مقالات بانکداری

[Bauokstoney]

اهداف و وظایف بانکها




اهداف و وظایف بانكها:
در آغاز فعالیت, بانكها سه وظیفه اساسی داشتند:
1. شناختن پولهای گوناگون (درسیستم فلزی)
2. تعیین وزن و عیار هر پول و نسبت برابری پولها و معاوضه آنها با یكدیگر
3. نگهداری پولهای فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل های امن
بانكداران قدیمی علاوه بر وظایف فوق در ابتدای كار, خود را موظف می‌دیدند در مقابل سپرده اشخاص, رسید بدهند كه همین رسید مقدّمه نقل و انتقال پول گردید و با گذشت زمان, تحولی در تكامل بانكداری به وقوع پیوست كه بانكداران متوجه شدند تمام صاحبان امانات و سپرده‌ها در یك زمان برای دریافت آن به بانك مراجعه نمی‌كنند و همیشه مقدار قابل توجهی از سپرده‌ها نزد آنان باقی می‌ماند. بانكداران توانستند از محل سپرده‌های مردم به متقاضیان وام داده و قدرت خرید آنان را در اختیار اشخاص دیگری كه اعتبار آنها برای بانكدار مسلم بود, قرار دهند و از این راه برای بانك و همچنین صاحبان سپرده ایجاد درآمد نمایند. تغییر فاحش دیگری كه از مهمترین تحولات در دوره بانكداری است ایجاد بانكها به صورت شركت سهامی بود كه بعدها توسط دولت, اینگونه بانكها ملی اعلام گردید.
گرچه پیشـرفت سریع و افـزایش قدرت مالی بانكهاو در نتیجـه تسلطشان بر بـازارهای پولی جهان, حاصل رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی می‌باشد, مع‌الوصف تفكیك بانكها به بانك مركزی ج.ا.ا و بانكهای دیگر (تجارتی, صنعتی, معدنی, كشاورزی) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است كه انجام آن به عهده بانكها محول گردیده است. بنابراین وظایف كلیه بانكهای خصوصی یا دولتی(بجز بانكهای مسكن و كارگشائی) بصورت اختصار بقرار زیر می‌باشد:
1. قبول سپرده (دیداری, مدت دار)
2. اعطای تسهیلات
3. خرید و فروش فلزات قیمتی
4. اجاره صندوق امانات
5. نقل و انتقال پول
6. نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق بهادار
7. انجام عملیات بورس
8. ضمانت نامه بانكی
9. خدمات امانی كه عبارتند از قبول قیمومیت, وصایت و وكالت.

[Bauokstoney]

نرخ بهره چیست




به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد
نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.

باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.

علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این دلایل عبارتند از:

1. رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
2. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند.
3. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
4. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.

[Bauokstoney]

چگونه سهم بانکها را بخریم





كفايت سرمايه
از آنجا كه سرمايه بانك كاهش دهنده ريسك بانك محسوب مي‌شود، بنابراين نسبت سرمايه كه نوعا به صورت سرمايه تقسيم بر دارايي تعريف مي‌شود نسبت مهمي براي ارزيابي‌ها به دست مي‌دهد. بانكي كه سرمايه بيشتر نگه مي‌دارد زيان‌هاي بالقوه را سهل‌تر مي‌تواند جذب و هضم كند و به حيات اقتصادي خود در شرايط سخت اقتصادي پس از خصوصي‌سازي و محيط رقابتي بهتر ادامه دهد. بانك‌هايي كه نسبت سرمايه بالاتر دارند از نرخ كفايت سرمايه بالاتري بهره‌مند هستند هرچند آن بانك به‌طور نسبي سطح سرمايه بالاتري نداشته باشد.

