لطفا قبل از ايجاد تاپيک در انجمن پارسیان ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييد
فاکس فان دی ال دیتا
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: مختصری از قوانین و مقررات منابع طبیعی

  1. Top | #1
    پارسیان (شاپرزفا)
    sina آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Sep 2007
    شماره عضویت
    78
    نوشته ها
    125,905
    میانگین پست در روز
    47.97
    حالت من : Khejalati
    تشکر ها
    13,655
    از این کاربر 39,997 بار در 29,566 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض مختصری از قوانین و مقررات منابع طبیعی

    مختصری از قوانین منابع طبیعی قسمت اول
    تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور
    ( مصوب 27/10/1341 هیات وزیران )
    هیات وزیران درجلسه مورخ 27/10/1341 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند .
    ماده یکم – از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه واعیانی کلیه جنگلها و مراتع وبیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از تاریخ افراد آن رامتصرف شده وسند مالکیت گرفته باشند .
    ماده دوم – حفظ واحیاء وتوسعه منابع فوق و بهره بردای از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
    تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجازاست بهره برداری ازمنابع فوق را راسا عهده دار ویا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
    تبصره 2- توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که دراراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و درمحدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک ازتصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها ومراتع است .
    تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی وهمچنین زمین های زراعی و باغات واقعه درمحدوده اسناد مالکیت جنگل ها ومراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهد بود .ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادرنماید.
    قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
    ( مصوب 30/5/1346 )
    فصل اول- تعاریف
    ماده 1- تعریف اصطلاحاتی که درقوانین جنگل و مرتع بکار رفته به شرح زیراست:
    1- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارتند از جنگل یامرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
    2- بوته جنگلی – رستنی های خودروی و خشبی که ساقه آنها به طورطبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشند و نوعا درجنگل ها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید .
    3- بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چند ساله به جز درخت که در کویر وبیابان می روید بوته کویری نامیده می شود.
    4- کنده – آن قسمت ازتنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن درزمین باقی بماند کنده نامیده می شود .
    5- نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی متر ودرمورد شمشاد قطرین کمتر ازسه سانتی متر باشد .
    6- اراضی جنگلی :
    الف – زمین هایی که درآنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه درتاریخ ملی شدن جنگل ها (27/10/1341) تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده درهر هکتار ازبیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی درهر هکتار جداگانه یا مجموعا ازیک صد عدد ویا مجموع تعداد نهال وبوته و کنده درهر هکتار از یک صد عدد متجاوز باشد.
    ب- زمین هایی که درآنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود درشمال از حوزه آستارا تاحوزه گلیداغی درهرهکتار کمتراز پنجاه مترمکعب و درسایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط برآنکه درتاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
    تبصره – اگر دراراضی بند ب درختان شمشاد وجودداشته باشد وحجم آنها بیش ازسی متر مکعب درهکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می شود .
    7- مراتع – اعم است مشجر وغیرمشجر.
    8- مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خود رو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط برآنکه حجم درختان موجود درهر هکتار درشمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب ودرسایرمناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد .
    9- مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم ازکوه و دامنه یا زمین مسطح که درفصل چرا دارای پوششی ازنباتات علوفهای خود رو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود . اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
    تبصره – آن قسمتی ازاراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه ازجاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر یا غیر مشجر) نخواهدبود .
    10- توده جنگلی – قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب درهکتار باشد .
