لطفا قبل از ايجاد تاپيک در انجمن پارسیان ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييد
فاکس فان دی ال دیتا
صفحه 1 از 7 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 53

موضوع: آراء و نظریات

  1. Top | #1
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض آراء و نظریات

    وضع قاعده خاصي مبني بركسر املاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي ازمقوله تصويب طرحهاي تفصيلي وامورمربوط به آن بشمارنمي رود .

    تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 كلاسه پرونده 70/202

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    راي - نظربه اينكه به موجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران وظيفه ومسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي وتصويب طرحهاي تفصيلي شهري وتغييرات آنهادرمحدوده تعريف طرح تفصيلي مذكوردربند3ماده يك قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي وتعيين وظايف آن مصوب 16تيرماه 1353بااصلاحيه بعدي آن مي باشدلذاوضع قاعده خاصي مبني بركسراملاك متقاضيان تفكيك و افرازازتراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري وشهرسازي ازمقوله تصويب طرحهاي تفصيلي وامورمربوط به آن بشمارنمي رودوحسب مقررات كميسيون مزبوراجازه واختياري دراين باب ندارد.ثانيا،استفاده ازاملاك اشخاص به منظورتامين نيازمنديهاوتاسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايدازطريق خريدوتملك آنهاصورت گيردبنابراين مفادبند9 مصوبه شماره 164كميسيون ماده پنج مبني برموكول نمودن موافقت باتقاضاي تفكيك وافرازاراضي واملاك اشخاص ديگرتحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج ازحدوداختيارات قانوني كميسيون مزبوروخلاف قوانين موضوعه درباب اعتباراصل مالكيت مشروع وآثارمترتب برآن تشخيص مي شود ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد.
    رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

    * سابقه *
    شماره ه/70/202 1/12/1371
    تاريخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 كلاسه پرونده 70/202

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
    شاكي :آقاي جلال ايراني وشركاء
    موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69 شهرداري تهران "بند9مصوبه شماره 164-6/8/69كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ".
    مقدمه :شكات بشرح دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه هفدهم ديوان مطرح وسپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي ازخواسته شاكي به هيئت عمومي ارسال گرديده اعلام داشته است اينجانب به وكالت ازچهارنفرمالكين سه دانگ مشاع ازشش دانگ مشاع پلاك 1614باغ فيض شميران معروض مي دارم اين پلاك بيش از10سال است كه بااخذپروانه ساختماني مطابق باضوابط شهرداري ساختمان شده و9خانواده درآن زندگي مي كنندچون نيازبه تفكيك ساختمان بين مامالكين پيش آمدبه شهرداري مراجعه كرديم ولي شهرداري موافقت باتفكيك راموكول به اين كردكه چون ملك بيش ازسه هزارمترمربع است لذاعلاوه بر مقررات شهرسازي فعلي به ميزان 50%درسهم شهرداري تعلق مي گيردواين را مستندبه بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69نموده انددرحاليكه كجاي قانون چنين تجويزكرده كه هركس كه مي خواهدملك خودراتفكيك كندبايدنصف زمين خودرابه شهرداري ببخشدلذاتقاضاي ابطال بخشنامه استنادي شهرداري رادارم مديركل حقوقي شهرداري تهران درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه هاي شماره 2082/317-16/4/70و4831/317-30/8/70اعلام داشته انداقدامات شهرداري منطقه پنج تهران به استنادصورت جلسه شماره 164كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري صورت گرفته است وبخشنامه 4579/114-3/9/69 نيز به استنادصورت جلسه موصوف صادرومفادآن مطابق كليه صورت جلسات و بخشنامه هاي صادره قانوني بوده ودركليه مواردمشابه قابل استناداست .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازاداء توضيحات نماينده اداره حقوقي شهرداري تهران وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

    مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
    شماره 13991 مورخ 25/12/1371
    پارسیان (شاپرزفا)

  2. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  3. Top | #2
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مستخدم ذينفع نميتواند برخلاف مقررات استخدامي كه از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نمايد و تصميم سازمان تامين اجتماعي در اخذ چنين تعهدي ازكارمنداني كه قبل از موعد بازنشسته ميشوند اعتبار ندارد.

    تاريخ 8/5/70 شماره دادنامه 52 كلاسه پرونده 69/150

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62 سازمان تامين اجتماعي كه در لايحه شماره 909/د/10-1/2/70 آن سازمان پيشنهادذكرشده مورد شكايت واقع گرديده ودرآن پيشنهادآمده است كه باتوجه به درخواست تعدادي از همكاران براستفاده از بازنشستگي پيش ازموعد باسنوات خدمت به كليه همكاران واجدشرايط ابلاغ فرمائيد درصورت تمايل نسبت به تنظيم سندرسمي طبق فرم پيوست دردفترخانه اسنادرسمي اقدام وبه ضميمه تقاضاي بازنشستگي كه به تائيد مقام مافوق رسيده باشدبارعايت سلسله مراتب اداري ارسال دارند تا نسبت به بازنشستگي آنان رسيدگي واقدام گردد.ودرفرم تنظيمي آمده است : اينجانب ... دركمال آزادي واختيار و رضايت باتوجه به ماده 114 قانون تامين اجتماعي ناظربه تبصره ا ماده 74 قانون استخدام كشوري تعهدمي نمايم ... صلح بلاعوض مي نمايم ...حق هرگونه آغازسخن باادعائي را درآتيه نسبت به مبلغ مذكور از خود سلب نموده و... فاقد هرگونه ارزش اعتبارقانوني خواهندبود. نظربه اينكه تنظيم سندرسمي فوق الاشعار در ماده 114 قانون تامين اجتماعي وتبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوري پيش بيني ومقررنشده به نظراكثريت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گرفتن تعهد و صلح بلاعوض وسلب حق آغازسخن وياادعائي درآتيه ازافرادجدا و شرايط استفاده ازبازنشستگي پيش ازموعدباسنوات خدمت مخالف قانون وخارج ازحدوداختيارسازمان تامين اجتماعي بوده وحكم به ابطال آن صادرو اعلام مي نمايد.
    رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي :آقاي محمدحسين كتابيان
    طرف شكايت :سازمان تامين اجتماعي
    موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 1/4969-3/7/62
    مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است :ماده 114 قانون تامين اجتماعي كه مسلمايكي ازقواعدآمره است ،مقررمي دارد:
    "ضوابط سني ومدت خدمت براي احتساب مستمري وبازنشستگي كاركنان سازمان قبل ازموعدمقررتابع ضوابط ومقررات قانون استخدام كشوري وتغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهدبودوحقوق بازنشستگي اين افرادبرابربامتوسط حقوق ومزاياي دوسال آخرخدمت كه ماخذپرداخت حق بيمه بوده مي باشد."از قانون مذكورصدهانفرازكاركنان سازمان تامين اجتماعي استفاده نموده وبه افتخاربازنشستگي نائل گشته اندولي متاسفانه ازمهر1362 آقاي ابوالفضل غرضي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باصدوردستور اداري شماره 1/4969- 3/7/62 به انضمام متن تعهدنامه اي كه قبلا تنظيم شده ،به كاركنان متقاضي اعلام نموده اندكه ماده 114 فوق الذكررا فقط درصورت تنظيم وامضاءصلح نامه محضري وبدون احتساب ارفاق مقرر قانون اجراءخواهندكرد. وباين ترتيب باصراحت قانون معتبر و لازم الاجراءراشخصا لغونموده اند.آيامقام مسئول اداري واجرائي حق واجازه دارد قانون مصوب قوه مقننه يعني قاعده آمره رابه هردليل وبه دلخواه خود لغونموده ومصوبه خودرااعمال نمايند.
    رئيس هيئت مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 909/د/10-1/2/70 درپاسخ اعلام داشته اند:پيشنهادشماره 1/4969- 3/7/62 اين سازمان درجهت كمك وارفاق به آن دسته ازكاركناني صادرشده كه متقاضي بازنشستگي بابيست سال سنوات خدمتي بوده اندودراين رابطه هيچگونه الزامي درمتابعت ازپيشنهادمزبوربراي هيچيك ازكاركناني كه بدين نحوبازنشسته گرديده اند وجودنداشته است تاعليرغم ميل خودتقاضاي بازنشستگي نماينددليل اين مدعاتنظيم صلح نامه محضري است وحسب قسمت پاياني مفادآن حق هرگونه آغازسخن وياادعائي راپس ازنيل به بازنشستگي نسبت به مبلغ موردصلح ازخودسلب نموده است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 591 تا592
    روزنامه رسمي شماره 13582-4/8/1370
    ----------------------------------------------------------
    بسمه تعالي
    امروز دولت راه انقلاب را دنبال مي كند و بايد تقويت شود
    امام خميني
    معاونت
    منطقه
    اداره كل
    شعبه
    با توجه به درخواست تعدادري از همكاران مبني بر استفاده از بازنشستگي پيش از موعد با سنوات خدمت خواهشمند است به كليه همكاران واجد شرايط ابلاغ فرمائيد در صورت تمايل نسبت به تنظيم سند رسمي طبق فرم پيوست در دفتر خانه اسناد رسمي اقدام و به ضميمه تقاضاي بازنشستگي كه به تائيد مقام مافوق رسيده باشد با رعايت سلسله مراتب اداري ارسال دارند تا نسبت به ابزنشتگي آنان رسيدگي و اقدام گردد.
    رئيس هيات مديره و مدير عامل و قائم مقام وزير بهداري در سازمان تامين اجتماعي
    دكتر ابوالفضل غرضي