كيفيت دارايي‌ها
از آنجا كه بانك‌ها خود بايد در مورد تخصيص وجوه سپرده‌گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند. اين تصميم آنها سطح ريسك اعتبارات و ريسك نكول و واخواستي‌هاي آنها را شكل مي‌دهد، بنابراين با معياري چون بررسي كيفيت دارايي‌هاي بانك كه شامل وام‌ها و اوراق بهادار آنها مي‌شود مي‌توان به اين بعد از هدف‌هاي ارزيابي بانك دست پيدا كرد.
بانك مركزي ايالات متحده براي بررسي كيفيت دارايي بانك‌ها از بعد وام‌دهندگي، كه مشكل مطالبات معوق بانك‌ها را شكل مي‌دهد 5 ملاك معرفي مي‌كند كه تمامي آنها با حرف C شروع مي‌شوند كه براي ارزيابي بانك‌هاي تجاري مهم هستند.
1- ظرفيت: توانايي پرداخت قرض‌گيرندگان.
2- وثيقه: كيفيت دارايي‌هاي پشتوانه آن وام‌ها.
3- شرايط: اوضاع و احوال و شرايطي كه نياز به آن وام را پديد آورده‌اند.
4- سرمايه: تفاوت بين ارزش دارايي‌هاي قرض‌گيرندگان و بدهي آنها.
5 - خصلت: تمايل قرض‌گيرندگان به بازپرداخت وام‌ها، كه به وسيله پرداخت‌هاي گذشته آنها در مورد وام‌ها و سابقه اعتباري آنها سنجيده مي‌شود.
مديريت
تمام راه‌هاي ارزيابي يك بانك به مديريت آن ختم مي‌شود، بنابراين تمامي ويژگي‌هاي مورد بررسي براي ارزيابي بانك‌ها از اتاق مديران آنها سر بر مي‌آورد. براي بررسي كيفيت مديريت بانك‌ها ملاك‌هايي براي مهارت اداري، توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانكي و پولي و سرانجام توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط كسب‌وكار و تبديل تهديدها به فرصت‌ها را بايد نام برد. ملاك مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم‌هاي كنترل داخلي بانك‌ها هستند، چرا كه اين معيار بيانگر آن است كه مديريت بانك‌ها چگونه و تا چه حد از مشكلات مالي آگاهي دارند و براي حل آنها در افق‌هاي زماني مختلف برنامه عمل دارند و سلامت اين واسطه‌گر مهم مالي را رصد مي‌كنند.
عايدات
گرچه معيارهاي شش‌گانه فوق بيشتر متوجه ريسك بانك‌ها هستند، ولي بايد به عايدات اين بنگاه واسطه‌گر مالي، كه موسسه خيريه نيست توجه كافي شود. شكست يك بانك و ناتواني او را بايد در منفي بودن عايدات او جست‌وجو كرد. نسبت سوددهي در بانك‌ها را معمولا با ارزيابي بازده دارايي‌هاي آنها مي‌سنجند كه به صورت عايدي پس از كسر ماليات تقسيم بر دارايي‌ها تعريف مي‌شود. علاوه بر ارزيابي و سنجش عايدات يك بانك در طول زمان، مفيد است كه عايدي آن بانك را با صنعت مالي كشور مقايسه كنيم. اين امر تصوير بهتري به ما از جايگاه آن بانك در مقابل رقباي خود دست مي‌دهد. سرانجام بايد به اين نكته توجه داشت و مشاوران سرمايه‌گذاري در بانك‌ها روشن نمايند كه با تغيير شرايط كلان كشور عايدي آن بانك چگونه و چه قدر تحت تاثير آن تحولات قرار مي‌گيرد.
نقد شوندگي
برخي بانك‌ها وجوه خود را از منابعي غير از بانك مركزي كسب مي‌‌كنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانك‌ها مهم است. اين كه اتكاي بانك بر كدام منابع است، دغدغه درست ارزيابان بانك‌ها به حساب مي‌آيد. تاريخ و تجربه بانك‌داري نشان مي‌دهد برخي بانك‌ها وقتي بانك‌ها تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده‌اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين كنند خود را در معرض بحران‌هاي نقدشوندگي قرار داده‌اند. سپرده‌گذاران اگر احساس كنند كه بانكي با مشكل نقدشوندگي وجوه آنها مواجه هست يا در آينده خواهد شد، برداشت‌هاي دسته جمعي آنها براي بانك مزبور و صنعت مالي مشكل آفرين خواهد بود.
حساسيت
دو بانك ممكن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي‌هاي گفته شده در بالا يكسان باشند، ولي وقتي شرايط بازار مالي كشور دچار تغييرات مي‌شود آثار آن بر هر كدام آنها متفاوت باشد، يعني يكي از آن دو نسبت به ديگري نسبت به آن تحولات حساس‌تر باشد. يكي از بهترين و مهم‌ترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانك بايد به متغير كلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي بايد معين باشد. بسياري از بانك‌ها بدهي‌هايي دارند كه اغلب بيشتر از دارايي‌هاي آنها در مقابل افزايش نرخ بهره بايد قيمت‌گذاري مجدد شوند. چرا كه بيشتر در معرض آثار منفي افزايش نرخ بهره قرار دارند. در صنعت بانكداري غرب بانك‌هايي كه در مقابل بالا رفتن نرخ بهره (تسهيلات) حساس‌ترند، به احتمال زيادتر مشكلات مالي بيشتري را در دوره‌گذار و تغيير شرايط تجربه مي‌كنند.
ارزيابي بانك‌ها از مشكل‌ترين بنگاه‌هاي فعال در صحنه اقتصاد هستند به همين دليل است كه ارزيابي بانك مركزي از عملكرد آنها مي‌تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام آنها باشد. يك بانك مركزي مستقل و توانمند مي‌تواند و بايد ريسك خريداران سهام بانك‌هاي دولتي را كه در معرض طبقه‌بندي يك بانك پرريسك در گروه يك بانك امن هستند، كاهش دهد. به علاوه چون ملاك‌هاي گفته شده مالي ناظر بر عملكرد گذشته و حال بانك هستند، مشاوران آگاه سر‌مايه‌گذاري مالي بايد مردم را از آن معيارها براي آينده آگاه سازند. به هر حال معيارهاي كمي و كيفي هر دو بايد به كار آيند تا تصميم‌گيري‌ها عقلايي صورت گيرند، تا كشتي خصوصي‌سازي بانك‌ها به سلامت به ساحل رقابت و كارآيي برسد و در يك كلمه بانك‌ها در خدمت توسعه كشور قرار گيرند.

