لطفا قبل از ايجاد تاپيک در انجمن پارسیان ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييد
فاکس فان دی ال دیتا
صفحه 1 از 20 1234511 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 156

موضوع: رای وحدت رویه

  1. Top | #1
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض رای وحدت رویه

    در صورتيكه مستخدم راسا" توسط اداره بازنشسته شود ، اعطاي چهارماه مرخصي ذخيره شده استحقاقي الزامي است

    تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76
    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    باتوجه بماده 47لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/45مبني بر اينكه مستخدم رسمي سالانه حق استفاده ازيك ماه مرخصي راداردواينكه اعمال تبصره 74 لايحه قانوني مزبورمصوب 28/12/53نافي حق ثابت ومكتسب فوق الذكردرحدودمقررات قانوني نميباشدلذادادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65شعبه چهارم ديوان كه براين اساس صادرشده موافق اصول وموازين قانون تشخيص ميگردد.اين راي باستنادقسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    تاريخ 15/9/67 كلاسه پرونده 67/36 شماره دادنامه 76

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع شكايت وخواسته :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و8 ديوان عدالت اداري

    مقدمه وگردش كار:الف -شعبه چهارم درپرونده كلاسه 63/683موضوع شكايت شاكي بطرفيت سازمان جنگلهاومراتع كشوربخواسته چهارماه مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 585 مورخ 23/7/65 چنين راي صادرنموده است :طبق ماده 47 قانون استخدام كشوري مستخدم رسمي دولت سالي يكماه حق مرخصي بااستفاده ازحقوق وفوق العاده هاي مربوط راداردو طبق مواد7و8و9آئيننامه مرخصي ها،مرخصي استحقاقي استفاده نشده مستخدم رسمي بارعايت مقررات مذكوردرموادمرقوم ذخيره ميشودوطبق ماده 17 آيئننامه مزبورمستخدم رسمي هنگام بازنشسته شدن حق استفاده ازمرخصي ذخيره شده راحداكثربمدت چهارماه داردوبرابرماده 15 آئيننامه فوق الذكردرموارديكه مستخدم رسمي راساازطرف سازمان متبوع خودباستناد مواد74و75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي به وي تامدت چهارماه الزامي است .بنابراين باتوجه به وحدت ملاك ازمواردمذكوردرموردي هم مستخدم رسمي باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوداعطاي مرخصي ذخيره استحقاقي وي با رعايت مقررات مربوطه الزامي بوده وشكايت وارداست .
    ب -شعبه هشتم درپرونده كلاسه 65/346 موضوع شكايت شاكي بطرفيت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بخواسته :الزام راه آهن جمهوري اسلامي به اعطاي مرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي بشرح دادنامه شماره 645مورخ 29/9/65 چنين راي صادرنموده است :صرفنظرازسوابق امرنظربه اينكه بهر تقديرشاكي سرانجام بموجب حكم شماره 8036-16/6/60باستنادتبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشسته شده ودرموردمشمولين تبصره مزبورچنانچه بازنشستگي مستخدم مسبوق بدرخواست خودوي همراه باتقاضاي مرخصي نباشداعطاءمرخصي بنظرالزامي نيست .لذااجابت خواسته شاكي غير مقدوروشكايت مردوداعلام ميگردد.
    بااعلام تعارض آرامذكورازسوي رياست شعبه نهم ديوان ،هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضور روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1367 صفحه (713 تا 714)
    روزنامه رسمي شماره 12771 - 7/10/1367
    پارسیان (شاپرزفا)

  2. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  3. Top | #2
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    در مرحله تجديد نظر، تشديد مجازات بوسيله هيئت هاي تجديدنظر بازسازي نيروي انساني مجوز قانوني ندارد.

    تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه اينكه هيئت هاي تجديدنظربازسازي منحصرا" بنا به تقاضا و اعتراض محكوم عليهما نسبت به آراء هيئت هاي بدوي بازسازي و پاكسازي رسيدگي نموده بدون آنكه موضوع رسيدگي از مصاديق ماده 44 قانون بازسازي باشد تشديدمجازات دراين مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانوني ديگردراين زمينه وعنايت به عمومات وكلياتي كه درحقوق جزائي درمرحله تجديدنظر ملحوظ ميباشدمستندقانوني نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم ديوان كه براين منوال صادرگرديده بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.
    اين راي بحكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء587-8/8/62 شعبه ششم و 63/1319-18/11/63شعبه هفتم ازلحاظ تشديدمجازات درمرحله تجديدنظر هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش .
    جريان امر-آقاي الياس اسدالهي بشرح لايحه مورخ 25/12/63كه بشماره 15202-27/12/63 دبيرخانه ديوان وكلاسه 1/64 هيئت عمومي ثبت گرديده باارسال فتوكپي آراءمذكورواعلام تعارض بين آنهاتقاضاي طرح ورسيدگي در هيئت عمومي ديوان رانموده است .
    الف -شعبه ششم ديوان درمورددعوي آقاي صالح لامعي كه بطرفيت هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشديدمجازات درمرحله تجديدنظراعتراض نموده اجمالاچنين راي داده است : اعتراض شاكي برحكم 439-23/3/62 هيئت تجديدنظرموجه بنظرميرسدزيرا شاكي پرونده ازراي هيئت بدوي بازسازي كه باستنادبند8 ماده 20 قانون بازسازي (بازنشستگي باسنوات خدمت )صادرشده شكايت داشته وهيئت تجديدنظرمجوزي براي تشديدمجازات نداشته وتعيين مجازات برطبق بند9 ماده 20كه تشديدكيفرميباشدفاقدمجوزقا نوني تشخيص ميگردد.
    ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي آقاي الياس اسدالهي كه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت براي هيئت تجديدنظر15124- 23/8/61بازسازي نيروي انساني كه راي هيئت پاكسازي مبني بربازنشستگي رافسخ وبرطبق بند9 ازماده 20 قانون مذكورنامبرده رابه بازنشستگي با تقليل 2 گروه نموده اعتراض كرده است نتيجتاچنين راي داده است :تخلف ازمقررات مشهودنيست وراي موردشكايت متسدلاصادرشده وفاقداشكال عمده قانوني ميباشد.
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 9/2/64 برياست حجه الاسلام حاجي آقامحمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان وباشركت روساومتصديان شعب ديوان تشكيل گرديدپس ازبررسي پرونده هاي يادشده و بحث وتبادل نظروتشخيص متناقض بودن آراءصادره واعلام كفايت مذاكرات وپايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد.

  4. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  5. Top | #3
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    آراء هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه سال 1362 دايربراخراج مستخدم كه بعلت غيبت غيرموجه صادر ميشود قطعي و غيرقابل تجديدنظراست .

    تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    بموجب ماده 5 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 62 آراءهياتهاي بدوي كه عليه متهم صادروقابل تجديدنظرنيزشناخته شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل پژوهش درهيات تجديدنظراست وچون تعيين واحصاء مواردتجديدنظردرشان قانونگذاراست ومقنن بصراحت ماده 13 قانون مزبور باقيدانحصارمجازاتهاي مندرج دربندهاي (ز)و(ح )ماده 10 راقابل تجديدنظراعلام داشته است بنابراين آراءهياتهاي بدوي مشعربرتعيين مجازات اخراج مستخدم ازخدمت دولت براساس ماده 18 قانون مذكورقطعي و غيرقابل تجديدنظراست ودادنامه شماره 18-12/2/64 شعبه 15 ديوان كه نتيجتامفيداين معني ،ميباشدموافق اصول وموازين قانوني است ،باستناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب چهاردهم وپانزدهم ديوان ازحيث تعارض بايكديگر
    مقدمه -شعبه چهاردهم ديوان درموردشكايت مطروحه نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج مستخدم رسمي ازخدمت دولت به لحاظ غيبت غيرموجه موضوع ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 1257-7/11/63درپرونده كلاسه 14/63-509 چنين راي داده است :(بدلايل زيرحكم اخراج صادره ازهيات بدوي رسيدگي بتخلفات اداري قابل پژوهش درهيات تجديدنظرميباشد، اولاقانونگذارنسبت بمجازات اخراج مقرردرماده 18 مذكورازاينكه پژوهش پذيراست ياخير،اشاره اي ننموده لكن بانگرش به مجموع مواد قانوني مذكورچنين مستفادميشودكه مجازات اخراج مقرردرماده 18 پژوهش پذيراست وماده 13 آن قانون كه درمقام احصاءمواردقابل اعتراض است مجازاتهاي تغييرمحل خدمت وبازنشستگي باتقليل گروه راقابل پژوهش در هيات تجديدنظراعلام ودورازعقل سليم ومنطق است كه مجازاتهاي خفيف و درجات پايين ترقابل اعتراض وپژوهش باشدومجازات اخراج كه شديدتر ومهمترميباشدقابل اعتراض وپژوهش پذيرنباشدوازطرف ديگرماده 13 اين قانون كه مواردقابل اعتراض راپيش بيني نموده فقط بمجازاتهاي مقرر درماده 10 توجه داشته واحتمالاماده 18 كه ازنظرترتيب هم دربعدازآن ماده قرارگرفته موردامعان نظردراين خصوص واقع نشده است.درثاني قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 كه مجازاتهاي اداري تعيين شده است شديدترازقانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري است مجازات اخراج تعيين شده درهيات بدوي رابعلت غيبت پژوهش پذيراعلام نموده وماده 34 قانون بازسازي هم احكام اخراج به لحاظ غيبت صادره ازمقامات اجرائي قبل ازتصويب قانون بازسازي راقابل اعتراض درهيات بازسازي اعلام نموده چطورميشودكه تصوركردمنظورقانونگذاردراي ن موردقطعيت راي هيات بدوي وشدت عمل خارج ازتناسب باسايرمواردومجازاتهاي اين قانون باشد. ثالثاماده 65 قانون استخدام كشوري نيزحكم اخراج صادرازدادگاه اداري بعلت غيبت غيرموجه راقابل رسيدگي پژوهش دردادگاه تجديدنظراداري پيش بيني وهمچنين ماده 66 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي حكم اخراج بعلت غيبت راقابل اعتراض دردادگاه تجديدنظرمقررداشته چگونه ميتوان حكم اخراج مقرردرماده 8 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري باسكوت قانونگزاروبرخلاف پيش بيني درتمام مقررات استخدامي قطعي تلقي كردو حال آنكه ازنظرمقايسه مجازاتهاي اداري خفيف ترقابل پژوهش اعلام گرديده ودرمواردابهام واجمال علي الاصول تفسيربايدبنفع متهم باشدنه به ضرروي بنابمراتب ومجموع محتويات پرونده نظريه هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به اينكه حكم اخراج صادرازآن هيات قطعي وغيرقابل پژوهش ميباشدمبناي قانوني نداشته وبدلايل مذكورراي بغيرقطعي بودن راي مذكورو قابل رسيدگي پژوهشي بودن آن درهياتهاي تجديدنظررسيدگي بتخلفات اداري صادرميگرددوپس ازصدورراي هيات تجديدنظرچنانچه شاكي نسبت به آن راي معترض باشدميتوانددادخواست ديگري تسليم نمايداين راي قطعي است .) ب -شعبه پانزدهم ديوان درمورداعتراض نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج شاكي ازخدمت بعلت غيبت غيرموجه براساس ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درپرونده كلاسه 15/63/17بشرح دادنامه شماره 19-12/2/64نتيجتاباقبول قطعيت دادنامه مورداعتراض حسب بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بموضوع شكايت رسيدگي ومبادرت به صدورراي كرده است . بااعلام تعارض آرامذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 8/7/64برياست حجه الاسلام والمسلمين محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمزبورتبادل نظرومشاوره نموده وبا تشخيص تعارض آرايادشده ازحيث اعلام قطعيت وعدم قطعيت دادنامه هاي صادره ازهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دايربه اخراج مستخدم دولت از خدمت بسبب غيبت غيرموجه حسب ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري بااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مينمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (453 تا456)
    روزنامه رسمي شماره 11868 - 5/9/1364