    رونوشت:
    - معاونت مدير عامل ودر امور اداري.
    - معاونت مدير عامل در امور مناطق جهت اطلاع ضمناً دفتر خانه اسناد رسمي شماره 144 در تهران جريان اين صلح نامه بوده و به همكاران معرفي گردد.
    - معاونت مدير عامل در امور فني و مالي و درآمد.
    - دفترخانه اسناد رسمي شماره 144 تهران عطف به نامه شماره 995 مورخ 30/2/1362 آن دفتر اشاره مي دارد:
    چون حسب بند هـ ماده 4 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي يكي از منابع درآمد اين سازمان از محل كمك هاي هدايا مي باشد

  4. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  5. Top | #3
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    ستاد انقلاب فرهنگي اختيارتعيين ضوابط و خط مشي و برنامه آموزش عالي را دارد - تجهيز و سرپرستي آزمايشگاه تشخيص طبي به فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

    تاريخ 2/7/70 شماره دادنامه 79 ، 78 ، 77 ، 76 كلاسه پرونده : 69/126 - 70/28 - 69/142 - 69/151

    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    اولا- باتوجه به اينكه مقررات آئين نامه اجرائي امتحانات مبني بر الزام دانشجويان رشته دكتراي علوم آزمايشگاهي به گذراندن امتحانات جامع ازتاريخ 16/11/67 قابل اجراءبوده است وشاكيان عدم شمول آن رانسبت به خوداعلام داشته اند، لذااعتراض دراين قسمت سالبه به انتفاءموضوع است وامعان نظرقضائي پيرامون آن ضرورتي ندارد.
    ثانيا- باعنايت به اختيارات قانوني ستادانقلاب فرهنگي و واحدهاي تابع آن درخصوص تعيين ضوابط وخط مشي وبرنامه هاي آموزش عالي و اينكه مصوبات ستاد مذكور و شوراي عالي برنامه ريزي درباب دوره كارشناسي ارشد ( دكتراي حرفه اي ) رشته علوم آزمايشگاهي ازحيث برنامه ومحتواي آموزشي وارزش تحصيلي رشته مزبورودرجه وعنوان فارغ التحصيلان آن رشته و نحوه بكارگيري آنان بشرح مصوبه جلسه 219 مورخ 19/3/1370 مورد تائيد و تنفيذ شوراي عالي برنامه ريزي قرارگرفته است ،مصوبه مورخ 18/10/61 و همچنين دستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دكتراي علوم آزمايشگاهي درقسمتهاي فوق الذكرمخالفتي باقانون ندارد.
    ثالثا- بند3 دستورالعمل مورداعتراض بادرنظرگرفتن رشته تحصيلي وتائيد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي ومقررات قانون نظام پزشكي مغايرقانون تشخيص داده نمي شود.
    رابعا- باتوجه به ماده 6 و20 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوردني وآشاميدني مصوب خردادماه 1334 مبني براجازه تاسيس ويا تصدي فني آزمايشگاه طبي به دارندگان مدارج علمي خاص به تشخيص مراجع صلاحيتدارواينكه تبصره هاي اصلاحي والحاقي ماده 6 قانون مذكور مصوب فروردين ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي هم نافي جواز اعطاء امتيازات مزبور به فارغ التحصيلان رشته علوم آزمايشگاهي (دكتراي حرفه اي ) نيست صدر بند6 دستورالعمل مورخ 20/8/69 وقسمت اول بند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 درخصوص اجازه تجهيز و سرپرستي آزمايشگاه تشخيص طبي به فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي خلاف قانون شناخته نمي شود.
    خامسا- قسمت اخربند7 دستورالعمل مورخ 15/11/69 موضوع اعطاء اجازه مسئوليت فني وتاسيس آزمايشگاههاي بخش آزاد در شهرهاي فاقد دانشكده پزشكي حسب نامه شماره 1592 مورخ 13/6/1370 ازطرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است وباعنايت به اختيارات قانوني وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي درامرتوزيع عادلانه امكانات بهداشتي ودرماني درسراسرنقاط كشورمغايرقانون نيز تشخيص داده نمي شود.
    رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

    * سابقه *
    تاريخ 2/7/70 شماره دادنامه 79،78،77،76
    كلاسه پرونده : 69/126-70/28-69/142-69/151

