه اول درپرونده كلاسه 70/160وشعبه هفدهم درپرونده كلاسه 70/213وشعبه بيست ويكم درپرونده كلاسه 69/1341گرديده وبااين ترتيب هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوبا حضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:12 PM
همرديفان شهرباني تاقبل ازآنكه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همرديفي نيروهاي مسلح تبديل وضع يابند،تابع قانون استخدام كشوري مصوب سال 1301بوده اند.

راي شماره : 70-71-72 - 15/5/1363

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه همرديفان شهرباني تاقبل ازآنكه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همرديفي نيروهاي مسلح تبديل وضع يابند،تابع قانون استخدام كشوري مصوب سال 1301 بوده اند وحسب رويه معموله درموردكليه مشمولين قانون مزبوربراي ترفيع آنان علاوه برتحقق شرايط مقرردرماده 23 آن قانون وآئيننامه ترفيعات واضافات ،تحصيل مجوزقانوني خاص توسط مراجع مالي كشولازم بوده است و باتوجه به اينكه تبصره 11 قانون بودجه سال 1347صريحا ناظربه مستخدماني است كه مشمول مرحله اول قانون استخدام كشوري بوده ودرتاريخ تصويب قانون مزبوريعني 31/3/1345 براساس مقررات حاكم وقت استحقاق ترفيع يااضافه داشته اندوتعميم تبصره يادشده به همرديفان شهرباني كه درتاريخ مذكورازشمول مقررات استخدام كشوري سابق ولاحق خارج بوده اندوجه وجوازقانوني ندارد.بنظرراي شعبه نهم ديوان صحيح ومنطبق با موازين قانوني مي باشد.اين راي برطبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان ومراجع ديگرلازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره ه/62/191 27/5/1363
بررسي تعارض احكام صادره ازشعب هفتم ونهم ديوان درخصوص لغو پايه هاي اداري همرديفان شهرباني .
شماره دادنامه 70-71-72
تاريخ رسيدگي :15/5/1363
كلاسه پرونده :62/191-63/6-63/7
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :بررسي تعارض احكام صادره ازشعب هفتم ونهم ديوان درخصوص لغوپايه هاي همرديفان شهرباني .
جريان كار:درتاريخ 16/12/1362آقاي حسين ميهن دوست باتقديم دادنامه شماره 385-20/7/1362صادره ازشعبه هفتم ودادنامه شماره 791- 28/10/1362صادرازشعبه نهم ديوان عدالت اداري واعلام تعارض مفادآنها تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان به منظوروحدت رويه طبق ماده 20 قانون ديوان نموده است .بحكايت پرونده هاي مربوط به دادنامه هاي فوق الذكرسابقه امربشرح زيراست :1- درپرونده كلاسه 7-61/346آقاي سيد جلال مهدوي رشتي بدوادادخواستي به شعبه 68سابق دادگاه عمومي تهران داده كه مفادآن بطورخلاصه اين است كه شاكي برطبق قانون مصوب سال 1344به همرديف افسري مشمول قانون نيروهاي مسلح تبديل وضع يافته وقبل ازآن مشمول قانون استخدام كشوري بوده وبراساس قانون مزبوراستحقاق ترفيع رتبه اداري داشته ولي شهرباني ازاعطاءآن خودداري كرده وچون ترفيع مزبورازنظرتطبيق وضع وي باهمرديف افسري مشمول نيروهاي مسلخ موثردرتعيين درجه اش بوده لذاموضوع راپي گيري كرده تادرسال 1358سرانجام شهرياني باحضورنماينده سازمان امور اداري واستخدامي كشوروضع وي وافرادمشابه رابررسي ومحق بودن آنهاراتاييد واقدام به صدورابلاغ پايه عقب افتاده واصلاح احكام مربوط نموده است ولي متعاقبادراواخرهمان سال به دستورمعاون اداره شهرباني كميسيون مجددي براي رسيدگي به وضع اينگونه همرديفان تشكيل كه براثرآن باموافقت سرپرست وقت شهرباني جمهوري اسلامي ايران تصميم به لغواحكام صادره قبلي درمورد پايه هاي اداري همرديفان گرفته مي شود.نتيجتاشاكي تقاضاي رسيدگي واحقاق حق وجلوگيري ازلغواحكام اصلاحي مربوط به خودرانموده است .
پس ازابلاغ دادخواست شهرباني پاسخ داده است كه سوابق لغواحكام اصلاحي همرديفان شاغل وبازنشسته ازجمله شاكي درشوراي معاونين شهرباني موردبررسي مجددواقع وباتوجه به نامه شماره 7495-7/12/59 وزارت كشور اقدامي مقدورنگرديد.وزارت كشورضمن نامه مزبوردرپاسخ استعلام شهرباني بطورخلاصه اشعارداشته كه كساني كه حق استفاده ازمولول تبصره 11قانون بودجه سال 1347رادارندكه درتاريخ تصويب قانون استخدام شكوري يعني روز31خرداد 1345مشمول قانون استخدام كشوري باشنددرحالي كه همرديفان شهرباني ازتير ماه 1344تبديل وضع پيداكرده وازقوانين نيروهاي مسلح مستفيدوازشمول قانون استخدام كشوري خارج شده اندومنظورازاين تغييروضع نيزاستفاده همرديفان ازمزاياي بيشتري بوده كه درمقررات استخدام كشوري وجودنداشته است .
پس ازصدورقرارعدم صلاحيت ازطرف شعبه 68دادگاه عمومي تهران به استنادمواد113و118قانون نيروهاي مسلح وارسال پرونده به ديوان عالي كشورومتعاقباتشكيل ديوان عدالت اداري واحاله پرونده به اين ديوان و ارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم بموجب دادنامه شماره 385مورخ 20/7/1362چنين راي داده است :
راي هيئت عمومي
"نظربه اينكه ناديده گرفتن پايه استحقاقي محتاج نص قانوني است ودر اين خصوص درماده 2آئيننامه مصوب سال 1344عبارت "رتبه كشوري كه دارا مي باشند"قابليت استنادنداردزيراگذشته ازاينكه آئيننامه جايگزين قانون نخواهدشداساسامسلم نيست كه درخصوص ناديده گرفتن پايه استحقاقي قصدانشاءدركاربوده باشد.بااين وصف وباتوجه به اينكه استحقاق شاكي به خكايت متن ابلاغ نامه موردبحث دردادخواست تصديق شده است بي اعتبار دانستن سندايقاع اداري (كه دراين خصوص ايقاع لازم بوده وبه ضررذينفع قابل عدول نبوده است .)ازناحيه واحددولتي صادركننده سندمزبورجوازقانوني نداشته وتصميم واقدام دراين زمينه باطل وبلااثرتلقي مي شودونتيجتا ابلاغنمه مزبوربه اعتبارمقرراتي خودباقي اعلام وراي به واردبودن شكايت صادرمي شود.اين راي كه ازحقوق استخدامي مذكوردربند3ماده 11قانون ديوان عدالت اداري خارج بنظرمي رسددررابطه باقسمت الف بند1ماده مزبورتاده روزپس ازابلاغ ازطريق دفتراين شعبه درحدودمواد18و19قانون يادشده قابل تجديدنظرشكلي قلمدادمي شود."
براثردرخواست تجديدنظرشهرباني جمهوري اسلامي ايران ازراي فوق هيئت تجديدنظرديوان عدالت اداري ضمن دادنامه شماره 91-10/9/62به اعتباراينكه درخواست تجديدنظرخارج ازمهلت قانوني تقديم شده وموضوع شكايت نيزازمصاديق شكايات استخدامي بوده درخواست مزبوررامردود شناخته است .
2- بموجب پرونده كلاسه 9-61/1968آقاي اسماعيل احمدي نژادشكايتي نظيرشكايت آقاي سيدجلال مهدوي رشتي درشعبه 74سابق دادگاه عمومي تهران طرح كرده كه پس ازوصول جواب ومسيرجرياني مشابه پرونده فوق الذكرمنتهي به صدوردادنامه شماره 791مورخ 28/10/1362ازشعبه نهم ديوان عدالت اداري به شرح زيرشده است :
"باتوجه به ماده 23قانون استخدام كشوري مصوب 1301وآئيننامه ترفيعات جزدرمورددارندگان مدرك تحصيلي ليسانس تارتبه 6اداري توقف درمرتبه مادون به تنهائي كافي براي ارتقاءپايه نبوده وترفيع رتبه تابع ضوابط مندرجدرمقررات مذكورومجوزهاي خاص مربوط به ترفيع پايه بوده است لذابه جهات فوق واينكه ادعاي شاكي درموردتضييع حقوق استخدامي اواز اين جهت مدلل ومحرزنيست به ردشكايت اظهارنظرمي شود.اين راي قطعي است " به تاريخ 21/3/1363هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني وباشركت جنابان آقايان روساشعب ديوان برطبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري تشكيل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت چنين راي ميدهند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11512-14/6/63
مجموعه قوانين سال 1363 صفحه 210-213

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:13 PM
هرچند استفاده از مقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144قانون استخدام كشوري موكول به تقاضاي مستخدمين رسمي مشمول قانون مزبوراستليكن مفادتبصره فوق الاشعار مفيد اعمال حق يادشده بطورمستمر،يا متوالي نيست

تاريخ رسيدگي 19/9/63 كلاسه پرونده 63/61 دادنامه 95

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
هرچنداستفاده ازمقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام كشوري موكول به تقاضاي مستخدمين رسمي مشمول قانون مزبوراست وموسسات مربوطه نيزعلي الاصول درمواردي كه راساوبدون درخواست ،مستخدمين موصوف رابازنشسته مي نمايندمكلف به مراعات حق انتخاب مذكوروتدارك فرصت وامكان لازم درطريق استيفاي آن مي باشند،ليكن مفادتبصره فوق الاشعارمفيداعمال حق يادشده بطورمستمر،يامتوالي نيست . بنابراين دادنامه شماره 92-25/2/62شعبه چهارم ديوان بارعايت حق مكتسب مزبورموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به حكم قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/90 11/10/1363
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :بررسي آراءصادره ازشعب چهارم وششم ديوان ازحيث تناقض با يكديگر.
مقدمه :الف - شعبه چهارم ديوان درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شهرداري تهران بشرح پرونده كلاسه 61/525 بموجب دادنامه شماره 92- 25/2/62چنين راي داده است (باتوجه به محتويات پرونده به ويژه مفادلايحه جوابيه چون شاكي برابرنامه مورخ 24/7/59 كه به شماره 19456-24/7/59 ثبت دفترشهرداري منطقه 9گرديده بااستفاده ازحق انتخاب مندرج درتبصره 3ماده 144قانون استخدام كشوري طبق تبصره ماده 74قانون مزبوردرخواست بازنشستگي نموده وابلاغ بازنشستگي نيزبرمبناي درخواست وحق انتخاب او صادرگرديده است ازطرفي امكان اختياردراجراي مقررات استخدامي مورد نظرفقط منحصربه زمان اشتغال بوده وبعدازصدورابلاغ بازنشستگي تسري ندارد لذاانجام تقاضاي مشاراليه موقعيت قانوني نداردچون تخلفي ازمقررات درموردشاكي مشهودنيست به استنادماده اول قانون ديوان عدالت اداري به ردشكايت شاكي اظهارنظرمي شود.اين راي قطعي است )
ب - شعبه ششم ديوان درپرونده كلاسه 61/1132درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شهرداري تهران درزمينه استفاده ازمقررات بازنشستگي مقرردر آئيننامه استخدامي شهرداري تهران بشرح دادنامه شماره 539-25/6/63چنين راي داده است "درتبصره 3ماده 144قانون استخدام كشوري (كه حاكي ازاينست كه مستخدم درصورت تمايل مي توانددرخواست كندمشمول مقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت خودشود)قيدي ازاينكه حق استفاده ازتبصره فوق مخصوص كارمندان شاغل مي باشدوپس ازصدورحكم بازنشستگي مستخدم حق تقاضاي اجراي مفادتبصره مزبوررانداردبعمل نيامده است عليهذاشكايت شاكي موجه و نامبرده حق استفاده ازتبصره 3ماده 144قانوني استخدام كشوري رادارد.اين حكم قطعي است ."
بنابه درخواست شماره 2965/250-8/8/63اداره كل حقوقي شهرداري تهران موضوع اعلام تناقض آراءفوق الذكرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 19/9/63به رياست حضرت آيت الله آقاي حاجي شيخ غلامرضارضواني و باشركت روساي شعب ديوان تشكيل شده وپس ازبررسي پرونده هاي مربوطه و تبادل نظرومشاوره دادنامه هاي موردبحث رابه اكثريت آراءمتناقض تشخيص داده وبااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 442-444

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:14 PM
صدورهرگونه ابلاغ وحكمي راسا"ازطرف وزارتخانه هاوموسسات مشمول قانون بازسازي دررابطه باجرائم پيش بيني شده كه رسيدگي به آن درصلاحيت هيئت هاي بازسازي است ،درزمان حكومت قانون بازسازي فاقداعتباراست