منبع: مجله بانکداری (دكتراحمد يزدان‌پناه, مديريت تحقيق و مشاوره كارگزاري بانك كشاورزي)

[Bauokstoney]

يهوديان، نخستين بانكداران جهان





خانواده‌اي يهودي همزمان با هخامنشيان نخستين بانك را در بابل تأسيس كردند.
قديمي‌ترين بانك جهان را خانواده‌اي يهودي در بابل تأسيس كردند و نام بانك از همان دوران به‌جاي ماند.
آغاز كار اين خانواده با تأسيس تجارتخانه‌اي در بابل بود. خانواده «اِگيبي» كه نامشان يادآور نام يعقوب است، در سال 690ق‌م، كمي پس از انهدام سامريه و تبعيد اسرائيليان، در پايتخت كلده مستقر شدند. تجارتخانه آنها مشهورترين تجارتخانه بابل بود.


تجارتخانه‌هاي بابل مورد اعتماد دستگاه سلطنت بودند و نقش مهمي در فعاليت اقتصادي بازي مي‌كردند. اين مردان هم كارگزار اقتصادي، هم صراف، محضردار و هم وكيل‌مدافع بودند. استفاده از نقره به‌عنوان عيار اصلي پول، دخالت آنها را در زندگي روزانه تسهيل مي‌كرد.


از اين ميان، خانواده اگيبي به‌ويژه در امور بانكي سرآمد شدند. از ويژگيهاي بانكداري اين خانواده بهره نگرفتن بود. آنها به سفارش تورات درمورد منع بهره به هر شكل احترام مي‌گذاشتند.

در تورات آمده: «تو مي‌تواني از بيگانه بهره بگيري اما از برادرت هرگز.» و عجيب اينكه خانواده اگيبي با آنكه از جاي ديگري به بابل مهاجرت كرده بودند، تمام كلدانيان را برادر خود تلقي مي‌كردند و از آنان مطالبه بهره نمي‌كردند.

اين مطلب از نامه يك بدهكار به خانواده اگيبي برمي‌آيد: «140 سيكل بپرداز در مقابل نقره خودت، اما در ميان ما صحبت بهره مطرح نيست، ما هر دو اصيل‌زاده هستيم.»
از ابتكارات اگيبي‌ها در بانكداري ابداع نوعي عمليات مالي بود كه در آن دوره بي‌نظير بود و آن، پرداخت وام در مقابل دريافت گرويي يا چيزي به امانت بود. اين ابتكار باعث شد وام‌گيري بسيار آسان شود.