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي :1- آقايان : سعيدشبستري خياباني ،بهمن رشيديان ،عليرضا فلاح ،علي اكبرجمشيدي به نمايندگي ازطرف فارغ التحصيلان ودانشجويان رشته دكتري علوم آزمايشگاهي .
    2- آقايان :سيدكمال فرزام ،سعيدمويدنياوبهرام گودرزي ،به نمايندگي ازطرف پزشكان رزيدنت پاتولوژي .
    طرف شكايت :1- معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي 2- شاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي ،معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي .
    موضوع شكايت وخواسته :1-ابطال بنديك وهفت دستورالعمل نحوه به كارگيري فارغ التحصيلان علوم آزمايشگاهي به شماره 25962/10-15/11/69.
    2-صدورحكم لغووابطال مصوبه صادره ازشاخه علوم آزمايشگاهي ستاد انقلاب فرهنگي مصوبه دي ماه 61 واظهارنظرخارج ازصلاحيت مرجع مذكوردر خصوص منسوخ اعلام نمودن رشته تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي وصدورحكم لغوو ابطال دستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشديا دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي .
    مقدمه -1- الف :شوراي نمايندگان دانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي بشرح دادخواست مورخ 9/10/69 اعلام داشته اندبخشنامه مورخه 20/8/69 معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي درمورد آئين نامه اجرائي امتحان جامع براي دانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي با ضوابط شرع وقانون مخالف بوده ولذابطلان وملغي الاثربودن آن مورد استدعاست .بوموجب اساسنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ،اساساشوراي عالي برنامه ريزي منتسب به ستادمذكورومشخصات كلي برنامه هاوسرفصل آموزش دروس دوره كارشناسي ارشد(دكتراي حرفه اي ) علوم آزمايشگاهي به مسئوليت (كميته تخصصي علوم آزمايشگاهي گروه پزشكي ) اعم ازبيان مقدمه وتعريف وهدف وتعيين طول دوره هاوشكل نظام وواحدهاي درسي وصورت زيردوروس علوم پايه واصلي دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي رايكصدوچهلمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/67 براي فارغ التحصيلان مذكوربه تفضيل وازهرجهت جامع وكامل كه جناب آقاي دكتر فاضل وزيرمحترم بهداشت (بعنوان سرپرست گروه پزشكي )يكي ازمسجلين آن بوده ورونوشت اين مصوبه به معاونت آموزش وزارت بهداشت ،جهت اجراء ابلاغ شده است ،طرح ريزي وتاابلاغ دستورالعمل مورخ 20/8/69 مابه الاعتراض دقيقا بدون هيچگونه اشكال وايرادي دردانشگاههاي علوم پزشكي ايران عمل واجراءمي شده است بنابراين بخشنامه 20/8/69 كه صرفا تضييع حقوق اشكارفارغ التحصيلان اين رشته وباابداع واختراع مواردي كه با هيچيك ازضوابط فوق الذكرمطابقت نداردتدوين شده ازاين حهت مخدوش و قابل بطلان است .مصوبات 16/11/67 شوراي عالي برنامه ريزي ستادانقلاب فرهنگي درحالي كه ازهرنظرجامع وكامل است دربحث راجع به طول دوره وشكل نظام پس ازروشن كردن تقسيم دروس نظري وعملي وكارورزي خارج ازدانشكده و كيفيت پايان دروس نظري وعملي وكارورزي ونحوه انتخاب واحدسمينار دقيقادرقسمت اخيراين مبحث بيان داشته است (كليه فارغ التحصيلان اين دوره پس ازپايان دوره كارورزي دريك امتحان جامع شركت مي كنندكه در صورت پذيرفته شدن به دريافت مدرك دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي نائل مي گردند...) بنابراين مشروط كردن اجباري فارغ التحصيل شدن كليه دانشجويان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي به قبول درامتحانات جامع و نهائي باعنايت به تعبيروتفسيرواستنتاج غلطي كه دربخشنامه فوق الذكر شده است عملابرخلاف ضوابط وبالمال محكوم به بطلان است براساس تبصره 2 ضوابط مربوط به برگزاري امتحانات جامع ونهائي بخشنامه 20/8/69 چنين آمده است (دانشجوياني كه يراي باردوم ازعهده امتحانات برنيايند،به يكي ازرشته هاي كارشناسي ارشدي دوره علوم پايه پزشكي تغييررشته وتطبيق واحدداده خواهدشد.)اعطاي مدرك كارشناسي ارشد(فوق ليسانس تك رشته اي بشرط عدم موفقيت درامتحانات جامع ونهائي پس ازگذراندن حداقل 270 واحددرسي (علاوه برتطبيق واحديكه درتبصره آمده ودرجاي خودحدودا"20واحد بوده وبامنظوركردن حداقل شش ماه تمديددوره اي كه مبهم اعلام شده واحتمال داردحداكثري نيزبراي چندماه وياچندسال وجودداشته باشدبااحتساب اين واحدهاتصديق خواهندفرمودتعدادواحدهاي گذرانده شده توسط دانشجويان ازمرز300 واحدنيزخواهدگذشت خلاف شرع وقانون بوده ومحكوم به بطلان است مطابق تعريف وهدف بيان شده درشوراي عالي برنامه ريزي منتسب به ستاد انقلاب فرهنگي )دوره دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي يكي ازدوره هاي آموزش عالي است كه پس ازدوره كارداني آغازميشودوهدف آن تربيت افراد لايق ومتعهدبه منظورقبل مسئوليت اداره آزمايشگاههاي تشخيص طبي وديگر اهداف ذكرشده درمصوبه مذكوراست .دانشجويان اين دوره ازميان فارغ التحصيلان دوره كارداني كه حداقل دوسال كارآزمايشگاهي كرده وتجربه كسب نموده باشندودرامتحان ورودي موفق شوندانتخاب مي گردنددروس اين دوره متشكل ازدروس عمومي پايه واصلي واختصاصي وكارورزي وتحقيق وتتبع مي باشد.باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 20/8/69 صادره ازمعاونت آموزشي وزارت بهداشت مورداستدعاست .
    ب - فارغ التحصيلان ونمايندگان دانشجويان دكتري علوم آزمايشگاهي طي دادخواست مورخ 10/2/70 چنين اعلام داشته اند:به دنبال كارشكني هاو ايذاءدانشجويان دكتري علوم آزمايشگاهي ازطرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وصدوردستورالعمل نحوه بكارگيري فارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي به شماره 25962/10-15/11/69 كه خودناقض دستورالعمل 18681/10-20/8/69مي باشداعتراض وشكايت خودرابرعليه بند7 دستورالعمل فوق اعلام داشته وتقاضاي رسيدگي وصدورحكم داريم .بنابر اساسنامه دوره دكتري علوم آزمايشگاهي درصورتيكه هدف ازتاسيس اين رشته تحقيق وبررسي وبرنامه ريزي درزمينه مسائل آزمايشگاهي تجهيزوسرپرستي آزمايشگاههاي تشخيص طبي ،جبران كمبودهاي برنامه ريزي درجهت حل مشكلات ومعظلات آزمايشگاهي تشخيص طبي كشورتحقيق وتدريس دردانشكده هاي گروه پزشكي و...(صفحه 6اساسنامه دكتري علوم آزمايشگاهي مصوب 16/11/67 شوراي عالي برنامه ريزي )بوده است .معاونت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دقيقابرخلاف اهداف فوق عمل كرده وطبق دستورالعمل 25962/10-15/11/69 علام نموده كه فارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي پس ازگذراندن تعهدات قانوني تنهادرشهرهائي كه فاقددانشكده پزشكي باشندمجازهستندآزمايشگاه دايرنمايند.اين دستورالعمل نه تنهاناقض مصوبه ستادمحترم انقلاب فرهنگي است بلكه بصورت استثناءظالمانه فقط درموردفارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي است درحاليكه چنين قيدو بندي درموردفارغ التحصيلان پزشكي ،داروسازي ،دامپزشكي وداندانپزشكي وجودندارد.دستورالعمل مذكورعملافارغ التحصيلان دكتري علوم آزمايشگاهي راازارائه خدمت محروم ساخته است .ازطرف ديگرمحدودكردن فارغ التحصيلان فوق به دايركردن آزمايشگاه درشهرهاي فاقددانشكده پزشكي بعدازانجام تعهدات قانوني برخلاف اصل آزادي انتخاب محل سكونت وخدمت بوده وبااصول اوليه اسلام وقانون اساسي تناقض دارد،لذادرخواست بطلان بند7 آن ورفع محدوديت راداريم .
    ج - نماينده فارغ التحصيلان ودانشجويان رشته دكتري علوم آزمايشگاهي طي نامه مورخ 5/5/70 اعلام داشته اندباتوجه به حل مشكل امتحان جامع ونهائي موضوع دادخواست مورخ 9/10/69 خواهشمنداست دادخوست مذكوركان لم يكن تلقي شود.هيئت عمومي ديوان باتوجه به اعلام شاكي مبني برمغايرت بند7 دستورالعمل شماره 25962/10-15/11/69 با اصول وموازين اسلامي خواستاراعلام نظرفقهاي محترم شوراي نگهبان گرديد.
    دبيرمحترم شوراي نگهبان درپاسخ طي نامه شماره 1592-13/6/70 چنين اعلام داشته اند:موضوع درجلسه فقهاءشوراي نگهبان مطرح گرديدوبند7 دستورالعمل مذكورخلاف موازين شرع شناخته نشد.
    2- الف - نمايندگان پزشكان رزيدنتهاي پاتولوژي دردادخواست تقديمي مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:شاخه علوم آزمايشگاهي ستاد انقلاب فرهنگي ومعاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مبادرت بصدورمصوباتي خارج ازموازين وحيطه قانوني خودنموده كه انطباق باحوزه صلاحيت اعطاءشده به آنان رانداردبدين شرح كه رشته تخصصي پاتولوژي (تخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني وتشريحي )ازجمله تخصص هاي رشته پزشكي است وازنظرحدودصلاحيتهافقط پزشكان مي توانندبه اين تخصص نائل شوند.مرجع اظهارنظربرنامه ريزي ،ارزشيابي وانحلال ياتشكيل تخصصهاي رشته پزشكي شوراي آموزشي وتخصصي پزشكي كشورمي باشد.متاسفانه بخش پيراپزشكي ستادانقلاب فرهنگي (كه اعضايش غيرپزشك وفاقدتخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني بوده اند).بابرنامه ريزي دوره اي به نام كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي جهت جايگزيني دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس اين رشته ضمن منسوخ كردن دوره هاي مزبور(تخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني )رانيزمنسوخ اعلام نموده اند،حال آنكه ازنظرقانوني به دليل عدم صلاحيت اين مرجع درمنسوخ اعلام كردن يكي ازتخصصهاي مربوط به رشته پزشكي اين مصوبه برخلاف حدودووظايف شاخه علوم آزمايشگاهي بخش پيراپزشكي ستادانقلاب فرهنگي بوده است .معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بدون توجه به مصوبات سي وسومين نشست شوراي آموزشي وتخصصي پزشكي كشوروبدون توجه به مصوبات هيئت ممتحنه بورد آسيب شناسي (پاتولوژي )ميباشد.عنوان اين دستورالعمل وبنداول آن فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي را(دكتراي عمومي ) علوم آزمايشگاهي ناميده است حال آنكه تازمان صدوراين ابلاغ درآبان ماه 69 عنوان ايشان ازسوي شوراي عالي برنامه ريزي وبه تائيدشوراي عالي انقلاب فرهنگي (دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي )اطلاق شده است .دربندسوم آئين - نامه مذكورمجوزكاربه عنوان مسئول فني آزمايشگاه وكاربه عنوان مسئول آزمايشگاه درطرحهاي خودكفائي به ايشان داده شده است ،حال آنكه اين امر مغايرباآخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي دراين مورد(موضوع قانون اصلاح بعضي ازموادقانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوراكي و آشاميدني مصوب 1334)مي باشدكه پس ازتصويب مجلس وتائيدشوراي محترم نگهبان درتاريخ 31/2/67 جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي ازرياست جمهوري به نخست وزيري ارسال شده است مي باشد.دربندششم آئين نامه برخلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي مورداشاره درفوق به اين فارغ التحصيلان مجوز تصدي فني وتاسيس آزمايشگاه درحين اشتغال به خدمات قانوني درشهرهاي فاقددانشكده پزشكي ومناطق محروم داده شده كه براساس مصوبات قانوني مذكوراين مجوزبرخلاف قانون صادرشده است ،مضافاآنكه شوراي تخصصي پزشكي وهيئت ممتحنه بوردپاتولوژي نيزاين صلاحيت رامنحصربه پزشكان متخصص اين رشته تخصصي اعلام نموده اند.توضيحااشعارمي داردكه مسئول فني يامتصدي فني آزمايشگاه بايداولامتخصص اين رشته بوده وثانيابعنوان مسئول در مقابل قانون واعتراضات رسيده ازسوي مراجع قضائي ونظام پزشكي پاسخگو باشدوكسي كه صلاحيت تصدي فني آزمايشگاه رانداردوغيرمتخصص است به طريق اولي صلاحيت تاسيس آزمايشگاه رانيزدرهيچ شرايطي ازنظرقانوني نداردو عناويني مانندسرپرست آزمايشگاه وياسوپروايزروياناظم فني در آزمايشگاه وسايربخشهاي پزشكي به افرادغيرمتخصص اطلاق مي شودكه وظيفه نظارت برهماهنگي بخشهاي مختلف رازيرنظرمسئول يامتصدي فني يابه عبارت ديگررياست بخش ياآزمايشگاه برعهده دارندعليهذاباعنايت به موارد ذكرشده فوق الاشعارخواهشمنداست به استنادماده 11 وتبصره 1 قانون ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي شايسته فرموده وراي به ابطال ولغو مصوبات مذكورفرمائيد.