    11- باغ – درمناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که داری شرایط زیر باشد :
    الف – حدود درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب درهکتار تجاوز نکند .
    ب- حداقل درهر هکتار از یک صد عدد درخت بارده و مجموعا دویست عدد درخت بارده یا جوان دست کاشت میوه ای ویا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد
    ت- حداقل نه دهم سطح آن از کنده وریشه درختان جنگلی پاک شده باشد .
    12- طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که درآن مقدار ومحل و موقع برداشت ومدت اجرا ونحوه بهره برداری و عملیات احیایی وعمرانی که درداخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
    13- مصارف روستایی- مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاورجنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان های مسکونی ،مساجد ، درمانگاه، مدارس ، انبار ، اصطبل ، سدهای چوبی ، پل ، آبدنگ ، پادنگ ، تلمبار، پایه برای محصورکردن مزارع وباغات و محوطه ها وامثال آنها .
    14- دهکده مجاورجنگل – دهکده ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
    15- گرده بینه یا گرد بینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آنها انواع چوب یا روکش تهیه می شود .
    16-استر (ات اتت) – مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا اشغال می نماید و هر استرمعادل شش دهم متر مکعب چوب می شود.
    17- درختان جنگلی ایران از نظراجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی می شوند:
    دسته اول – زربین ، ارس ، شمشاد ، سرخ دار ، گردو ، آزاد.
    دسته دوم – راش ، بلوط ، زبان گنجشک ، ملچ، افرا ، شیردار ، الوکک، توسکا ، نمدار
    دسته سوم- اوجا ، سفیدپلت ، کهور ، ممرز ، وسایر گونه ها .
    18- مناطق جنگلی – مناطقی است که درآنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طورانبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
    19- شاخه قطور – شاخه ای است که قطرآن درمحل انشعاب بیش از پنج سانتی متر باشد.
    20- ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی است که از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف دربازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است .
    21- طرح مرتعداری – عبارتند ازطرحی است که به منظور بهره برداری ازمراتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود .
    22- واحد دامی – عبارتند ازیک راس گوسفنداست . بزوسایردام ها هرکدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود .
    فصل ششم- جرائم و مجازات ها
    ماده 42- بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت وتهیه چوب و هیزم وذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است .
    مرتکب درمورد بریدن ریشه کن کردن و سوزانیدن هراصله نهال به پرداخت جریمه نقدی از 20 با 50 ریال ودرمورد بریدن وریشه کن کردن درخت وتهیه چوب و هیزم وذغال به حبس تادیبی از 11 روز تا شش ماه وپرداخت جریمه نقدی ازیک صد تا یک هزارریال نسبت به هراصله درخت یاهرمترمکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود .
    درتمام مواردعین مال نیزضبط وبه ترتیب مقرردرماده 28 این قانون عمل خواهد شد .
    ماده 43- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها وخارها ودرختچه های بیابانی وکویری وکوهستانی درمناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روزبا پرداخت غرامت با 201 ريال محکوم ودرصورت تکراربه هردو مجازات محکوم خواهد شد.
    تبصره – انجام عملیات مذکوردرماده بالا درصورتی که به منظورزراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجرویا غیرمشجروهمچنین به منظور تامین حوایج دیگراهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی وطبق شرایطی که از طرف سازمان مزبورتعیین می شودمجازاست.
    ماده 43 مکرر- به منظورجلوگیری از پرشدن مخازن سدها وحرکت ریگ های روان وهمچنین حفاظت وجلوگیری ازفرسایش خاک مناطقی که ازطرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می شود قرق اعلام می گردد وچرانیدن دام وزراعت دیم درمناطق قرق شده به کلی ممنوع است .کشت آبی دراین مناطق وتعیین قرق دراراضی زیرسدها طبق آیین نامه ای خواهد بودکه به تصویب وزارت منابع طبیعی ووزارت آب وبرق ووزارت کشاورزی برسد.
    ماده 44- چرانیدن دام درمنابع ملی مذکوردرماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشوربدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده وبدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند درمورد صاحبان پروانه های چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه برتعداد مجاز درپروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد ودام اضافه برظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط وبه فروش میرسد نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی وبه تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید .
    تبصره یک – واگذاری حق استفاده ازپروانه چرا به هرنحو ازطرف صاحب پروانه به دیگری ویا دریافت وجه ویا هرنوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ویا حق علف چر ویا حق عبوریا به هرعنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است ومرتکب به حبس تادیبی ازشش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد .
    تبصره 2- چرانیدن احشام کشورهای همجواردرمراتع داخل کشوروتعیین علف چربه موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
    ماده45- آتش زدن نباتات درمزارع وباغات داخل یامجاورجنگل بدون اجازه ونظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است درصورتی که درنتیجه بی مبالاتی حریق درجنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تادیبی از دوماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
    ماده46 – هرکس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش درتنه درخت جنگلی نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال وبرای هردرخت که کت یا پی زده ویادرآن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ريال تا یک هزارريال محکوم می شود.
    ماده 47- هرکس درجنگل عمدا آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد ازسه تا ده سال محکوم خواهد شد درصورتی که مرتکب مامورجنگلبانی باشد به حداکثرمجازات محکوم می شود.
    تبصره – درموقع آتش سوزی درجنگل ها کلیه مامورین دولتی اعم ازلشگری و کشوری وشهرداری ها که درنزدیکی آن محل باشند درمقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یاژاندارمری یا بخشداری موظفند باکلیه وسایل ممکنه دولتی وشهرداری که دراختیاردارند درآتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری وشهرداری که درایفای این وظیفه مسامحه وقصورنمایند برحسب مورد طبق مقررات مواد 58 و59 قانون استخدام کشوری مجازات می شوند درمورد مامورین لشگری تعقیب ومجازات آنان طبق مقررات وقوانین نظامی خواهد بود.
    ماده 48- حمل چوب وهیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی درتمام نقاط کشوربه استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل ازسازمان جنگلبانی ممنوع است وچنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب ومجازات خواهد شد درصورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود .
    حمل چوب وهیزم ذغال ازشهربه دهات مجاوردرحدود مصرف شخصی مجازاست حدود این اجازه درآیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
    تبصره یک – حمل مجدد چوب وذغال وهیزم مجازبین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرداحتیاج به صدورپروانه ندارد.
    تبصره 2- درصورتی که چوب یاهیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاورجنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب وطبق مقررات قانون کیفرمرتکبین قاچاق با مرتکب رفتارخواهد شد.
    تبصره 3- راننده وسیله نقلیه که چوب های بدون پروانه را عالما حمل کرده باشد معاون جرم محسوب وعلاوه برمجازات مقرر ازدوماه تا یک سال ازحق رانندگی محروم می شود.
    ماموران سازمان جنگبانی باید پروانه رانندگی را امتکب اخذ وضمیمه پرونده به دادگاه صلاحیدارارسال کنند.
    ماده 49- استفاده ازکوره ذغال موجود یااحداث کوره ذغال جدید درجنگل یا مجاورآن مستلزم داشتن پروانه ازسازمان جنگلبانی می باشد ومتخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .
    تبصره – سازمان جنگلبانی مجازخواهد بود که کوره های ذغال بدون پروانه مذکوردراین ماده را خراب کند .
    ماده 50- به منظور احیای جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور درتبصره 2 قانون ملی شدن جنگلها ، سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و پرداخت خسارت وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد .
    همچنین مباشر عمل جرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد
    ماده 51- هیچک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نماید در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهد شد
    ماده 52- علامت ویژه چکش های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد .
    تبصره 1- مامورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش ها به دست شخص غیر صلاحیتدار افتد ماموران مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت درجرم قاچاق محکوم می گردد .
    تبصره 2- اشخاصی که از چکش های ویژه سازمان جنگلبانی سو استفاده کنند مشمول این ماده خواهند بود .
    تبصره 3- هر گاه ماموری که چکش به او سپرده شده شخصا یا با تبانی شخص دیگری از چکش سو استفاده کند به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد .
    کاربر انجمن خوش اومدی پارسیان (شاپرزفا)راستی چرا ثبت نام نمی کنی تا بتونی از تمام امکانات سایت استفاده کنی ؟ و حتی راجبه به ارسالها نظرتو بدی یا از پستها تشکر کنی. بفرما داخل انجمن پارسیان و تو جمع ما شرکت کنپارسیان (شاپرزفا)