تاريخ رسيدگي 10/10/63 كلاسه پرونده 63/38 دادنامه 98

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه بموجب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/1360 مرجع رسيدگي وصدورراي درموردجرائم مصرحه درآن قانون هيئت هاي بدوي و تجديدنظربازسازي قرارداده شده وازطرفي طبق ماده 59 قانون مرقوم كليه قوانين پاكسازي وسالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري ومقررات مغايرآن نيزلغوگرديده است عليهذاصدورهرگونه ابلاغ وحكمي راساازطرف وزراتخانه هاوموسسات دولتي ووابسته به دولت مشمول اين قانون درارتباط باجرائم پيش بيني شده كه رسيدگي به آن درصلاحيت هيئتهاي مزبورمي باشددر زمان حكومت قانون بازسازي فاقداعتبارقانوني است بنابراين راي شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين نظرصادرشده به اتفاق آراءصحيح و منطبق باقانون تشخيص مي شود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/100 10/10/1363
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :اختلاف بين آراءصادرازشعب ششم ودهم ديوان عدالت اداري
مقدمه :درمورداحكام اخراج وبركناري ازخدمت كه راساازطرف وزارتخانه هاوموسسات دولتي ووابسته به دولت درزمان حكومت قانون بازسازي بعنوان اعمال مجازات صادرشده آرائي ازشعب ششم ودهم ديوان عدالت اداري بشرح دادنامه هاي شماره 603مورخ 12/8/62و365مورخ 23/11/62 صادرگرديده كه معارض تشخيص وبه استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن 1360به هيئت عمومي ديوان ارجاع شده است وجريان امراجمالا بشرح زيرمي باشد:
1- درپرونده كلاسه 61/711شعبه ششم ديوان عدالت اداري آقاي مجيد محسن پوربطرفيت شركت صنايع چوب وكاغذايران طرح شكايت نموده وچنين توضيح داده است ازسال 1347درمجتمع چوب وكاغذايران باكمال صداقت و جديت به انجام وظيفه اشتغال داشته لكن درتاريخ 4/10/60برخلاف موازين قانوني بعنوان عدم تعهداسلامي شركت مذكوراقدام به صدورابلاغ بركناري وي ازخدمت نموده وطرف شكايت طي نامه شماره 1535مورخ 23/3/62چنين پاسخ داده است (شاكي حين انجام وظايف محوله درمحوطه كارخانه اعمالي برخلاف موازين ومقررات شركت ازجمله كم كاري ودعوت پرسنل به اعتصاب وارتباط غيرمستقيم ازطرق مختلف باگروهكهاي ضدحكومت اسلامي وشايعه پراكني انجام داده كه ازتخلفات درجه يك محسوب وبه اين لحاظ ازخدمت اخراج گرديده ) وشعبه ششم ديوان پس ازرسيدگي راي شماره 603مورخ 12/8/62رابشرح زيرصادر نموده است :
شكايت واعتراض شاكي غيروارداست زيراحكم اخراج شماره 163مورخ 24/8/60شاكي ازخدمت درصنايع چوب وكاغذايران براساس بندت ماده 4/11 آئيننامه استخدامي شركت وبه امضاءمديرعامل مي باشدكه بعنوان مجازات انضباطي وبارعايت ماده 8/11آئيننامه مزبوربوده وبي اشكال بنظرمي رسد وردشكايت اعلام مي شود.
2- درپرونده كلاسه 62/639شعبه دهم ديوان عدالت اداري آقاي عطاءالله مستقيمي نسبت به صدورابلاغ خاتمه خدمت شماره 9606/1110مورخ 21/9/61اموراداري بانك تجارت اعتراض نموده وضمن شرح مطالبي درزمينه غيرقانوني بودن ابلاغ مزبوركه به لحاظ اعتيادوي به موادمخدرصادرشده رسيدگي وصدورحكم برلغوآنراخواستارگرديده است .درقبال شكايت مطروحه پاسخ اموراداري ورفاه بانك تجارت بشرح نامه شماره 8479/1110مورخ 19/5/62خلاصتاچنين مي باشد(شاكي بعنوان تحويلداردرشعبه صيغلان رشت مشغول خدمت بوده لكن بموجب گزارش سرپرستي منطقه گيلان به لحاظ اعتياد به موادمخدربراساس بخشنامه شماره 625مورخ 6/10/58 شوراي انقلاب اسلامي نسبت به صدورابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گرديده )وشعبه دهم ديوان عدالت اداري پس ازرسيدگي به موضوع طي دادنامه شماره 365مورخ 23/11/62چنين راي صادرنموده است :
"حسب محتويات پرونده ابلاغ خاتمه خدمت شاكي درتاريخ 21/9/61يعني درزمان حكومت قانون بازسازي انساني وبعلت اعتيادبموادمخدرصادر گرديده كه باتوجه به اينكه اصولامرجع رسيدگي وصدورحكم نسبت به اتهامات پيش بيني شده درقانون بازسازي نيروي انساني ازجمله اتهام انتسابي به شاكي موضوع بند3ماده 18هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرارداده شده وازطرفي طبق ماده 59 همان قانون نيزكليه قوانين ومقررات مغايرقانون بازسازي لغو گرديده است عليهذاابلاغ شماره 9606/1110مورخ 21/9/61اموراداري ورفاه بانك تجارت به كيفيت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرمي شود"
بنابه مراتب درتاريخ 15/9/63جلسه رسيدگي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت الله حاج شيخ غلامرضارضواني وباحضور روساي شعب ديوان تشكيل است پس ازمذاكره ومشاوره واعلام ختم رسيدگي بشرح آتي انشاءراي مي شود:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانين سال 1363 صفحه 444-446

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:16 PM
مجازاتهاي كليه جرائم مندرج دربند5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 مجلس شوراي اسلامي حسب ماده 32ازبند1تا6ماده 20همان قانون مقررگرديده وازشمول ماده 30قانون مزبوروتبصره ذيل آن خارج است .

تاريخ: 12/10/71 شماره پرونده: 71/167 شماره دادنامه: 212

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه مجازاتهاي كليه جرائم مندرج دربند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60مجلس شوراي اسلامي حسب ماده 32 از بند1 تا 6ماده 20 همان قانون مقررگرديده وازشمول ماده 30 قانون مزبوروتبصره ذيل آن خارج است عليهذا دادنامه شماره 10271026 مورخ 13/12/64شعبه سوم ودادنامه شماره 595-594 مورخ 30/10/64شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني مي باشدموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/167 23/8/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي جوادعلوي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وهفتم و دهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/752موضوع شكايت آقاي جوادعلوي بطرفيت آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختياري بخواسته اعتراض به حكم اخراج واعاده بكاربشرح دادنامه شماره 809- 26/11/62چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 56 قانون بازسازي آراء هيئتهاي پاكسازي سابق غيرقطعي وقابل تجديدنظرقلمدادگرديده است بااين وصف حالت استخدامي شاكي تاتاريخ قرارگرفتن درحالت استخدامي قانوني بعدي باتوجه به ماده 124قانون استخدام كشوري جزبه ادامه حالت استخدامي قانون قبلي (اشتغال )قابل حمل نمي باشدوقادرنبودنش به انجام كاربه علت مستندبعمل واحدطرف شكايت وخارج ازاراده اش تاثيردروضع خدمتي وحالت استخدامي قانوني اوكه اشتغال بوده است ندارد،وبااين ترتيب دراين قسمت راي به واردبودن شكايت صادرمي شود.درخصوص راي مورخ 4/10/62هيئت تجديدنظربازسازي كه به اخراج صادرگرديده است چون اين قسمت دردادخواست عنواني نداردصدورراي مزبورموخرتاريخ دادخواست مي باشدديوان مواجه با تكليفي نيست .
ب :شعبه سوم دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/834و64/475موضوع شكايت خانم نسرين فياض بروجني بطرفيت اداره آموزش وپرورش شهرستان بروجن بخواسته رسيدگي به حكم آماده بخدمت 31/6/61وحكم بركناري 5/8/60وراي هيئئت تجديدنظربازسازي مورخ 10/11/62مبني بربازخريدنمودن واعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 1026و1027-13/12/64چنين راي صادرنموده است گرچه صدورحكم آماده بخدمت 31/6/61ازناحيه مديركل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختياري براساس نظريه 30/6/61هيئت بدوي بازسازي نيروي انساني درموردخواهان بروفق ضوابط ومقررات قانوني صورت گرفته وفاقد اشكال بوده ازاين حيث شكايت نامبرده مردوداست .نظربه اينكه حكم بركناري مشاراليهامورخ 5/8/60صادره ازناحيه آموزش وپرورش بروجن از تاريخ 1/8/60به مدت يكسال به لحاظ اينكه درزمان حاكميت قانون بازسازي نيروي انساني وبدون نظرهيئت مربوطه انجام گرديده وجهه وموقعيت قانوني نداشته ودرمورداعتراض به راي 10/11/62صادره ازهيئت تجديدنظربازسازي علاوه براينكه هيئت مزبوردرطرح ورسيدگي كردن به بند5 ماده 18به لحاظ طرح نشدن آن درهيئت بدوي بازسازي ازاصول قضائي تخطي نموده چون مجازات قسمت 5 بندب ماده 15درماده 32تعيين ومشمول بند1تا6ماده 20قانون مزبور مي باشدوازشمول ماده 30قانون خارج بوده بهمين جهت راي هيئت تجديدنظر فوق الذكرمبني بربازخريدي شاكيه برخلاف قانون است چون خواسته نامبرده دردومورداخيرباضوابط ومقررات قانوني انطباق داردولذاحكم به ورود شكايت صادرمي گردد.
ج :شعبه دهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/613،63/178موضوع شكايت آقاي محمدحسين رمضاني فربطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به راي هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش بشرح دادنامه شماره 595-594 مورخ 30/10/64چنين راي صادرنموده است :قطع نظر ازاعمال منتسبه ودلائل عنوان شده چون بهرتقديراتهام انتسابي بابند5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازي نيروي انساني انطباق داده شده است مجازات كليه جرائم مندرج دربندمزبوردرماده 32همان قانون ازبند1تا6ماده 20 قانون بازسازي مقررگرديده ،درصورتي كه هيئت تجديدنظردرمقام اعمال مجازات به ماده 30وتبصره ذيل آن استنادوبراين اساس تعيين مجازات نموده است عليهذاراي موردشكايت به لحاظ عدم رعايت قانون بازسازي ازاين حيث مخدوش بوده ونقض مي شود.بديهي است بانقض راي مزبورهيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه مربوطه به تكليف قانوني عمل خواهد نمود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:17 PM
چنانچه ابلاغ شاكي به استناد تبصره ذيل ماده 7قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب سال 69مجلس شوراي اسلامي ومنطبق باقانون مرقوم صادرگرديده باشد،مابه التفاوت سنوات خدمتي غيرقابل مطالبه است .

تاريخ 10/7/72 شماره دادنامه 125 كلاسه پرونده 72/99

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :به استنادتبصره ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369مجلس شوراي اسلامي "ضمن تسري حكم به ماده فوق با پرداخت كسوربازنشستگي مربوط به پذيرفته شدگان قبل ازسال 1354مراكز تحصيلي مندرج درقانون مرقوم آثارمالي ناشي ازآن ازتاريخ 1/1/1368 لازم الاجراءخواهدبود"لذادادنامه صادره ازشعبه بيست ويكم كه براين مبنا صادرگرديده منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري درموادرمشابه براي كليه شعب وساير مراحع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/72/99 20/8/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آموزش وپرورش شهرستان لاهيجان .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه 14و21ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه چهاردهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 72/54 و 72/97موضوع شكايت خانم شهين طاهرپروروسيدعبدالحسين اسدي نيابطرفيت اداره آموزش وپرورش شهرستان لاهيجان بخواسته اعتراض بعدم اجراي بموقع ماده 18الحاقي به قانون تاسيس دانشسراهاوتربيت معلم درمورداحتساب دوسال ايام تحصيل بعنوان سنوات خدمت رسمي پس ازاتمام تعهدپنجساله به شرح دادنامه هاي شماره 312و311مورخ 4/3/72حكم به ورودشكايت واستحقاق استفاده ازمزاياي مقررراازتاريخ اتمام تعهدپنجساله صادرنموده است .
ب :شعبه بيست ويكم دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/1240و71/1244
موضوع شكايت خانم پروانه تفرشي وآقاي جلال صفرنژادبطرفيت اداره آموزش وپرورش شهرستان لاهيجان بخواسته مابه التفاوت سنوات خدمتي سالهاي 1353تا1359طي دادنامه هاي شماره 222-221مورخ 5/3/72چنين راي صادرنموده است :چون ابلاغ شاكي به استنادتبصره ذيل ماده 7قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب سال 69مجلس شوراي اسلامي ومنطبق با قانون مرقوم صادرگرديده لذاشكوائيه مطروحه واردنبوده وردمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:18 PM
خطاهاي اداري تحت سه عنوان تقصيروتخلف وقصورتقسيم وتوصيف شده ومجازاتهاي اداري نيزبراساس اين تقسيم بندي ميباشد.