    ب - نمايندگان پزشكان رزيدنتهاي پاتولوژي دردادخواست مورخ 13/12/69درتكميل دادخواست مورخ 16/11/69 اعلام داشته اند:متاسفانه اززمان بنيان گذاري رشته اي بنام كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ،به دليل حضورمحصلين اين رشته درستادانقلاب فرهنگي (به عنوان نماينده دانشجويان وحضوردرپستهاي اجرائي مانندقائم مقامي معاونت آموزشي درچندسال قبل متاسفانه باحضورمستقيم وغيرمستقيم دربرخي ازتصميم گيريهابرخلاف قوانين ومقررات موجوداقدام به اعمال فشاردرزمينه اخذامتيازات خلاف قانون توسط اين گروه صورت گرفته است كه متاسفانه دربرخي مواردنيزموفق شده اندكه آئين نامه هاي موردشكايت نيزازآن جمله مي باشد.وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دربخشنامه شماره 25962/10-15/11/69 كه به جايگزيني بخشنامه قبلي به شماره 18681/10 مورخ 20/8/69 موسوم به دستورالعمل به كارگيري دوره (دكتراي حرفه اي )علوم آزمايشگاهي صادر نموده ،درعنوان بخشنامه ودربنداول آن به فارغ التحصيلان اين رشته به عنوان دكتراي حرفه اي آزمايشگاهي اطلاق نموده است ،حال آنكه براساس مصوبه يكصد وچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/67 اين دوره تحصيلي دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ناميده شدوعليرغم اعطاي عنوان دكتراي حرفه اي به ايشان درمصوبه 28/8/68 آئين نامه دوره هاي كارشناسي ارشدراموردتجديدنظركلي قرارداده وبراساس بنددوم ماده دوم اين آئين - نامه دانشجويان دوره كارشناسي ارشدپيوسته ازبين فارغ التحصيلان دوره كارداني انتخاب وپس ازطي دوره به دريافت درجه كارشناسي ارشدنائل مي گردندوماده 28 آئيننامه مذكوراززمان ابلاغ كليه آئيننامه و بخشنامه هاودستورالعملهامغايرمربوط به دوره كارشناسي ارشدازجمله مصوبه نودويكمين جلسه آن شورارامبني براعطاي عنوان دكتراي حرفه اي به فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي راملغي علام نموده است .مفادبندچهارم آئين نامه 25962/10-15/11/69 مبني براعطاي صلاحيت مسئوليت فني آزمايشگاه وكاربعنوان مسئول آزمايشگاه درطرحهاي خودكفائي خارج ازصلاحيت آن مرجع بوده ومغايرباقانون اصلاح بعضي ازمواد قانون مربوط به مقررات امورپزشكي وداروئي وموادخوراكي وآشاميدني مصوب 1334 ميباشد.مفادبندهفتم آئين نامه مذكوربرخلاف قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوده وخارج ازصلاحيت معاونت آموزشي وزارت بهداشت ودرمان مي باشدطبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي پس ازطي دوره كارشناسي اين گروه مي تواننددردوره موسوم به دوره D.hP(دوره دكتري براي گروههاي غيرپزشكي )ادامه تحصيل دهندوپس ازگذراندن اين دوره اين افراد به عنوان دكتراي حرفه اي نائل مي شوندولي ملاحظه مي شودكه اين گروه كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي برخلاف قوانين اصراردارندقبل ازگذراندن دوره D.hp عنوان دكتراي حرفه اي به ايشان اعطاءشود.گروه كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ضمن مخالفت باامتحان جامع كه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است متقاضي صلاحيتي معادل پزشكان متخصص رشته پاتولوژي ميباشندكه مغاير باكليه مصوبات شوراي عالي آموزشي وتخصصي پزشكي وشوراي عالي برنامه ريزي ومجلس محترم شوراي اسلامي مي باشد.لذاباعنايت به مواردذكرشده خواهشمنداست راي به ابطال مصوبات مذكورصادرفرمائيد.درپاسخ به شكايت نمايندگان پزشكان رزيدنت پاتولوژي بطرفيت شاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي مسئول زيرشاخه علوم آزمايشگاهي طي نامه مورخ 26/4/70 چنين اعلام داشته اند:مرجع صدورمصوبه برنامه آموزشي علوم آزمايشگاهي كه خارج ازموازين قانوني ذكرشده ،طبق روال تمامي برنامه هاي آموزشي ابتداتوسط چندتن ازمتخصصين تهيه ودرگروه مربوطه كه گروه پزشكي بوده است بررسي وتصويب شده وآنگاه درحضوراعضاءمحترم ستادانقلاب فرهنگي (اكنون شوراي عالي برنامه ريزي )بررسي وبه تصويب نهائي رسيده است كه درمتن حكم حضرت امام رحمت الله عليه جنبه قانوني آن مندرج مي باشد مرجع ارزشيابي وبرنامه ريزي بعدازانقلاب شكوهمنداسلامي توسط حضرت امام (ره )به عهده ستادانقلاب فرهنگي واگذارگرديدوتمام احكام آموزشي ، قبلي راباطل نموده ودرتبصره 1 آئين نامه كارشوراي عالي انقلاب فرهنگي هم آمده است :(كه آئين نامه آموزشي ،ايجادرشته هاي جديدوياحذف رشته هاي فعلي بايدبه تصويب نهائي شوراي عالي برنامه ريزي برسد.)برنامه آموزشي دوره دكتراي علومآزمايشگاهي كه درشاخه مربوطه تدوين وتهيه گرديده است واعضاءآن متخصصين بيوشيمي ،پاتولوژيست ،متخصص خون شناسي ،متخصص علوم آزمايشگاهي ،ايمني شناس ،انگل شناس ومربيان رشته علوم آزمايشگاهي بوده اندواينكه دكترومتخصص نبوده اندصحيح نمي باشدمنسوخ اعلام شدن برنامه هاي آموزشي ليسانس وفوق ليسانس وتخصص آزمايشگاه تشخيص طبي باليني نيزانجام گرديده وهيچگونه دوره اي امروزه به اين نامها وجودنداردودرموردپاتولوژي كه مربوط به دوره پاتولوژي كلينيكال و آناتوميكال بودومخصوص فارغ التحصيلان رشته پزشكي است هيچگاه صحبتي نشده وهمچنان مطابق قوانين آموزشي كشورادامه دارد،حال آنكه تخصص باليني آزمايشگاه تشخيص طبي راداوطلبان داروسازي ودامپزشكي ادامه مي داده اندودرپانزدهمين جلسه شوراي تخصصي (سال 1360)نيزاين مسئله تصويب گرديده است درموردعنوان كارشناسي ارشدودكتري به استحضار مي رساندكه درابتداي برنامه ريزي رشته هاي گروه پزشكي ودندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي ،داروسازي ،دامپزشكي به عنوان كارشناسي ارشدنام نهاده شده بودندكه دردفترچه كنكورهم هنوزگاهي اشاره مي شودوستادمحترم انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ 9/2/62 طي شماره 65325-13/5/62 عنوان دكتري رابه تمام رشته هاي ذكرشده ازجمله علوم آزمايشگاهي تصويب نموده اند.توضيحا اضافه مي نمايددرجلسه 219 مورخ 19/3/70 شوراي عالي برنامه ريزي به دنبال درخواست وزرات بهداشت وشوراي تخصصي آموزش پزشكي مجدداكليه مصوبات قبلي درموردبرنامه آموزشي وعنوان دكتراي علوم آزمايشگاهي تائيدوتصويب گرديد.درپايان اعلام مي داردكه درنهايت پاسخگوي مصوبات ستادانقلاب فرهنگي ياشوراي ع الي انقلاب فرهنگي اعضاءمحترم آن شورا ميباشند.معاون آموزشي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي درپاسخ به شكايتهاي مذكورطي نامه 288/10/م -7/3/70 اعلام داشته اند:موضوع اعتراض به بخشنامه هاي 25962/10-15/11/69و18681/10-20/8/69 حاوي دستورالعمل به كارگيري فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي ، (دكتراي حرفه اي )درجلسه سي وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي وتخصصي مورخ 26/12/69 دربابلسرباحضورمقام محترم وزارت 6 نفرمنتخبين مقام وزارت روساي دانشگاههاي علوم پزشكي ومعاونين آموزشي ياروساي دانشكده هاي پزشكي آن دانشگاههابررسي گرديد،باعنايت به اين مسئله كه عمده اعتراضات عبارت بوداز:1- ناميدن اين فارغ التحصيلان به عنوان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي .2- دادن صلاحيت ومسئوليت اداره آزمايشگاهوكاربه عنوان مسئول آزمايشگاه ،كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي وباتوجه به اينكه اصولابافارغ التحصيل شدن دانشجويان رشته كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي تداخلي درحيطه وظايف ومسئوليتهاي آنان بامتخصصين علوم آزمايشگاهي بوجودخواهدآمدپيشنهادات زيرجهت ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وشوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيد 1- باتوجه به مشكلات حاصله ازتاسيس دوره دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي پيشنهادحذف اين رشته براي داوطلبين آزمون ورودي كارداني سال آينده مطرح وبه تصويب رسيد.ضمنامقررگرديدنظرشورا راين موردجهت اخذتائيدنهائي به شوراي عالي برنامه ريزي فرستاده شود.2- واگذاري صلاحيت ومسئوليت اداره آزمايشگاه پاتولوژي (آسيب شناسي تشريحي و باليني )بايستي منحصرابه پزشكان متخصص دراين رشته داده شود.3- هيئتي مركب از6 نفربه انتخاب مقام محترم وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دستورالعمل به كارگيري فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ومقاطع تحصيلي آن راتهيه تاضمن هماهنگي باشوراي عالي برنامه ريزي موردعمل قرارگيرد.لذاباتوجه به تصويب سه موردفوق معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي خودبه موارداعتراض واقف بوده وبااجراي آن مواردخودبه خوداين مسئله حل خواهدشد.معاونت آموزشي بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مجددادرنامه 9935/10-2/5/70 اعلام داشته اند:عمده اعتراضات به مطالب زيرمي باشد:1- ناميدن كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي باعنوان دكتراي حرفه اي .2- دادن اجازه تصدي فني آزمايشگاه به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي .3- گذاشتن شرط قبولي درامتحان جامع براي فارغ التحصيل شدن كارشناسان ارشد علوم آزمايشگاهي .4- دادن اجازه تامين آزمايشگاه فقط درشهرهاي فاقد دانشكده پزشكي به فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي .موارد 1و2 ازطرف دستياران رشته پاتولوژي وموارد3و4 ازجانب دانشحويان كارشناسي ارشدمي باشد.درجواب اعتراضات ،مورداول :باسنتادمصوبه يكصدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/1367 مي باشد. مورددوم :براساس بندچهارم ازفصل اول مصوبه يكطدوچهل ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/11/1367 بوده كه تجهيزوسرپرستي آزمايشگاهي تشخيص طبي راجزءنقش وتوانائي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشدذكركرده است گرچه ممكن است اين مسئله مطرح گرددكه تصدي فني باتجهيزوسرپرستي متفاوت است .موردسوم :به استنادبنددوم ازفصل اول مصوبه يكصدوچهل و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخه 16/11/1367 مي باشد.مورد چهارم :باتوجه به اينكه براساس قانون اصلاح بعضي ازموادمقررات امور پزشكي وداروئي مصوبه 19/2/67 مجلس شوراي اسلامي اجازه تاسيس آزمايشگاه فقط به متخصصين رشته علوم آزمايشگاهي وياپي اچ دي اين رشته داده شده است ونه به كارشناسان ارشداين رشته لذادادن امتيازبه كارشناسان ارشدعلوم آزمايشگاهي براي تاسيس آزمايشگاه درشهرهاي فاقد دانشكده پزشكي نيزفقط به دليل احساس نيازآن مناطق بوده واين امتيازبر خلاف قانون مجلس شوراي اسلامي مذكوردرفوق مي باشد.درپايان باتوجه به اينكه مصوبه يكصدوچهل وچهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي داراي موارد متفاوت وبعضامتناقض است ،راي آن ديوان راه گشاومورداستناد بخشنامه هاي بعدي اين معاونت خواهدبود.
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و عنايت به توضيحات نماينده معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ونمايندگان زيرشاخه علوم آزمايشگاهي ستادانقلاب فرهنگي و نماينده فارغ التحصيلان ودانشجويان دكتراي علوم آزمايشگاهي ونماينده پزشكان رزيدنت پاتولوژي (درجلسه مورخ 25/4/70هيئت عمومي )بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 560 تا570
    روزنامه رسمي شماره 13630-30/9/1370