    [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
    ***************************************
    حسین
    بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

    ****************************************
    جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.

    پارسیان (شاپرزفا)


  2. کاربر مقابل از sina عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Thursday 22 October 2009-1)

  3. Top | #2
    پارسیان (شاپرزفا)
    sina آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Sep 2007
    شماره عضویت
    78
    نوشته ها
    125,905
    میانگین پست در روز
    47.97
    حالت من : Khejalati
    تشکر ها
    13,655
    از این کاربر 39,997 بار در 29,566 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مختصری از قوانین منابع طبیعی قسمت دوم
    ماده 54- مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی(سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور) مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور دراین قانون می شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود .
    تبصره 1- در صورتی که ماموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد .
    تبصره 2- مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی(سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور) تعیین می شوند و از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند .
    تبصره 3- ماموران سازمان جنگلبانی(سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور) که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین ا نبارها را درهر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به باز داشت آن اقدام و با تنظیم صورتمجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند .
    تبصره 4- درصورتی که مامورین جنگلبانی(سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور) خود مرتکب جرایم مذکور دراین قانون گردند یا شرکت یا معاونت درآن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند ودر صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوط نمایند ، به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
    ماده 55 – هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور درماده1 قانون ملی شدن جنگل هاو مراتع کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
    تبصره 1-وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی(جهادكشاورزي) مکلف است به وسیله گارد جنگل(يگان حفاظت) و مامور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزرات کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور دراین ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به داد سرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی(جهادكشاورزي) درمهلت مقرر دراخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود .
    مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قاون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شروع می شود .
    اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود .
    تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که دراجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور جز مستثنیات مالکیت شناخته می شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد .

    تبدیل این قبیل مراتع به تشخیص هیات نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانونه حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلا یا جزئا تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیییت صادره قیلی باطل می گردد.
    قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماه 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب 23/6/1367 مجلس شورای اسلامی )
    ماده واحده- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها ، سازمان جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از :
    1- مسئول اداره کشاورزی
    2- مسئول اداره جنگل
    3- عضو جهاد کشاورزی
    4- یک عضو هیات واگذاری زمین
    5- یک نفر قاضی دادگستری
    6- بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند .
    این هیات درهر شهرستا نزیر نظر وزارت کشاوزری و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هنات دای قاضی لازم الاجراخواهد بود مگر درموارد سه گانه شرعی مذکور درمواد 284و 284 مکرر( این دادرسی کیفری )
    تبصره 1 : ادارت ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادراصلاح نمایند .
    تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود درمورد ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند .
    تبصره 3- چنانچه سازمان ها وموسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور درماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت وشرایط زمین نسبت به خلع بد از متصرفین اقرام به عمل می آید .
    تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع بد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آید .
    تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجه رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آ؛ن هیات موضوع این قانون خواهد بود.
    قانون فوق مشمول بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزار وسیصدو شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 29/6/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است
    آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور
    (مصوب 16/7/1373) مصوب وزارت جهاد سازندگی
    ماده 1- تعاریف و اصلاحاتی که دراین آیین نامه به کار برده می شود از جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :
    1- زارعین صاحب اراضی نسقی :
    2- زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق میگردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی نسق زارعی به آنها واگذار گردیده و یا درآمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعی قید شده باشد .
    3- مالکین :
    به اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحتثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان درتاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها ی کشور محقق شده باشد .
    4- صاحب باغات و تاسیسات
    به افرادی حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که بر حسب اسناد مذکور دربند 2 مدعی مالکیت عرصه و اعیانی باغات و تاسیسات باشند .
    5- باغ :
    طبق تعاریف مندرج درقانون اصلاحات اراضی وقانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور می باشد.
    ماده 2- هیات مندرج درقانون در اداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین در هیر شهرستان تشکیل می شود و مسئولیت اداره جلسات هیات به عهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد .
    تبصره 1- دبیرخانه هیات مذکور زیر نظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دراداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد کلیه امور دبیرخانه تحت نظر مسئول دبیرخانه انجام خواهد شد .
    تبصره 2- به منظور پیگیری امور هماهنگی دبیرخانه های شهرستان دبیرخانه ای زیر نظر مدیرکل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد.
    ماده 3- سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است هیات مذکور درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را ظرف حداکثر مدت 3 ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه در هر شهرستان تشکیل دهد.
    تبصره 1- در اجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارتخانه های دادگستری و کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 22/6/67 ) به دبیرخانه هیات درهر شهرستان معرفی می نمایند . اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید .
    تبصره 2- بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیات شرکت می نمایند .
    ماده 4 – هر هیات بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین خوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید.
    تبصره 1- معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت مینماید (معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در برگه اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد) .
    تبصره 2- سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شده جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
    تبصره 3- سازمان جنگلها و مراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه و اوقات ثبت آرا و همچنین فرم اعتراض نامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی دراختیار هیات قرار می دهد. قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است و شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام اداره منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع تحویل در دفتر مخصوص ثبت می شود .
    تبصره 4- اعتراض نامه تنظیمی از جانب معترض و مستندات ارایه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسئول دبیرخانه هیات مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تکمیل بودن بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه (به جز مواردی که به تشخیص مدیرکل منابع طبیعی استان باید بارعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود.)
    با تعیین وقت رسیدگی دردستور کار هیات قرار میگیرد.
    تبصره 5- درصورتی که اعتراض نامه و یا مدارک ارایه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور درتبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیرخانه به عنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص (بین 5 تا 10 روز ) صادر می گردد مسئول دبیرخانه هیات مکلف است ظرف یک هفته مراتب غیر قابل طرح بودن اعتراض درهیات را کتباً به معترض ابلاغ و مراتب را به هیات گزارش نماید .
    تبصره 6- اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد ،نخ کشی وپلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات درصفحه اول وآخر با تمام حروف قید وتوسط مسئول دبیرخانه هیات یا نماینده وی امضا ومهر میشود.
    ماده 5 – هیات به اعتراضات واصله طبق ظوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده اجرای ماده 56 و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و آیین نامه های مربوطه رسیدگی می نمایند
    ماده 6- هیات بدواً با بررسی کلیه مدارک ارایه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود دراداره منابع طبیعی و درصورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین محلی وملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی و گردش کار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام در مقدمه صورت جلسه نوشته و جهت صدور رای دراختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد به نحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا در یک صورت جلسه مندرج و منعکس باشد .