تاريخ 21/2/72 شماره دادنامه 3 كلاسه پرونده 71/183

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچندكه حداكثرمجازات اداري تعيين شده دربندب ماده 59قانون استخدام كشوري (تاسه ماه )باحداقل مجازات دربندب همان ماده (ازسه ماه ) ظاهرايكي است لكن نظربه اينكه بموجب ماده 58 قانون استخدام كشوري و آئين نامه دادرسي اداري مصوب 25/3/53 هيئت وزيران سابق خطاهاي اداري تحت سه عنوان تقصيروتخلف وقصورتقسيم وتوصيف شده وبموجب ماده 4 آئيننامه مذكوربراي هريك ازعناوين فوق براساس بندهاي ماده 59 قانون استخدام كشوري مجازات جداگانه برقرارگرديده به وضوح مشخص است كه مجازاتهاي تخلف همانست كه دربندهاي پ وت ماده 59 مقرربوده نه بندب ماده 59 لذاراي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري كه برمبناي مراتب مزبور صادرشده صحيح ومطابق مقررات قانوني تشخيص مي گرددواين راي درموارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد
* سابقه *

شماره ه -/71/183 26/4/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :مديركل كارگزيني وزارت دادگستري .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب وهشتم و نوزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه نوزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/610موضوع شكايت آقاي مسعودحبيبي بطرفيت وزارت دادگستري بخواسته تقاضاي صدور حكم به رفع توقيف ازيك پايه بشرح دادنامه شماره 381-31/5/71چنين راي صادرنموده است ،نظربه اينكه بموجب ماده 4آئين نامه اجرائي اعطاءترفيع به مستخدمين رسمي موضوع ماده 35قانون استخدام كشوري محكوميت به يكي از مجازاتهاي مندرج دربندهاي پ وت ماده 59 قانون استخدام كشوري وهمچنين انفصال موقت ازخدمت موجب محروميت ازترفيع استحقاقي درمدت توقف خواهدشدوحال آنكه محكوميت شاكي مجازاتهاي مندرج دربندهاي پ وت ماده 59 نبوده است ونظربه اينكه به استنادماده 25قانون استخدام كشوري درصورت رضايت بخش بودن خدمات هريك ازمستخدمين رسمي درازاءهردوسال يك پايه ترفيع به آنان تعلق مي گيردوباتوجه به اينكه عدم رضايت ازنحوه خدمات شاكي بعمل نيامده است وصرف محكوميت اودردادگاه اداري به مجازات مقرر دربندب ماده 59 لايحه قانون استخدام كشوري موجب محروميت وي ازاعطاء ترفيع نخواهدشدلذاشكايت شاكي وارداست بنابه مراتب فوق الاشعارحكم به ورودشكايت واستحقاق شاكي به دريافت پايه توقيف شده صادرمي گردد.
ب - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/169موضوع شكايت آقاي اكبرمويدي بطرفيت وزارت دادگستري بخواسته اعطاءپايه اي كه مخالف قانون وآئين نامه ترفيع كسرشده بشرح دادنامه شماره 287-10/6/71چنين راي صادرنموده است ،باتوجه به توضيحات سازمان اموراداري واستخدامي كشور بشرح نامه مورخ 26/5/71 وآئين نامه اجرائي اعطاي ترفيع به مستخدمين رسمي موضوع ماده 35 قانون استخدام كشوري مصوب 15/10/50 شوراي سازمان امور اداري واستخدامي كشوركه درسال 54 ملاك عمل بوده ونظربه اينكه به موجب راي 206-19/9/54 دادگاه بدوي اداري محكوميت شاكي ازباب تخلف ومنطبق بابندب ازماده 1آئين نامه دادرسي وماده 4همان آئيننامه به كسرخمس حقوق وفوق العاده هاي ماهانه درمدت سه ماه وبه ميزان مقرردربندپ ماده 59 قانون استخدام كشوري بوده كه به استنادبندپ ماده 1آئيننامه اجرائي اعطاء ترفيع مرقوم موجب محروميت ازترفيع درسالهاي موردبحث گرديده تخلفي در اجراي مقررات قانوني مشهودنيست وچون نظريه 6110/22-17/5/62سازمان اموراداري واستخدامي وسايرمستندات شاكي موثردرقضيه نمي باشدشكايت مردودتشخيص مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 514141/7/1372

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:19 PM
اگرحكم محكمه بدوي انتظامي راجع به انفصال ازخدمت قضائي درمرحله تجديد نظرفسخ وقاضي تبرئه شودتمام آثارحكم ملغي شده ودرصورت اشتغال بكار اداري درايام انفصال ،استحقاق دريافت مابه التفاوت راخواهدداشت .

راي شماره : 61-19/7/46

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون راي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي غلامحسين مبني برانفصال او ازخدمت قضائي صادرشده بعددرمرحله تجديدنظرفسخ گرديده وطبق مستفاداز راي هيئت تجديدنظرعنوان قضائي ازشخص نامبرده سلب نشده بلكه ازحيث تخلفات منتسب به اوازجهتي تبرئه وازجهت ديگربه كسرعشرحقوق درششماه محكوم گرديده وبه ابقاءعنوان قضائي براي مشاراليه قبول كاراداري درمدتي كه راي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثرنشده بودتاثيردروضع قضائي اوندارد بنابراين بالنتيجه راي شعبه پنجم ديوان عالي كشوركه به ابقاءعنوان قضائي رادرموردقاضي منفصل ديگر(به اعتباراي هيئت تجديدنظردائربرفسخ راي محكمه انتظامي وملغي شدن آثارآن )محفوظ شناخته قابل تاييدمي باشدواين راي درمواردمشابه طبق قانون وحدت رويه لازم الاتباع است .

* سابقه *
استخدام قضات
آثارفسخ حكم انفصال ازخدمات قضائي

درمورداستنباطازتبصره 2ماده 17قانون اصلاح قسمتي ازقانون تشكيلات عدليه واستخدام قضات مصوب 1315رويه هاي مختلفي درشعب ديوان عالي كشور اتخاذشده وجناب آقاي دادستان كل بشرح ذيل درخواست طرح آن رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورنموده اند:
"بموجب حكم شماره 1001-3/10/40شعبه هفتم ديوان مزبوراظهارنظر نموده :(رونوشت آن پيوست است .)
آقاي غلامحسين ...قاضي دادسراي شهرستان ملايربموجب حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابدمحكوم مي شودوبراثراضطرارواحتياج بعلت اين كه درآن تاريخ حكم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي كندوبه پايه هشت هم ارتقاءرتبه حاصل مي نمايد،بعدكه حكم دادگاه انتظامي بموجب قانون ديگري قابل تجديدنظرمي شود،درخواست تجديدنظرمي نمايد،ودادگاه تجديد نظرحكم بدوي رافسخ واورابه كسرثلث حقوق درمدت ششماه محكوم مي نمايد، آقاي غلامحسين ...بعدازاشتغال مجددبه شغل قضائي ازدادگستري مي خواهدكه تاريخ اشتغال اورابه شغل مجددقضائي ازتاريخ صدورحكم بدوي دادگاه عالي انتظامي محسوب دارندكه چون وزارت دادگستري قبول نمي كندوتاريخ اشتغال مجددراازتاريخ حكم تجديدنظرمحسوب مي دارد،نامبرده به شعبه 7ديوان عالي كشورشكايت مي كندوچون محكوم مي شودتجديدنظرمي خواهدوشعبه تجديدنظر بموجب حكم شماره 814-16/9/42چنين راي ميدهد:(اعتراضات آقاي غلامحسين . ..بردادنامه موردتجديدنظرواردنيست زيراقطع نظرازاينكه وضع شاكي با وضع آقاي دكترنورعلي كه دادنامه صادرازشعبه هفتم ديوان عالي كشوروهيئت تجديدنظرمربوط به مشاراليه مورداستنادشاكي قرارگرفته قابل مقايسه نيست وشاكي ابتدابه استنادقسمت اخيرماده 20آئين نامه تقصيرات به انفصال ازخدمت قضائي محكوم گرديده ودادنامه دادگاه انتظامي كه درآن زمان (4/10/35)قطعي بوده درباره اش به موقع اجراءگذاشته شده وبنابه تقاضاي خودش بجاي كارقضائي بارتبه اداري بخدمت اداري مشغول گرديده است وبعدا كه قانون مصوب 20/10/37اجازه تجديدنظردراحكام دادگاه انتظامي راداده بنابه تقاضاي شاكي هيئت تجديدنظرانتظامي رسيدگي مجددمعمول داشته ودر تاريخ 12/7/37شاكي راكه به دوجهت محكوم شده بوده است ازجهتي تبرئه واز جهت ديگربه استنادقسمت اخيرماده 13همان آئين نامه به كسرثلث حقوق در ششماه محكوم ساخته است واين دادنامه برفرض كه بربرائت شاكي درهردو قسمت هم صادرشده بودنمي توانست آثارجديدوي رامرتفع سازدوموجب آن شود كه شاكي درايامي كه مشغول كاراداري بوده قاضي محسوب گرددوحقوق قضائي براي آن مدت دريافت داردبلكه تاثيرآن همان است كه مجدداوضع شاكي رااز صورت اداري خارج وبصورت قضائي درآوردزيراشاكي پس ازمحروميت ازشغل قضائي رضايت به اشتغال بكاراداري داده وازحقوق پايه اداري استفاده كرده و ديگرنمي توان وضع اورامشمول قسمت اخيرماده 40قانون استخدام كشوري كه طبق ماده 20قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306شامل قضات نيزمي گردد قراردادوارامستحق دريافت حقوق ايامي كه بيكاربوده بعنوان تعليق دانست بنابراين وزارت دادگستري درعدم موافقت باقاضي شناختن شاكي درآن ايام ازمقررات مربوط تخلفي ننموده ودادنامه موردتجديدنظرخالي ازاشكال و تاييدمي گردد.)
نامبرده كه قبلادرمورداختلاف رويه اي كه حكم راجع به اوباراي درباره آقاي دكترنورعلي ...داشته ودرخواست طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورنموده وهيئت عمومي ديوان عالي كشورچنين اظهارنظرنموده است : (چون تضادي درآراءصادرمشاهدنمي شودوهركدام ازآراءمستقلاصحيح صادرشده است قابل طرح تشخيص نمي شود.)مجددابه علت اينكه هيئت عمومي دوراي مذكورراقابل طرح تشخيص نداده ودرحقيقت اظهارنظرننموده تاايجادرويه شده باشد،رونوشت حكم شعبه 12ديوان عالي راباحكم شماره 1054-8/7/43 شعبه پنجم ديوان عالي كشور(تجديدنظراستخدامي )كه وزارت دادگستري ازحكم شماره 160شعبه هفتم ديوان عالي كشورتجديدنظرخواسته تقديم وتقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشوركرده است .بموجب حكم شماره 1054 8/7/43آقاي نامدار...بازپرس دادسراي شهرستان سبزواركه بموجب حكم شماره 82830-5/7/36دادگاه عالي انتظامي ازتاريخ 15/7/36معلق شده بوده بعلت قطعي بودن آن حكم بعدازتصويب قانون جديدكه آن احكام رانيزقابل تجديدنظردانسته ودرمقام تجددنظربرآمده ودادگاه تجديدحكم بدوي دادگاه عالي انتظامي رافسخ كرده است وبعدازفسخ اين حكم آقاي نامدار...ازوزارت دادگستري تقاضاي حقوق قضائي خودراازتاريخ تعليق يعني ازتاريخ 15/7/36 نموده وچون وزارت دادگستري حقوق قضائي وي راازتاريخ حكم تجديدنظرقابل پرداخت دانسته مشاراليه به شعبه 7ديوان عالي كشورشكايت نموده وشعبه مذكورچنين راي داده است :"چون محكمه تجديدنظرطبق حكمي كه داده اساساشاكي راقابل تعقيب انتظامي ندانسته وبافسخ راي محكمه انتظامي اورامصون از تعرض تلقي كرده بنابراين باوجوداين حكم آثارحكم محكمه انتظامي ازبين رفته وشاكي به وضع سابق قبل ازمحكوميت اعاده گرديده بنابراين دفاع وزارت دادگستري موثردرمقام بنظرنمي رسدوشكايت وارداست "شعبه 5 ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 1054-8/7/43چنين راي داده است (اعتراضات وزارت دادگستري واردنيست وحكم مزبوربه اتفاق آراءتاييدمي شود.)
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايندهردونفرآقايان غلامحسين ...ونامدار... درزماني كه بموجب قانون حكم دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي وغيرقابل تجديدنظربوده دردادگاه انتظامي محكوم وازخدمت قضائي خارج شده اندوبعد كه بموجب قانون بعدي آن احكام قابل تجديدنظرشده هردونفرتجديدنظر خواسته اندوهردوحكم فسخ وملغي الاثرگرديده وهردونفرازاينكه به آنان از تاريخ حكم تجديدنظرحقوق قضائي داده شودبه شعبه 7ديوان عالي كشورشكايت نموده ومدعي شده اندكه چون حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي فسخ شده بايدحقوق قضائي آنان ازهمان تاريخ صدورحكم دادگاه انتظامي قضات داده شودوشعبه 5 ديوان عالي كشوراي شعبه 7ديوان عالي كشوررابه اين عبارت (بافسخ راي محكمه انتظامي آقاي نامدار...مصون ازتعرض تلقي گرديده وباوجدحكم تجديدنظر آثارحكم محكمه انتظامي ازبين رفته وشاكي به وضع سابق قبل ازمحكوميت اعاده گرديده )عينااستوارنموده كه درحقيقت اظهارنظرنموده اندكه وضع استخدامي آقاي نامدار...بافسخ حكم دادگاه عالي انتظامي قضات ازتاريخ صدورحكم بدوي بحال اول برگشته ومشاراليه قاضي شناخته مي شودوبايدحقوق قضائي وي ازهمان تاريخ پرداخت گردد،درصورتي كه بشرح مذكوردربالادرمورد آقاي غلامحسين برعكس اظهارنظردرموردآقاي نامدار...اظهارنظرشده ،يعني بافسخ راي محكمه انتظامي اورامصون ازتعرض تلقي ننموده وباوجودحكم تجديدنظرآثارحكم محكمه انتظامي ازبين رفته ندانسته ووضع آقاي غلامحسين .. راقابل اعاده به وضع سابق ندانسته اند،كه چون درمورداستنباط ازتبصره 2 ماده 17قانون اصلاح قسمتي ازقانون اصول تشكيلات عدليه واستخدام قضات مصوب ديماه 1315كه مقررمي دارد(محكومين به انفصال دائم ازخدمت معلق مي شوندتاوقتي كه حكم محكمه انتظامي به واسطه انقضاءموعدقطعي شده ياحكم هيئت تجديدنظرصادرشود)وماده 40قانون استخدام كشوري وماده 20قانون استخدام قضات مصوب 2اسفندماه 1306كه بشرح مذكوردربالاموردتوجه ديوان عالي كشورقرارگرفته بين دوشعبه 12و5 ديوان عالي كشوراختلاف رويه حاصل شده است بااستنادبه ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 تقاضاي طرح موضوع رادرآن هيئت عالي جهت ايجادرويه قضائي دارد.دادستان كل - دكترعبدالحسين علي آبادي "
درموضوع اختلاف نظربين دوشعبه پنجم ودوازدهم ديوان عالي كشوركه شعبه پنجم درموردشكايت آقاي نامدارد...دايربه مطالبه حقوق ايام تعليق طبق راي شماره 1054-8/7/43حكم داده كه :
چون حكم محكمه بدوي انتظامي راجع به انفصال شخص نامبرده ازخدمت قضائي درمرحله تجديدنظرمنتهي به فسخ وتبرئه مشاراليه شده وتمام آثارحكم بدوي باصدورآن راي ازبين رفته لذانامبرده استحقاق حقوق مزبوررادارد.
وشعبه دوازدهم ديوان عالي كشوردرموردآقاي غلامحسين ...مبني بر مطالبه مابه التفات حقوق اداري وقضائي درموقعي كه مشغول به كاراداري بوده طبق راي شماره 714-16/9/42حكم داده كه :
چون شاكي مزبوربعدازانفصال ازخدمت قضائي درمحكمه بدوي انتظامي قبول خدمت اداري كرده وازحقوق اداري تاتاريخ صدورراي هيئت تجديدنظر استفاده كرده وبموجب راي تجديدنظربعلت تخلفات قضائي به كسرعشرحقوق درمدت 6ماده محكوم شده لذااستحقاق دريافت مابه التفاوت حقوق قضائي را درمدتي كه كاراداري مي نموده ندارد.
چون برحسب تقاضاي جناب آقاي دادستان كل براي ايجادوحدت رويه از نظروجوداختلاف اصولي بين دوشعبه ديوان كشورموضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده وپس ازمذاكرات وتبادل نظروجلب نظرآقاي دادستان كل مبني بر:(موجه بودن راي شعبه پنجم )هيئت عمومي ديوان عالي كشورچنين اظهارعقيده مي كند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه 173تا178 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:20 PM
مسئوليت تضامني كارفرمايان سابق و لاحق كارگاه در قبال مطالبات سازمان تامين اجتماعي