  6. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  7. Top | #4
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    رسيدگي بكليه جرائم اداري در زمان حكومت قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/1360منحصرا"باهيئت هاي بدوي وتجديد نظربازسازي ميباشدواداره مستخدم دراين موردصلاحيت ندارد.
    تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    بابررسي آراءصادره وكليه مدارك ومستندات ارائه شده وتوجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان بشماره 98مورخ 10/10/63 حاكي ازاينكه بموجب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 مرجع رسيدگي وصدورراي درموردجرائم مصرحه درآن قانون هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرار داده شده وازطرفي طبق ماده 59 همان قانون كليه قوانين پاكسازي وسالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري ومقررات مغايرلغوگرديده .راي شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه برآن مبناصادرشده باتفاق آراءصحيح ومنطبق با قانون تشخيص ميشود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم ديوان تجارت بخواسته اعتراض ازصدورحكم اخراج ازپرونده كلاسه 62/1311 بشرح دادنامه شماره 1486مورخ 20/12/63 چنين راي صادركرده است :(باتوجه به لوايح مشتكي عنه ومندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانك تجارت منطقه گيلان ونظريه سازمان منطقه بهداري استان گيلان ومفادنامه مديريت اموربازرسي بانك تجارت وباالتفات به بخشنامه شماره 625-6/10/58 شوراي انقلاب اسلامي واينكه موضوع اعتياداساساقابل طرح درهيئت بازسازي نبوده است شكايت شاكي راغيرموجه ومردوداعلام نموده اند).
    ب -شعبه دهم ديوان درخصوص دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 62/639 بطرفيت بانك تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ اموراداري بانك بشرح دادنامه شماره 365-23/11/62 چنين راي داده است :(چون ابلاغ خاتمه خدمت شاكي درتاريخ 21/9/61 يعني درزمان حكومت قانون بازسازي وبعلت اعتياد بموادمخدرصادرگرديده واينكه مرجع رسيدگي وصدورحكم نسبت به اتهامات پيش بيني شده ازجمله اتهام انتسابي به شاكي موضوع بند3ماده 18 هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرارداده شده وازطرفي طبق 59همان قانون كليه قوانين ومقررات مغايرقانون بازسازي نيروي انساني لغوگرديده .عليهذا ابلاغ اموراداري ورفاه بانك تجارت به كيفيت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرميشود).
    بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف آقاي حسين گلزاده صابراصفهاني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 16/10/64 برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شد.پس ازبررسي آراءمذكورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره به اتفاق آراءبااعلام كفايت مذاكرات بشرح زيرمبادرت به اظهارنظرمينمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1364 صفحه ( 586 تا587)
    روزنامه رسمي شماره 11936 - 27/11/1364

  8. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  9. Top | #5
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مستخدم با تغييرمحل جغرافيائي مستحق هزينه سفر و نقل مكان ميباشد ، هرچندكه تغييرمحل براي اجراي حكم محكوميت اداري مستخدم باشد.

    تاريخ رسيدگي 1/10/64 كلاسه پرونده ه- 64/1 شماره دادنامه 30
    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه مفاد بندهاي ب و پ ماده 40 لايحه قانوني استخدام كشوري ومقررات تصويبنامه شماره 23496-13/3/52 هيئت وزيران ،دادنامه شماره 6و5 25/1/64 شعبه نهم ديوان عدالت اداري مبني برلزوم پرداخت هزينه سفرو هزينه نقل مكان درصورت تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدمين مشمول مقررات مذكوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشوداين راي باستنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع : رسيدگي به آراءشعب هفتم ونهم ديوان ازجهت تعارض با يكديگر.
    مقدمه : الف - شعبه هفتم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته هزينه سفرونقل مكان بشرح دادنامه شماره 1369-30/11/63 درپرونده كلاسه 63/332 چنين راي داده است :باتوجه به مندرجات لايحه جوابيه مشتكي عنه مبني براينكه انتقال شاكي حسب تقاضاي خودش انجام يافته وطبق مدلول ماده 40 قانون استخدام كشوري الزامي به پرداخت هزينه سفر ندارد و با التفات بمدلول صدرماده مذكوروبندهاي ب و پ آن كه دلالتي برملزم بودن مشتكي عنه بپرداخت هزينه سفرمورد تقاضا ندارد لذا شكايت شاكي موجه نبوده وردميشود.اين راي قطعي است .
    ب -شعبه نهم ديوان دردعوي مطروحه بطرفيت وزارت دادگستري طي دادنامه شماره 6و5-25/1/64 درپرونده كلاسه هاي 63/354 و63/533 در مورد مطالبه هزينه سفرونقل مكان چنين راي داده است :هرچندشاكي به منع اقامت بمدت يكسال درمرودشت محكوم شده ودراجراي دادنامه مزبورمحل خدمت اوتهران تعيين گرديده است ،ليكن چون بهرتقديرمحل جغرافيائي خدمت وي تغييريافته وبرابربندهاي ب وپ ماده 40لايحه قانوني استخدام كشوري وآئيننامه اجرائي آن هدف مقنن ازوضع هزينه سفروفوق العاده نقل مكان جبران هزينه هاوخساراتي است كه درنتيجه نقل وانتقال متوجه مستخدم دولت ميشودومحروميت شاكي ازفوق العاده هاي مزبوربعذرانتقال بجهت محكوميت كيفري محمل قانوني نداردلذاحكم باستحقاق اوبه دريافت هزينه سفروفوق العاده نقل مكان ازمرودشت بتهران صادرميشود.
    دادگستري جمهوري اسلامي ايران بشرح نامه شماره 188/د/4-20/7/64 باارسال فتوكپي آراءصادره واعلام تناقض آنهابايكديگردرخواست رسيدگي بموضوع راطبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري كرده است كه درنتيجه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 1/10/64 برياست حجه الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي موضوع وتبادل نظرومشاوره وتشخيص تعارض بااكثريت آراءبااعلام پايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1364 صفحه ( 587 تا 589)
    روزنامه رسمي شماره 11936 - 27/11/1364