    ماده 7- قاضی عضو هیات منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر می نماید . رای قاضی لازم الاجرا است و از طریق دبیرخانه هیات برای اجرا به مراجع ذی ربط ارسال می گردد.
    ماده 8 – رای قاضی عضو هیات طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی توسط مامورین دادگستری و ضابطین قوه قضاییه ( نیروی انتظامی ) و یا دبیرخانه هیات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد.
    ماده 9- رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر دراحکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است در خواست تجدید نظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود .
    ماده 10- پس از صدور و ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود.
    ماده 11- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه دبیرخانه ی مرکزی درسازمان جنگل ها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارشات مربوطه به چگونگی اجرای قانون این آیین نامه را به معاونین وزیر جهاد سازندگی و رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور ارایه نماید .
    تبصره – شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه استان و شهرستان توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
    ماده 12- به منظور تامین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده 6 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور معادل 5% ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده بر اساس محاسب اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که برحسب درخواست مسئول امور مالی منابع طبیعی استان و از طریق عامل خزانه استان دریکی از شعب بانکهای موجود درمحل افتتاح می گردد واریزمی شود.
    تبصره – پروندهایی که تا کنون تشکیل ولی منتهی به رای نشده است مشمول این ماده خواهند بود .
    ماده 13 – به هریک از اعضای هیات و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود دراجرای قانون وآیین نامه همکاری می نمایند . متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعمل رییس سازمان جنگل ها و مراتع حق حضوردرجلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.
    ماده 14- اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجود دریافتی را حداکثر تا آخر هر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگلها و مراتع دریکی از شعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نمایند.
    وجوه حاصله به منظور تامین هزینه های رسیدگی هیات ها درسطح کشورهزینه خواهد شد.
    ماده 15- ادارات ثبت اسناد و املاک دراجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیات مندرج درقانون به عمل آورده و به استعلامات آنان دراسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از اعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذی ربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.
    ماده 16 – پس از تشکیل هر هیات مسئول دبیرخانه ؟ استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام و خواسته می شود که کل پرونده های مطروحه دردیوان را که مورد اختلاف مذکور درقانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نماید.
    ماده 17 – مامورین و کسانی که ماموراجرای مقررات قانون موضوع این آیین نامه می باشند هر گاه دراجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم درقانون مقرراست محکوم خواهد شد .
    ماده 18 – وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هرساله برای منظور کردن دربودجه کل کشور به دولت ارایه می نماید.
    ماده 19- کلیه هزینه های تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی آگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات دراجرای قانون و آیین نامه مزبوربه عهده ذی نفع است .
    تبصره – سازمان جنگلها و مراتع کشور در استناد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی و ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به جز حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد ازپرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد.
    ماده 20 – دبیرخانه موضوع تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی منحل و ادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحدهای جایگزین آنها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه موضوع این آیین نامه تحویل نمایند و هیات ها موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند به این ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیات موضوع این آیین نامه ندارند .
    تبصره – رعایت مفاد تبصره 4 ماده 4 دراین ماده نیز الزامی می باشد .
    ماده 21- سازمان های جهاد سازندگی و ادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیر مجازو تجاوز به منابع طبیعی کشور، به وسیله مامورین انتظامی محل رفع تجاوز نمایند .
    ماده 22- اصلاحات لازم دراین آیین نامه توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ می گردد.
    ماده 23- این آیین نامه اصلاحی در23 ماده و 14 تبصره درتاریخ (16/7/73 ) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخ 20/10/70
    این وزارت می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است . ضمناً آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی واصلاحات بعدی آن کان لم یکن اعلام می گردد.
    7- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
    (( مصوب 5/7/ 1371 مجلس شورای اسلامی ))
    ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد ، زربین ، سرخدار ، سرو خمره ای ، سفید پلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه (پسته وحشی ) گون ، شیشم ، گردو (جنگلی ) ، بادام وحشی (بادامک ) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد .
    تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید .
    تبصره 2- در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد با تائید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود .
    تبصره 3- متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هراصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شود .
    تبصره 4- اجازه داده می شود که هر ساله معادل 30 درصد از در آمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که ازمتخلفین مربوط اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مامورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود تا برابر آیین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید .
    سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید .
    تبصره 5- در صورت همکاری کارگزاران و مامورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر درقوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند .
    ماده 2- تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکوردرقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید .
    تبصره 1- معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود .
    تبصره 2- عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب22/ 6/ 1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییریافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی نماید .
    ماده 3- آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
    قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ پنجم مهرماه یک هزاروسیصد وهفتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
    مجلس شورای اسلامی
    کاربر انجمن خوش اومدی پارسیان (شاپرزفا)راستی چرا ثبت نام نمی کنی تا بتونی از تمام امکانات سایت استفاده کنی ؟ و حتی راجبه به ارسالها نظرتو بدی یا از پستها تشکر کنی. بفرما داخل انجمن پارسیان و تو جمع ما شرکت کنپارسیان (شاپرزفا)