  6. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  7. Top | #4
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مصوبه شوراي عالي كار كه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كار در زمره نمايندگان كارگرتلقي و از مصونيت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون كارمربوط قانون كارمصوب 37 برخورداراعلام گرديده اند ، خارج ازاختيارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاري است

    تاريخ 14/8/70 شماره دادنامه 104-105 كلاسه پرونده 67/53-68/87

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كاركه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كاردرزمره نمايندگان كارگرتلقي وازمصونيت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون كار مربوط" قانون كار مصوب 37 " برخورداراعلام گرديده اند باتوجه به اختيارات شورامندرج درفصل دوازدهم قانون مزبور"قانون حاكم درتاريخ صدورمصوبه "كه تصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون بوده خارج از حدوداختيارات شوراودخالت درامرقانونگذاري است وباملاحظه مقررات قانون مذكوروقانون تشكيل شوراهاي اسلامي كارمصوب 30/10/63 هيئتهاي حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار و شوراهاي اسلامي كاردرمراجعي مستقل ومجزاازيكديگر،وهريك مامور وظايف خاص خودبوده وجايگزين شوراي اسلامي بجاي هيئتهاي حل اختلاف به عمل نيامده تاداوطلبين عضويت در آنهابرخوردارازمصونيت مقرر درتبصره بوده وعمل شوراي عالي كارازاين طريق متكي به قانون تلقي مي شود. عليهذا مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كار راجع به دواطلبين عضويت درشوراهاي اسلامي كاروآن قسمت ازبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزارت كارواموراجتماعي كه راجع به مصوبه مذكور مي باشدبه لحاظ مخالفت با قانون ابطال مي شود.
    رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي :شركت سهامي خاص رنگ زيراكس - شركت تجارتي ديزل الكتريك
    موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار وبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزيركارواموراجتماعي
    مقدمه :الف -شركت سهامي خاص رنگ زيراكس ايران بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته :شوراي كارگاه وشوراي حل اختلاف وشوراي عالي كاربه استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاروبخشنامه 53891-17/6/66 وزيركارفسخ رابطه كارگري شخصي بنام آيت الله ملكوتي رابه لحاظ كانديداتوري وي به استنادتبصره 2 ماده 33 قانون كارباطل اعلام ،وحكم بازگشت به كاراوراصادرنمودند.نظربه اينكه قانون تشگيل شوراهاي اسلامي كاردر30/10/63 تصويب واين قانون وآئيننامه هاي مربوط به آن علي الاصول بايستي كليه فروض محتمل راپيش بيني مي كردندوارجاع مصونيت اخراج در موردداوطلبان شوراي كاربه تبصره 2ماده 33 قانون كاروتسري مصونيت از اخراج داوطلبان شوراي اسلامي كاركه ماهيتابانمايندگان موضوع ماده 33 تباين وتضادداشته وترجيح بلامرجح واجتهاددربرابرنص است باعلم به اينكه تبصره فوق الاشعارمقيدبه مدت است لذامصوبه وبخشنامه موضوع شكايت خلاف قانون وتقاضاي ابطال آن رادارد.تشكيل شوراي اسلامي كاربه موجب ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كارناظربه واحدهاي توليدي ،صنعتي ،كشاورزي و خدمات است كه چون شركت رنگ زيراكس ايران بازرگاني است بنابراين قانون موصوف شركت رنگ زيراكس ايران راشامل نمي شودوتشكيل شوراو مقدمات آن به لحاظ تخالف وتغايربانص صريح قانون ازاساس محكوم به بطلان است لذاتقاضاي ابطال مقدمات انتخابات نيزمي شود.
    ب -شركت تجارتي ديزل الكتريك دردادخواست تقديمي اعلام داشته :
    شوراي كارگاه وهيات حل اختلاف به استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاريكي ازكاركنان اين شركت بنام آقاي مصطفي فيضي زاده رابه اعتبار كانديدشدن وي درانتخابات شوراي اسلامي كارمصون ازاخراج اعلام كرده است . قطع نظرازاينكه باعنايت به صدرماده 33 قانون كارواعلام قسخ قراردادو جايزبودن آن قراردادنامبرده منفسخ شده وكانديداشدن وي براي عضويت در شوراي اسلامي كارعملي لغووباطل بوده است .اصولامصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه كشوري است زيرابه موجب اين مصوبه شوراي عالي كار داوطلبان عضويت درشوراي اسلامي كاررادرزمره نمايندگان كارگرتلقي واز مصونيت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كاربرخورداركرده است .درحالي كه تبصره 2 ازماده 33 قانون كاركه مصوب مجلس شوراي ملي سابق مي باشد فقط اخراج نمايندگان كارگرونيزدبيراعضاءسنديكاي كارگران وداوطلبان نمايندگي كارگران راموكول به موافقت قبلي وزارت كاركرده است وتسري مصاديق مربوط به قانون تشكيل شوراي اسلامي كاركه يك قانون خاص ومصوب 10/10/63 مجلس شوراي اسلامي است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون كار خارج ازحيطه وظايف قانوني شوراي عالي كارمي باشدخاصه اينكه درقانون شوراي اسلامي كارهيچگونه مصونيتي براي داوطلبان نمايندگي درشورا پيش بيني نشده است وبه موجب ماده 28 آن قانون نيزمنعي براي اخراج نمايندگان شوراپيش بيني نشده است .النهايه به موجب ماده فوق الذكردر صورت مخالفت هيات موضوع ماده 22 آن قانون تصميم نهائي بعهده دادگاه صالحه محول گرديده است .بناءعليهذاباتوجه به اينكه وظيفه شوراي عالي كارتصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون كاروسايروظايفي كه به موجب آن قانون به وي محول شده است مي باشدودرصورت تدوين هرمصوبه توسط شوراي مذكوراين مقررات مي بايست درچهارچوب وحدودمقررات قانوني هركشور باشدلذاشوراي عالي كارمجازبه تصميم وتسري قوانين بانظروتشخيص خودبه سايرمواردمشابه نيست ،واصولااينگونه تصميم گيريهامحتاج به نص صريح قانون است ،لذاتقاضاي ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاردارد. معاون فرهنگي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 13072/ف مورخ 19/4/70 اعلام داشته :1-ادعاي شركت رنگ زيراكس مبني براينكه شركت مذكوربازرگاني است وقانون شوراهاي اسلامي شركت مزبورراشامل نمي شودوجهه قانوني نداردزيرااصل 104قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل شركتهاي تجارتي نيزبرفرض تحقق ادعاي ايشان مي گردد.
    2- شوراي عالي كارطبق اصل دوازدهم قانون كارصلاحيت عام درتصويب آئيننامه هاي اجرائي قانون مرقوم رادارد.مطابق اصل 138 قانون اساسي مصوبات شوراي عالي كاربصورت بخشنامه كه جنبه آئيننامه رانيزدارداز طرف وزيركارواموراجتماعي صادروقدرت اجرائي دارد.3- مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كارمقررمي داردكه شوراهاي اسلامي كاردرزمره نماينده كارگربوده وتبصره 2 ماده 33 قانون كارمصوب 1337 شامل آنها نيزمي گردد.بهرحال تلقي عنوان نماينده كارگردراختيارمقامات وزارت كارواموراجتماعي وشوراي عالي كاراست .
    هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 940 تا942
    روزنامه رسمي شماره 13697-24/12/1370