تاريخ : 24/2/1381 شماره دادنامه : 61 كلاسه پرونده : 78/276

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 37 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مفيد مسئوليت تضامني انتقال دهنده و انتقال گيرنده عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول قانون مذكور به عبارت ديگر متضمن مسئوليت تضامني كارفرمايان سابق و لاحق كارگاه در قبال مطالبات سازمان تامين اجتماعي در صورت تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور است. نظر به اينكه توجه مسئوليتي تضامني به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تامين اجتماعي مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده مذكور از جمله نقل وانتقال عين يا منافع كارگاه به كيفيت مورد نظر قانونگذار مي باشد دادنامه شماره 1602 مورخ 2/10/1377 شعبه چهاردهم بدوي ديوان در پرونده كلاسه 76/1542 مبني بر عدم توجه مسئوليت تضامني به شاكي در قبال مطالبات سازمان تامين اجتماعي در حدي كه منصحرا" متضمن علل و جهات فوق الذكر است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع ذيربط لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/78/276 11/3/381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1542 موضوع شكايت آقاي علي قنبر سعيدي به طرفيت شعبه 11 سازمان تامين اجتماعي تهران به خواسته حكم به ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيه هاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي بشرح دادنامه شماره 1602 مورخ 2/10/1377 چنين راي صادر نموده است ، با توجه به متن دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و موضوع شكايت و خواسته (حكم بر ابطال كليه اقدامات غيرقانوني و اجرائيه هاي مربوط به حق بيمه و استرداد مبالغ دريافتي ) و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 21/7/1377 و سوابق ارسالي دائر بر اينكه :
الف - كارفرمايان مشمول مقررات تامين اجتماعي موظفند ....
ب - چنانچه كارفرما به وظيفه قانوني خود عمل ننمايد ....
ج - كارگراني كه صورت برداري شده اند همگي ادعاي مستاجر بودن داشته و مالك نيز خود را فاقد وصف كارفرمائي مي داند... ضمن اينكه با پذيرش بدهي درخواست تقسيط داشته واقساط را پرداخت نموده است .
ه - ... و با توجه به نامه مورخ 24/8/1373 شاكي خطاب به شعبه 11 تامين اجتماعي دائر بر اينكه صاحب ملك كفاشي بوده و كارفرما نيست و تقاضاي تقسيط مورخ 7/6/1375 نيز دلالتي بركارفرمائي وي و مسئوليت تضامني در خصوص پرداخت ديون سازمان ندارد و با توجه به اينكه اعلام شده كارگران ادعاي مستاجر بودن داشته و مالك ملك نيز خود را فاقد وصف كارفرمائي مي داند و نظر به اينكه دليلي برنقل و انتقال كارگاه كفاشي از طرف مالك ملك به كارگران ادعائي باشد نيز به نظر نمي رسد بلكه شاكي در دادخواست تقديمي مدعي است ملك را به اجاره واگذار نموده وعمل وي در حد اجاره و قوانين مربوط ميباشد لذا شكايت نامبرده بشرح و جهات فوق وارد و موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده و ابطال كليه اقدامات انجام شده و اجرائيه هاي صادره مربوط به حق بيمه واسترداد مبالغ دريافتي طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادرو اعلام مي گردد.
ب - شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2151 موضوع شكايت آقاي شاهپور خسروي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 13تهران به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته اعتراض به راي مورخ 30/3/1377 هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات و نقض آن بشرح دادنامه شماره 647 مورخ 20/4/1378 چنين راي صادر نموده است ... با توجه به دلالت ماده 37 قانون تامين اجتماعي شكات مكلف بوده اند كه قبل از تحويل مورد اجاره از مستاجر با بيمه و دارائي وغيره مفاصا خساب نموده و در حين تخليه و نقل و انتقال واخذ و تحويل دارائي و غيره مفاصا حساب نموده و در حين تخليه و نقل وانتقال واخذ و تحويل ملك ميزان بدهي مستاجر را مشخص واز مشاراليه دريافت مي نمودند زيرا كه سازمان مشتكي عنه ملك و مالك اصلي سرقفلي را طرف حساب خود مي داند در مجموع تقصير از ناحيه خود شكايت بوده نه مشتكي عنه و جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد. با توجه به مراتب راي به رد شكايت صادر مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

Gol Dokhtar
Tuesday 15 February 2011-1, 02:22 PM
تاريخ اجراي قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران وقانون مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي وبازنشستگي پرسنل وبازخريد سوابق خدمتي آنان

تاريخ 9/5/72 شماره دادنامه 73 كلاسه پرونده 72/75

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ اجراي قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66 مجلس شوراي اسلامي باعنايت به زمان انتشاردرروزنامه رسمي (21/8/66) واحتساب 15روزپس ازآن 7/9/66 مي باشدوقبل ازآن "لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي وبازنشستگي پرسنل وبازخريدسوابق خدمتي آنان مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب اسلامي "قابليت اجراءداشته است .بنابه مرابت راي صادره ازشعبه پنجم كه براين مبناصادرگرديده منطبق بااصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه-/72/75 23/8/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي جليل كاوئي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 5و13ديوان عدالت اداري .

مقدمه -الف :شعبه سيزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/141موضوع شكايت آقاي شهرام وكيلي هروي بطرفيت شهرباني جمهوري اسلامي بخواسته ابطال حكم بازخريدي واعاده به خدمت بشرح دادنامه شماره 551-29/7/71چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه بازخريدي شاكي (از10/8/66)به استناد ماده واحده مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب اسلامي بوده است درحاليكه قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66مجلس شوراي اسلامي در2/8/66براي اجراءبه دولت ابلاغ گرديده بودوقانونامقررات آن حاكم برقضيه بوده و تمسك به ماده واحده فوق الاشعارمحمل ووجاهت قانوني نداردعليهذاحكم به ورودشكايت مطروحه وابطال اقدامات مشتكي عنه به بازخريدي شاكي صادرو اعلام مي گردد.
ب :شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/143موضوع شكايت آقاي جليل كاوئي بطرفيت نيروي انتظامي بخواسته اعاده بخدمت طي دادنامه شماره 1173-28/11/71چنين راي صادرنموده است نظربه اينكه قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66درتاريخ 22/8/66درروزنامه رسمي انتشاريافته وبرابرماده 4قانون مدني پانزده روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمي ضمانت اجراءيافته (7/9/66)بنابه مراتب اقدام نيروي انتظامي درتاريخ 10/8/66 به استنادماده واحدمربوط به تعديل سازمان نيروي مسلح مصوب 12/7/58 صحيحاصورت پذيرفته وايرادي بدان واردنيست وشكايت شاكي مردوداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يكشنبه پانزدهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14276

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:30 PM
مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه وكمك عائله مندي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرورزمان مي باشد

تاريخ 2/5/72 شماره دادنامه 68 كلاسه پرونده 72/13

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
براساس لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عايله مندي و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب "مزاياي ناشي ازحقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه وكمك عائله مندي ازتاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرورزمان مي باشد "لذاراي صادره ازشعبه هفدهم كه براين مبنا صادرگرديده موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استنادماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه-/72/13 20/8/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 17و20ديوان عدالت اداري .