اگيبي‌ها علاوه بر فعاليتهاي بانكداري به سوداگري نيز مي‌پرداختند، از جمله خريد و فروش، مبادله، اجاره مستغلات و اموال غيرمنقول (خانه، زمين، مزرعه). آنان همچنين، كار تجارت برده و به‌طور ضمني خريد و فروش چارپايان را نيز انجام مي‌دادند.

اگيبي‌ها همچنين به وكالت نيز مي‌پرداختند و موكلان آنان همه از مقامات درباري، اعضاي خاندان سلطنتي و افراد بسيار ثروتمند بودند.

در آغاز سلطنت نبونيد، پادشاه ستمگر بابل كه از كورش هخامنشي شكست خورد، رئيس خانواده اگيبي «نبوآهه‌ايدين» بود. پس از مرگ و در سال 543ق‌م، پسرش «ايدي‌مردوك‌بالاتو» فعاليت مستغلاتي و ارضي خود را توسعه داد. اين اسامي نشان مي‌دهد كه خانواده اگيبي به‌نشانه وابستگي و ادغام خود در تمدن كلداني، نامهاي بابلي براي خود انتخاب كرده بودند.

همين گزينش سبب شد كلدانيان را برادران خود بشمارند و از طرف ديگر، به آنان امتيازي در جهت مالكيت زمين نيز داد.
منبع:خبرگزاری میراث فرهنگی

[Bauokstoney]

دانستنیهایی درباره چک





چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است

پیشینه چک
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است

بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
• مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
• امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن
لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ ---------- غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

اقسام چک
1- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد
۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد
۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند
در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( 10.000.000) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( 10.000.000)ریال تا پنجاه میلیون ( 50.000.000) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50.000.000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود


نکات مهم قانونی چک
۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد.
۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.
۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند.
مجازات صدور چک بی محل
۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود.
۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ).
۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد.
۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد.
۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است.
۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

ماده ۱۰ قانون صدور چک
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود.
۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.
۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.
۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.
۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند

منبع: دانشنامه ویکی پدیا

[Bauokstoney]

بانك‌ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف‌كنندگان و … قرار داشته‌اند.

نگاهی به تاریخچه و سیر تکامل بانکداری تجاری در ایران و جهان به روشنی نشان مي‌دهد که اعطای انواع تسهیلات بانکی توسط بانك‌ها بر پایه یک اصل کلی استوار است و آن نیز ایفای نقش واسطگي وجوه، به واسطه اعتماد و اطمینانی است که صاحبان منابع مالی و سپرده‌ها به بانك‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت دیگر بانك‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمایه‌های دیگران چندین برابر سرمایه اولیه خود، برای جامعه ثروت و ارزش افزوده بیافرینند.
بانك‌ها به عنوان سازمان‌های مبادی اصول و پرنسیپ‌های امانتداری و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد، از يكسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تامین‌كننده نیازهای مالی سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان مي‌باشند.
در این رهگذر فرض بر این است که بخشی از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای مصرف‌كنندگان وجوه به صورت سود دریافتی به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نیز با کسر بخش ناچیزی از آن به عنوان حق‌الوکاله برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی خود، سود‌های دریافتی را بین صاحبان سپرده‌ها توزیع مي‌نماید. نتیجه فرآیند فوق به طور خلاصه عبارت است از:

1 - تجهیز منابع مردمی در بانك‌ها به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی.

2 - اعطای تسهیلات برای سرمايه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور و تامین نیاز مصرف‌كنندگان.

3 - اخذ بخشی از ارزش افزوده‌های ایجادی از گیرندگان تسهیلات به صورت سود دریافتی.

4 - توزیع سودهای دریافتی بین سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوكاله بانک.