  8. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  9. Top | #5
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    منع پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه يا مستمري به وكيل ذينفع مغاير قانون است

    تاريخ 29/3/69 شماره دادنامه 90 كلاسه پرونده 68/48

    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    تقييد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري دائربه پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه ومستمري ،به شخص بازنشسته وظيفه يامستمري بگيرومحروم نمودن اشخاص مذكور بطوراعم ازاعمال حق وكالت بمنظوردريافت حقوق متعلقه درمواردي كه امروكالت بنحوصحيح واقع واعتبارآن محل ترديد نباشد خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه تشخيص و بند مزبور به اين لحاظ ابطال ميگردد.
    رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي :آقاي ميرمهدي تقوي
    موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند3 ازبخشنامه 49194 مورخ
    2/12/59 نخست وزيري
    مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي به هيات عمومي اعلام داشته است : اينجانب كارمندبازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزيمت نمايم چون احتياج مبرمي به دريافت به موقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم باين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه دردفترخانه رسمي تنظيم شده وكيل خود رامعرفي كه درغياب اينجانب به بانك ملي مربوطه مراجعه وحقوق حقه ام را دريافت نمايد.بانك ملي پرداخت راعلاوه بروكالت نامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امورمالي ثبت احوال نموده ولي اداره امورمالي ثبت احوال بدون وجوددليل قانوني فقط باستنادبند3بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري مبني برمراجعه "شخص بازنشسته "پرداخت رابه وكيل مجازندانسته اندباتوجه به اينكه قبلابموجب شكايت شخص ديگري بند 4 وقسمتي ازبند6 همين بخشنامه كه موردشكايت بوده درهيات عمومي ديوان موردبحث وبررسي قرارگرفته واصولا ايجاد اين قيدوبندمورداعتراض راكه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است خارج ازاختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه دانسته وراي به ابطال ولغوآن صادرفرموده اند.ولي چون بند3 مورد شكايت نبوده بقوت خودباقيست لذاتقاضاي رسيدگي دارم .
    مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشوربشرح لايحه شماره 453/68/41-28/8/68 در پاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :باتوجه به اينكه پرداخت حقوق به بازنشستگان ووظيفه بگيران منحصرادرزمان حيات آنهامي باشدواشخاصي كه دريافت حقوق بازنشستگي وياحقوق وظيفه بديگران وكالت ميدهندديگربه اين سازمان مراجعه نمي نمايندواين سازمان هم اززنده يامرده بودنشان بي اطلاع است ووكيل آنان نيزفوت موكل خودرابه موقع اطلاع نمي دهندوياعدم اطلاع فوت موكل من غيرحق مبادرت به حقوق موردوكالت مي نمايدوتاكنون ميليونهاتومان بهمين صورت بطورغيرقانوني ازصندوق دولت برداشت گرديده ومتاسفانه بعلت عدماعلام آدرس دقيق وياتغييرآدرس وكيل دسترسي وتحت تعقيب قراردادن قانوني آنان غيرممكن مي شود.فلذااين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان ووظيفه بگيران به وكيل آنان باستنادبخشنامه نخست وزيري خودداري مي نمايد.لكن درخصوص اشخاصي كه دراثركهولت ويا بيماريهاي ديگرقادربه حركت نمي باشندومراتب وسيله پزشك معالج آنان تائيدونماينده اين سازمان نيزباعيادت ازبيمارمراتب راتائيدنمايد حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت مي شودوپس ازپايان مدت مذكورمجددانسبت به موضوع بررسي ودرصورت زنده بودن فردمجدداتاشش ماه ديگرپرداخت حقوق به وكيل آنان تمديدمي گرددواين رويه همچنان ادامه خواهدداشت .اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيزطي نامه شماره 77772مورخ 4/11/68 درپاسخ اعلام داشته است :پرداخت حقوق بازنشستگي ووظيفه و مستمري بگيران حسب مورددربندهاي 5 و6بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرايطي تجويزگرديده است .ضمناباتوجه به اينكه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عمومابه لحاظ كبرسن يامسافرت خارج از كشورمتعسراست ودرمواردي گريزي ازپرداخت حقوق وي ازطريق وكالت نمي باشددراين صورت موكول نمودن پرداخت به احرازحيات موكلين مزبوردر موقع صدورپرداخت دروجه وكيل نيزموجه نمي باشدزيراعلي الاصول موكلين مذكورمعمربوده وامكان وقوع حادثه درفاصله تصديق وكالت نامه درسفارت ايران ويادفاتراسنادرسمي داخلي ومراجعه وكيل به ذيحسابي مربوطه نيز وجوددارد.لذامحروم نمودن مطلق بازنشستگان ازگرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه بامفادبخشنامه سازگاري داردونه به حقوق مدني افرادمندرج در قانون اساسي وقانون مدني موافق است خصوصاآنكه چنانچه وكيل بعدازفوت موكل اقدام نمايدمسئوليت داردودستگاههاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري ازمراجعه وكلا،درزمان فوت موكل ترتيبي اتخاذنمايندتا وكالتنامه درزمان عرفي مناسب تجديدشود.
    هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي بااكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

    مرجع :
    روزنامه رسمي شماره 13346-3/10/1369
    مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 777 تا779

  10. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  11. Top | #6
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    از اول سال 1354 سالهاي تحصيل در دانشسرا جزو سابقه خدمت رسمي محسوب ميگردد بشرطي كه مستخدم دو برابرآن خدمت نموده باشد. و بخشنامه مغاير باموضوع باطل است .

    تاريخ 6/9/69 شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده 66/33

    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    راي - تبصره يك ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1354 مصرح است : احتساب سالهاي تحصيل دردانشسراجزءسابقه خدمت رسمي ازاول مهر1354 قابل اجراءاست و تبصره 3 همين ماده مقررداشته مدت تحصيل اين كارآموزان درصورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب ودرصورتي سالهاي تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظورخواهدشدكه دوبرابرآن خدمت نموده باشندكه درهرحال ازپنجسال كمتر نخواهد بود و باتوجه به اينكه بند3 بخشنامه موردشكايت كه تاريخ اجراي احتساب تحصيل دردانشسرارامورخ 1/1/66 تعيين نموده لذابا اكثريت آراءبرخلاف قانون تشخيص ومستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال وملغي الاثراعلام مي گردد.
    رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

    * سابقه *
    شماره ه/66/33 17/10/1369
    مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي : آقاي محمد باقرنصيري
    طرف شكايت : وزارت آموزش وپرورش
    موضوع شكايت وخواسته : صدور بخشنامه مورخ 113/1د-20/12/65
    مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته است : ازطرف آموزش وپرورش بخشنامه اي با شماره 113/1د-20/12/65 صادرگرديده مبني براينكه افرادي كه از1/7/54 به بعد وارد مراكزتربيت معلم شده اند و پس از فراغت از تحصيل درصورتيكه حداقل پنجسال درآموزش وپرورش خدمت گرده باشند دوران كارآموزي آنان جزوسابقه خدمت رسمي آنان محسوب گرددوبه احتساب ايام تحصيل كسانيكه قبل از1/7/54واردمراكزتربيت معلم شده اندهيچگونه مجوزي نداردكه نتيجه چنين بخشنامه اي ازنظرمادي ومعنوي جزتبعيض وعدم عدالت اجتماعي چيزي نمي باشدتقاضاداردباتوجه به بخشنامه فوق كه صريحا مغايرباقانون اساسي وشرع مقدس اسلام است ،اقدام لازم بعمل آيد.
    مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 6409-22/5/66 درپاسخ اعلام داشته است بخشنامه شماره 113/1د مورخ 20/12/65دراجراي ماده 18 الحاقي به قانون تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي وقسمت آخرتبصره 3 آن صادرگرديده است وبموجب اين قانون مدت تحصيل كسانيكه ازتاريخ 1/7/54 به بعدواردمراكزتربيت معلم شده اندو پس ازفراغت ازتحصيل خدمت موردتعهدخودراايفاءنموده باشند،قابل احتساب درسابقه خدمت رسمي آنان ازلحاظ اعطاءپايه وارتقاءگروه و بازنشستگي ووظيفه بارعايت سايرمقررات مي باشد.بنابراين مجوزي براي پذيرش ادعاي شاكي وجودندارد.باتوجه به اعلام شاكي مبني برمخالف شرع بودن بخشنامه موردشكايت ازفقهاي محترم شوراي نگهبان كسب نظرگرديدكه دبيرشوراي نگهبان طي نامه شماره 0455 مورخ 13/8/69 اعلام داشتند:در خصوص بخشنامه 113/1د-20/12/65 آموزش وپرورش موضوع درجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وخلاف موازين شناخته نشد.
    هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد
    مرجع :
    روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369
    مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...