  10. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  11. Top | #6
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    مدت كارآموزي قضائي كارآموزان قضائي جزءخدمت اداري آنان محسوب نمي گردد

    تاريخ 21/11/64 كلاسه پرونده 64/75 شماره دادنامه 49

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظرباينكه مستنبط ازمدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرائط كارآموزي و مستفاد از مدلول ماده واحده لايحه قانون احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي اينست كه مدت كارآموزي قضات دادگستري ازمصاديق سابقه خدمت مندرج درماده واحده مزبور نيست لذاراي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري كه برمبناي اين نظر صادرگرديده صحيح ومنطبق باموازين قانوني است .
    اين راي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان ومراجع مربوطه لازم الاتباع است .
    رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب هفتم چهاردهم ديوان ازحيث تعارض آنهابايكديگر.
    مقدمه :الف -شعبه هفتم ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي علي اصغرنبوي رضوي فرزندباقربطرفيت وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته مكلف نمودن به اعطاءيك پايه ترفيع بشرح دادنامه شماره 63/1253 درپرونده كلاسه 7/61/244 چنين راي داده است .
    راي (باتوجه بمستنبط ازمدلول ماده 6 قانون استخدام قضات وشرائط كار آموزي كه داراي سه قسمت بوده ودرقسمت دوم آن ماده قيدجمله (ازلحاظ ترفيع جزءمدت توقف درپايه منظورنخواهدشد)كه بقرينه مقامي دلالت دارد كه خدمت مذكوردرماده مطلق نبوده بلكه منظورخدمت قضائي است ازلحاظ ترفيع توقف درپايه منظورنخواهدشدومويداين استنباط واستدلال قسمت سوم اين ماده است بدين عبارت (كارآموزان قضائي ازحيث مسئوليت درحكم كارمندان قضائي خواهندبود)استثنائي ازقسمت صدرماده است وبنظرميرسد مقنن نخواسته كارآموزان قضائي فاقدمسئوليت باشندوازطرفي هم مصلحت ندانسته كه به تخلفات كارآموزان قضائي باكمي تجربه وسابقه خدمتي مانند قضات دردادسراودادگاه عالي انتظامي قضات كه مرجع عالي وداراي اهميت خاص غيرقابل انكاراست رسيدگي شودوبه جهت رعايت اعتدال آنهارااز حيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت قرارداده است وحتي درماده قيد نشده است مانندسايركارمندان دولت خواهندبودكه اين مطلب خودقرينه صادقه است براينكه منظورخدمت مطلق نبوده است وباالتفات بمدلول ماده 5 اصلاحي قانون مذكوركه سياق وضع آن قرينه است براينكه مدت كارآموزي قضات خدمت مطلق نيست زيرامقررداشته است اولابه كارآموزان قضائي ماهيانه معادل باحقوق پايه 4قضائي حقوق پرداخت شود(نه حقوق پايه باگروه اداري )ثانياپس ازاتمام دوره كارآموزي بارتبه 5 قضائي درخارج ازتهران بشغل قضاءمنصوب شوندكه بااين كيفيت باملحوظ داشتن سابقه خدمت كارآموزي قضائي بتناسب شغل رتبه 5 قضائي منظورميگردد.همانگونه كه طبق تبصره 1ماده 18قانون استخدام كشوري مقررشده است حقوق دوره آزمايشي حقوق اولين پايه گروه مربوط ودرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودخدمت آزمايشي جزءخدمت وي محسوب شودوبااين توصيف حسب اقتضاءو تناسب شغل مدت كارآموزي قضائي باپرداخت حقوق معادل پايه چهارقضائي جزءخدمت قضائي ومدت خدمت آزمايشي چنانچه بخدمت رسمي درآمدبا پرداخت حقوق اولين پايه گروه جزءخدمت رسمي محسوب ونظرباينكه استناد شاكي به راي مشابه شعبه نهم ديوانعالي كشوركه راي هئيت عمومي نيست و لازم الاتباع نخواهدبود.لذابه جهات مذكوراحتساب مدت كارآموزي قضائي جزءسابقه خدمت اداري بناي قانوني نداشته وقابل جمع باسابقه خدمت اداري مشاراليه نميباشدودرنتيجه به لحاظ بحدنصاب نرسيدن مدت چهارسال سابقه خدمت اداري شاكي به جهت اعطاءيك پايه ترفيع شكايت مشاراليه به نحومطروحه فاقدوجاهت قانوني بوده وردميشودواين راي قطعي است .