مقدمه -الف :شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/20موضوع شكايت آقاي محمددهخدابطرفيت كارخانه چيت سازي بهشهربخواسته ابطال آراءشوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف درخصوص پرداخت بقيه پاداش خدمت شاكي كه بازنشسته گرديده است طي دادنامه شماره 702-26/12/70چنين راي صادرنموده است دعوي شاكي شامل دوقسمت بوده 1- اعتراض به ميزان پاداش پايان خدمت دريافتي كه چون پاداش مزبوربرمبناي سالي 5 روزپرداخت شده مدعي مطالبه باقيمانده آن تاسالي 15روزمي باشند
2- مطالبه پرداخت پاداش سنوات خدمت متجاوزازسي سال كه چون بيش ازسي سال خدمت نموده اند بايستي پاداش مزبوربراساس سنوات خدمت پرداخت مي گرديددرحاليكه تا سقف 30سال پرداخت شده واكنون مطالبه مازادآن رامي نمايند.حال صرفنظر ازصحت وسقم ادعاي شاكي چون اصولامراجع حل اختلاف دراين خصوص بافرض طرح شكايت ازناحيه كارگرمكلف به رسيدگي واظهارنظردرهردوموردخواسته مطروحه بوده وتمسك به مرورزمان قبل ازهرگونه رسيدگي ماهوي به دعوي مستندا به لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عايله مندي و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب دراين خصوص غيرموجه بنظرمي رسد عليهذابه لحاظ ايرادشكلي وارد برآراء صادره از شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف درموردحكم به فسخ آراءمزبوركه نهايتادر مرحله تجديدنظربه وسيله وزارت كارواموراجتماعي تاييدگرديده است نسبت به سهم شاكي ولزوم طرح موضوع درمراجع حل اختلاف وزارت كارواظهارنظر ماهوي درهردو موردازخواسته نامبرده وصدورراي مقتضي دراين خصوص صادرو اعلام مي گردد.
ب :شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/187،70/534 و70/571 موضوع شكايت آقاي يحيي صفري وغيره بطرفيت كارخانه چيت سازي بهشهربه خواسته ابطال آراء30/4/69و14/7/69 شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف بهشهر بشرح دادنامه شماره 29 و 28 و 27 مورخ 18/1/71چنين راي صادرنموده است راي مزبوركه طي آن بااستنادبه لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عايله مندي و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب شكايت شكات مشمول مرورزمان تشخيص وردگرديده خالي ازايرادواشكال قانوني است ،عليهذاحكم به ردشكايت صادرواعلام مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه چهاردهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14275

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:31 PM
مصوبه مورخ 26/9/63 شوراي حقوق و دستمزد سازمان اموراداري و استخدامي كشورمربوط به تاريخ فارغ التحصيلان ليسانس دررشته كشاورزي

تاريخ 20/6/72 شماره دادنامه 115 كلاسه پرونده 72/78

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :مصوبه مورخ 26/9/63شوراي حقوق ودستمزدسازمان اموراداري و استخدامي كشورمربوط به تاريخ فارغ التحصيلان ليسانس دررشته كشاورزي و موافقت وزيركشاورزي باپرداخت افزايش فوق العاده شغل به كليه متصديان مشاغل رشته هاي شغلي كارشناسي رسته كشاورزي نيزقبل از1/1/68راشامل نمي شود.
بنابه مراتب دادنامه صادره ازشعبه بيستم كه براين مبناصادرگرديده منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت ذيل ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/72/78 28/9/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي پرويزروحاني .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 7و20ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/318موضوع شكايت آقاي عزيزاله قطب رزمجوبطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشور بخواسته اجراي مصوبه مورخ 26/9/63شوراي حقوق ودستمزدسازمان اموراداري واستخدامي كشورمبني برافزايش فوق العاده شغل والزام به پرداخت مابه التفاوت ازتاريخ استحقاق طي دادنامه شماره 392-22/7/70چنين راي صادرنموده است باتوجه به اينكه افزايش فوق العاده شغل كارشناسان رسته كشاورزي شاغل درواحدهاي مختلف سازمان جنگلهاومراتع كشوركه فاقدمدرك تحصيلي ليسانس مي باشندبراساس مصوبه مورخ 26/9/63شوراي حقوق ودستمزد سازمان اموراداري واستخدامي كشوروبند9تصويب نامه شماره 8312-1/1/54 هيئت وزيران تاحداكثرارقام درتصويب نامه مذكورطي نامه مورخ 8/7/68با دفترامورعمراني وفني سازمان اموراداري واستخدامي مكاتبه گرديده ودفتر مزبورطي نامه مورخ 22/7/68باافزايش فوق العاده شغلي كليه متصديان مشاغل رشته هاي شغلي كارشناسي رسته كشاورزي موضوع رديف ده تصويبنامه فوق الذكر بارعايت مصوبه 26/9/63شوراي حقوق ودستمزدموافقت نموده است كه اظهارات وتوضيحات نماينده طرف شكايت بشرح منعكس درصورت جلسه تنظيمي مورخ 21/7/70مويداين مطلب است وچون نداشتن اعتبارمسقط حق مسلم شاكي نيست لذابه جهات مذكورحكم به ورودشكايت شاكي واستحقاق وي به دريافت افزايش فوق العاده شغلي موردبحث به ميزان استحقاق قانوني نامبرده صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/576 موضوع شكايت آقاي پرويزروحاني بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربخواسته الزام خوانده به افزايش فوق العاده شغل ازتاريخ 26/9/63لغايت 29/12/67وپرداخت مبالغ ناشي ازافزايش فوق طي دادنامه شماره 502-27/8/71چنين راي صادرنموده است نظربراينكه مصوبه مورخ 26/9/63شوراي حقوق ودستمزدسازمان امور اداري واستخدامي كشوركه مورداستنادشاكي درجهت افزايش فوق العاده شغل وي قرارگرفته مربوط به فارغ التحصيلان ليسانس دررسته كشاورزي بوده وچون شاكي داراي مدرك تحصيلي فوق دپيلم عالي جنگل ومرتع وفاقدمدرك تحصيلي ليسانس مي باشدوازطرفي موافقت وزيركشاورزي درذيل نامه رئيس سازمان جنگلهاومراتع كشورمبتني برقبول پيشنهادافزايش فوق العاده شغل كليه متصديان مشاغل رشته هاي شغلي كارشناسي دررسته كشاورزي كه فاقدمدرك تحصيلي ليسانس مي باشندازتاريخ 1/1/68بوده است وبدين ترتيب باعنايت به اينكه شاكي فاقدمدرك تحصيلي ليسانس بوده ومصوبه 26/9/63شوراي حقوق ودستمزددرموردفارغ التحصيلان ليسانس است عليهذاپرداخت فوق العاده شغل به نامبرده قبل از1/1/68براساس موافقت وزيركشاورزي فاقدمجوز قانوني مي باشدوبه همين جهت حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سوم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14266

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:32 PM
لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب ... نسبت به كارخانجاتآجرپزي داراي پروانه از ادارات كل صنايع (هرچندداراي دفترفروش درداخل شهرهاباشند)شمول ندارد.

تاريخ 10/7/72 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 72/76

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب اسلامي واصلاحات بعدي نسبت به كارخانجات آجرپزي داراي پروانه از ادارات كل صنايع (هرچندداراي دفترفروش درداخل شهرهاباشند)شمول ندارد لذادادنامه صادره ازشعبه بيستم كه مبين اين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي به استنادقسمت ذيل ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/72/76 28/9/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي بيوك رستم زاده
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 14و20ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/712موضوع شكايت آقاي تقي عيوضي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال راي هيئت تجديدنظرتشخيص مطالبات بشرح دادنامه شماره 1078-25/12/70 چنين راي صادرنموده است .باتوجه به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي وباتوجه به نامه شماره 18224-36مورخ 10/12/67شوراي مركزي اصناف اروميه دائربراينكه شاكي داراي پروانه كسب به شغل دفترآجرفشاري بوده وباتوجه به فهرست رديف 89فخاري (به استثناءكارخانجات آجرماشيني )ونامه 9/6/67دستوراجراي بخشنامه شماره 136درآمدوباتوجه به نامه 17/8/61 سازمان تامين اجتماعي دائربراينكه دراجراي تبصره 57 قانون بودجه سال 61...وباتوجه به فهرست ضميمه مصوبه كارگاه شمادرعدادكارگاههاي مشمول كمك دولت قرارگرفته شكايت واردوموجه تشخيص وحكم برابطال آراءهيئت تجديدنظرتشخيص مطالبات شماره يك ارجاع به مرجع جهت رسيدگي مجددصادر مي گردد.
ب - شعبه بيستم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/218موضوع شكايت آقاي بيوك رستم زاده بطرفيت اداره كل درآمدسازمان تامين اجتماعي اروميه بخواسته درخواست واظهارنظراداره كل درآمددرموردعدم شمول كارگاههاي فخاري كه جنبه صنفي نداشته وتابع قانون نظام صنفي نبوده نسبت بخشودگي از پرداخت حق بيمه وتقاضاي معافيت ازپرداخت آن بشرح دادنامه شماره 360 29/7/70چنين راي صادرنموده است بنظربه اينكه كارخانجات آجرپزي داراي پروانه بهره برداري ازاداره كل صنايع مي باشدلذاازشمول قانون نظام صنفي خارج بوده ومشمول تقليل نرخ بيمه ومعافيت وبخشودگي قسمتي ازحق بيمه موضوع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي واصلاحات آن نمي باشدوپروانه كسب ارائه شده مورداستنادشاكي مربوط به حق بيمه كارگران شاغل دركارخانه آجرفشاري مي باشدكه دراين فرض اطلاق كارگاه كوچك صنفي برآن ازجهت شمول بخشودگي فوق الذكرمتصورنخواهدبودعليهذا حكم به ردشكايت صادرمي گردد.
هيئت عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمد رضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:33 PM
مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نيروهاي مسلح باتصويب لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي (مصوب 17/7/58) نسخ ضمني گرديده ودرتاريخ بازنشستگي شكات پرونده مارالذكر(سال 61) حاكميتي نداشته است .

تاريخ 17/7/72 شماره دادنامه 130 كلاسه پرونده 72/98

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نيروهاي مسلح باتصويب لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي (مصوب 17/7/58) نسخ ضمني گرديده ودرتاريخ بازنشستگي شكات پرونده مارالذكر(سال 61) حاكميتي نداشته است لذادادنامه هاي صادره ازشعب چهارم وهشتم كه براين مبناصادرگرديده منطبق بااصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به استنادقسمت ذيل ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/72/98 28/9/72

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي خداكرم كفائي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و6و8ديوان عدالت اداري .
مقدمه -الف :شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/496موضوع شكايت آقاي علي معيري بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران به خواسته اعتراض به بازنشسته نمودن زودرس طي دادنامه شماره 65-1/2/69چنين راي صادرنموده است ،نظربه اينكه ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/7/58 درزمان بازنشسته كردن شالكي حاكميت وقدرت ارجرائي داشته وبطورضمني تبصره الحاقي به ماده 69قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 1356رافسخ كرده است وعلت عدم اعمال لايحه قانوني مذكورمصوب شوراي انقلاب درباره مشاراليه كه باوضع شاكي با توجه به لايحه جوابيه ومحتويات پرونده مطابقت داشته روشن نگرديده لذا شكايت واردوحكم به اصلاح بازنشستگي وي براساس لايحه قانوني مربوط به تعديل مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران صادرواعلام مي گردد.
ب - شعبه هشتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/625 موضوع شكايت آقاي جوادكاظمي بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعتراض به بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 137-6/3/71حكم به ورودشكايت واستحقاق شاكي به اصلاح احكام بازنشستگي برمبناي لايحه قانوني مصوب 17/7/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران صادرنموده است .
ج - شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 67/308موضوع شكايت آقاي خداكرم كفائي بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعتراض به بازنشسته نمودن بشرح دادنامه شماره 131-11/3/70چنين راي صادرنموده است ،شاكي دراجراي تبصره الحاقي به ماده 69قانون استخدام سابق ارتش بازنشسته شده لذاتخلفي مشهودنيست وشكايت ردمي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:34 PM
اختيارهيئت مقرردر لايحه راجع به الغاءلايحه قانوني اصلاح سازمان اداري دادگستري مصوب 31/2/59 ازتاريخ شروع بكارشش ماه بوده است واقدامات خارج ازمدت مذكورمنشاءاثرقانوني نيست .