  12. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  13. Top | #7
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    حق آن بود كه شكوائيه شاكي جهت انجام تحقيقات مقدماتي به حوزه انتظامي ارجاع مي شد

    شماره دادنامه : 823
    تاريخ رسيدگي : 13/6/75
    مرحع رسيدگي : شعبه 65 دادگاه عمومي تهران

    قرار دادگاه
    در خصوص شكايتهاي (الف ) از همسايه اش به نام خانم (ب ) كه نام خانوادگي وي را نيز نمي داند داير به تخريب رنگ اتومبيل ( رنگ انداختن رنگ بدنه )وتخريب توري وپنجره و نيز ايجاد مزاحمت هاي گوناگون ، در مورد تخريب نظر به اينكه دليل كافي برارتكاب بزه هاي مزبور توسط مشتكي عنه وجود ندارد و خود شاكي هم مقر است اشخاصي ديگري بنا به دستور مشاراليها اقدام كرده اند، قرار منع تعقيب صادر مي شود0 همچنين در خصوص مزاحمت مانند قراردادن زباله هاي ساختماني و بشكه در حياط و كوبيدن درهاي آپارتمان ، هرچند مسائل مذكور در صورت صحت مخالف مقررات عرفي و اخلاقي مي باشد ليكن به علت فقد عنصر قانوني قرار منع تعقيب صادر مي شود0 قرارصادره ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخاهي در محاكم تجديدنظراستان تهران است 0

    راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
    تجديدنظرخواهي آقاي (الف ) نسبت به دادنامه شماره 823 مورخ 13/6/75 صادره از شعبه 65 دادگاه عمومي تهران نتيجتا" وارد است زيرا نامبرده عليه خانم (ب ) كه در همسايگي وي زندگي مي كند با اتهام فحاشي و تخريب وايجاد مزاحمت شكايت كرده است و قرار دادن زباله هاي اسختماني و بشكه در حياط و كوبيدن درهاي آپارتمان كه در دادنامه به آنها تصريح شده همگي از مصاديق ايجاد مزاحمت است و((چون حق آن بود كه شكوائيه شاكي جهت انجام تحقيقات مقدماتي به حوزه انتاظمي ارجاع مي شد و از مشتكي عنها نيز تحقيق به عمل مي آمد و شكايت شاكي به وي تفهيم ونامبرده متوجه مي شد در قبال مزاحمت هائي كه براي شاكي فراهم ساخته بايد جوابگو باشددرحالكيه حتي از وي كمترين تحقيقي به عمل نيامده تا هويت او در پرونده منعكس شود)) بنابه مراتب فوق دادنامه تجديدنظرخواسته كه بصورت قرار منع پيگرد صادر گرديده مستندا" به بند1 ماده 22قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و جهت ادامه رسيدگي و اهظارنظر ماهوي به دادگاه صادر كننده دادنامه تجديدنظرخواست (شعبه 65دادگاه عمومي تهران ) اعاده مي شود0 (27/10/75/7/ت /1582)

    مرجع :
    كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
    تعزيرات
    چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

  14. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

  15. Top | #8
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.87
    حالت من : Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    بخشنامه شماره 11106/الف مورخ 1367/7/23 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مبني برعدم ضرورت استعلام نظرهسته هاي گزينش قبل ازصدور حكم استخدام آزمايشي ويااستخدام افرادبطورغيررسمي مخالف مقررات است وقسمتهاي خلاف قانون ابطال ميگردد.

    تاريخ 1/9/1368 شماره دادنامه 77 و 76 كلاسه پرونده 68/57 و 68/53

    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه فرمان 15/10/61حضرت امام رضوان الله تعالي عليه وقوانين و مقررات مربوط هدف ازامرگزينش درمورددواطلبان خدمت وواحدهاي دولتي بررسي صلاحيت وشايستگي افرادمزبوروانتخاب واستخدام شايسته ترين آنها براساس معيارهاي اصيل واولويت هاي مقبول وهمچنين جلوگيري ازورودعناصر نامطلوب به خدمات عمومي فارغ ازنوع خدمت وكيفيت رابطه استخدامي بوده است كه علي القاعده قبل ازپذيرش افرادبه خدمت دولت بايدملحوظ و مراعات شودزيرا:
    اولا : اطلاق احكام مقرردرمواد3و10آئين نامه هسته هاي گزينش مصوب 21/8/63 شوراي عالي قضائي درباب ضرورت بررسي صلاحيت متقاضيان ورودبه خدمت دولت واعلام نظردرخصوص پذيرش ياعدم پذيرش آنان مقيدبه تعميم آنان به انواع مختلف استخدام ولزوم اجراي آن قبل ازپذيرفتن افرادبه خدمت است همچنين باتوجه به مواد13 و 14 قانون استخدام كشوري و سايرمقررات استخدامي مشابه ورودافرادبه خدمت آزمايشي منوط به احرازصلاحيت و شايستگي آنان درزمينهاي مختلف ازطريق تحقيق وبررسي وامتحان ومسابقه است كه عدم رعايت آن خلاف حكم ومقصودمقنن مي باشد.
    ثانيا: مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 7/10/67 مجلس شوراي اسلامي كليه واحدهاي دولتي مكلفندنيروهاي موردنيازخودرابطوررسمي ياغيررسمي با رعايت مقررات استخدامي كشورازبين افرادمذكوراستخدام كنندكه بااين وصف پذيرش افرادبراي خدمت درواحدهاي دولتي قبل ازاستعلام نظرهسته هاي گزينش وسازمان يادشده بااهداف قانونگذاربشرح مندرج درقانون مزبور منافات دارد.
    ثالثا: بموجب ماده 112 قانون استخدام كشوري وتبصره آن صدور دستورالعملهاي لازم درجهت حسن اجراي مقررات استخدامي وايجادهماهنگي ازاين حيث دركليه وزارتخانه هاوسازمانهاوموسسات دولتي ازجمله وظايف اختصاصي سازمان اموراداري واستخدامي كشوراست وكليه واحدهاي دولتي موظف به اجراي مصوبات ودستورالعملهاي سازمان مذكوردرحدود قانون مي باشندكه بااين وصف وضع ضوابط ناهماهنگ درموردنحوه اجراي مقررات استخدامي مخالف ماده 112وتبصره آن است بنابه مراتب فوق الذكربندهاي اول وچهارم بخشنامه 11106/الف مورخ 23/7/1368وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مبني برعدم ضرورت استعلام نظرهسته هاي گزينش قبل ازصدور حكم استخدام آزمايشي ويااستخدام افرادبطورغيررسمي مخالف مقررات فوق الاشعاروخارج ازحدوداختيارشوراي معاونين ومعاون اداري ومالي آن وزارتخانه تشخيص داده مي شودوبه استنادماده 52 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
    رئيس كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    شماره ه/68/53 20/9/1368
    تاريخ 1/9/1368 شماره دادنامه 77و76 كلاسه پرونده 68/57و68/53