    ب -شعبه 14ديوان عدالت اداري دردعوي مطروحه ازطرف آقاي رضا مصطفوي فيني فرزندحسن بطرفيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته يكاعطاءيك پايه دردادنامه شماره 596 مورخ 15/12/62درپرونده كلاسه 14/62/381چنين راي داده است .
    راي ديوان -درخصوص شكايت آقاي رضامصطفوي فيني قاضي بازنشسته دادگستري ازوزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعطاءيك پايه قضائي ازبابت خدمات دولتي ازپايه 10به 11والزام آن وزارتخانه به اعطاءمرخصي استحقاقي ذخيره وي پس ازصدورابلاغ بازنشستگي وخلاصه لايحه جوابيه شماره 41378/4-30/5/62معاون اداري ومالي دادگستري جمهوري اسلامي ايران چنين آمده نامبرده داراي 6سال و10ماه خدمات آموزشي و6ماه شانزده روزدرسازمان مسكن خدمت اداري ميباشددرتاريخ 25/12/58 دركميسيون ماده واحده به لحاظ نرسيدن سوابق آموزشي واداري به حدنصاب 8سال فقط يك پايه نامبرده موردتصويب قرارگرفت واعطاءگرديدباتوجه بمفادنامه مذكورفقط سوابق اداري وياآموزشي منظورگرديده ومجوزي براي احتساب خدمت قضائي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده وجودندارد ودرپاسخ به قسمت دوم شكايت آمده است طبق آئيننامه مرخصيهااعطاءمرخصي استحقاقي قبل ازبازنشستگي منحصرابان دسته ازمستخدمين كه بموجب مواد 74-75 قانون استخدام كشوري بازنشسته ميشوندالزامي است چون نامبرده به استنادماده واحده مصوب 14/2/61مجلس شوراي اسلامي وبموجب تصميم شورايعالي قضائي بازنشسته گرديده انجام درخواست ايشان مقدورنميباشد مدافعات مذكوره موجه نميباشدچه اينكه شاكي مدت دوسال تمام دوره آزمايشي رابعنوان كارآموزقضائي طي نموده وتبصره 2ماده 17قانون استخدام كشوري مقررداشته ،دوره آزمايشي درحكم مستخدم رسمي است تبصره 1 ماده 18قانون مذكورصراحت دارددرصورتيكه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شودمدت خدمت آزمايشي جزءسابقه خدمت وي محسوب ميشودوماده 6 قانون استخدام قضات وشرايط كارآموزي مصوب 1343واصلاحيه 1347 مقرر داشته مدت كارآموزي كسانيكه بخدمت قضائي پذيرفته شده اندجزء مدت خدمت محسوب وازحيث مسئوليت درحكم كارمندان دولت خواهندبود حال بفرض اينكه باتفسيرمضيق سابقه خدمت قضايي وي بابت كسري سنوات خدمت اداري نامبرده طبق لايحه قانوني احتساب سوابق خدمتي كارمندان قضائي مصوب 20/11/58 شوراي انقلاب اسلامي قابل احتساب نباشدمدت دوسال سابقه كارآموزي وي كه قانون استخدام كشوري وقانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي بشرح بالابعنوان سابقه اداري پذيرفته گرديدوبااحتساب دوره كارآموزي حدنصاب سابقه خدمت اداري وآموزش شاكي از8 سال مقرر در ماده واحده مزبورتجاوزخواهدكردوشاكي مستحق دريافت يك پايه قضائي ديگرميباشدو...وبنابمراتب ومجموع محتويات پرونده حكم الزام وزارت محترم دادگستري به اعطاءيك پايه قضائي و...صادرميگردد.
    بتاريخ 21/11/64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برياست حجه الاسلام والمسلمين حاج آقافيض وباشركت آقايان روساشعب ديوان وبر طبق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري تشكيل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت چنين راي ميدهد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (691 تا694)
    روزنامه رسمي شماره 11996 - 16/1/1365

  12. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  13. Top | #7
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    اعتراض به حكم تعليق صادره ازهيات پاكسازي ، قابل رسيدگي درديوان عدالت اداري است ومستلزم اين نيست كه بدوا"حكم قطعي ازهيات صادر شده باشد.

    تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 65/1 شماره دادنامه 34

    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه اينكه شعبه چهاردهم ديوان برحسب دادنامه شماره 619-19/8/64 شكايت را ازمصاديق بند2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و رسيدگي واتخاذتصميم درموردحكم تعليق شاكي رامنوط وموقوف بطرح موضوع اتهام وي درهيئت رسيدگي به تخلفات اداري وحصول نتيجه آن دانسته وشعبه دهم بشرح دادنامه شماره 601-3/10/64درموردمشابه بدون تشخيص ضرورت اناطه امرراسابه شكايت ازحكم تعليق رسيدگي وانشاءحكم كرده لذا دادنامه هاي يادشده ازاين حيث معارض تشخيص ميگردد و با توجه باينكه احكام تعليق مورد شكايت براساس بند3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي بوده و اظهارنظردرخصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و ظهور نتيجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم كه متضمن اين معني ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع -رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دهم وچهاردهم ديوان .
    مقدمه :1-درپرونده كلاسه 10/62/1150شعبه دهم ديوان شاكي آقاي سيداسماعيل هاشمي حيدري بطرفيت شركت توانيربخواسته تعيين تكليف استخدامي شكايت نموده كه شعبه بشرح دادنامه شماره 601مورخ 3/10/64چنين راي صادركرده است (نظرباينكه صدورنامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هيئت پاكسازي مازندران دائربه جلوگيري ازورودشاكي بمحل كاركه مبني واساس حكم تعليق شماره 31427/60211مورخ 29/7/59 شركت توانيرقرارداده شده باعنايت بمقررات پاكسازي خارج ازحدوداختيارات هيئتهاي پاكسازي استان مازندران دلالتي برتجويزصدورحكم تعليق نداردعليهذاحكم تعليق موردشكايت بهرتقديرانطباق باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرميشود
    2-شعبه چهاردهم ديوان دمورددعوي مطروحه بطرفيت هيئت پاكسازي شركت توانيربخواسته اعتراض بتعليق وقطع حقوق ،درپرونده كلاسه 62/1101 بشرح دادنامه شماره 619مورخ 19/8/64چنين راي داده است :(هيئت پاكسازي وسالمسازي استان مازندران ورودشاكي ويازده تن ديگربه نيروگاه حرارتي نكاراممنوع نموده وپرونده راجهت رسيدگي به دادسراي انقلاب اسلامي بهشهر ارسال وازطريق هيئت پازسازي نيزتاكنون حكمي صادرنشده وهمچنان معلق از خدمت بوده وپرونده شاكي طبق ماده 20قانون رسيدگي بتخلفات اداري ازطريق شركت توانيرجهت رسيدگي به آن هيئت ارسال خواهدشد.بنابراين باتوجه به اينكه بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصرح رسيدگي است احكام قطعي هيئتهاقابل رسيدگي وشكايت درديوان ميباشدوشاكي قبل ازصدورحكم قطعي مبادرت به طرح شكايت نموده مبني قانوني نداشته ودرحال حاضرموجبي براي رسيدگي دربين نبوده وقرارشكايت صادرميگردد.
    بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف مديراموركاركنان شركت توانيرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 12/3/65به رياست حجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض وباشركت تشكيل وپس ازبررسي آراءمذكورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسيدگي به اكثريت آراءاقدام بصدورراي مينمايد.
    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (175 تا 177)
    روزنامه رسمي شماره 12063 - 7/5/1365

  14. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

  15. Top | #8
    پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)پارسیان (شاپرزفا)
    Gol Dokhtar آنلاین نیست.
    ورود به پروفایل ایشان

    عنوان کاربر
    سوپر کاربر
    تاریخ عضویت
    Apr 2010
    شماره عضویت
    49171
    نوشته ها
    1,446
    میانگین پست در روز
    0.99
    حالت مـن:
    Khoshhal
    تشکر ها
    217
    از این کاربر 1,746 بار در 994 ارسال تشکر شده است.