تاريخ 9/12/66 شماره پرونده 65/71 شماره دادنامه 66/106

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه لايحه قانوني راجع به الغاءلايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري مصوبه 31/2/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مقررداشته ازتاريخ تصويب اين لايحه قانوني كارمندان اداري وزارت دادگستري مانندسايروزارتخانه هامشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي وايجاد محيط مساعدبراي رشدنهادهاي انقلاب اصلاحيه هاي آن مي شودومدت اختيارهيئت مقرردراين لايحه راازتاريخ شروع به كار6ماه تعيين نموده لذا راي شماره 1424مورخ 17/8/65صادره ازشعبه اول ديوان عدالت اداري منطبق بااين لايحه ولايحه قانوني مربوط به پاكسازي هاتشخيص مي گردد.اين راي به موجب قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/65/71 11/4/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدرضاطبسي به نشاني ،مشهدخيابان سنابادغربي ،كوچه شهيدصداقت پلاك 3و5.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آرءصادره ازشعب اول ،دوازدهم وصدورراي وحدت رويه .
مقدمه :1- شعبه اول دركلاسه پرونده 63/837نسبت به شكايت آقاي محمدرضاطبسي بطرفيت هيئت تجديدنظربازسازي بخواسته :فسخ دادنامه صادره طي دادنامه شماره 1424مورخ 17/8/65چنين انشاءراي نموده است : "شاكي طبق تصميم مورخ 30/9/59 هيئت فرعي پاكسازي كارمندان اداره دادگستري استان خراسان ازتاريخ 15/2/60باكسردوگروه به بازنشستگي محكوم وسپس به استنادماده واحده مورخ 4/4/59 شوراي انقلاب آماده بخدمت شده و پرونده طبق مقررات قانون بازسازي درهيئت تجديدنظربازسازي انساني مطرح وطبق دادنامه شماره 109مورخ 29/10/62اتهامات منتسبه به وي را اثبات وبابند4ماده 18 وبند5 قسمت ب ماده 15وبند5 تبصره قسمت الف ماده 17ومادتين 35و36قانون بازسازي نيروي انساني منطبق وضمن فسخ تصميم هيئت فرعي پاكسازي به تجويزمادتين 35و36قانون مذكورمستندابه بند9 ماده 20نامبرده راباكسريك گروه به بازنشستگي محكوم كه تخلفي ازمقررات مشهودنبوده حكم به ردشكايت صادرمي گردد."
2- درخصوص شكايت آقاي محمداسماعيل مصباح بطرفيت هيئت تجديد نظربازسازي وزرات دادگستري بخواسته :اعتراض به نظرپاكسازي وتجديدنظر بازسازي دايربه بازنشستگي شعبه دوازدهم دركلاسه پرونده 64/391طي دادنامه 782مورخ 28/11/63چنين انشاءراي نموده است :"نظربه اينكه حكم شماره 574 مورخ 1/2/60به استنادتصميم مورخ 30/9/59 هيئت فرعي پاكسازي كاركنان اداري ،دادگستري وبالحاظ صفحه 7پرونده اتهامي 1/2/60صادرگرديده و امضاعات ومقدمه راي بدون تاريخ است بهرحال صدورراي ازتاريخهاي منعكسه درپرونده اتهامي پاكسازي فاقدوجاهت قانوني است .لذاحكم به ابطال راي بازنشستگي صادرمي گرددبااعلام تعارض آراءيادشده ازجانب آقاي محمدرضا طبسي هيئت عمومي ديوان به تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وملاحظه سوابق و پرونده هابااكثريت آراءضمن پذيرش تعارض بشرح زيرانشاءراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12640-29/4/1367
مجموعه قوانين 1367 صفحه 399-400

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:35 PM
كارمندان شركت نفت پس از انتصاب به مشاغل مستمر براي مدت نامحدود و بطور تمام وقت و طي دوره آزمايشي و تثبيت حقوق پايه در عدادكارمندان رسمي شركت محسوب و تمسك به قرارداد تنظيمي هنگام ورود به خدمت موجه نيست.

راي شماره : 19 - 21/3/1363

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب رديف يك ازفصل اول مجموعه مقررات پرسنلي كارمندان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه به استناداساسنامه هاي قانون مربوط تدوين وبه موقع اجراءگذاشته شده است "كارمندرسمي كسي است كه مطابق اصول و مقررات جاري شركت براي مدت نامحدود و بطورتمام وقت استخدام گرديده و حق استفاده ازكليه مزاياي شركت راداراباشد.خدمت كارمند رسمي مادام كه موجبات خاتمه خدمت مصرح درفصل هشت اين مجموعه پيدانشده است درشركت ادامه مي يابد"بنابراين كارمندشركت پس ازانتساب به مشاغل مستمربراي مدت نامحدودوبطورتمام وقت وطي دوره آزمايشي وتثبيت حقوق پايه درعداد كارمندان رسمي شركت محسوب وتابع قوانين ومقررات استخدامي مربوط است وتمسك به قراردادتنظيمي هنگام ورودبه خدمت (كه منحصرا ناظربه دوره خدمت آزمايشي وهمچنين كارمندپيماني مي باشد) موافق موازين يادشده نيست بنابراين مفاددادنامه شعبه هفتم ديوان ازحيث عدم نفوذ واعتبارقرارداد استخدامي درموردكارمندرسمي صحيح ومنطبق بامقررات است .
اين حكم به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/63/49 3/4/1363
بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي :21/3/1363
كلاسه پرونده :62/179شماره دادنامه 19
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :بررسي آراءصادره ازشعب دوم وهفتم ديوان ازحيث تعارض با يكديگر.
جريان امر:الف - بشرح پرونده كلاسه 61/208خانم نرجس شهرزاد انصاري كه پس ازدوسال خدمت موقت ازتاريخ 5/4/59 بعنوان ماشين نويس آزمايشي استخدام ومدت خدمت آزمايشي او6ماه تعيين ودرتاريخ 1/8/59 حقوق پايه اوتثبت شده نسبت به اقدام شركت ملي صنايع پتروشيمي (مجتمع پتروشيمي شيراز) وابسته به وزارت نفت مبني براخراج اوازخدمت ازتاريخ 27/7/61معترض وخواستاراعاده بخدمت گرديده است .
خلاصه پاسخ شركت مزبوراينست كه بعلت تقليل نمودارسازماني ومازاد بودن شاكي به استنادماده 11قرارداداستخدامي باپرداخت يك ماه حقوق بخدمت وي پايان داده شده است .متن ماده 11قرارداداستخدامي مورداستناد چنين است :
پس ازپايان موفقيت آميزدوره آزمايشي وتاييدآن ازطرف شركت مي تواندهرموقع بدون لزوم ذكرعلت خدمت شركت راترك نمائيدمشروط بر اينكه يك ماه قبل ازآن شركت راكتباازتصميم خودمستحضرنمائيدهمچنين شركت مي تواندبدون ذكرعلت بادادن اخطاركتبي به مدت يكماه ويابا پرداخت يك ماه حقوق بخدمت شماخاتمه دهد."شعبه دوم ديوان بموجب دادناممه شماره 206-25/3/62چنين راي داده است :"درخصوص شكايت خانم نرجس شهرزادانصاري بطرفيت هيئت مديره مجتمع پتروشيمي شيرازمبني بر اخراج ازخدمت وتقاضاي اعاده بخدمت ،نظربه اينكه بشرح ماده 11قرارداد خدمتي به مجتمع پتروشيمي اختيارداده شده كه بتواندبخدمت شاكي خاتمه دهد وشاكي نيزبه موجب قراردادمتعهدبه قبول شده واين قراردادمغايرقوانين نبوده وقراردادهاي خصوصي نسبت به طرفين لازم الرعايه مي باشد،عليهذا اقدام مجتمع پتروشيمي شيرازدرحدود قراردادبوده واشكالي به تصميم وارد بنظرنمي رسدعليهذابه ردشكايت شاكيه حكم صادرواعلام مي گردد.راي صادره قطعي است .
ب - بشرح پرونده كلاسه 61/946آقاي علي صرافي دادخواستي به طرفيت وزارت نفت تقديم وبشرح آن اظهارداشته كه از تاريخ 1/2/62برخلاف مقررات حقوق اوراقطع كرده وبموجب ابلاغ مورخ 25/12/61 به اتهام واهي 21روزغيبت بخدمت 16ساله اوخاتمه داده وتقاضاي ابطال حكم اخراج واعاده بخدمت و جبران خسارت راكرده است .
خلاصه پاسخ طرف شكايت اينست كه شاكي ازتاريخ 13/11/1360درمحل خدمت حاضرنشده وعلت اخراج وي ازخدمت غيبت بيش از21روزبراساس مقررات شركت ملي گازايران (وابسته به وزارت نفت )بوده است ومستندات پيوست حاكي است كه نامبرده درتاريخ 4/11/51استخدام ودرتاريخ 11/2/61 باپايه 12حسب ابلاغ شماره 870-25/2/61اخراج شده وبند5 فرم قرارداد استخدامي ضميمه حاكيست كه "درصورتي كه 21روزپي درپي بدون اجازه غيبت نمائيددروزبيست ودوم به خدمت شماخاتمه داده خواهدشدولي چنانچه دلائلي كه ازنظرشركت قانع كننده باشدبراي غيبت خوداقامه نمائيدممكن است در خدمت شركت ابقاءشويد."شعبه هفتم ديوان بشرح دادنامه شماره 431- 30/7/62چنين راي داده است :"طبق ماده 33قانون بازسازي مصوب 5/7/60كه به مدت 2سال قدرت اجرائي داشته غيبت غيرموجه بيش از2ماه درسال اعم از متناوب يامتوالي موجب اخراج ازوزارتخانه ياموسسه دولتي متبوعه خواهد بودوطبق تفسيرقانوني ماده 59 قانون مزبورنظربراينست كه قانون بازسازي حق رسيدگي وتعيين مجازات راازدادگاههاي اداري وهمچنين وزراءوروساي ادارات وموسسات دولتي سلب كرده است بااين وصف عمل واحدطرف شكايت كه درزمان اعتبارقانون بازسازي اقدام بصدورحكم خاتمه خدمت واخراج شماره 870 رگ مورخ 25/12/61 نموده است مطابقت باقانون نداردوحكم مزبورباطل وبلااثراست ..."
هيئت عمومي ديوان طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب پنجم مهرماه 1360درتاريخ 21/3/63 به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني و باشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبررسي پرونده هاي فوق الذكرومقررات مربوط به تبادل نظرومشاوره وتشخيص تناقض آراءمزبورمنحصرا"ازحيث قبول ونفي قرارداداستخدامي منعقدبين وزارت نفت وشركتهاي تابعه آن از يك طرف وكاركنان واحدهاي يادشده ازطرف ديگرنسبت به كارمندان رسمي به اكثريت آراءبااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11466-20/4/1363
مجموعه قوانين سال 1363 صفحه 76-78

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:36 PM
احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصي جزءمدت خدمت رسمي درموسسات مشمول قانون استخدام كشوري درهرموردنيازبه مجوزقانوني خاصي دارد.

راي شماره : 20- 28/3/1363

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
به تجويزتبصره 6 الحاقي به ماده 77 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي سوابق خدمت مستخدمين شركتهاوموسسات خصوصي كه بااجازه قانون به شركت دولتي تبديل شده يا مي شوند ازنظرتطبيق وضع استخدامي كاركنان آن بامقررات مزبورواعطاء پايه صرفادرهمان شركتهاقابل احتساب است وتبصره مرقوم ازاين حيث قابل تسري وتعميم آن به وزراتخانه هاوموسسات مشمول قانون استخدام كشوري نمي باشدبلكه احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصي جزءمدت خدمت رسمي درموسسات مشمول قانون استخدام كشوري درهرموردنيازبه مجوز قانوني خاصي دارد،عليهذاراي شعبه چهارم ديوان كه برمبناي اين نظرصادر گرديده صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .اين راي طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط به مواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/63/50 3/4/1363
بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي :28/3/1363
كلاسه پرونده :63/11شماره دادنامه 20
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : رسيدگي به آراءصادره ازشعب چهارم وچهاردهم ديوان ازجهت تعارض آنهادر زمينه احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصي جزءمدت خدمت رسمي .
مقدمه :بموجب پرونده كلاسه 62-4-250مطروح درشعبه چهارم ديوان آقاي قنبرقنبرزاده درتاريخ 21/11/61دادخواستي بطرفيت وزارت اموراقتصادي ودارائي به ديوان تقديم وشكايت كرده كه ازتاريخ 12/9/51 لغايت 7/8/54 دربانك صادرات مشغول كاربوده واين مدت بايستي جزءمدت خدمت رسمي وي محسوب گردد.وزارت اموراقتصادي ودارائي پس ازابلاغ دادخواست شاكي پاسخ داده است كه براي احتساب سوابق خدمت درموسسات خصوصي وبانكها مجوزي دردست نمي باشدوشعبه چهارم بموجب دادنامه شماره 317-9/8/1362 چنين راي داده است :"باتوجه به توضيحات وزارت اموراقتصادي ودارائي بشرح فوق درحال حاضرمجوزي براي احتساب مدت خدمت شاكي دربخش خصوصي جزء مدت خدمت رسمي وجودنداردولذاانجام خواسته شاكي غيرمقدور و شكايت مردوداست "بموجب پرونده كلاسه 62-14-153مطروح درشعبه چهاردهم ديوان آقاي محمدبرزگررودسري درتاريخ 14/4/62دادخواستي بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به ديوان تقديم وشكايت كرده كه مدت شش سال وچهارماه دربانك عمران سابق بخدمت اشتغال داشته وازسال 1351به استخدام دادگستري درآمده تقاضاكرده مدت خدمت وي دربانك مزبورجزءمدت خدمت رسمي وي در دادگستري محسوب گرددلكن اقدامي بعمل نياورده اند.
دادگستري جمهوري اسلامي ايران پس ازابلاغ دادخواست پاسخ داده كه بانكهاي خصوصي ازتاريخ 17/3/58 جزءشركتهاي دولتي شده ودراجراي تبصره 6 الحاقي به ماده 77 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي سوابق مدمت اين قبيل مستخدمين فقط درشركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي قابل احتساي خواهدبودومحاسبه آن دروزارتخانه وموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري درصورتي كه ازتاريخ 17/3/58 به بعد باشد امكان پذير است وچون سابقه خدمت شاكي ازتاريخ 25/1/45الي 26/5/51 بوده احتساب آن جزءمدت خدمت رسمي وي مقدورنمي باشدوشعبه چهاردهم بموجب دادنامه شماره 116-26/7/62چنين راي داده است :
"خلاصتاشكايت آقاي محمدبرزگررودسري كارمنددادگستري رودسراين است كه ازتاريخ 25/1/45به مدت شش سال وچهارماه دربانك عمران سابق "بانك ملت فعلي "سابقه خدمتي داردبامكاتبات مكرردادگستري جمهوري اسلامي نسبت به احتساب سابقه خدمت وي اقدامي ننموده وتقاضاي رسيدگي و احتساب سوابق خدمتي مذكورراخواستارشده .معاونت اداري ومالي دادگستري جمهوري اسلامي طي شماره 39227/4-23/5/61درپاسخ به شكايات شاكي اعلام نموده بانكهاي خصوصي ازتاريخ 21/3/58 جزءشركتهاي دولتي شده ودراجراي تبصره 6الحاقي به ماده 77 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين فقط درمحاسبه آن دروزارتخانه هاوموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري جزءسابقه خدمت دولتي درصورتي كه ازتاريخ 17/3/58 به بعدامكان پذيراست واضافه كرده چونكه سابقه خدمت ايشان ازتاريخ 25/1/45الي 26/5/51 بوده لذااحتساب آن امكان پذيرنبوده ومقدورنمي باش دفاع واستدلال معاونت محترم اداري وتفسيرتبصره 6الحاقي به ماده 77 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بضرركارمندقابل توجيه نبوده وخارج از اختيارات مسئولين اجرائي است چه اينكه تبصره مذكورعينادرج مي گردد "سوابق خدمتي مستخدمين شركتهاوموسسات خصوصي كه بااجازه قانون به شركت دولتي تبديل شده يامي شونددراجراي اين ماده وسايرمواداين مقررات قابل احتساب مي باشد"بنحوعام ومطلق جهت احتساب سوابق خدمتي مستخدمين شركتهاوموسسات خصوصي كه بااجازه قانون به شركت دولتي تبديل شده يا مي شوندوضع وتصويب گرديده وقيدوشرطي براينكه سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين فقط درشركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي قابل احتساب است وآنانكه قبل ازدولتي شدن بانكهاوشركتهاي خصوصي به وزارتخانه وموسسات دولتي منتقل شده باشندقابل تسري واحتساب نباشد نداردوازمفادآنهم چنين قيدوبندي استنباط نمي گرددوازنظرعقل ومنطق هم نمي توان قبول كردآن دسته ازكارمندان بانكهاي خصوصي قبل ازاينكه جزء شركتهاي دولتي شده وبه وزارتخانه هامنتقل شده باشندسوابق خدمتي آنان قابل احتساب باشداصولاوضع وتصويب تبصره 6سوابق خدمت تمام مستخدمين شركتهاوموسسات خصوصي كه به شركت دولتي تبديل شده ويامي شوندبوده وجهت كمك به آنهااست وقيدوبندي ازاينكه درهمان شركت شاغل باشندوامثال آنها نداردعليهذاباتوجه به مراتب ،شكايت شاكي وارداست وحكم به استحقاق مشاراليه دراحتساب سوابق خدمتي وي ازتاريخ 25/1/45لغايت 25/5/51 صادمي گردد"
به تاريخ 28/3/63هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب مقرردر ماده 20قانون ديوان به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني رئيس كل ديوان وباحضورروساي شعب تشكيل گرديدوپس ازمطالعه پرونده هاي مربوط و بحث وتبادل نظرواحرازوحدت موضوع وتحقق تعارض درآراءصادره ازشعب چهارم وچهاردهم ديوان واعلام ختم رسيدگي بشرح آتي به اتفاق آراءانشاءراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11466-20/4/1363
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 79-81