با عنایت به فرآیند مورد اشاره، سوال اساسی این است که بانك‌ها در انجام وظایفی که به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آیا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع یک گروه را فدای منافع گروه‌های دیگرنمایند؟ قطعا پاسخ منفی است.
بانك‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعی نموده‌اند به عنوان یک راهبـر منصف و عادل شرایط بهینه و متعالی را بین دارندگان و مصرف‌كنندگان وجوه ایجاد نمایند و بدین‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسي‌های لازم برای انتخاب سرمايه‌گذاري‌های مطمئن و سودآور، از رویه‌ها و فرمول‌های محاسباتی متعددی در برآورد و احتساب میزان سودهای دریافتی و پرداختی و مبلغ اقساط تسهیلات استفاده مي‌نمایند.
همان‌گونه که بكارگیری کامپیوتر و تكنولوژي‌های جدید باعث اعتلا و ارتقای بسیاری از رویه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف علمی و صنعتی شده است، بانك‌ها نیز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تری در ایفای وظایف و نقشی که به عهده دارند، بهره برداری نمایند.

یکی از نمادهای به‌كارگیری این امکانات، تغییر فرمول محاسباتی وام‌های اقساطی توسط سیستم بانکی است که اگر چه سابقه‌اي دیرینه در جهان دارد ولی به لحاظ مشکلات محاسباتی و نرم افزاری در سیستم بانکی ایران تا دوران کنونی مغفول واقع شده بود. در عین حال به‌كارگیری رویه و فرمول جدید متکی به روش‌های بين‌المللی شناخته شده سوالاتی را در اذهان برخی از هم میهمان گرامی مطرح نموده است که امیدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضیحات زیر بتواند ضمن روشنگری رویه‌های متخذه نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده موثر افتد.

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول: (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود محاسبه و پرداخت مي‌شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین مي‌شود.

طبعا چنانچه سپرده مذکور برای یک دوره 5 ساله دیگر با همان شرایط تمدید شود، کل مبلغ سود دریافتی حساب سپرده برابر 210‌ميليون‌ريال خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمدید شود، صاحب سپرده ضمن دریافت مبلغ ماهانـه 1.750.000‌ريال همـواره بستانکار 100‌ميليون‌ ريال سپرده اولیه خود خواهد بود.

سود وام‌های اقساطی
حال فرض کنیم بانک یک وام اقساطی 100‌ميليون‌ريالی 10 ساله خرید مسکن با همان نرخ 21‌درصد به وام گیرنده پرداخت می‌نماید. در چنین وضعیتی منطق و رویه اتخاذ شده برای پرداخت سود سپرده‌ها حکم مي‌نماید که چنانچه وام گیرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ريال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکی مذکور در مثال بالا، حتی بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مدیون خواهد بود. پس برای اینکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختی بیشتر از 1.750.000ريال باشد.

بانك‌ها در گذشته و به غلط از فرمولی استفاده مي‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکی بر یک فـرض اصلی بوده است که وام گیرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشی از اصل وام را نیـز پرداخت مي‌نموده است، لیکن نحوه عمل فرمول و میزان قسط محاسبه شده به‌ترتیبی است که این پرداخت عملا صورت نمي‌گیرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط یک وام 100‌ميليون‌ ريالی 10 ساله با نرخ سود 21‌درصد برابر با 1.715.625‌ريال خواهد بود که حتی تکافوی سود یک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمي‌نماید. پس چگونه مي‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625‌ريال برای‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟
پاسخ این است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21‌درصد باشد، طبق رویه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنین نرخ سود مورد انتظاری دست نمي‌یابد و کل مبلغ وام پرداختی هیچ‌گاه بازپرداخت نمي‌شود. به عبارت دیگر با این روش بانک عملا زیان نموده و به زبان ساده از کیسه آیندگان مي‌خورد. اگرچه تحلیل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف برای اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و همچنین فرمول راس‌مدت و فرمول صحیح مربوطه (که سود واقعی مانده بدهکار را برای هر ماه دقیقا و بدون دیناری کم و یا اضافه محاسبه مي‌نماید) در این مقال نمي‌گنجد ولی لازم به ذکر است:

1 - نرخ واقعی سود پرداختی برای یک وام 100‌ميليون‌ ريالی به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625‌ ريال صرفا برابر با16.64‌درصد در سال (در شرایط استفاده از فرمول صحیح)خواهد بود و نه 21‌درصد.

2 - برخلاف آنچه که برخی تصور مي‌نمایند که فرمول جدید موجب اخذ سود مرکب مي‌شود، این نتیجه‌گیری مقرون به واقعیت نيست.