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي : رياست محترم قوه قضائيه وهيئت مركزي گزينش وزارت بهداشت درمان زآموزش پزشكي
    موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 11106/الف مورخ 23/7/68 معاونت اداري مالي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي
    مقدمه :الف -رئيس دفتررياست قوه قضائيه بشرح رونوشت نامه شماره 68/1345/م -24/7/68 بعنوان وزيرمحترم وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي اعلام داشته است :
    1- رياست محترم قوه قضائيه درموردبخشنامه شماره 11106/الف 23/7/68مرقوم داشتندازآنجائي كه گزينشهاحسب فرمان 15/11/61حضرت امام رضوان الله تعالي عليه تشكيل وتوسط هيئت عالي گزينش سازماندهي شده است وتاكنون نيزبراساس مصوبات ستادپيگيري فرمان شوراي عالي قضائي وقوه قضائيه بعنوان جانشين ستادوبخشنامه هاودستورالعملهاي هيئت عالي گزينش موظف به ادامه كاربوده اندونظرجديدي نيزازسوي مقام معظم رهبري مبني برتغييرامراعلام نگرديده است لهذامقتضي است نسبت به لغوبخشنامه 11106/الف 23/7/68معاونت اداري مالي آن وزارتخانه به لحاظ مغايرت بامصوبات فوق الذكردراسرع وقت قبل ازهرگونه اقدامي عمل فرمايندبديهي است ديوان عدالت اداري نيزمسئوليت پيگيري امرراخواهدداشت .
    ب هيئت مركزي گزينش وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي به شرح دادخواست شماره 6649-6/8/68چنين اعلام داشته اندبه استنادماده واحده قانون استخدام جانبازان ،اسراوافرادخانواده هاي شهداءجانبازان ازكارافتاده اسراءومفقودالاثرهاي انقلاب وجنگ تحميلي وهمچنين افرادي كه حداقل 9ماه متوالي ويايكسال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نموده اند (مصوب 7/10/67مجلس محترم شوراي اسلامي )همچنين ماده 4وبنده هاي (ج )و(د) ماده ده وتبصره 2ماده 15آئيننامه هسته هاي گزينش مصوب 21/8/63شوراي عالي قضائي ورودافرادبه خدمات دولتي بطوراعم وبموجب ماده 3وتبصره 2 صالاحي ماده 4وماده 5وتبصره هاي ذيل آن وماده 22آئيننامه امتحانات يا مسابقه استخدامي موضوع تبصره 3ماده 13قانون استخدام كشوري مصوب شوراي اموراداري واستخدامي كشوروماده 8آئيننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6قانون استخدام كشوري مصوب 1/6/1368هيئت محترم وزيران بطوراخص ورودبخدمت دردستگاههاي دولتي موكول به نظريه هسته ياهيئت مركزي گزينش دستگاه اقدام كننده مبني برتائيدصلاحيت فرد(ازبدوورودتامرحله قطعيت امراشتغال )شده است باتوجه به مراتب فوق وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي اقدام به صدوربخشنامه 11106/الف -23/7/68نموده كه نقض آشكار قوانين ومقررات فوق الذكروخلاف مصوبات ستادمحترم پيگيري فرمان حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بوده واين هيئت باتوجه به قانون ديوان عدالت اداري وحكم شماره 68/1345/م مورخ 24/7/68رياست محترم قوه قضائيه بعنوان جانشين ستادپيگيري فرمان ضرت امام تقاضاي ابطال بخشنامه اخيرالذكررا دارددرپاسخ به شكايت مذكورمعاون اداري ومالي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باارسال رونوشت نامه شماره 6142/م 24/8/68بعنوان رئيس دفتررياست قوه قضائيه اعلام داشته است اين وزارت خانه براي انجام هرچه بهتروظايفي كه قانون برعهده آنان گذاشته است ناچاربه برنامه ريزي هاي دقيق آموزشي مي باشدبدين ترتيب كه ازدانشجويان رشته هاي موردنيازتعهد استخدامي اخذمي نمايدتاپس ازفراغت ازتحصيل ملزم باشنداحتياجات استخدامي اين وزارتخانه راجهت اشغال پستهاي بلامتصدي رفع نمايندانتخاب دانشجوبراي ورودبه دانشگاههاي خودبانوعي گزينش همراه است سپس دانشجويان درطول مدت تحصيل تحت نظارت مي باشندتاچنانچه خداي نخواسته انحرافي ازاصول ازآنان مشاهده شودازتحصيل محروم مي شوندبعلاوه انجمنهاي اسلامي بادقت به فعاليت مشغولندبااين تفاصيل دانشجوفارغ التحصيل مي شود وبموجب قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان مصوب سال 67موظف است حداكثر سه سال براي اين وزارتخانه خدمت كندوالاازاخذمدرك تحصيلي وخروج ازكشور محروم مي شودپس ازپايان خدمت قانوني مقدمات استخدام آن عده اي كه تعهد خدمت دارندفراهم مي شوددراين هنگام موقعيت فارغ التحصيل واين وزارتخانه چنين است :
    الف - فارغ التحصيل تعهداستخدامي داردودرجاي ديگرنمي تواندبكار مشغول شود.
    ب - وزارتخانه داراي پستهاي متعددبلاتصدي است واعتبارات لازم استخدامي راتامين كرده ودرمقابل متعهداست كه اورااستخدام كندحال ضمن احترام به فرمان امام بزرگواررضوان الله تعالي عليه احترام به كليه ضوابط موردگزينش بموجب بخشنامه موردبحث اجازه داده شدكه چنين فارغ التحصيلاني صرفابه استخدام آزمايشي درآيندوباارسال نسخه اي ازحكم استخدام آزمايشي به هسته گزينش نظراين هسته رانيزاستعلام نمايند.2- در طول خدمت آزمايشي چنانچه اين وزارتخانه تشخيص دهدكه كارمندشايستگيهاي لازم رانداردبدون هيچ نوع تعهدي مي توانداوراازخدمت اخراج نمايدچنانچه دراين مدت نظريه گزينش مبني بربلامانع بودن استخدام كارمنددرراس مدت قانوني حكم استخدام رسمي قطعي كارمندصادرخواهدشدودرغيراي نصورت بلافاصله بخدمت اوخاتمه داده خواهدشد.3- قابل تصوراست كه هسته گزينش بعدازدوسال نظريه براستخدام كارمندابرازفرمايدكه حكم استخدام رسمي او نيزصادرشده باشددراين صورت بلافاصله پرونده كارمندبه هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارسال خواهدشد.4- تعدادبسيارمعدودي ازمتعهدان خدمت نيزكه مقدمات استخدام رسمي آنان فراهم نشده است وازطرفي بوجودآنان هم نيازكامل مي باشدبصورت قراردادخريدخدمت به كارگمارده مي شوندكه چون ضوابط استخدام رسمي درميان نيست هرزمان كه وزارتخانه تشخيص دهدبدون هيچگونه مسئوليتي به خدمت آنان خاتمه مي دهد.5- طبق قانون محسبات عمومي تعهدات استخدامي قابل بخشش نمي باشندواين وزارتخانه حق نداردمتعهدين خدمت راازانجام خدمت معاف سازد.6- باتوضيحاتي كه داده شدروشن گرديد اين وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افرادناشناس نمي نمايد.7- نكته ديگري كه درتائيدبند5اين نامه قابل ذكراست كه درصورت عدم استخدام فردمتعهدخدمت ويابه تعويق افتادن اين امروي مي تواندباتوجه به اعلام آمادگي خودوعدم اجراي تعهداستخدام ازطرف اين وزارتخانه ازمراجع قضائي درخواست فسخ تعهدنامه وبرائت ذمه رابنمايدودراين صورت كليه متعهدين خدمت كه هسته گزينش درمورداستخدام آنان نظرموافق اعلام ننموده يابا تاخيراعلام نظرمي نمايدازاين مفراستفاده كرده وخودرابري الذمه مي نمايند 8- اين وزارتخانه هنگان تنظيم بخشنامه موردبحث حتي تصورتخطي ازضوابط ومقررات گزينش رانيزبه ذهن خودرانداده وچنين قصدي نداشته وندارد.
    هيئت عالي گزينش طي لايحه شماره 20631/ح م -27/8/68عنوان رياست محترم قوه قضائيه اعلام داشته باتوجه به عدم رعايت مقررات موضوعه گزينش استخدام كشور(حتي مصوبات هيئت وزيران ،مجلس شوراي اسلامي ،ستادپيگيري فرمان امام )بنظرمي رسدمسئله عدم اعتقادبه اصل گزينش وايجادزمينه هاي حذف آن باشدهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس از استماع توضيحات كافي ووافي نمايندگان سازمان اموراداري واستخدامي كشورودفترهيئت عالي گزينش وبحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

    مرجع :
    روزنامه رسمي شماره 13078-30/10/1368



  16. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    KASRA LOVER (Tuesday 15 February 2011-1)

صفحه 1 از 7 12345 ... آخرینآخرین

پارسیان (شاپرزفا) مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
پودر چاقی
پودر بومبا
5040
www.5040.ir
فروشگاه 5040
مودم وایرلس
شرکت تجهیزات پزشکی
باند های پزشکی
افزایش وزن
مکمل افزایش وزن
افزایش وزن سریع
پودر چاقی بومبا
راههای افزایش وزن
چای لاغری تیما
خرید چای لاغری تیما
راههای افزایش وزن
چای سبز تیما
ژل افزایش قد سیلکونی
ژل افزایش قد
خرید ژل افزایش قد
ژل افزایش دهنده قد
آموزش خیاطی خانم عمرانی
خیاطی خانم عمرانی
سیما عمرانی آموزش خیاطی
دستبند پاور بالانس
خرید دستبند پاور بالانس
قیمت یخچال و فریزر
فروش ماشین لباسشویی
خرید یخچال فریزر
فروش لوازم خانگی
خرید آنلاین لوازم خانگی
خرید سینمای خانگی
خرید دستگاه آب تصفیه کن
خرید ماشین ظرفشویی
خرید ماشین لباسشویی
خرید اسپلیت
خرید کولر دوتیکه
خرید لوازم خانگی
فروش کولر دوتیکه
فروش سینمای خانگی
فروش آب تصفیه کن
خرید آب تصفیه کن
دستگاه آب تصفیه کن
فروش دستگاه آب تصفیه کن
فروش کولر اسپلیت
فروش ماشین ظرفشویی
فروش یخچال فریزر
خرید تلویزیون
فروشگاه ساز
فروشگاه ساز رایگان
ساخت فروشگاه اینترنتی
فروشگاه ساز اینترنتی
ایجاد فروشگاه اینترنتی
ایجاد فروشگاه اینترنتی رایگان
ساخت سایت رایگان
سایت ساز رایگان
سایت رایگان
تبلیغات در اینترنت
تبلیغات متنی
تبلیغات در سایت
تبلیغات بنری
تعرفه تبلیغات
هزینه تبلیغات در سایت
قیمت تبلیغات در سایت