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:37 PM
اثرات اجرائي احكام آماده بخدمت كه درمدت اعتبارقانون بازسازي صادر شده است ،درايام بعدازانحلال هياتهاي بازسازي باقيست .

تاريخ رسيدگي 10/10/63 كلاسه پرونده 63/51 دادنامه 97

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به اينكه تعارض راي صادره دردادنامه هاي شماره 184-29/3/63 و185-29/3/63 باراي صادره دردادنامه شماره 294-8/5/63 منحصرا ازاين جهت است كه دردودادنامه اول نظربه اينكه حكم آماده بخدمت درمدت اعتبار قانون بازسازي صادرشده واثرات اجرائي آن باقيست راي به ردشكايت داده شده ودردادنامه اخيراثرات اجرائي حكم آماده بخدمت صادردرمدت اعتبار قانوني مذكورراازتاريخ انحلال هيئت هاي فاقداعتبارلازم دانسته است .بنا براين مفاددادنامه هاي شماره 184-29/3/63 و185-29/3/63 درپرونده هاي كلاسه 62/716 و 22/722 فقط ازحيث عدم انتفاءآثاراحكام آماده بخدمت موضوع ماده مزبوردرتاريخ 5/7/62 صحيح ومنطبق بامدلول مقررات است اين حكم به استنادماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/99 15/10/1363
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :رسيدگي به آراءصادره ازشعبه دوازدهم ديوان ازجهت تناقض با يكديگر.
جريان امر:الف - شعبه دوازدهم ديوان درموردشكايت مطروحه بطرفيت مجتمع دانشگاهي ادبيات وعلوم انساني بخواسته ابطال حكم آماده بخدمت ازتاريخ 5/7/62به لحاظ انحلال هيئت بدوي بازسازي واتمام مقررات قانون بازسازي نيروي انساني درتاريخ مذكوربشرح دادنامه هاي شماره 184 29/3/63و185-29/3/63درپرونده هاي كلاسه 62/716و62/722به استدلال اينكه احكام آماده به خدمت موردادعاوفق قانون صادرشده وتخلفي ازمقررات بعمل نيامده به ردشكايت مزبوراظهارنظركرده است .
ب - شعبه مزبوردرپروندكلاسه 62/930درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت مجتمع دانشگاهي ادبيات وعلوم انساني بخواسته ابطال حكم آماده بخدمت ازتاريخ 5/7/62به استنادانحلال هيئت بدوي بازسازي بشرح دادنامه شماره 294-8/5/63چنين راي داده است :"هرچنددرزمان حكومت قانون بازسازي صدورحكم آماده بخدمت قبل ازتعيين تكليف پرونده درهيئت هاي بازسازي ازاختيارات سازمانهاي دولتي وهيتهاي بازسازي بوده ولي باانقضا مهلت مقررقانوني انحلال هيئتهاچون كليه موادقانون بازسازي ازجمله ماده 53اثرات اجرائي خودراازدست داده وفاقداعتبارلازم گرديده ،ادامه حالت آماده بخدمت نمودن شاكي مطابق موازين قانوني نبوده وازتاريخ انقضاء مهلت قانوني باطل است وحالت استخدامي شاكي درتاريخ مزبورحالت اشتغال محسوب بوده واستحقاق دريافت مقرري ماهانه خودرادارد،لذاراي به وارد بودن شكايت صادرمي شود."
بااعلام تناقض آراءفوق الذكرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10/10/62به رياست حضرت آيت الله آقاي حاجي شيخ غلامرضارضواني وبا شركت روساي شعب ديوان تشكيل شد.پس ازبررسي پرونده هاي يادشده تبادل نظر ومشاوره نموده وبااكثريت آراءدادنامه هاي شماره 184-29/3/63و185 29/3/63رابادادنامه شماره 294-8/5/63متناقض تشخيص داده وبااعلام پايان رسيدگي بااكثريت آراءذيلامبادرت به انشاءراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 447-448

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:39 PM
صدورحكم آماده بخدمت مستخدمين درايام بعدازتاريخ 1359/6/6 بعلت اختتام كارهيئتهاي پاكسازي ،فاقداعتباروآثارقانوني است .