هموطنان گرامی حتما با ضرب‌المثل گندم نمای جو فروش آشنایی کامل دارند، لیکن مصداق واقعی نحوه عملکرد قبلی بانك‌ها به‌جاي ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما مي‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام مي‌دارد نرخ سود وام مسکن 21‌درصد است ولی طبق همان رویه‌اي که سود سپرده‌ها را می‌پردازد، نرخ واقعی سود وام مسکن صرفا 64/16‌درصد است، یعنی گران نمای ارزان فروش و برای یک گیرنده وام چه بهتر از اینکه وام 100‌ميليون‌ريالی با نرخ ظاهری 21‌درصد در سال از بانک دریافت و مبلغ 1.715.625 ‌ريال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت كرده و متقابلا همان مبلغ 100‌ميليون‌ريال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعی 21‌درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و ماهانه 1.750.000 ريال سود سپرده دریافت نماید!
بدین‌ترتیب وام گیرنده (سپرده‌گذار) مذکور مي‌تواند بدون هیچ‌گونه سرمايه‌گذاری اولیه، از یک درآمد ماهانه34.375 ‌ريالی برای‌مدت 10 سال و یک درآمد 100‌ميليون‌ريالی کلی در پایان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع تامین چنین درآمد بادآورده‌اي چه مي‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که رویه غلطی اجرا مي‌شود که نتایج آن در لابه‌لای تعداد ارقام کوچک و بزرگ دیگر از نظر دور مي‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمایی خواهد كرد. آیا چنین رویه‌اي و اتخاذ روش‌هایی متباین در پرداخت سود سپرده‌ها و دریافت سود وام‌ها و تسهیلات مي‌تواند ادامه یابد. پاسخ این سوال نیز قطعا منفـی است.

طبعا بروز چنین اشتباه فاحشی قابل دوام نبوده و حتی چنانچه بحث منطقی نمودن سود بانکی مطرح نبود، بانك‌ها چاره‌اي جز اصلاح فرمول محاسباتی سود و اقساط وام‌های بلند‌مدت نداشتند. چرا که در غیر این صورت ایجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌های درگیر غیر ممکن شده و در بلند‌مدت بانك‌ها را از مسیر نقطه تعادلی و برخورد عدالت مدار دور مي‌نماید.

توضیحات فوق اگرچه از يك‌سو قطعا به کام عزیزانی که نیازمند وام‌های بلند‌مدت برای تامین نیاز مسکن خود هستند شیرین نمي‌آید، لیکن از سوی دیگر بیان واقعیتی است که عدم توجه و عنایت به آن موجب ضرر و زیان بر سیستم بانکی شده و دور نمای روشنی را برای اقتصاد کشور‌ ترسیم نمي‌نماید. لذا تنها راه چاره برای عبور از چنین بحرانی کاهش نرخ واقعی سود در هماهنگی با شاخص‌های کلان اقتصاد کشور است.

باشد که همراه با اصلاحات اقتصادی در دستور کار و تصمیمات داهیانه متخذه اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور با به‌كارگیری روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بين‌المللی به گونه‌اي عمل نماید که در شرایط جهانی شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌های آن سوی مرزها نبازد و روزی را شاهد باشیم که اسامی بانك‌های ایرانی در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنیا خود نمایی كند.
منبع: وبلاگ اقتصاد آزاد

[Bauokstoney]

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.

اینترنت در سال ۱۹۷۰ توسط متخصصین دانشگاهی، به منظور اشتراک دریافت ها، توسعه یافت و تا سال ۱۹۹۳ محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی ها. در سال ۱۹۹۴، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد. تا ژانویه ۱۹۹۵، فقط ۲۴ بانک بر روی شبکه اینترنت وجود داشت. لیکن، به فاصله یک سال،‌۸۰۰ بانک به این تعداد افزوده شد، به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانک های شمال آمریکا تا سال ۲۰۰۰، حدود ۱۵۰۰ شبکه اینترنت تاسیس خواهند کرد.