    موضوع پیش فرض

    تمديد مدت خدمت آزمايشي ذكرشده درحكم مستخدم ،بلامانع است بشرطي كه ازمدت دوسال مذكوردرقانون تجاوزنكند.

    تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35
    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربماده 18 قانون استخدام كشوري مدت خدمت آزمايشي ازشش ماه كمترواز دوسال بيشترنخواهدبود.بنابراين تمديدمدت خدمت آزمايشي كه درحكم مستخدم تعيين شده تاحداكثرمذكوردرماده مزبوربلامانع است وراي شعبه دوم ديوان كه برمبني صادرشده مطابق قانون تشخيص ميگردد.
    اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    * سابقه *
    تاريخ رسيدگي 2/4/65 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 35

    مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    موضوع -رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وهفتم
    مقدمه :الف -شعبه دوم ديوان درمورددعوي مطروحه بطرفيت اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه بخواسته اخراج ازخدمت درپرونده كلاسه 2/63/538 بشرح دادنامه شماره 29-8/1/63چنين راي صادركرده است :
    نظرباينكه باتمديددوره آزمايشي يكساله وتبديل دوره آزمايشي به دو سال ازناحيه آموزش وپرورش شاكيه درحال خدمت آزمايشي بوده ودروضعيت خدمت آزمايشي اداره استخدام كننده اختيارانصراف ازخدمت آزمايشي را داراميباشدبنابمراتب بالاپايان دادن به خدمت آزمايشي ولواينكه با توجه به توصيه هيئت گزينش نيروي انساني صورت گرفته باشدمخالف با مقررات قانوني بنظرنميرسد.
    ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 62/414 بطرفيت اداره آموزش وپرورش قروه بخواسته اعتراض به بركناري ازخدمت و اعاده بكاروپرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 304 مورخ 23/4/63 چنين راي داده است :(باتوجه به تبصره 2ماده 17و18قانون استخدام كشوري شاكي طي ابلاغ براي مدت يكسال بخدمت آزمايشي پذيرفته وباتوجه بتاريخ صدورابلاغ آزمايشي 1/5/59 كه تاريخ اجراي آن 30/1/59قرارداده شده خاتمه مدت آزمايشي 1/5/60ميباشد.بنابراين دستورالعمل وزارتي مورخه 4/5/59 برخلاف مفادابلاغ صادره ودرنتيجه مخالف مقررات قانون است وچون شاكي در تاريخ 2/5/60 استحقاق صدورابلاغ استخدام قطعي راداشته لذاابلاغ شماره 2/10129 مورخ 24/6/60آموزش وپرورش قروه ابطال وراي به واردبودن شكايت اعلام ميگردد).
    بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف معاون اداري ومالي كل آموزش وپرورش استان كردستان هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 25/3/65 به رياست حجه الاسلام شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شد.پس از بررسي آراءمذكوروسوابق امروتبادل نظرومشاوره به اكثريت آراءبااعلام كفايت مذاكرات بشرح زيرمبادرت بصدورراي مينمايد.

    مرجع :
    مجموعه قوانين سال 1365 صفحه (177 تا178)
    روزنامه رسمي شماره 12063 - 7/5/1365

  16. کاربر مقابل از Gol Dokhtar عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

    moderator (Sunday 6 March 2011-1)

صفحه 1 از 20 1234511 ... آخرینآخرین

پارسیان (شاپرزفا) مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
خرید دستبند پاور بالانس دستبند مغناطیسی پاور بالانس اصل
خرید اینترنتی خرید اینترنتی را با فروشگاه سامان خرید تجربه نمایید
خرید هندزفری تغییر صدا خرید اینترنتی هندزفری تغییر صدا
خرید آموزش زبان انگلیسی خرید اینترنتی آموزش زبان انگلیسی
خرید پودر بومبا خرید اینترنتی پودر بومبا
تبلیغات جذب مدیر
مختصری از ما انجمن پارسیان در حال تغییرات اساسی در روند فعالیت خود می باشد و امید داریم تا دوباره با حضور گرم شما کاربران محترم بتوانیم پارسیان فروم را به جایگاه واقعی خود برسانیم.منتظر خبرهای جدیدی از طرف ما باشید...