تاريخ رسيدگي 10/10/63 كلاسه پرونده 63/65 دادنامه 96

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه احرازوحدت موضوع شكايت ووجودتعارض درآراءشعب دوم وششم ديوان درمورداحكام آماده بخدمت مستخدم رسمي كه به استنادآراءهيئتهاي پاكسازي صادرگرديده وتشخيص تعارض درآراءشعب اول وششم ديوان باراي شعبه دوم درموردحكم تغييررسته مستخدم رسمي كه ازكادرمالياتي به غير مالياتي كه مستندابه آراءهيتئهاي پاكسازي ازتاريخ 6/6/59 به بعدصادر شده باتوجه به اينكه ماده واحده مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنهاتحت رسيدگي كميته پاكسازي است ،اعمال اختيارآماده بخدمت كردن مستخدمين رامشروط به مطرح بودن پرونده درمراحل بدوي ياتجديدنظرپاكسازي واعلام كميته مربوط نموده ومهلت اجراي قانون پاكسازي وايجادمحيط مساعدبراي رشد نهادهاي انقلاب ازتاريخ 6/6/59 منقضي گرديده وبه تبع آن وظايف و اختيارات هيئتهاي پاكسازي نيزموضوعامنتفي شده صدورحكم آماده بخدمت مستخدمين رسمي دولت وهمچنين صدورهرگونه حكمي راكه ازجمله مستلزم تغيير سمت دررسته شغلي مستخدم براساس ماده واحده فوق الذكربوده وازتاريخ 6/6/59 به بعدصادرشده باشدبعلت اختتام كارهيئتهاي پاكسازي فاقد اعتباروآثارقانوني دانسته كه مراتب مذكوردرراي وحدت رويه شماره 94 9/8/63هيئت عمومي ديوان نيزمشروحامنعكس است ،هيئت عمومي ديوان راي شعبه دوم ديوان رادرمورداول وآراءشعب اول وششم ديوان رادرمورداخيركه برمبناي نظرفوق صادرشده صحيح ومنطبق باقانون تشخيص ميدهد.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/102 16/10/1363
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :رسيدگي به آراءصادرازشعب اول ودوم وششم ديوان ازجهت تعارض آنهادرزمينه اعتباريابي اعتباري آراءهيئتهاي پاكسازي ازتاريخ 6/6/59 به بعد.
مقدمه :بشرح پرونده كلاسه 62/382شعبه اول ديوان آقاي جمال ميرحبيبي كارمنداداره دارائي شهرري شكايت كرده كه درشهريورماه سال 1359هيئت پاكسازي اداره كل مالياتهاي شمال تهران عجولانه درباره وي اخذتصميم نموده وبموجب راي شماره 759-6/6/59 وي راباتنزل يك گروه به انتقال به كادرغير مالياتي محكوم كرده ودراثراعتراض وي هيئت تجديدنظرپاكسازي محكوميت وي راطبق راي شماره 731-29/5/60به كادرغيرمالياتي بدون تنزل گروه تبديل نموده است درصورتي كه هيئت هاي مزبوربراي رسيدگي فاقدصلاحيت قانوني بوده اند.شعبه اول پس ازاخذتوضيحاتي ازنماينده وزارت اموراقتصادي و دارائي وباتوجه به پاسخ واصله ازوزارتخانه طرف شكايت مبني براينكه شاكي درمهلت مقررقانوني ازآراءهيئتهاي پاكسازي درخواست تجديدنظرننموده چنين راي داده است :"شاكي بشرح دادخواست تسليمي اعلام مي كندكه دلائل هيئت پاكسازي عليه من واهي است تقاضاي استعلام ازكاركنان مالياتهاي شمال تهران رادارم وايرادبعدم صلاحيت هيئت پاكسازي بوده است وبالاخره بشرح فراز3و4 دادخواست به آراءصادره اعتراض نموده وآنرابرخلاف شرع وعرف دانسته است .ديوان بااخذتوضيح ازنماينده وزارت دارائي بشرح صورت مجلس 23/3/63وملاحظه پرونده اتهامي كارمندشاكي واينكه بموجب راي شماره 759 مورخ 6/6/59هيئت پاكسازي نامبرده باتنزل يك گروه به مشاغل غيرمالياتي محكوم شده وهيئت تجديدنظرپاكسازي بشرح راي شماره 731-29/5/60به انتقال به كادرغيرمالياتي بدون تنزل گروه محكوم شده است كه به همين راي نيز اعتراض كرده است .هرچندراي هيئت پاكسازي درخارج ازمدت اعتبارقانون پاكسازي بوده است "6/6/59"وبالنتيجه نمي تواندموثرباشدومحكوم به فسخ است وچون نسبت به راي مذكوردرخواست تجديدنظرشده وهيئت پاكسازي در خارج ازمدت قانوني بدان رسيدگي كرده كه قانوني نيست وبفرض رسيدگي به اعتراض شاكي باتوجه به مفادماده 23قانون تخلفات اداري اخيرالتصويب رسيدگي به اعتراض درصلاحيت محاكم اداري است بهمين جهت بعدم صلاحيت ديوان اظهارنظرمي شودراي قطعي است ".
2- بموجب پرونده كلاسه 61/90شعبه دوم ديوان آقاي فريبرزكاوه دادخواستي بطرفيت وزارت اموراقتصادي ودارائي تقديم داشته وچنين توضيح داده كه هيئت بدوي پاكسازي وزارت اموراقتصادي ودارائي وي راطبق حكم شماره 744-6/6/59 به بازخريدخدمت محكوم كرده وبه تبع آن حكم خروج از خدمت وي صادرگرديده ودراثراعتراض وي هيئت تجديدنظرپاكسازي باصدور راي شماره 734-29/5/60محكوميت وي رابه انتقال به كادرغيرمالياتي تبديل نموده كه چون احكام مزبوردرخارج ازمهلت اجرائي قانون پاكسازي صادرشده بي اعتباربوده ودرخواست ابطال آراءموردشكايت رادارد.پس ازابلاغ نسخه ثاني دادخواست وزارت اموراقتصادي ودارائي پاسخ داده كه شاكي مشمول لايحه قانون پاكسازي وسالم سازي ادارات وسازمانهاي دولتي شده ورسيدگي به اعتراض وي طبق ماده 56 قانون بازسازي درصلاحيت هيئت بدوي بازسازي نيروي انساني آن وزارتخانه است .شعبه دوم طي دادنامه شماره 153-30/2/63چنين راي داده است "درخصوص شكايت آقاي فريبرزكاوه بطرفيت وزارت امور اقتصادي ودارائي "هيئت بدوي وتجديدنظرپاكسازي "وتقاضاي ابطال احكام صادره ازهيئتهاي مذكوروكارگزيني كل وزارت اموراقتصادي ودارائي و اعاده حيثيت وجبران ضرروزيان باتوجه به محتويات پرونده وپرونده واصله ازهيئت عالي نظارت بربازسازي نيروي انساني وزارت اموراقتصادي و دارائي ملاحظه مي گرددكه بموجب حكم شماره 744-6/6/59 هيئت تصفيه و پاكسازي وزارت اموراقتصادي ودارائي كه به بازخريدخدمت محكوم ونيزطي حكم شماره 7/28555-19/7/59 به استنادراي صادره واظهارنظرشماره 546 28/5/59 هيئت پاكسازي ودستورمورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادي ودارائي وماده واحده لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب اسلامي آماده بخدمت گرديده وپس ازاعتراض به حكم هيئت پاكسازي موضوع درهيئت تجديدنظرپاكسازي مطرح وراي شماره 734-29/5/60مبني برمحكوميت به انتقال به كادرغيرمالياتي صادرگرديده ونامبرده باسمت متصدي ثبت دفاتراموال غيرمنقول مشغول انجام وظيفه شده است ضمناشكايتي بخواسته اعتراض به راي شماره 744-6/6/59 واعاده حيثيت درتاريخ 21/8/59 تقديم وبه كلاسه 68-59/508 درشعبه 68دادگاه عمومي "ويژه استخدامي "تقديم و بشرح دادنامه شماره 431-16/5/61قرارعدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني صادرگرديده است بنابه مراتب درمورد شكايت شاكي ازراي شماره 744-6/6/59 باتوجه به قرارصادره ازشعبه 68 دادگاه عمومي تهران به جهت اينكه طرح مجددآن وجهه قانوني نداردلذاقرار عدم استماع شكايت شاكي صادرواعلام مي گرددودرموردشكايت ازحكم آماده بخدمت نظربراينكه حكم آماده بخدمت 7/28555-19/7/59 برمبناي راي 546-28/5/59 وپس ازتاريخ 6/6/59"پايان دوره عمل قانون پاكسازي "صادر شده وفاقداعتبارقانوني مي باشدحكم آماده بخدمت صادره درتاريخ 19/7/59 باطل اعلام مي گرددوشاكي ازحقوق ومزاياي قاوني مدتي كه آماده بخدمت بوده بايداستفادكندوامادرموردشك ايت ازحكم شماره 734-29/5/60كه آنهم در تاريخ 6/6/59 درمقام تجديدنظرصادرشده به جهت اينكه مدارحكم انتقال به كادرغيرمالياتي بوده وصرفنظرازحكم صادره وزارت اموراقتصادي ودارائي حق چنين حكمي رادارابوده واشكالي بصدورابلاغ واشتغال شاكي دركادرغير مالياتي واردبه نظرنمي رسداين قسمت شكايت شاكي نيزمردوداعلام مي شود". 3- بشرح پرونده كلاسه 61/1242شعبه ششم ديوان آقاي نصرت الله مسعودي شكايت كرده كه طبق مقررات مربوطه مدت اجراي قانون پاكسازي درتاريخ 6/6/59 خاتمه يافته لكن هيئت تصفيه وپاكسازي وزارت اموراقتصادي و دارائي باصدورحكم شماره 747-6/6/59 وي رابه بازخريدخدمت محكوم كرده وسپس درتاريخ 10/7/59 براي وي حكم آماده بخدمت صادرشده وهيئت تجديد نظرپاكسازي نيزاقدام بصدورحكم شماره 862-28/6/60نموده كه بموجب آن محكوميت وي رابه انتقال به كادرغيرمالياتي تبديل كرده ولي حكم مزبورنيز بعلت اينكه بعدازتاريخ 6/6/59 صادرگرديده فاقداعتبارقانوني است و تقاضاي لغواحكام صادره رانموده است .پس ازابلاغ دادخواست دفترحقوقي وزارت اموراقتصادي ودارائي كه پاسخ داده كه رسيدگي به شكايت شاكي طبق ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني وزراتخانه وموسسات دولتي ووابسته به دولت درصلاحيت هيئت تجديدنظربازسازي مي باشدوشعبه مذكورباصدور دادنامه شماره 798-20/10/62چنين راي داده است :"1- شكايت شاكي در موردحكم آماده بخدمت شماره 7/36787-10/7/59 موجه نيست زيراحكم آماده بخدمت مزبورباتوجه به لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب وازجهت اينكه پرونده استخدامي شاكي تحت بررسي كميته پاكسازي بوده صادرشده كه مجوزقانوني داشته وبعداهم لغوگرديده وردشكايت شاكي دراين قسمت اعلام مي شود."2- درمورداعتراض به تشكيل ورسيدگي هيئت هاي پاكسازي درتاريخ 6/6/59 منقضي شده وباانقضاءموعدمزبورهيچيك ازهيئتهاي بدوي وتجديد نظرپاكسازي مجوزقانوني براي تشكيل ورسيدگي به اتهامات انتسابي مستخدمين دولت رانداشته اندومويداين نظرپايان مدت قانوني تشكيل هيئتهاي بازسازي نيروي انساني وزارتخانه هاوادارات دولتي درتاريخ 5/7/62بوده كه ادامه تشكيل هيئت تجديدنظرمربوطه باتصويب قانون 17/7/62وتاييدشوراي نگهبان تجويزگرديده است بنابراين تشكيل هيئت تجديدنظرپاكسازي وزارت اموراقتصادي ودارائي درتاريخ 28/6/60فاقد مجوزبالتبع راي شماره 862-28/6/60مبني برمحكوميت شاكي "انتقال به كادر غيرمالياتي "بي اعتباروملغي الاثراعلام مي شودوچون شاكي بشرح راي شماره 474 6/6/1359هيئت تصفيه وپاكسازي وزارت اموراقتصادي ودارائي محكوم به بازخريدخدمت شده وبراين راي اعتراض نموده كه بايستي برطبق ماده 56 قانون بازسازي به آن رسيدگي شودلذاسوابق امربراي رسيدگي به هيئت تجديد نظربازسازي نيروي انساني وزارت اموراقتصادي ودارائي ارسال مي گرددتا طبق قانون مصوب 17/7/62مجلس شوراي اسلامي "نظرشوراي نگهبان رسيدگي به عمل آيد"بااعلام تناقض آراءصادره دراجراي ماده 20قانون ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق هيئت عمومي ديوان به رياست حضرت آيت الله حاج شيخ غلامرضارضواني وباشركت امضاءكنندگان ذيل تشكيل شدوپس ازتشخيص تناقض درآراءصادره وبحث وتبادل نظرومشاوره ختم رسيدگي رااعلام وبشرح آتي به اكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانين سال 1363 صفحه 449-453

Gol Dokhtar
Wednesday 23 February 2011-1, 05:40 PM
باتصويب قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ،ادامه حالت آماده بخدمت مستخدمين كه درزمان قانون بازسازي بوجودآمده است وجهه قانوني ندارد

تاريخ رسيدگي: 6/12/63 كلاسه پرونده : 63/90و63/99 دادنامه : 114 و115

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هرچندبموجب ماده 53 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360مجلس شوراي اسلامي اعتبار آماده بخدمت كردن مستخدمين دولت تاتعيين تكليف واتخاذ تصميم قطعي نسبت به تخلفات آنان تجويزشده است اماچون قانون فوق الذكروازجمله مفاد ماده 53 آن بصراحت فرازاول ماده 23 قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ازتاريخ 24/12/64 (تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي قانون اخيرالذكر) ملغي گرديده است ، لذاباتوجه به مراتب فوق وعنايت به وحدت ملاك و اطلاق ماده 16 قانون مذكورموضوع تفويض اختياربه وزارتخانه ها و موسسات دولتي درزمينه آماده بخدمت كردن مستخدمين خودحداكثربه مدت 3 ماه ، ادامه حالت آماده بخدمت مستخدمين مشمول قانون ازتاريخ 24/3/63 به بعد وجهه قانوني ندارد ودادنامه شماره 453-29/9/63 و 478-28/9/1363شعب دهم وسيزدهم ديوان كه نتيجتا ازحيث استدلال مفيداين معني است وبالاخره دادنامه اخيرالذكركه مشعر بر بي اعتباري احكام آماده بخدمت ازتاريخ 24/3/63مي باشد منطبق با اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود
اين راي طبق قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/179 15/12/1363
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :بررسي آراءصادره ازشعب دهم ودوازدهم وسيزدهم ديوان .
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته لغوحكم آماده بخدمت وبازگشت بخدمت بشرح دادنامه شماره 552-29/9/63درپرونده كلاسه 62/1500چنين راي داده است :
"راي شعبه دوازدهم نظربه اينكه مستندحكم آماده بخدمتي شاكي ماده 53 قانون بازسازي بوده است درصدورحكم يادشده تخلف ازقانون نشده است . شكايت غيرموجه وردمي شود.ولي چنانچه حكمي ازهيئتهاي بازسازي سابق يا هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادرگرديده است ياصادرگرددقابل شكايت درديوان ورسيدگي مي باشد.راي قطعي است ."
ب :شعبه دهم ديوان درپرونده كلاسه 62/45 موضوع دعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته لغوحكم آماده بخدمت بشرح دادنامه شماره 453-29/9/63چنين راي داده است :
"راي شعبه دهم باتوجه به محتويات پرونده هرچندحكم كارگزيني آماده بخدمت موردشكايت درزمان حكومت قانون بازسازي نيروي انساني ووفق مقررات ماده 53 همين قانون وبراساس پيشنهادهيئت بدوي بازسازي صحيحا صادرگرديده است ،لكن بالغوومنتفي شدن مهلت اجرائي قانون بازسازي و تصويب وجايگزين شدن قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62كه بموجب ماده 16آن مدت آماده بخدمت كارمنداني كه پرونده آنها به هيئت هاي رسيدگي ارجاع شده ،حداكثرسه ماه تجويزگرديده وازطرفي حسب اوراق پرونده بهرتقديردرموردشاكي نيزتعيين تكليف قطعي نشده است ، عليهذاادامه حالت آمادگي بخدمت شاكي به كيفيت مرقوم باعنايت به ماده 16قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزائدبرسه ماه ازتاريخ تصويب آئيننامه اجرائي آن موقعيت قانوني نداشته ،نتيجتاحكم كارگزيني آماده بخدمت شماره 3/16537مورخ 7/9/61اداره آموزش وپرورش ماهشهرازتاريخ 25/3/1363فاقداعتبارقانوني است .بديهي است ازاين تاريخ تازماني كه شاكي طبق مقررات درحالت استخدامي ديگري كه عنوان واعتبارقانوني داشته باشدقرارنگرفته ،حالت استخدامي وي اشتغال تلقي مي شود.راي قطعي است ."
شعبه سيزدهم ديوان درپرونده 62/1264دردعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش بخواسته لغوحكم آماده بخدمت بشرح دادنامه شماره 478- 18/9/63بشرح زيرمبادرت به صدورراي كرده است :
"راي شعبه سيزدهم باتوجه به مفادماده 53 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ، وباعنايت به مقررات تجويزصدوراحكام آماده بخدمت مستخدمين مشمول قانون مرقوم ،وبا التفات به كيفيت شرائط وحدودمقررات آماده بخدمت نمودن افراد،حسب مفادماده 16 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، وعطف به موداي ماده 23 قانون مذكورومفادآئين نامه اجرائي آن ، (مصوب اسفندماه يكهزاروسيصدوشصت و دو) ، ادامه واستمرارحالت آماده بخدمت شاكي ،ازتاريخ 24/3/63موافق موازين قانوني نمي باشد.فلذاوباعنايت به مجموع مراتب يادشده ومستندا به مفادمقررات فوق الاشعارحكم صادره به شماره 50215 مورخ 3/7/62،مبني برآماده به خ