تاریخچه دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند۰

دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای دولتی از فن‌آوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستم‌های کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور دولتی وفرایندها ونهادهای مردم سالار داشته باشند۰

تلفن اولین فن اوری ارتباطی بود که در اغاز قرن ۲۰سبب بهبود وتسریع دوند در فعالیتهای دولتی شد۰ زمانیکه بخشهای خصوصی درسا ل۱۹۹۰به ارائه خدمات الکترونیک پرداختند دولت امریکا از این لحاظ بسیار عقب افتاده بود لذا توجه به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده‌تر است

[Bauokstoney]

اینترنت بانک ، امکاناتي از قبيل دريافت موجودي به صورت آنلاين، انتقال وجه بين کليه حساب ها در بانک ، مشاهده صورتحساب و ... را دراختيار مشتریان هربانک قرار داده است. همچنين با استفاده از اين خدمات، امکان مسدود نمودن کارت هاي مفقودي يا سرقتي ميسر مي باشد.
در گام اول نیاز به افتتاح حساب در یکی از بانکهایی دارید که درخصوص فعالیت های اینترنتی از مهارت لازم برخوردار باشند ، موقع افتتاح حساب ( ترجیحا سرمایه گذاری کوتاه مدت ) حتما درخواست اینترنت بانک بکنید ، یک فرم به شما ارایه می شود و حتما قسمت انتقال وجه فرم رو پر کنید ( در حالت عادی انتقال وجه در اینترنت بانک فعال نیست مگر اینکه در فرم مذکور تقاضا کنید ) . در این قسمت می توانید سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه را هم ذکر کنید ، یعنی اگر در فرم قید کردید که سقف انتقال وجه روزانه یک میلیون ریال باشد ، بیشتر از این مقدار نمی توانید پول منتقل کنید .

1. وارد وب سایت بانک می شوید

2. در قسمت اینترنت بانک شماره مشتری خود را وارد می کنید ، دربانک هایی که از سیستم( نگین) استفاده می کنند شماره حساب ها تقریبا یک استانداردمشخص دارد.

3. در صفحه بعدی رمز رو وارد می کنید ( در صورتی که 3 بار اشتباه بزنید به مدت یک ساعت و در بعضی بانک ها 1 روز امکان دسترسی به اینترنت بانک رو ندارید )

4. حالا وارد اینترنت بانکتان شدید که بسته به اینکه در فرم تقاضای اینترنت بانک چه گزینه هایی رو انتخاب کرده بودید ، دسترسی هاتان متفاوت خواهد بود.

5. خوب حالا از قسمت سمت راست انتقال وجه رو انتخاب کنید

6. در صفحه ای که باز می شود انتقال وجه با حساب های دیگر رو انتخاب کنید.

7. در صفحه بعدی شماره حساب کسی که می خواهید پول به حسابش واریز کنید و مبلغ رو وارد کنید

8. در گام بعدی اسم صاحب حساب رو به شما نشان می دهد ( از این لحاظ که مطمئن شید شماره حساب رو اشتباه وارد نکردید، خیلی خوبه )

9. در پایان هم تایید می کنید و وجه آنا به حساب طرف مقابل واریز شود

10 . در قسمت بعد هم خوشحال می شوید که 1 ساعت از وقتتان رادر بانک هدر نداده اید !


صف پرداخت قبض همیشه هیجان انگیزاست! دستگاه های عابربانک هم که طبق معمول همیشه خراب هستند، شما که دوست ندارید موبایل یا تلفن یا هرچیز دیگه بخاطر پرداخت نکردن قبض قطع بشه؟ پس پشت کامپیوتر بنشینید و باچند کلیک و فشار دادن چند دکمه ی کیبورد قبض را پرداخت کنید.
استفاده از اینترنت بانک چه لزومی دارد؟
اگرتا این لحظه مجاب نشدید که از این سرویس استفاده کنید پیشنهاد میکنم پنجره ی مرورگر را ببندید چون ادامه ی مطلب بدرد شما نخواهد خورد، چرا که یا وقتتان بسیار آزاده یا اینکه حوصله ی بسیاری دارید که میخواهید در صفوف منظم و کوتاه بانک خرجش کنید.
القصه، از این امکان استفاده کنید!چرا که علاو ه بر صرفه جویی در زمان و انرژی شما در ایجاد حس بهرمندی از تکنولوژی های نوین بسیار اثر گذار است.
منبع: وبلاگ مهندس