    [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
    ***************************************
    حسین
    بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

    ****************************************
    جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.

    پارسیان (شاپرزفا)


  4. کاربر مقابل از sina عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Thursday 22 October 2009-1)

  5. Top | #3
    پارسیان (شاپرزفا)
    sina آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Sep 2007
    شماره عضویت
    78
    نوشته ها
    125,905
    میانگین پست در روز
    47.97
    حالت من : Khejalati
    تشکر ها
    13,655
    از این کاربر 39,997 بار در 29,566 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مختصری از قوانین منابع طبیعی قسمت سوم
    اصل 45و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
    اصل چهل و پنجم
    انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .
    اصل پنجاهم
    درجمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد که باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

    ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
    ماده 47- متن زیر به عنوان بند (5)به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق میگردد:
    5- در راستای ایجاد تعامل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
    تبصره 1- پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آیین نامه های خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    تبصره2- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) واریز شود .
    فصل چهاردهم – تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
    ماده 156- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم دوره اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 1388-1384 ) تمدید میگردد .
    مواردی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )
    ماده 675 – هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود .
    تبصره 1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
    تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد .
    هتک حرمت منازل و املاک غیر
    ماده 690- هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حد فاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهر کشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن در تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی ، پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصرف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
    دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
    تبصره 1- رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .
    تبصره 2- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید .
    ماده 693- اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بررفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
    موادی از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری ))
    ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
    ماده 15- ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید و عبارتند از :
    1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
    2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
    3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .
    4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
    5- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند
    تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند .
    ماده 16 - ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند . در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
    ماده 17- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .
    ماده 18- ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
    ماده 19- تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند .
    ماده 20 – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظف اند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نماید . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد .
    ماده 21- جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود:
    1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
    2- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
    3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم درتصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محزر شود .
    4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود
    5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید
    6- وقتی که متهم ولگرد باشد
    ماده 22- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .
    ماده 23- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقامات قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید .
    تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید
    ماده 24 – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند . در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد . در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند . لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می تواند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید .
    همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی با ضابط ارجاع شده باشد .
    ماده 25 – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود .
    آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص منابع طبیعی
    1- رای در خصوص شناختن مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری حکم شماره 231- 27/1/1339
    داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شکایت و دعوی خصوصی مامورین سر جنگداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.
    درمورد اینکه مامورین جنگلبانی که قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده اند می توانند شاکی خصوصی واقع شوند آرا مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادرگردیده است .
    الف – شعبه دوم دیوان عالی کشور اظهار عقیده نموده که : مامورین جنگلبانی از نظر اینکه طبق ماده 12 قانون راجع به جنگلها مصوب 1321 عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاکی خصوصی واقع شوند (حکم شماره 3209- 28/12/72)
    ب- شعبه سوم دیوان عالی کشور در همین مورد رای داده اند که : مامورین جنگلبانی با توجه به ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق مامور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاکی خصوصی را دارا می باشند .
    ( دادنامه شماره 5654- 10/9/73 )
    موضوع مختلف فیه بر اثر گرارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوطه به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آرا چنین رای داده اند:
    چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی مامورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول درآمدهای جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی بوده است . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع میباشد.

    کاربر انجمن خوش اومدی پارسیان (شاپرزفا)راستی چرا ثبت نام نمی کنی تا بتونی از تمام امکانات سایت استفاده کنی ؟ و حتی راجبه به ارسالها نظرتو بدی یا از پستها تشکر کنی. بفرما داخل انجمن پارسیان و تو جمع ما شرکت کنپارسیان (شاپرزفا)


    [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
    ***************************************
    حسین
    بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

    ****************************************
    جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.

    پارسیان (شاپرزفا)


  6. کاربر مقابل از sina عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Thursday 22 October 2009-1)

  7. Top | #4
    پارسیان (شاپرزفا)
    sina آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    ناظـر ســایت
    تاریخ عضویت
    Sep 2007
    شماره عضویت
    78
    نوشته ها
    125,905
    میانگین پست در روز
    47.97
    حالت من : Khejalati
    تشکر ها
    13,655
    از این کاربر 39,997 بار در 29,566 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مختصری از قوانین منابع طبیعی قسمت چهارم
    درمورد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که
    مقررات ماده 56 اجرا شده باشد.
    رای شماره 35- 29/3/1352
    رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
    استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی دهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است بنابراین در مورد ماده 55 مرقوم تعقیب جزائی درصورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح می دانند این رای به دستور ماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی شود .
    هر چند که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون
    مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم از جرائم مستمر است مشمول مرور زما
    ن نخواهد شد
    رای شماره : 659- 7/3/1381
    رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
    بر طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آن ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقص رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دائر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
    تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات
    موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع خواهد بود
    د- رای شماره 697- 24/11/1385 وحدت رویه هیات عمومی
    قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 – ه – 10/10/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه – هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیات موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود بنابه مراتب رای شماره 513- 26/8/ 1383 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است .
    این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بریا شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
    عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع متعلق به دولت است و عدم صدور سند مالکیت با قطعیت تشخیص
    منابع ملی نافی مالکیت دولت نخواهد بود .
    ردیف 80/13
    رای شماره 681-26/7/1384
    رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی )
    به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ومراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاو مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرد و در صورت عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود بنابه مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود .
    این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

    تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف و قطع اشجار با مواد 690 قانون مجازات اسلامی و
    42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها منطبق است و از موارد تعدد مادی جرم محسوب می گردند .
    رای شماره 685-23/12/1384
    رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
    اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا :
    هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوب می گردد.
    علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .
    این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
    تصویب نامه راجع به افزایش میزان جرائم مندرج درمواد (42) ، (43) ، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
    وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست
    هیات وزیران در جلسه مورخ 23/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381- تصویب حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع – مصوب 1346 با اصلاحات بعدی – به شرح زیر افزایش می یابد :
    الف – در ماده (42)
    1- جریمه نقدی بریدن ، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال ، یکصد هزارريال (100000) تا دویست و پنجاه هزار ريال (250000) ريال به ترتیب ذیل :
    1-1- نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، دویست و پنجاه هزارريال
    1-2- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، یکصدو پنجاه هزار ريال
    1-3- نهال درختان سایر گونه ها ، یکصد هزار ريال
    2- جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب چوب ، هیزم و ذغال از آن ، دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :
    2-1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ریال
    2-2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، سه میلیون و پانصد هزارریال
    2-3- درختان سایر گونه ها ، دو میلیون ریال
    ب- درماده (43) :
    میزان جرائم نقدی موضوع این ماده به ترتیب زیر چهارصد هزار ریال تا یک میلیون ریال خواهد بود
    1- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری ، چهارصد هزار ریال
    2- بریدن و ریشه کن کردن درختچه ها مناطق بیابانی و کویری ، یک میلیون ریال
    ج- در ماده (44) :
    جریمه مالی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است . سیصد و بیست هزار ریال برای هر راس بز
    د- در ماده (46) :
    جریمه نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی ، دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :
    1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور – مصوب 1371 و گونه های کهور ، آکاسیا و کنار ، پنج میلیون ریال
    2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، سه میلیون و پانصد هزارریال
    3- درختان سایر گونه ها ، دو میلیون ریال
    ه- در ماده (50) :
    جریمه ریالی چرای غیر مجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است برای هر واحد دامی معادل 20 درصد ارزش متوسط آن در سال خواهد بود .
    معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف
    کاربر انجمن خوش اومدی پارسیان (شاپرزفا)راستی چرا ثبت نام نمی کنی تا بتونی از تمام امکانات سایت استفاده کنی ؟ و حتی راجبه به ارسالها نظرتو بدی یا از پستها تشکر کنی. بفرما داخل انجمن پارسیان و تو جمع ما شرکت کنپارسیان (شاپرزفا)


    [فقط کاربران انجمن قادر به دیدن لینک هستند . برای ثبت نام کلیک کنید..]
    ***************************************
    حسین
    بیشتر از آب تشنه لبیک بود.....افسوس که به جای افکارش زخم هایش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی جلوه دادند. (دکتر شریعتی)

    ****************************************
    جیرجیرک به خرس گفت دوستت دارم .خرس جواب داد: الان می خواهم بخوابم.خرس به خواب زمستانی رفت و هرگز نفهمید عمر جیرجیرک فقط سه روز است.

    پارسیان (شاپرزفا)


  8. کاربر مقابل از sina عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Thursday 22 October 2009-1)

پارسیان (شاپرزفا) مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •